نویسنده: دکتر فریدون تفضّلی




 

استخراج هندسی منحنی عرضه

در نمودار (6) در قسمت (الف) می توانیم تصور کنیم که منحنی هزینه ی نهایی یک بنگاه تولیدی با یک ظرفیت تولیدی معین ثابت است. فرض می کنیم که در بازار کامل رقابت کامل وجود دارد و بالنتیجه مسلم است که قیمت برای بنگاه ثابت است. قیمت تعادل کوتاه مدت در بازار می باشد و در این قیمت منحنی تقاضا و درآمد نهایی برای بنگاه تولیدی افقی است. در این وضعیت، تولید بنگاه در حدی است که در آن قیمت برابر با هزینه ی نهایی آن باشد. بدین ترتیب، نقطه A به دست می آید. اما در چه شرایط تولید کننده تمایل به تولید بیشتر دارد و یا به عبارت دیگر چطور تولید کننده از نقطه ی تعادل A به نقطه ی تعادل دوم یعنی نقطه ی B می رود؟ این انتقال فقط در صورت افزایش قیمت کالا از به ممکن است.


فرض می کنیم که قیمت در بازار افزایش یابد و به سطح برسد. در این وضعیت، منحنی تقاضا و منحنی درآمد نهایی بنگاه نیز به طرف بالا انتقال یافته و هم سطح قیمت جدید قرار می گیرند. برای به حداکثر رساندن سود در کوتاه مدت، تولید کننده میزان محصول خود را تا حدی که در آن قیمت جدید برابر با هزینه ی نهایی جدید است افزایش می دهد. بدین ترتیب، نقطه ی تعادل B به وجود می آید. بنابراین، در نقطه تعادل میزان محصول برابر با OQ1 و در نقطه ی تعادل B میزان آن برابر با OQ2 می باشد.
حال اگر دو نقطه ی A و B را با در نظر گرفتن میزان تولید در هر نقطه از قسمت (الف) به قسمت (ب) انتقال دهیم، دو نقطه ی A’ وB’ به ترتیب در مقابل قیمتهای و مشخص می شوند. با اتصال این دو نقطه به یکدیگر منحنی عرضه بنگاه به دست می آید. از آنجا که منحنی عرضه از منحنی هزینه ی نهایی استخراج شده است و شیب منحنی هزینه نهایی مثبت است، شیب منحنی عرضه نیز مثبت می باشد.
بنابراین، قانون عرضه طبق استدلال مارشال ارتباط مستقیم بین قیمت و مقدار عرضه را بیان می کند یعنی در شرایطی که هزینه ی تولید، وضعیت فنی و بودجه ی تولید کننده معلوم باشد مقدار عرضه تابع مستقیم قیمت می باشد.
معادله ی عرضه برای کالای X از نظر والراس ممکن است به صورت زیر نوشته شود:

در این معادله، P قیمت کالای C , X هزینه تولید، T وضعیت فنی و B نشان دهنده بودجه تولید کننده است. حال اگر برای صادق بودن قانون عرضه C و T و B ثابت بمانند، معادله ی عرضه به صورت زیر در می آید:

مارشال معادله ی عرضه را به صورت P = f(q) می نویسد. در این معادله مقدار عرضه (q) تابع است، پس هر گاه q تغییر یابد، با ثابت بودن هزینه ی تولید، وضعیت فنی و بودجه تولید کننده، قیمت عرضه ی (P) در جهت مستقیم تغییر می کند.


حرکت روی منحنی عرضه چه به طرف بالا و چه به طرف پایین نمایشگر قانون عرضه است. این حرکت در موقعی صورت می گیرد که مقدار عرضه ( فرضاً از کالای X ) در جهت مستقیم نسبت به تغییر قیمت آن کالا تغییر کند، به شرط آنکه سایر عواملی که در بالا ذکر شد و در وضعیت منحنی عرضه یا عرضه مؤثر است ثابت بمانند. برای مثال، اگر قیمت کالای X افزایش یابد، به فرض آنکه هزینه ی تولید، وضعیت فنی و بودجه تولید کننده ثابت باشند، مقدار عرضه، همان طوری که در نمودار (7) نشان داده شده است، از X1 به X2 افزایش می یابد.
برعکس، اگر قیمت کاهش یابد، مقدار عرضه نیز در شرایط برابر کاهش خواهد یافت. بنابراین، روشن است که منحنی عرضه ی یک بنگاه تولیدی در واقع همان منحنی هزینه ی نهایی آن بنگاه تولیدی است. اما نکته ای که در اینجا حائز اهمیت نظری می باشد مربوط به نقطه ی حداقل منحنی هزینه ی نهایی است. این نقطه مقارن با نقطه ی حداقل منحنی هزینه ی متغیر متوسط است. در هر قیمتی بالاتر از حداقل هزینه ی متغیر متوسط و کمتر از حداقل هزینه ی متوسط، ادامه تولید برای بنگاه مقرون به صرفه است، زیرا اگر چه مابین این دو حداقل، فقط قسمتی از هزینه های ثابت به وسیله ی درآمد کل بنگاه پوشیده می شود، زیانی که حاصل می گردد از میزان هزینه ی ثابت کل کمتر است. بنابراین، برای بنگاه کاملاً اقتصادی است که به تولید خود ادامه دهد. اما هر گاه قیمت بازار کاهش یابد و کمتر از حداقل هزینه متغیر متوسط بنگاه قرار گیرد، در این صورت بنگاه بهتر است که با توقف کامل تولید، زیان حاصل را به حداقل ممکن که برابر با هزینه های ثابت است، برساند.

