از مالایا تا مالزی

مالایای بریتانیا و مالزی مستقل

بریتانیا در اوایل قرن بیستم به این نتیجه رسید که برای تثبیت موقعیت خود در مالایا باید حکومتی متمرکز در آن جا بوجود آورد و نظام اقتصاد سرمایه داری برپایه‌ی صنایع کشاورزی و استخراجی را در آن جا پایه ریزی کند. در دهه‌ی 1830 کشت نیشکر، دهه‌ی 1880 کشت قهوه و در اواخر قرن نوزدهم کشت کائوچو در این منطقه معمول گشت. کشت درخت آناناس و نخل نیز در اولین دهه‌ی قرن بیستم رواج پیدا کرد. استخراج قلع نیز در منطقه‌ی پراک (1) و سلانگور (2) از اهمیت خاصی برخوردار شد. دو فلز طلا و نقره نیز در مالایا استخراج می‌شدند. صنعت استخراج معادن مالایا به طور کلی در دست چینی‌ها بود. پنانگ (3) و سنگاپور بنادر عمده‌ی صادرات قلع مالایا و واردات نیروهای کارگر چینی و غیرچینی بودند. تا سال 1910 مالایا نیز همانند هند به صادرکننده‌ی موادخام تبدیل شده بود.
این تحولات اثرات عمیقی بر تشکیلات مذهبی، و رابطه‌ی بین حکومت‌های مالایا و گروه‌های اسلامی داشت. تا قبل از سلطه‌ی بریتانیا بر این منطقه اگرچه سلطان‌ها مهمترین کارگزاران مذهبی و سیاسی، و مظهر ماهیت اسلامی جامعه‌ی مالایا بودند، با این وجود نقش بسیار محدودی در اجرای شریعت اسلامی، آموزش علوم دینی و اداره‌ی امور عبادی مردم داشتند. در آن دوره اساساً علمای اسلامی نمایندگان اصلی اسلام به شمار می‌آمدند و مردم در زمینه‌ی مسائل عبادی خود به آن‌ها رجوع می‌کردند. آن‌ها همچنین در زمینه‌ی آموزش اسلام و انجام مراسم ازدواج و وفات نیز فعالیت داشتند، به حل دعاوی و اختلافات مردم می‌پرداختند، مالیات های اسلامی (4) را جمع آوری می‌نمودند و همچنین اموال و املاک اشتراکی را اداره می‌کردند. علمای روستایی توانستند از طریق برقراری پیوند ازدواج با خانواده‌های علمای دیگر و زمین داران ثروتمند، موقعیت خود را تقویت کنند. همچنین در آن دوره، علما اساساً به صورت شخصی یعنی فارغ از کنترل حکومت به امر قضاوت می‌پرداختند. آن‌ها اگرچه پیرو مکتب شافعی بودند و اغلب در یک فرقه‌ی عرفانی نیز عضویت‌ داشتند، تشکیلات مذهبی مهمی را در مالایا بوجود نیاوردند.
سلطه‌ی بریتانیا بر مالایا به تدریج باعث تغییر این نظام شد. ساکنان بریتانیایی این منطقه تشکیلات ویژه‌ی کنترل متمرکز بریتانیا بر این منطقه را تقویت کردند و نفوذ و اختیارات سلطان‌ها را (در همه‌ی مسائل بجز مسائل مربوط به دین و فرهنگ) از آن‌ها سلب نمودند. لذا سلطان‌ها سعی کردند نفوذ خود را در دو حوزه‌ی فرهنگ و دین که تنها راه اعمال نفوذشان بود افزایش دهند. آن‌ها کوشیدند تا تشکیلات مذهبی اسلامی را تحت کنترل خود درآورند و کنترل و نفوذ خود را بر بُعد مذهبی زندگی روستائیان توسعه دهند. از این رو‌ در اوایل سال 1880 حکومت پراک شخصی را به عنوان قاضی این منطقه منصوب کرد. در بین سال‌های 1884 و 1904 راجه سلیمان مودا (5)، پادشاه سلانگور، قوانینی را درخصوص طلاق و ازدواج تدوین و وضع کرد، چندین قاضی را به استخدام دولت درآورد و مجازات‌های اسلامی درخصوص موضوعات کیفری و مدنی را به اجراء درآورد. درکلانتن (6) نیز به خاطر نگرانی مردم از ایجاد تغییر و تحریف در تعالیم و سنن اسلامی، دولت به طور رسمی به سازماندهی مجدد زندگی مذهبی پرداخت. بین سال‌های 1888 و 1894 تحت فشار مشترک بریتانیا و تایلند، ماهامنتری (7)، سلطان کلانتن، بر اجرای شریعت اسلامی تأکید کرد، مردم را ملزم نمود در نماز جمعه شرکت کنند، و امام‌های محلی را تحت کنترل خود درآورد. او در دوران زمامداری خود برای اجرای اصول اسلامی نیروی پلیس را بوجود آورد. بریتانیا در بین سال‌های 1905 و 1909 حکومت مرکزی کلانتن را تقویت کرد، از دادگاه‌های غیرمذهبی در مقابل دادگاه‌های اسلامی حمایت کرد، و امام‌های این منطقه را از کنترل بر درآمدهای مذهبی محروم نمود، اما به مفتی این منطقه اجازه داد درآمدهای مذهبی روستاها و مساجد روستایی را تحت کنترل خود داشته باشد. مفتی این منطقه درواقع به عنوان عضو حقوق بگیر حکومت و رئیس نظام دادگاه‌های اسلامی درآمد.
