انقلاب اقتصادی کینز

مقدمه

از زمانی که آدام اسمیت اقتصاددان اسکاتلندی الاصل انگلیسی در سال 1776 میلادی کتاب ثروت ملل را به رشته تحریر درآورد حدود دو قرن می گذرد. در این دوران تغییراتی که در علوم اقتصادی پدید آمده از دگرگونیهای عمیقی حکایت می کند. این تغییرات در قرن نوزدهم و ربع اول قرن بیستم به صورت تحولاتی آهسته ولی در ربع دوم قرن بیستم به صورت انقلابی عظیم ظاهر شد. آنچه به ایجاد این دگرگونیها کمک اساسی نمود انتشار کتاب نظریه ی عمومی اشتغال، بهره و پول در سال 1936 میلادی توسط متفکر بزرگ و اقتصاددان سترگ جهان جان مینارد کینز (1) بوده است.
کینز زمانی در صحنه ی اقتصادی جهان ظهور کرد که نظام سرمایه داری در برخورد با یک دوران بحران، نومیدی و نگرانی رو به نابودی می رفت. این دوران با بحران اقتصادی سال 1930 میلادی شروع و تا پس از جنگ جهانی دوم پایان یافت. انگلستان در سال 1931 میلادی پول خود، لیره را از طلا جدا کرد و بدین ترتیب از خروج طلا از کشور موقتاً جلوگیری نمود، اما مشکل بیکاری که از سال 1923 در این کشور پدید آمده بود شدت یافت به طوری که در سال 1936 میلادی تعداد بیکاران از یک میلیون و نیم تجاوز می کرد. این مسئله همراه با بحران شدید اقتصادی در آمریکا و دیگر کشورهای صنعتی جهان مسئله و مشکلات عظیم اقتصادی برای نظام سرمایه داری به وجود آورد. تحت این شرایط، کینز درصدد برآمد که به کشف علل بیکاری و بحران اقتصادی بپردازد و نظریه های جدیدی برای عملکرد کلان – اقتصادی نظام سرمایه داری طرح نماید.
در این دوران، اندیشه های کلاسیک که به وسیله ی اقتصاددانان نئوکلاسیک احیاء شده بود بر نظام اقتصادی ممالک سرمایه داری حکومت می کرد. علمای نئوکلاسیک معتقد بودند که علت بیکاری موجود در دهه ی 1930 میلادی دستمزد زیادی است که به کارگران پرداخت می شد. بیکاری واقعی به نظر آنها زمانی حاصل می شود که کارگران کار خود را ترک کنند و حاضر نباشند با دستمزد کمتری به کارهای دیگر مشغول شوند. در نتیجه، نئوکلاسیکها معتقد بودند که اقتصاد را باید به حال خود باقی گذاشت تا سطح دستمزدها تقلیل یابد و بیکاری از بین برود. آنها بالا بودن سطح دستمزدها را به دخالت دولت در امور اقتصادی بخش خصوصی نسبت می دادند.
آرتور پیگو استاد کینز در دانشگاه کمبریج انگلستان و یکی از اعضای برجسته ی مکتب نئوکلاسیک در کتابی که تحت عنوان نظریه بیکاری (2) در سال 1933 میلادی نوشته، معتقد است که در شرایط رقابت کامل در بازار کار وجود بیکاری غیر ممکن است. برای تحلیل این نظریه، پیگو حجم کار را با نرخ دستمزد واقعی مرتبط می داند. بدین ترتیب، هر گاه بازار کار در تعادل قرار گیرد نرخ تعادل دستمزد واقعی با سطح تعادل اشتغال کامل مقارن می شود. اما اگر نرخ دستمزد واقعی بالاتر از حد تعادل خود برود، تعادل اشتغال کامل به هم خورده و در اقتصاد بیکاری به وجود می آید. بیکاری حاصل ناشی از یک وضع موقتی عدم تعادل است که در مورد آن نباید نگران بود، زیرا عوامل اقتصادی با فعالیت خود مجدداً وضعیت تعادل را به وجود می آورند. بنابراین، کارگران مجدداً کار تازه ای با دستمزد پولی کمتر پیدا خواهند کرد. از این جهت، داروی ضد بیکاری از نظر پیگو عدم دخالت دولت در بازار کار و در رابطه با تعیین دستمزد است تا اقتصاد بتواند با مکانیسم خودکار رقابت کامل به طور آزاد و بدون مانع موجبات برقراری تعادل اشتغال کامل را فراهم سازد.
جدا از مداخله ی دولت در بالا بردن سطح دستمزد، بیکاری و بحران اقتصادی می تواند ناشی از عوامل دیگری نیز باشد. هر گاه کمبود تقاضای کل در اشتغال کامل به وجود آید، سطح تولید و درآمد ملی کاهش می یابد. علمای نئوکلاسیک معتقد بودند که این پدیده غیرممکن است چرا که با انعطاف پذیری دستمزد پولی و به ویژه قیمت و نرخ بهره هر گونه انحرافی از تعادل اشتغال کامل خود به خود تعدیل شده و تعادل اشتغال مجدداً برقرار می گردد. به عبارت دیگر، هر گاه کاهشی در سطح تقاضای کل تولید به عمل آید، حتماً نتیجه ی کاهش در جریان درآمدهاست و باید منشأ آن را در آنجا جستجو نمود. در این جریان، حتماً مصرف کنندگان قسمتی از درآمدشان را ذخیره نموده و در بازار پس انداز و سرمایه گذاری حجم کامل پس انداز بیشتراز حجم کل سرمایه گذاری شده است. اما براساس فرض اقتصاددانان نئوکلاسیک تمام آنچه اندوخته می شود در صنایع و کارهای تولیدی سرمایه گذاری می شود. بنابراین، فزونی پس انداز بر سرمایه گذاری موجب کاهش نرخ بهره می شود و مجدداً تعادل بین پس انداز و سرمایه گذاری به وجود می آید که با تعادل اشتغال کامل هماهنگ خواهد بود.
از طرف دیگر، به فرض آنکه تعادل بازار پس انداز و سرمایه گذاری پایدار باشد، در شرایطی کمبود تقاضای کل در اشتغال کامل، سطح قیمتها کاهش می یابد. در این وضعیت، چنانچه در فصل چهارده ملاحظه گردید، نرخ دستمزد واقعی با ثابت بودن دستمزد پولی افزایش می یابد. در نتیجه ی در بازار کار با افزایش عرضه ی نیروی کار دستمزد پولی درست به اندازه ی کاهش قیمتها کاهش می یابد و بنابراین با افزایش نرخ دستمزد واقعی، حجم اشتغال بالا می رود و تولید به حد اشتغال کامل می رسد و نتیجتاً کمبود تقاضای کل جبران می شود.
بدین ترتیب، تحلیل کلان – اقتصادی کلاسیک و نئوکلاسیک از اقتصاد سرمایه داری فقط مربوط به یک وضعیت تعادلی می گردد و آن وضعیت « تعادل اشتغال کامل » است. از این جهت، کینز معتقد است که تحلیل مزبور تحلیل « خاصی » از اشتغال است و جنبه ی « عمومی » ندارد. در مقابل، کینز تحلیل کتاب خود را با عنوان نظریه ی عمومی اشتغال شروع می کند، بدین معنی که نظام اقتصادی سرمایه داری در شرایط معین ممکن است در یکی از سه حالت تعادل ( تعادل پایین تر از اشتغال کامل ) قرار گیرد. به این دلیل، تحلیل کینز از اشتغال تحلیلی « عمومی » از این مسئله است.
کینز یکی از بهترین دانشجویان آلفرد مارشال در دانشگاه کمبریج انگلستان بود و همان طور که مارشال هم در نامه ای که برای جان نویل کینز (3)، پدر کینز ارسال نمود، پیش بینی می کرد، با استعداد فوق العاده ای که برای تشریح اقتصاد علمی داشت اندیشه های اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک را مورد آماج حملات فکری خود قرار دهد. مطالعات کینز در اوایل زندگی شروع شد و در ابتدا در مورد مسائل پولی بررسی نمود. در سا ل1913 میلادی کتابی تحت عنوان پول و مالیه هندوستان (4) منتشر ساخت و سپس در سال 1920 میلادی بعد از استعفا از شغل مستشار اقتصادی در کنفرانس صلح کتاب نتایج اقتصادی صلح (5) را منتشر ساخت. در سالهای 1921و 1923 میلادی به ترتیب دو کتاب نظریه احتمالات (6) و اصلاح پولی (7) را منتشر ساخت.
سپس در سال 1930 میلادی دو جلد کتاب تحت عنوان پول و رابطه آن با پس انداز و سرمایه گذاری (8) و بالاخره در سال 1936 کتاب معروف نظریه ی عمومی اشتغال، بهره و پول را منتشر ساخت. در همین زمان، کینز به ایالات متحده آمریکا مسافرت کرد و با فرانکلین روزولت رئیس جمهور وقت آمریکا در مورد سیاست احیای اقتصادی آن کشور که در تاریخ اقتصاد آمریکا به سیاست « نیودیل » (9) معروف است مشاوره نمود. از این زمان به بعد، دولت آمریکا تصمیم گرفت که با اجرای سیاستهای اقتصادی کینزی به مقابله با بحران اقتصادی آمریکا بپردازد.
از آنجا که عقاید کینز جهان را از بحران اقتصادی نجات داد و از آنجا که از زمان اسمیت و کتاب ثروت ملل هیچ رساله ای به اندازه ی کتاب نظریه ی عمومی اشتغال، پول و بهره متناسب با نیازهای زمان خود نبوده است، کینز بنیانگذار « علم اقتصاد جدید » به شمار می رود و عقاید وی که به « انقلاب کینزی » معروف است پایه های اقتصادی و اجتماعی مکتب جدید با نام « مکتب کینزی » (10) می باشد.
« انقلاب کینزی » (11) از چهار نظر قابل بررسی است. اول عقاید کینز واکنشی است در برابر عقاید نئوکلاسیک، ابتدا کینز به ایمان قطعی اقتصاددانان نئوکلاسیک مبنی بر اینکه تعادل اقتصادی در تمام بازارها به وسیله ی مکانیسم خودکار رقابت کامل به دست می آید، حمله کرده و فروش نئوکلاسیکها را منسوخ می داند. دوم کینز نظریه ی جدیدی برای هر بازار براساس فروض جدید ارائه می دهد. سوم علی رغم نظریات نئوکلاسیکها و به ویژه مارشال که بیشتر جنبه ی خرد – اقتصادی دارد، کینز تحلیل خود را براساس « متغیرهای کلی » که جنبه ی کلان – اقتصادی دارد ارائه می دهد. و بالاخره از نقطه نظر چهارم « انقلاب کینزی » علاوه بر اینکه طبق نظر دوم به عنوان زمینه های جدید در « اقتصاد اثباتی » محسوب می شود برای اولین بار با چارچوب عملی سیاست اقتصادی را در زمینه ی « اقتصاد دستوری » تشریح می کند.

