مدرن شدن ترکیه

فروپاشی امپراتوری عثمانی یکی از پدیده‌های پیچیده قرن بیستم می‌باشد که در طی آن یک امپراتوری بزرگ اسلامی به چندین دولت ملی مدرن تجزیه گردید. این امپراتوری برقلمرو وسیعی شامل بالکان، ترکیه، خاورمیانه عربی، مصر، و شمال آفریقا حکومت می‌کرد و در آسیای مرکزی، دریای سرخ، و صحرا نیز دارای نفوذ بود. در جریان دو قرن هفدهم و هجدهم امپراتوری عثمانی با پدیده تمرکززدایی و قدرت یافتن کشورهای اروپایی مواجه گردید، اما درعین حال این امپراتوری توانست مشروعیت سیاسی و ساختار کلی نظام خود را حفظ کند. در قرن نوزدهم نیز عثمانیان توانستند تا حد زیادی قدرت حکومت مرکزی را به آن بازگردانند و موقعیت خود را در ایالات تحکیم ببخشند. سلاطین عثمانی در این قرن با هدف تبدیل شدن به یکی از بازیگران قدرتمند عصر مدرن به انجام اصلاحات اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی روی آوردند .
با آغاز قرن نوزدهم که قرن تلاش عثمانیان برای اصلاح جامعه و دولت خود بود تجزیه‌ی تدریجی امپراتوری عثمانی آغازگردید. در این قرن قدرت‌های اروپایی تفوق نظامی، اقتصادی، و تکنولوژیک خود بر عثمانیان را مستحکمتر کردند. ضامن بقای امپراتوری عثمانی در این زمان توازن قوا بین قدرت‌های اروپایی بود. تا سال 1878 روسیه و بریتانیا در دو قطب مخالف قرارداشتند و هر یک از دست اندازی دیگری برامپراتوری عثمانی ممانعت به عمل می‌آوردند. اما از این سال تا سال 1914 منطقه بالکان مستقل شد و مناطق بسیاری از این امپراتوری نیز تحت کنترل مستقیم سه امپراتوری روسیه، بریتانیا، و اتریش - مجارستان قرار گرفتند. نهایتاً با پایان یافتن جنگ جهانی اول امپراتوری بزرگ عثمانی کاملا ازبین رفت و به جای آن دولت‌های کوچک متعددی در ترکیه و خاورمیانه عربی پا به عرصه وجود گذاشتند. ما در ابتدای این فصل به بررسی روابط امپراتوری عثمانی با قدرت‌های اروپایی، چگونگی فروپاشی این امپراتوری، و شرایط سیاسی در هنگام تجزیه آن می‌پردازیم. پس از آن نیز از تحولات انجام گرفته در جریان قرن نوزدهم در این امپراتوری و نخستین تحولات انجام گرفته در کشور تازه تأسیس ترکیه سخن به میان خواهیم آورد. همچنان که در مورد ایران شاهد بودیم نهادهای جدیدی از اروپا وارد امپراتوری عثمانیان شدند و میراث فرهنگی این امپراتوری با میراث فرهنگی اروپا آمیخته گردید، از این رو فرهنگ جوامعی که از تجزیه امپراتوری عثمانیان حاصل شدند آمیزه ای از فرهنگ این امپراتوری با فرهنگ اروپایی بود.

تجزیه‌ی امپراتوری عثمانیان

در اواخر قرن هجدهم امپراتوری عثمانی دیگر نمی‌توانست از خود در مقابل قدرت نظامی روبه افزایش اروپا محافظت کند و یا مانع نفوذ تجاری قدرت‌های اروپایی در محدوده قلمرو خود شود. تا این زمان روس‌ها توانسته بودند کریمه را از خاک عثمانیان جدا کنند و موقعیت خود را در دریای سیاه تثبیت ببخشند. بریتانیا نیز پس از کمک به عثمانیان در دفع تهاجم ناپلئون به مصر(1798 ) توانسته بود قدرت خود را در دریای مدیترانه افزایش دهد و به قدرت تجاری و نظامی مهمی در این منطقه تبدیل شود. درعین حال در همین سال‌ها روسیه تصرف بالکان و دسترسی به دریای مدیترانه را در سر خود می‌پروراند و در مقابل بریتانیا با هدف جلوگیری از پیشروی‌های بیشتر روسیه و محافظت از منافع تجاری و سیاسی خود، در جهت تقویت امپراتوری عثمانیان تلاش می‌کرد. بدین ترتیب بود که امپراتوری عثمانی توانست یک قرن دیگر نیز به حیات خود ادامه دهد و تا جنگ جهانی اول دوام بیاورد. درواقع این امپراتوری حیات خود در قرن نوزدهم را مدیون وجود توازن قوا بین قدرت‌های اروپایی بوده است.
نخستین پدیده ای که وجود توازن قوا بین قدرت‌های اروپای در قرن نوزدهم را به منصه‌ی ظهور گذاشت تهاجم محمدعلی (فرماندار مستقل عثمانیان درمصر، 48-1805 ) به سوریه (1) بود. عثمانی‌ها در واکنش به این عمل پیمانی را با روس‌ها منعقد کردند (2) که براساس آن متعهد می‌شدند در عوض برخورداری از حمایت روسیه تنگه‌های داردانل و بوسفور را به روی کشتی‌های جنگی کشورهای دیگر ببندند. بریتانیا که از تبدیل شدن امپراتوری عثمانی به عنوان تحت الحمایه روسیه شدیداً احساس خطرمی کرد و از مداخلات احتمالی روس‌ها در دریای مدیترانه نگران بود خواستار حفظ یکیارچگی سرزمین امپراتوری عثمانی و بازگشت سوریه به قلمرو این امپراتوری شد. از این رو در سال 1840 سه کشور روسیه، بریتانیا، و اتریش با هم به توافق رسیدند که محمدعلی از سوریه عقب نشینی کند. آن‌ها همچنین در این سال پیمان جدیدی را در خصوص عبور و مرور از تنگه‌های بوسفور و داردانل به امضاء رساندند که در آن مقرر شده بود هیچ کشتی جنگی حق ندارد در دوران صلح از این تنگه‌ها عبور کند و دو کشور بریتانیا و روسیه در این دوران تنها باید درمحدوده حوزه نفوذ خود فعالیت داشته باشند. درسال 1841 نیز توافقی تکمیلی بین این قدرت‌ها به امضاء رسید که براساس آن محمدعلی اجازه یافت رژیم خود در مصر را موروثی کند. خلاصه این که در نتیجه‌ی این بحران که بحرانی داخلی بود کنترل امپراتوری عثمانیان در دست قدرت‌های اروپایی قرار گرفت و در واقع این امپراتوری تحت الحمایه و آلت دست اروپاییان قرارگرفت.
توازن قوا بین قدرت‌های اروپایی یکبار دیگر در جنگ‌های کریمه (56- 1854) نمود عینی یافت. درسال 1854 سه دولت بریتانیا، فرانسه، و عثمانی که از تلاش‌های روسیه برای کنترل یافتن بر بیت المقدس و مسیحیان ساکن در امپراتوری عثمانی نگران بودند با هم متحد شده، نیروهای خود را وارد دریای سیاه کردند، و در سال 1855 سواستوپول را به تصرف خود درآوردند. جنگ‌های کریمه با انعقاد پیمان پاریس در سال 1856 پایان یافت. براساس این پیمان روس‌ها نیروهای دریایی خود را از دریای سیاه خارج کردند و در مقابل رومانی به عنوان یکی از ایالات خود مختار امپراتوری عثمانی معرفی شد.

