اقتصاد آلفرد مارشال (1)

مقدمه

آلفرد مارشال زمانی وارد محفل اقتصادی جهان شد که مکتب کلاسیک از نظر اهمیت اصول نظری به حداقل نفوذ خود رسیده بود. از یک طرف، انتقاد مارکس از سیستم اقتصادی کلاسیک و تجدیدنظر وی در نظریه ی ارزش مبادله ی ریکاردو و از طرف دیگر چهره ی تابنده ی مکتب تاریخی در آلمان به عنوان دو جنبش فکری معارض مکتب کلاسیک تلقی می گردید. در آن زمان علی رغم اینکه « انقلاب نهائیون » تحت تعالیم جونز در انگلستان معرفی شده بود، ولی از آنجا که این انقلاب با افکار اسمیت و ریکاردو در تعارض بود با استقبال چندان روبه رو نشد. مارشال با انتشار کتاب اصول علم اقتصاد (1) در سال 1890 میلادی به عنوان برجسته ترین عضو مکتب نئوکلاسیک توانست « اصول نهائیون » را جانشین اندیشه های کلاسیک نماید. توفیق مارشال در این مورد به دو دلیل بود. اول توانست نظریه ی ارزش مبادله ریکاردو را با نظریه ی ارزش مبادله جونز تلفیق کند. دوم با انتصاب وی در سال 1885 میلادی به عنوان استاد اقتصاد در دانشگاه کمبریج انگلستان، این دانشگاه در پرتو تعالیم او بزرگترین مرکز مطالعات اقتصادی کشورهای انگلیسی زبان شناخته شد. این مرکز اقتصاددانانی چون آرتور پیگو و جان مینارد کینز که در مکتب مارشال پرورش یافتند، تربیت کرد.
مارشال در حالی که با اصول نظری سیستم ریکاردو و نظریه ی ارزش وی موافق است، تأکید می کند که مطلوبیت باید نقش بیشتری در تعیین ارزش مبادله داشته باشد. به نظر مارشال، ریکاردو نیز مانند جونز از مطلوبیت برای توجیه نظریه ی ارزش استفاده کرده است، ولی تفاوت میان عقاید آنها بیشتر در طرز بیان است تا طرز تفکر. مارشال با الهام از روش تکاملی فلسفه ی داروین تلفیقی از دو نظریه ی ارزش یکی مربوط به « نظریه کار ارزش » که مربوط به ریکاردو است و دیگری « نظریه ی مطلوبیت ارزش » که مربوط به جونز است به عمل می آورد. در نظریه ی تلفیقی مارشال تفکیک بین مدت آنی ( یا خیلی کوتاه مدت )، کوتاه مدت و بلند مدت مهمترین کمک علمی وی در نظریه ی تعیین ارزش مبادله است.
مارشال در واقع بنیانگذار تحلیل هندسی در علوم اقتصادی است. وی مدتی در علم فیزیک تخصص پیدا کرد و معلومات نسبتاً کاملی در ریاضیات کسب نمود. او معتقد است که فقط در موارد لازم ریاضیات می تواند در تحلیلهای اقتصادی و آن هم در پاورقیها و ضمائم مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین، ریاضیات جانشین روش تحلیلی در علم اقتصاد نیست بلکه وسیله ای است که در حاشیه ی اصول اقتصادی به درک بهتر آنها کمک می کند.
علم اقتصاد از نظر مارشال عبارت است از « مطالعه ی انسان در مسیر عادی زندگی. این علم در واقع آن قسمت از مطالعه ی جوامع انسانی است که از دیدگاه اجتماعی رفاه مادی بشر را تأمین می کند. » (2) علاقه ی خاص مارشال برای بهبود و اصلاح زندگی انسان در زمانی شروع شد که وی در دانشگاه کمبریج دانشجو بود. این علاقه در تمام طول عمر ادامه یافت به طوری که اعتقاد پیدا کرد که علم اقتصاد صرفاً مطالعه ی « آنچه هست » نیست بلکه وسیله ای است برای خدمت به انسان و بشریت. بنابراین، مارشال مطالعه ی علم اقتصاد را در چارچوب « اقتصاد اثباتی » و « اقتصاد دستوری » تحکیم می کند. « اقتصاد اثباتی » اولاً کاملاً عینی است و در مورد « آنچه هست » یا « به وجود می آید » و در مورد واقعیتها گفتگو می کند و ثانیاً به بررسی روابط علت و معلول موجود در میان پدیده های اقتصادی می پردازد. البته این روابط ممکن است به صورت پیش بینیهای مختلف در فرضیه های اقتصادی باشد و یا به عنوان واقعیات پذیرفته شود. برعکس، « اقتصاد دستوری » مطالعه ی تدابیری است که « باید باشد » یا « به وجود آید. » از آنجا که برای کاربرد اقتصاد دستوری هدفهای مختلف باید طبقه بندی و ارزیابی شود و از میان آنها مناسبترین انتخاب به عمل آید، تعیین سیاست اقتصادی و دخالت در فعالیتهای اقتصادی به منظور تغییر مسیر آنها اساساً دارای ماهیت مؤثر واقع شود، روشن است که این سیاست بایستی در چارچوب واقعیات سیستم اقتصادی موجود ( یعنی اقتصاد اثباتی ) طرح شود.
مارشال با اینکه با بعضی از انتقادات مکتب تاریخی موافق است ولی نسبت به روش تحقیق این مکتب چندان اظهار تمایل نشان نمی دهد. قوانینی که حاکم بر نظام نظری مارشال است، قوانین ایستایی است که در شرایط معین جزء به جزء اقتصاد را مورد بررسی قرار می دهد. اگر قرار باشد فرضیه به طور مطلوب واقعیت اقتصادی را در شرایط ایستا پیش بینی نماید، برای طرح آن « بعضی از شرایط باید ثابت بمانند. » برای مثال، در فرضیه ی تقاضا، اگر قرار باشد که در شرایط رقابت کامل در بازار، مقدار تقاضا ( معلول ) برای یک کالای عادی تابع غیرمستقیم قیمت (علت) باشد، حتماً سایر شرایط مانند درآمد مصرف کننده، سلیقه ی مصرف کننده و قیمت سایر کالاها ( جانشین و مکمل ) باید ثابت بمانند.
علی رغم والراس که نظریه ی تعادل خود را به صورت عمومی برای سرتاسر جامعه ی اقتصادی مورد تحلیل قرار می دهد، مارشال نظریه ی خود را در این زمینه بیشتر با واقعیات تَطبیق داده و معتقد است که حالت « تعادل جزئی » (3) در شرایط ایسنا ( وضع عادی ) بیشتر مصداق عملی دارد. منظور از تعادل جزئی تجزیه و تحلیل مربوط به حرکت یک عامل خاص اقتصادی به سوی تعادل تحت شرایط موجود اقتصادی است. برای مثال، یک مصرف کننده در زمان معین با شرایط ثابتی مانند سلیقه، درآمد و قیمت کالاها و خدمات روبه رو است. در چنین وضعیتی، مصرف کننده خریدهای خود را طوری با شرایط مزبور تطبیق می دهد که در حالت تعادل قرار گیرد. همچنین یک بنگاه تولیدی با وضعیت معینی از تقاضا برای کالا، وضعیت معینی از عرضه منابع تولید و وضعیت معینی از اطلاعات فنی میزان تولید خود را طوری تنظیم می کند که در تعادل قرار گیرد.
« تعادل عمومی » (4) والراس در سرتاسر جامعه اقتصادی فقط در شرایطی امکانپذیر است که کلیه واحدهای اقتصادی تمام تعدیلات لازم را برای رسیدن به وضعیت تعادل جزئی یکجا و به طور همزمان انجام دهند. به عبارت دیگر، در تعادل عمومی والراس وابستگی کلیه واحدهای اقتصادی و کلیه بخش های اقتصادی به یکدیگر در نظر گرفته می شود. در روش ریاضی برای تعادل عمومی به طوری که در فصل یازدهم ملاحظه شد وابستگی واحدهای اقتصادی به صورت گروهی از معادلات متعدد که در آنها متغیرهای اقتصادی به یکدیگر بستگی دارند بیان می گردد و می توان نشان داد که تعداد عوامل مجهول با تعداد معادلات برابر است. با حل این معادلات، عوامل مجهول که با حالت تعادل عمومی قابل تطبیق است، به دست می آید.
در کتاب اصول علم اقتصاد چهار نظریه کلی ملاحظه می شود که تمام افکار مارشال را به خود جلب کرده است. این نظریه ها اساساً در زمینه ی « اقتصاد خرد » می باشند که ما در اینجا هر یک را با رعایت ایجاز و اختصار مورد بررسی قرار می دهیم.