3. نظریه ی ارزش مبادله

مارشال بررسی خود را برای تعیین ارزش مبادله از طریق تلفیق نظریات ریکاردو و جونز بیان می کند. در نظریه ی اول هزینه ی تولید معیار و مبین ارزش مبادله یا قیمت است. در نظریه ی دوم مطلوبیت موجب تعیین ارزش مبادله یا قیمت می شود. مارشال معتقد است که عرضه و تقاضا قیمت را در بازار تعیین می کند. پشت منحنی عرضه، منحنی هزینه ی نهایی و پشت منحنی تقاضا، منحنی مطلوبیت نهایی قرار دارد.
منحنی تقاضای بازار از جمع افقی منحنیهای تقاضای مصرف کنندگان به وجود می آید. همچنین منحنی عرضه ی بازار برابر با جمع افقی منحنیهای عرضه ی بنگاهها می باشد. از تقاطع عرضه و تقاضا سطح تعادل قیمت و مقدار به دست می آید. مسئله ی مهم در تعیین قیمت آن است که آیا تقاضا در تعیین قیمت مهمتر است یا عرضه. مارشال این مسئله را با « تشبیه قیچی » مورد بررسی قرار می دهد:
ما می توانیم به طور منطقی استدلال کنیم که آیا تیغه ی بالای قیچی واقعاً یک تکه کاغذ را می برد یا تیغه پایین. به همین صورت قیمت به وسیله ی مطلوبیت تعیین می شود یا هزینه ی تولید. وقتی که تیغه ی بالا را ثابت نگه داریم و تیغه ی پایین حرکت کند، معقول است بگوییم که تیغه ی پایین می برد، به شرط آنکه درباره ی صحت علمی این جمله ادعایی نداشته باشیم. (1)
از طرف دیگر، اگر تیغه ی بالا حرکت کند و تیغه ی پایین ثابت باشد، معقول است بگوییم که تیغه ی بالا کاغذ را می برد باز هم مشروط بر آنکه تمایل به این امر نداشته باشیم که گفته ی ما صحیح باشد. بنابراین، براساس استدلال مارشال در برخی مواقع نقش تقاضا ( تیغه ی پایین قیچی ) در تعیین قیمت از نقش عرضه ( تیغه ی بالای قیچی ) مهمتر است و برعکس در مواقع دیگر اهمیت عرضه از تقاضا بیشتر است.
ولی تنها جواب صحیح در قبال سؤال فوق این است که به نقش هر دو معتقد باشیم. بعضی اوقات، عرضه نسبتاً ساکن است و برعکس عاملین تقاضا فعال اند. در این شرایط به نظر می رسد که عامل عرضه نسبت به تقاضا در تعیین قیمت به هیچ وجه دخالتی نداشته باشد. ولی هر دو عامل در تعیین قیمت شریک هستند، با توجه به اینکه نقش تقاضا از نقش عرضه در تعیین قیمت بیشتر است. برای احتراز از این مشکل، مارشال عنصر زمان را در تحلیل اقتصادی وارد می کند. هر قدر زمان کوتاه تر باشد، به نظر مارشال، تأثیر تقاضا در تعیین ارزش بیشتر است و برعکس هر قدر زمان بلندتر باشد، اهمیت عرضه و یا هزینه ی تولید در تعیین قیمت بیشتر است. مارشال دقیقاً تعادل بین عرضه و تقاضا را در سه دوره ی زمانی مختلف مورد بررسی قرار می دهد: خیلی کوتاه مدت یا مدت آنی، کوتاه مدت و بلند مدت. حال به ترتیب مشخصات این سه دوره را به طور خلاصه شرح می دهیم:

1. مدت آنی.

مارشال این مدت را در بازار دوره ای از تولید و فروش کالا می داند که شامل یک روز یا حداکثر یکماه باشد. خصیصه ی اصلی این دوره آن است که عرضه ی کالای مورد نظر ثابت و در نتیجه محدود به موجودی انبار است. مثلاً، در بازار فروش ماهی، موجودی ماهی در حد معینی ثابت است، به دلیل اینکه اگر برای مدت طولانی آن را نگهداری نمایند خراب خواهد شد و نتیجتاً باید در اسرع وقت به فروش برسد. همچنین، درخت کاج نمونه ی دیگری از کالایی است که می باید در بازار و مدت آنی در ایام سال نو مسیحی ( کریسمس ) به فروش برسد.


در نمودار (8) از آنجا که عرضه ی ماهی ثابت است، به صورت یک خط عمودی 20
ترسیم شده است. در این صورت قیمت تحت تأثیر تقاضا قرار می گیرد. اگر تقاضا در سطح D1 باشد، با ثابت بودن عرضه، قیمت تعادل در بازار برابر با P1 است. رقابت بین خریداران و فروشندگان موجب می شود که در سطح قیمت تعادل مقدار مورد تقاضا برابر با مقدار عرضه ی مساوی OM شود.
قیمت تعادل در بازار موقتی است و نباید انتظار داشت که این قیمت مساوی قیمت بازار در دوره ی قبل یا دوره ی بعد باشد. مثلاً اگر به طور ناگهانی تقاضا برای ماهی افزایش یابد، منحنی تقاضا به D2 انتقال می یابد و چون عرضه ثابت است قیمت افزایش می یابد و به OP2 می رسد. روشن است که در عرضه ی ماهی هیچ افزایشی صورت نخواهد گرفت، زیرا کل عرضه ی ماهی که هم اکنون در بازار موجود است قابل افزایش نیست مگر آنکه چند روز بگذرد. بنابراین، با ثابت بودن عرضه اثر افزایش تقاضا بر قیمت کامل است.