نقشه 1. تقسیم و تجزیه‌ی تدریجی امپراتوری عثمانیان: 1923-1683

بحران بعدی شورش بوسنی و هرزگوین علیه سلطه‌ی عثمانیان (1876 ) بود. شورش صرب‌های بوسنی که از سال 1804 تا 1813 جریان داشت نخستین شورش ملی گرایانه علیه سلطه‌ی عثمانیان در بالکان بود. بعد از آن شورش‌هایی نیز در یونان برپا شدند (1829-1821 ) که به مستقل شدن این منطقه منجر گردیدند. به علاوه در همین زمان مردمان صربستان، بلغارستان و رومانی نیز علم استقلال طلبی را برافراشتند و به مبارزه با عثمانیان برخاستند. درسال 1876 روس‌ها وارد صحنه شدند و به حمایت از شورش‌های استقلال طلبانه مردم بالکان پرداختند. از این رو عثمانیان در سال 1877 و در اثر فشارهای روسیه استقلال بلغارستان، رومانی، صربستان، و مونته نگرو را به رسمیت شناختند. دیگر دولت‌های اروپایی که از موفقیت‌های روسیه در این زمینه نگران شده بودند درسال 1878 «کنگره دولت‌های اروپایی» را در برلین تشکیل دادند. براساس توافقات حاصل در این کنگره بسارابی از امپراتوری عثمانیان جدا شد و به خاک روسیه ضمیمه گردید، اتریش موقتاً کنترل بوسنی و هرزگوین را دردست گرفت، قبرس به عنوان پایگاهی عملیاتی در اختیار بریتانیا قرار گرفت، و اداره بلغارستان مجدداً در دست عثمانیان قرار گرفت. پس از انعقاد این توافقات دولت بریتانیا با هدف حفاظت از منافع خود در کانال سوئز و به دلیل بدهکاری دولت مصر این منطقه را نیز اشغال کرد (1882 ). بریتانیا با انجام این عمل نشان داد که سیاست حمایت از یکپارچگی سرزمینی امپراتوری عثمانی را رها کرده است و در عوض سیاست تجزیه این امپراتوری را اتخاذ نموده است.
در عین حال از سال 1878 تا سال 1908 به دلیل رقابت‌های موجود بین قدرت‌های اروپایی روند تجزیه امپراتوری عثمانیان متوقف بود. در این دوره بریتانیا توانست همچنان موقعیت خود در قبرس و مصر را حفظ کند. آلمان نیز در این دوره با سرمایه گذاری در بخش راه آهن عثمانیان و ارسال مشاوران و تکنسین‌های متعدد برای خدمت در ارتش این امپراتوری توانست از نفوذ خوبی در این کشور برخوردار شود. رقابت اصلی قدرت‌های اروپایی در این دوره بر سر منطقه بالکان بود. اتریش در این بین توانست برتری دیپلماتیک خود را بر صربستان تثبیت کند و روابط حسنه ای با رومانی و یونان برقرار نماید، روسیه نیز در این دوره توانست موقعیت خود را به عنوان حامی بلغارستان حفظ کند. وجود کشمکش بین صربستان، یونان، و بلغارستان برای کنترل بر مقدونیه نیز یکی دیگر از ویژگی‌های این دوره می‌باشد.
بالأخره در سال 1908 به دلیل بروز یک بحران سیاسی داخلی درامپراتوری عثمانیان توازن قوا بین دولت‌های اروپایی به هم خورد. در این زمان دولت اتریش با سوءاستفاده از بحران مذکور بوسنی و هرزگوین را ضمیمه‌ی خاک خود کرد. این اقدام دولت اتریش باعث بوجود آمدن رقابت تلخی بین روسیه و اتریش شد و دولت‌های بالکان را به سوی تشکیل اتحادهایی با یکدیگر سوق داد. از این رو در سال 1912 پیمانی بین صربتان و بلغارستان، سپس پیمانی بین یونان و بلغارستان و نهایتاً پیمانی بین مونته نگرو و بلغارستان به امضاء رسید. این پیمان‌ها ظاهراً برای مهار اتریش منعقد شدند اما درواقع هدف اصلی آن‌ها حمله به امپراتوری عثمانی بود. لذا در اکتبر 1912 ارتش مشترکی در بالکان تشکیل یافت که توانست قلمرو اروپایی عثمانیان را به طور کامل (بجز نوار باریکی بر گرد استانبول) از کنترل این امپراتوری خارج کند. البته در سال 1913 برسر تقسیم مناطق تصرف شده جنگ‌هایی بین دولت‌های بالکان درگرفت که عثمانیان با سوءاستفاده از آن‌ها توانستند کنترل مجدد خود را بر قسمت کوچکی از تراس برقرار نمایند. در این سال همچنین کشمکش شدیدی بین اتریش و صربستان آغاز شد که حاصل آن بروز جنگی سراسری در اروپا (جنگ جهانی اول) بود.
جنگ جهانی اول فرآیند تجزیه امپراتوری عثمانی را کامل کرد. عثمانیان در دسامبر 1914 به نفع آلمان و اتریش وارد جنگ جهانی اول شدند. حمایت‌های اقتصادی و نظامی آلمان، ترس همیشگی از روسیه، و(شاید بتوان گفت) رؤیای بازیابی کنترل مجدد بر سرزمین‌های از دست رفته عواملی بودند که عثمانیان را به ورود در این جنگ سوق دادند. در واکنش به این اقدام، چهار کشور فرانسه، بریتانیا، روسیه، و ایتالیا تصمیم به تجزیه امپراتوری عثمانی گرفتند. لذا این چهار کشور در سال 1916 توافقنامه ای را با نام سایکس پیکو منعقد کردند که براساس آن لبنان، مناطق جنوب غربی ترکیه، و مناطق شمالی سوریه و عراق به عنوان حوزه نفوذ فرانسه شناخته شدند و حاشیه عرب نشین خلیج فارس، اردن، و مابقی قسمت‌های عراق متعلق به دولت بریتانیا معرفی شدند. در این توافقنامه همچنین مقرر شد که فلسطین توسط رژیمی بین المللی اداره شود، استانبول و آناتولی شرقی در اختیار روسیه قرارگیرد، آناتولی جنوبی نیز به ایتالیا واگذار گردد. به علاوه در این بین دولت بریتانیا با هدف تبدیل شدن به قدرتی بزرگ در خاور نزدیک موافقتنامه‌ها و پیمان‌های متعدد دیگری را با گروه‌ها و کشورهای مختلف منعقد کرد. یکی از این پیمان‌ها توافقی بود که بین دولت بریتانیا و شریف مکه (شریف حسین) منعقد شد. براساس این توافق مقرر شد شریف حسین از بریتانیا در مقابل عثمانیان حمایت کند و در مقابل بریتانیا نیز با تشکیل یک دولت مستقل عربی موافقت کند دولت بریتانیا همچنین درسال 1917 اعلان کرد که از تشکیل یک دولت ملی برای یهودیان در فلسطین حمایت می‌کند. (اعلامیه‌ی بالفور).
به هرحال تا سال 1918 کشورهای اتفاق مثلث توانستند سه کشور آلمان، اتریش، و عثمانی را شکست داده و بدین ترتیب به جنگ جهانی اول خاتمه دهند. تا این زمان نیروهای بریتانیا وارد فلسطین، سوریه، و عراق شده بودند و کنترل استانبول و تنگه‌های بوسفور و داردانل نیز در دست کشورهای اتفاق مثلث قرار گرفته بود. پس ازجنگ دو دولت بریتانیا و فرانسه با توافق هم خاورمیانه را به پنج کشورجدید لبنان، سوریه، فلسطین، اردن، و عراق تقسیم کردند؛ کنترل لبنان و سوریه برعهده فرانسه قرار داده شد و بریتانیا نیز اداره فلسطین، اردن، و عراق را در دست گرفت. آناتولی جنوب غربی نیز پس از جنگ در اختیار ایتالیا قرار داده شد و یونان نیز اجازه یافت که تراس، ازمیر، و جزایر اژه را به تصرف خود درآورد. ارمنستان نیز پس ازجنگ به عنوان دولتی مستقل اعلان شد و کردستان هم به خودمختاری دست یافت. به علاوه استانبول و تنگه‌های بوسفور و داردانل نیز به طور مشترک توسط فاتحان جنگ اشغال شدند. خلاصه این که درطی سال‌های 1912 تا 1920 به تدریج بالکان از امپراتوری عثمانیان جدا شد؛ دولت‌های جدیدی در لبنان، سوریه، فلسطین، اردن، و عراق تشکیل شدند؛ مصر کاملاً از سلطه عثمانیان خارج گردید و به کشور تحت الحمایه بریتانیا تبدیل شد؛ و نهایتاً امپراتوری عثمانی رسماً از صحنه روزگار حذف شد. بدین ترتیب فرآیند سقوط و تجزیه امپراتوری عثمانی که از دو قرن پیش آغاز شده بود با تجزیه کامل این امپراتوری درسال‌های پایانی دهه‌ی 1910 به مرحله‌ی کمال خود رسید.