آماج حملات فکری کینز به اقتصاد نئوکلاسیک

چنانچه ملاحظه گردید، در اندیشه ی نئوکلاسیک اشتغال کامل و تعادل از یکدیگر جدا نیستند. شرط لازم برای تعادل اشتغال کامل نقش هماهنگ کننده ی هر بازار است که به وسیله ی انعطاف پذیری قیمت، دستمزد و نرخ بهره تعیین می شود. به عبارت دیگر، به فرض آنکه رقابت کامل در بازار کالا، بازار کار و بازار پس انداز و سرمایه گذاری حکمفرما باشد، در جامعه ی سرمایه داری مکانیسم طبیعی مبادلات طوری عمل می کند که تولید ملی در سطح اشتغال کامل عوامل تولید و از جمله عامل کار قرار گیرد و در آن پایدار باشد. در این حالت، اقتصاد در مقیاس ملی در تعادل کلان – اقتصادی ( یعنی برابری بین عرضه ی کل و تقاضای کل تولید ) قرار می گیرد. هر گونه انحرافی از تعادل که موجب بیکاری، اضافی تولید و یا اضافی پس انداز گردد با نقش خودکار و هماهنگ کننده ی دستمزد، قیمت و نرخ بهره از بین رفته و تعادل مجدد در بازارهای فوق الذکر به وجود می آید.
بدین ترتیب، در سرمایه داری نئوکلاسیک اعتقادی به « بیکاری غیر اختیاری » (12) وجود ندارد. هر گاه « بیکاری اختیاری » (13) دامنگیر اقتصاد بشود، گناه آن به گردن انسانهایی است که از فعالیت خود دست کشیده و نوعی تنبلی و تن پروری در خود می پرورانند. این دیدگاه عمدتاً توسط اقتصاددانانی نظیر آدام اسمیت، ژان باتیست سه، آلفرد مارشال و آرتور پیگو مطرح می شد.
کینز به منطق نظریات نئوکلاسیک نسبت به تطبیق آن با واقعیت زمان و مکان حمله می کند و معتقد است که در شرایط قرن بیستم بهشت فرضی رقابت آزاد و کامل از بین رفته و با تشکیل انحصارات و گروه بندیهای کارگری و کارفرمایی وضع تعادل اشتغال به طور کامل به هم خورده است. از این لحاظ از آنجا که در جامعه ی صنعتی قرن بیستم اندیشه های نئوکلاسیک دور از منطق اقتصادی است، مکانیسمهای اقتصادی بازارهای مختلف کار خود را به طور شایسته انجام نمی دهند. به نظر کینز، در جامعه ای که در آن آزادی کسب و کار وجود داشته و دولت نقش مهمی ندارد، تعادل غالباً در سطحی پایین تر و از اشتغال کامل قرار می گیرد. برای تشریح این نظریه در وهله ی اول طرز کار بازارهای کالا، کار و پس انداز و سرمایه گذاری را براساس عقاید کینز تحلیل کرده و سپس به تحلیل نظریه ی تعادل اشتغال ناقص ( تعادل در سطح پایین تر از اشتغال کامل ) می پردازیم.

بازار کالا:

در این بازار طبق نمودار (1) و طبق تحلیل نئوکلاسیک تقاطع عرضه و تقاضا تعادل قیمت را در سطح Pe و تعادل مقدار را در سطح Oe تعیین می کند. در این بازار فرض بر آن است که رقابت کامل وجود دارد و تقاضای مصرف کنندگان مستقل از عملیات فروشندگان است و بالعکس. در قیمت تعادل (یعنی Pe) میزان کالایی که برای فروش به بازار عرضه می شود به اندازه ای است که ارزش آن از نظر مصرف کنندگان درست برابر با میزان Oe می باشد. از این رو، قیمت تعادل در بازار به « قیمت رقابتی » موسوم است.


کینز معتقد است که در قرن بیستم انحصارات جایگزین رقابت کامل شده است و از این رو ساختار بازار در نظام سرمایه داری هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی تغییر یافته است. نتیجتاً تعیین قیمت در شرایط رقابت کامل صورت نمی گیرد و بنگاههای انحصاری هر کدام قیمت خود را در حدی تعیین می کنند که از « قیمت رقابتی » بیشتر باشد. برای توجیه این قضیه، نمودار (2) را در نظر می گیریم. در قسمت (الف)، بازار کالا در شرایط رقابت کامل نشان داده شده است. به طوری که قبلاً نیز ملاحظه شد « قیمت رقابتی » در حد Pe در تعادل است. در قسمت (ب)، بازار در شرایط انحصار کامل در نقطه ی E در تعادل (کوتاه مدت) است، زیرا در این نقطه هزینه ی نهایی (MC) با درآمد نهایی (MR) برابر است. در این وضعیت، قیمت انحصاری در حد Pe است که از « قیمت رقابتی » در حد Pe بیشتر است. در قسمت (ب)، قیمت رقابتی (Pe) از تقاطع منحنی تقاضا (D) و منحنی MC که همان منحنی عرضه ی بازار در رقابت کامل است، به دست می آید و در نتیجه روشن است که در شرایط انحصار کامل قیمت واحد بیشتر و مقدار تولید کمتر از قیمت و تولید در رقابت کامل است. بدین ترتیب، در سطح Pm که قیمت واحد در بازار انحصاری است بازار کال در شرایط رقابت کامل در تعادل قرار نمی گیرد زیرا مقدار عرضه یعنی OB با مقدار تقاضا یعنی OA برابر نیست. بنابراین، کینز معتقد است که با از بین رفتن رقابت کامل در بازار کالا، تعادل نئوکلاسیک در این بازار مختل می شود.

