مبانی فقهی حكم رقص

پاسخ: چون این پرسش، صورت استفتایی دارد و از فتوای مرجعی خاص سؤال نشده است، ما در این پاسخنامه، صرفا به مبانی فقهی این موضوع، به طور اختصار می‏پردازیم و پرسشگر محترم را برای عمل به وظیفه خویش به فتوای مرجع تقلید خود ارجاع می‏دهیم.

مفهوم رقص

در تعریف رقص گفته شده است: «رقص ... تَنَقَّلَ و حَرَّكَ جِسْمَه علی ایقاعٍ موسیقیّ او علی الغناء؛
رقص، به حركت در آوردن اندام، مطابق با آوای موسیقی و یا خوانندگی و آوازه‏خوانی است.»(1)
البته روشن است كه همراهی موسیقی و یا غنا در مفهوم رقص دخالتی ندارد بلكه تنها موزون بودن حركات اندام در قالب صداها و آهنگ‏های مطرب مورد نظر است؛ خواه نوازندگی همراه آن باشد و یا نباشد.

اقسام رقص

در خصوص رقص، صورت‏های مختلفی وجود دارد كه ممكن است هر یك دارای حكمی غیر از دیگری باشد:
1ـ رقص انسان برای خود؛
2ـ رقص مرد در جمع مردان؛
3ـ رقص زن در جمع زنان؛
4ـ رقص زن نزد مرد یا مردان نامحرم؛
5ـ رقص مرد نزد زن یا زنان نامحرم؛
6ـ رقص زن نزد مرد یا مردان محرم غیر شوهر؛
7ـ رقص مرد نزد زن یا زنان محرم غیر همسر؛
8ـ رقص زن نزد شوهر؛
9ـ رقص مرد نزد همسر خود.

شیوه استنباط احكام

فقهای بزرگوار برای یافتن حكم عملی كه پیشینه آن معلوم نیست، در جستجوی قواعد و عناوین عامّی‏اند كه ممكن است آن را بر آن عمل معیّن منطبق كنند و آن را مصداقی از آن عنوان و یا عناوین به حساب آورند ـ عناوینی كه در جای خود با استفاده از آیات و روایات و مدارك معتبر شرعی اثبات و مستدل شده‏اند ـ آنگاه به سراغ ادلّه‏ای از آیات، روایات، اجماع و یا حكم عقل می‏روند كه به طور خاصّ متعرّض حكم آن عمل گشته است. اگر در این بررسی، حكم مسئله از طریق دلیل خاصّ قابل اثبات نبود و عنوان عام مورد قبولی هم بر آن بار نشد، حكم به برائت و اباحه می‏دهند. و لذا ما نخست به مبانی عام این موضوع می‏پردازیم و آنگاه به دلیل خاص آن اشاره خواهیم داشت.

مبانی عام حكم رقص

عناوین عامّی كه در صورت ثبوت، ممكن است بر عمل رقص منطبق شوند از این قرارند:
1ـ لهو؛
2ـ باطل؛
3ـ لغو؛
4ـ لعب؛
5ـ پرده‏دری و زمینه‏سازی برای وقوع در حرام.

1ـ لهو

راغب اصفهانی در معنای لهو می‏گوید: «اللهو ما یشغل الانسان عمّا یعنیه و یهمّه؛
لهو آن چیزی است كه انسان را از آنچه مقصود و مهمّ اوست باز دارد.»(2)
فیروزآبادی، آن را به لعب و بازی معنا كرده و جوهری هم به همین طریق رفته است.(3) به نظر می‏رسد مفهوم اصلی لهو همان گفته راغب باشد، و بازی، مصداقی از آن به حساب آید. بنابراین لهو، هر كاری است كه اشتغال بدان، او را از توجه به خداوند متعال و یاد او باز دارد.این بازدارندگی در برخی مصادیق آن موجب دوری از ساحت الهی است مانند غنا و آهنگ‏های مطرب و مبتذل و در برخی موجب سرور و نشاط زیادی است و در دیگری تنها مایه مشغولیت ساده انسان است بی‏آنكه در مراتب ایمان او خلل و صدمه‏ای وارد آورد.در اینكه لهو در مصادیق نوع سوم خود محكوم به حرمت نیست به فرموده مرحوم شیخ انصاری(ره)، ظاهرا خلافی بین فقها نیست.(4) ولی لهو در مصادیق نوع اول و دوم آن با توجه به مراتب فسادی كه بر آن بار است، در اینكه به طور مطلق محكوم به حرمت است و یا تنها برخی مصداق‏های آن این چنین‏اند بین آنان اختلاف است.
برخی از بزرگان فقها همچون مرحوم شیخ انصاری(5) نظریه نخست را پذیرفته‏اند و بر آن استدلال‏های متعدد آورده‏اند و از ظاهر كلام شیخ انصاری به دست می‏آید كه ایشان رقص را به عنوان مصداقی از لهو و حرام می‏دانند.(6) در حالی كه برخی دیگر از آنان(7) همچون امام خمینی(ره)(8) آن ادلّه را سندا یا دلالةً یا به هر دو جهت كافی ندانسته و به حرمت هر لهوی حكم نكرده‏اند. ولی اینكه چه مصداقی از آن، این گونه است باید از زبان معصوم بیان شود. بر اساس روایتی از امام صادق(ع)، هر لهوی كه همچون غنا انسان را از یاد خداوند باز داشته و دور كند محكوم به حرمت است.(9) این موضوع گرچه خود، بحثی است دامنه‏دار، ولی در این مقال به همین اشاره بسنده می‏شود.

