زن و مرد، تشابه يا تساوى

«فمينيسم» (feminism) واژه‏اى فرانسوى است كه در قرن نوزدهم به «جنبش زنان» اطلاق مى‏شد و امروزه به «دفاع از حقوق اساسى زنان بر اساس آرمان برابرى‏طلبى» اطلاق مى‏شود. در بخش نخست، پس از آشنايى اجمالى با مفهوم فمينيسم و تلقى‏هاى مختلف از آن، به بررسى ريشه‏ها و زيرساخت‏هاى فكرى فمينيسم و نمودها و پيامدهاى آن پرداخته شد. در شماره قبل نيز علاوه بر نقد مبانى اومانيستى و ليبراليستى فمينيسم، به اين سؤال كه آيا حقوق زن و مرد داراى تشابه و يكنواختى است؛ پاسخ داده شد و نظريه «تشابه مكانيكى زن و مرد» مورد نقد قرار گرفت.در اين شماره سعى بر آن است تا تفاوت‏هاى ساختارى و تشريعى زن و مرد مورد توجه واقع شود و از آن جا كه يكى از مهم‏ترين برنامه‏هاى فمينيست‏ها دگرگونى در ساختار خانواده و سوق دادن زنان به مشاغل عمومى و تضعيف نقش ويژه مادران در نهاد خانواده است؛ عملكرد فمينيست‏ها در اين زمينه و بى‏اعتنايى فمينيسم به نهاد «اخلاق» مورد نقد و بررسى قرار گيرد:

تفاوت‏هاى ساختارى زن و مرد

اين بحث سابقه‏اى حداقل 2400 ساله دارد. افلاطون با اعتراف به ناتوان‏تر بودن نيروهاى جسمى و روحى و عقلى زنان، اين تفاوت‏ها را كمّى دانسته، مدعى بود زنان و مردان استعدادهاى مشابه دارند و زنان مى‏توانند وظايف مردان را عهده دار شوند و از همان اختيارات بهره‏مند گردند. بر خلاف وى، شاگردش ارسطو معتقد بود نوع استعدادهاى زن و مرد متفاوت است و وظايفى كه قانون خلقت به عهده هر يك از آن‏ها گذاشته و حقوقى كه براى آن‏ها خواسته، در بسيارى قسمت‏ها با هم تفاوت اصولى دارد.1
پروفسور «ريك»، روان‏شناس مشهور امريكايى كه ساليان دراز به جست و جو در احوال زن و مرد پرداخته، مى‏گويد: «دنياى مرد با دنياى زن به كلى فرق مى‏كند. اگر زن نمى‏تواند مانند مرد فكر كند يا عمل نمايد، از اين رو است... زن و مرد جسم‏هاى متفاوت دارند. علاوه بر اين احساس اين دو موجود، هيچ وقت مثل هم نخواهد بود و هيچ‏گاه يك جور در مقابل حوادث و اتفاقات عكس العمل نشان نمى‏دهند. زن و مرد بنا به مقتضيات جنسىِ رسمى خود، به طور متفاوت عمل مى‏كنند و درست مثل دو ستاره روى دو مدار مختلف حركت مى‏كنند. آن‏ها مى‏توانند همديگر را بفهمند و مكمّل يكديگر باشند؛ ولى هيچ‏گاه يكى نمى‏شوند؛ و به همين دليل است كه زن و مرد مى‏توانند با هم زندگى كنند، عاشق يكديگر شوند و از صفات و اخلاق يكديگر خسته و ناراحت نشوند.»2
