آسیب شناسی فرایند علوم و تحقیقات پس از انقلاب

1. درآمد

انقلاب اسلامی ایران در میان دو تحول بین‌المللی روی داده است: در انتهای یک دوران چهل ساله‌ی تحولات بزرگ اقتصادی و اجتماعی، و در شروع یک دوره‌ی جدید شامل امواج جدید فناوری مبتنی بر علوم و گسست اقتصادی ناشی از آن.
دوره‌ی چهل ساله‌ی 1940/1320 تا 1980/1360 حدوداً مصادف است با انتهای جنگ جهانی دوم تا انقلاب اسلامی ایران یا تا جنگ تحمیلی. در این دوره مجموعه‌ای از فناوری‌های نو، مانند کامپیوترهای بزرگ، انرژی اتمی، موشک‌ها، هواپیماهای مسافری، خودرو، و تلویزیون همگام شد با بازشدن کشورهای غربی به روی یکدیگر، ایجاد سازمان‌های بین‌المللی مانند بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، سازمان ملل، و یونسکو. فناوری‌های جدید و نظام گسترده‌ی تجارت بین‌المللی دست در دست یکدیگر باعث رونق اقتصادی کشورهای غربی شد. در نتیجه‌ی این رونق اقتصادی است که می‌بینیم در این دوران در زمینه‌ی پژوهش‌های بنیادی سرمایه‌گذاری‌های کلان می‌شود. مفهوم کلان برای پژوهش‌های پرهزینه‌ی علمی زاییده‌ی این دوران است.
اوج رونق اقتصادی در این دوران پس از جنگ جهانی دوم در سال 1973/1352 روی می‌دهد که افزایش قیمت نفت مشکلات اقتصادی برای غرب به وجود می‌آورد و پول‌های سرگردان برای کشور ما. دوره‌ی تحول اخیر، که حدوداً بیست سال است شروع شده و تقریباً همزمان با انقلاب اسلامی ایران است، شباهت‌های بسیاری با دوران چهل ساله‌ی بعد از جنگ جهانی دوم دارد. هر دو دوره وجه تمایزی با سال‌های پس از جنگ جهانی اول دارد. پس از جنگ جهانی اول کشورهای غربی درون گرا و بسته شدند؛ انزوای سیاسی و اقتصادی رایج شد؛ در پی این انزوا رکود شدید اقتصادی، بی کاری، و مشکلات اجتماعی دیگر فراوان به وجود آمد که منجر به جنگ جهانی دوم شد. خروج از انزوا و جامعه‌ی بسته به سوی جامعه‌ی باز، به تمام معنا، عبرت از رویدادهای پس از جنگ جهانی اول است. آنچه امروز با واژه‌ی جهان گرایی یا جهانی شدن عنوان می‌شود عبرتی است از تاریخ و مبتنی است بر نظریه پردازی در زمینه‌ی سازوکارهای رشد اجتماعی.
در دهه‌ی 80/60، با پایان یافتن جنگ سرد، فروپاشی بلوک سوسیالیستی شرق، و پایان دوره‌ی آمادگی نظامی غرب، پنج موج جدید فناوری مبتنی بر علوم پایه تحولات اخیر را ایجاد کرد: رایانه‌های شخصی، مخابرات نوری، زیست فناوری، نانوفناوری، و انرژی‌های بدیل یا جایگزین. مجموعه‌ی این عوامل سیاسی و فناوری موجب یک گسست اقتصادی در اواسط دهه‌ی 90 شد که گاهی آن را ناشی از رشد نمایی اینترنت می‌داند.