در سال 1915 شورایی با نام «مجلس مذهبی‌» (8) تشکیل شد که اداره‌ی دادگاه‌های مذهبی و مساجد روستایی را در دست خود قرار دا‌د. این مجلس همچنین کنترل 60 درصد از درآمدهای حاصل از پرداخت زکات و 80 درصد مالیات‌های سرانه را که به طور معمول توسط رهبران مذهبی روستاها جمع آوری می‌شدند در دست گرفت. در سال‌های بعد این مجلس آموزش زبان انگلیسی، عربی و زبان ملایو را مورد حمایت قرار داد، کتاب‌هایی را ترجمه و تألیف نمود، و به دولت این اختیار را داد که در بُعد مذهبی زندگی، اصلاحات و تغییراتی را انجام دهد. به هرحال حکومت‌های شبه جزیره‌ی مالایا بالأخره توانستند کنترل امور حقوقی، آموزشی، عبادی و مالی دین اسلام را در دست بگیرند. این امر که فاکتور مهمی در ثبات سیاسی تا دهه‌ی 1950 بود باعث اتخاذ رویکردی شدیداً محافظه کارانه نسبت به امور اسلامی شد.
تغییرات ایجاد شده با هدایت‌های بریتانیا و همچنین تحوّلات ناشی از توسعه‌ی اقتصادی مالایا، باعث تحریک بیشتر کائوم مودا که جنبشی اصلاح طلب و تجددگرا بود گردید. رشد این جنبش دردسر بزرگی برای حکومت‌ها و نخبگان اسلامی روستاها بود. در این دوره، بازرگانان و دانشجویان روستایی که از روستاهای خود مهاجرت کرده بودند مجدداً بازگشتند تا علیه قدرت و اختیارات امام‌های محلی و صوفی‌ها و همچنین علیه دردست داشتن امور اسلامی توسط حکومت به فعالیت بپردازند. در اواخر دهه‌ی 1920 نشریاتی که توسط دانشجویان مالایا در قاهره منتشر می‌شدند مسأله‌ی اتحاد پان-اسلامی و پان-مالایایی و همچنین مسأله‌ی فعالیت علیه استعمار و امپریالیسم را مطرح می‌کردند. کائوم مودا در دهه‌ی 1930 مبارزه‌ی سیاسی خود را آغاز کرد، به طوری که نام این جنبش مخالفت ملی گرایان علیه سلطه‌ی بیگانه را تداعی می‌کرد. در مقابل، حکومت‌های چندین ایالت دست به سانسور و یا توقیف نشریات زدند و تدریس علوم اسلامی، بدون اجازه‌ی سلطان‌ها را ممنوع کردند.
