سياست و حكومت اسلامي از ديدگاه استاد مطهري

آنچه در شماره قبل بيان شد، حكايت سياست و حكومت در آن بخش از انديشه شهيد مطهري بود كه كمتر با نوعي حكومت اسلامي در عمل برخورد داشته است. اما تحقق انقلاب اسلامي در ايران، باعث جلوه گري انديشه استاد در باب ساختار حكومت از منظر فقه شد. تا اينكه به يكي از تئوري پردازان جمهوري اسلامي مبدل گرديد. با وجود اين، آنچه از استاد براي تبيين اين مطلب باقي مانده، آميزه اي از موضوعات قبل و بعد از انقلاب مي باشد.

حقانيت و طبيعت

تحليلگران بسياري با تمسك به نوشته هاي استاد درباره حقوق طبيعي و آزادي، تلاش كرده اند تا به نوعي ديدگاه انسان در مورد ولايت و حاكميت در جامعه را همان نيابت مردم در امر حكومت نشان دهند.(31)
با اينكه استاد در يادداشتهاي "حق حاكميت" به "حق الهي" نيز اشاره كرده، ولي عمده مفسران وي از حق الهي- مردمي، تنها به وجه انتخاب مردمي و دموكراسي انتقاد كرده و با وام گيري از بيانات استاد در مبحث جمهوري اسلامي، اصطلاح "موقتي بودن" را نيز از آن استنباط كرده اند و برخي براي اتقان بيشتر از حق طبيعي مردم، سخن گفته اند.در هر صورت، بايد مطمئن بود كه اگر اين ديدگاه قابل چالش نباشد، صد درصد تنها ديدگاه نيز نخواهد بود.طبق منطق نهج البلاغه، حقوق، متقابل است. از جمله حقوق الهي حقوقي است كه براي مردم بر مردم است و وقتي حق در جامعه حاكم شد، اركان دين قوام مي يابد.در واقع نيازهاي بشر در آب، نان، جامه و خانه خلاصه نمي شود. عواملي رواني جداي از عناصر جسماني نيز در جلب رضايت انسان شرط است و اعتراف حكومت به حقوق واقعي مردم و احتراز از هر نوع عملي كه مشعر بر نفي حاكميت آنها باشد، از شرايط اوليه جلب رضا و اطمينان آنان است.(33)
شايد از همين جاست كه بحث حقوق طبيعي هم مطرح مي گردد. چون انسان از يك سلسله حقوق انساني برخوردار است كه حيوانات از آن برخوردار نمي باشند و راه تشخيص آن هم مراجعه به آفرينش است كه هر استعداد طبيعي يك سند طبيعي براي يك حق طبيعي است و چون انسان موجودي اجتماعي است، افراد بشر از حقوق طبيعي مشابه و مساوي در اجتماع مدني برخوردارند. مطالعه در احوال طبيعت انسانها روشن مي كند كه افراد بشر، هيچكدام طبيعتاً رئيس يا مرئوس و مطيع و مطاع آفريده نشده اند و تفاوت آنها در حقوق، اكتسابي است. (33)
بنابراين، در اين نحوه تلقي از گفتار استاد بايد به دو نكته توجه داشت؛ اول آنكه هرچند حق حاكميت را امري طبيعي و به تعبيري ماقبل ديني و از آن مردم بدانيم، ولي اين مردم نيستند كه محتواي هر حق طبيعي را انتخاب مي كنند، بلكه محتواي آن را خداوند خارج از دسترس و دخالت بشري قرار داده است.در مرحله دوم بايد توجه داشت هرچند ما حق حاكميت را از آن مردم مي دانيم، ولي اين گفته لزوماً بدين معنا نيست كه هريك از آنان صلاحيت حاكميت را نيز داشته باشند، زيرا اساساً بين حق حاكميت و صلاحيت براي حكومت، فرق است. (34) لذا صرف حق طبيعي براي اعمال حق حاكميت در جامعه اسلامي، تنها بخشي از لوازم حكومت است.

