جستاره ای در علم اصول فقه

تعريف علم اصول فقه

در تعريف اصطلاحي اصول فقه عبارت‌هاي مختلفي از اصوليين شيعه و اهل سنت ارایه شده كه در ذيل به چند تعريف معروف اشاره‌اي گذرا خواهيم داشت:
1. بسياري از فقيهان قديم، اين گونه تعريفي براي علم اصول‌فقه ارائه كرده‌اند: «هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية»؛[1] يعني اصول فقه عبارت است از علم به قواعدي كه براي به دست آوردن احكام شرعي فرعي، آماده شده است.
ولي متأخرين بر اين تعريف اشكال نموده‌اند كه چنين تعريفي شامل مسأله حجيت ظن در صورت انسداد و مسأله اصول علميه نخواهد شد.[2] از اين رو‌ در گريز از اين اشكال جملة ديگري بر اين تعريف افزوده‌اند: «او التي ينتهي اليها في مقام العمل، يا هر آنچه كه نهايتا درمقام عمل به آن استناد مي‌شود.»
2. مرحوم نائيني، تعريف ديگري ارائه كرده است: «هو العلم بالكبريات التي لو انضمّت اليها صغرياتها يستنتج منها حكم فرعي كلي»؛[3] علم اصول علم به كبرياتي است كه چنان چه صفريات به آنها ضميمه شود، حكم فرعي كلي استنتاج مي‌گردد.»
3. تعريف حضرت امام خميني (قدس سره الشریف) از علم اصول: «هو القواعد الالية التي يمكن ان تقع كبري لاستنباط الاحكام الكلية الفرعية الالهية او الوظيفة العملية»؛[4] علم اصول فقه قواعد آلي و ابزاري مي‌باشد كه ممكن است در مسير استنباط احكام كلي فرعي قرار گيرد و يا بيان كنندة وظيفه عملي مكلف باشد.
4. و اصوليين شافعي مذهب، علم اصول را اين گونه تعريف كرده‌اند: «هو معرفة دلائل الفقه اجمالا و كيفية الاستفادة منها و حال المستفيد»؛[5] علم اصول فقه معرفت دلايل فقه به طور اجمالي و شناخت نحوة استفاده از آنها و معرفت حال مستفيد مي‌باشد.

موضوع علم اصول

در اين كه موضوع اصول فقه چيست؟ ميان انديشمندان اين علم اختلاف نظر وجود دارد كه ما به مهم ترين آنها اشاره مي‌كنيم:
الف. موضوع علم اصول ادلة ‌اربعه (كتاب، سنت، اجماع و عقل) با وصف دليل بودن مي‌باشد، اين ديدگاه مشهور اصوليين است كه ادلة اربعه را بما هي ادلة موضوع اين علم مي‌دانند.[6]
ب. برخي ديگر از عالمان اصولي، ادلة چهارگانه را بدون لحاظ وصف دليل بودن، موضوع علم اصول فقه مي‌دانند.[7]
ج. و گروهي همانند آيت الله بروجردي موضوع اصول فقه را حجت در فقه دانسته‌اند، يعني در اين علم از عوارض حجت در فقه بحث مي‌شود.[8]
د. موضوع علم اصول يك امر كلي است كه برخي از مصاديقش ادلة اربعه مي‌باشند امّا برخي ديگر از موارد و مصاديقش امري ديگر است. با ايراد به تعاريف يادشده اين تعريف مورد پسند مرحوم آخوند و برخي از متأخرين قرار گرفته است.[9]
مرحوم محقق مظفر چنين مي‌نويسد: اصول فقه از موضوع خاصي صحبت نمي‌كند، بلكه از موارد بسياري كه در جهت استنباط حكم شرعي قرار بگيرد، بحث مي‌كند. بنابراين هر آنچه كه شايستگي دليل بودن براي استنباط حكم شرعي را داشته باشد، موضوع اصول فقه است.[10]
و شهيد صدر نيز موضوع علم اصول را عناصر مشتركي دانسته كه در استنباط حكم به كار گرفته مي‌شوند به نظر مي‎رسد اين تعريف داراي اشكال‌هاي كمتري بوده و قابل دفاع مي‌باشد.[11]