بازار کار:

نظریه ی اشتغال کامل نئوکلاسیک در بازار کار به طور کلی مبتنی بر دو اصل زیر است:
1. نرخ دستمزد واقعی برابر است با محصول نهایی کار. مفهوم اقتصادی این اصل آن است که در شرایط رقابت و اشتغال کامل در بازار کار محصول نهایی آخرین واحد کار با نرخ دستمزد واقعی کارگر برابر می شود.
2. هنگامی که مقدار معینی از کار مورد استفاده قرار می گیرد، مطلوبیت دستمزد با نامطلوبیت نهایی کار برابر می شود. در این اصل، نئوکلاسیکها عقیده دارند که زمانی که میزان اشتغال به سطح معینی می رسد، دستمزد کارگر مطلوبیتی دارد که از آخرین واحد اشتغال به دست می آید. در اینجا هر گاه مطلوبیت دستمزد در حدی کمتر از نامطلوبیت کار باشد کارگر ترجیح می دهد که با رضایت خاطر دستمزدی که کمتر از عدم مطلوبیت اشتغال است، کار نکند. به نظر نئوکلاسیکها، بیکاری حاصل در این وضعیت که کارگران از قبول دستمزد کمتر خودداری می نمایند به « بیکاری اختیاری » موسوم است.
لیکن از آنجا که در بازار کار رقابت وجود دارد و تخصصها مشابه است، اشتغال کامل به وجود آمده و « بیکاری غیراختیاری » مفهومی ندارد. نئوکلاسیکها با فرضیات خاص به بیان این نظریه می پردازند. به نظر آنها، تقاضای کار تابع غیر مستقیم دستمزد واقعی است. این فرضیه را می توان به صورت جبری به شکل زیر نشان داد:

در این تابع، DL مقدار تقاضای کار و نرخ دستمزد واقعی است. رابطه معکوسی که در این فرضیه بین DL و وجود دارد به خاطر عملکرد قانون بازده نزولی نیروی انسانی است. به عبارت دیگر، از آنجا که در کوتاه مدت و در شرایط ثابت بودن زمین، سرمایه و تجهیزات فنی با استخدام یک واحد اضافی نیروی کار محصول نهایی آن واحد تدریجاً کاهش می یابد، منحنی محصول نهایی کار دارای شیب نزولی است و از آنجا که در تحلیل مارشال منحنی تقاضای کار از منحنی محصول نهایی کار به دست می آید شیب این منحنی نیز نزولی خواهد بود.
از طرف دیگر، عرضه ی کار در اقتصاد نئوکلاسیک تابع مستقیم دستمزد واقعی است. این فرضیه به صورت زیر نشان داده می شود:
در این تابع، رابطه ی بین مقدار عرضه ی کار (SL) و نرخ دستمزد واقعی یک رابطه ی مستقیم است زیرا همان طوری که در اقتصاد مارشال بررسی شد، منحنی عرضه نیروی کار از منحنی نامطلوبیت کار استخراج می شود و از آنجا که منحنی دوم دارای شیب مثبت است، منحنی عرضه ی نیروی کار نیز دارای شیب مثبت می شود.
بدین ترتیب، تقاطع عرضه و تقاضای کار در بازار کار تحت شرایط رقابت کامل منجر به تعادل دستمزد واقعی و میزان اشتغال در حد اشتغال کامل می شود. این وضعیت در نمودار (3) نشان داده شده است. در این نمودار، منحنی عرضه ی کار (SL) با منحنی تقاضای کار (DL) در نقطه ی E یکدیگر را قطع می کنند. در این نقطه ، تعادل اشتغال کامل (FN) با تعادل دستمزد واقعی در اشتغال کامل همراه است، هرگونه انحرافی که وضع تعادل را به عدم تعادل تبدیل کند، به وسیله انعطاف پذیری دستمزد پولی ( و ثابت بودن قیمتها ) در بازار کالا خنثی می شود.
برای مثال، هر گاه کارگران ادعای دستمزد پولی بیشتر نمایند. با ثابت بودن قیمتها، نرخ دستمزد واقعی بالا می رود و در بازار مازاد نیروی کار به وجود می آید. در این وضع، نرخ دستمزد پولی کاهش یافته و با ثابت بودن قیمتها، نرخ دستمزد واقعی کاهش می یابد. با کاهش این نرخ، مقدار تقاضای نیروی کار براساس رابطه ی افزایش یافته و مقدار عرضه نیز طبق رابطه ی کاهش خواهد یافت تا تعادل اشتغال کامل مجدداً برقرار شود. بالعکس، اگر کارفرمایان دستمزد پولی را تا حد پایین تر
از تعادل کاهش دهند، کمبود نیروی کار ایجاد شده و موجب افزایش نرخ دستمزد پولی می شود و با ثابت بودن قیمتها نرخ دستمزد واقعی بالا رفته، مقدار تقاضای نیروی کار کاهش یافته و مقدار عرضه ی آن نیز افزایش می یابد و مجدداً تعادل اشتغال برقرار می گردد.
کینز معتقد است که تعادل اشتغال کامل در بازار نیروی کار به وجود نمی آید و همواره « بیکاری غیر اختیاری » جایگزین آن می شود. برای توجیه این نظریه وی اعتقاد دارد که در بازار کار دستمزد پولی به دو دلیل نسبتاً غیرقابل انعطاف است. اول چون به نظر کینز کارگران دچار « توهم پولی » (14) هستند، نتیجتاً در مقابل کاهش نرخ دستمزد واقعی که از طریق افزایش قیمتها و ثابت بودن دستمزد پولی به دست می آید بی تفاوت می مانند ولی در مقابل کاهش نرخ دستمزد واقعی که به وسیله ی کاهش دستمزد پولی و ثابت بودن قیمتها ایجاد می شود، اعتصاب می کنند. دوم اتحادیه های کارگری و کارفرمایی به خاطر « توهم پولی » کارگران ناگزیرند از منافع مادی آنها حمایت نمایند و نرخ دستمزد را در یک حداقل معین ثابت نگه دارند.


به این دو دلیل در اقتصاد کینزی عرضه ی نیروی کار برخلاف نظریه ی نئوکلاسیک تابع مستقیم دستمزد واقعی نیست، بلکه تابعی از دستمزد پولی است که در یک حداقل معین ثابت است. در چنین وضعی منحنی عرضه ی نیروی کار (SL) پس از رسیدن به این حداقل (Wm) به صورت افقی در می آید و برخلاف نمودار نئوکلاسیک دنباله خود را از دست می دهد و بنابراین تابع عرضه نیروی کار به صورت SL = f(Wm) نوشته می شود. این نکات در نمودار (4) ملاحظه می شود. در این نمودار، منحنی تقاضای نیروی کار (DL) دارای شیب نزولی و حرکت روی آن برطبق فرضیه ی نئوکلاسیک به معنی ارتباط معکوس بین مقدار تقاضای نیروی کار و دستمزد واقعی است. لیکن این منحنی در وضعی قرار دارد که در آن تعادل اشتغال کامل به وجود نیامده و به جای آن « بیکاری غیراختیاری » به مقدار AB به وجود می آید.
سؤالی که در اینجا مطرح می شود آن است که از کجا معلوم است منحنی تقاضای نیروی کار (DL) در وضعی باشد که فاصله ی AB به وجود آید؟ شاید تقاضای کار منحنی عرضه ی کار را در نقطه ی E قطع کند و در نتیجه اشتغال کامل به وجود آید و « بیکاری غیراختیاری » (AB) از بین برود. در جواب به این سؤال، کینز معتقد است تا زمانی که نظام سرمایه داری قرار است به طور آزاد وظایف اقتصادی خود را انجام دهد، به طور عادی « کمبود تقاضای مؤثر » (15) ایجاد می گردد، و این وضعیت موجب کاهش تقاضای کار و خدمات و در نتیجه سطح اشتغال می شود. این قضیه بعداً به طور مشروح بررسی خواهد شد.