در این پس زمینه‌ی جغرافیایی- اقتصادی، و در میانه‌ی این دو تحول عظیم است که انقلاب اسلامی رخ می‌دهد، سپس انقلاب فرهنگی و بلافاصله جنگ تحمیلی. نهادهای اقتصادی و علمی ما درهم می‌ریزد و شالوده‌ی جدیدی بنیان‌گذاری می‌شود. در همان دوران جنگ زیرساخت‌های جدید علمی به وجود می‌آیند. جنگ و نیاز جامعه به کارشناس و نیز فشار جوانان بی کار فرصت کافی برای نظریه پردازی در زمینه‌ی آموزش عالی، علوم، تحقیقات، و فناوری باقی نمی‌گذارد. شتابزدگی سنتی ما در امر سیاست، و بی تجربگی در سیاست‌گذاری علمی و فناوری نوین نیز کمک می‌کند به اقدامات کتره‌ای در سیاست‌های علمی و تحقیقاتی و سرمایه گذاری‌های نسنجیده در این باب. عدم اعتماد به محققان ارشد راه را برای حضور و کسب اعتماد کارشناسان جوان باز می‌گذارد، قرابت‌های عقیدتی و قومی اعتماد بی چون و چرا به همراه می‌آورد، و سرمایه‌های هنگفت در اختیار کارشناسان بی تجربه قرار می‌گیرد. نتیجه‌ی آن در مجموع بی برنامه‌گی و پرسه‌زنی در یک دوران حدوداً بیست ساله است.
این پرسه‌زنی تجربه‌ای مفید، عبرت انگیز، اما بسیار گران بوده است. به ویژه آنکه این بیست سال پرسه‌زنی همزمان بوده است با تحولات عظیم علمی و اقتصادی نه تنها در کشورهای صنعتی بلکه در اکثر کشورهای جهان سوم و نیز همسایگان ما. در این دوران پرسه‌زنی کوش و خطای فراوان شده است برای پیاده کردن انواع اندیشه‌های بومیِ تجربه شده و تجربه نشده در زمینه‌ی علوم و فناوری، بدون نظریه پردازی و تعمق پیشین. این چنین است که شالوده‌ی علوم و تحقیقات ما، که در قبل از انقلاب در مرحله‌ی جوانه زنی بود، کمترین فرصت برای انسجام، حتی برای بیان مفاهیم اولیه‌ی آن نیافته است. واژگان مربوط به سیاست‌گذاری علمی هیچ‌گاه در سازمان برنامه و بودجه مطرح نشده بود، چه رسد به اینکه به راهکار تبدیل شود. بسیار اندک‌اند هسته‌های تحقیقاتی و محققان ارشد که توانسته باشند فرایند تحقیقات را زنده نگاه دارند. موارد نادری در تحقیقات بنیادی و کاربردی، و البته موارد بیشتری در تحقیقات توسعه‌ای به ثمر رسیده است. شاخص تحقیقات بنیادی و کاربردی مقاله‌ها و گزارش‌های تحقیقاتی است. در همه جای دنیا کسر کوچکی از این گزارش‌ها به صورت مقاله‌های بین‌المللی چاپ می‌شود. به همین دلیل است که تعداد مقاله‌های علمی، تعداد استنادها به آنها و نیز ضریب تأثیر آنها از مهم‌ترین شاخص‌های علم و فناوری در یک کشور است. (1) (2) (3) نمودار 1 به خوبی روند تغییرات علمی ایران بعد از انقلاب تاکنون را نشان می‌دهد. به طور نمونه می‌توان نتیجه‌ی مواردی از این پرسه‌زنی‌های کم حاصل را در نمودار 2 مشاهده کرد. این مقاله به مهم‌ترین و ریشه‌ای‌ترین موارد بیماری بخش علوم و تحقیقات کشور می‌پردازد. بدون عزم سیاسی برای رفع این موارد رشد علوم و فناوری ایران بسیار کند و پرهزینه خواهد بود.
ثمره‌ی این دوران پرسه‌زنی بیش از هر چیز این شناخت برای جامعه‌ی علمی ما است که سیاست‌گذاری علمی و تحقیقاتی در چارچوب یک سیاست کلان کشوری، تضمین اجرای این سیاست‌ها، و نیز نقش عمده‌ی مدیران علمی و محققان ارشد مهم‌ترین مواردی است که باید به آن توجه شود.