در دهه‌ی 1920 و دهه‌ی 1930 ابتکار عمل در دست ملی گرایان سکولار قرار گرفت. فرزندان اشراف متنفذ مالایا که در بریتانیا تحصیل کرده بودند به خاطر ترس از افزایش نفوذ چینی‌ها در مالایا، انجمن‌هایی را تشکیل دادند. بسیاری از این انجمن‌ها لزوماً مخالف حکومت سلطان‌ها یا سلطه‌ی بریتانیا نبودند، بلکه خواستار حمایت از ماله‌ها در برابر چینی‌ها بودند. آن‌ها مدعی رهبری آینده‌ی نظام سیاسی مالایا بودند. ولی دیگران از جمله کارمندان دولتی و دانشجویان علیه سلطه‌ی انگلیس و علیه اشراف فعالیت می‌کردند. در سال 1938 فارغ التحصیلان «دانشکده‌ی سلطان ادریس» که اغلب از افراد طبقات پایین اجتماع بودند و تحت تأثیر ملی گرایی چپگرای هندی‌ها قرار داشتند جنبش کساتو ملایو مودا (9) را بوجود آوردند تا ابزاری باشد برای اجرای برنامه‌ی ضد بریتانیایی و ضد اشرافیان.
در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم تغییرات عمیقی در زندگی سیاسی مالایا ایجاد شد. این تغییرات و تحوّلات به‌دلیل مخالفت ملی گرایان با سلطه‌ی بریتانیا نبود بلکه به علّت انتقال قدرت از بریتانیا به اشراف ماله و تشکیل یک کشور مستقل مالایایی، تحت کنترل نخبگان سنتی آن بود. منشأ تشکیل مالایای مستقل به سال 1946 برمی‌گردد. در این سال بریتانیا تصمیم می‌گیرد از مجموع ایالات مالایا که تشکیل فدراسیون داده‌اند و ایالاتی که در این فدراسیون شرکت نکرده‌اند به علاوه‌ی سنگاپور، مالاکا و پنانگ اتحادیه‌ی مالایا را بوجود بیاورد. این کشور تصمیم می‌گیرد حکومت مرکزی واحدی برای کلّ این منطقه بوجود بیاورد و جوامع چینی و هندی مهاجر را به قدرت سیاسی برساند. این تصمیم از سوی اشراف ماله که در سال 1946 سازمان ملی متحده مالایا را تشکیل داده بودند به شدت مورد مخالفت قرار می‌گیرد. مخالفت شدید ماله‌ها سبب تغییر نظر بریتانیا در سال 1948 و اتخاذ تصمیم به تشکیل فدراسیون مالایا می‌گردد. براساس این تصمیم به چندین ایالت اجازه داده می‌شود که استقلال خود را حفظ کنند. در این تصمیم بریتانیا ماله‌ها را نسبت به دیگر گروه‌ها در ارجحیت قرار داد.

این فدراسیون از سوی حزب کمونیست مالایا که عمدتاً توسط کارگران چینی حمایت می‌شد مورد مخالفت قرار گرفت. این حزب که در دهه‌ی 1940 مقاومت مردم علیه ژاپنی‌ها را سازمان می‌داد بعد از جنگ، یک گروه چریکی علیه فدراسیون جدید و علیه نفوذ مستمر بریتانیا بر مالایا تشکیل داد. سازمان ملی متحده‌ی مالایا، انجمن چینی‌های مالایا و انجمن هندی‌های مالایا نیز با این حزب متحد شدند. در سال 1957 با حمایت مقامات ماله، بازرگانان چینی و روشنفکران هندی که تحت رهبری تانکو عبدالرحمان (10) بودند کشور مستقل مالایا تشکیل گردید. در قانون اساسی جدیدی که نوشته شد تسلّط ماله‌ها بر بخش آموزش و پرورش و دستگاه اداری حکومت و همچنین کنترل اقتصاد توسط گروه‌های غیرماله مورد تأکید قرار گرفت. همچنین اسلام به عنوا‌ن دین رسمی اعلان شد ولی آزادی پرستش نیز تضمین گردید. بعلاوه یک دوره‌ی ده ساله برای جایگزین کردن زبان ملایو (به جای زبان انگلیسی، چینی و تامیلی) در مدارس کشور تعیین شد. در سال 1963 مناطق کالیمانتان شمالی و سنگاپور نیز به این کشور ملحق شدند و از آن به بعد کشور رسماً مالزی نام گرفت (سنگاپور در سال 1965 از این نظام جدا شد).

