ويژگي‏ها و منابع مذهب شيعه

تشيع به مثابه يک مکتب عقيدتي در اسلام، گرايشي خاص بر اساس يک سلسله نظرات و تحليلات کلامي و تاريخي است. حديث‏«ثقلين‏»که وسيله محدثان شيعي و سني از پيامبر روايت‏شده و وي بر اساس آن مسلمانان را پس از خود به پيروي از قرآن و خاندان خويش فرا خوانده بود همراه تعدادي ديگر از روايات نبوي، ريشه اصلي اين گرايش را که بعدا با استدلالات کلامي و فلسفي و تاريخي تقويت گرديد تشکيل مي‏داد.
در مباحث مذهبي، مکتب شيعي نظرات خود را عموما از رهنمودهاي بزرگان و ائمه اهل بيت پيامبر الهام گرفته است. اختلاف اصلي دو مکتب فقهي سني و شيعي در کيفيت تلقي سنت نبوي و منابع فقه است. اهل سنت، حديث نبوي را از طريق صحابه پيامبر اخذ نموده‏اند در حالي که شيعه اين حديث را از طريق خاندان وي به دست‏آورده است. از سوي ديگر مذاهب فقهي اهل سنت دنباله رو نظرات فقهي چند تن از فقهاء مدينه و عراق‏اند ليکن مذاهب فقهي شيعي تابع نظرات امامان اهل بيت هستند که از آن ميان مکتب شيعي دوازده امامي که عمده‏ترين نحله شيعي است از آراء امامان دوازده گانه مشهور خود به خصوص امام ششم ابو عبد الله جعفر بن محمد الصادق پيروي مي‏کند و به همين جهت‏به‏«جعفري‏»نيز شهرت دارد. قرآن، حديث، اجماع و عقل منابع فقه شيعه را تشکيل مي‏دهند (1) :
قرآن در همين شکل و مفاد ظاهري خود حجت، و شکل دهنده روح حاکم بر فقه شيعي است.
حديث‏يعني گفتار و کردار و تقرير پيامبر يا امام، بايد با وسائط موثق و معتبر رسيده باشد که البته در اين مورد وضع مذهبي راوي تاثيري ندارد. حديثي که وسيله يک غير شيعي راستگو نقل شده باشد به همان اندازه معتبر و مورد عمل است که حديث‏شيعي راستگو.
اجماع يعني وحدت نظر همه دانشمندان شيعي در يک موضوع، به خودي خود حجت نيست ليکن گاه به تفصيلي که در کتابهاي اصول فقه هست از راه آن‏«سنت‏»به اثبات مي‏رسد.
مراد از عقل به عنوان يک منبع براي حقوق شيعي (2) حکم قطعي عقل مجرد انساني است چنان که در خوبي عدالت و بدي ستم (3) . در تعاليم اسلامي قاعده‏اي است که به مقتضاي آن هر آنچه عقل بدان حکم کند شرع نيز برابر آن حکم خواهد نمود و از اين رو، در اين گونه موارد بر حکم اين قاعده که‏«قاعده ملازمه‏»خوانده مي‏شود حکم شرعي از حکم عقلي ناشي و استنتاج خواهد شد (4) . تلازم ميان وجوب چيزي با وجوب مقدمات آن، يا ميان امر به چيزي با نهي از ضد آن، همچنين اين که امر و نهي در يک مورد نمي‏تواند جمع شود (که همه از مسائل علم اصول فقه و منشاء آثار و احکام فقهي است) همه از قبيل همين احکام عقلي است.
از اين ميان، منبع دوم يعني احاديث وارده از پيامبر و امامان اهل بيت که مهم‏ترين منبع فقهي شيعي است در مجاميعي خاص گردآوري شده که مشهورترين آنها که مرجع فقهاء است عبارت است از:
1) کتاب الکافي، از محمد بن يعقوب کليني (م 329)
2) کتاب من لا يحضره الفقيه، از محمد بن علي بن بابويه قمي، صدوق (م 381) .
3) تهذيب الاحکام، از محمد بن حسن طوسي، شيخ الطائفه (م 460) .
4) الاستبصار، از همو.
5) الوافي، از محمد محسن فيض کاشاني (م 1090) .
6) وسائل الشيعه، از محمد بن حسن حر عاملي (م 1104) .
7) بحار الانوار، از محمد باقر بن محمد تقي مجلسي (م 1110) .
8) مستدرک الوسائل، از حسين بن محمد تقي نوري (م. 1320) .
از اين جمله، چهار کتاب نخست‏به عنوان‏«کتب اربعه‏»شناخته شده و در فن حديث‏شيعي از اهميتي همانند«صحاح ستة‏»نسبت‏به مجاميع حديثي اهل سنت‏برخوردار است. متداول‏ترين کتاب از فهرست‏بالا در مراجعات فقهي، کتاب وسائل الشيعه است که جامع احاديث چهار کتاب نخست (کتب اربعه) و بسياري از کتابهاي حديث ديگر است و چون منحصر به رواياتي است که در مباحث فقهي رسيده است کتاب دستي براي مراجعه هر فقيهي است.
استناد به روايات اين مجاميع تابع وجود شرايط خاصي است (5) . وثاقت و راستگويي همه راويان سلسله سنديک حديث‏بايد به ثبوت رسيده باشد. دانشي خاص به نام علم رجال که درباره روات حديث و شرح حال آنان بحث مي‏کند متکفل اين کار است. احاديث از نظر مقدار اعتبار و سنديت‏بر اساس ضوابط مخصوصي که در علمي ديگر به نام علم درايه مورد بحث قرار گرفته‏است‏به انواع ورده‏هاي مختلفي تقسيم مي‏شود و بر همين اساس، بسياري از روايات متون ذکر شده از نظر فقهاء ضعيف و غير قابل استناد است.

