نویسنده: محمدصادق یوسفی مقدم




 

راه‌های دست یابی به سنت

برای دست یابی به سنت، راه‌های مختلفی وجود دارد. برخی راه‌ها انسان را به صورت قطعی به سنت می رساند و برخی قابلیّت آن را دارد که حاکی از سنت باشد، ولی به صورت قاطع، حاکی از سنت نیست.

الف) راه‌های قطعی

1. خبر متواتر:

خبر جماعتی که به صدق آنان علم حاصل شود، متواتر نامیده می شود. برای خبر متواتر شرایطی نقل شده است؛ از جمله خبر از گروهی باشد که اجتماع و تبانی آنان بر کذب، اشتباه و فریب، به صورت عادی محال باشد؛ هم چنین خبر آنان به حس مستند باشد نه حدس، و نیز تعداد راویان در تمام طبقات به اندازه‌ای باشد که علم حاصل شود. (1)

2. خبر همراه با قرائن قطعی:

به گونه‌ای که قرائن، سبب قطع به صدور آن از معصوم (علیه السلام) باشد. (2)

3. اجماع:

در همین کتاب در بحثی مستقل، عنوان «منبع سوم از منابع اجتهاد» مورد بررسی قرار می گیرد.

4. بنای عقلا:

مقصود از بنای عقلا این است که خردمندان، به رغم اختلاف زمان، مکان، فرهنگ، مذهب و ملیّت، در زندگی، سلوک و روش معینی دارند، مانند عمل به ظاهر کلام یک دیگر و احتجاج به آن در صورت فقدان مخصص و مقید و نیز مانند رجوع به اهل خبره در مسائل مختلف زندگی، از قبیل مراجعه‌ی مریض به پزشک و مراجعه جاهل به عالم. بنای عقلا هر جا که شارع آن را رد و منع نکند، حجت می باشد و کاشف قطعی از سنّت است (3) و آیات نهی کننده از پیروی ظن و غیر علم نمی‌تواند مانع بنای عقلا باشد، زیرا بنای عقلا تخصصاً از شمول آن آیات خارج است. (4)

5. سیره‌ی متشرعه:

گروهی که دین یا مذهب معینی دارند، اگر سیره‌ی عملی آنان بر اجرا و یا ترک کاری است و در امتداد تاریخ به مشارکت معصوم (علیه السلام) با متشرّعه در عمل به آن می انجامد، آن را سیره‌ی متشرعه می گویند که حجت بوده و کاشف قطعی از سنّت معصوم (علیه السلام) است. (5)

ب) راه‌های غیرقطعی

یکم. خبر واحد

خبر واحد آن است که به حدّ تواتر نرسیده باشد و بذاته مفید علم نیست، اعم از آن که راویانش زیاد باشند یا اندک؛ (6) از این رو، گفته شده است که میان خبر واحد و خبر متواتر واسطه‌ای نیست و خبر مستفیض را خبر واحد می دانند. (7) برخی فقیهان، عمل به خبر واحد را جایز نمی‌دانند (8) و برخی عمل بر طبق آن را واجب دانسته اند، (9) ولی بیشتر فقیهان شیعه و سنی، عمل به خبر واحد را با شرایطی خاص جایز دانسته اند، هرچند در شرایط عمل به آن با یک دیگر اختلاف نظر دارند. (10)
شرایط اعتبار خبر واحد از نظر برخی فقیهان شیعه عبارت است از: بلوغ، عقل، اسلام، ایمان [دوازده امامی بودن]، وثاقت [هرچند برخی راویان از اهل سنت باشند و یا شیعه دوازده امامی نباشند، ولی مورد اعتماد باشند]، عدالت [گرچه عدالت را به ملکه‌ی نفسانی، پرهیز از گناه صغیره و کبیره معنا کرده اند، برخی در این خصوص آن را به معنای پرهیز از دروغ گویی همراه با اعتقاد حق دانسته اند.] (11) برخی گفته اند: ملاک در حجیت، اطمینان به صداقت و عدم کذب راوی است و مقتضای بنای عقلا، ادلّه‌ی لفظی که در مورد وثاقت راوی آمده است، مناسبات حکم و موضوع و ارجاع امامان معصوم (علیه السلام) به کتب بنی فضال که از شیعیان دوازده امامی نبودند، نیز کفایت وثاقت و اطمینان به صداقت است. (12)