2. کوتاه مدت:

مارشال کوتاه مدت را به عنوان دوره ای از تولید اطلاق می کند که در طول آن با بالا رفتن تقاضا قیمت بالا رفته و مقدار مورد عرضه نیز افزایش می یابد. در واقع با افزایش قیمت تمام بنگاههای تولیدی از یک نقطه روی منحنی هزینه ی نهایی به نقطه ی بالاتری حرکت کرده و در نتیجه در نقطه ی دوم تعادل جدیدی از نظر برابری بین قیمت جدید و هزینه ی نهایی جدید به وجود می آید.
در کوتاه مدت زمان به قدری کوتاه است که بنگاههای تولیدی در بازار برای افزایش مقدار عرضه یا مقدار تولید قادر به تغییر عواملی مانند زمین، سرمایه ( مانند ماشین آلات ) و مدیریت نیستند و فقط می توانند با استفاده بیشتر از نیروی انسانی موجود حجم تولید را بالا ببرند. از آنجا که منابع تولیدی مانند زمین، سرمایه و مدیریت « منابع ثابت » بنگاههای تولیدی محسوب می شوند، در کوتاه مدت ظرفیت تولیدی بنگاهها ثابت و لذا در هزینه های ثابت تغییری حاصل نخواهد شد. از طرف دیگر، وقت کافی برای ورود بنگاههای جدید به بازار وجود ندارد و آن دسته از بنگاههایی هم که در داخل بازار مشغول فعالیت هستند وقت کافی برای خروج از بازار را ندارند. بنابراین، با افزایش تقاضا، هیچ تغییری در ظرفیت تولیدی ممکن نیست، فقط می توان انتظار داشت که با بهره برداری بیشتر از نیروی انسانی موجود در بازار، حجم تولید افزایش یابد و نتیجتاً هزینه های متغیر را افزایش دهد.
در نمودار (9) تعادلی که در نقطه ی E به وجود می آید حاکی از تعادل کوتاه مدت است. در این نقطه تعادل قیمت برابر با P1 و تعادل مقدار برابر با O1 می باشد. حال اگر تقاضا در بازار به وضع D2 انتقال یابد، با ثابت بودن عرضه قیمت افزایش یافته و تولید کنندگان مقدار تولید را به O2 افزایش می دهند و در نتیجه تعادل جدیدی در نقطه ی E’ به وجود می آید. انتقال تعادل از نقطه ی E به E’ فقط در شرایطی امکانپذیر است که نیروی انسانی موجود حاضر باشد که روزانه به ساعات کار خود بیفزاید. پس منطقی است بگوییم که دستمزدی که به کارگران پرداخت می شود باید به اندازه ی کافی بالا باشد تا آنها را به کار کردن بیشتر ترغیب نماید. از طرفی، کارکردن بیشتر در شرایط کوتاه مدت موجب بازده نزولی شده و هزینه ی نهایی تولید را بالا می برد. در این وضعیت، قیمت بازار هم باید افزایش یابد و به سطح P2 برسد تا تولید کنندگان ضرر نکنند. نهایتاً در کوتاه مدت هم تقاضا و هم عرضه در تعیین قیمت مهم هستند و منحنی عرضه ی بنگاه همان منحنی هزینه ی نهایی بنگاه است که از نقطه ی حداقل منحنی هزینه ی متغیر متوسط به بالا شروع می شود.


هرگاه در نمودار (9) منحنی عرضه در مدت آنی به صورت S’Q1 باشد، با منحنی تقاضایD1 قیمت در سطح تعادلی P1 تعیین می شود. اگر تقاضا به D2 افزایش یابد قیمت به P3 افزایش می یابد. حال اگر اثر افزایش تقاضا را بر قیمت در مدت آنی با کوتاه مدت مقایسه کنیم، متوجه می شویم که به دلیل ثابت بودن عرضه در مدت آنی اثر افزایش تقاضا بر قیمت بیشتر از زمانی است که منحنی عرضه در کوتاه مدت قرار داشته باشد. ( مانند S در نمودار 9 )

3. بلند مدت:

در بلند مدت تمام هزینه متغیر است و اگر قرار باشد که تولید کنندگان به تولید خود ادامه دهند درآمد کل باید به اندازه ی هزینه ی کل باشد. بلند مدت از نظر تولید برای بازاری که تحت شرایط رقابت کامل فعالیت می کند مدتی است که وقت کافی برای تغییر در ظرفیت تولیدی صنعت در آن بازار وجود داشته باشد و به علاوه وقت کافی و هم فرصت مناسب برای ورود بنگاههای جدید و خروج بنگاههای موجود وجود داشته باشد. اگر قیمت از کل هزینه بیشتر باشد، فرصت مناسب برای ورود بنگاههای جدید به وجود می آید. برعکس، اگر قیمت از کل هزینه کمتر شود، سرمایه از بازار از طریق خروج بنگاههای موجود خارج می شود.
تحت این شرایط، بلندمدت زمانی است که در آن تمام عوامل تولید قادر به تغییرند و شرایط عرضه کاملاً با شرایط جدید تقاضا تطبیق می کند. هر گونه تعدیل یا تطبیق لازم در سازمان تولیدی بنگاهها همزمان با ورود بنگاههای تولیدی به صنعت و یا خروج بنگاههای موجود از صنعت صورت می گیرد. بنابراین، در بلند مدت هزینه ی تولید مهمترین عامل تعیین ارزش مبادله یا قیمت است و علاوه بر این هزینه ی تولید وضعیت منحنی عرضه را در این دوره تحت تأثیر قرار می دهد. نتیجتاً عرضه در تعیین قیمت نقش مهمتری نسبت به تقاضا بازی می کند، اثر هزینه بر عرضه ی بلندمدت صنعت در سه حالت مختلف قابل بررسی است.