اصلاحات عثمانیان

قالب‌های تشکیلاتی و ایدئولوژیک کشورهای ملی که پس از فروپا شی امپراتوری عثمانیان تشکیل یافتند حاصل تعامل و تقابل میراث اروپایی با میراث تاریخی جوامع خاورمیانه ای می‌باشند. در اواخر عمر امپراتوری عثمانیان و اوایل تشکیل ترکیه‌ی مدرن نخبگان ترک حاکم بیشتر به استمرار و حفظ قالب‌های تشکیلاتی و فرهنگی سنتی خود تمایل داشتند و به دلیل فعالیت‌های همین افراد بود که نقش اروپا در تکوین و تکامل جامعه عثمانی (اواخرقرن نوزدهم) و جوامع ترک مدرن تعدیل شد. عثمانیان برخلاف دیگر امپراتوری‌های مسلمان در مواجهه با اروپاییان توانستند حاکمیت خود را حفظ کنند و در جهت نیل به مدرنیزاسیون دست به اصلاحاتی بزنند.
از همان اوایل قرن هفدهم عثمانیان در این فکر بودند که چگونه یکپارچگی سیاسی و قدرت نظامی از دست رفته خود را باز یابند. در این خصوص آن‌ها به دو گروه تقسیم می‌شدند. گروهی از آن‌ها که«بازگشت طلب» نامیده می‌شدند خواستار رجوع به قوانین سلیمان باشکوه بودند و با هرگونه تغییری که امکان سلطه اروپاییان و مسیحیان بر مسلمانان را فراهم می‌آورد مخالفت می‌ورزیدند. گروه دوم که مدرنیست(تجددخواه) نامیده می‌شدند خواستار استفاده از روش‌های خاص اروپایی برای تعلیم، سازماندهی، و اداره ارتش بودند و از انجام تحولات اقتصادی، آموزشی، و اجتماعی براساس الگوهای غربی حمایت می‌کردند. در سراسرقرن هیجدهم و اکثر سال‌های قرن نوزدهم کشمکش شدیدی بین طرفداران این دو گرایش وجود داشت اما نهایتاً مدرنیست‌ها غلبه یافتند و به پیاده کردن دیدگاه خود پرداختند.
به هرحال در قرن هیجدهم عثمانیان با هدف آموزش و تعلیم افسران نظامی چند مشاور نظامی اروپایی را به استخدام خود درآوردند و با هدف انتشار ترجمه‌ی آثار فنی، نظامی، و جغرافیایی اروپاییان چاپخانه ای را دایر کردند. در این قرن سلطان سلیم سوم (1807- 1789 ) اولین برنامه جامع اصلاحات را که «نظام جدید» نامیده می‌شد ارائه کرد. تشکیل ارتشی مدرن، افزایش مالیات‌ها، و تأسیس مدارس فنی از جمله اهدافی بودند که در این برنامه در نظر گرفته شده بودند. برنامه مذکور در اثر مخالفت‌های علما و ینی سری‌ها کنار گذاشته شد و در سال 1807 نیز حامی اصلی آن یعنی سلطان سلیم سوم ازمقام خود خلع گردید.
در دهه‌های بعد در اثر پیشروی‌های روسیه در قفقاز، ظهور قدرتی به نام محمدعلی در مصر، و بروز جنگ‌های استقلال طلبانه در یونان عثمانیان مجدداً به اصلاحات روی آوردند. در این زمان محمود دوم (39- 1807) برنامه اصلاحی جدیدی را ارائه کرد که برپایه‌ی برنامه سلطان سلیم سوم قرار داشت اما برخلاف آن جهت گیری بیشتری به سمت غرب داشت و در صدد تمرکز بخشیدن هر چه بیشتر به قدرت حکومت بود. این برنامه در نظر داشت تا مجدداً حاکمیت کامل سلطان را بر قلمروش برقرار کند. محمود دوم مخالفان این برنامه را به شدّت سرکوب کرد. او در سال 1826 سپاهیان ینی سری را از هم پاشید و نظام فئودالی را ملغی اعلان کرد. سپس وی بسیاری از موقوفات، دادگاه‌ها، و مدارس علما را تحت کنترل وزارتخانه‌های دولتی قرارداد و بدین ترتیب از قدرت و نفوذ علما تا حد یسیاری کاست. فرقه بکتاشیه نیز که با ینی سری‌ها ارتباط نزدیکی داشت توسط وی متلاشی شد. خلاصه این که محمود دوم توانست مخالفان اصلاحات را ازمیان بردارد و به اجرای برنامه‌ی خود بپردازد.
پس ازمحمود دوم دوره جدیدی از اصلاحات آغاز شد که ازسال 1839 تاسال 1876 طول کشید (دوره تنظیمات). در این دوره علاوه بر دو بخش نظامی و اداری سعی شد در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، و مذهبی نیز اصلاحاتی انجام گیرد. عثمانیان که دریافته بودند برای داشتن دولتی متمرکز باید تحولات عمیقی را در جامعه بوجود بیاورند در این دوره اقدام به ساخت کارخانه‌هایی برای تولید پارچه، کاغذ، و سلاح کردند و میزان استخراج زغال سنگ، سنگ آهن، و مس را افزایش دادند. آن‌ها همچنین برای رشد کشاورزی درصدد احیای زمین‌های موات و افزایش سکنه روستاها برآمدند. به علاوه مدرنیزاسیون فنی از جمله برقراری نظام پستی، احداث خطوط تلگراف، خرید و ساخت کشتی‌های بخار، و احداث خطوط آهن نیز در این دوره مورد توجه قرارگرفت. درسال 1838 نیز انحصارهای دولتی از میان برداشته شد و با هدف رشد تجارت تعرفه‌های گمرگی کاهش یافت. اصلاحاتی که در دو بخش تجاری و بانکداری امپراتوری عثمانیان انجام شدند منجر به تسط یافتن تجار و سرمایه داران اروپایی بر اقتصاد امپراتوری مذکور گردیدند اما در عین حال اقتصاد مولدتری را برای این امپراتوری به ارمغان آوردند.
در دوره تنظیمات همچنین اصلاحات حقوقی مهمی انجام گرفتند. در این دوره به منظور برآورده کردن نیازهای دستگاه اداری و اقتصاد نوظهور عثمانی و در واکنش به فشارهای سیاسی مردم و قدرت‌های خارجی قوانین جدیدی از سوی دولت تهیه شدند. در اوایل سال 1840 دادگاه‌هایی به سبک دادگاه‌های اروپایی بوجود آمدند و مجموعه قوانینی شبیه مجموعه قوانین اروپاییان ارائه نمودند تا مکمل اصول و قوانین حقوقی شریعت باشند. در سال 1858 نیز با ارائه قوانین جدیدی مالکیت خصوصی بر زمین قانونی اعلان شد. در سال 1870 نیز قوانین مدنی جدیدی با نام «مجله» ارائه شدند که از نظر محتوای کلی با اصول شریعت مطابقت داشتند اما درعین حال تنها می‌بایست در دادگاه‌های دولتی به اجراء گذاشته می‌شدند. و بالأخره در سال 1917 نیز قانون خانواده ای ارائه شد که برپایه‌ی نظام حقوقی اروپا قرارداده شده بود و لذا باعث جدایی بیش از پیش جامعه‌ی عثمانی ازگذشته اسلامی خود گردید.
بعد از تأسیس مدارس فنی عثمانیان به فکر افتادند که نظام آموزشی جدیدی (شامل مدارس مدرن ابتدایی و متوسطه) را نیز درکشور خود پیاده کنند. تا اواسط قرن نوزدهم در دوره ابتدایی و متوسطه تنها دروس مذهبی و دینی تدریس می‌شدند اما در سال 1847 وزارت آموزش و پرورش اقدام به تأسیس مدارس متوسطه ای با نام «رشدیه» کرد؛ ارتش نیز در همین سال مدارس متوسطه ای شبیه مدارس رشدیه دایرکرد. به علاوه بعد ازجنگ‌های کریمه نیز توسط این دو نهاد (ارتش و وزارت آموزش و پرورش)مدارس ابتدایی مدرنی ایجاد شدند و به تعلیم ریاضیات، جغرافی، و تاریخ عثمانی پرداختند. در سال 1870 نیز عثمانیان اولین تلاش‌های خود برای تأسیس دانشگاهی جهت تعلیم علوم تجربی، علوم انسانی، و علوم دینی آغاز کردند.
به همین ترتیب عثمانیان اصلاحات گسترده ای را در زمینه اداره اتباع غیرمسلمان خود انجام دادند. آن‌ها در اولین واکنش خود نسبت به شورش‌های ملی گرایانه غیر مسلمانان فرمانی را با نام «خط شریف گلخانه» صادر کردند (1839 ). در این فرمان حق برخورداری از حیات، حق داشتن مالکیت، و حق برخورداری از احترام برای کلیه اتباع امپراتوری به رسمیت شناخته شده بود و همه‌ی گروه‌های مذهبی در برابر قانون برابر تلقی گردیده بودند. در سال 1856 نیز فرمانی با نام «خط همایون» صادر شد که در آن به برقراری برابری بین مسلمانان و غیرمسلمانان و استخدام غیرمسلمانان در ارتش اشاره شده بود. به علاوه در سال 1867 برای اولین بار مسیحیانی به عضویت شوراهای دولتی منصوب شدند.
درضمن عثمانیان سعی کردند تارهبری جوامع غیرمسلمان را از دست کشیش‌ها خارج کنند و به دست افراد غیرروحانی بدهند. ازاین رو در سال 1850 جوامع مذهبی جدیدی از پروتستان‌ها تشکیل یافتند که تحت اداره شوراهایی متشکل از افراد غیرروحانی قرار داشتند. در سال 1863 نیز ارمنی‌های گرجستان از حق تشکیل مجلسی ملی که اکثریت آن را افراد غیرروحانی تشکیل می‌دادند برخوردارشدند. عثمانیان همچنین روحانیون یونانی را به تشکیل مجلسی از افراد غیرروحانی وادار کردند و سپس کلیسای ارتدوکس بلغارستان را از کلیسای ارتدوکس یونان جدا کردند. هدف عثمانیان از قرار دادن جوامع مسیحی تحت رهبری افراد غیرروحانی آن بود که بتوانند اتباع مسلمان و غیرمسلمان خود را بیش از پیش به هم نزدیک کنند و ملت واحدی را از آن‌ها تشکیل دهند.
به هرحال در اثر اجرای برنامه تنظیمات جامعه عثمانی متحول گردید. به دنبال اجرای فرامین این برنامه نهادهای آموزشی و قضایی اسلامی استقلال خود را ازدست دادند و عقیده برتری مسلمانان بر غیرمسلمانان به فراموشی سپرده شد. در واقع در طی دوره تنظیمات نخبگان عثمانی با هدف بوجود آوردن حکومتی قوی و ایجاد اتحاد و یکپارچگی بین گروه‌های مختلف قومی و مذهبی ساختارهای اساسی جامعه اسلامی خود را دستکاری کردند و نظام‌های آموزشی، قضایی، و مذهبی غیردینی را جایگزین نظام‌های آموزشی، قضایی، و مذهبی سنتی خود نمودند.

درعین حال تنظیمات تحولات عمیقی را در جامعه عثمانی پدید نیاوردند و تأثیر چندانی بر توده‌های مردم نگذاشتند اما باعث ظهور نخبگان جدیدی شدند که معتقد به انجام اصلاحات گسترده تر و انقلابی تر بودند. با برچیده شدن سپاهیان ینی سری، ضعیف شدن علما، و انجام اصلاحات قدرت سیاسی در دست بوروکرات‌ها به ویژه کارمندان دفتر ترجمه و دفتر جنگ قرار گرفت. کارمندان این دو دفتر تحت رهبری مصطفی رشیدپاشا (3) (58-1800 ) و دست پرورده اش محمدعلی پاشا (71-1815، پسر یکی از مغازه داران استانبولی)، و فرد دیگری با نام محمدفئوادپاشها (69-1815 ) گروه با نفوذی را تشکیل دادند.