2. سیاست‌گذاری علمی

تجربه‌ی ایران در سیاست‌گذاری علمی کوتاه و اندک است. سازمان برنامه و بودجه سابقه‌ای 50 ساله در ایران دارد، اما تجربه‌های این سازمان منجر به سیاست‌گذاری علمی نشده است. شورای پژوهش‌های علمی کشور، که سابقه‌ی آن به قبل از انقلاب می‌رسد تازه حدود 7 سال است که به تجربه اندوزی در این وادی گام برداشته است. هرگاه فعالیت این شورا به طور پیوسته ادامه یابد امید می‌رود اثرهای مثبت این تجربه اندوزی‌ها در علم و فناوری کشور ظاهر شود.
نمودار1. مقالات بین‌المللی ایرانیان در پایگاه اطلاعاتی SCI.
سیاست‌گذاری علمی و تحقیقاتی، حتی برای شرایط استثنایی کشور ما، اجتناب ناپذیر است. پژوهشگران عمدتاً سیاست‌گذار نیستند، اما به ناچار باید بخشی از پژوهشگران به عنوان کارشناسان پژوهشی رهنمودهای لازم و ممکن را به سیاست‌گذاران برای تصمیم نهایی ارائه دهند. این گروه باید همواره آمادگی داشته باشد خطاهایی را که در اجرا مشاهده می‌شود گوشزد کند و به موقع به مسئولان و مجریان هشدار دهد. توجه داشته باشیم که سیاست‌گذاری دست کم به همان اندازه پیچیده است که انجام تحقیقات و کار علمی پیچیده است. پس با ساده انگاری و اعلام طرح‌های راه حل نهایی نباید شانه از زیربار مسئولیت برای سیاست‌گذاری خالی کرد.
این سیاست‌گذاری باید کمک کند کارهای پژوهشی پژوهشگران کشور از پرسه‌زنی صرف در تحقیقات و فعالیت‌های گسسته‌ی پژوهشی به یک مجموعه فعالیت‌های جهت دار و پیوسته، با حفظ استقلال فکری و سراندیپ‌گرایی، تبدیل شود.

3. معلولیت اجرایی در جاری کردن اعتبارات

نظام‌های اداری ما، به خصوص سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (برنامه و بودجه‌ی سابق)، در طول سال‌های گذشته نشان داده‌اند که در جاری کردن اعتبارهای مصوب تحقیقاتی و رساندن آن به دست محققان ناتوانی‌های اساسی دارند. این معلولیت اجرایی بسیار ریشه دار است و در دوران سه مدیریت متفاوت این سازمان تکرار شده است، و هنوز هیچ نشانه‌ای از رفع آن دیده نمی‌شود. سرعت لاک پشتی جاری شدن اعتبارات پژوهشی برای طرح‌های ملی و نیز طرح‌های ویژه‌ی توسعه‌ی کشور در سال‌های گذشته همه‌ی محققان کشور را به تعجب واداشته است و موجب دلسردی بسیاری گشته است؛ به علاوه بهانه‌ی کافی به دست محققان داده است که ناکارآمدی احتمالی خود را بپوشانند؛ و نیز موجب شده است کمیسیون‌های شورای پژوهش‌های علمی کشور در ارزیابی محققان و نیز طرح‌های پژوهشی شاخص قاطعی نداشته باشد.
اهمیت رفع معلولیت اجرایی در امور اعتبارات پژوهشی در سال‌های آینده کمتر از اهمیت افزایش اعتبارات نیست. سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سه مدیریت گذشته خود همواره برای این ناتوانی توجیه‌های به ظاهر معقولی عنوان کرده است، که همه‌ی آنها بیانگر ناتوانی سازمانی و مدیریتی است.

4. اعتبارات تحقیق و توسعه

پس از انقلاب اهمیت تثبیت حداقلی برای اعتبارات تحقیق و توسعه‌ی کشور برای اولین بار در تاریخ برنامه ریزی ما به طور منسجم و پیگیر مطرح شد. در نتیجه‌ی این پیگیری‌ها سیاستمداران پذیرفته‌اند که باید درصد معینی از درآمد ناخالص ملی را برای انجام تحقیق و توسعه در کشور درنظر گرفت و این شاخص را به عنوان اصلی مسلم در سیاست‌گذاری‌های خود پذیرفته‌اند. این فرهنگ سازی گام بسیار مهمی بوده است که پژوهشگران کشور پس از انقلاب برداشته‌اند. گرچه در هیچ یک از دو برنامه‌ی پنج ساله‌ی اول و دوم درصدهای مصوب محقق نشده است و ارقام هزینه شده افت و خیزهای نامطلوبی داشته است، اما در نهایت پذیرش سیاست افزایش اعتبارات پژوهشی و تثبیت درصد معینی از درآمد ناخالص ملی فراگیر شده است. این فرایند رشد اعتبارات پژوهشی را باید تا حصول 2 تا 3 درصد از درآمد ناخالص ملی برای امر تحقیق و توسعه ادامه داد، و به موازات کوشید نسبت اعتبارات برای پژوهش‌های بنیادی، کاربردی، و توسعه‌ای را مشخص کرد. گام مهم بعدی ما باید چاره‌اندیشی برای افزایش مشارکت بخش خصوصی در امر تحقیقات تا حدود 50 درصد از کل اعتبارات پژوهشی کشور باشد.