خانم «كليودالسون» مى‏گويد: «به عنوان يك زن روان شناس بزرگ‏ترين علاقه‏ام مطالعه روحيه مردها است. چندى پيش به من مأموريت داده شد كه تحقيقاتى درباره عوامل روانى زن و مرد به عمل آورم. به اين نتيجه رسيده‏ام... خانم‏ها تابع احساسات و آقايان تابع عقل هستند. بسيار ديده شده كه خانم‏ها از لحاظ هوش نه فقط با مردان برابرى مى‏كنند بلكه گاهى در اين زمينه از آن‏ها برتر هستند. نقطه ضعف خانم‏ها3 فقط احساسات شديد آن‏ها است. مردان هميشه عملى‏تر فكر مى‏كنند، بهتر قضاوت مى‏كنند، سازمان دهنده بهترى هستند و بهتر هدايت مى‏كنند. پس برترى روحى مردان بر زنان‏4 چيزى است كه طراح آن طبيعت است. هر قدر هم خانم‏ها بخواهند با اين واقعيت مبارزه كنند بى فايده خواهد بود. خانم‏ها به علت اين كه حساس‏تر از آقايان هستند بايد اين حقيقت را قبول كنند كه به نظارت آقايان در زندگى شان احتياج دارند... كارهايى كه به تفكر مداوم احتياج دارد، زن را كسل و خسته مى‏كند.»5
«اتوكلاين برگ» نيز، با درست خواندن تفاوت‏هاى جسمى و روحى و علائق زن و مرد، بر اساس داده‏هاى روان‏شناسى مى‏نويسد:«زنان بيش‏تر به كارهاى خانه و اشيا و اعمال ذوقى علاقه نشان مى‏دهند و بيش‏تر مشاغلى را مى‏پسندند كه نيازى به جابه‏جا شدن در آن‏ها نباشد و يا كارهايى را دوست مى‏دارند كه در آن‏ها بايد مواظبت و دلسوزى بسيارى خرج داد؛ مانند مواظبت از كودكان و اشخاص عاجز و بينوا... . زن‏ها عموماً احساساتى‏تر از مردان هستند.»6
دكتر «الكسيس كارل»، با عميق شمردن اختلافات آفرينش زن و مرد، مى‏گويد: «به علت عدم توجه به اين نكته اصلى و مهم است كه طرفداران نهضت زن فكر مى‏كنند هر دو جنس مى‏توانند يك قسم تعليم و تربيت يابند و مشاغل و اختيارات و مسؤوليت‏هاى يك‏سان به عهده گيرند... زنان بايد به بسط مواهب طبيعى خود در جهت سرشت خاص خويش بدون تقليد كوركورانه از مردان بكوشند. وظيفه ايشان در راه تكامل بشريت، خيلى بزرگ‏تر از مردها است و نبايستى آن را سرسرى بگيرند و رها سازند.»7