بازار پس انداز و سرمایه گذاری:

نظریه ی تعادل در بازار پس انداز و سرمایه گذاری مبتنی بر این اصل است که همواره حجم پس انداز در اشتغال کامل برابر با ارزش کل سرمایه گذاری است. براساس فرض نئوکلاسیک در این بازار پس انداز کنندگان و سرمایه گذاران یک گروه واحد هستند و به خاطر یک عامل مشترک یعنی نرخ بهره پس انداز و سرمایه گذاری می نمایند. پس انداز تابع مستقیم نرخ بهره است و از نظر جبری به شکل زیر بیان می شود :

در این رابطه، با فرض ثابت بودن درآمد ملی (Y) و به فرض آنکه درآمد ملی صرف مصرف و پس انداز می شود ، با افزایش نرخ بهره مقدار پس انداز افزایش یافته و مصرف کاهش می یابد. از این جهت مصرف با ثابت بودن درآمد ملی تابع غیرمستقیم نرخ بهره است:
سرمایه گذاری تابع غیر مستقیم بهره است و از نظر جبری به صورت زیر قابل بیان است:
در این رابطه، با فرض ثابت بودن « بازده نهایی سرمایه گذاری » هرگاه نرخ بهره کاهش یابد، استقراض پول به منظور سرمایه گذاری سودآور است و نتیجتاً حجم سرمایه گذاری افزایش می یابد. بالعکس، اگر نرخ بهره افزایش یابد، از آنجا که « بازده نهایی سرمایه گذاری » ثابت است، سرمایه گذاری کاهش می یابد.
به فرض آنکه در بازار پس انداز و سرمایه رقابت کامل وجود داشته باشد و نتیجتاً انعطاف پذیری نرخ بهره محسوس باشد، تقاطع توابع پس انداز و سرمایه گذاری از یک طرف موجب تعادل مابین مقدار پس انداز و میزان سرمایه گذاری (S = I) و از طرف دیگر منجر به تعادل نرخ بهره (ie) می شود. این وضعیت در نمودار (5) در نقطه ی تقاطع منحنی S و منحنی I (نقطه ی E) به دست می آید.
تعادل بین S و I طوری تعیین می شود که همواره در نظام سرمایه داری تعادل اشتغال کامل پایدار بماند. به عبارت دیگر، به فرض آنکه تولید در شرایط برابر تابعی از نیروی کار باشد، بازار کار سطح اشتغال کامل را در رقابت کامل تعیین می کند. تولید کل براساس « قانون سه » مقدار تقاضای خود را به وجود می آورد، تعادل تولید در اشتغال کامل از تعادل بین S و I جدا است، بدان معنی که هر گاه تغییری در بازار پس انداز و سرمایه گذاری صورت گیرد بر نرخ بهره تأثیر می گذارد و بر تعادل تولید یا درآمد ملی در اشتغال کامل تأثیری ندارد. برای مثال، اگر در نمودار (5) با ثابت بودن منحنی سرمایه گذاری (I)، منحنی پس انداز (S) به خاطر خوش بینی پس انداز کنندگان نسبت به آینده به طرف راست حرکت کند، نرخ بهره کاهش یافته و در حد (ie)’ در تعادل قرار می گیرد. در وضع تعادل جدید یعنی E’ حجم S و I در سطح بالاتری (S = I)’ قرار می گیرند، لیکن از آنجا که درآمد ملی به خاطر برابری عرضه کل و تقاضای کل در اشتغال کامل، ثابت است، مصرف کاهش می یابد.


در نتیجه، می توان گفت که بازار پس انداز و سرمایه گذاری در اقتصاد نئوکلاسیک همان نظریه ی نرخ بهره است و تساوی بین S و I در هر سطح از درآمد ملی که خود به وسیله ی برابری بین عرضه ی کل و تقاضای کل در اشتغال کامل آن به دست می آید پایدار است. بنابراین، با ثابت بودن درآمد ملی در اشتغال کامل، حجم پس انداز برابر با ارزش کل سرمایه گذاری می شود. این رابطه در نمودار (6) نشان داده شده است. روی منحنی S ( = I) در هر نقطه S = I است و بنابراین تساوی بین S و I در هر سطح از درآمد ملی (Y) که در اشتغال کامل ثابت است، پایدار است.
نظریه ی کینز در مورد عملکرد بازار پس انداز و سرمایه گذاری با نظریه ی نئوکلاسیک کاملاً متفاوت است. به نظر کینز، فرض نئوکلاسیک مبنی بر اینکه پس اندازکنندگان و سرمایه گذاران یک گروه واحد هستند و به خاطر یک عمل مشترک پس انداز و سرمایه گذاری می نمایند فرض صحیحی نیست. در قرن بیستم به علت تغییر در شرایط زمان و مکان نسبت به قرن هیجدهم و نوزدهم اوضاع و احوال اقتصادی مربوط به بازار پس انداز و سرمایه گذاری تغییر یافته است. کینز معتقد است که پس اندازکنندگان و سرمایه گذاران دو گروه مختلف هستند و به خاطر عوامل مختلف پس انداز و سرمایه گذاری می کنند. پس انداز تابع مستقیم درآمد ملی است و به شکل زیر نشان داده می شود:

سرمایه گذاری به فرض آنکه « بازده نهایی سرمایه گذاری » ثابت باشد تابع غیر مستقیم نرخ بهره است و به صورت زیر بیان می شود:

به نظر کینز نرخ بهره مکانیسم متعادل کننده ی پس انداز و سرمایه گذاری نیست، بلکه درآمد ملی است که این وظیفه اقتصادی را انجام می دهد. به عبارت دیگر، بازار پس انداز و سرمایه گذاری در اقتصاد کینزی نظریه ی نرخ بهره نیست بلکه نظریه ی تعیین تولید یا درآمد ملی است. از آنجا که در ارتباط بین « بازده نهایی سرمایه گذاری » (r) و نرخ بهره (i) سه رابطه ی زیر به وجود می آید:

و به فرض آنکه حجم پس انداز نسبت به درآمد ملی ثابت باشد، از ارتباط بین I و S سه رابطه ی زیر به دست می آید:

بنابراین، ملاحظه می کنیم که در اقتصاد کینزی چون پس انداز کنندگان و سرمایه گذاران دو گروه مختلف هستند و به خاطر عوامل مختلف پس انداز و سرمایه گذاری می کنند، فقط در یک حالت است که مقاصد پس اندازکنندگان با مقاصد سرمایه گذاران کاملاً هماهنگی دارد (S = I) و از این رو تولید یا درآمد ملی (Y) در تعادل قرار می گیرد. این حالت در مقایسه با تحلیل نئوکلاسیک که در نمودار (6) ملاحظه شد در نمودار (7) نشان داده شده است. در این نمودار در نقطه ی E تعادل درآمد ملی
از تقاطع منحنی S و منحنی I به دست می آید. ناگفته نماند که در نقطه ی E حجم S برابر با حجم I می باشد و این برابری روی محور عمودی ملاحظه می شود.


حال اگر شرایط نئوکلاسیک را برای پس انداز و سرمایه گذاری در نظر بگیریم و هر دو را تابع نرخ بهره بدانیم، طبق استدلال کینز که به « تناقض میان پس انداز و سرمایه گذاری » موسوم است، تعادل نرخ بهره نه در قسمت مثبت محور نرخ بهره بلکه روی قسمت منفی آن به وجود می آید. در اقتصاد کینزی کشش منحنی سرمایه گذاری نسبت به نرخ بهره کمتر از واحد است و از این رو منحنی I شیب تندی پیدا می کند. استدلال کینز بدین ترتیب است که چون سرمایه گذاری به زمان احتیاج دارد و چون آینده « سرمایه گذاری برخلاف نظر نئوکلاسیکها » نامعلوم است، عوامل دیگری غیر از نرخ بهره مانند امنیت اجتماعی و پیشرفت فنی بر سطح سرمایه گذاری مؤثر واقع می شوند و از این رو در جریان سرمایه گذاری « خطرات اقتصادی » موجود است که از حساسیت سرمایه گذاری نسبت به نرخ بهره می کاهد، افزون بر اینکه سرمایه گذاری اعتباری در کشورهای سرمایه داری تقریباً به مرحله ی اشباع خود رسیده است. حال اگر این منحنی را در نمودار (8) ترسیم کنیم نسبت به وضعیت خود در نمودار نئوکلاسیک دارای کشش کمتری است. به فرض آنکه منحنی پس انداز وضعیت نئوکلاسیکی (با کشش) خود را حفظ کرده باشد ملاحظه می شود که تعادل نرخ بهره در قسمت منفی به وجود می آید و اما نرخ بهره ی منفی غیرممکن است زیرا در این صورت وام دهندگان ترجیح خواهند داد تا به جای آنکه پس اندازهای خود را در مقابل نرخ بهره منفی در اختیار وام گیرندگان قرار دهند آن را در نزد خود نگهداری نمایند. بنابراین، به خاطر « تناقض بین پس انداز و سرمایه گذاری » تعادل نئوکلاسیک در بازار پس انداز و سرمایه مختل می شود.