5. مدیریت قومی و مدیریت ابزاری در مقابل مدیریت حرفه‌ای

به طور سنتی در ایران آگاهی قومی بر آگاهی طبقاتی و آگاهی حرفه‌ای غلبه داشته است، که این یکی از خصوصیات بارز دوران کشاورزی در ایران است. آگاهی قومی سبب می‌شد منافع قومی بر منافع حرفه‌ای، ترجیح داشته باشد. (4) ترجیح در انتخاب مدیران همواره بر اساس روابط قومی بوده است و نه حرفه‌ای. واژه‌ی رابطه و نیز این گفتار انقلابی که «ضابطه، نه رابطه» ناشی از عمیق بودن همین آگاهی قومی است. پس از انقلاب،آگاهی قومی به آگاهی حرفه‌ای تبدیل نشده، بلکه به صورت دیگری تشدید شده است. قوم به معنای وسیع‌ترِ وابستگی به خانواده‌ی اسلام تبدیل شده است. هر کس از یک خانواده‌ی سنتی اسلامی و یا روحانی باشد وابسته به قوم تلقی می‌شود، و از امتیازات ویژه در تعیین مدیران جامعه برخوردار می‌شود. به این ترتیب مفهوم قوم توسعه‌ی معنایی پیدا کرده است و وابستگی قومی به وابستگی عقیدتی- قومی تبدیل شده است. این آگاهی انقلابی، که در شعارهایی مانند «ترجیح تعهد بر تخصص» متجلی شده است نوعی قوم‌گرایی است که هنوز به یک آگاهی حرفه‌ای تبدیل نشده است.

نمودار 2. تعداد مقالات علمی بین‌المللی دانشگاه شیراز، سازمان انرژی اتمی و دانشگاه آزاد اسلامی.
ما در طول انقلاب تاکنون مدیران را بر مبنای آگاهی قومی- عقیدتی انتخاب کرده‌ایم. البته کوشش شده است در میان وابستگان قومی ترجیحاً کسانی انتخاب شوند که شایستگی حرفه‌ای نیز داشته باشند، اما هیچ‌گاه شایستگی حرفه‌ای را بر وابستگی قومی- عقیدتی ترجیح نداده‌ایم. در واقع از اهرم‌های مدیریتی به عنوان ابزاری برای کسب قدرت بیشتر قوم و عقیده استفاده کرده‌ایم. مدیران ابزاری، که این گونه منصوب شده‌اند در مجموع نتوانسته‌اند تحولی در علوم و فناوری کشور به وجود آورند. این مدیران ابزاری، که در چارچوب وابستگی قومی- عقیدتی گاهی وابستگی حرفه‌ای نیز داشته‌اند، به اجبار منافع ابزاری را بر منافع حرفه‌ای ترجیح داده‌اندو به این علت نتوانسته‌اند در علم و فناوری کشور تحولی ایجاد بکنند. رهبران انقلابی کشور نیز، که آشنایی عمیقی با مفهوم کارشناسی مدرن و نیز علم و فناوری نداشته‌اند، تسخیر مدارک تحصیلی افراد با وابستگی قومی- عقیدتی شده‌اند و از طریق نصب این گونه تحصیل کردگان به مشاغل مدیریتی برای آنها اعتبار سیاسی کسب کرده‌اند. بسیاری از این گونه مدیران ابزاری کوشیده‌اند با استفاده از اعتبار سیاسی مدرک علمی و سپس اعتبار علمی کسب کنند. غافل از اینکه کسب اعتبار علمی سازوکارهای دیگری دارد که از آگاهی حرفه‌ای و حرفه‌گرایی نشأت می‌گیرد و با اعتبار سیاسی ارتباط ندارد. کم نیستند موارد این گونه کوشش‌ها که به استهزا کشانده شده است.
اکنون که بیش از بیست سال از انقلاب می‌گذرد و انقلاب تلاطم‌های اولیه را پشت سر گذاشته و تثبیت شده است، برای حفظ کشور و نیز انقلاب چاره‌ای جز پذیرش سازوکارهای حرفه‌ای و نصب مدیران حرفه‌ای به جای مدیران ابزاری نیست. سیاستمداران ما باید نشان بدهند از حرفه گرایان بیم ندارند و این جسارت را دارند که از دوران کشاورزی و شبانی با آگاهی قومی به دوران صنعتی با آگاهی حرفه‌ای بجهند، و بدانند که نجات کشور و راه تعالی فرهنگی ما صرفاً از طریق پذیرش سازوکارهای حرفه‌ای ممکن است. مدیران ابزاری در نهایت بیشترین لطمه را به اعتقادات ما و نیز به امنیت ملی ما می‌زنند. بدانیم که آگاهی حرفه‌ای منجر به احترام به اعتقادات ما می‌شود و نه تخطئه‌ی آن. بدانیم که راهی را که رفته‌ایم همان راهی است که بلوک شرق رفت و به بن بست رسید و آن استفاده‌ی ابزاری از اعتقادات است، بدون درک عمیق روان شناسی اجتماعی و راه‌های حرفه‌ای بست اعتقادات.