در مالزی مستقل اسلام به عنوان موضوع مهمی در سیاست حکومت قرار گرفت. در این فدراسیون دین مسأله‌ی مو‌د توجه ایالات بود و اکثر ایالات مالایا وزارتخانه‌ای داشتند با نام وزارت امور دینی که فعالیت‌های آن عبارت بودند از ساختن مساجد، اجرای قوانین کیفری، و جمع آوری مالیات‌های دینی از قبیل خمس و زکات‌. در سال 1957 که این کشور مستقل شد، حکومت فدرال هم در امور دینی صاحب نقش گردید و اسلا‌م دین رسمی این کشور قرار داده شد. این حکومت همچنین در زمینه‌ی توزیع بورس‌ها، صدور پروانه برای مشاغل ویژه، و ارائه‌ی خدمات عمومی، بین ماله‌ها و دیگر گروه‌ها تبعیض قائل شد. در این فدراسیون مدارس دارای دانش آموزان مسلمان ملزم شدند علوم اسلامی را نیز آموزش بدهند (حتی اگر تعداد دانش آموزان مسلمان بسیار کم باشد).
علی رغم پیوند و رابطه‌ی نزدیک حکومت‌های ایالات مالایا با اسلام مخالفت گروه‌های اسلامی با حکومت‌های ایالات کلانتن و ترنگانو (11) گسترش یافت و حزب اسلامی پان-مالایا منادی اصلی دشمنی جمعی مسلمانان علیه چینی‌ها و هندی‌ها و مهمترین متقاضی تشکیل حکومت اسلامی گردید. حزب اسلامی پان مالایا در کلانتن حمایت زیادی را از سوی گروهی از امام‌ها و رهبران مذهبی روستاها (که در برابر اداره‌ی متمرکز حکومت و از دست دادن اختیار خود در جمع آوری مالیات مقاومت می‌کردند) و همچنین جوانان ملی گرای تندرو و خرده مالکان کشاورز (که با افزایش اجاره بها، کاهش قیمت محصولات و خطر از دست دادن زمین خود آزرده شده بودند) به دست آور‌د.
موفقیت این حزب چشمگیر بود. این حزب در سال 1959 ائتلاف «اتحاد در کلانتن و ترنگانو » را شکست داد و تشکیلات اسلامی را تحت کنترل خود درآورد. حزب مذکور همچنین دفاتر قاضی‌ها و مفتی‌ها را تقویت کرد و فعالیت‌های غیراخلاقی فرقه‌های دینی را متوقف کرد. سازمان ملی متحده‌ی مالایا در برابر پیشرفت این حزب سعی کرد موقعیت مذهبی خود را تقویت کند. این سازمان که خود را به حمایت از منافع اسلام و مسلمین متعهد می‌دانست تلاش کرد از رهبران مذهبی در این راه استفاده کند.
حزب اسلامی پان مالایا خواستار تسلّط ماله‌ها بر اقلیت‌های غیرماله بود اما سازمان ملی متحده‌ی مالایا خواستار ائتلاف با گروه‌های چینی و هندی بود. همچنین در طول دهه‌ی 1960 ماله‌ها موقعیت خود را در آموزش و پرورش و بخش خدمات عمومی تقویت کردند و خواستار نقش بیشتری در اقتصاد ملی شدند. رهبران جوانان ماله اعلان کردند از نظام سرمایه داری حمایت می‌کنند و این سؤال را مطرح نمودند که آیا جامعه‌ی مالایا یک جامعه‌ی اسلامی باقی بماند یا یک جامعه‌ی پلورالی (از نظر گرایشات ایدوئولوژیک) باشد. انتخابات سال 1969 فشار بر روی احزاب مهم را افزایش داد. حزب اسلامی پان مالایا موقعیت خود را تقویت کرد و تندروهای چینی به بی‌تفاوتی انجمن چینیان مالایا درخصوص موقعیت روبه وخامت آن‌ها اعتراض کردند و خواستار برابری تمام چینی‌ها شدند. در سال 1969 تعادل قوا به هم خورد و شورش‌هایی در مالزی برپا شد.
در نتیجه‌ی این انتخابات رژیم جدیدی سرکار آمد. جبهه‌ی ملی جدید شامل نیروهای محافظه کاربود. این جبهه تلاش کرد مجدداً تعادل قوا بین جمعیت‌ها و گروه‌های مختلف را برقرار کند و نارضایتی‌های اقتصادی ماله‌ها را رفع کند. همچنین در دهه‌ی 1970 سیاست اقتصادی جدیدی اتخاذ شد که متمرکز بود بر توسعه‌ی سرمایه گذاری و مالکیت دولتی. سرمایه‌ی خارجی و درآمدهای حاصله از صادرات نفت، کائوچو، الوار و روغن نخل برای اجرای این سیاست در نظر گرفته شده بود. این سیاست در نظر داشت که نقش ماله‌ها را در اقتصاد افزایش دهد. هدف آن این بود که 30 درصد از ماله‌ها را در شرکت‌های مالزیایی به کار مشغول کند و یا مالکیت این شرکت‌ها را به آنها واگذار کند. همچنین این سیاست سعی داشت که تعدادی از ماله‌ها به قطب‌های اقتصادی کشور تبدیل شوند.
