منطقه‌ای که ما اکنون به عنوان الجزایر می‌شناسیم تا سال 1529 عملاً هیچ حکومت بزرگ و یکپارچه‌ای را تجربه نکرده بود. اگرچه امیرنشین‌هایی توسط خوارج و یا سلسله‌هایی توسط قبایل مختلف دایر گردیده بودند، اما هیچ حکومت مرکزی و هیچ هویت سرزمینی در این منطقه ظاهر نشده بود. این منطقه از قرن سیزدهم تا قرن پانزدهم عمدتاً تحت کنترل حفصیان قرار داشت. اما در جریان قرن پانزدهم ساختار اجتماعی این منطقه به تدریج تغییر کرد. در این قرن صوفیان بزرگ برای خود پیروانی را جمع کردند و زمین‌های گسترده‌ای را به عنوان هدیه از سوی پادشاهان محلی یا از سوی طرفداران خود دریافت نمودند. آنان در بین کشاورزان خرده‌پا از نفوذ بسیاری برخوردار شدند. از این قرن به بعد ساختار سیاسی الجزایر برپایه‌ی گروه‌های قبیله‌ای یا خانوادگی، گروه‌های تحت رهبری صوفیان، و رژیم‌های سیاسی قرار گرفت.
اولین دولت بزرگ و یکپارچه‌ی الجزایر ثمره‌ی فتح این منطقه توسط عثمانیان بود. خیر‌الدین بارباروس در سال 1529 با کمک ینی سری‌ها الجزایر را اشغال کرد. بدین ترتیب از این سال تا سال 1587 الجزایر تحت سلطه‌ی یک بیگلربیگی (فرماندار ایالتی) که از سوی یک ینی سری‌ها حمایت می‌شد قرار گرفت. این فرد که مستقیماً از سوی سلطان استانبول انتخاب می‌شد فرمانده‌ی نیروهای دریایی و زمینی عثمانی در مدیترانه‌ی غربی نیز بود. حکومتی که توسط عثمانیان در الجزایر برپا گردید علی‌رغم مواجهه با مشکلات بسیار به یک امپراتوری خاورمیانه‌ای تبدیل شد. این رژیم در سال 1551 تلمسن و در سال 1555 بوگی را متصرف شد و همچنین توانست دیگر قسمت‌های الجزایر را نیز به قلمرو عثمانیان بیفزاید. به علاوه در سال 1574 نیز تونس به قلمرو عثمانیان افزوده شد. در عین حال تلاش‌های عثمانیان برای برقراری سلطه‌ی خود بر مراکش با ناکامی روبه‌رو شد. در واقع پیشروی عثمانیان در مراکش با ظهور یک دولت نیرومند در این منطقه و برقراری تعادل قوا بین عثمانیان و هابسبورگ‌های اسپانیا متوقف شد. در سال 1580 بین عثمانیان و هابسبورگ پیمان صلحی منعقد شد که براساس آن مراکش به عنوان دولتی حایل بین این دو امپراتوری بزرگ مدیترانه‌ای محسوب می‌شد. انعقاد این پیمان نقش مهمی در حفظ موجودیت کشور مراکش داشت. همچنین براساس این پیمان بیشتر نقاط شمال آفریقا یعنی از مصر تا مرزهای مراکش تحت سلطه‌ی عثمانیان قرار گرفت.
به دنبال پایان یافتن مبارزات عثمانی‌ها در مدیترانه‌ی شرقی کنترل مستقیم عثمانیان بر الجزایر کم‌کم سست گردید. با ظهور و افزایش قدرت فرمانده‌ی ارشد ینی سری‌ها (آقا) و فرمانده‌ی ناوگان جنگی عثمانی (رئیس) در این منطقه قدرت و توانایی فرماندار منصوب از سوی حکومت مرکزی به تدریج تحلیل رفت تا اینکه در سال حدود 1659 «آقای» ینی سری‌ها حاکم الجزایر شد. از سال 1689 تا سال 1830 الجزایر تحت حکومت دای‌ها و نخبگان ینی سری ترک قرار داشت. در این دوره با وجود این که دولت الجزایر خراجگزار استانبول بود و هر سال مبلغی را به عنوان خراج به سلاطین عثمانی می‌داد اما در واقع دولتی مستقل بود.
مشروعیت این رژیم بر پایه‌ی توان نظامی‌اش، مبارزه علیه کفار، و پرستیژ و اعتبار حاصل از اتحاد و پیوند با سلاطین عثمانی قرار داشت. این رژیم یک نظام قضایی دوگانه را در الجزایر پیاده کرد: یکی برای حنفیان (نخبگان ترک در الجزایر پیرو آئین حنفی بودند) و دیگری برای مالکی‌ها (مردم محلی عمدتاً مالکی بودند.) هر یک از این دو نظام قضات و مفتیان ویژه‌ی خود را داشت که توسط سلاطین عثمانی انتخاب می‌شدند. در هنگام بروز اختلاف بین دادگاه‌های قضایی مختلف یک هیئت حل اختلاف متشکل از قضات، مفتیان و علمای مهم مذهبی حکم نهایی را صادر می‌کرد. اما به هر حال چنانچه به نظر می‌رسد علمای الجزایر در دوران این رژیم فاقد تشکیلات اداری گسترده‌ای بودند و همچنین نظام آموزشی این منطقه از سوی دولت مورد حمایت قرار نمی‌گرفت. در این زمان هیچ نهاد مذهبی که قابل مقایسه با مدرسه قراویین در فاس یا مسجد زیتونه در تونس باشد در الجزایر وجود نداشت.