ولايت و وكالت

"اسلاميت" جمهوري در حكومت اسلامي، مقيد ساختن حق طبيعي نيست، بلكه محتوا بخشي به حقوق مردمي است تا در اين حيطه به اعمال حق خود بپردازند. با اين توضيح، به مبحث "ولايت فقيه" مي پردازيم كه به دليل برداشتهاي ناتمام از گفتار استاد، در نهايت منجر به مصادره به مطلوب از سوي تحليلگران انديشه سياسي وي گرديده است.در اينجا، ناگزير از مقدمه اي كوتاه هستيم و آن اينكه چنانكه اشاره كرديم، استاد مبناي احكام اجتماعي اسلام را حق طبيعي قرار دادند كه همگان در آن سهيم اند.(35) حكومت جمهوري نيز از ديدگاه استاد، حكومت عامه مردم است كه در آن، حق انتخاب با همه مردم است. قطع نظر از اينكه مرد يا زن، سفيد يا سياه، مسلك دار يا بي مسلك باشند(36)
حقوق افراد و حاكم و رعيت نيز در آن متقابل است و هر يك در قبال ديگري داراي مسؤوليت است و هيچ يك حاكم مطلق بر ديگري نيست و در ديدگاه اسلامي و از نظر فلسفه اجتماعي اسلامي نه تنها نتيجه اعتقاد به خدا پذيرش حكومت مطلقه افراد نيست و حاكم در مقابل مردم مسؤوليت دارد. بلكه از نظر اين فلسفه، تنها اعتقاد به خداست كه حاكم را در مقابل اجتماع مسؤول مي سازد و افراد را ذي حق مي كند و استيفاي حقوق را يك وظيفه لازم شرعي معرفي مي كند. (37)
اگر قرار باشد يكي در خدمت ديگري باشد، اين حكمران است كه براي توده مردم است و نه برعكس. (38) استاد با تذكر اين نكته كه از نظر روان شناسي مذهبي، يكي از موجبات عقب گرد مذهبي اين است كه اولياء مذهب، ميان مذهب و يك نياز طبيعي تضاد برقرار كنند، مي افزايد:
حقيقت اين است كه ايمان به خداوند از طرفي زيربناي انديشه عدالت و حقوق ذاتي مردم است و تنها با اصل قبول وجود خداست كه مي توان حقيقت ذاتي و عدالت واقعي را به عنوان دو حقيقت مستقل از فرضيه ها و قراردادها پذيرفت، و از طرف ديگر بهترين ضامن اجرايي آنهاست. منطق نهج البلاغه در باب حق و عدالت، بر اين اساس است.(39)
اين تبيين شهيد مطهري در باب حقوق متقابل اجتماعي و تكيه ايشان بر حقوق طبيعي و ارائه تفسير بديع از مباني تئوريك جمهوري اسلامي، سبب شده تا ايشان به عنوان دومين فقيه شيعه بعد از مرحوم ميرزاي نائيني قلمداد شود.(40) با اين حال، اجمال در گفته هاي شهيد مطهري در مورد "ولايت فقيه" و حكومت اسلامي سبب تفاسير متعددي در مورد انديشه وي در اين زمينه گرديده است كه از عمده ترين اين برداشتها قائل شدن به نظريه "ولايت انتخابي مقيده فقيه" است كه بر پايه گفتار استاد و درباره حق طبيعي و جمهوري اسلامي و ولايت فقيه شكل گرفته است(41)