سؤالی که در اینجا پیش می آید این است که اگر بازار پس انداز و سرمایه گذاری در اقتصاد کینزی نظریه ی تعیین تولید یا درآمد ملی است، پس نرخ بهره چگونه تعیین می شود؟ در پاسخ به این سؤال، کینز معتقد است که بازار پول نرخ بهره را تعیین می کند. در این بازار تقاضا برای پول تحت تأثیر سه انگیزه شکل می گیرد. انگیزه ی معاملاتی پول (L1) تابع مستقیم درآمد ملی است و به شکل زیر بیان می شود:

انگیزه ی احتیاطی پول حجم پولی است که افراد به صورت پول برای عدم اطمینان به آینده نگهداری می کنند. حجم تقاضای احتیاطی پول معمولاً در اقتصاد زیاد نیست و خود به اضافه ی مقدار تقاضای معاملاتی پول در نمودار (9) ملاحظه می شود. در این نمودار، با توجه به اینکه فرض می شود که درآمد پولی (Y) در حد ثابت است. تابع تقاضای معاملاتی و احتیاطی پول به طورعمودی در حد ترسیم می شود.


انگیزه ی نقدینگی پول ( بهره است و به صورت زیر نوشته می شود:
در این تابع، با کاهش نرخ بهره مقدار بالا رفته و بالعکس با افزایش نرخ بهره مقدار کاهش می یابد. برای توجیه ارتباط منفی بین نرخ بهره و مقدار فرض می کنیم که علاوه بر پول مردم می توانند داراییهای خود را به صورت اوراق قرضه نیز نگهداری نمایند. نگهداری پول غیرفعال به معنی صرف نظر از بهره ای است است که ممکن است از طریق نگهداری اوراق قرضه حاصل شود. از طرف دیگر، نگهداری اوراق قرضه به دلیل بهره ای که به آن تعلق می گیرد سودآور است، لیکن صاحبان این اوراق باید « خطرات اقتصادی » وضعی را که نرخ بهره افزایش پیدا کند یا قیمت اوراق قرضه پایین بیاید، بپذیرند. چون نرخ بهره هزینه ی نگهداری پول است، بنابراین نگهداری اوراق قرضه ظاهراً جالب تر از نگهداری پول غیرفعال است. لیکن این قانون تا زمانی برای شخص منطقی است که نرخ بهره به معنی پاداش پول بالاتر از « خطرات اقتصادی » ناشی از نگهداری اوراق قرضه باشد. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که در یک نرخ بهره بالا تمایل بیشتری به نگهداری اوراق قرضه وجود دارد تا به نگهداری پول. از سوی دیگر، وقتی نرخ بهره پایین باشد، به نظر می رسد که نگهداری پول نقد با صرفه تر از نگهداری اوراق قرضه باشد، زیرا پاداش « خطرات اقتصادی » نگهداری اوراق قرضه یا کم است و یا اینکه هزینه ی نگهداری پول زیاد نیست.
عامل دیگری که کینز برای ارتباط معکوس بین تقاضای نقدینگی پول و نرخ بهره ارائه می کند مربوط به قیمت اوراق قرضه می شود. (16) هنگامی که نرخ بهره افزایش می یابد، بدان معنی است که قیمت اوراق قرضه کاهش یافته است و نتیجتاً بورس بازان در بازار بورس ترغیب می شوند که اوراق قرضه خریداری نمایند. در حالت عکس، بورس بازان اوراق قرضه خود را با کاهش نرخ بهره و افزایش قیمت اوراق قرضه می فروشند. برای مثال، هر گاه در سال جاری قیمت یک ورقه ی قرضه 1000/ ریال باشد و سالانه 30/ ریال بهره آن باشد نرخ بهره 3% می باشد. لیکن هرگاه پیش بینی شود که سال بعد همین ورقه قرضه 750/ ریال ارزش خواهد داشت و همان مقدار بهره را خواهد داد، در این صورت نرخ بهره با کاهش قیمت ورقه قرضه به 4% افزایش می یابد. در این شرایط، بدیهی است که بورس بازان در سال بعد اقدام به خرید این ورقه قرضه خواهند کرد و از این جهت مقدار تقاضای نقدینگی (L2) کاهش می یابد، در حالی که در سال جاری آنها با توجه به اینکه قیمت ورقه ی قرضه بالاست و نرخ بهره به طور نسبی پایین است تمایل به فروش ورقه ی قرضه خواهند داشت و از این جهت مقدار L2 افزایش می یابد.

نمودار (10) رابطه ی معکوس بین تقاضای نقدینگی پول (L2) و نرخ بهره (i) را نشان می دهد. منحنی L2 در نرخ بهره های پایین به موازات محور افقی در می آید. این قسمت از منحنی با این فرض ترسیم شده است که در یک نرخ بهره خیلی پایین احتمال افزایش مجدد نرخ بهره آن قدر زیاد است که تعداد کمی از بورس بازان اوراق بهادار نزد خود نگهداری می کنند. تقاضای نقدینگی پول در این حالت با توجه به نرخ بهره حداقل (im) کاملاً با کشش است:
حال اگر تابع 1L را با تابع L2 در نمودار (11) به طور افقی جمع کنیم منحنی تقاضای کل پول (L = L1 + L2) به دست می آید. همان طور که تقاضای کل پول دارای دو قسمت (L1 + L2) است، عرضه ی کل پول نیز دارای دو قسمت (M = M1 + M2)است، هر گاه سطح درآمد ملی و عرضه ی کل پول ثابت باشد، نرخ بهره براساس نمودار (12) در تعادل قرار می گیرد.


در این نمودار منحنی تقاضای کل پول (L = L1 + L2) به فرض آنکه درآمد ملی ثابت باشد ، ترسیم شده است. چون عرضه ی پول در هر لحظه از زمان ثابت است منحنی آن به صورت یک خط عمودی مستقل از نرخ بهره ترسیم می شود. نقطه ی تقاطع منحنی L و منحنی یعنی نقطه E نرخ تعادلی بهره را در حد ie تعیین می کند. باید توجه کنیم که در اقتصاد کینزی شرط لازم برای ایجاد تعادل در بازار پول، تعادل در بازار اوراق قرضه یا بازار بورس است.


به عبارت دیگر، در وضعیت تعادل بازار پول در نقطه ی E، حتماً بازار اوراق قرضه هم طبق نمودار (13) در نقطه ی E در تعادل است. در این بازار، به فرض آنکه عرضه ی اوراق قرضه > در زمان معین ثابت باشد و تقاضای اوراق قرضه نسبت به قیمت اوراق قرضه شیب پیوسته نزولی داشته باشد، تعادل در نقطه ی E پایدار است. هر گاه در نمودار (12) نرخ بهره بالا رود و به حد برسد، وضعیت تعادل به وضعیت عدم تعادل تبدیل شده و موجب مازاد عرضه ی پول می گردد. یعنی در بازار اوراق قرضه و در نمودار (13) کاهش در قیمت اوراق قرضه به حد موجب کمبود اوراق قرضه می گردد، در این وضعیت قیمت اوراق قرضه افزایش می یابد و همراه با آن نرخ بهره کاهش یافته و تعادل مجدد در دو بازار به وجود می آید. بالعکس هرگاه نرخ بهره از حد تعادل در نمودار (12) کاهش یابد و به حد برسد، مازاد تقاضا برای پول ایجاد می شود و این بدان معنی است که در بازار اوراق قرضه در نمودار (13) قیمت این اوراق از حد تعادل بالا رفته و به حد
رسیده است که موجب عرضه ی اضافی اوراق قرضه می شود. در این حالت، کاهش قیمت اوراق بهادار موجب افزایش نرخ بهره شده و تعادل مجدداً در دو بازار به وجود می آید.


بدین ترتیب، از نظر کینز در بازار پول با کاهش نرخ بهره مقدار تقاضا برای وجوه نقد زیاد شده و کشش بیشتری پیدا می کند و در یک نرخ بهره حداقل کشش تقاضای نقدینگی بی نهایت می شود
. دلیل آن این است که در این نرخ بهره، قیمت اوراق قرضه حداکثر است و بورس بازان به هیچ وجه تمایل به خرید اوراق قرضه ندارند چون فکر می کنند که نرخ بهره در آینده ی نزدیک بالا خواهد رفت و نتیجتاً رجحان نقدینگی در وضع فعلی بی نهایت می شود. این وضعیت که به « دام نقدینگی » (17) موسوم است در نمودار (14) ملاحظه می شود. در این نمودار در im
، نرخ بهره در حداقل است و منحنی رجحان نقدینگی (L2) در این حد دارای کشش بی نهایت شده و به صورت افقی در می آید و نتیجتاً منحنی تقاضای کل پول (L) نیز افقی می شود. بنابراین، با پیدایش « دام نقدینگی » در بازار پول، فرض انعطاف پذیری نرخ بهره که در بازار پس انداز و سرمایه گذاری نئوکلاسیک مکانیسم متعادل کننده پس انداز و سرمایه گذاری بود، از بین می رود.