2 ـ لغو و لعب

فیروزآبادی در معنای «لغو» می‏نویسد: «اللّغو ...: السّقط و ما لا یعتدّ به من كلام و غیره؛
لغو هر سخن و غیر سخنی كه ساقط شده و غیر قابل اعتنا باشد.»(10)
و همو در معنای «لعب» می‏گوید: «لعب ...: ضدّ جدّ؛
لعب ضدّ جدّیت است.»(11)
راغب اصفهانی در معنای لعب می‏نویسد: «لَعِبَ فلان: اذا كان فعله غیر قاصد به مقصدا صحیحا؛
وقتی كار به صورتی باشد كه فاعل آن هدف و غرض صحیحی از آن نداشته باشد به آن لعب می‏گویند.»(12)
اگر لغو و لعب به همین معنایی باشد كه ذكر شد، همچنان كه شیخ انصاری فرموده است؛ دلیل روشنی كه سندا و دلالةً قابل اعتماد باشد بر حرمت آن در دست نیست، مگر اینكه كسی ادعا كند این دو به عنوان «لهو» باز می‏گردند و مرادف با آنند، در این
صورت حكم همان ـ حرمت ـ بر آن بار می‏شود.(13) ولی دو اشكال بر سر راه آن وجود دارد: نخست، اثبات اصل این مدّعی، و دیگری، اثبات حرمت لهو، كه گفتیم محل اشكال و كلام است.