دلایل حجیت خبر واحد

آنان که عمل به خبر واحد را جایز می دانند، برای حجیت آن به آیات قرآن، سنت، اجماع و عقل استدلال کرده اند که ما به ترتیب آنها را نقل کرده و بررسی می نماییم:

الف) آیات قرآن

1. «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَیَّنُوا أَن تُصِیبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِینَ»؛ (13)
ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر دروغ گویی برون شده از فرمان خدای برای شما خبری آورد، نیک بررسی کنید تا مبادا نادانسته به مردمی آسیب رسانید، و آن گاه بر آن چه کردید، پشیمان گردید.
خداوند در این آیه امر فرموده است که مؤمنان درباره‌ی خبر فاسق تحقیق نمایند و بدون تفحّص به آن عمل نکنند. (14) ظاهر آیه به قرینه‌ی مورد نزول آن، نهی از ترتیب اثر دادن به هر خبری است و مفهوم لزوم تبیّن و تحقیق از خبر فاسق این است که اگر گوینده‌ی خبر، فاسق نباشد، می توان به آن عمل کرد. مفهوم در این آیه، هم از جمله‌ی شرطیه (15) و هم از وصف فاسق استفاده می شود.
خدای متعال فلسفه‌ی عدم جواز عمل به خبر فاسق را پیش گیری از اقدامات ناآگاهانه و پی آمد آن دانسته است: «أَن تُصِیبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِینَ».
2. «إِنَّ الَّذِینَ یَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَیِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَیَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِی الْكِتَابِ أُولَئِكَ یَلعَنُهُمُ اللّهُ وَیَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ»؛ (16)
کسانی که نشانه‌های روشن و رهنمودی را که فرو فرستادیم، بعد از آن که آن را برای مردم در کتاب توضیح دادیم، نهفته می دارند، آنان را خدا و لعنت کنندگان لعنتشان می کنند.
در این آیه، خداوند پنهان کردن آن چه را خدا نازل کرده تحریم نموده، و کتمان کننده را لعن کرده است.
به گفته‌ی برخی، حرمت کتمان خبر و وجوب اظهار آن، دلیل بر وجوب قبول خبر است؛ در غیر این صورت، حرمت کتمان، امر لغو و بیهوده‌ای خواهد بود. (17)
3. «... فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ»؛ (18)
و اگر خود نمی‌دانید، از اهل ذکر بپرسید.
خداوند در این آیه به آنان که نمی‌دانند امر فرموده است که از اهل علم بپرسند و گفته شده وجوب سؤال، مستلزم وجوب قبول است، وگرنه وجوب سؤال لغو می باشد. (19)
4. «وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّیَتَفَقَّهُواْ فِی الدِّینِ وَلِیُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ»؛ (20)
و همه‌ی مؤمنان را نشاید که [برای جهاد] بیرون روند، پس چرا از هر گروهی از ایشان جمعی بیرون نروند [و دسته‌ای بمانند] تا دانش دین [و آیات و احکام جدید] را فرا گیرند و مردم خویش را چون به سوی ایشان بازگردند، هشدار و بیم دهند شاید که بترسند و بپرهیزند.
خداوند در این آیه، از مؤمنان خواسته است تا از هر گروهی، طایفه‌ای برای تفقّه در دین هجرت کرده و پس از بازگشت، قوم خودشان را انذار کنند، شاید آنان بترسند و از مخالفت با خداوند خودداری کنند.