به علاوه تا دهه‌ی 1860 گروه‌های مخالفی علیه تنظیمات شکل گرفتند که فارغ التحصیلان مدارس متوسطه و تخصصی، بوروکرات‌های میان رتبه، و فرزندان خانواده‌های فقیر اعضای آن‌هارا تشکیل می‌دادند. این افرادکه به دلیل عدم استخدام در دستگاه حکومتی به ادبیات، شاعری، نویسندگی، و روزنامه نگاری روی آورده بودند شدیداً با تنظیمات ابراز مخالفت می‌کردند اما نفس اصلاحات را رد نمی‌کردند. آن‌ها از حمایت برخی از افسران پایین رتبه نظامی، علمای لیبرال، و طلاب علوم دینی نیز برخوردار بودند.
گروه‌های روشنفکری مذکور در دهه‌ی 1860 «جامعه عثمانیان جوان» را تشکیل دادند. عثمانیان جوان که نمیک کمال(88-1840 )، ابراهیم شیناسی(71-1826 )، و ضیاء پاشا (80-1825) از جمله‌ی آن‌ها بودند هم از انجام اصلاحات حمایت می‌کردند و هم بر لزوم حفظ میراث سنتی جامعه عثمانی تأکید می‌کردند. آن‌ها سه هدف عمده را دنبال می‌کردند: استمرارحیات رژیم عثمانیان، احیای اسلام، و مدرن کردن جامعه براساس الگوهای غربی. عثمانیان جوان که مبهوت پیشرفت‌های بریتانیای‌ها شده بودند در ابتدا از برقراری رژیم مشروطه در کشور خود حمایت می‌کردند. آن‌ها معتقد بودند میزان ارزش و اعتبار امپراتوری به میزان تعهد و توجه آن نسبت به حقوق فطری شهروندان، امنیت جانی و مالی افراد، عدالت، و برقراری رابطه‌ی مسالمت آمیز بین مسیحیان و مسلمانان بستگی دارد. آن‌ها مکرراً ابراز می‌داشتند امپراتوری عثمانی تنها در صورتی می‌تواند به حیات خود ادامه دهد که ریشه‌های خود را در بین توده‌های مردم بگستراند. این افراد اعتقاد داشتند رژیم مشروطه تجلی بخش ارزش‌های سیاسی و اخلاقی است که هم در اسلام و هم در فرهنگ اروپایی وجود دارند. با توجه به این عقاید و نظرات عثمانیان جوان را می‌توان مسلمانان مدرنیست (تجددخواه) نامید. آن‌ها می‌گفتند اگر اسلام را درست بشناسیم می‌بینیم که این دین با مدرنیسم و حکومت مشروطه هیچگونه تضادی ندارد. این افراد همواره به تأکید اسلام نسبت به تحصیل علم و دانش، برتری تعقل در برابر ایمان کور، و اهمیت تلاش فعالانه برای اصلاح خود و جامعه خود اشاره می‌کردند و سعی می‌نمودند اسلام را با مدرنیسم سازگار جلوه دهند. آن‌ها در کنار تعهد به اسلام همچنین معتقد بودند که باید شکل ساده شده ای از زبان ترکی ترویج شود تا به عنوان پُلی بین نخبگان عثمانی و توده‌های مردم عمل کند؛ این عقیده به ویژه در بین روشنفکران نوخاسته طرفداران بسیاری داشت. به هرحال عثمانیان جوان در نظر داشتند تا بین هویت اسلامی و سنتی خود و مقدمات فنی، سیاسی، و اخلاقی لازم برای نیل به مدرنیزاسیون نوعی هماهنگی و سازگاری ایجاد کنند. آن‌ها از تنظیمات به دلیل عدم توجه به مصالح اسلام و جامعه انتقاد می‌کردند و در مقابل از مدرنیزاسیون کشور براساس الگوهای غربی حمایت می‌نمودند.
در هرحال درسال 1876 مشروطه طلبان از شکست نیروهای عثمانی در مقابل روسیه استفاده کردند و با انجام کودتایی سلطان عبدالحمید دوم (1908- 1876) را به قدرت رساندند. آن‌ها اولین قانون اساسی کشور را تهیه کردند و آن را به تأیید سلطان رساندند. این قانون طوری تدوین شده بود تا محدود کننده قدرت سلطان باشد و از تمرکز قدرت در دست حکومت مرکزی بکاهد. در این قانون همچنین به لزوم برقراری مساوات بین گروه‌های مختلف مذهبی اشاره شده بود. با این وجودسلطان عبدالحمید مایل نبود که بعد از 500 سال قدرت از دست خانواده عثمانی خارج شود. او پس از این که قدرتش از حامیان مشروطه خواهش بیشتر شد پارلمان را معلّق کرد و رژیم اقتدارگرایی را بوجود آورد؛ رژیم مذکور در بُعد مذهبی کهنه گرا و سنت پرست بود.
بدین ترتیب پس از دهه‌های 1860 و 1870 که سال‌های قدرتمندی عثمانیان جوان بود رژیم اقتدارگرا و دیکتاتوری در رأس کار آمد که با مدرنیسم و مشروطه شدیداً مخالف بود. این رژیم برپایه‌ی قدرت مطلق سلطان، نیروهای پلیس تحت امر وی، و دستگاه اداری حکومت مرکزی قرار داشت. در این رژیم سلطان به عنوان متولی اسلام و صاحب اختیار کلیه مسلمانان جهان تلقی می‌شد. رژیم مذکور از یک سو از عقاید قدیمی و کهنه اسلامی حمایت می‌کرد و از سوی دیگر اصلاحات فنی تنظیمات را دنبال می‌نمود. در دوره حیات این رژیم مدارس و خطوط آهن جدیدی در امپراتوری عثمانیان احداث شدند، قوانین جدیدی تهیه شدند، و تکنیک‌های نظامی جدیدی به کار گرفته شدند.
درطی دو دهه‌ی 1880 و 1890 نسلی ازروشنفکران ترک شکل گرفت که کاملاً با رژیم سنتگرای عبدالحمید مخالف بود. در دوره حاکمیت این رژیم به دلیل تحولات اقتصادی و آموزشی متعددی که انجام گرفت موقعیت اجتماعی روشنفکران بیش از پیش ترقی کرد. در این دوره همچنین بر تعداد شاغلین بخش‌های اداری، فنی، راه آهن، و تلگرافخانه افزوده شد. به علاوه علی رغم کنترلها و سانسورهای حکومت سطح انتقال و تبادل اطلاعات در این دوران افزایش پیداکرد. مطبوعات این دوره سعی بسیاری در معرفی و اشاعه‌ی دیدگاه‌های اروپاییان درباره علم، سیاست و دیگر مسائل کردند؛ این دیدگاه‌ها و نظرات از پایتخت توسط دانشجویان به نواحی مختلف امپراتوری انتقال یافتند.
درسال 1889 روزنامه نگاران، نویسندگان، ناشران، و مبارزان تبعیدی «جامعه‌ی عثمانی برای اتحاد و ترقی» را بنیان نهادند. اعضای این جامعه که در حال حاضر ترک‌های جوان نامیده می‌شوند به سلسله‌ی عثمانیان وفادار بودند و تنها برقراری نظام مشروطه و حاکمیت قانون اساسی را مطالبه می‌کردند. ترکان جوان در داخل شکل خود به دو گروه تقسیم می‌شدند. یکی گروهی بود که تحت رهبری احمدرضا قرارداشت و به ظهور سلطانی قوی، متمرکز شدن قدرت در دست حکومت مرکزی، و تسط یافتن عناصر اسلامی - ترکی در جامعه عثمانی تمایل داشت. گروه دوم گروهی بود که توسط شاهزاده صباح الدین رهبری می‌شد و بر حکومتی غیرمتمرکز تأکید می‌کرد. این گروه توجه کمتری به شهروندان ترک و مسلمان امپراتوری داشت و از نظامی فدرالی که در آن همه‌ی اقلیت‌ها خودمختاری داشته باشند حمایت می‌نمود. در درون امپراتوری نیز افسران ارتش، بوروکرات‌ها، و پزشکان که به دلیل ممانعت از ورودشان به صحنه قدرت، بی لیاقتی و عدم کارآیی حکومت، و شکست‌های مکرر ارتش توسط قدرت‌های اروپایی خشمگین شده بودند در دمشق، سالونیک و دیگرمناطق هسته‌های انقلابی متعددی را به وجود آوردند. در سال 1905 مصطفی کمال (یکی از افسران ارتش عثمانی که بعدها رئیس جمهور ترکیه شد) «جامعه‌ی پدری» را تشکیل داد و در سال 1907 نیز کنکره ترک‌های جوان «کمیته‌ی اتحاد و ترقی» را بوجود آورد. کمیته‌ی اتحاد و ترقی در سال 1908 با کمک برخی از نیروهای ارتش توانست سلطان را به بازگرداندن نظام مشروطه‌ی سال 1876 وادار نماید و بدین ترتیب مجدداً نظام مشروطه برقرار شد. البته این نظام در ظاهر مشروطه و پارلمانی بود اما عملاً در انحصار کمیته و ارتش قرار داشت و شدیداً تمرکزگرا و اقتدارطلب بود. به دنبال برقراری مجدد نظام مشروطه در سال 1908 کشمکش سه جانبه ای بر سر قدرت بین ارتش، لیبرال‌های کمیته، و محافظه کاران مسلمان در گرفت که نهایتاً درسال 1912 با پیروزی ارتش خاتمه یافت. با این حال ارتش پس از این پیروزی از سیاست کنار کشید و لذا راه برای ورود مجدد کمیته به صحنه قدرت هموارگردید. لذا کمیته توانست مجدداً قدرت را در دست بگیرد و تا سال 1918 یکه تاز میدان در امپراتوری عثمانی باشد.
کمیته‌ی اتحاد و ترقی در واکنش نسبت به حکومت ظاهراً اسلامی عبدالحمید شدیداً سکولار بود. در بین سال‌های 1913 تا 1918 این کمیته تلاش‌های گسترده ای را برای سکولاریزه کردن مدارس، دادگاه‌ها، و قوانین انجام داد و برای اولین بار به اقداماتی درجهت آزادی زنان دست زد. درسال 1916 دولت تشکیل شده توسط کمیته اتحاد و ترقی اختیارات شیخ الإسلام را کاهش داد، سرپرستی و اداره دادگاه‌های اسلامی را در دست وزارت دادگستری قرارداد، و اداره دانشکده‌ها و مراکز آموزشی مسلانان را نیز برعهده وزارت آموزش و پرورش نهاد. در سال 1917 نیز قانون خانواده جدیدی که برگرفته از اصول حقوقی اروپا بود تهیه و تدوین شد. به هرحال علی رغم این که عبدالحمید با حمایت از اسلام توانسته بود رژیم قدرتمندی را بوجود بیاورد روشنفکران مخالف وی پا را از موضع عثمانیان جوان (حمایت از اسلام و مشروطه) فراتر گذاشتند و خط مشیی سکولار را اتخاذ کردند.