حق طبيعي؛ اجتماع تكاليف الهي و حقوق مردمي

در مورد حق طبيعي، پيشتر سخن گفتيم. اكنون برآنيم تا در بخش دوم به كاوش بپردازيم:
هدف اين نظريه، جمع بين تكاليف الهي و حقوق مردمي است كه از آثار استاد از قبيل "علل گرايش به ماديگري"، "سيري در نهج البلاغه"، "نظام حقوق زن در اسلام" و به خصوص كتاب "پيرامون انقلاب اسلامي" كه حاصل مصاحبه هاي ايشان است، استنباط مي گردد. در كتاب اخير، شهيد مطهري در تعريف جمهوري اسلامي مي گويد:
"جمهوري اسلامي يعني حكومتي كه شكل آن، انتخاب رئيس حكومت از سوي عامه مردم، براي مدت موقت است و محتواي آن هم اسلامي باشد"(42)
دو اصل در اين تعريف نهفته است. اول اصل "انتخاب" و دوم اصل "زمان". در مورد نخست و شيوه و مكانيسم اين انتخاب، استاد توضيحي نمي دهد، تنها توضيح وي مربوط به بحث اشكال حكومت است كه در مورد حكومت عامه، حق انتخاب را به شرط بلوغ سني در رشد عقلي بر عهده مردم مي داند.(43)
اما در انتخاب حاكم، آيا همه مردم به شيوه دموكراسي مستقيم مشاركت مي كنند و يا به نخبگان منتخب خود، حق انتخاب را واگذار مي كنند تا حاكم را برگزينند. اساساً، تصريح مسلم و يا توضيح كافي ارائه نمي گردد. همچنين، استاد توضيحي نمي دهد كه حاكم منصوب خداوند است يا مردم؟ و تبيين نمي كند كه آيا نصب الهي با انتخاب مردمي منافات دارد يا نه؟
در يادداشتهاي استاد آمده است كه در شكل حكومت الهي و مردمي، انتخاب گرها يا فقها هستند (نوعي حكومت آريستوكراسي) و يا انتخاب با عامه مردم است، نظير انتخاب مرجع تقليد (نوعي دموكراسي)، اينكه آيا اين ديدگاه مربوط به حكومت اسلامي است و يا اينكه در صورت ارتباط، كدام شيوه بايد ملاك باشد، استاد فرصت تكميل آن را نمي يابد. تنها چيزي كه آورده است، قابليت انطباق اين ديدگاه بر فقه شيعه است كه ضرورت فقاهت و عدالت حاكم هم در آن لحاظ شده است.(44)
در مجموع، اصل انتخاب براي مردم نيز هست، ولي معلوم نيست در انحصار عامه باشد يا خاصه و همچنين معلوم نشده كه نحوه استيفاي اين حق، از طريق چه مكانيسمي دنبال خواهد شد.
اصل دوم مربوط به مسأله "زمان" است. از بيان استنباط شده است كه رهبري در جامعه اسلامي، مادام العمر نيست و موقت مي باشد و مردم قادرند هر از چندي طبق قانون براي دور بعد او را انتخاب كنند.(45)
اما در انديشه شهيد مطهري، بين "حاكم" و "رهبري" تفاوت ظريفي يافت مي شود. از نظر شهيد مطهري، حاكم، "رئيس دولت" مي باشد و لذا "رئيس حكومت" رهبر جامعه اسلامي نيست، بلكه "رهبر" ولي فقيه و مرجع مي باشد، چون اساساً در ديدگاه شهيد مطهري، فقها ايدئولوگ هستند و نه رئيس دولت: "ولايت فقيه به اين معنا نيست كه فقيه خود در رأس دولت قرار بگيرد و عملاً حكومت كند. نقش فقيه در يك كشور اسلامي، نقش يك ايدئولوگ است نه نقش يك حاكم"(46)
بنابر اين، وظيفه اوست كه بر اجراي درست و صحيح ايدئولوژي نظارت داشته باشد:
"او صلاحيت مجري قانون و كسي را كه مي خواهد رئيس دولت شود و كارها را در ايدئولوژي اسلام به انجام برساند، مورد نظارت و بررسي قرار مي دهد" (47)
تصور مردم نيز از ولايت فقيه نه تنها در دوره مشروطيت، بلكه در طول قرون و اعصار، اداره مملكت به دست فقها نبوده است بلكه "در نظر مردم از آنجا كه جامعه، يك جامعه اسلامي است و مردم وابسته به مكتب اسلامند، صلاحيت هر حاكمي، از اين نظر كه قابليت اجراي قوانين ملي اسلامي را دارد يا نه، بايد مورد تصويب و تأييد فقيه قرار گيرد"(48)
بر پايه اين استنتاج، رئيس دولت و حكومت، فردي مورد تأييد رهبر و مقبول مردم است و مردم براساس حق اجتماعي و طبيعي خود كه مورد تأييد شرع نيز هست، قادرند به انتخاب حاكم اقدام كنند و اگر بخواهند طبق قانون اساسي، او را براي دوره اي ديگر انتخاب كنند و الا به دنبال فرد بهتري مي روند تا براي مدت معين او را حاكم جامعه سازند. (49)
در اينجا مردم محق هستند براساس قانون مبتني بر شرع و عقل، شرايط و مدت زمان معين و موقتي را براي رياست دولت تصويب كنند. پس جايگاه ولي فقيه و شيوه رهبري او چگونه است؟
براي پاسخ، استاد به عملكرد امام خميني(ره) و فرمان ايشان به دولت موقت اشاره مي كند و به تبيين دو حق براي امام(ره) مي پردازد و مي گويد:
"حق حكومتي امام از وابستگي قاطع مردم به اسلام به عنوان يك مكتب و يك ايدئولوژي ناشي مي شود و مردم تأكيد مي كنند كه او مقام صلاحيتداري است كه مي تواند قابليت اشخاص را از جهت انجام وظايف اسلام، تشخيص دهد. در حقيقت، حق شرعي و ولايت شرعي يعني هر ايدئولوژي مردم، و "حق عرفي" همان حق حاكميت ملي مردم است كه آنها بايد فرد مورد تأييد "رهبر" را انتخاب كنند و به او رأي اعتماد بدهند."
حال شيوه انتخاب اين رهبر چگونه خواهد بود تا استبداد فقها محسوب نشود و در عين حال طبق دموكراسي هم باشد؟
در اينجا استاد با تأكيد بر ايدئولوگ بودن فقيه، انتخاب او را با مردم مي داند. اما براي بيان شيوه انتخاب از كلمه "مرجع" استفاده مي كند كه بي ارتباط با شيوه سنتي انتخاب مرجع تقليد نيست:
"ولايت فقيه، يك ولايت ايدئولوژيكي است و اساساً فقيه را خود مردم انتخاب مي كنند و اين امر عين دموكراسي است. اگر انتخاب فقيه انتصابي بود و هر فقيهي، فقيه بعد از خود را تعيين مي كرد، جا داشت كه بگوييم اين امر خلاف دموكراسي است. اما "مرجع را به عنوان كسي كه در اين مكتب صاحب نظر است، خود مردم انتخاب مي كنند."
استاد در ضمن يادداشتهاي خود درباره انواع حق حاكميت مي نويسد: "وضع قانون كلي، الهي است، ولي تعيين حاكم براي وضع قوانين جزيي و حكم، طبق مصالح و آمريت، بر عهده مردم و حق مردم است كه با توجه به ضرورت فقاهت و عدالت حاكم، قابل انطباق بر فقه شيعه است، ولي انتخابگرها يا ساير فقها هستند و يا انتخاب آنها نظير انتخاب مرجع تقليد با عامه است كه نوعي دموكراسي محسوب مي شود. تنها در اينجا تا حدودي مرزها مشخص نيست، چون بار ديگر شهيد مطهري از واژه "حاكم" استفاده مي كنند، حال مراد ايشان چيست؟ آيا رئيس دولت است يا رهبر و ولي فقيه؟