تکیه‌گاه اصلی این رژیم نیروهای نظامی آن بودند. ارتش این رژیم که «اجاق» نامیده می‌شد تنها متشکل از سربازان ترک و حدوداً بالغ بر 15 هزار نفر می‌شد. فرزندان سربازان ترک و زنان نمی‌توانستند در ارتش خدمت کنند اما از آنها به عنوان نیروهای شبه نظامی (کولوقلیس) استفاده می‌شد. دای توسط فرماندهان نظامی انتخاب می‌شد. وی تنها مسئولیت اداره‌ی شهر الجزیره و حومه‌ی آن را برعهده داشت. مابقی قسمت‌های الجزایر به سه منطقه تقسیم شده بود (کنستانتین، مسکره، وتیتری) که هر یک توسط فردی منصوب از سوی دای اداره می‌گردیدند. این افراد بای نام داشتند. آنها با تکیه بر ینی سری‌های تحت فرمان خود، شبه نظامیان کولوقلیس، و نیروهای وفادار قبیله‌ای بر قلمرو خود حکومت می‌کردند. بای‌ها نیز برای هر بخشی از قلمرو خود فردی را با نام «قائد» منصوب می‌کردند تا رهبران قبایل محلی را تحت کنترل نگه دارد، مالیات‌های محلی را جمع‌آوری کند، دعاوی حقوقی را حل و فصل نماید، و بر بازارهای محلی اعمال نظارت کند.