برنامه ای که کمیته‌ی اتحاد و ترقی برای انجام اصلاحات دنبال می‌کرد در عین سکولار و غیردینی بودن شدیداً جهت گیری ترکی داشت. رهبران این کمیته در جریان سال‌های 1908 تا 1918 که قدرت را در دست داشتند سعی کردند امپراتوری عثمانی را برپایه‌ی ملیت ترک تعریف کنند. بیش از یک قرن بودکه مسیحیان این امپراتوری در پی تحقق آرمان‌های ملی گرایانه خود بودند و خواستار دولتی سرزمینی برای خود بودند. تا اواخرقرن نوزدهم چنددولت - ملت مسیحی از درون قلمرو عثمانیان سر برآورده بودند - یونان، صربستان، رومانی، بلغارستان و مونته نگرو. در این زمان مردم آلبانی نیز خواهان استقلال بودند و ارمنی‌ها نیز خودمختاری می‌خواستند. به طورکلی مسیحیان این امپراتوری به دلیل خصومت بامسلمانان و به دلیل این که غرب را الگوی خود می‌دیدند به راحتی می‌توانستند خود را در قالب هویت ملی واحدی بپذیرند. اما برای مسلمانان این امپراتوری بسیار سخت بود که به ملی گرایی روی بیاورند و حساب خود را از دیگر مسلمانان و از امپراتوری عثمانی جدا کنند. درواقع مسلمانان این منطقه هیج گونه تمایزی بین منافع خود و مصالح حکومت عثمانیان قائل نمی‌شدند. به علاوه مردمی که ما اکنون آن‌ها را به عنوان ترک می‌شناسیم هیچگاه خود را به عنوان یک گروه قومی - نژادی نمی‌شناختند. آن‌ها خود را به عنوان مسلمان یا رعایای سلطان به حساب می‌آوردند. واژه‌ی «ترک» نیز تنها به معنای رعیت، چادرنشین، یا دهاتی بی سواد می‌باشد.
با این حال ایده ملت ترک در اواخر دوره عثمانیان شروع به شکل گیری کرد. در این زمان وفاداری به اسلام و امپراتوری عثمانی به عنوان نوعی وطن پرستی شناخته شد. افکار و عقاید پان اسلامی در این زمان باعث ایجاد نوعی وحدت سیاسی بین ترکهای امپراتوری گردیدند (بنابراین با مفاهیم و اصطلاحات اسلامی نیز می‌شود مفهومی نزدیک - اما نه کاملاً شبیه - به آرمان ملی گرایی ارائه داد). به علاوه در این زمان ترک‌ها به بیداری فرهنگی رسیدند و باهدف ترویج زبان و فرهنگ خود در سطح امپراتوری به اصلاح این دو مقوله دست یازیدند. در این زمان دانشجویان اروپایی رشته زبان و فرهنگ ترکی و روشنفکرانی که از کریمه و آسیای مرکزی به استانبول آمده بودند نقس مهمی در آشنایی ترک‌ها با ایده ملت ترک ایفا نمودند.
در دو دهه‌ی اول قرن بیستم مطبوعات امپراتوری تلاش فراوانی را برای معرفی آناتولی به عنوان سرزمین و وطن ترک‌ها انجام دادند. آن‌ها کشاورزان را رکن اصلی ملت ترک می‌نامیدند. انجمن‌های ادبی مثل «جامعه وطنی ترک‌ها» و «خانواده‌ی ترک‌ها» نیز در طی این دو دهه به ترویج ایده ملت ترک پرداختند. این سازمان‌ها همچنین به فعالیتی همه جانبه برای آسان کردن زبان ترکی (و قابل فهمتر کردن آن برای همگان) و وادار کردن مردم به پذیرش ملیت ترک خود دست زدند. ضیاء گوکلپ (1924-1875/6 ) در این دوره به عنوان سردمدار ملی گرایی ترکی تلقی می‌شد. او بدون ابراز تأسف از موقعیت رو به زوال امپراتوری عثمانی فرهنگ محلی مردمان ترک را مورد تمجید و تحسین قرار می‌داد و از اصلاح اسلام برای هماهنگ کردن آن با خلقیات و روحیه ترک‌ها سخن می‌گفت. عبدالله جودت (1932-1869 ) یکی دیگر از فعالان سیاسی این دوره بود که به ناسیونالیسم ترکی ماهیتی سکولاری و غیردینی داد. البته لازم به ذکر است که ناسیونالیسم ترکی خود در تقویت گرایش ترک‌ها به سکولاریسم و مدرنیته نقش مهمی داشت. زیرا توسل به ایده ناسیونالیسم به ترک‌ها امکان داد تا بدون از دست دادن هویت شرقی خود از اسلام جدا نشوند. در واقع ظهور مفهومی به نام «مردمان ترک» امکان بنای تمدنی مدرن که در برگیرنده هویت تاریخی مردمان ترک باشد، اما نه اسلامی و نه غربی باشد را فراهم آورد.
به هرحال وقایع سیاسی که در طول سال‌های 1908 تا 1918 به وقوع ییوستند دیگر امکانی برای حیات امپراتوری چندملیتی و چند مذهبه‌ی عثمانی باقی نگذاشتند و به تدریج زمینه را برای ظهور دولت - ملت ترکیه فراهم کردند. تا سال 1908 اکثر مسیحیان این امپراتوری به استقلال دست یافته بودند. آلبانیایی‌ها نیز در سال 1910 شورش کردند و در سال 1912 مستقل شدند. سپس جنگ‌های بالکان آغاز شد که در نتیجه آن‌ها عثمانیان تقریباً کلیه متصرفات اروپایی خود را از دست دادند. در جریان جنگ جهانی اول نیز به واسطه جنگ، تبعید، و کشتارهای جمعی جمعیت ارمنی‌های ساکن در آناتولی شرقی روبه کاهش گذاشت. در جریان این جنگ همچنین احساسات ملی گرایانه در بین مسلمانان عرب و کرد بالا گرفت و اتحادهایی علیه امپراتوری در بین عرب‌ها شکل گرفت. بدین ترتیب تا پایان جنگ جهانی اول تنها منطقه آناتولی-که اکثرجمعیت آن ترک بودند-تحت کنترل عثمانیان باقی ماند. به علاوه با مستقل شدن اکثر جمعیت‌های غیرمسلمان و غیر ترک عثمانی در جریان این جنگ از علایق مردم ترک نیز نسبت به این امپراتوری کاسته شد.
بدین ترتیب تا سال 1918 به تدریج امپراتوری عثمانی از هم پاشیده شد و نخبگان نظامی و اداری آن به جمع کسانی که خواهان تشکیل کشور ملی و سکولار ترکیه بودند پیوستند. بعد ازجنگ مصطفی کمال اصول ترک‌های جوان را به مرحله اجراء گذاشت. در این زمان نخبگان ملی تحت رهبری وی توانستند توده‌های مردم را علیه اشغالگران بسیج کنند و آن‌ها را به سمت حمایت از آرمان‌های ملی گرایانه‌ی خود سوق دهند. کمال دردوران پس از جنگ جنبش دفاع ازحقوق آناتولی و روملیا را بوجود آورد، مجلس کبیر ملی را تأسیس کرد (1920)، قانون اساسی جدیدی را تدوین نمود (1921)، و رژیم جمهوری را بنیان نهاد. رژیم مذکور در قفقاز توانست جمهوری ارمنستان را شکست دهد، در سیسیل فرانسویان را با شکست مواجه کرد، و در آناتولی مرکزی نیز یونانی‌ها را شکست داد. در نتیجه پیروزی‌های پی درپی این رژیم بود که قدرت‌های اروپایی در سال 1923 مجبورشدند استقلال کشور ترکیه را به رسمیت بشناسند (براساس پیمان لوزان). بدین ترتیب ترکیه در سال 1923 به عنوان اولین کشور در بین کشورهای مسلمان نشین خاورمیانه به استقلال کامل دست یافت.
در اواخر عمر رژیم عثمانیان علی رغم ضعف این رژیم در صحنه بین المللی نخبگان نظامی و بوروکرات حاکم از قدرت قابل ملاحظه ای در صحنه داخلی به ویژه در منطقه آناتولی برخوردار بودند. یکی از علل این امر حمایت رهبران مذهبی از رژیم حاکم بود. علما همچنان رژیم عثمانی را به عنوان رژیمی قدرتمند و مدافع اسلام تلقی می‌کردند و از سلطان به عنوان رهبر دینی کلیه مسلمانان یاد می‌نمودند. به علاوه اکثر علما برنامه‌های اصلاحی دولت عثمانی را بهترین راه برای هماهنگ کردن اسلام با جهان مدرن می‌دانستند و لذا در جهت اجرای مفاد این برنامه‌ها شدیداً عثمانیان را یاری می‌نمودند. اینان که منادیان مدرنیسم اسلامی بودند از یک سو بر ضرورت حفظ اسلام و اصول اسلامی تأکید می‌کردند و از سوی دیگرخواهان هماهنگ کردن اسلام با شرایط روز بودند. آن‌ها هم مخالف سنتگرایان بودند و هم عقاید سکولاریست‌ها را رد می‌کردند. این گروه از علما درصدد آن بودند تا سنتگرایان را متقاعد کنند که مدرن شدن هیچ تضادی با اصول اسلامی ندارد و مدرنیست‌ها را نیز وادار نمایند تا اسلام را به عنوان دینی الهی بپذیرند.
علما به علاوه به دلیل این که در خدمت دستگاه اداری دولت بودند و از نظر مالی به دولت وابستگی داشتند از عثمانیان حمایت می‌نمودند. در ضمن آن‌ها به لزوم اطاعت و فرمانبرداری از رژیم حاکم اعتقاد داشتند. همچنین برخی از علمای مشهور دوستان نزدیک سلطان بودند و با نخبگان نظامی و بوروکراتیک حاکم روابط نزدیکی داشتند.
به هر حال یکی از عوامل قدرتمندی نخبگان نظامی و بورکراتیک عثمانی در صحنه داخلی (در سال‌های پایانی عمر رژیم عثمانیان) حمایت و طرفداری علما از آن‌ها بود. عامل دیگر عدم وجود طبقه مشخصی با نام طبقه‌ی بورژوازی در امپراتوری بود؛ این امر از نفوذ اقتصادی اروپا در این امپراتوری ناشی می‌شد. با انعقاد پیمانی در سال 1838 بین دولت انگلیس و دولت عثمانی اقتصاد امپراتوری عثمانیان کاملاً در اقتصاد بین المللی غوطه ور گردید. به دنبال انعقاد این پیمان تولید محصولات کشاورزی مثل غلات، کشمش، توتون و تنباکو، و تریاک در امپراتوری افزایش پیدا کرد. در سال 1913 حدود 80 تا 85 درصد از صادرات امپراتوری عثمانی را محصولات کشاورزی تشکیل می‌دادند.
به دنبال درهم آمیختن اقتصاد عثمانی با اقتصاد جهانی صنعت نیز در این امپراتوری از رونق خوبی برخوردار شد. در اثر سرمایه گذاری‌های بریتانیایی‌ها و اتریشی‌ها صنایع تولید پارچه و فرش به سرعت در این امپراتوری توسعه یافتند. به طورکلی صنایع دولتی در این زمان از رشد خوبی برخوردار شدند اما بخش خصوصی توفیق چندانی بدست نیاورد.
ورود عثمانیان به صحنه اقتصاد جهانی به مقروض شدن این کشور و وابسته شدن آن از نظر مالی منجر گردید. دولت عثمانی در سال 1854 برای اولین بار اقدام به گرفتن وام از کشورهای غربی کرد. از این سال به بعد رژیم عثمانی وام‌های متعدد دیگری را برای ساخت راه آهن، بهره برداری از معادن، تجهیز ارتش، و عمران امپراتوری دریافت کرد و در سال 1882 به دلیل ناتوانی در بازپرداخت قسطهای آن‌ها مجبور شد کنترل اقتصاد کشور را در اختیار بانکداران خارجی قرار دهد. (4)
در اثر قرار گرفتن کنترل اقتصاد امپراتوری در دست بیگانگان تحولات مهمی در سطح جامعه‌ی عثمانی پدید آمد. در نتیجه‌ی این امر یونانی‌ها، ارمنی‌ها، یهودی‌ها، و دیگر اقلیت‌های ساکن در امپراتوری از نظر اقتصادی به خوبی پیشرفت کردند. درعین حال این گروه‌ها علی رغم پیشرفت‌های اقتصادیشان در صحنه سیاست موفقیتی کسب نکردند. آن‌ها به هیج وجه نتوانستند از قدرت نخبگان حاکم بکاهند.