پي‏نوشتها:

1. منابع مشترک فقه مذاهب چهارگانه اهل سنت عبارتند از:قرآن، سنت، اجماع و قياس. برخي از مذاهب مزبور پاره‏اي منابع ديگر را نيز به اين ليست افزوده‏اند (زرقاء 1: 31 و 47/عبد الوهاب خلاف، علم اصول الفقه:22) مقصود از قياس سرايت دادن حکم يک موضوع است‏به موضوع مشابه بر اساس کشف و استنتاج احتمالي علت، بدون دستيابي بر علت واقعي و قطعي حکم. اين کار برابر است‏با«تمثيل‏»منطقي که در استدلالات عقلي و فلسفي آن را حجت نميدانند با«قياس‏»منطقي که کشف قطعي علت، و در استدلالات عقلي معتبر و حجت است. قياس به خاطر آن که دليلي قطع آور نيست در اصول فقه شيعه به صورت يک منبع فقه شناخته نمي‏شود.
2. پس از اين خواهيم ديد که عقل در حقوق شيعي همچنين به عنوان ابزار فکر، اساس کار و مورد استفاده است که البته مقصود از عقل در اين مورد، استدلال عقلي و شيوه تحليل منطقي است.
3. ببينيد محقق حلي، المعتبر:6/شهيد اول، ذکري:5/همو، قواعد:25/مقداد، التنقيح الرائع: 2 پ - 3 و/صاحب مدارک، هداية الطالبين:7 ر - 11 ر/قطيفي، کشف الفوائد:130.
4. برخي دانشمندان متاخر شيعي معتقدند که عقل يک منبع بالقوه براي فقه شيعي است نه يک منبع بالفعل، به اين معني که اگر چه بر اساس ضوابط علم اصول فقه عقل به تنهايي مي‏تواند حکمي فقهي را کشف کند و ما را به يکي از احکام و تکاليف مذهبي راهنمايي نمايد ليکن اين مطلب عملا در هيچ موردي اتفاق نيافتاده و تمامي احکام شرعي که بر اساس احکام قطعي عقل مجرد انساني قابل کشف است در همان حال در قرآن و سنت، مورد راهنمايي قرار گرفته و با دليل شرعي (سمعي) بيان شده است (ببينيد محمد باقر الصدر، الفتاوي الواضحه 1:98)
5. ببنيد شهيد دوم، الدراية:62 - 81/ابو القاسم بن حسن يزدي 1:44 - 61.