1. نظریه ی تقاضا

در این نظریه مارشال رفتار مصرف کننده را با استفاده از « روش مطلوبیت » بیان می کند. روش دوم که جان هیکس اقتصاددان انگلیسی به کار برد، به « روش منحنیهای بی تفاوتی » موسوم است که در فصل سیزدهم مورد بررسی قرار خواهد گرفت. روش مطلوبیت برای تشریح تقاضای مصرف کننده که توسط سه اقتصاددان پایه گذار مکتب نئوکلاسیک به نام جونز، منگر و والراس مورد بررسی قرار گرفته بود به طرز دیگری مورد استفاده مارشال واقع می شود. مارشال برای استفاده از این روش « نظریه ی مطلوبیت اصلی » نئوکلاسیک را قبول می کند.
در این نظریه، نخست فرض می شود که مطلوبیت براساس رضایت خاطری که از مصرف کالاها نصیب مصرف کننده می شود قابل اندازه گیری است. این امر که آیا می توان مطلوبیت را از طریق اعداد اصلی و یا به طور عددی اندازه گیری نمود یا نه همیشه در تاریخ عقاید اقتصادی مورد بحث و اختلاف نظر بوده است. برای مثال، بعضی از علمای نئوکلاسیک برای بیان « تناقض آب و الماس » معتقدند که قیمت یک کالا از طریق مطلوبیت نهایی آن کالا تنظیم می شود و مطلوبیت کل اثری بر آن ندارد. در این بحث، آنها می گویند که مطلوبیت نهایی کالای معینی مانند X باید از نظر پولی ( یا مقدار پولی که مصرف کننده مایل است برای یک واحد دیگر از X بپردازد ) اندازه گیری شود. (5) حال اگر مطلوبیت نهایی کالای X برای مصرف کننده بیشتر از قیمت آن کالا باشد، وی می تواند رضایت خاطر خود را با خرید واحدهای اضافی از X بالا ببرد. در این مبادله حتماً رضامندی خاطر او بیش از قیمتی است که وی برای خرید کالا می پردازد. بر عکس، اگر مطلوبیت نهایی واحد nام از کالای X برای او کمتر از قیمت آن کالا باشد، مصرف کننده طبعاً با خرید مقدار کمتری از nواحد رضایت خاطر خود را افزایش می دهد. بنابراین، مصرف کننده باید آن مقدار از X را خریداری نماید که در تعادل مطلوبیت نهایی X برابر با قیمت آن گردد. (6) نتیجتاً مطلوبیت نهایی حداکثر پولی است که مصرف کننده مایل است برای یک واحد اضافی از X بپردازد.
ولی علمای دیگر مکتب نئوکلاسیک و به ویژه جونز و مارشال با اندازه گیری پولی مطلوبیت نهایی چندان موافق نیستند. از نظر اینها از آنجا که پول کمیاب است به مروز زمان کمیاب تر می شود و مطلوبیت نهایی آن مانند هر کالای دیگر افزایش می یابد. نتیجتاً، جونز معتقد است که به فرض آنکه مطلوبیت نهایی پول ثابت باشد، مطلوبیت نهایی هر کالا باید از طریق یک معیار عینی یا utils اندازه گیری شود. مارشال هم از این معیار برای تحلیل نظریه ی تقاضا استفاده می کند.
دوم در نظریه ی مطلوبیت اصلی فرض می شود که هر قدر مصرف کننده در شرایط برابر واحدهای اضافی از کالای معین خریداری نماید، از یک سطح معلوم به بعد مطلوبیت نهایی با افزایش میزان مصرف شروع به کاهش می نماید – این در واقع « قانون کاهش مطلوبیت نهایی » را بیان می کند.
سوم در نظریه ی مزبور فرض می شود که کلیه کالاهای مورد مصرف از یکدیگر مستقل است و در نتیجه ی معادله ی مطلوبیت کل مصرف کننده از جمع توابع انفرادی مطلوبیت به دست می آید و به صورت U = f(A) + g(B)+…+n(N) نوشته می شود. به اعتقاد مارشال از آنجا که کالهای مورد مصرف جانشین یکدیگر و یا مکمل هم هستند، معادله مطلوبیت کل به صورت U=f(A,B,…n) در می آید.