6. واجفت شدگی اعتبار حرفه‌ای و اعتبار مدیریتی

در یک جامعه‌ی سالم رشد همراه است با کسب اعتبار حرفه‌ای. اگر کسی به لحاظ حرفه‌ای بی اعتبار شد، توان رشد در مدیریت را از دست می‌دهد. ما پس از انقلاب این اصل بدیهی و ریشه‌دار را زیرپا گذاشته‌ایم. اعتبار سیاسی و مدیریتی را از اعتبار حرفه‌ای جدا کرده‌ایم. اتصال میان این دو را شکسته‌ایم. حتی به کسانی که اعتبار حرفه‌ای خود را از دست داده‌اند، یا هیچ گاه نداشته‌اند، به دلایل سیاسی، اعتبار مدیریتی داده‌ایم و آنها را به مشاغل علمی منصوب کرده‌ایم.
سیاستمداران ما گاهی این واجفت شدگی را به گونه‌ای دیگر می‌بینند. برای آنها داشتن یک مدرک علمی از هر دانشگاهی به معنی اوج اعتبار علمی است. علت این است که اعتباری در یک جامعه‌ی علمی را نمی‌شناسند. نمی‌دانند که با اعتبار سیاسی نمی‌توان اعتبار علمی کسب کرد؛ با اعتبار سیاسی نمی‌توان اعتبار علمی از جامعه‌ی علمی «خرید»؛ و به خطرات تزیین سیاستمداران با مدارک علمی و تلقی اعتبار علمی از این مدارک واقف نشده‌اند.

7. تورم کمی مهار نشده در آموزش عالی

از اواسط دهه‌ی 60 شاهد رشد بی رویه‌ی تعداد دانشگاه‌ها و تعداد دانشجویان هستیم. این رشد بی رویه، که عنوان تورم در آموزش عالی به خود گرفته است. (5) هم اکنون لطمه‌های سنگینی بر پیکره‌ی بدنه‌ی کارشناسی کشور زده است. محک توانایی کارشناسانه‌ی مدرن و مرسوم در جهان صنعتی را به محک مدرک «ثبت نام» تبدیل کرده است. مدرک را، به عنوان نمادی برای توانایی و مهارت، به یک امر تجاری تبدیل کرده است. بی اعتقادی مسئولان را به علم و تحقیقات و کارشناسی تشدید کرده است. لشگری از مدرک‌داران با ادعا و ناتوان تولید کرده است که چوب لای چرخ توسعه‌ی کشور در آینده خواهد گذاشت. به علاوه این تورم فرصت آموزش مهارت‌ها را به نسل جوان از جامعه گرفته است و بازگرداندن این فرصت‌ها به آسانی ممکن نخواهد بود. همین موج مدرک‌داران بی مهارت پدیده‌ی مدیریت ابزاری را تشدید خواهد کرد و به مشکلات سیاسی کشور خواهد افزود. نمودار 2 به وضوح مشکل مدیریت‌های ابزاری و تورم در آموزش عالی را نشان می‌دهد. توجه کنید که تعداد کل مقاله‌های بین‌المللی منتشر شده از سازمان انرژی اتمی ایران و دانشگاه آزاد اسلامی در سال‌های گذشته کمتر از مثلاً دانشکده‌ی فیزیک دانشگاه صنعتی شریف است.
چاره‌ی لطمه‌های حاصل از این تورم از یک سو در مدل سازی برای دانشگاه‌های کیفی یا احداث جزیره‌ی کیفیت است، و از سوی دیگر توسعه‌ی کمی و کیفی مراکز مهارت آموزی، و نه دانشگاه‌های بی محتوا و بی حاصل یا حتی مضر به حال جامعه.