به غیر از مناطقی که تحت کنترل مستقیم رژیم الجزایر قرار داشتند مناطق دیگری نیز بودند که تحت نفوذ رهبران مذهبی و قبیله‌ای قرار داشتند. برخی از این رهبران مطیع و فرمانبردار حکومت شدند و برخی دیگر استقلال خود را حفظ کردند. رژیم الجزایر برای جلب حمایت و اطاعت رهبران محلی آنها را مورد احترام قرار می‌داد، مساجد و مراقدی را برای آنها می‌ساخت، آنها را به پست‌های قضایی می‌گماشت. زمین‌هایی را به آنها واگذار می‌کرد، و مبالغی از درآمدهای مالیاتی را به آنها اعطا می‌نمود. گروه‌های قبیله‌ای که در کنار مرز مراکش مستقر بودند و تحت رهبری صوفیان این منطقه قرار داشتند از قدرت و اهمیت بسیاری برخوردار بودند اما گروه‌هایی که در منطقه‌ی کنستانتین و در کنار مرز تونس مستقر بودند و تحت رهبری صوفیان این مناطق قرار داشتند قدرت و اهمیت کمتری داشتند. مناطقی از جمله کابیله (1)، اورس، و صحرا نیز در دوران این رژیم کاملاً خودمختار باقی ماندند.
این رژیم مقرر کرده بود کلیه‌ی کسانی که می‌خواهند وارد تجارت شوند و یا در بازار به کار مشغول شوند باید از «آقای» ینی سری‌ها اجازه نامه دریافت کنند. این قانون در حفظ کنترل دولت بر مناطق شهری و روستایی مؤثر بود. اخذ این اجازه نامه‌ها در منطقه‌ی کابیله از اهمیت خاصی برخوردار بود زیرا جمعیت بسیاری در این منطقه ساکن بودند و حیات اقتصادی این منطقه به صادرات روغن زیتون، انجیر، صنایع دستی، و مازاد نیروی کار وابسته بود. در هر سال اشراف کابیله کاروان بزرگی را شامل روغن زیتون و انجیر به راه می‌انداختند و در بازگشت غلات و حیوانات مورد نیاز مردم را وارد می‌کردند. در جنوب الجزایر نیز دولت با کنترل بر قیمت غلات و وضع مالیات بر شتر توانست مردمان کوچ‌نشین را تحت کنترل خود درآورد. این رژیم برای وادار کردن مردمان قلمرو خود به پرداخت مالیات از واحدهای نظامی استفاده می‌کرد.
در جریان قرن شانزدهم الجزایری‌ها از طریق راهزنی دریایی سود سرشاری به دست می‌آوردند. راهزنان الجزایری در این دوره کشتی‌های اروپایی را محاصره کردند، کالاهای آنها را تخلیه می‌کردند و خدمه‌ی آنها را نیز به عنوان برده می‌فروختند. بخشی از درآمدهای حاصل از راهزنی برای حمایت از حکومت اختصاص می‌یافت، بخشی برای بازپرداخت به بازرگانانی که در این زمینه سرمایه‌گذاری می‌کنند مصرف می‌شد، و بخشی نیز صرف ساخت مساجد و اماکن مذهبی می‌گردید.
با این حال در قرن هجدهم قدرت حکومت مرکزی رو به زوال نهاد. در این قرن دولت با کاهش شدید درآمدهای تجاری و درآمدهای حاصل از راهزنی دریایی مواجه شد. قدرت دریایی الجزایر در این زمان چنان کاهش یافت که دای برای حفظ ارتباط نظامی خود با امپراتوری عثمانیان مجبور بود به کشتی‌های اروپایی متوسل شود. دولت الجزایر همچنین برای جبران کاهش درآمدهای تجاری و درآمدهای حاصل از راهزنی دریایی خود از یک طرف میزان اخذ مالیات از نواحی روستایی را افزایش داد و از طرف دیگر درصدد جلب حمایت بازرگانان یهودی، فرانسوی، و انگلیسی برآمد.
در آغاز قرن نوزدهم رابطه‌ی بین رژیم ترک الجزایر و فرقه‌های صوفیگری به هم خورد. در طول سال‌های 1800 تا 1830 شورش‌های پراکنده‌ی متعددی توسط فرقه‌های دارقوه، قادریه، و تیجانیه برپا شد. با توجه به اینکه فرقه‌های صوفیگری این منطقه هر یک در ناحیه‌ی خاصی رواج داشتند-رحمانیه در کابلیه، تیجانیه در صحرا، و دارقوه در اورانیه-شورش‌هایی که توسط آنها برپا شدند نتوانستند در سطحی فراگیر گسترش یابند. بنابراین پراکندگی فرقه‌های صوفیگری به همراه کمی تعداد طرفداران این فرقه‌ها، وجود تشکیلات بزرگ قبیله‌ای که با فرقه‌های صوفیگری در رقابت بودند، و همچنین وجود دشمنی و خصومت بین تیجانیه و دارقوه از عوامل عدم شکل‌گیری یک گروه مخالف واحد علیه رژیم حاکم بودند.
از این‌رو رژیم ترک حاکم بر این منطقه توانست هویت سرزمینی الجزایر را مشخص کند و در منطقه‌ی بین تونس و مراکش دولت متمرکزی را بوجود بیاورد. نظام حکومتی در این رژیم شدیداً نهادینه بود. آنها با این حال این رژیم در مناطق تحت سلطه‌ی خود تسلط کامل نداشت، چرا که جوامع روستایی الجزایر مستقل از حکومت زندگی می‌کردند. توانایی این رژیم در کنترل مناطق حاشیه‌ای نیز به قدرت نظامی ینی سری‌ها بستگی داشت. در طول دو قرن شانزدهم و هفدهم دولت الجزایر دارای ارتشی کوچک اما نیرومند و کارکشته بود. این ارتش توانست کلیه ائتلاف‌های قبیله‌ای را که در الجزایر تشکیل می‌شد سرکوب کند. اما در قرن هیجدهم با کاهش اعزام نیرو از آناتولی به الجزایر و همچنین با توزیع گسترده‌ی سلاح‌های مدرن در بین گروه‌های مخالف تسلط دستگاه حاکمه بر منطقه کاهش یافت. به علاوه در این قرن رژیم حاکم به کمک‌های مالی خارجی نیازمند گردید که در نتیجه‌ی آن مشروعیت و مقبولیتش کاهش یافت. به طور کلی در جریان قرن هیجدهم رژیم حاکم بر الجزایر تنها در برخی از مناطق از نیروی نظامی و ابزارهای اقتصادی کافی برای مطیع کردن رهبران مذهبی و قبیله‌ای برخوردار بود. در مناطق دیگری که دولت فاقد نفوذ بود صوفیان و طرفداران آنها قدرت داشتند. بدین ترتیب رژیم مذکور در این قرن یک رژیم دوپاره بود. یعنی رژیمی که تنها در بخشی از قلمرو اسمی خود نفوذ مؤثر داشت. به علاوه در اوایل قرن نوزدهم با تهاجم فرانسوی‌ها به الجزایر (1830) توازن قوا بین حکومت و گروه‌های مخالف به هم خورد و این گروه‌ها بیش از پیش قدرت یافتند.

پی‌نوشت‌ها:

1- قابیلی یا قبیله

منبع مقاله :
ایرا ماروین. لاپیدوس؛ (1381)، تاریخ جوامع اسلامی، ترجمه علی بختیاری زاده، تهران: انتشارات اطلاعات. چاپ اول