کینز معتقد است که « دام نقدینگی » یکی از علل پیدایش رکود اقتصادی و بیکاری و بنابراین « تعادل اشتغال ناقص » (18) در نظام سرمایه داری است. در این نظریه کینز، بر این عقیده است ویژگیهای تقاضای نقدینگی پول که خود به خود آورنده ی « دام نقدینگی » است از عملکرد مناسب بازار پس انداز و سرمایه گذاری نئوکلاسیک جلوگیری می کند. برای بررسی این نظریه فرض می کنیم که بازار کار مطابق با آنچه نئوکلاسیکها بیان کرده اند عمل کند. این بدان معنی است که نظریه فرض می کنیم که بازار کار مطابق با آنچه نئوکلاسیکها بیان کرده اند عمل کند. این بدان معنی است که هرگاه بیکاری در این بازار به وجود آید، انعطاف پذیری دستمزد پولی برای برقراری اشتغال کامل موجب کاهش دستمزد پولی می شود. از طرف دیگر، فرض می کنیم که بازار کالا نیز به خاطر انعطاف پذیری قیمت در تعادل قرار گیرد. حال اگر بازار پس انداز و سرمایه گذاری نیز در تعادل باشد طبق نظریه ی نئوکلاسیکها حتماً تعادل در اشتغال کامل به وجود خواهد آمد زیرا از یک طرف در این بازار حجم پس انداز در اشتغال کامل برابر با حجم سرمایه گذاری است و از طرف دیگر مقدار تقاضای کل تولید به اندازه ی مقدار عرضه ی کل تولید است و در نتیجه فقدان « تقاضای مؤثر » وجود ندارد.
لیکن هرگاه طبقه نظریه ی کینز نرخ بهره در بازار پول تعیین می شود و هرگاه این بازار در « دام نقدینگی » قرار گیرد، بدیهی است که در این شرایط وضعیتی پیش می آید که رجحان نقدینگی پول به خاطر بالا بودن قیمت اوراق قرضه و پایین بودن نرخ بهره بی نهایت خواهد بود. در نتیجه، پول به سرمایه گذاری تبدیل نمی شود و به صورت « ذخایر بیکار یا راکد » (19) باقی می ماند و بنابراین حجم پس انداز بیشتر از ارزش سرمایه گذاری جاری می شود. در نمودار (15) بازار پول در اقتصاد سرمایه داری از نظر کینز در حد im در تعادل است ولی این حد از حد تعادل نرخ بهره نئوکلاسیک (ie) در بازار پس انداز و سرمایه گذاری بالاتر است.


در نتیجه تعادل بین مقدار پس انداز و میزان سرمایه گذاری در اشتغال کامل به هم خورده و مقدار پس انداز (OB) از مقدار سرمایه گذاری (OA) بیشتر می شود. کینز معتقد است که در وضعیت رکود اقتصادی که با « دام نقدینگی » توأم است مسئله ی اساسی در اقتصاد کمبود نقدینگی نیست بلکه به خاطر نامعلوم بودن آینده و بالا بودن قیمت اوراق قرضه است که نقدینگی به صورت « ذخایر بیکار » باقی می ماند و به سرمایه گذاری تبدیل نمی شود. از این جهت، میزان تقاضای کل تولید به خاطر فقدان سرمایه گذاری کاهش یافته و مازاد عرضه به وجود آمده و به کاهش سطح اشتغال منجر می شود.

نظریه ی تعادل اشتغال ناقص

قبل از آنکه به تحلیل کینز از تعادل اشتغال ناقص بپردازیم، لازم است که مختصری در مورد تحلیل نئوکلاسیک از تعادل اشتغال کامل ارائه کنیم. همان طوری که در فصل چهاردهم ملاحظه گردید، شروع تحلیل نئوکلاسیک برای آن سرمایه داری در شرایط ایسنا در تعادل اشتغال کامل قرار گیرد از بازار نیروی انسانی است، این بازار در نمودار (16) در قسمت (الف) نشان داده شده است. در این بازار از آنجا که رقابت کامل وجود دارد، تعادل اشتغال کامل همزمان با تعادل دستمزد واقعی در اشتغال کامل ( به فرض آنکه سطح قیمت ثابت است ) به دست می آید. سپس در قسمت (ب)، به فرض آنکه وضعیت تابع تولید ثابت باشد، از آنجا که تولید در شرایط ثابت بودن زمین، سرمایه و وضعیت فنی در اقتصاد تابعی از نیروی انسانی است، سطح تولید در اشتغال کامل به دست می آید. در قسمت (ج)، به فرض آنکه در هر نقطه روی خط 45 درجه « قانون سه » مصداق داشته باشد ( و بنابراین عرضه تقاضای خود را به وجود آورد ) در نقطه ی X، مقدار عرضه ی کل تولید در اشتغال کامل (OFN) برابر با مقدار تقاضای کل تولید خواهد شد.