هدف علم اصول فقه

با گذر از عصر صدر اسلام كه مردمان تكاليف خويش را مستقيماً از معصومين مي‌گرفتند و يا در عصر صحابه كه به نقل احاديث در تعيين وظايف اكتفا مي‌جستند، در زمان هاي بعدي، ناقلان و راويان احاديث ازدياد يافتند؛ و مشكلات بسياري در خصوص استفاده از روايات كه در حقيقت تفسيري بر قرآن، و تعييني بر وظايف مسلمانان بود، پيش آمد. افرادي به جهت تأمين اهداف سياسي و شخصي به دروغ از زبان پيامبر ـ صلي الله عليه و آله و سلّم ـ و امامان ـ عليهم السلام ـ نقل حديث نمودند. در نتيجه درچگونگي احوال راويان ترديد شده و در پيرامون دين از لحاظ زبان، فرهنگ، شيوة نگرش و تفكر، اندازة معلومات و چگونگي عادات، اخلاق، آداب و رسوم اختلاف و تفاوت فراوان پديد آمد. از اين رو كار فهم تكاليف ديني ، به كلي دگرگون و معرفت دين وعمل به وظايف شرعي و الهي دشوار گشت.[12] در چنين بستري، پيروان حقيقي دين اسلام كه طالب كشف دستورات و فرامين ديني بودند، از سويي، دسترسي به امام معصوم ـ عليه السلام ـ هم نداشتند و مشكلات فراواني در اين مسير رخ مي‌نمودند: تعارض برخي از روايات با قرآن و يا روايات ديگر، محل بردن دلالت پاره‌اي از احاديث، چگونگي الفاظ قرآن و سنت از قبيل: عام و خاص، مطلق و مقيد، مجمل و مبيّن، ناسخ و منسوخ، و... و اعتبار يا عدم اعتبار برخي از دلايل مثل: قياس، اجماع و عقل در كنار كتاب و سنت، به طور كلي حجيت ادله از حيث سند ودلالت،[13] در پي اين گونه مسایل و همانند آن، به تدريج علمي تدوين شد تا در رفع اين مشكلات و رسيدن به قواعد و قوانيني براي استنباط راهنما گردد.
بنابراين، بايد گفت: غرض و هدف اصلي علم اصول؛ توانا شدن بر استنباط احكام شرعي فرعي و استخراج تكاليف ديني از ادلة آنها مي‌باشد،[14] به گونه‌اي ديگر غرض از فقه را مي‌توان با واسطه هدف علم اصول فقه دانست.

تاريخ علم اصول

روشن است كه پيدايش علوم به طور ناگهاني نبوده ونخواهد بود، بلكه به صورت تدريجي، ابتدا به صورت انديشه‌هاي پراكنده و با گذر زمان به صورت مستقل مورد بحث و كاوش قرار مي‌گيرد.
درباره علم اصول نيز بدين منوال است،‌ كه علم فقه در سايه تعيين وظايف انسان در مقابل خداوند، تبيين شد و علم اصول در دامان علم فقه متولد گشت، شهيد سيدمحمد باقر صدر بر اين نكته تأكيد مي‌ورزد كه به خاطر كاربري بعضي از عناصر در بيشتر باب‌هاي فقه، فقيهان لازم ديدند كه از برخي از آن مسايل به صورت مستقل بحث كنند.