8. رابطه، ضابطه، تشخیص

این تصور که ضابطه مند کردن تصمیم‌ها و انتصاب‌ها باعث معقول و منطقی کردن امور علمی جامعه می‌شود باعث بی توجهی به تشخیص کارشناسانه در امور علمی و پژوهشی کشور شده است. تأسیس مراکز تحقیقاتی، تأسیس مقطع‌های تحصیلی، ارتقای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی همگی ضابطه‌مند شده است. اما به وضوح می‌بینیم که این ضابطه‌مندی چگونه بی محتوا شده است. محققان توانا به راحتی تشخیص می‌دهند که اعمال ضابطه‌ها چگونه باعث شده است فرایندهای مرتبط با جامعه‌ی علمی جوهره‌ی اصلی خود را از دست بدهد. سیاستمداران که معمولاً اطلاعات کمتری از این سازوکارها دارند، با تأیید ضابطه‌ها و کنار گذاشتن «تشخیص» از این فرایند حمایت کرده‌اند. تورم در آموزش عالی یکی از تبعات مخرب این «تشخیص زدایی» و ضابطه گرایی است.

9. نظارت و ارزیابی

سازوکارهای نظارت و ارزیابی تحقیقات تفاوت‌های اساسی مثلاً با نظارت بر طرح‌های عمرانی دارد. این در حالی است که ما در کشورمان از همان ابزار نظارت بر طرح‌های عمرانی برای نظارت بر طرح‌های پژوهشی و یا ارزیابی مراکز علمی و تحقیقاتی استفاده می‌کنیم. هیچ دولتی تاکنون دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی ما را با شاخص‌های مرسوم در علوم و تحقیقات دنیا ارزیابی نکرده است. وگرنه امکان نداشت آمار منعکس شده در نمودار 2 برای کشورمان قابل تحمل باشد. سیاستمداران ما نه تنها این بازدهی بسیار نازل را تحمل کرده‌اند بلکه به دفعات آن را ستوده‌اند، که این حکایت از بی اطلاعی آنها از سازوکارهای علمی دارد و نیز بی توجهی آنها به قوه‌ی تشخیص به جای ضابطه!
ما برای رشد علمی چاره‌ای جز پذیرش شاخص‌های متعارف علوم و تحقیقات نداریم، و نیز چاره‌ای نداریم جز این که شهامت پیدا کنیم که بر مبنای این شاخص‌ها به اشتباه‌های اساسی در برنامه ریزی تحقیقات کشور و نیز در نصب مدیران اقرار کنیم و در جبران آن بکوشیم.

پی‌نوشت‌ها:

1. توسعه‌ی علمی ایران، نویسنده: دکتر رضا منصوری.
2. سکینه انصافی، گزارش وضعیت علوم پایه در ایران، مرکز اسناد و مدارک علمی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران، 1378.
3. Reza Mansouri, Modern physics in Iran: History, Status Quo, and perspectives Science and Technology in Iran, The Country Papers Presented in TWAS 12th. General Meeting, 21-26 October 2000, Tehran, Iran, Ministry of Science, Research and Technology
4. یرواند آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب: درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی ایران معاصر؛ تهران، نشر نی، 1378.
5. رضا منصوری، ایران 1427، تهران، چاپ سوم، طرح نو، 1380.
منبع مقاله: برای ارائه در همایش علم و فناوری، مرکز تحقیقات استراتژیک، تهران، 20 و 21 دی ماه 1379 و به دعوت همایش تهیه و ارسال شد، اما ارائه نشد.

منبع مقاله :
مجله‌ی آفتاب، آذر 1381، شماره‌ی 21،