در پاسخ بايد توجه كرد كه استاد، صرفاً در بيان نظري در مورد حق حاكميت مي باشد و در اينجا هيچگونه موضع گيري ندارد، اما چنانكه ديديم، از مباني مسلم انديشه ايشان، عدم حكومت فقهاست و اينكه از واژه حاكم استفاده نموده اند، دو تفسير دارد.
اول آنكه اين واژه را با تسامح به كار برده اند و مراد ايشان همان رهبر است كه از شرايط آن عدالت و فقاهت است و البته مؤيد اين برداشت، دو عبارت ديگر است كه استاد در مورد شيوه انتخاب وي آورده است و مي فرمايد "انتخابگر ساير فقها" هستند. پس بايد اين فرد حاكم، فقيه باشد تا سايرين از فقها او را انتخاب كنند و يا "نظير انتخاب مرجع تقليد با عامه" است كه نوعي دموكراسي هم تلقي شده و با گفته هاي استاد در مورد مرجع و رهبر كه سابقاً آورديم، مطابقت دارد.
تفسير دوم آن است كه حاكم را در اينجا، به معناي همان رئيس دولت بگيريم كه در اين صورت، شروط شرعي چنين فردي، جداي از شروط قانوني، فقاهت و عدالت نيز خواهد بود. به علاوه انتخاب او نيز يا با فقهاست و يا با عامه مردم. كه در اين صورت حكايت موقتي بودن وي براساس نظر فقها خواهد بود و نه مردم، چون حتي در شيوه انتخاب وي به سبك مرجع تقليد هم نمي توان چنان اصول منضبطي ترسيم كرد كه دقيقاً پس از مدت معيني، حاكم انتخاب يا عزل شود، زيرا انتخاب او همانند انتخاب مرجع تقليد است و اين شيوه شناسايي و مقيد ساختن او نياز به زمان بسيار دارد كه لزوماً هماهنگ و قاعده مند نيست.
با اين حال، اگر بخواهيم مرجع ضمير "آنها" را نيز در عبارت فوق كشف كنيم، انتخاب حاكم (در همان معناي رئيس دولت يا وزير) دو مرحله اي و با واسطه فقها صورت خواهد پذيرفت زيرا كه ضمير جمع نيز از نظر ارجاع به انتخابگرها يا "فقها" بازگشت دارد و نه لزوماً "حاكم" كه مفرد بوده و دورتر است.
در خوشبينانه ترين صورت، نوعي قرائت واحد از انديشه استاد مطهري است كه حداقل، ضرورت بازنگري واقع بينانه و اساسي در آراي استاد را گوشزد مي كند. البته ضرورت تحقيقي هم ايجاب مي كند كه در مطالعه آثار يك انديشمند، آن را بدون پيش داوري ذهني و ارزش گذاري قبلي، مورد مطالعه قرار دهيم.

پي نوشتها و منابع:

31- اصفهاني، محمد، نظري بر فلسفه سياسي شهيد مطهري
32- مطهري، سيري در نهج البلاغه، 107 - 106 و خطبه هاي 33 و 214 نهج البلاغه
33- همان، ص 119- 118
34- مطهري، جمهوري اسلامي، ص 155
35- مطهري، حقوق زن در اسلام، ص 187
36- مطهري، انقلاب اسلامي، ص 80
37- مطهري، مرتضي، علل گرايش به ماديگري، انتشارات صدرا، تهران، 1373 ، 9-158
38- مطهري، سيري در نهج البلاغه، ص 128
39- همان، ص 120 و 124
40- ر. ك نائيني- تنبيه الامه و تنزيه المله
41- كديور، شريعت مطهر ص 94
42- مطهري، انقلاب اسلامي، ص 80
43- همان.
44- مطهري، جمهوري اسلامي، ص 154
45- كديور، شريعت مطهر، ص 65
46- مطهري، انقلاب اسلامي، ص 85
47- همان
48- همان ص 86
49- همان ص 80