استخراج هندسی منحنی تقاضا:

مارشال در دومین ضمیمه ریاضی کتاب خود شرط تعادل مصرف کننده را برای کالای X به صورت زیر بیان می کند:
(7)       MUX = PX . MUm
در این معادله، MUX مطلوبیت نهایی درآمد و یا پولی است که در اختیار مصرف کننده می باشد. مارشال این معادله را با استفاده از مفاهیم « نظریه مطلوبیت اصلی » و رفتار مطلوب مصرف کننده از دیدگاه نئوکلاسیک به دست می آورد. چنانچه در فصل یازدهم ملاحظه کردیم شرط لازم برای تعادل مصرف کننده یا حداکثر مطلوبیت از مصرف دو کالای X و Y هنگامی حاصل می شود که نسبت مطلوبیت نهایی کالای (MUX)X به قیمت آن Px برابر با نسبت مطلوبیت نهایی کالای (MUY)Y به قیمت آن (PY) گردد:

این رابطه در شرایطی به دست می آید که اولاً درآمد مصرف کننده (Y) و ثانیاً قیمت کالاهای X و Y ثابت باشند و ثالثاً مصرف کننده از اصل تخصیص عقلایی درآمد پولی پیروی کرده و درآمد پولی خود را برای خرید دو کالای X و Y طوری تخصیص دهد که رضایت خاطر کامل به دست آورد.
معنی تخصیص عقلایی درآمد پولی این نیست که مصرف کننده مقدار ثابتی از درآمد پولی را برای هر یک از کالاهای X و Y خرج نماید، زیرا در این صورت قیمت این دو کالا و مقدار خریداری شده از هر کالا باید با یکدیگر مساوی شوند. در عوض، مفهوم واقعی اصل مزبور این است که تفاوتهای موجود مابین مخارج مختلف باید به وسیله تفاوتهای موجود در مطلوبیت نهایی خنثی شود به طوری که اگر مخارج لازم برای کالای X دو برابر آن مقدار باشد که برای کالای Y لازم است، مطلوبیت نهایی X نیز باید دو برابر مطلوبیت نهایی Y باشد. به عبارت دیگر، شرط تعادل ایجاب می کند که مطلوبیت نهایی پول لازم (MUm) برای هر کالا برابر با مطلوبیت نهایی آن کالا تقسیم بر قیمت آن باشد. بنابراین، در مورد کالای X رابطه زیر را می توان نوشت:

این رابطه همان شرط تعادل مصرف کننده از نظر مارشال می باشد.
بنابراین، به فرض آنکه قیمت کالهای X و Y ثابت باشد، مصرف کننده با رفتار عقلایی خود طوری درآمد پولی ثابت خود را مابین دو کالای X و Y تخصیص می دهد که براساس « نظریه ی مطلوبیت اصلی » معادله زیر برقرار شود:

این معادله نشان می دهد که اگر PX دو برابر PY باشد، MUX نیز باید دو برابر MUY شود.
حال اگر مصرف کننده کالاهای مختلفی را مصرف می کند، به فرض آنکه Y تمام کالاهای دیگر یا درآمد پولی لازم برای خرید آنها باشد و به فرض آنکه قیمت کالاهای دیگر ثابت باشد یعنی PY = Pm = 1 ( که در آن عدد 1 با واحد پول اندازه گیری می شود ) باشد، شرط تعادل مصرف به صورت زیر به دست می آید:

از این معادله رابطه ی زیر نتیجه می شود:


بنابراین:

بدین ترتیب، شرط تعادل مصرف از نظر مارشال را می توان به صورت زیر نوشت:

در این معادله، به فرض آنکه مطلوبیت نهایی درآمد پولی (MUm) ثابت باشد، قیمت کالای (PX)X با مطلوبیت نهایی کالای (MUX)X متناسب است. به عبارت دیگر، هرگاه MUX ثابت باشد، PX نیز ثابت است و مصرف کننده مقداری از کالای X را خریداری می کند که در تعادل قرار گیرد. لیکن هر گاه در شرایط ثابت بودن MUm مطلوبیت نهایی (MUX)X افزایش یا کاهش یابد، قیمت کالهای (PXX) نیز به همان نسبت به ترتیب افزایش یا کاهش می یابد تا تعادل مصرف مجدداً برقرار شود.
حال می خوهیم با ملاحظه ی شرایط فوق و با توجه به تحلیل مارک بلاء، استاد دانشگاه لندن، به استخراج هندسی منحنی تقاضای مصرف کننده بپردازیم. (8) در نمودار (1) فرضاً مصرف کننده در قسمت الف در نقطه ی A در تعادل است زیرا در این نقطه شرط تعادل مارشال برقرار است:

در این وضعیت، مصرف کننده در یک نقطه روی منحنی مطلوبیت نهایی (MUX)X که نسبت به محور MUX دارای شیب نزولی است، در تعادل قرار دارد. حال اگر شرط تعادل مارشال را به صورت زیر بنویسیم:

و فرض می کنیم که MUm>0 و ثابت است، در قسمت (الف) هر مقدار معین از X که روی محور افقی انتخاب گردد با مقدار معینی از MUX روبه رو می شود و در نتیجه براساس رابطه ی فوق میزان معینی از PX نیز به دست می آید. حال سؤالی که در اینجا مطرح است این است که مصرف کننده درچه شرایطی از نقطه ی A به نقطه ی B می رود؟ این وضعیت هنگامی پیش می آید که وضع تعادل در نقطه ی A به علت مصرف بیشتر از X ( یعنی بیشتر از سطح OX1 ) موجب شود که در آن نقطه وضع عدم تعادل به وجود آید. به عبارت دیگر، با مصرف بیشتر از X ( مثلاً مصرف میزان OX2 ) براساس قانون کاهش مطلوبیت نهایی »، MUX کاهش می یابد و به فرض آنکه MUm ثابت است، طبق رابطه ی فوق قیمت کالای (PX)X نیز باید به همان نسبت کاهش یابد تا اینکه مصرف کننده مجدداً در نقطه ی B در وضعیت تعادل قرار گیرد. در این حالت، شرط تعادل مارشال به صورت زیر حاصل می شود:
حال اگر نقاط متناظر دو نقطه ی A و B را از قسمت (الف) نمودار شماره ی (1) به قسمت (ب) انتقال دهیم، دو نقطه ی A’ و B’ به دست می آید و ضمناً دو مقدار متعادل مصرفی X1 و X2 در مقابل دو قیمت و حاصل می شود. هرگاه نقاط A’ و B’ را به یکدیگر اتصال دهیم، منحنی تقاضای مصرف کننده برای کالای X به دست می آید. این منحنی دارای شیب نزولی است زیرا در شرایطی که ملاحظه شد، منحنی تقاضا از منحنی مطلوبیت نهایی کالای X که به خاطر « قانون کاهش مطلوبیت نهایی » نزولی است، استخراج شده است. حرکت روی منحنی تقاضا چه به طرف بالا و چه به طرف پایین مفهوم قانون تقاضا را می رساند. این حرکت هنگامی صورت می گیرد که مقدار مورد تقاضا از کالای X در جهت معکوس تغییر قیمت کالای X تغییر کند، مشروط بر آنکه عوامل برون زا که در انتقال منحنی تقاضا مؤثرند، مانند درآمد پولی، سلیقه ی مصرف کننده و قیمت کالاهای جانشین و کالای مکمل، ثابت بمانند. بنابراین، هرگاه قیمت کالای X کاهش یابد، مقدار تقاضا از کالای X در شرایط برابر افزایش می یابد. برعکس، با افزایش قیمت کالای X، مقدار تقاضا از کالای X در شرایط بابر کاهش می یابد.
دو « اثر جانشینی » و « اثر درآمد » در نزولی بودن شیب منحنی تقاضا مؤثر می باشند. از آنجا که مارشال مطلوبیت نهایی پول (MUm) را در تحلیل خود ثابت فرض می کند، « اثر درآمدی » تغییرات قیمت را نادیده می گیرد و فقط « اثر جانشینی » را مورد تحلیل قرار می دهد. برای بررسی « اثر جانشینی » فرض می کنیم که مصرف کننده در زمان معین و در شرایط برابر مقدار معینی از گوشت گوسفند و مقدار معینی از گوشت گاو خریداری می نماید. با افزایش قیمت گوشت گوسفند، « اثر جانشینی » موجب می شود که مصرف کننده ی کالای جانشین یعنی گوشت گاو را که قیمت ظاهری آن ثابت است ولی قیمت واقعی آن نسبت به افزایش قیمت گوشت گوسفند کاهش یافته است، جایگزین گوشت گوسفند نمایند و در نتیجه مقدار بیشتری از گوشت گاو خریداری کند. در این وضعیت، مقدار تقاضا برای گوشت گوسفند با افزایش قیمت آن کاهش می یابد ولی در مقابل، منحنی تقاضا برای گوشت گاو به طرف راست و به طور موازی انتقال یافته و مصرف کننده با اینکه قیمت ظاهری گوشت گاو ثابت است مقدار تقاضای خود از گوشت گاو را افزایش می دهد. نتیجتاً، مارشال معتقد است که نزولی بودن شیب منحنی تقاضا برای گوشت گوسفند به خاطر « اثر جانشینی » است.


« اثر جانشینی » تغییر قیمت گوشت گوسفند را می توانیم به کمک نمودار (2) بررسی کنیم. در این نمودار فرض شده است که قیمت هر واحد گوشت گوسفند و گوشت گاو در مرحله ی اول تحلیل ثابت و با یکدیگر برابر است. همچنین فرض شده است که کشش تقاضا برای گوشت گوسفند و گوشت گاو برابر است و در نتیجه در قسمت (الف) و در قسمت (ب) نمودار (2) دو منحنی تقاضا با یکدیگر موازی می باشند. مصرف کننده با تخصیص درآمد پولی ثابت خود بین گوشت گوسفند (کالای X) و گوشت گاو (کالای Y) مطلوبیت خود را به حداکثر می رساند به طوری که در نقاط A و B به ترتیب روی منحنی تقاضا برای X (منحنی MUX) و منحنی تقاضا برای Y (منحنی MUY) قرار بگیرد. در این نقاط نسبت مطلوبیت نهایی گوشت گوسفند به قیمت آن برابر با نسبت مطلوبیت نهایی گوشت گاو به قیمت آن می شود.