این سیاست‌ها منجر به اعتراض مجدد مسلمانان شد. حزب اسلامی پان مالایا در سال 1972 تحت نام جدید «حزب اسلامی» وارد جبهه‌ی ملی شد و از نظر سیاسی به موجود رام و اهلی شده‌ای تبدیل گردید. کاهش موقعیت این حزب به عنوان منادی موضع رادیکال اسلامی باعث تقویت موقعیت جنبش‌های تبلیغی و آموزشی گردید. کارمندان، معلمان و دانشجویان که معمولاً پرورده‌ی نظام آموزشی غیردینی بودند به طور فزاینده‌ای از فساد موجود در جامعه‌ی خود و ضرورت انجام اصلاحات اسلامی آگاه شدند. آن‌ها که در مجالس وعظ و سخنرانی‌های مذهبی شرکت می‌کردند بر لزوم رعایت پوشش اسلامی تأکید داشتند و خواستار راهنما قراردادن قرآن و عمل به اصول اخلاقی فردی بودند. آن‌ها غرب را منشأ و سرچشمه‌ی مصیبت و بدبختی می‌دانستند و همچنین میهن پرستی افراطی را تأیید می‌کردند. احیای احساسات اسلامگرایانه باعث بوجود آمدن سه گروه عمده شد. لیگ جوانان مسلمان ماله (12) که در سال 1971 به رهبری انورابراهیم تشکیل گردید و از انجام اصلاحات در سطح فردی، برای مطابق کردن اعمال فردی با قرآن و همچنین از انجام اصلاحات در سطح اجتماعی، برای ایجاد نظام جمعی اسلامی حمایت می‌کرد. این لیگ هدف اسلامی کردن اشخاص، خانواده، امت، حکومت و همچنین خداترس کردن جوانان مالزیایی را دنبال می‌کرد. گروه آموزشی و تبلیغی دوم دارالأرقام (13) می‌باشد که از تشکیل تعاونی‌ها، تأسیس کارگاه‌ها، کلنیک‌ها و مدارس حمایت می‌کند و همچنین بر استقلال کشور در حوزه‌های اقتصادی از قبیل کشاورزی و صنایع خود تأکید می‌نماید. دارالأرقام هدف رواج زندگی براساس فرامین قرآن و رسوم عربی از جمله جدا نمودن جنس زن و مرد از هم را دنبال می‌کند. جنبش تبلیغ (14) که از هندوستان سرچشمه گرفته است یک جنبش تبلیغی است که مورد توجه افراد تحصیل کرده می‌باشد. به هرحال این گروه‌ها که از نظر جهت گیری مذهبی بنیادگرا و در حوزه‌ی سیاسی اصلاح طلب می‌باشند در محیطی مشغول فعالیت هستند که پافشاری بر رعایت مصالح اسلام و منافع جمعی درآن محیط باعث برهم خوردن تعادل شکننده‌ای می‌شود که عامل یکپارچگی کشور مالزی در حال حاضر می‌باشد.
حکومت مالزی که تحت رهبری سازمان ملی متحده‌ی مالایا می‌باشد در واکنش در برابر جنبشهای تبلیغی و آموزشی سعی کرده است که آن‌ها را به عنوان عضو وابسته به خود بپذیرد. لذا انورابراهیم در سال 1982 در حزب حاکم موقعیتی پیدا کرد و همچنین دولت تمایل خود را مبنی بر اجراء و رعایت ارزش‌های اسلامی اعلان کرد. این حکومت همچنین از یک جنبش ملی گرای کاملاً سکولار و ضدمذهبی با نام «فرزندان طبیعی زمین» (15) که تلاش دارد ماله‌ها را از ضرورت مدرنیزاسیون فنی و اقتصادی آگاه نماید، حمایت می‌کند. بعضی از گروه‌های اسلامی این واکنش حکومت را به علّت این که از نظر آن‌ها در جهت مصالح اسلام می‌باشد پذیرفته‌اند، ولی بعضی گروه‌های دیگر خواستار عدم توجه به حُسن نیّت حکومت و همچنین خواستار اجرای کامل تعالیم اسلامی می‌باشند. از نظر آن‌ها تفاوت بین یک نظام اسلامی و یک نظام سرمایه داری سکولاری بسیار زیاد می‌باشد.