3ـ باطل

فیروزآبادی در معنای باطل می‏گوید: «بطل ...: ذهب ضیاعا و خسرا ...؛
باطل، هر امر ضایع‏شده و زیان‏بار را گویند.»(14) و لغت‏نامه‏های فارسی آن را به: ناچیز، بیهوده، یاوه، بی‏اثر، ضد حقّ و ... معنا كرده‏اند.(15)
برای استفاده حرمت هر كار باطلی به وجوهی استدلال شده است(16) كه به نظر می‏رسد مهم‏ترین آنها كه هم به لحاظ سند و هم از جهت دلالت قوی‏ترند، دو روایتند.
1ـ صحیحه ریان بن‏صلت؛ «قال: سألت الرضا ـ علیه‏السلام ـ یوما بخراسان، و قلت: انّ العباسی ذكر عنك انّك ترخّص فی الغناء فقال: كذب الزّندیق ما هكذا قلت له، سألنی عن الغناء فقلت: انّ رجلاً أتی اباجعفر ـ علیه‏السلام ـ فسأله عن الغناء فقال: یا فلان، اذا میّز اللّه‏ بین الحقّ و الباطل فأین یكون الغناء؟ قال: مع الباطل، فقال: قد حكمت؛
ریان بن‏صلت می‏گوید: روزی در خراسان به حضرت رضا گفتم: مأمون عباسی از قول شما نقل كرده كه در غنا ترخیص داده‏اید. حضرت فرمود: آن بی‏دین دروغ گفته است. من این گونه به او نگفتم. او از من در باره غنا پرسید. پاسخ دادم كه مردی بر امام باقر ـ علیه‏السلام ـ وارد شد و از حكم غنا از او سؤال كرد، آن حضرت فرمود: وقتی خداوند بین حق و باطل جدا كند، غنا در كدام قسمت قرار خواهد گرفت؟ گفت: در صف باطل. فرمود: تو خود حكم آن را بیان كردی.»(17)
امام راحل در بیان صورت دلالت روایت بر حرمت باطل می‏فرماید: «قسمت پایانی روایت نشان می‏دهد كه حرام بودن كار باطل، از امور مسلّم و روشن، میان مسلمانان بوده است و لذا امام باقر(ع) از باب الزام، از خود او بر حرمت غنا اقرار گرفته است ...».(18)
سپس در جواب از این استدلال می‏نویسد:
«... این روایت را باید بر نوع خاصی از باطل حمل كرد و گرنه حرام بودن هر باطلی معروف و معهود نبوده بلكه بسیاری از مصادیق آن بی‏تردید، بین مسلمانان محكوم به حلیّت بوده است.»(19)
مرحوم محقق نراقی فرموده است:
«باطل در این روایت بیش از كراهت را افاده نمی‏كند.»(20)
به نظر می‏رسد در این حدیث شریف اجمال است و از اساس، قابل استدلال نیست.
توضیح اینكه: امام رضا(ع) كه می‏فرماید: «آن زندیق دروغ گفته و من این گونه به او نگفته‏ام»، دو احتمال مساوی را در كلام مأمون كه امام رضا(ع) غنا را ترخیص كرده‏اند، پیش می‏آورد؛ یكی آنكه این سخن عبّاسی (مأمون) بدون توجه و استفاده از بیان امام و ساخته خود او بوده و به دروغ آن را به آن حضرت نسبت داده باشد. و دیگر آنكه مأمون بخواهد بگوید من از كلام خودِ آن حضرت این موضوع را به دست آوردم ـ كه امام راحل این احتمال را برگزیده‏اند(21) ـ آنگاه اگر واقع قضیه به گونه احتمال نخست باشد، ظاهر امر این است كه مقصود مأمون از ترخیص، جایز بودن و حلیّت به معنای خاصّ آن است، چون حمل آن بر كراهت مؤنه زاید می‏طلبد؛ در این صورت نمی‏توان گفت كه حضرت رضا(ع) از نقل این جریان، اراده حرمت داشته‏اند بلكه ممكن است مقصود افاده كراهت باشد، زیرا باطل تنها منحصر به امور حرام نیست، و اگر واقع جریان به گونه دوم باشد، احتمال اینكه مراد مأمون ترخیص به معنای خاصّ باشد بعید است و كلام او حمل بر كراهت و جواز به معنای عام می‏شود. بدین جهت كه حداقل، استفاده كراهت از سخن امام(ع) قابل اغماض نیست. با این احتمال، سخن حضرت رضا(ع) در نقل آن جریان دلالت بر حرمت باطل دارد، چون امام رضا(ع) می‏خواهند بفرمایند كلامی كه از من صادر شده است مفید تحریم است و مأمون آنچه از گفته من استفاده نمی‏شود، به ناروا و به دروغ به من نسبت داده است.
البته با عنایت به این فرموده حضرت كه: «من آن گونه نگفتم بلكه به او چنین گفتم» به نظر می‏رسد احتمال نخست قوی‏تر باشد و بر فرض تساوی دو احتمال، باز روایت مجمل می‏شود و از گردونه قابلیت استدلال خارج می‏گردد.
2ـ موثقه زراره؛ عن ابی‏عبداللّه‏(ع) انّه سئل عن الشّطرنج و عن لعبة شبیب الّتی یقال لها: لعبة الأمیر و عن لعبة الثلاث، فقال: أرأیتك إذا میّز اللّه‏ بین الحق و الباطل مع أیّها تكون؟ قال: مع الباطل، قال «فلاخیر فیه»؛
زراره می‏گوید از حضرت صادق(ع) در باره شطرنج و برخی دیگر از آلات قمار سؤال شد: حضرت در این باره فرمودند: به من بگو وقتی خداوند بین حق و باطل جدا كند، این امور با كدام یك خواهد بود؟ گفت: همراه باطل. حضرت فرمودند: «در آن خیری نیست.»(22)
چگونگی استدلال به این روایت مانند روایات پیشین است كه حرمت باطل، امری واضح و بدیهی به حساب آمده است و لذا برای حرمت شطرنج استدلال بر باطل بودن آن شده است.
البته جمله «لا خیر فیه» دلالتی بر حرمت ندارد ولی امام راحل می‏فرماید: «شكی نیست كه مقصود از آن تحریم است. به قرینه اینكه شطرنج و اقسام دیگر قمار كه مورد پرسش است حرمت آن از ضروریات دینی است.»(23)
سپس آن بزرگوار در مقام پاسخ از استدلال به این روایت بر حرمت باطل می‏فرماید:
«اولاً: واضح بودن حرمت در مورد برخی اقسام باطل بوده است نه همه آنها؛
و ثانیا: احتمال دارد كه این گونه روایات كه حكم شطرنج و انواع دیگر قمار را بیان می‏كنند اشاره به مصداق بودن آن برای آیه كریمه‏ای دارد كه می‏فرماید: «لا تأكلوا اموالكم بینكم بالباطل ...؛ در اموال یكدیگر از راه باطل تصرف نكنید.»(24) و برخی روایات هم كه این آیه را تفسیر كرده‏اند به همین طریق رفته‏اند.»(25)
مفاد نظریه ایشان این است كه روایت، حكم باطل را بیان نكرده بلكه مصداقی برای موضوع آیه معرفی كرده است.
البته احتمال هم می‏رود كه جمله «تكون» به صورت خطاب باشد، یعنی هر گاه خداوند بین حق و باطل جدا كند تو با كدام خواهی بود؟ كه در این صورت برای استفاده حرمت از جمله «لا خیر فیه»، نیازی به تكیه بر امری خارج از روایت ـ ضرورت حرمت شطرنج ـ نیست، زیرا انسان به طور یقین بر اثر ارتكاب یك عمل مكروه، در صف باطل قرار نمی‏گیرد، گرچه خود آن عمل مكروه عنوان باطل داشته باشد. ولی در عین حال این روایت بنا بر فرض مزبور هیچ دلالتی بر حرمت باطل ندارد و اساسا متعرّض آن نشده است زیرا می‏فرماید تو با این عمل در زمره باطل خواهی بود و اما اینكه این كار به جهت باطل بودن آن، حرام است دلالتی ندارد.
دلیل‏های دیگری هم كه در این خصوص اقامه شده، یا از جهت سند و یا به لحاظ دلالت مخدوش و غیر قابل استدلال‏اند.