حالت ثابت بودن هزینه ها

در بلند مدت امکان دارد که منحنی عرضه در بازار یا صنعت کاملاً افقی باشد، به شرط آنکه توسعه ی صنعت با هزینه ی ثابت صورت گیرد. استخراج این منحنی با بررسی نمودار (10) امکان پذیر است.
* P1 = MR1 = MC1 = AR1
** P2 = MR2 = MC2 = AR2

فرضاً بازار در نقطه ی E در تعادل بلند مدت است. در این صورت، سه بنگاه تولیدی که در رقابت کامل فعالیت می کنند هر کدام با در نظر گرفتن قیمت بازار حداکثر سود خود را در سطحی از تولید که در آن قیمت برابر با درآمد نهایی و نیز برابر با هزینه ی نهایی و هزینه ی متوسط و درآمد متوسط است (P1 = MR1 = MC1 = AC1 = AR1) به دست می آورند. پس در سطح قیمت به میزان P1، بنگاههای (1) و (2) و (3) به ترتیب مقدار q2 , q1 و q3 را تولید می نمایند که کل آنها برابر با میزان تولید در بازار به مقدار OQ1 می باشد.
با افزایش تقاضا از D1 به D2 و ثابت بودن عرضه، قیمت بازار در کوتاه مدت از میزان P1 به P2 افزایش می یابد. با افزایش قیمت هر یک از بنگاهها تولید خود را از طریق بالا بردن سطح اشتغال نیروی انسانی افزایش داده و هر یک در تعادل جدید کوتاه مدت قرار می گیرند، جایی که در آن قیمت جدید برابر با درآمد نهایی جدید و نیز برابر با هزینه ی نهایی جدید و درآمد متوسط جدید است. از آنجا که در تعادل جدید هر یک از بنگاههای تولیدی در صنعت دارای سود غیرعادلانه ای به میزان تفاوت بین درآمد متوسط و هزینه ی متوسط (AR2 > AC2) خواهند بود، این امر موجب جذب بنگاههای جدید به داخل صنعت خواهد شد. با ورود بنگاههای (4) و (5)، منحنی عرضه ی در بازار به طرف راست و پایین انتقال پیدا می کند و به صورت S2 در می آید. در اینجا به خاطر ثابت بودن هزینه ی تولید، ورود بنگاههای جدید به صنعت تأثیری روی قیمت عوامل تولید باقی نمی گذارند و لذا منحنیهای هزینه ی بنگاههای تولیدی موجود در صنعت در همان وضعیت سابق باقی خواهند ماند. نتیجتاً منحنی عرضه در بازار درست به اندازه ی افزایش منحنی تقاضا خواهد بود و سطح قیمت به میزان P1 کاهش یافته و برابر با حداقل هزینه های متوسط شده و حالت تعادل بلندمدت مجدداً برقرار می شود. پس با ورود بنگاههای جدید به بازار سود غیرعادلانه بنگاههای موجود در بازار از بین می رود و تمام بنگاهها دارای سود عادلانه خواهد بود. منحنی LRS یا منحنی عرضه ی صنعت در بلند مدت در سطحی برابر با حداقل هزینه های متوسط به طور افقی قرار خواهد گرفت. نتیجتاً نقش عرضه بر قیمت در بلند مدت از نقش تقاضا مهمتر است.
بدین ترتیب، در بلند مدت عرضه بدون افزایش قیمت افزایش می یابد. مارشال قیمت P1 را که در بلندمدت عرضه و تقاضا را برابر کرده و با حداقل هزینه های متوسط برابر شده « قیمت عادی » می نامد. این قیمت با تغییر در کارایی تولید تغییر می یابد، ولی از آنجا که هزینه ی تولید در بلندمدت ثابت می ماند کارایی تولید ثابت و نتیجتاً قیمت مزبور هم ثابت می ماند.
چنانچه ملاحظه کردیم، ترسیم منحنی عرضه صنعت در بلندمدت به دلیل اینکه هزینه های تولیدی ثابت است به صورت افقی در می آید. اما سؤالی که در اینجا پیش می آید این است که چرا هزینه ثابت می ماند و در نتیجه میزان افزایش منحنی عرضه بازار در کوتاه مدت برابر با میزان افزایش منحنی تقاضا می شود؟ مارشال این مورد ( یعنی عرضه در صنعت ) را مبنی بر وضعیتی می داند که در آن « صرفه جویی داخلی » (2) ( در بنگاهها و « صرفه جویی خارجی » (3) برای بنگاهها کاملاً به وسیله ی « زیانهای داخلی » (4) در بنگاهها و « زیانهای خارجی » (5) برای بنگاهها خنثی شود. )
از نظر مارشال دوره ی زندگی بنگاههای تولیدی مانند دوره ی زندگی درختهای جنگل است بدین معنی که این بنگاهها رشد می کنند و بعد از آنکه به مرحله ی بلوغ می رسند از بین می روند. در مرحله ی رشد هر بنگاه تولیدی از « صرفه جوییهای داخلی » برخوردار می شود و در مرحله ی سقوط صرفه جوییهای داخلی به وسیله ی « زیانهای داخلی » از بین می رود. در مرحله ی رشد بنگاه تولیدی سعی می کند در مصرف منابع تولیدی متغیر که در حال حاضر قیمت آنها ممکن است گران باشد صرفه جویی نماید و برعکس از منابع تولیدی ثابت استفاده بیشتری نماید. هرگاه چنین صرفه های داخلی در تمام بنگاهها پدیدار شود، اثر آن در بلندمدت کاهش هزینه و افزایش سود است. اما اگر در مرحله ی رشد بنگاههای دیگر نتوانند همراه و همزمان با « بنگاه تولیدی نمونه » در این مورد رقابت کنند، برای آنها « زیانهای داخلی » ایجاد خواهد شد و اثر آن در بلندمدت افزایش هزینه و کاهش سود خواهد بود.
صرفه جوییهای خارجی را می توانیم در مورد مسائل اقتصادی و اجتماعی مانند ساختمان، راه، جاده، بیمارستان و سد توضیح دهیم. از آنجا که اثرات این گونه صرفه جوییها از طریق صنعت به بنگاهها می رسند، برای بنگاهها به عنوان « صرفه جوییهای خارجی » محسوب می شوند. اگر در شرایطی که در صنعت صرفه جوییهای خارجی وجود داشته باشد، توسعه و افزایش مقدار محصول صنعت ممکن است منحنی هزینه ی ( متوسط و نهایی ) بنگاهها را پایین بیاورد و منحنی عرضه ی صنعت که از اضافه کردن عرضه ی بنگاهها و یا از اتصال نقاط تعادل در بلندمدت به دست می آید شیب نزولی پیدا نماید. اما اگر در مرحله ی سقوط « زیانهای خارجی » برای بنگاهها پیدا شود، اثرات مطلوب « صرفه جوییهای خارجی » خنثی خواهد شد. بنابراین، به فرض آنکه « صرفه جوییهای داخلی و خارجی » برای بنگاهها کاملاً به وسیله ی « زیانهای داخلی و خارجی » خنثی می شود منحنی عرضه ی بلندمدت صنعت کاملاً افقی است.