لذا در وضعیت سیاسی کنونی این رژیم بین جلب نظر ماله‌ها و حفظ همکاری چینی‌ها بلاتکلیف مانده است. هرچه بیشتر این رژیم بر ضرورت رعایت اسلامی تأکید می‌کند بیشتر حمایت مسلمانان ماله‌ی مخالف خود را جلب می‌کند، اما در مقابل این عمل باعث تهدید بیشتر گروه‌های جمعیتی غیرماله می‌شود. به همین ترتیب جنبش‌های تبلیغی و آموزشی نیز بین ادامه‌ی مبارزه و یا همکاری با دولت بلاتکلیف مانده‌اند. ایدوئولوژی دینی این جنبش‌ها مخالفت تندروانه علیه نخبگان حاکم را پیشنهاد نمی‌کند بلکه خواستار رعایت و اجرای ارزش‌ها و اصول راهنمای اسلامی می‌باشد.
خلاصه آن که ساختار جوامع امروزی آسیای جنوب شرقی از الگوهای فرهنگی و نهادی تاریخی منطقه و تأثیرات برجای مانده از سلطه‌ی بریتانیا و هلند تشکیل شده است. بریتانیا و هلند در قرن نوزدهم تحوّلات اقتصادی و سیاسی بنیادینی را در این منطقه بوجود آوردند. این تغییرات در درازمدّت باعث کاهش تعارض و تفاوت بین هویت اسلامی منطقه و هویت غیردینی این منطقه گردیدند. مسلمانان روستایی با سلطه‌ی هلند به مخالفت برخاستند. همچنین سیاست‌های اقتصادی و تجاری هلند بازرگانان مسلمان را بر آن داشت که جنبش‌های تجددخواهانه‌ی اسلامی را بوجود بیاورند. اقدامات آموزشی و اداری هلند نیز موجب تشکیل جنبش‌های کمونیستی و ملی گرا، به رهبری پریایی‌ها گردید. اختلافات موجود بین گروههای مختلف اندونزیایی منعکس کننده‌ی اختلاف بین مردمی می‌باشد که فقط علاقه مند به فرهنگ جاوه و اندونزی می‌باشند و مردمی که فقط علاقه مند به اسلام هستند. تاریخ قرن بیستم اندونزی تاریخ تجدید مبارزه‌ی اسلام علیه دیگر اشکال فرهنگی اندونزی می‌باشد.
در حال حاضر تلاش مسلمانان برای تعیین جهت بعُد مذهبی و ایدوئولوژیک جامعه‌ی اندونزی با شکست مواجه شده است. با وجود این که اکثریت جمعیت اندونزی اسماً مسلمان می‌باشند، غالب مردم اندونزی آماده‌ی پذیرش اصول اسلامی به عنوان اصول حاکم بر زندگی روزانه‌ی خود نیستند و همچنین آماده‌ی دادن قدرت سیاسی به دست مسلمانان متعهد نمی باشند. در مالزی نیز همانند اندونزی مبارزه‌ی سیاسی مسلمانان مهار شده است و فعالیت‌های تبلیغی سیاسی و اصلاح طلبانه‌ی مسلمانان به جنبش‌های تبلیغی و آموزشی محدود است. این جنبش‌ها برای بیداری مسلمانان و افزایش میزان عمل به تعالیم اسلامی فعالیت می‌کنند. در اندونزی و مالزی مسلمانان از اکثریت برخوردار هستند اما آرمان تشکیل حکومت اسلامی آرزوی جمع قلیلی می‌باشد.

پی‌نوشت‌ها:

1- Perak.
2- Selangor.
3- Penang.
4- از قبیل خمس و زکات
5- Muda.
6- Kelantan.
7- Maha Mentri.
8- Majlis Ugama.
9- Kesatu Melayu Muda.
10- Tunku.
11- Trengganu.
12- Malay Muslim Youth League.
13- Darul Arqam.
14- Tabligh.
15- Bumiputera.

منبع مقاله :
ایرا م. لاپیدوس؛ (1381)، تاریخ جوامع اسلامی، ترجمه علی بختیاری زاده، تهران: انتشارات اطلاعات، چاپ اول