4ـ تحریك جنسی و قُرقگاه زنا

از مجموعه احكام اسلام به دست می‏آید كه برخی از محرّمات، به عنوان حریم و پیشگیری‏كننده نسبت به برخی دیگر كه از اهمیت بسیاری برخوردارند در نظر گرفته شده است. مثلاً از مسلّمات فقه اسلامی، حرمت قمار است ولی در كنار آن بازی با آلات قمار گرچه بی‏برد و باخت هم باشد ممنوع اعلام گردیده است.و یا نوشیدن شراب از محرّمات قطعی دین است و در جنب آن فروش انگور به كسی كه شراب می‏سازد و می‏نوشد و یا می‏فروشد نیز جایز نیست. و نیز فروش چوب و غیر آن به كسی كه برای ساختن بت از آن استفاده می‏كند غیر مجاز شمرده شده است. و همچنین حفظ و نگهداری كتاب‏های گمراه‏كننده برای كسی كه با خواندن آنها به گمراهی می‏افتد، حرام شناخته شده است. زنا هم از حرام‏های مسلّم اسلام است كه برخی از امور دیگر، در واقع به عنوان حریم آن مورد منع واقع شده‏اند مانند چشم‏چرانی و نگاه شهوت‏آلود، آوازخوانی‏های مطرب و آهنگ‏های شهوت‏انگیز، هر گونه تماس جسمی با نامحرم و موارد دیگر، كه در منابع فقهی مطرح شده است.(26)
آنچه تاكنون گفتیم عناوین عامی‏اند كه ممكن است فقیه، رقص را با استفاده از این عناوین محكوم به حرمت بداند كه البته در این راه دو مرحله باید طی شود. اول، اثبات قرار گرفتن رقص در یك یا چند تا از این عنوان‏ها، و دوم اثبات حرمت اصل عنوان. كه اگر فقیهی به اصطلاح منطقی، صغرا و یا كبرای این قضیه را نپذیرفت و نتوانست آن را حجّت بین خدا و خود بداند، طبعا نظر دیگری ارائه خواهد داد، مگر اینكه دلیل دیگری غیر آنچه گفتیم بر آن اقامه شود كه به موضوع رقص به طور خاص پرداخته و از آن نهی كرده باشد.