موسس علم اصول

همان گونه كه برخي از انديشمندان گفته‌اند، اولين كساني كه در مورد علم اصول سخن گفته‌اند و آن را پايه‌گذاري كرده‌اند امام باقر و امام صادق ـ عليهما السلام ـ هستند.[15] كه قواعد اصولي را بر اصحاب خود املاء كردند، مجموعة اين قواعد را برخي از علماي متأخر در كتبي مثل «اصول الي الرسول» و «الاصول الاصلية» و «الفصول المهمة في اصول الائمة» جمع‌آوري كردند.[16]

تأليفات در علم اصول فقه

اولين كتاب در مورد مسایل علم اصول رساله‌اي در زمينة مباحث الفاظ است كه تأليف شاگرد امام صادق و كاظم ـ عليهما السلام ـ ، هشام بن حكم مي‌باشد،[17] پس از وي، يونس بن عبدالرحمن، كتاب «اختلاف الحديث و مسائله»[18] را؛ كه مربوط به بحث تعارض اخبار و مسایل تعادل و تراجيح است، تأليف كرد. اين دو عالم شيعي، در تأليف كتاب اصولي بر محمد بن ادريس شافعي و استادش محمد بن حسن شيباني تقدم دارند.[19]
عالمان مشهور شيعي كه تا زمان شيخ طوسي (متوفاي 460 ق) كتابهايي در علم اصول تأليف كرده‌اند عبارتند از: ابوسهل نوبختي، حسن بن موسي نوبختي، محمد بن احمد بن جنيد اسكافي، ابن عقيل عمّاني، ابومنصور صرام نيشابوري، محمدبن احمد بن داود بن علي بن الحسن (مشهور به ابن داوود و شيخ القميين)، شيخ مفيد و سيد مرتضي.
در مرحلة بعد، ‌اين علم توسط كساني همچون شيخ طوسي، شيخ سديد الدين حمصي، ابن ادريس، محقق، علامه حلي، شهيد اول، به رشد قابل توجهي رسيد.
پس از ركود علم اصول در عصر اخباري‌گري، اين افول توسط وحيد بهبهاني شكسته شد و به گونه‌اي كه اكنون در دست ما است تحوّل يافت.
و در مراحل بعدي، عالمان اصول ديگري همانند سيد حسن شيرازي مجدد، شيخ انصاري، فرائد الاصول (رسائل)، آخوند خراساني (كفاية الاصول)، مرحوم نائيني (فرائد الاصول)، مرحوم آغاضياء عراقي (نهاية الامكار) و محمد حسين اصفهاني (كمپاني)، (نكاية الدراية) دقت‌هاي اصولي غيرقابل وصفي صورت دادند، به طوري كه اين علم فعلاً يكي از مفاخر بزرگ جامعه شيعي به حساب مي‌آيد!

غناي اصول فقه شيعه

القاي قواعد اصولي از سوي پيشوايان معصوم شيعه، به عنوان يكي ازعوامل مهم پيدايش اصول فقه سبب شد تا اصول فقه شيعي از غناي شگفت انگيزي برخوردار باشد، تا آن جا كه فكر اصول عمليه، كه راه گشا در مواردي است كه حكم مسأله‌اي را از مصادر و منابع استنباط نيابيم، به دنبال اصل عملي مي‌رويم از سوي امامان شيعه ـ عليهم السلام ـ ايجاد شد.
امروزه علم اصول از ديدگاه شيعه، داراي ابواب مختلفي است، كه همة قواعد و قوانين لازم اصولي را در بر مي‌گيرد و شخص را در اين راستا براي استنباط احكام الهي ياري مي‌كند، بي‌آن كه در اين زمينه و حتي مسايل جديد و مستحدث هم با مشكل مواجه ‌شود.

مباحث مهم اصول

مباحث اصلي اصول فقه به چهار بخش تقسيم مي‌شود:
بخش اول: مباحث الفاظ، در اين بخش از معاني و ظواهر الفاظ بحث مي‌گردد، يعني مثلاً بحث مي‌شود آيا فعل امر ظاهر در وجوب هست؟
بخش دوم: مباحث عقليه، در اين بخش از لوازم احكام شرعي بحث مي‌شود، به اين معنا كه آيا بين حكم شرع و عقل ملازمه است؟ آيا وجوب يك عمل مستلزم وجوب مقدمات آن نيز هست؟ و... .
بخش سوم: مباحث حجت، دراين بخش بحث مي‌شود كه چه اموري حجيت و دليليت بر حكم شرعي دارند و چه اموري داراي چنين امتياز و اعتباري نيستند. مثلاً قياس حجت نيست و اثبات مي‌شود كه خبر واحد حجت است.
بخش چهارم: مباحث اصول علميه، بحث در اين موضوع است كه اگر مجتهد دستش از ادلۀ‌اجتهاديه كوتاه شد و نتوانست حكم شرعي را از اين طريق استنباط كند، بايد به اصول عمليه كه وظيفه مكلف را مشخص و معين مي‌كند.[20]
و در پايان، بحثي در تعادل و تراجيح روايات، مطرح مي‌نمايند.[21]