در قمست (د) بازار پول و یا کالا ملاحظه می شود و همان گونه که قبلاً بررسی شد، این بازار در اقتصاد نئوکلاسیک سطح قیمت را تعیین می کند. نتیجتاً به فرض آنکه منحنی تقاضای کالای (MV) ثابت باشد، در نقطه ی N فرمول مبادله ی فیشر براساس نظریه ی مقداری پول (MV = POFN) برقرار می گردد و ضمناً قیمت تعادلی در حد Pe تعیین می شود. حال متوجه می شویم که سطح قیمتی که در بازار نیروی انسانی ثابت فرض شده بود در اینجا به دست می آید و میزان آن طوری است که با میزان قیمت در تعادل دستمزد واقعی در اشتغال کامل در بازار کار مغایر نیست. در قسمت (هـ) فرض می کنیم که منحنی سطح زندگی در یک وضعیت معین ثابت است. در نقطه ی F نسبت تعادل قیمت (Po) به دستمزد پولی همان نرخ دستمزد واقعی در اشتغال کامل را که در مرحله ی اول در بازار نیروی انسانی به دست آمده بود، مشخص می کند. از این رو، در الگوی اقتصادی نئوکلاسیک یک نوع سازگاری اقتصادی برقرار است که نتیجه آن « تعادل اشتغال کامل » است. البته ناگفته نماند که بازار پس انداز و سرمایه گذاری در اقتصاد نئوکلاسیک از بازارهای دیگر جداست و در قسمت (ت) نرخ بهره را تعیین می کند. در نرخ بهره ی متعادل (ie) حجم پس انداز (در اشتغال کامل) برابر با حجم سرمایه گذاری است (S = I).
براساس عقاید کینز هر گاه نظام سرمایه داری به حال خود باقی بماند و دولت بر آن کنترل و نظارت نکند معمولاً در این سیستم تعادل درآمد ملی در حد پایین تر از سطح اشتغال کامل قرار می گیرد و رکود اقتصادی حاصل می شود. برای تحلیل این نظریه نخست فرض می کنیم که عرضه ی بالقوه ی عوامل تولید ثابت و مساعد است. بدین معنی که در بازار این عوامل و خصوصاً بازار نیروی انسانی هیچ گونه تنگنایی از نقطه نظر دسترسی به نیروی انسانی متخصص و بیکار وجود ندارد. دوم در این شرایط، بهره برداری بالفعل از عوامل تولید با هزینه ی ثابت صورت می گیرد و در نتیجه قیمتها ثابت می ماند. سوم سطح دانش فنی در اقتصاد معلوم و ثابت است. در این وضعیت، براساس « قانون کینز » که کاملاً برعکس « قانون سه » می باشد، « تقاضا عرضه ی خود را به وجود می آورد ». به عبارت دیگر، هر گاه سطح مخارج کل تعیین گردد، به تبع آن عرضه ی کل نیز تعیین می شود.
« تقاضای کل تولید » (20) مجموع مخارجی است که در اقتصاد ملی به مدت یک سال برای کالاها و خدمات مختلف صرف می شود. این مخارج کلید اصلی تعیین سطح کل تولید و یا « درآمد ملی » و میزان اشتغال در کوتاه مدت است. براساس مفهوم « قانون کینز » می توان بیان داشت که تقاضای کل تولید حدود استفاده بالفعل از ظرفیت اقتصادی بالقوه را مشخص می کند. بنابراین، با افزایش در میزان تقاضای کل تولید، عرضه ی کل بالا رفته و سطح اشتغال نیز بالا می رود.
در یک اقتصاد بسته سه بخشی، تقاضای کل عبارت است از مجموعه ی مخارجی که برای کالاها و خدمات مصرفی (C)، کالاهای سرمایه ای (I) ، هزینه و خدمات دولت (G) در اقتصاد ملی صرف می گردد. در یک اقتصاد باز سرمایه گذاری خارجی و یا خالص صادرات (X – M) نیز از اجزاء تشکیل دهنده ی تقاضای کل محسوب می شود.
حال با این فرض که ما با یک اقتصاد بسته سرو کار داریم و در آن مخارج دولت نیز برابر با صفر است، سطح تولید و یا درآمد ملی و حجم اشتغال به سطح تقاضای کل بستگی دارد. در این حالت، تقاضای کل شامل مصرف و سرمایه گذاری است. مصرف شامل دو قسمت « مصرف مستقل » (21) و « مصرف القایی » (22) است. مصرف مستقل تابع درآمد ملی نیست و تابع عوامل مستقلی مانند دریافت اعتبار در شرایطی که درآمد ثابت است، فروش اوراق بهادار و غیره است، مصرف القایی تابع مستقیم درآمد ملی است.
مخارج مصرفی را می توان از طریق « تابع مصرف » (23) کوتاه مدت کینز به صورت زیر نوشت:
(1) C = a + bY
در این تابع چهار فرضیه ی اساسی وجود دارد. اول به فرض آنکه وضعیت تابع مصرف ثابت باشد، مصرف تابع مستقیم و ساکن درآمد ملی است. دوم در کوتاه مدت و در سطوح درآمدهای پایین و از جمله درآمد ملی صفر، یک حداقل معاش از مخارج مصرفی (a) وجود دارد. این حداقل مصرف مستقل نام دارد بدین مفهوم که مخارج مصرفی مستقل از درآمد ملی مستقل است و به عواملی که قبلاً ذکر شد بستگی دارد. سوم همراه با افزایش درآمد ملی، میزان « مصرف القایی » نیز افزایش می یابد و به فرض آنکه وضعیت تابع مصرف ثابت است، میزان افزایش نسبی مصرف از ازدیاد درآمد کمتر است. از این رو « میل نهایی به مصرف » (MPC) (24) از صفر بزرگتر ولی از واحد کوچکتر است. چهارم معمولاً تابع مصرف به صورت یک تابع خطی ترسیم می شود و از این رو در طول این تابع شیب آن یعنی « میل نهایی به مصرف » ثابت است.
قرینه ی تابع مصرف تابع پس انداز است و به ترتیب زیر به دست می آید. از آنجا که ارزش واقعی درآمد ملی (Y) برابر با مصرف کل به اضافه ی پس انداز کل است، بنابراین:
(2) Y = C + S
(3) C = a + bY
(4) Y = a + bY + S
(5) S + -a + (1 – b) Y
در « تابع پس انداز » (25) که همان معادله ی (5) است چهار فرضیه قابل بررسی است. اول به فرض آنکه وضعیت این تابع ثابت باشد پس انداز تابع ساکن و مستقیم درآمد ملی است، بدین معنی که با افزایش درآمد حجم پس انداز بالا می رود و با کاهش آن پس انداز کاهش می یابد. دوم چون در درآمد ملی ثابت و حتی صفر، حجم مصرف مستقل از صفر بیشتر است، در همان سطح درآمد حجم « پس انداز مستقل » (26) منفی است (-a) و مقدار آن با میزان مصرف مستقل برابر است. سوم بر اثر افزایش درآمد ملی « پس انداز القایی » (27) [(1 – b) Y] نیز افزایش می یابد ولی میزان آن از افزایش درآمد کمتر است. از این رو « میل نهایی به پس انداز » (MPS) (28) از صفر بزرگتر ولی از واحد کوچکتر است. باید توجه داشت که چون افزایش درآمد ملی برابر با افزایش مصرف کل به اضافه افزایش پس انداز کل است:

بنابراین، میل نهایی به مصرف (MPC)، که نسبت تغییرات مصرف به تغییرات درآمد است، به اضافه میل نهایی به پس انداز (MPC)، که نسبت تغییرات پس انداز به تغییرات درآمد است، برابر با واحد است. یعنی :

اگر MPC را با حرف b و MPS را با حرف d نشان دهیم، خواهیم داشت :
b + d =1
و بنابراین:
b = d - 1
و در نتیجه تابع پس انداز را می توان به صورت زیر نوشت:
S = -a + dY
چهارم تابع پس انداز معمولاً به صورت یک تابع خطی ترسیم می شود و نتیجتاً فرض می شود که میل نهایی به پس انداز در طول آن ثابت می ماند.
حال اگر فرض کنیم که در یک اقتصاد بسته تنها عنصر تقاضا کل، مصرف است، با فرض قبلی ما مبنی بر اینکه عرضه ی بالقوه ی عوامل تولید ثابت است و بهره برداری بالفعل از آن با هزینه ی ثابت صورت می گیرد، نمودار (17) خط 45 درجه یا منحنی عرضه که تولید براساس این دو فرض ترسیم شده و در نتیجه در هر نقطه روی این خط حجم مصرف برابر با درآمد ملی است. هر گاه در یک اقتصاد یک بخشی تابع مصرف را با شیب مثبت ولی کمتر از واحد ترسیم کنیم، در نقطه ی E خط 45 درجه را قطع می کند و سطح تعادل تولید یا درآمد ملی به میزان OA تعیین می شود. تعیین سطح تعادل به این صورت مفهوم « قانون کینز » (29) را بیان می کند زیرا « تقاضا عرضه ی خود را به وجود آورده است. »
تعادل در اقتصاد دو بخشی کینزی با دو روش قابل بررسی است. اول هنگامی که ارزش تولید یا درآمد میل برابر با ارزش کل مخارج مصرفی و سرمایه گذاری گردد، تعادل برقرار است:
(6) Y = C + I
دوم زمانی که ارزش کل پس انداز برابر با ارزش کل سرمایه گذاری شود، تعادل برقرار می شود:
(7) S + I
از آنجا که فرض کردیم سرمایه گذاری برابر با صفر است، در نمودار (1 – 17) و در نقطه ی E تمام درآمد ملی (OA) مصرف می شود، ( بنابراین، OA = OA’ ). نتیجتاً در حد OA، پس انداز مساوی صفر است و چون سرمایه گذاری نیز برابر با صفر است در قسمت (ب) و در نمودار (17) مقدار OE سطح تعادل درآمد ملی می باشد.
ارتباط بین مصرف، درآمد ملی و پس انداز و تغییرات در آنها را می توان با مراجعه به نمودار (17) بررسی نمود. در نقطه ی E و در قسمت الف، مصرف برابر با درآمد ملی است و در نتیجه پس انداز مساوی صفر است. از طرف دیگر « میل متوسط به مصرف » (APC) (30) یعنی نسبت مصرف به درآمد ملی65برابر با واحد است و در نتیجه « میل متوسط به پس انداز » (APS) (31) یا نسبت پس انداز به درآمد ملی66مساوی صفر می شود. در نقطه ی X و در قسمت (الف) مصرف از درآمد ملی بیشتر است و در نتیجه « پس انداز منفی » به وجود می آید. در این وضعیت میل متوسط به مصرف بیشتر از واحد و در نتیجه میل متوسط به پس انداز از صفر کوچکتر است. در نقطه ی T و در قسمت (الف) مصرف از درآمد ملی کوچکتر است و نتیجتاً پس انداز کل مثبت است. در این حالت میل متوسط به مصرف کمتر از واحد و میل متوسط به پس انداز از صفر بزرگتر است.