حالت افزایش هزینه ها:

در صنعتی که تحت شرایط هزینه های فزاینده فعالیت می کند فرض بر آن است که حجم « زیانهای داخلی و خارجی » بیشتر از حجم « صرفه جوییهای داخلی و خارجی است » و نتیجتاً ورود بنگاههای تولیدی جدید ( بعد از افزایش تقاضا ) موجب می شود که کلیه ی منحنیهای هزینه ی بنگاههای تولیدی به طرف بالا انتقال یابند، از این رو، منحنی عرضه بلندمدت صنعت دارای شیب مثبت خواهد بود.
در نمودار ( 11) فرضاً بازار یا صنعت در نقطه ی E در تعادل بلندمدت است. در این صورت، برای سه بنگاه تولیدی حداکثر سود در سطحی از تولید که در آن قیمت برابر با درآمد نهایی و نیز برابر با هزینه ی نهایی و هزینه ی متوسط و درآمد متوسط است (P1 = MR1 = MC1 = AC1 = AR1) به دست می آید. با افزایش تقاضا از D1 به D2 و ثابت بودن عرضه، قیمت بازار در کوتاه مدت افزایش یافته و به P2 می رسد. با افزایش قیمت همان طوری که در نمودار (11) ملاحظه شد، سود غیرعادلانه برای هر بنگاه به مقدار AR2 > AC2 به وجود می آید و این امر موجب ورود بنگاههای تولیدی (4) و (5) می شود. چون در بلندمدت توسعه ی صنعت با افزایش هزینه روبه رو است، در بازار به میزان افزایش منحنی عرضه کمتر از میزان افزایش منحنی تقاضا می شود و اگر نقطه ی E و E’ را به یکدیگر اتصال دهیم، منحنی LRS به دست می آید که دارای شیب مثبت است، در این وضعیت نیز در بلندمدت نقش عرضه ( بر اثر هزینه ) بر قیمت از نقش تقاضا مهمتر است و قیمت کالا در مرحله ی نهایی در حد P3 خواهد بود.


حالت کاهش هزینه ها:

مواردی که در آن حالت کاهش هزینه ها وجود داشته باشد زیاد از نظر تجربی قابل تصور نیست ولی به فرض آنکه حجم « صرفه جوییهای داخلی و خارجی » از حجم « زیانهای داخلی و خارجی » بیشتر باشد، منحنی عرضه ی بلند مدت صنعت دارای شیب نزولی خواهد بود. در این صنعت، ورود مؤسسات تولیدی جدید به داخل صنعت موجب می شود که کلیه ی منحنیهای هزینه ی مؤسسات تولیدی موجود در صنعت به طرف پایین انتقال یابند. در بازار افزایش منحنی عرضه بیشتر از افزایش منحنی تقاضا می شود و اگر دو نقطه ی E و E’ را به یکدیگر وصل کنیم، منحنی LRS به دست می آید که دارای شیب نزولی است. در این وضعیت، همان طوری که در نمودار (12) ملاحظه می شود، نقش عرضه بر قیمت از نقش تقاضا مهمتر است و قیمت کالا در مرحله ی نهایی در حد OP2 قرار می گیرد.