جمهوری ترکیه

به هرحال رژیم امپراتوری عثمانیان سرنگون شد و جمهوری ترکیه جای آن را گرفت. تاریخ ترکیه مدرن را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد. یکی دوره‌ی زمانی بین سال‌های 1921 تا 1950 که دوران دیکتاتوری ریاست جمهوری، انجام اصلاحات دینی، و آغاز فرآیند صنعتی شدن بود. دوره‌ی دوم از سال 1950 آغاز گردیده است و تا حال حاضر ادامه دارد. استقرار یک نظام سیاسی چندحزبی، افزایش شکاف‌های اجتماعی، وقوع تحولات مهم اقتصادی، و ظهورکشمکش‌های ایدئولوژیک ازجمله مشخصات دوره‌ی دوم می‌باشند. دوره‌ی اول که دوره‌ی کمالیستی نیز نامیده می‌شود با وضع «قانون تشکیلات بنیادی» گردید. پس از آن یعنی در سال 1923 مصطفی کمال آتاتورک به عنوان رئیس جمهور مادام العمر ترکیه برگزیده شد. او که ریاست حزب جمهوری را نیز در دست داشت هیچ مخالفی را نمی‌توانست تحمل کند. به همین دلیل در دوران ریاست جمهوری وی هیچ مخالفت سیاسی سازمان یافته ای علیه اوشکل نگرفت- بجز درسال 1924 که حزب ترقی و در سال 1929 که حزب لیبرال شکل گرفتند. حزب جمهوری ابزار اعمال حاکمیت دولت در سطح کشور بود. دفاتر این حزب همچنین برنامه‌های آموزشی متعددی را برای مردم به اجراء می‌گذاشتند و سعی می‌کردند افکار و عقاید سکولاریستی و ملی گرایانه را در بین مردم ترویج کنند. در رژیم آتاتورک همانند رژیم عثمانیان یک گروه از نخبگان تحمیل کرده بوروکراتیک و نظامی بر بقیه مردم حکومت می‌کردند؛ درعین حال برخلاف رژیم عثمانیان در این رژیم علما و اشراف محلی از صحنه سیاست کنار زده شده بودند. به طور کلی می‌توان گفت رژیم کمال رژیمی بود که با نام مردم حکومت می‌کرد اما هیچ گونه ارتباط نزدیکی با مردم نداشت.
توسعه اقتصادی و مدرنیزاسیون فرهنگی آرمان‌های اصلی کمال بودند. در جریان قرن نوزدهم تجار ترک در رقابت با تجار غربی ازصحنه کنار زده شدند و حیات اقتصادی امپراتوری عثمانی بیش از پیش به حمایت‌های دولت وابسته گردید. البته در بین سال‌های 1908 تا 1918 سرمایه‌های خارجی ازکشور خارج شد، بازرگانان یونانی و ارمنی اخراج گردیدند، و راه برای رشد نخبگان تجاری ترک فراهم گردید اما مجدداً در دهه 1920 بیگانگان کنترل بانک‌های صادرات و واردات ترکیه را در دست گرفتند.
در دهه‌ی 1920 رژیم کمال در جهت توسعه‌ی اقتصادی کشور گام برداشت. این رژیم با کاهش مالیات‌ها و احداث جاده‌ها و خطوط آهن توانست، تولید محصولات کشاورزی ترکیه را بیش از پیش افزایش دهد. صادرات کتان، توتون و تنباکو، و خشکبار در دهه‌ی 1920 افزایش قابل ملاحظه ای یافت. کمال در این دهه همچنین تلاش‌های بسیاری را برای توسعه صنعتی کشور خود انجام داد. او با استخدام متخصصانی از شوروی و دریافت وام‌هایی از این کشور کارخانه‌های پارچه بافی متعددی را در ترکیه احداث کرد. با بروز رکود در اقتصاد جهانی و افت شدید صادرات ترکیه در سال 1929، کمال سیاست کنترل شدیدتراقتصاد و حمایت بیشتر از توسعه‌ی اقتصادی را در پیش گرفت. الگوی وی در این زمینه شوروی بود. او به تقلید از سیاست‌های اقتصادی شوروی خطوط آهن، اماکن رفاهی، بنادر، و معادن را ملی و دولتی اعلان کرد. وی همچنین در طی برنامه پنج ساله‌ی اول خود (1933-1929 ) صنایع مصرفی جایگزین را گسترش داد و با هدف حمایت از شرکت‌های تولید پارچه، کاغذ، شیشه، و شکر بانک سامِر (5) را تأسیس کرد. بریتانیا نیز در این زمان هزینه احداث چند کارخانه تولید آهن و فولاد را در ترکیه تأمین کرد. به طور کلی می‌توان گفت که آتاتورک در طی دو دهه‌ی 1920 و 1930 پایه و اساس اقتصاد صنعتی و مدرنی را برای ترکیه بنیاد نهاد.
مهمترین سیاست رژیم کمال انقلاب فرهنگی بود. مصطفی کمال در نظر داشت تا توده‌های مردم را در چارچوب ایدوئولوژیک و فرهنگی مورد نظررژیم خود قراردهد، ارتباط مردم با اسلام را قطع کند، و مردم را به سوی زندگی براساس اصول غربی و سکولاریستی سوق دهد. ازاین روکمال به تدریج نهادهای سازمان یافته اسلامی را ملغی اعلان کرد. او در سال 1923 نظام سلطنتی و در سال 1924 نظام خلافت را برچید. در سال 1924 همچنین موقوفات و علما تحت کنترل اداره ای با نام اداره امور مذهبی قرار گرفتند. در سال 1925 رژیم کمال فرقه‌های صوفیگری را غیرقانونی اعلان کرد و آن‌ها را منحل نمود. در سال 1927 استفاده ازکلاه فینه ممنوع شد. به علاوه درسال 1928 رژیم آتاتورک الفبای لاتین را جایگزین الفبای عربی کرد و تلاشی را برای زدودن زبان ترکی از لغات عربی و فارسی آغاز کرد. در سال 1935 نیز آتاتورک به تقلید از غرب کلیه اتباع ترکیه را ملزم کرد نامی خانوادگی برای خود انتخاب کنند. وی همچنین قانون خانواده جدیدی را براساس مجموعه قوانین سوئیس تدوین کرد و آن را جایگزین قوانین شریعت نمود. به هر ترتیب در جریان دوره چندساله حکومت خود
آتاتورک دین اسلام را از رسمیت انداخت، نقش اجتماعیش را از آن سلب کرد، و ارتباط مردم با فرهنگ سنتی شان را قطع نمود.