هر گاه درآمد ملی از مقدار OA به مقدار OB افزایش یابد، می توان گفت که درآمد به مقدار خالص AB افزایش یافته است. در این صورت، به فرض آنکه « تابع مصرف » در وضعیت خود ثابت باشد، مصرف براساس فرضیه ی اول به میزان خالص TN افزایش می یابد. بنابراین، میل نهایی به مصرف (MPC) که نسبت تغییرات مصرف به تغییرات درآمد ملی است برابر با می شود. از طرف دیگر، میل نهایی به پس انداز (MPS) که نسبت تغییرات پس انداز به تغییرات درآمد ملی را نشان می دهد در قسمت (ب) برابر با می باشد.
حال چگونگی تعیین درآمد ملی را به فرض آنکه تقاضای کل تولید تنها شامل تابع مصرف است، تحلیل می کنیم. هر گاه تابع مصرف در شکل خطی خود به صورت C = a + bY باشد، سطح تعادل درآمد ملی به ترتیب زیر به دست می آید:
حال اگر سرمایه گذاری مستقل برابر با مقدار ثابت Ia باشد، خواهیم داشت:

با مراجعه به معادله ی (10) هرگاه تابع مصرف به صورت 0/75 + 10 = C باشد، سطح تعادل درآمد ملی برابر با 40 میلیارد ریال خواهد بود:
به عبارت دیگر، به فرض آنکه مصرف مستقل برابر با 10 میلیارد ریال و میل نهایی به مصرف برابر با 0/75 است، ارزش عددی « ضریب افزایش » یا « ضریب فزاینده » ایستا برابر با 4 می باشد و در نتیجه سطح تعادل درآمد ملی 40 میلیارد ریال خواهد بود. حال اگر سرمایه گذاری ثابت یا مستقل (Ia) برابر با مقدار ثابت 10 میلیارد ریال باشد، با مراجعه به معادله (15)، سطح تعادل درآمد ملی برابر با 80 میلیارد ریال خواهد بود.
در اینجا باید « ضریب فزاینده » (32) را تعریف کنیم. کینز معتقد است که « ضریب فزاینده » به طور کلی محدود به تأثیر مخارج مستقل روی درآمد ملی و بالاخص مربوط به تغییرات در مخارج سرمایه گذاری مستقل و تأثیر آن بر درآمد ملی است. کینز « ضریب فزاینده » را به صورت « ضریب افزایش سرمایه بر درآمد ملی » (33) تعریف می کند و آن را با حرف K نشان می دهد. مفهوم این ضریب آن است که هر گاه سرمایه گذاری مستقل افزایش یابد، درآمد ملی معادل K برابر افزایش خواهد یافت. از نظر ریاضی « ضریب فزاینده » به صورت زیر نوشته می شود:
در این معادله میزان افزایش درآمد ملی، K ضریب فزاینده و میزان افزایش در سرمایه گذاری مستقل است. این معادله نشان می دهد که ضریب فزاینده (K) برابر با نسبت تغییرات درآمد ملی به تغییرات سرمایه گذاری مستقل است:
معادله ی (19) را می توان از طریق تجزیه و تحلیل جبری و با کمک معادله ی زیر به دست آورد:
این معادله سطح تعادل درآمد ملی (Y) را هنگامی که ارزش کل تقاضای تولید برابر با C + Ia است، تعیین می کند. حال اگر افزایشی در درآمد ملی به مقدار حاصل شود، بایستی یا برابر با افزایش در مصرف و یا افزایش در سرمایه گذاری مستقل و یا افزایش در هر دو باشد. بنابراین، خواهیم داشت:

اما میزان افزایش در مصرف بستگی به ارزش میل نهایی به مصرف (b) دارد. از آنجا که

بنابراین:

حال در معادله ی (21) به جای مقدار آن را قرار می دهیم:

سپس:

و در نتیجه:

چون:

بنابراین، از نظر ریاضی می توانیم بیان کنیم که « ضریب فزاینده » ایستای تطبیقی برابر با معکوس یک منهای میل نهایی به مصرف یا معکوس میل نهایی به پس انداز می باشد:

براساس عقاید کینز، شروع تحلیل برای تبیین نظریه ی تعادل اشتغال ناقص ( تعادل درآمد ملی پایین تر از اشتغال کامل ) از بازار تولید ( بازار کالا ) است. براساس مثال عددی ما سطح تعادل تولید یا درآمد ملی در این بازار در حد 80 میلیارد ریال است. این سطح در نمودار (18) در قسمت (الف) از تقاطع منحنی تقاضای کل تولید (C+ Ia) با منحنی عرضه ی بالقوه ی تولید یا خط 45 درجه در نقطه E’ به دست می آید.
در قسمت (ب) به فرض ثابت بودن تابع تولید، سطح تعادل تولید یا درآمد ملی حجم اشتغال واقعی را به میزان OA تعیین می کند. این میزان در قسمت (ج) در بازار کار وضعیت منحنی تقاضای کار یعنی DL را مشخص کرده و به فرض آنکه در این بازار « توهم پولی » وجود داشته باشد « بیکاری غیر اختیاری » به میزان AB به وجود می آید. بنابراین، از نظر کینز هر گاه نظام سرمایه داری به حال خود باقی بماند معمولاً منجر به تعیین تعادل درآمد ملی (Y = C + Ia) می گردد، ولی مقدار آن طوری است که بازار نیروی انسانی در اشتغال کامل قرار نمی گیرد. بدین ترتیب، در نظام سرمایه داری تعادل درآمد ملی به علت فقدان تقاضای مؤثر در حدی پایین تر از اشتغال کامل به وجود می آید که نتیجه آن رکود اقتصادی و بیکاری است.


کینز برخلاف نظر کلاسیکها و نئوکلاسیکها که به ایجاد یک وضعیت تعادل یعنی « تعادل اشتغال کامل » اعتقاد داشتند، سه نوع تعادل را در اقتصاد مطرح می کند :
1. تعادل اشتغال کامل که نظام اقتصادی کاملاً سالم است. این حالت یک وضعیت استثنایی است که به ندرت در سرمایه داری به وجود می آید.
2. تعادل درآمد ملی پایین تر از اشتغال کامل که در آن نظام در رکود اقتصادی قرار می گیرد. این یک وضعیت عادی است که اقتصاد سرمایه داری در شرایط رقابت آزاد با آن روبه روست.
3. تعادل درآمد ملی بالاتر از اشتغال کامل بیشتر است و در نتیجه سطح قیمتها افزایش می یابد. این نظریه ی تورم کینز است که به « تورم ناشی از فشار تقاضا » (34) موسوم است.

پی‌نوشت‌ها:

1. John Maynard Keynes, The General Theory of Employment, Interest and Money (New York: Harcourt, Brace and Company, 1936).
خوشبختانه این کتاب در سال 1348 شمسی توسط آقای دکتر منوچهر فرهنگ به فارسی برگردانده شده و در دسترس جامعه ی پژوهشی و اقتصادی فارسی زبان قرار گرفته است. جان مینارد کینز، نظریه ی عمومی اشتغال، بهره و پول، ترجمه ی دکتر منوچهر فرهنگ (تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1348).
2. Arthur Pigou, Theory of Unemployment (London: Macmillan and Co., Ltd., 1933).
3. John Neville Keynes.
4. John Maynard Keynes, Money and Indian Finance (London: Macmillan and Co., Ltd., 1913).
5. John Maynard Keynes, The Economic Consequences of Peace (London: Macmillan and Co., Ltd., 1921.).
6. John Maynard Keynes, The Theory of Probability (London: Macmillan and Co., Ltd., 1923).
7. John Maynard Keynes, Monetary Reform (London: Macmillan and Co., Ltd., 1923).
8. John Maynard Keynes, Money and is Relation to Saving and Investment (London: Macmillan and Co., Ltd., 1930).
9. New Deal.
10. Keynesian School.
11. Keynesian Revolution.
12. involuntary unemployment.
13. voluntary unemployment.
14. Money Illusion.
15. shortage of effective demand.
16. Dudley Dillard, the Economics of John M. Keynes: The Theory of A Monetary Economy (London: Crosby Lockwood and Son, Ltd., 1966), P. 142.
17. Liquidity trap.
18. unemployment equilibrium.
19. idle balances.
20. aggregate demand.
21. autonomous consumption.
22. induced consumption.
23. consumption function.
24. MPC = Marginal Propensity to Consume.
25. saving function.
26. autonomous saving.
27. induced saving.
28. MPS = Marginal Propensity to Save.
29. Keynes’ Law.
30. APC = Average Propensity to Consume.
31. APS = Average Propensity to Save.
32. multiplier.
33. investment multiplier.
34. demand – pull inflation.

منبع مقاله :
تفضّلی، فریدون؛ (1375)، تاریخ عقاید اقتصادی (از افلاطون تا دوره ی معاصر)، تهران، نشر نی، چاپ دهم 1391