4. نظریه ی توزیع درآمد ملی

عرضه و تقاضا مکانیسمی است که علاوه بر تعیین قیمت کالا می تواند قیمت عوامل تولید را تعیین نماید. نظریه ی توزیع مارشال در واقع کاربرد نظریه ی ارزش او برای قیمت گذاری عوامل تولید است. قیمت عوامل تولید به ترتیب که به وسیله ی تقاضا و عرضه این عوامل در بازار تعیین می شود برای کارفرمایان و کارآفرینان اقتصادی که این عوامل را به اشتغال می آورند، هزینه محسوب می شود. هزینه ی عوامل تولید از طرف درآمد به صورت بهره ی مالکانه، مایه ی دستمزد بهره و سود به ترتیب به هر یک از عوامل چهارگانه تولید تعلق می گیرد. هر یک از این درآمدها بجز سود غیرعادلانه در شرایط رقابت کامل در بازار عوامل تولید از طریق تقاطع عرضه و تقاضا به وجود می آیند. بدین ترتیب، مارشال ارتباط خاصی بین نظریه ی ارزش و نظریه توزیع که در اقتصاد کلاسیک وجود نداشت برقرار می کند. (6)

بازدهی نهایی و تقاضای بنگاه تولیدی برای کار:

در تجزیه و تحلیل مارشال تعیین قیمت و سطح اشتغال هر یک از منابع یا عوامل تولید از طریق عرضه و تقاضای آن منبع تولید در بازار صورت می گیرد. در اینجا آنچه مورد نظر ماست استخراج منحنی تقاضای بنگاه تولیدی برای کار ( به عنوان عامل متغیر ) در شرایطی که دیگر عوامل تولید ثابت هستند، می باشد.
برای این امر ابتدا باید به تغییر ماهیت « نظریه ی بازدهی یا بهره وری نهایی » تحت شرایط رقابت کامل بپردازیم. براساس این نظریه یک بنگاه تولیدی به یک عامل تولید (کار) قیمتی برابر با ارزش محصول نهایی آن می پردازد. به عبارت دیگر، کارفرما یا مؤسسه ی تولیدی هیچ گونه ارتباطی با تعیین قیمت کار ( یا دستمزد پولی ) ندارد و به فرض آنکه دستمزد پولی در رقابت کامل در بازار کار تعیین شود مجبور است دستمزد بازار را بپردازد. تحت این شرایط، بنگاه تولیدی میزان استخدام نیروی کار را طوری تنظیم می کند که در آن ارزش محصول نهایی کار برابر با قیمت آن گردد. پس کارفرما برای به حداکثر رساندن سود یا به حداقل رساندن زیان خود تا آنجا به استخدام نیروی انسانی ادامه می دهد تا رابطه ی زیر برقرار گردد:(1) MPL . PX = PL
در معادله (1) MPL محصول نهایی کار، PX قیمت کالای X یا کالای تولید شده بنگاه تولیدی و PL قیمت کار یا نرخ دستمزد پولی است. حاصل ضرب MPL . PX ارزش محصول نهایی کار می باشد.
از طرفی، محصول نهایی کار (MPL) با استخدام بیشتر نیروی انسانی و در شرایط ثابت بودن مقدار زمین، سرمایه و اطلاعات فنی کاهش می یابد. از این رو، طبق فرض مارشال منحنی MPL در نمودار (1 – 8) در قسمت (الف) به خاطر قانون بازده نزولی نسبت به محور MPL دارای شیب نزولی است.
طبق فرض قبلی، از آنجا که در بازار کار رقابت کامل وجود دارد، در نتیجه قیمت کار یا نرخ دستمزد پولی (PL) برای بنگاه تولیدی در نقطه ی A که در آن رابطه برقرار است، به دست می آید. بدین ترتیب، سطح اشتغال نیروی کار L1 می باشد . اما در چه شرایطی کارفرما تمایل به استخدام بیشتر نیروی انسانی دارد و یا به عبارت دیگر چطور کارفرما از نقطه ی تعادل A به نقطه ی تعادل دوم یعنی B خواهد آمد؟ این انتقال در شرایطی که وضعیت منحنی MPL ثابت باشد فقط در صورت کاهش دستمزد بازار انجام می گیرد. بنابراین، اگر فرض کنیم که قیمت کار از به کاهش یابد، وضعیت تعادل در نقطه ی A به عدم تعادل تبدیل می گردد. در این صورت، کارفرما برای به حداکثر رساندن سود خود و به منظور افزایش تولید از نیروی انسانی بیشتری استفاده می نماید. افزایش سطح اشتغال به L2 با بازده نزولی روبه رو گشته و از این رو میزان MPL کاهش می یابد و نتیجتاً در نقطه ی B به فرض آنکه PX ثابت است تعادل جدید کارفرما به صورت به وجود می آید.
حال اگر دو نقطه A وB را با در نظر گرفتن مقدار تعادل اشتغال در هر نقطه از قسمت (الف) به قسمت (ب) انتقال دهیم، دو نقطه ی A’ و B’ به ترتیب در مقابل قیمتهای و مشخص می شوند. با اتصال این دو نقطه به یکدیگر منحنی تقاضای بنگاه برای نیروی انسانی به دست می آید. از آنجا که منحنی تقاضای کار (DL) از منحنی محصول نهایی کار (MPL) نزولی است شیب منحنی تقاضای کار (DL) نسبت به محور PL نزولی می باشد. به عبارت دیگر، اگر رابطه MPL . PX = PL را به صورت بنویسیم، و به جای MPL ، DL یا مقدار تقاضا از کار را بگذاریم معادله ی زیر به دست می آید:

معادله ی (2) طبق استدلال مارشال ارتباط غیرمستقیم بین قیمت کار (PL) و مقدار مورد تقاضا از کار (DL) را بیان می کند. بدین معنی که در شرایط ثابت بودن PX و وضعیت منحنی MPL، با تغییر PL مقدار DL در جهت معکوس تغییر PL تغییر می کند.