رژیم آتاتورک تحولاتی را نیز در زمینه‌ی وضعیت زنان بوجود آورد. عثمانیان در برنامه‌ی تنظیمات خود برای اولین بار حق برخورداری از آموزش ابتدایی را به زنان اعطا نمودند. با آغاز قرن بیستم نیز مسأله‌ی حقوق زنان مورد توجه شدید ملی گرایان سکولار قرار گرفت. ضیاء گوکلپ یکی از این افراد بود که مساوات بین زن و مرد را شرط لازم برای توسعه‌ی جامعه‌ی ترکیه می‌دانست. او از برابری زن و مرد در زمینه‌ی آموزش، استخدام، و زندگی خانوادگی حمایت می‌نمود و خواستار اعطای حق طلاق به زنان بود. در دهه‌ی اول قرن بیستم پوشیدن لباس‌های غربی در بین زنان شهری رواج پیدا کرد. در سال 1911 نیز اولین دبیرستان برای زنان احداث گردید و پس از آن مدارس متعددی برای تربیت زنان به عنوان معلم، پرستار، ماما، و منشی بوجود آمدند. به علاوه با بروز جنگ جهانی اول و کاهش جمعیت مردان زنان بسیاری در کارخانه‌ها و مشاغل جدید مشغول کار شدند. با وضع قانون خانواده در سال 1916 و 1917 بسیاری از قوانین شریعت زیر پا گذاشته شدند، چند همسری ممنوع شد، و زنان تحت شرایط ویژه اجازه یافتند که از شوهران خود طلاق بگیرند. بنابراین قبل از آتاتورک نیز تلاش‌هایی برای برقراری مساوات بین زنان و مردان انجام شده بود اما این تلاش‌ها چندان قابل توجه نبودند. برای مثال زنان هنوز در اماکن عمومی از مردان جدا نگه داشته می‌شدند؛ در سالن‌های تئاتر، مدارس، و بسیاری از جاهای دیگر همواره مردان و زنان جدا و دور از یکدیگر قرار می‌گرفتند.
چنانچه گفتیم درطی دو دهه‌ی 1920 و 1930 مصطفی کمال تحولات عمیقی را نیز در زمینه وضعیت زنان بوجود آورد. او با تصویب قانون خانواده‌ی جدیدی در سال 1924 چند همسری را ممنوع اعلان کرد و زنان را نیز از حق طلاق برخوردار نمود. کمال همچنین در قانون اساسی تغییراتی داد و زنان را از حقوقی برابر با مردان در زمینه‌ی آموزش و استخدام برخوردار نمود. به علاوه درسال 1934 زنان از حق شرکت در انتخابات ملی برخوردار گردیدند و در سال 1935 اولین نمایندگان زن به پارلمان ترکیه راه یافتند. اقداماتی که آتاتورک درخصوص زنان انجام داد به مبنایی برای عمل رؤسای جمهوری بعدی تبدیل شدند.
رژیم آتاتورک اگرچه سیاست‌های فرهنگی و اقتصادی رادیکالی را دنبال می‌کرد اما هیچگاه یک رژیم انقلابی نبود. نهادها و نخبگان حاکم در این رژیم همان نهادها و نخبگان رژیم قبلی بودند. به علاوه نخبگان این رژیم هیچ تلاشی را برای بسیج کشاورزان انجام ندادند. انقلاب فرهنگی رژیم آتاتورک نیز که انقلابی از بالا بود تحولات چندانی را بوجود نیاورد؛ این انقلاب تنها بخش شهری را تحت تأثیر خود قرار داد و لذا روستائیان همچنان به اسلام و اصول سنتی خود وفادار ماندند. اما به هرحال می‌توان گفت رژیم آتاتورک رژیمی اقتدارگرا بود که سعی در انجام اصلاحات بنیادین اقتصادی و فرهنگی داشت.
بالأخره مصطفی کمال در سال 1938 از دنیا رفت و همکار وفادارش عصمت اینونو جانشین وی شد. عصمت اینونو در دوران حکومت خود سعی کرد به حیات رژیم کمال ادامه دهد. اما در این دوران تحولاتی انجام گرفت که زمینه را برای ظهور نظام سیاسی جدیدی فراهم نمود. در اثر تحولات اقتصادی این دوره بازرگانان، مدیران کارخانجات، زمینداران، کشاورزان و روشنفکران جدیدی پا به عرصه وجود گذاشتند. اینان همه خواستار سهیم شدن در قدرت بودند. به علاوه بعد از جنگ جهانی دوم قوانین جدیدی تصویب شدند که در نتیجه‌ی آن‌ها کنترل دولت بر فعالیت‌های تجاری و دانشگاه‌ها برداشته شد و توقعات مردم برای مشارکت در امور سیاسی افزایش یافت. در ضمن ایالات متحده نیز که از بعد از جنگ جهانی دوم به مهمترین حامی ترکیه تبدیل شده بود خواستار برقراری یک نظام چند حزبه و دموکراتیک در این کشور بود. با توجه به این عوامل بود که دولت اینونو درسال 1946 اجازه تشکیل حزب دموکرات را صادر کرد.
حزب دموکرات که ائتلافی از تجار کوچک، زمینداران و کشاورزان متوسط و ثروتمند بود شدیداً علیه نخبگان بوروکرات و نظامی حاکم فعالیت می‌کرد. جهت گیری‌های مذهبی و اقتصادی این حزب کاملاً متفاوت با جهت گیری‌های مذهبی و اقتصادی نخبگان حاکم بودند. این حزب خواستار کاهش مداخله‌ی دولت در اقتصاد، واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، افزایش فرصت‌های بازاریابی کشاورزان، و برداشتن محدودیت‌های مربوط به اجرای دستورات اسلام بود. با برگزاری انتخابات در سال 1950 حزب حاکم شکست خورد و حزب دموکرات پا به عرصه قدرت گذاشت. این انتخابات نشان داد که مردم خواهان یک حکومت لیبرال و در عین حال شکیبا در مقابل اسلام می‌باشند؛ رژیم سکولاری که به مردم اجازه دهد دستورات دینی خود را انجام دهند.
حزب دموکرات که تحت رهبری جلال بایار و عدنان مندرس قرار داشت به مدت یک دهه سکان حکومت ترکیه را در دست گرفت. درطی این دوره‌ی ده ساله حزب مذکور سعی کرد تا با از میان برداشتن کنترل دولت براقتصاد، تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری، جلب کمک‌های مادی آمریکا، و جذب سرمایه‌های خارجی اقتصاد کشور را به سطح بالایی از توسعه برساند. همکاری نظامی آمریکا و ترکیه در طی این سال‌ها به احداث جاده‌ها، خطوط آهن، فرودگاه‌ها و بنادر متعدد در سطح ترکیه منجر شد. در طی این سال‌ها کشاورزی ترکیه مدرنیزه شد و تولید شکر، کتان، توتون و تنباکو افزایش یافت. در طی این دهه همچنین روستاهای ترکیه از برق، مدرسه، تراکتور و جاده‌های مدرن برخوردار شدند. این رشد و توسعه‌ی آشفته و نامنظم عواقب وخیمی مثل تورم، کسری تراز تجاری، و قرض‌های سنگین خارجی را برای مردم ترکیه به ارمغان آورد. در سال 1958 میزان بدهی‌های خارجی ترکیه به حدی رسید که صندوق بین المللی پول دولت این کشور را مجبور کرد تا از خدمات اجتماعی خود بکاهد و ارزش پول ملی را کاهش دهد.
حزب دموکرات در پاسخ به حمایت‌های روستائیان همچنین اجازه تدریس مجدد علوم دینی در مدارس را صادر کرد و مساجد را مجدداً از حمایت دولت برخوردار نمود. درعین حال فرقه‌های صوفیگری همچنان تحت کنترل دولت باقی ماندند و موقوفات نیز همچنان در اختیار دولت نگه داشته شدند. به هرحال دموکرات‌ها این عقیده کمال را که می‌گفت تنها ازطریق سکولاریزه کردن جامعه می‌توان کشوری مدرن داشت قبول نداشتند. آن‌ها هم به مدرنیزه کردن اقتصاد و جامعه‌ی ترکیه معتقد بودند و هم به لزوم تحمل اسلام اعتقاد داشتند.