پی نوشتها:

[1] . سيد حسن بجنوردي، منتهي الاصول، ج 1، بي‌جا، مطبعه مؤسسه العروج، 1379 ش، ص 14.
[2] . محمد كاظم آخوند خراساني، كفاية الاصول، ج 1، قم، موسسه النشر الاسلامي، چ دوم، 1414 ق، ص 23.
[3] . محمد علي كاظمي، فوائد الاصول، تقرير درس مرحوم نائيني، ج 1، قم: مؤسسه النشر الاسلامي، 1417 ق، ص 19.
[4] . روح الله خميني، مناهج الوصول، ج 1، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1414 ق، ص 51.
[5] . وهبة زميلي، اصول الفقه الاسلامي، ج 1، بيروت:‌دار الفكر المباشر، چ دوم، 1422 ق، ص 24.
[6] . ميرزا ابوالقاسم بن الحسن، قوانين الاصول، چ سنگي، ج 1، ص 9 ـ 10.
[7] . محمد حسين بن محمد رحيم اصفهاني حائري، الفصول، چ سنگي، ص 10.
[8] . حسين بن علي طباطبايي بروجردي، نهاية الاصول، ج 1، ص 12، به قلم حسين علي منتظري.
[9] . محمد كاظم آخوند خراساني، پيشين، ج 1، ص 22.
[10] . محمدرضا مظفر، اصول الفقه. بيروت، دار التعارف، چ چهارم، 1403 ق، ص 6 ـ 7.
[11] . محمد باقر صدر، دروس في علم الاصول، چ سوم، قم: مجمع الفكر الاسلامي، 1412 ق، حلقه اول، ص 39، و حلقه دوم، ص 9 ـ 10؛ و محمد جعفر الجزايري المروج، منتهي الدراية، قم: مطبعة خيام، 1403 ق، ص 15.
[12] . محمدباقر صدر، المعالم الجديده، (مطبوع دردروس في علم الاصول)، چ سوم، قم: مجمع الفكر الاسلامي، 1412 ق، ص 57 ـ 58.
[13] . ابوالقاسم گرجي، تحول علم اصول، تهران: بنياد بعثت، 1361 ش، ص 11.
[14] . محمدرضا مظفر، اصول الفقه، تهران: انتشارات اسلاميه، ج 1، ص 7؛ ابوالقاسم گرجي، تاريخ فقه و فقها، تهران: چ سمت، 1377 ش، چ سوم، ص 301.
[15] . سيد حسن صدر، تأسيس الشيعة، شركت النشر و الطباعه العراقيه المحدوده، 1370 هـ، ص 310.
[16] . همان.
[17] . محمد محسن تهراني (آقا بزرگ)، الذريعة الي تصانيف الشيعه، تهران: دانشگاه تهران، 1355 ق، ج 2، ص 291.
[18] . ر.ك: ابوالعباس احمد بن علي، رجال نجاشي، قم: مصطفوي، بي‌تا، ص 311.
[19] . سيد حسن صدر، پيشين، ص 310.
[20] . تقسيم بندي مرحوم اصفهاني، ر.ك: محمدرضا مظفر، اصول الفقه، همان، ص 8.
[21] . توضيح برخي مباحث ر.ك: مرتضي مطهري، آشنايي با علوم اسلامي، اصول فقه، قم: صدرا، 1377 ش، ص 33 ـ 58.