ملاك تفاوت‏هاى تشريعى ميان زن و مرد

با توجه به برخى تفاوت‏هاى تكوينى زن و مرد كه فطرى است و عقل و نقل و وجدان عمومى و تحقيقات علمى روان‏شناسى آن را تأييد مى‏كند و با عنايت به آنچه در نقد نظريه تشابه مكانيكى مرد و زن و معيار مشروعيت نظام حقوقى بيان شد، نادرستى ديدگاه فمينيست‏ها در تفكيك ميان جنس (sex) و جنسيت (gender) روشن مى‏شود؛ زيرا اين باور كه «هيچ يك از تفاوت‏هاى اجتماعى و حقوقى در ويژگى‏هاى طبيعى (جنس) زنان نهفته نيست، و همه تفاوت‏ها محصول روابط فرهنگى - اجتماعى حاكم بر نظام‏هاى اجتماعى مردسالار (جنسيت) است و اصولاً زنانگى (feminine) و مردانگى (masculine) عنصرى فرهنگى و ساخته و پرداخته جامعه است نه امرى طبيعى»،8 هم با داده‏هاى علمى (بيولوژيكى، روان شناختى و...) منافات دارد و هم با اصل عقلى و منطقى بر ضرورت تناسب مقررات حقوقى و تقسيم وظايف و تعيين نقش‏هاى اجتماعى با واقعيات تكوينى و ساختار وجودى انسان.
اكنون سؤال اين است: اين اختلافات به چه ملاك منشأ برخى تفاوت‏هاى اجتماعى و حقوقى مى‏شود؟ همه انسان‏ها با هم تفاوت‏هايى دارند. قانون‏گذار، اگر بخواهد در مقام وضع قانون همه اختلافات را در نظر بگيرد، كارى غير عملى و ناممكن است و اگر بخواهد به هر گونه تفاوت و اختلافى بى توجه باشد، خلاف ضرورت تشريع و تقنين است و مصالح جامعه آن طور كه بايد، تأمين نمى‏شود؛ زيرا تشريع بايد بر مصالح و مفاسد نفس الامرى مبتنى باشد و قواعد و مقررات حقوقى اعتبارى صرف نيستند. پس آن دسته از اختلافات و تفاوت‏هاى تكوينى كه موجب اختلاف در مصالح و مفاسد نفس الامرى شود، منشأ تفاوت در حقوق و تكاليف مى‏گردد، و اين امر به حكم «ضرورت بالقياس» است؛ يعنى اگر احكام و تكاليف اجتماعى با واقعيت‏ها متناسب باشد و رعايت گردد، سعادت فرد و جامعه حاصل مى‏شود و چون سعادت فرد و جامعه مطلوب است، پس بايد احكام و حقوق و تكاليف بر مصالح و مفاسد واقعى مبتنى باشد و كاملاً رعايت گردد. تشخيص اختلافات و تفاوت‏هايى كه مايه اختلاف در مصالح و مفاسد واقعى مى‏شوند، اختلافات تكوينى‏اى است كه
1. دوام و ثبات از آغاز تا پايان عمر انسانى به مقتضاى خصلت دائمى بودن قانون‏
2. عموميت آن در گروه نسبتاً وسيعى از مردم به مقتضاى خصلت كلى بودن قانون‏
قانون براى نوع افراد جامعه وضع مى‏شود نه جمعى محدود. قانون‏گذارى براى يكايك افراد به طور جداگانه ممكن نيست. البته در مقام عمل و اجراى قانون بايد شرايط و اوضاع و احوال افراد در نظر گرفته شود. شايد بسيارى از تفاوت‏هاى تكوينى كه روان‏شناسان يا فيزيولوژيست‏ها و... برشمردند، به طور صد در صد در بين تمام زنان و مردان شايع نباشد؛ ولى نوعاً چنين است كه مثلاً زن‏ها احساساتى‏ترند و قانون براى نوع افراد وضع مى‏شود. البته اگر در مقام اثبات آشكار شود همان خصلت نوعى «علت تامّه» جعل يك حكم خاص بوده است، قهراً در موارد خلاف قانون ديگرى وضع مى‏شود؛ وگرنه آن را «حكمت» مى‏خوانيم و مى‏گوييم حكمت وضع فلان قانون اين است و در موارد فقد شرايط، انتفا يا تغيير حكم را اقتضا نمى‏كند.
3. آن اختلاف در كمّ و كيف و مشاركتى كه براى برآوردن نيازهاى جامعه ضرورى است، مؤثر باشد؛ مثلاً رنگ پوست در بازده كار تأثيرى ندارد و اگر تعيين دستمزدها صرفاً بر اساس بازده كار باشد، ما نمى‏توانيم در تعيين دستمزد بين كارگر سياه و سفيد فرق بگذاريم؛ ولى چون نهاد قيمومت مستلزم مديريت و برخوردارى از تعقل بيش‏تر است و يا حضانت مستلزم برخوردارى از پشتوانه مالى است و اين امور نوعاً با مسؤوليت مردان سازگارى دارد، قانون‏گذار اين تكليف را بر عهده آنان گذارده است؛ همچنان كه در سنين خردسالى به ويژه دختران به عاطفه و سرپرستى محبت‏آميز و شير خوردن نياز بيش‏تر دارند، حضانت طفل در اين سنين با مادر است؛ اما در سنين بالاتر كه استقلال كودك افزايش يافته است و به تأمين اقتصادى بيش‏تر نياز دارد، مسؤوليت حضانت بر دوش پدر مى‏افتد.البته تفصيل و جزئيات اختلافات تكوينى و طبيعى زن و مرد و حدود تأثير هر يك در حوزه درك ما نمى‏گنجد تا قوانين عادلانه و متناسب وضع كنيم. از اين رو، ناگزير بايد به وحى مراجعه كرد. اكثر تبيين‏ها در توجيه سرّ تفاوت احكام با استفاده از داده‏هاى مختلف علوم عقلى، روان شناختى و فيزيولوژى و آناتومى نيز از باب حكمت است نه علت.9