دلیل خاص

روایتی از حضرت صادق(ع) نقل شده است كه در آن عنوان «زفن» آمده و از آن نهی شده است و این واژه به گزارش اهل لغت،(27) هم‏معنا و مرادف «رقص» است. و روایت این است:
محمد بن‏یعقوب كلینی از علی بن‏ابراهیم از پدرش ابراهیم بن‏هاشم از نوفلی از سكونی از حضرت صادق(ع) نقل می‏كند كه پیامبر گرامی(ص) فرمودند:
«أنها كم عن الزّفن و المزمار و الكوبات و الكبرات؛ شما را از رقص و نای و طبل كوچك و بزرگ نهی می‏كنم.»(28)
استدلال به این حدیث بر حرمت مطلق رقص به این صورت است كه اولاً: سند این روایت، معتبر و مورد اعتماد بیشتر فقها به ویژه متأخرین است. و ثانیا: آن گونه كه در دانش «اصول فقه» ثابت شده است، نهی چه به صورت هیئت و چه به گونه ماده، ظهور در حرمت دارد مگر اینكه دلیلی مانع انعقاد این ظهور گردد و آن را به كراهت برگرداند، كه در این مورد چنین دلیل معتبری وجود ندارد. و ثالثا: در این حدیث «زفن» به صورت مطلق بی‏آنكه به نوع خاصی از آن مقید شده باشد مورد نهی واقع شده است كه بر حرمت همه اقسام رقص‏ها دلالت دارد.
این حدیث با این سند و دلالت به نظر عده‏ای از فقها مورد قبول و اعتبار است.(29) گرچه ممكن است از نظر برخی دیگر در مقام فتوا مورد تردید باشد.

نتیجه بحث تاكنون

اكنون كه تا حدودی مبانی موضوع رقص را به طور فشرده توضیح دادیم روشن می‏شود كه اگر فقیهی این روایت خاص را پذیرفت طبعا فتوا به حرمت تمام صورت‏های رقص یاد شده در آغاز این نوشتار خواهد داد، حتی رقص شخص برای خود، بی‏هیچ بیننده و نیز رقص همسر را برای همسر. و اگر در اعتبار این روایت تردید داشت و لهو را به صورتی كه در آغاز گفتیم حرام دانست، باز هم فتوا به حرمت هر صورت آن می‏دهد گرچه ممكن است رقص زن برای همسر خود را به جهت روایتی كه لهو را در چند مورد از جمله لهو زن برای همسر خود تجویز كرده است، جایز بداند.(30) البته اگر حجیّت آن روایت را به لحاظ سند و دلالت پذیرفته باشد. و اگر در حرمت مطلق لهو و باطل تردید داشت ولی آن را تحت عنوان تحریك جنسی دانست و از قرقگاههای زنا به حساب آورد، به ناچار رقص زن نزد مرد ـ چه محرم و چه نامحرم و بخصوص نامحرم ـ و بالعكس را حرام می‏داند گرچه ممكن است به حلال بودن اقسام دیگر آن فتوا دهد.
در هر صورت در این مورد همچون موارد دیگر، شخص غیر مجتهد باید حكم آن را از مجتهدی كه از او تقلید می‏كند جویا شود.