به دنبال بروز نابسامانی‌های اقتصادی، در 27 مه 1960 کودتایی توسط ارتش انجام گرفت. در یک طرف این کودتا ارتش، بوروکرات‌ها و دانشجویان قرار داشتند و در طرف دیگر آن حزب دموکرات و گروه‌های ذینفع روستایی، شهری و اسلامی ایستاده بودند. این کودتا نهایتاً به سرنگونی دولت مندرس و به قدرت رسیدن ارتشیان منجر شد. دولتی که بدینوسیله توسط ارتش تشکیل شد یک سال بیشتر دوام نیاورد اما در طی همین یک سال حزب دموکرات منحل شد و قانون اساسی و رژیم پارلمانی جدیدی بنیاد نهاده شدند.

در قانون اساسی جدید نیز اقتصاد کشور به عنوان اقتصادی مختلط (مرکب از بخش خصوصی و بخش دولتی) معرفی شده بود. در دوران حاکمیت این قانون به دلیل سرمایه گذاری‌های دولت در زیربناهای اقتصادی تولید محصولات صنعتی بیش از پیش افزایش یافت. مبالغ لازم برای توسعه‌ی اقتصادی در این زمان از صادرات محصولات کشاورزی و وجوه ارسالی کارگران ترک شاغل در اروپا تأمین می‌شد. اما این درآمدها برای تأمین سرمایه‌های مورد نیاز و خرید مواد خام لازم کافی نبودند. به علاوه افزایش قیمت نفت و رکود اقتصادی اروپا نیز مزید برعلت شد و در نتیجه اقتصاد ترکیه شدیداً روبه ضعف نهاد. در این مدت نرخ تورم، نرخ بیکاری، و میزان بدهی‌های خارجی ترکیه بیش از پیش افزایش یافت به طوری که صندوق بین المللی پول مجدداً مجبور شد برنامه جدیدی را برای تثبیت دستمزدها و اتخاذ سیاست‌های انقباضی به دولت ترکیه تحمیل کند. بدین ترتیب اقتصاد ترکیه درطی دو دهه‌ی 1960 و 1970 به طور نامنظم و آشفته ای توسعه پیدا کرد و باعث برانگیخته شدن کشمکش‌های شدید بین سرمایه داران داخلی، کارگران و کشاورزان گردید.
آن چه در دهه ی1960 قابل توجه است وجود کشمکش بین احزاب و گروه‌های مختلف می‌باشد. توسعه‌ی اقتصادی ناموزون، افزایش شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی، و افزایش آگاهی سیاسی مردم از جمله عواملی بودند که باعث بروز کشمکش‌های حزبی و گروهی در این دهه شدند. ورود مهندسان و کارگران صنعتی به صحنه‌ی سیاست، شکل گیری یک جنبش بزرگ کارگری، و ظهورگروه‌های ایدوئولوژیک مبارز نیز در تشدید کشمکش‌های حزبی این دهه نقشی مهمی داشتند. حزب جمهوریخواهان خلق به رهبری اجویت ازجمله احزاب فعال در این دهه بود. این حزب نماینده نخبگان بوروکرات، روشنفکر، و فنی کشور محسوب می‌شد. حزب کمال آتاتورک نیز در این دهه به حیات خود ادامه داد. این حزب ظاهراً جهت گیری دولت سالارانه‌ی خود را حفظ کرده بود اما در عمل بیشتر یک حزب سوسیال دموکرات بود. طرفداران این حزب بیشتر در بین کارمندان دولتی و کارکنان کارخانه‌ها قرار داشتند. حزب عدالت به رهبری دمیرل نیز از جمله احزاب فعال در دهه‌ی 1960 بود. این حزب که میراث دار حزب دموکرات بود از تشکیل شرکت‌های بزرگ خصوصی و توسعه مناطق روستایی حمایت می‌کرد. علاوه بر این احزاب، گروه‌ها و حزب‌های کوچک اما مهم دیگری نیز در این دهه وجود داشتند که ما به دلیل جلوگیری از اطاله‌ی کلام سخنی درباره‌ی آن‌ها نمی‌گوییم.
به هرحال اختلافات گروهی و حزبی در دهه‌ی 1960 چنان زیاد بودند که حتی نظام پارلمانی نیز نتوانست آن‌ها را حل کند. از این رو در سال 1971 نظامیان به منظور آرام کردن اوضاع مجدداً کنترل دولت را در دست گرفتند. اما آن‌ها نیز نتوانستند کاری از پیش ببرند و لذا پس از اندک مدتی حکومت غیرنظامیان را مجدداً برقرار کردند. در دهه‌ی 1970 نیز اختلافات حزبی ادامه یافت و حتی تشدید گردید. در طول این دهه احزاب راست و چپ جدیدی پا به عرصه‌ی وجود گذاشتند که حزب دموکراتیک سرمایه داران زمیندار، حزب رستگاری ملی، حزب جبهه ملی و حزب کارگران ترک از آن جمله بودند. در اواخر این دهه اختلافات حزبی به حدی رسیده بود که گروه‌های راست به طور آشکارا با گروه‌های چپ وارد جنگ شده بودند. به همین دلیل مجدداً درسال 1980 ارتش وارد صحنه شد تا نظم سیاسی را در جامعه برقرار نماید. به طور کلی می‌توان گفت که توسعه‌ی اقتصادی و فرهنگی ترکیه جامعه ای شدیداً تکثرگرا را برای این کشور به ارمغان آورده است؛ این امر باعث شده است که این کشور در عین برخورداری از توسعه‌ی اقتصادی و فرهنگی فاقد ابزارهای سیاسی لازم برای اتخاذ جهت گیری اقتصادی و ایدوئولوژیک واحدی به سمت توسعه باشد.
مسأله‌ی اسلام در ترکیه امروزی را باید با توجه به جو تکثرگرایی و رقابت‌های سیاسی موجود در این کشور مورد مطالعه و بررسی قرار داد. در ترکیه‌ی معاصر علما، دیگر نفوذ چندانی در بین مردم ندارند. نظام سیاسی این کشور جمهوری و کاملاً غیردینی است. طبقات بالای شهری اسلام را تنها به عنوان سمبول عقب ماندگی می‌شناسند. با این حال در روستاها سنت‌های صوفیان هنوز رواج دارند و مردم روستایی علایق دینی مذهبی خود را همچنان حفظ کرده اند. به علاوه به طور کلی توده‌های مردم ترکیه هنوز خود را به عنوان مسلمان می‌شناسند و با دیگرمسلمانان جهان به نوعی احساس نزدیکی و همبستگی می‌کنند.
در دوره بعد از جنگ جهانی دوم به دلیل وارد آمدن فشارهای سیاسی و اقتصادی متعدد بر مردم ترکیه احزاب و جنبش‌هایی در این کشور پا گرفتند که خواهان اسلامی شدن دولت و جامعه در ترکیه بودند. «جنبش سعید نورسی» یکی از مهمترین این جنبش‌ها بود. سعید نورسی که مؤسس این جنبش می‌باشد رساله ای دارد با نام «رساله‌ی نور». این رساله هنگامی که چاپ شد علی رغم تلاش‌های دولت در سطح وسیعی در ترکیه پخش گردید. سعید در این رساله از توجه و گرایشی دوباره به اسلام سخن می‌گوید. رساله‌ی مذکورکه علم، سنت، عرفان، و حکمت را در هم آمیخته است به هنگام انتشار شدیداً مورد توجه تحصیل کردگان رشته‌های فنی و دانش آموزان دبیرستانی (کسانی که با نظریات علمی غربی آشنا بودند) قرارگرفت. با وجود این که سعید نورسی به فعالیت‌های سیاسی علاقه مند بود اما در حال حاضر جنبش وی ازسیاست کنارکشیده است و توجه خود را تنها معطوف به فعالیت‌های مذهبی کرده است.
حزب رستگاری ملی که در دهه‌ی 1960 بوجود آمد یکی دیگراز احزاب اسلامگرای ترکیه می‌باشد. این حزب خواهان حکومتی است که علاوه بر حمایت از اسلام و اصول اسلامی سیاست خود را نیز برپایه‌ی اسلام قرار دهد. حزب رستگاری ملی با نظام سرمایه داری و تشکیل شرکت‌های بزرگ شدیداً مخالف است و معتقد است که دولت باید در جهت ایجاد جامعه‌ای اخلاقی و سراسرعدالت در ترکیه تلاش کند. حزب مذکور که دارای عقاید خشک مذهبی است مورد توجه تجار و صنعتگران شهرهای کوچک به ویژه شهرهای کوچک واقع در آناتولی مرکزی و شرقی می‌باشد. در حال حاضر این حزب از یک سو تلاش می‌کند تا از منافع خرده بورژواهای آناتولی در مقابل اقدامات دولت و شرکت‌های بزرگ اقتصادی دفاع کند و از سوی دیگر سعی می‌کند سطح توسعه اقتصادی در مناطقی که طرفدارانش قرار دارند را بیش از پیش افزایش دهد. حزب مذکور در انتخاباتی که در دهه‌ی 1970 برگزارشد تنها درصد کمی از آراء را توانست به خود اختصاص دهد.
جنبش‌های اسلام گرای ترکیه مورد توجه روستائیان و ساکنان شهرهای کوچکی می‌باشند که به شهرهای بزرگ مهاجرت کرده اند و در آن جا ارزش‌های سنتی خود را حفظ نموده اند. این جنبش‌ها همچنین در بین قشر دانشجو(به ویژه دانشجویان رشته‌های فنی و پزشکی) که از اقتدارگرایی رژیم حاکم به تنگ آمده است طرفداران بسیاری دارند. البته لازم به ذکر است که در ترکیه فعلی اشکال سنتی اسلام دیگر جایگاهی در بین مردم ندارند (به دلیل این که در طول دو نسل سرکوب شده اند) از این رو جنبش‌های اسلامی که در حال حاضر در این کشور پا به عرصه‌ی وجود می‌گذارند سعی می‌کنند اشکال جدید و تازه ای از اسلام را ارائه بدهند.
در عین این که مسأله اسلامگرایی یکی از پدیده‌های مهم ترکیه فعلی می‌باشد اما باید اذعان کرد که تنها اقلیت کمی از مردم نسبت به این پدیده نظر مثبت دارند. در واقع توسعه‌ی اجتماعی و سیاسی ترکیه و ظهور یک ساختار اجتماعی جدید در این کشور منجر به ظهور جریان‌های سیاسی و ایدوئولوژیک متعدد در این منطقه شده است؛ بنابراین اسلام گرایی تنها یکی از ایدوئولوژی‌های مطرح در ترکیه امروز می‌باشد و در کنار این ایدوئولوژی، ایدوئولوژی‌های دیگری نیز مثل سوسیالیسم، کاپیتالیسم، کمونیسم و مائوئیسم قرار دارند. مسأله‌ی تضاد بین سکولاریسم و اسلام تنها یکی از چندین مسأله‌ی مطرح در ترکیه‌ی امروزی می‌باشد.
به هر ترتیب مقدمات تشکیل جمهوری ترکیه در طی دو قرن هجدهم و نوزدهم یعنی در اواخرحکومت عثمانیان فراهم گردیدند (از این رو بود که اولین گروه از نخبگان بوروکرات و نظامی جمهوری ترکیه با آخرین گروه از نخبگان امپراتوری عثمانی ارتباط نزدیکی داشتند) و پس از تجزیه‌ی امپراتوری عثمانی یعنی در سال 1923 رسماً تشکیل این جمهوری اعلان شد. درحال حاضر در نتیجه‌ی تحولات اقتصادی و اجتماعی که در ترکیه پدید آمده است جامعه‌ی این کشور به جامعه ای شدیداً تکثرگرا، سکولار و ملی گرا تبدیل شده است. درعین حال اکثریت مردم ترکیه هنوز به اسلام توجه خاصی دارند و این دین هنوز جایگاه عمیقی در زندگی آن‌ها دارد.

پی‌نوشت‌ها:

1- سوریه در این هنگام تحت کنترل عثمانیان قرار داشت.
2- هونیکار اسکله سی، ژوئیه 1833.
3- اوکه پسر یکی از مدیران اوقاف عثمانی بود در یکی از مدارس دینی به تحصیل پرداخت، سپس در دستگاه اداری محمود دوم مشغول به خدمت شد و نهایتاً به سمت وزیر اعظم منصوب شد.
4- البته درطی سالهای 1880 تا 1914 به دلیل متمرکز شدن قدرت دولت، برقراری امنیت در ایالات، و افزایش سرمایه گذاری خارجی سطح رفاه در امپراتوری افزایش یافت.
5- Sumer.

منبع مقاله :
ایرا ماروین، لاپیدوس؛ (1381)، تاریخ جوامع اسلامی، ترجمه علی بختیاری زاده، تهران: انتشارات اطلاعات. چاپ دوم