«تساوى» آرى، «تشابه» خير

قرآن كريم مى‏فرمايد:«خلقكم من نفسٍ واحدةٍ.»10 رسول اكرم(ص) فرمودند: «الناس كلّهم سواء كأسنان المشط؛ مردم (زن و مرد) مانند دندانه‏هاى شانه با هم برابرند.» البته لازمه اشتراك زن و مرد در حيثيت و شرافت انسانى، تشابه صد در صد آن‏ها در حقوق نيست. زن و مرد در حقوق عمومى و حقوق انسانى برابرند؛ اما با توجه به تفاوت‏هاى موجود و غير قابل انكار و زوال، تقسيم كار و وظيفه و اختصاص كاركردى ميان آن‏ها ضرورت دارد. تساوى غير از تشابه است. تساوى برابرى است و تشابه يكنواختى. اسلام هرگز امتياز و ترجيح حقوقى و ارزشى براى مردان قائل نيست؛ البته باتوجه به تلازم حق و تكليف ممكن است به دليل تكاليف بيش‏ترى كه بر عهده مردان گذاشته، احياناً اختيارات بيش‏ترى نيز قائل شده باشد. اسلام با تساوى حقوق زن ومرد مخالف نيست، با تشابه و يكنواختى حقوق آن‏ها مخالف است.11

ناديده انگاشتن نهاد «خانواده»

ناديده گرفتن نهاد اخلاق و خانواده بدان جهت است كه فمينيست‏ها، بر خلاف فطرت و طبيعت بشرى و بدون در نظر گرفتن واقعيت‏هاى آفرينش و هدف آن، در پى تشابه و يكنواختى كامل حقوق زن و مردند. اين عدم تعادل و افراط، محصول انواع ديگرى از افراط و ستم در حق زنان است. راه حل غلط براى مشكلات و مظالم ضد زن، انواعى از ستم را به انواع ديگر تبديل مى‏كند.يكى از مهم‏ترين برنامه‏هاى فمينيست‏ها دگرگونى در ساختار خانواده و سوق دادن زنان به مشاغل عمومى و تضعيف نقش ويژه مادران در نهاد خانواده است؛ به عقيده «سيمون دوبوار» آنچه زن را در قيد بندگى نگه مى‏دارد، دو نهاد عمده «ازدواج» و «مادرى» است. وى نظام خانواده را به عنوان ركنى براى حيات اجتماعى و پرورش انسان‏هاى سالم به شدت مورد حمله قرار داده، ازدواج را نوعى فحشاى عمومى!! و عامل بدبختى زنان مى‏داند و مخالفت با توليد مثل و مشكل رايج روابط را مسائل اساسى جنبش فمينيسم مى‏شمارد.12 فمينيست‏هاى راديكال چنان تبليغ مى‏كنند كه ازدواج زن را به موجودى «خانه دار»، «فرزندزا» و مرد را به «نان آور»، «پدر» و «من اصلى »تبديل مى‏كند و به اين دليل كه مردان حتى در نزديك‏ترين نوع روابط زنان را زير سلطه خود در مى‏آورند،زنان بايد جدا از مردان زندگى كنند. به همين جهت، نظريه «زوج آزاد»، آسان‏ترين راه براى رهايى از بردگى ازدواج است. نظريه زوج آزاد، نوعى همزيستى مشترك ميان زن و مرد است كه بر مبناى آن، هيچ مسؤوليت حقوقى به عهده طرفين نمى‏آيد و بدون در نظر گرفتن وجوه عاطفى، فقط به نيازهاى جنسى پاسخ مى‏دهد. در يك ديدگاه افراطى‏تر، اين نظريه تا همجنس گرايى پيش مى‏رود.13
از جمله موضوعات مورد درخواست گروهى از فمينيست‏هاى راديكال، در چهارمين كنفرانس جهانى زن در پكن، نفى هر گونه تبعيض عليه گرايش‏هاى همجنس بازى و انحرافى بود. درخواست پذيرش لفظ گرايش جنسى (sexual orieintation) كه با دفاع مفصل كشورهاى طرفدار حمايت از حقوق همجنس بازان مانند كانادا، اتحاديه اروپا و امريكا و اسرائيل و... روبه‏رو شده بود، به دنبال نوعى مشروعيت جهانى بخشيدن به همجنس بازى و ابتذال اخلاقى و فرهنگى غرب بود. سند پيش نويس كنفرانس پكن، بر فردگرايى بيش از خانواده تأكيد داشت و نقش‏هاى معارض زنان و مردان را در مقابل همراهى و همگامى آنان از خانواده و اجتماع طرح مى‏كرد. با انتشار نخستين پيش نويس سند پكن، واتيكان ضمن رد فضاى «فردگرايانه» و «ضد خانواده» سند، آن را تهديدى براى بنيان مادر خواند. دانشگاه «الازهر» مصر نيز آن را ضد اسلامى و ضد اخلاقى توصيف كرد.14
از طرفى فمينيست‏هاى ماركسيست، فعاليت زايشى زنان را ناديده گرفته، زايندگى را روند حيوانى مى‏دانند و چون سرشت انسانى را نه از طريق كار زايشى بلكه از طريق كار توليدى قابل تغيير مى‏شمارند، مى‏گويند كار زنان ممكن است از نظر اجتماعى ضرورى محسوب شود، اما كاملاً تاريخى است و از اين رو، كاملاً انسانى به شمار نمى‏آيد.15 سوسيال فمينيست‏ها نيز معتقدند، با آن كه زنان هميشه كارهاى گوناگون انجام مى‏دهند، اما در تمام طول تاريخ در درجه اول، با كار جنسى و زايشى خود «مادران» تعريف شده‏اند. با چنين تعاريفى، اين واقعيت كه مثلاً نيمى از كشاورزان جهان زن هستند، در سايه قرار مى‏گيرد. جدا كردن زنان از عرصه توليد و در نظر گرفتن آن‏ها به عنوان «مادر»، استثمار زنان را كه در جامعه صنعتى شدت يافته بود، گسترش داده است.16