اخلاق مؤمن و رقص

از آنچه گفتیم روشن شد كه ممكن است یك فقیه نتواند برای اثبات حرمت رقص، دلیل قابل اعتمادی پیدا كند تا فتوا به حرمت دهد، چون نسبت دادن یك حكم ـ هر چه باشد ـ به خداوند كار بزرگی است و مجتهد باید در این راه نهایت كوشش را به عمل آورد تا حكم او در نظر شارع افترای بر خداوند محسوب نگردد، ولی نباید این نكته را از نظر دور داشت كه برخی از اعمال با اینكه ممكن است حرام نباشند ولی به شدت، خلاف احتیاط‏اند و از اخلاق مؤمن به‏دورند. در روایت آمده است: «وقتی حضرت موسی(ع) از كوه طور برگشت و به قوم خود نزدیك شد آواز و سر و صدای آنان را كه بر گرد گوساله پایكوبی و رقص می‏كردند شنید. حضرت موسی(ع) كه از طریق وحی الهی از ارتداد آنها خبر داشت تا آن زمان به همراهان مؤمن خود از عقب‏گردی و رجوع به گوساله‏پرستی آن قوم سخنی نگفته بود. آنان گفتند این فریادها علامت دعوا و كشت و كشتار بین مردم است. آن حضرت فرمود: این عربده‏ها صدای مستانه عاشقان گوساله و پرستش آن است كه پس از خروج ما بدین فتنه گرفتار آمده‏اند ...»(31)
در حدیث دیگری حضرت صادق(ع) فرمودند:
«... انّ المؤمن لمشغول عن اللّعب؛ انسان مؤمن از بازیگری و سرگرمی‏های كودكانه و غفلت‏آور بركنار است.»(32)
مؤمن آن چنان با لحظه لحظه زندگی و به ویژه دوران جوانی‏اش جدّی است و آن گونه با مسائل حیات درگیر است كه فرصتی برای خوشگذرانی‏های بی‏بند و بارانه و غفلت‏زا ندارد.
و به فرموده علی(ع): «شغل من الجنّة و النّار امامه. ساع سریع نجا و طالب بطی‏ءٍ رجا و مقصّر فی النّار هوی؛
آن كس كه بهشت و جهنم خداوند را پیش روی خود دارد ـ از امور بازدارنده و كارهایی كه او را از آن امر مهم غافل كند ـ مشغول است. شخص، با تلاش پیگیر و پرشتاب به سوی هدف حركت می‏كند كه اهل نجات و پیروز است و دیگری جوینده است ولی حركتی كند دارد كه امیدوار است و شخصی هم كوتاهی كرده ـ و آن را به فراموشی سپرده است ـ كه در آتش قهر الهی در خواهد افتاد ...».(33)

پی‏نوشتها:

1 ـ المنجد، ص275.
2 ـ المفردات فی غریب القرآن، ص455.
3 ـ قاموس المحیط، صحاح‏اللّغة.
4 ـ مكاتب شیخ انصاری، ص54، مسئله 20.
5 ـ همان، ص54 ـ 53.
6 ـ همان، ص54.
7 ـ حاشیه المكاسب، میرزا محمدتقی شیرازی، ص136 ـ 134 و غیر آن.
8 ـ المكاسب المحرّمة، ج1، ص370 ـ 356.
9 ـ وسائل‏الشیعه، ج11، ابواب جهادالنفس، باب 46، ح36.
10 ـ قاموس‏المحیط، ج4، ص88.
11 ـ همان، ج1، ص133.
12 ـ المفردات فی غریب القرآن، ص450.
13 ـ مكاسب، شیخ انصاری، ص54.
14 ـ قاموس‏المحیط، ج3، ص345.
15 ـ فرهنگ عمید، ج1، ص306 و غیر آن.
16 ـ مكاسب شیخ انصاری، چاپ قدیم، ص2 و 36 و 54.
17 ـ وسائل‏الشیعه، ج12، ابواب ما یكتب به، باب 99، ح14.
18 ـ مكاسب‏المحرمة، ج1، ص362.
19 ـ همان، ص365.
20 ـ مستندالشیعة، ج2، ص342.
21 ـ مكاسب‏المحرّمة، ج1، ص321.
22 ـ وسائل‏الشیعه، ج12، ابواب ما یكتب به، باب 102، ح5.
23 ـ مكاسب‏المحرمة، ج1، ص362.
24 ـ سوره نساء، آیه 29.
25 ـ مكاسب‏المحرمة، ج1، ص368 ـ 367.
26 ـ مكاسب شیخ انصاری، المكاسب‏المحرّمة، امام خمینی، تحریرالوسیله، امام خمینی، حاشیة‏المكاسب، میرزا محمدتقی شیرازی و غیر آن.
27 ـ ن.ك: قاموس‏المحیط، ج4، ص233؛ مجمع‏البحرین، ماده زفن.
28 ـ فروع كافی، ج6، كتاب‏الاشریة، باب الغناء، ص432؛ وسائل‏الشیعه، ج12، ص233، ابواب ما یكتب به، باب 100، ح6.
29 ـ در گفتگو با برخی از فقهای بزرگوار از جمله حضرت آیت‏اللّه‏ موسی شبیری زنجانی نظرشان را در این موضوع پرسیدم و ایشان در پاسخ به همین روایت بر حرمت مطلق رقص استدلال كردند.
30 ـ وسائل‏الشیعه، ج13، كتاب سبق و رمایة، باب1، ح5، ص347.
31 ـ بحارالانوار، ج13، ص245.
32 ـ وسائل‏الشیعه، ج12، ابواب ما یكتب به، باب 102، ح11.
33 ـ نهج‏البلاغه، تحقیق صبحی‏الصالح، ص58، خ16، قسمت پایانی.