نامطلوبیت کار و عرضه کار:

کارکردن از نظر مارشال لذت محسوب نمی شود بلکه با رنج و نامطلوبیت همراه است. گرچه کارکردن توانایی خرید کالا را برای مصف کننده فراهم ساخته و به او نشاط می بخشد، اما هر قدر تعداد ساعات کار روزانه بیشتر گردد نامطلوبیت آن بیشتر شده تا بدان حد که زمانی فرا می رسد که افزایش دستمزد برای جبران نامطلوبیت کافی نیست. از این مرحله به بعد کار بیشتر سبب عدم رضایت شده و نامطلوب می گردد. در اینجا آنچه مورد نظر ماست استخراج منحنی عرضه ی کار در شرایطی است که مارشال برای آن در نظر می گیرد.
برای توضیح این مسئله باید به تفسیر « قانون تزایدی نامطلوبیت نهایی کار » (7) بپردازیم. طبق این قانون هر قدر میزان کار روزانه در شرایط برابر افزایش یابد، به تدریج « نامطلوبیت حاصل از هر ساعت اضافی از کار » افزایش می یابد. به عبارت دیگر، کارگر، به فرض آنکه دستمزد پولی در رقابت کامل در بازار کار تعیین می شود، هیچ گونه ارتباطی با تعیین دستمزد ندارد و مجبور است دستمزد بازار را قبول کند. در نامطلوبیت نهایی آن برابر با حاصل ضرب دستمزد و مطلوبیت نهایی آن گردد. بنابراین، کارگر برای به حداکثر رساندن سود یا به حداقل رساندن زیان خود از کار روزانه تا حدی کار می کند که رابطه ی زیر برقرار گردد:
در معادله ی (1) MDUL نامطلوبیت نهایی کار، PL قیمت کار یا دستمزد و MUm مطلوبیت نهایی درآمد است. در این معادله با فرض ثابت بودن MUm، از آنجا که کار بیشتر همراه با افزایش MDUL می باشد، در صورتی کارگر تمایل به کار بیشتر دارد که PL افزایش یابد. از این رو، طبق فرض مارشال منحنی MDUL همان طوری که در نمودار (14) در قسمت (الف) نمایان است نسبت به محور MDUL دارای شیب مثبت است.


طبق فرض قبلی ما از آنچه که در بازار کار رقابت کامل وجود دارد، کارگر باید دستمزد بازار (PL) را ثابت در نظر بگیرد و میزان ساعات کار روزانه (L) خود را طوری تطبیق دهد که در آن نامطلوبیت نهایی آن برابر با حاصل ضرب دستمزد و مطلوبیت نهایی آن شود. در این وضعیت، کارگر در تعادل است و در نقطه ی A، رابطه برقرار می باشد، اما در چه شرایطی کارگر تمایل به کار بیشتر دارد و چطور تعادل کارگر از نقطه ی A به نقطه ی B انتقال می یابد؟ این انتقال در شرایطی که وضعیت منحنی MDUL ثابت باشد، فقط در صورت افزایش دستمزد بازار امکان پذیر است. پس اگر فرض کنیم که قیمت کار از به افزایش یابد، وضعیت تعادل در نقطه ی A به عدم تعادل تبدیل می شود. در این صورت، کارگر ترغیب می شود کار خود را بیشتر در خدمت کارفرما بگذارد. افزایش تعداد ساعات کار از L1 به L2 با نامطلوبیت صعودی روبه رو گشته و از این رو میزان MDUL افزایش می یابد و نتیجتاً در نقطه ی B به فرض آنکه MUm ثابت باشد تعادل جدید کارگر به صورت می شود.
حال اگر دو نقطه ی A و B را با در نظر گرفتن تعداد ساعات کار در هر نقطه از قسمت (الف) به قسمت (ب) انتقال دهیم، دو نقطه ی A’ و B’ به ترتیب در مقابل دستمزدهای و مشخص می شود. با اتصاف این دو نقطه به یکدیگر منحنی عرضه ی کار به دست می آید. از آنجا که عرضه ی کار از منحنی نامطلوبیت نهایی کار استخراج شده است و شیب منحنی نامطلوبیت نهایی کار نسبت به محور MDUL مثبت است شیب منحنی عرضه ی کار (SL) نیز نسبت به محور PL مثبت می باشد.
شیب صعودی منحنی عرضه ی کار در نتیجه ی تأثیر دو عامل است که توأماً اثر می گذارند. با ازدیاد دستمزد ساعتی انسان مایل است که کار را جانشین فراغت و استراحت نماید. این همان « اثر جانشینی » است. ولی با کار بیشتر، درآمد بالا رفته و انسان اهمیت کمتری برای ازدیاد آن قائل است. کارگری که دستمزد روزافزون از کارفرما می گیرد تا حدی به کار اضافی ادامه می دهد که با ثابت بودن MUm افزایش دستمزد ساعتی ازدیاد نامطلوبیت نهایی کار را جبران نماید. در این وضعیت، « اثر درآمدی » کار بیشتر موجب رضامندی خاطر کارگر می گردد. تا زمانی که اثر جانشینی از اثر درآمدی کار بیشتر باشد، با ازدیاد دستمزد ساعتی، کارگر به افزایش ساعت کار تمایل دارد. ولی زمانی می رسد که کارگر به قدر کافی درآمد دارد و خود را ملزم نمی بیند که با افزایش دستمزد ساعتی اضافه کار داشته باشد. در این وضعیت، اثر درآمدی از اثر جانشینی کار بیشتر است و از این حد به بعد منحنی عرضه کار به طرف عقب و چپ خمیده شده و نسبت به محور PL شیب نزولی پیدا می کند.