نقد و بررسى

ما ضمن ردّ انحصار كاركرد زنان به «نقش مادر» و «كار در خانه»، و ضرورت حضور ضابطه‏مند آنان در عرصه‏هاى مختلف اجتماعى نهاد خانواده، را نخستين و مهم‏ترين نهاد تعليم و تربيت و شكل دهنده ساختار فكرى و شخصيتى كودكان مى‏دانيم. بررسى‏هاى روان شناختى نشان مى‏دهد ريشه بسيارى از انحرافات و مشكلات عاطفى - روانى كودكان و نوجوانان در خانواده‏هاى پر تنش نهفته است. اگر خانواده به جاى كانون عشق و صفا كانون خشونت باشد، آنان به بيرون از خانه پناه برده، به علت ويژگى‏هاى سنى خود در معرض آسيب‏هاى گوناگون قرار مى‏گيرند. از سوى ديگر، كمبود عاطفه به عقده‏هاى روحى - روانى مى‏انجامد و زمينه‏ساز بسيارى از بزهكارى‏هاى اجتماعى است. آيا تبديل نهاد خانواده مبتنى بر رفتار پر از صفا و صميميت و رفاقت و عشق به يك نهاد اقتصادى و معامله پاياپاى و رقابت زن و مرد در بازار كار، به نفع جامعه و يا حتى به نفع زنان است؟ بى بندو بارى و گسترش روز افزون آمار فساد و فحشا در كشورهايى كه به بهانه آزادى روابط جنسى نهاد خانواده را تضعيف كردند، در كجا ريشه دارد؟ اين كه در امريكا تقريباً در هر دو دقيقه يك تجاوز رخ مى‏دهد و احتمال هميشگى تجاوز زندگى تمام زنان را تحت تأثير قرار مى‏دهد، آيا جز به خاطر تغيير نظام ارزشى و تزلزل خانواده است؟ 13 كودكان انگليس نامشروعند، يك ميليون كودك بى خانمان در روسيه و 20 ميليون كودك آواره در جهان، فروختن كودكان در روسيه و...، بالاترين آمار بهره‏كشى از كودكان در ايتاليا و ستم‏هاى بى‏شمار ديگر بر زنان و كودكان كه عناوين و موضوعات روزنامه‏ها و مجلات است، در كجا ريشه دارد؟ در حالى كه طبق آخرين آمارهاى منتشر شده، در جامعه اسلامى ما تنها 10درصد مردم به دادگاه‏ها مراجعه مى‏كنند و در اين ميان، با توجه به گوناگونى جرائم، سهم جرائم خانوادگى بسيار اندك است؛ گرچه متأسفانه بايد اذعان كرد به تدريج در سال‏هاى اخير در جامعه اسلامى ما نيز، به سبب تهاجم فرهنگى غرب، روند نامطلوبى در حال شكل گرفتن است.
اسلام، خانواده را هسته اصلى جامعه مى‏داند. از اين رو، بر استحباب و احياناً وجوب ازدواج، تأكيد مى‏ورزد و رفيقه بازى و ارتباطات جنسى بى قيد و شرط را ممنوع مى‏شمارد.17 در اين راستا، حفظ حجاب را واجب، نگاه به نامحرم را محدود و در صورت هوس آلود بودن، حرام معرفى مى‏كند؛18 چرا كه هم به كمال شخصى انسان زيان مى‏رساند و هم به تزلزل، تضعيف و انهدام خانواده مى‏انجامد. اسلام، براى حفظ انتساب فرزندان به پدر و مادر و جلوگيرى از اختلاط انساب و پيدايش فرزندان نامشروع، تعدد همسر را براى زنان جايز ندانسته و به عنوان يك حالت استثنايى و چاره جويى و دورانديشى واقع بينانه، تعدد زوجات را براى مردان با رعايت محدوديت‏ها و شرايطى پذيرفته است. در اين آيين، ازدواج موقت كه برخلاف نظريه زوج آزاد با تعهد و مسؤوليت همراه است، به عنوان يك ضرورت پذيرفته شده است. نهايت آن كه، در زندگى مشترك، اصل بر همدلى و همراهى است و قوانين حقوقى تنها بيانگر مرزهاى زندگى است. اگر زندگى خانوادگى را صرفاً در چارچوب قوانين حقوقى ترسيم يا تفسير كنيم، درست مانند اين است كه چهره يك جامعه را از منظر قوانين جزايى كه براى متخلفان وضع شده است، به تصوير بكشيم. اخلاق و حقوق، مكمّل يكديگرند؛ نه اخلاق و نه حقوق هيچ يك به تنهايى كافى نيست. اين دو بايد در كنار هم و مكملِ هم باشند. به همين جهت اسلام، در كنار قواعد حقوقى، تشكيل خانواده را ايجاد كانونى گرم و محل تسكين خاطر و آرامش و آسايش روحى مى‏داند، «...لتسكنوا اليها».19 و رابطه زن و شوهر را بر مودت و رحمت استوار مى‏سازد؛ «...و جعل بينكم مودّة و رحمة.»20