در این وضعیت، مصرف کننده در تعادل است زیرا مطلوبیت واقعی گوشت گوسفند برابر با مطلوبیت واقعی گوشت گاو است.
حال اگر افزایش یابد و به برسد، تعادل مصرف کننده در نقاط A و B به وضع عدم تعادل تبدیل می شود، زیرا در رابطه: با ثابت بودن و افزایش مطلوبیت واقعی گوشت گوسفند کاهش یافته به طوری که رابطه زیر برقرار شود:

در مقابل افزایش ، مصرف کننده در شرایط برابر ( یعنی ثابت بودن سلیقه و درآمد پولی خود ) مقدار کمتری از گوشت گوسفند خریداری کرده و در عوض مقدار بیشتری از گوشت گاو که قیمت ظاهری آن ثابت است ولی قیمت واقعی آن نسبت به افزایش قیمت گوشت گوسفند کاهش یافته است، خریداری می کند. نتیجتاً، مقدار تقاضا از گوشت گوسفند به اندازه X1X2 کاهش یافته و مطلوبیت نهایی آن از به افزایش می یابد و مصرف کننده در قسمت (الف) از نقطه A به نقطه A’ می رود، ولی در مقابل، منحنی تقاضا برای گوشت گاو به طورموازی به طرف راست و به وضعیت انتقال می یابد و بنابراین مقدار مورد تقاضا از گوشت گاو به اندازه Y1Y2 که برابر با میزان کاهش X1X2 می باشد افزایش یافته و مصرف کننده در قسمت (ب) از نقطه ی B به نقطه ی B’ می رود. بدین ترتیب، مصرف کننده در تعادل جدید در نقاط A’ و B’ قرار می گیرد به طوری که رابطه ی زیر برقرار شود:

نتیجتاً منحنی تقاضا برای گوشت گوسفند دارای شیب نزولی است زیرا با افزایش قیمت مصرف کننده مقدار کمتری از آن را خریداری می کند و به جای آن، مقدار بیشتری از گوشت گاو مصرف خواهد کرد.

اضافه رفاه مصرف کننده و رقابت کامل:

فرض کنید که قیمت اولیه ی کالاهای X و Y به ترتیب PX و PY باشند، علاوه بر این فرض کنید که مصرف کننده تمام درآمد خود را برای این دو کالا خرج می کند. طبق استدلال مارشال مصرف کننده برای به حداکثر رساند مطلوبیت خود و برای رسیدن به تعادل باید میزانی از X و Y را خریداری نماید که روابط زیر برقرار شود:
حال اگر معادله ی (1) را به معادله ی (2) با توجه به اینکه MUm در هر دو ثابت و برابر است، تقسیم کنیم:
معادله ی (3) را می توانیم به ترتیب زیر نیز بنویسیم:
این معادله نشان می دهد که اگر PX دو برابر PY باشد، MUX باید دو برابر گردد.
حال اگر مصرف کننده کالاهای مختلفی را مصرف می کند، به فرض آنکه Y نشان دهنده ی پول و یا تمام کالاهای دیگر باشد و به فرض آنکه 1 = PY ( که در آن عدد 1 با واحد پول اندازه گیری می شود ) ثابت بماند، شرط تعادل مصرف به صورت زیر به دست می آید:
معادله ی (5) را می توانیم به صورت زیر نیز بنویسیم:


مارشال در تحلیل « اضافه رفاه مصرف کننده » فرض می کند که مطلوبیت نهایی پول (MUY) به وسیله ی مخارج انجام شده برای کالای X یا هر کالای دیگر تحت تأثیر قرار نمی گیرد و ثابت است.
بنابراین، رابطه (6) را به فرض اینکه که در آن مقدار ثابتی است، می توان به صورت زیر نوشت:
و در نتیجه:
(8)
که در آن یا مطلوبیت نهایی پول در واقع واحد پولی است که از طریق آن قیمت اندازه گیری می شود. بنابراین، با فرض ثابت بودن ، قیمت از طریق واحد پولی معین معیار اندازه گیری مطلوبیت است. از این روش مارشال استفاده کرده و « اضافه رفاه مصرف کننده » (9) را تعریف می کند: « اضافه رفاه مصرف کننده تفاوت بین قیمتی است که مصرف کننده حاضر است برای کالای مورد نظر بپردازد و بدون کالا نباشد و قیمتی که مصرف کننده واقعاً در شرایط رقابت کامل برای هر واحد آن کالا می پردازد. » (10)
برای تحلیل مفاهیم « اضافه رفاه مصرف کننده » از نقطه نظر رفاه اقتصادی مصرف کننده، نمودار (3) را در نظر می گیریم. در این نمودار، P2 حداکثر قیمتی است که مصرف کننده حاضر است برای کالای X بپردازد مشروط بر اینکه بدون کالا نباشد. اما در واقع قیمتی که مصرف کننده برای هر واحد از این کالا می پردازد برابر با قیمتی است که در بازار در شرایط رقابت کامل به وسیله ی تقاطع عرضه و تقاضا تعیین می شود. به فرض آنکه قیمت بازار برابر با P1 باشد و مصرف کننده در زمان معین مقدارq1 از X را خریداری کند، « اضافه رفاه مصرف کننده » برابر با محیط مثلث P1P2E می باشد، یعنی تفاوت بین P2 و P1 « اضافه رفاه مصرف کننده » است.
به طور کلی، تابع تقاضای مصرف کننده برای کالای X از نظر والراس ممکن است به صورت زیر نوشته شود :
در این معادله P قیمت کالای P’, X قیمت کالاهای دیگر و Y و T به ترتیب درآمد و سلیقه ی مصرف کننده است. حال اگر برای صادق بودن قانون تقاضا Y , P’ و T ثابت بمانند، تابع تقاضا به صورت زیر به دست می آید:

این نوع تابع تقاضا که در آن قیمت (P) متغیر و مقدار مورد تقاضا (q) تابع است در اعتبار علمی والراس می باشد.
مارشال تابع تقاضا را به صورت P = f(q) می نویسد. در این معامله، مقدار تقاضا (q) متغیر و قیمت تقاضا (P) تابع است. از نظر مارشال هر گاه q تغییر یابد، با ثابت بودن سلیقه و درآمد مصرف کننده و قیمت کالاهای جانشین و مکمل، قیمت تقاضا (p) در جهت معکوس تغییر مقدار تغییر می کند. فرضاً در نمودار (3) تعادل در نقطه ی E برقرار است. در این وضعیت، چه از نظر والراس و چه از نظر مارشال مقدار خریداری شده برابر با میزان q1 می باشد. با تعادل قیمت در p1 کل مخارجی که مصرف کننده برای خرید q1 می پردازد برابر با حاصل ضرب P1q1 است. مارشال معتقد است که فضای کل زیر منحنی تقاضا در نمودار (3) تا نقطه q1 به مقدار OP2Eq1 برابر با مجموع پولی است که مصرف کننده مایل است برای خرید q1 واحد از کالای X بپردازد تا بدون کالا نباشد. اما مقدار پولی که مصرف کننده واقعاً برای خرید مقدار X می پردازد برابر با مقدار OP1Eq1 می باشد. بنابراین، تفاوت بین دو مقدار OP2Eq1 و OP1Eq1 « اضافه رفاه مصرف کننده » را تشکیل می دهد که مقدار آن برابر با محیط مثلث P1P2E می باشد. از این نظر با توجه به تابع P = f(q)، حجم « اضافه رفاه مصرف کننده » قابل محاسبه است: = اضافه رفاه مصرف کننده

از آنجا که در رقابت کامل قیمت تعادل در حداقل ممکن تعیین می شود، حجم « اضافه رفاه مصرف کننده » حداکثر بوده و رفاه اقتصادی مصرف کننده تضمین می شود. اما اگر بازار در انحصار مطلق قرارگیرد، رفاه اقتصادی مصرف کننده با تقلیل در حجم « اضافه رفاه مصرف کننده » کاهش می یابد. این قضیه را می توانیم از طریق نمودار (4) بررسی کنیم:
به فرض آنکه هزینه ی تولید در بلند مدت برای بازار رقابتی ثابت باشد، منحنی عرضه صنعت (LRS) در این بازار در بلند مدت به صورت افقی درآمده و در سطح برابری بین هزینه ی متوسط (AC) و هزینه ی نهایی (MC) قرار می گیرد. قیمت تعادل در بازار رقابتی برابر است با OC که برابر با هزینه متوسط و هزینه نهایی است. میزان تولید در تعادل در بازار رقابتی برابر با OI است و مثلث CAG نشان دهنده ی « اضافه رفاه مصرف کننده » می باشد.
اگر بازار در انحصار مطلق قرار گیرد، تولید کاهش یافته و به میزان OJ در نقطه D که در آن هزینه نهایی (MC) برابر با درآمد نهایی (MR) است، در تعادل قرار می گیرد. قیمت نیز افزایش یافته و برابر با OB می شود. نتیجتاً، مقدار CBED از CAG ( که « اضافه رفاه مصرف کننده هم در رقابت کامل است ) به صورت سود غیرعادلانه به جیب انحصارگر می رود و بنابراین از حجم « اضافه رفاه مصرف کننده » کاسته می شود. مثلثDEG حجم « رفاه از دست رفته » (11) را نشان می دهد. بنابراین، از نظر مارشال اگر بازار در انحصار مطلق قرار گیرد، در مقایسه با رقابت کامل، حجم « اضافه رفاه مصرف کننده » از CAG به BAE کاهش می یابد.

کشش یا حساسیت تقاضا:

در حالی که قانون تقاضا ارتباط غیرمستقیم بین قیمت و مقدار مورد تقاضا را بررسی می کند، کشش، حساسیت تقاضا را نسبت به تغییر قیمت مورد بحث قرار می دهد. « حساسیت تقاضا نسبت به تغییر قیمت » در واقع اصل کشش تقاضا در علم اقتصاد است که توسط مارشال معرفی شد و در بسیاری از تجزیه و تحلیلهای اقتصادی مورد استفاده قرار گرفت.
یکی از روشهایی که برای تشخیص کشش تقاضا به کار می رود روش مخارج کل برای کالای مورد نظر می باشد. به عبارت دیگر، در صورتی که منحنی تقاضا برای کالای مورد نظر معلوم باشد، اگر مقدار مورد تقاضا حساسیت زیادی در برابر تغییر قیمت کالا نشان دهد، کاهش در قیمت کالا ممکن است موجب افزایش میزان کل پول خرج شده یا مخارج کل برای آن کالا گردد. در این وضعیت، تقاضا با کشش است. بر عکس، اگر مقدار مورد تقاضا از کالای مورد نظر در صورت ثابت بودن منحنی تقاضا برای آن کالا، حساسیت کمی در برابر تغییر قیمت کالا نشان دهد، کاهش در قیمت کالا ممکن است موجب کاهش مخارج کل برای آن کالا شود و در این صورت تقاضا برای کالا بی کشش است. محدودیت این روش آن است که چگونگی اندازه گیری کشش تقاضا روشن نیست.
در وهله ی اول، چنین به نظر می آید که بررسی شیب منحنی تقاضا برای اندازه گیری کشش تقاضا کافی باشد. به عنوان مثال، اگر 10 سنت کاهش در قیمت کالا موجب افزایش 500 پوند در میزان خریداری شده از آن گردد، شیب قسمت کوچکی از تقاضا که برابر و یا می باشد همان کشش تقاضا است. حال با در نظر گرفتن همین منحنی تقاضا اگر قیمت را به جای سنت برحسب دلال تعیین نماییم، در این حالت شیب یا ضریب زاویه همان قسمت قبلی از تقاضا برابر یا خواهد شد.
پس ملاحظه می کنیم که اگر قیمت را به جای سنت برحسب دلار بیان نماییم این امر موجب کاهش بزرگی در ضریب زاویه یا شیب منحنی تقاضا می گردد، در حالی که منحنی تقاضا ثابت است. اگر باز هم منحنی تقاضا را رسم کنیم و قیمت را برحسب دلار ولی مقدار را به جای پوند بر حسب « بوشل » (12) اندازه گیری نماییم، کاهش بزرگی در شیب منحنی تقاضا مشاهده خواهد شد. بنابراین، ضریب زاویه یا شیب منحنی تقاضا معیار قابل اطمینانی برای اندازه گیری میزان حساسیت تقاضا در برابر تغییر قیمت نمی باشد.
مارشال مسئله ی فوق را با تغییر در تعریف کشش برطرف می نماید. طبق نظریه ی مارشال، کشش تقاضا برای یک کالا عبارت است از درصد تغییر در میزان مورد تقاضا تقسیم بر درصد تغییر در قیمت آن موقعی که تغییر قیمت کوچک باشد. این تعریف را می توانیم از طریق جبری به صورت زیر نشان دهیم:

از آنجا که تغییر در قیمت و تغییر در مقدار، طبق قانون تقاضا، در جهت عکس یکدیگر صورت می گیرد، نتیجه حاصل در فرمول بالا باید منفی باشد. مارشال علامت منفی ضریب کشش تقاضا را نادیده می گیرد و از نظر میزان عددی سه اندازه مختلف کشش را بیان می کند.
1. اگر میزان کشش بزرگتر از واحد باشد، تقاضا با کشش است.
2. اگر میزان کشش کوچکتر از واحد باشد، تقاضا بی کشش است.
3. اگر میزان کشش مساوی واحد باشد، تقاضا دارای کشش واحد است.
فرمول مارشال برای محاسبه ی ضریب کشش تقاضا از دو نظر قابل بررسی است.

1. کشش کمانی

ضریب کشش تقاضا را بین دو نقطه ی A و B بر روی منحنی تقاضا محاسبه می نمایند. در اینجا با فرض آنکه دو جهت تغییر ( از A به B و از B به A) روی منحنی تقاضا وجود دارد، ضریب کشش دو مقدار مختلف خواهد بود. به عبارت دیگر، درصد تغییر در قیمت و مقدار خریداری شده در دو حالت مختلف قابل ارزیابی است و این بستگی به نقطه شروع حرکت ما روی منحنی تقاضا دارد و از آنجا که دو مبداء حرکت یعنی یک بار از نقطه ی A به B و بار دوم از نقطه B به A وجود دارد در محاسبه ضریب کشش دو جواب مختلف به وجود می آید. برای اینکه از ایجاد اختلاف بین دو محاسبه مختلف برای ضریب کشش مارشال جلوگیری شود، فرمول زیر به وسیله ی جورج استیگلر اقتصاددان آمریکایی پیشنهاده شده است: (13)

در این فرمول، Q1 مقدار مورد تقاضای پایین تر و P1 قیمت پایین تر است. از محاسبه این فرمول ضریب کششی به دست می آید که میزان آن بین دو روش قبلی ( که یکبار ضریب کشش را برای حرکت از A به B و بار دیگر برای حرکت از B به A محاسبه می کردیم. ) قرار می گیرد.

2. کشش نقطه ای:

این نوع کشش به مراتب دقیق تر از کشش کمانی است. به فرض آنکه منحنی تقاضا یک منحنی خطی است اگر دو نقطه ای که بین آنها ضریب کشش کمانی ( یا خطی ) محاسبه می شود به یکدیگر نزدیکتر شود، یک نقطه به وجود می آید. بنابراین، کشش نقطه ای همان کشش کمانی است در صورتی که فاصله ی بین دو نقطه به صفر رسیده باشد.
میزان کشش روی یک نقطه از منحنی تقاضا را می توانیم طبق تحلیل هندسی ریچارد لفت ویچ اقتصاددان آمریکایی به شرح زیر محاسبه کنیم. (14) منحنی تقاضای خطی زیر را در نمودار (5) در نظر می گیریم.
برای محاسبه میزان کشش در نقطه ی P ( این در واقع یک نقطه ی فرضی است ) از فرمول ضریب کشش مارشال استفاده می کنیم:

در نقطه ی P روی منحنی تقاضا:
= شیب یا ضریب زاویه خط تقاضا است.
از طرفی، عکس شیب یا ضریب زاویه ی منحنی تقاضا برابر است با:

بنابراین، با در نظر گرفتن فرمول کشش مارشال می توانیم ضریب کشش نقطه ای را در نقطه P به شرح زیر بنویسیم:

2. نظریه ی عرضه

در این نظریه ی مارشال طرز رفتار تولید کننده را با استفاده از روش هزینه بیان می کند. هدف اصلی هر تولید کننده یا بنگاه تولیدی به حداکثر رساندن سود و یا به حداقل رساندن زیان می باشد. با این هدف، میزان محصولی که یک بنگاه تولیدی می تواند تولید نماید بستگی به میزان منابع تولید دارد که از آن بهره برداری می کند. پس با ترکیب معینی از عوامل تولید میزان معینی از محصول به دست می آید. همچنین بنگاه تولیدی می تواند با افزایش یا کاهش در میزان بهره برداری از منابع تولید، میزان محصول را تا حد معینی افزایش یا کاهش دهد. بدین ترتیب، می توان با افزایش یکی از عوامل تولید و ثابت نگه داشتن سایر عوامل میزان محصول را تا حد معینی افزایش داد، چرا این میزان فقط تا حد معینی افزایش می یابد و از آن به بعد کاهش می یابد؟ جواب مارشال به این سؤال براساس قانون بازده نزولی توجیه می شود.
مارشال مانند همکاران کلاسیک خود قانون مزبور را در مورد کشاورزی، در شرایطی که مقدار زمین در فرایند تولید ثابت بماند، به این صورت بیان می کند: « هر گاه به منظور افزایش میزان محصول کشاورزی مقدار بیشتری سرمایه و نیروی کار به زمین ثابت افزوده شود، محصول با میزان کمتری بالا می رود مگر اینکه مهارت و کارایی هر زارع در زمین مزبور افزایش یابد. » (15) از این قانون این نکته استنباط می شود که محصول متوسط کار بعد از یک حد معین ( با افزایش عامل متغیر تولید یعنی کار ) شروع به کاهش می کند. این جریان نشان می دهد که محصول نهایی کار از حد مزبور به بعد با شیب تندتری نزول می کند زیرا در ریاضیات می توان نشان داد که اگر یک متغیر متوسط کاهش یابد، متغیر نهایی به مقدار بیشتری کاهش می یابد، مارشال قانون بازده نزولی را نیز با استفاده از اصل « حد نهایی » به این صورت بیان می کند که « با افزایش میزان سرمایه و کار به زمین، تولید اضافی که از افزایش یک واحد اضافی از سرمایه و کار به دست می آید کاهش می یابد. » (16)
به فرض آنکه بنگاه تولیدی تحت شرایط رقابت کامل منابع تولیدی خود را خریداری کند، هزینه این منابع ثابت بوده و میزان محصول بنگاه بستگی به روش تولید دارد. هر قدر روش تولید مؤثرتر باشد، کارآیی روش تولید بیشتر است. ولی همان طوری که ملاحظه کردیم کارآیی روش تولید با تولید بیشتر در شرایط بازده نزولی کمتر می شود و این وضعیت بر هزینه های تولید اثر می گذارد. به عبارت دیگر، در حالی که بنگاه تولیدی میزان تولید خود را در کوتاه مدت با افزایش منبع تولیدی متغیر افزایش می دهد، افزایش حاصل در هزینه متغیر کل ناشی از تغییر قیمت منبع مزبور نیست بلکه به فرض آنکه هزینه های ثابت معلوم باشد به طور مستقیم ناشی از بازده نزولی است. در حالی که تولید در شرایط بازده نزولی با نرخ نزولی افزایش می یابد، با ثابت بودن هزینه های ثابت، هزینه ی متوسط با افزایش هزینه ی کل متغیر افزایش می یابد و افزایش هزینه ی نهایی بیشتر از هزینه ی متوسط خواهد بود. نتیجتاً افزایش موجود در هزینه ی بنگاه تولیدی در سطح بازده نزولی از کاهش کارایی منبع تولیدی متغیر نسبت به منبع تولیدی ثابت به وجود می آید. از این رو، می توان گفت که « قانون بازده نزولی » (17) قرینه « قانون صعودی بودن هزینه های نسبی » (18) است.
از بحث فوق نتیجه می گیریم که هزینه ی نهایی نشان دهنده ی هزینه ی اضافی برای تولید یک واحد اضافی است و منحنی هزینه ی نهایی در مرحله ی نزولی باید در حالی که قرینه منحنی محصول نهایی است، نسبت به محور هزینه دارای شیب صعودی است. در این صورت میزان هزینه ی نهایی در هر سطح تولید در واقع قیمت عرضه ی بنگاه را در آن سطح تولید نشان می دهد. در این شرایط بنگاه برای آنکه سود خود را به حداکثر برساند و ( یا زیان خود را به حداقل برساند ) در درجه ی اول باید تولید خود را در قسمت صعودی منحنی هزینه ی نهایی تنظیم نماید و در درجه ی دوم باید مطمئن باشد که در هر سطح تولید قیمت برابر با هزینه ی نهایی است. برابری بین قیمت و هزینه ی نهایی (P = MC) تعادل بنگاه را در کوتاه مدت نشان می دهد. از آنجا که بازار در رقابت کامل است، قیمت برابر با درآمد نهایی (MR) نیز می باشد. بنابراین تنها شرایطی که بنگاه تولیدی می تواند در آن در حال تعادل باشد و سود خود را برای آخرین واحد تولید به حداکثر برساند زمانی است که حجم محصول در جایی تنظیم شود که P = MR = MC باشد. حال با تحلیل هندسی استخراج منحنی عرضه بنگاه تولیدی می پردازیم.

پی‌نوشت‌ها:

1. Alfred Marshall, Principles of Economics ed. C. W. Guillebaud, 9th ed. (London: Macmillan and Co., 1960).
2. Marshall, op. cit., p. 1.
3. Partial equilibrium.
4. General equilibrium.
5. در اینجا لازم است که تفاوت بین مطلوبیت کل و مطلوبیت نهایی را به اختصار شرح دهم. مطلوبیت کل به دست آمده از مصرف یک کالا عبارت است از جمع کل مطلوبیتی که از مصرف مقادیر مختلفی از آن کالا به دست می آید. مطلوبیت نهایی عبارت است از تغییر در میزان مطلوبیت کل که در نتیجه تغییر در مقدار کالای مصرف شده به میزان یک واحد در زمان معین به وجود می آید.
6. تعادل مصرف کننده را می توانیم با تحلیل ریاضی نیز بیان کنیم. اگر Q مقدار خریداری شده از کالای X باشد و اگر U(Q) مطلوبیت کل میزان خرید ( که از نظر پولی اندازه گیری می شود ) باشد، مصرف کننده طبعاً تمایل دارد که تفاوت بین مطلوبیت کل و مخارجی که برای Q واحد از کالای X می پردازد به حداکثر برساند. این تفاوت برابر با U(Q) – PQ می باشد. اگر از این تفاوت نسبت به Q مشتق بگیریم و نتیجه را برابر با صفر قرار دهیم، شرط تعادل مصرف کننده به دست می آید:

بنابراین، برابری بین مطلوبیت نهایی Q یعنی و قیمت (P) شرط تعادل مصرف کننده را برای یک کالا نشان می دهد.
7. Marshall, op. cit, p. 838..
8. Mark Blaug, Economic Theory in Reterospect (Homewood, Illinois: Richard D. Irwin, 1965), pp. 314-321.
9. consumer’s surplus.
10. Marshall, op. cit., p, 124.
11. dead – weight loss.
12. هر بوشل (Bushel) تقریباً برابر با 36 لیتر است.
13. George Stigler, The Theory of Price (New York: Crowell, Collier and Macmillan, Inc., 1966), pp. 331 – 333.
14. Richard H. Leftwich, The Price System and Resource Allocation (Hinsdale, Illinois: The Dryden Press, Inc., 1970), pp. 41 – 42.
15. Marshall, op. cit., p. 150.
16. Ibid., p. 153.
17. law of diminishing returns.
18. law of increasing relative costs.

 

منبع مقاله :
تفضّلی، فریدون؛ (1375)، تاریخ عقاید اقتصادی (از افلاطون تا دوره ی معاصر)، تهران، نشر نی، چاپ دهم 1391