تعیین قیمت و سطح اشتغال:

شرایط عرضه و تقاضا در بازار کار به نحوی که در مباحث فوق و از طریق منحنیهای تقاضا و عرضه کار تحلیل شد دستمزد پولی یا قیمت کار را در بازار تعیین می کند. این دستمزد در بازار دستمزدی است که در آن کارفرمایان مایل اند به همان میزانی که کارگران حاضر به فروش خدمات خود هستند خدمات آنان را خریداری نمایند. این دستمزد به طوری که در نمودار (15) ملاحظه می شود در حد و سطح اشتغال در حد OA می باشد.


در هر دستمزدی بالاتر از عرضه ی اضافی نسبت به تقاضای کار ( مازاد کار ) به وجود می آید و در شرایط رقابت کامل دستمزد کاهش یافته و به حد متعادل خود یعنی می رسد و مجدداً تعادل در نقطه ی E برقرار می شود. برعکس، در هر قیمتی پایین تر از تقاضای اضافی نسبت به عرضه ی کار ( کمبود کار ) ایجاد می شود. در نتیجه کارفرمایان در شرایط رقابت کامل مجبور می شوند که قیمت کار را بالا ببرند و نهایتاً قیمت کار به سطح متعادل خود افزایش می یابد.

جنبه های کلان – اقتصادی عقاید مارشال

مارشال قسمت عمده ی تحلیل خود را به « اقتصاد خرد » اختصاص داد و توجه زیادی به مباحث اقتصاد کلان نداشت. در اقتصاد کلان، مارشال با قبول « قانون سه » به تجزیه و تحلیل « نظریه ی سطح عمومی قیمت » پرداخت . براساس این نظریه، بین حجم پول و سطح قیمتها در شرایط معین ارتباط خاصی برقرار است. به عبارت دیگر، هر گاه اقتصاد در شرایط « قانون سه » در اشتغال کامل قرار گیرد و سرعت گردش پول نیز ثابت باشد، سطح قیمتها بستگی به حجم پول دارد. اگر عرضه ی پول ثابت بماند، قیمتها نیز ثابت است، ولی با افزایش و کاهش عرضه ی پول، قیمتها افزایش و یا کاهش خواهند یافت.
مارشال معتقد است که تنها انگیزه ی مردم برای نگهداری پول « انگیزه ی داد و ستد » یا « انگیزه ی معاملاتی » است. به عنوان مثال، شخصی را در نظر می گیریم که در ابتدال سال معین درآمدی به مبلغ 10000/ ریال دریافت می کند و این درآمد را با نرخ معین و یکنواخت طوری خرج می کند که در آخر سال درآمدش برابر با صفر شود. حال اگر در معادله ی Md = KY متوسط مقدار درآمدی که به صورت بی کار باقی می ماند 5000 ریال باشد، در این صورت:

که در آن فاصله ی زمانی است که در طول آن مقدار متوسطی از درآمد (Y) مابین معاملات نگهداری می شود و KY در واقع همان تقاضای معاملاتی پول (Md) است.
حال اگر تقاضای معاملاتی پول در اقتصاد طوری باشد که عرضه ی کل پول در سال چهار مرتبه بین مصرف کنندگان و تولید کنندگان مبادله گردد، سرعت گردش پول (V) برابر با چهار است. از آنجا که K در معادله ی Md = KY برابر با معکوس سرعت گردش پول است، تقاضای معاملاتی پول (KY) در تحلیل مارشال برابر با می شود. بنابراین، اگر مقدار K (که برابر با است) را در فرمول فیشر برای نظریه مقداری پول (MV = PT) جایگزین نماییم، فرمول مارشال را برای این نظریه به دست می آوریم:
(1) M = KPT
در معادله ی (1)، M حجم عرضه پول در زمان معین و P سطح متوسط و متعادل قیمتهاست مشروط بر آنکه حجم تولید و خدمات (T) معلوم باشد و ثابت بماند. به فرض آنکه T در حد اشتغال کامل باشد و K نیز ثابت بماند، P با M متناسب است. با تغییر M، P نیز به همان نسبت و در همان جهت تغییر خواهد کرد.

پی‌نوشت‌ها:

1. Marshall, op. cit., p. 112.
2. internal economies.
3. external economies.
4. internal diseconomies.
5. external diseconomies.
6. سود غیرعادلانه بعد از تقسیم سه درآمد دیگر برای مدیر یا بنگاه تولیدی باقی می ماند. اما در شرایط رقابت کامل سود غیرعادلانه فقط یک پدیده ی کوتاه مدت است، در بلندمدت به خاطر ورود آزاد به بازار و خروج آزاد از بازار میزان سود به وسیله ی شرایط عرضه و تقاضا در بازار کالا تعیین شده و مقدار آن عادلانه یا عادی می باشد.
7. law of increasing marginal disutility of labor.

منبع مقاله :
تفضّلی، فریدون؛ (1375)، تاریخ عقاید اقتصادی (از افلاطون تا دوره ی معاصر)، تهران، نشر نی، چاپ دهم 1391