پى‏نوشت:

1. نظام حقوق زن در اسلام، شهيد مطهرى، ص 170 - 172.
2. همان، ص 176 - 178.
3. به نظر ما اين نقطه ضعف زنان نيست بلكه هدف خلقت اين تفاوت‏ها را ضرورى ساخته است. دانشمند بزرگ، مرحوم «محمد قطب» مى‏گويد: اگر زنان بخواهند مادر باشند بايد احساساتى و عاطفى باشند. و لازمه بقاى نسل آدمى، وجود مادر و روابط جنسى زن و مرد و كاركردهاى اختصاصى آنان است. (ر.ك: شبهات حول الاسلام، محمد قطب، ص 112 - 115).
4. «برترى» به عنوان يك امتياز ارزشى، به تفاوت‏هاى جسمى و روحى و كاركردهاى اختصاصى زن و مرد بستگى ندارد بلكه براساس ايمان و عمل كه جامع آن‏ها تقوا است، مشخص مى‏شود.
5. نظام حقوق زن در اسلام، ص 183 و 184.
6. روان‏شناسى اجتماعى، اتوكلاينبرگ، ترجمه على محمد كاردان، ج 1، ص 313.
7. نظام حقوق زن در اسلام، ص 131 - 163.
Op.dit;PP179,213-214 ; Altman Andrew .8
9. فرهنگ برهنگى و برهنگى فرهنگى، غلامعلى حداد عادل، ص 63.
10. نساء(4): 124.
11. نظام حقوق زن در اسلام، ص 111 - 113.
12. نگاهى به فمينيسم، ص 17 و 18.
13. همان.
14. مجله فرزانه، دوره دوم، ص 132 - 135.
15. مجله زنان، شماره 28، ص 52.
16. مجله زنان، سال اول، شماره 1، ص 44.
17. نساء(4): 25؛ مائده(5):105.
18. نور(24):30 و 31.
19. روم(30): 21.
20. همان.