کلمه‌ی «لعلّ» در همه‌ی شرایط، علت غایی برای ماقبل خود است و اگر آن چه پس از «لعلّ» قرار گرفته، از افعال اختیاری باشد، به حکم ماقبل خودش محکوم است، پس اگر ماقبل «لعلّ» واجب باشد، مابعد آن نیز واجب است و اگر ماقبل آن مستحب باشد، مابعد آن نیز مستحب است و در غیر این صورت، نمی‌تواند علت غایی باشد. در این آیه‌ی شریفه، حذر کردن را علت غایی برای انذار قرار داده و همان گونه که انذار واجب است، تحذر نیز باید واجب باشد.
مقصود از «تحذر» صِرف ترسیدن نیست، بلکه غرض تصدیق منذر و عمل بر اساس قول و خبر اوست؛ هم چنین وجوب تحذر، به حصول علم مشروط نیست، بلکه مقتضای اطلاق و عموم استغراقیِ «یحذرون» وجوب حذر است، اعم از آن که برای مکلف علم حاصل شود یا حاصل نشود. با توجه به آن چه گفته شد، عمل به قول منذر و خبر آگاهانه واجب است. (21)
برخی دلالت این آیه را بر حجیت خبر واحد این گونه تقریر کرده اند که خدا در این آیه می‌فرماید: از هر قوم گروهی برای تفقه بیایند و در بازگشت، آموخته‌های خود را برای مردم بازگو کنند. بدیهی هست که در بازگشت، هر یک از آنان به صورت فردی به انذار مردم می‌پردازد و نمایندگان اعزامی به صورت گروهی دانش خود را تبلیغ نمی کنند؛ بدین ترتیب، خداوند برای خبر هر یک از این افراد، اعتبار قائل شده و در نتیجه خبر واحد حجت است. برخی این آیه را قوی ترین دلیل برحجیت خبر واحد دانسته اند. (22)
5. «... وَلاَ یَحِلُّ لَهُنَّ أَن یَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِی أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ یُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ»؛ (23)
و اگر به خدا و روز واپسین ایمان دارند، برای آنها روا نیست که آن چه را خدا در رحم آنان آفریده است، پنهان کنند.
خداوند در این آیه از زنان مطلَّقه خواسته است که آن چه در رحم دارند (فرزند یا حیض شدن) (24) را کتمان نکنند. از این که خداوند کتمان را حرام کرده، استفاده می شود که پذیرش خبر آنان واجب است، وگرنه حرمت کتمان لغو می باشد و افزون بر آن، آثار منفی دیگری بر عدم پذیرش خبر آنان مترتب است؛ از این رو، علامه حلی رحمه الله با استدلال به این آیه می گوید: اگر زنی از حیض خود خبر بدهد و ثقه باشد، واجب است شوهرش با وی جمع نشود، زیرا منع کتمان در آیه، مقتضی وجوب قبول خبر اوست. (25)
برخی این آیه را نظیر آیه‌ی 283 بقره دانسته اند که خداوند در آن، کتمان شهادت را حرام فرموده است:
«وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن یَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ»؛
و گواهی را پنهان مکنید و هرکه آن را پنهان کند، دل او گناهکار است.
چنان که پذیرش شهادت (البته با شرایط آن) واجب است، پذیرش قول زن در مورد فرزند و حیض نیز واجب است. (26) ظاهر این آیه، حجیت هر خبر واحدی است، هرچند خبردهنده ثقه نباشد؛ از این رو گفته شده است که جمله‌ی «إِن كُنَّ یُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ» (27) قید احترازی نیست تا پذیرش قول زن برای شوهر به ایمان او مقید باشد، بلکه ایمان در آیه به صورت مقتضی برای عدم کتمان و انجام ندادن کار حرام اخذ شده است (28) و نتیجه‌ی آن برخلاف نظر معتقدان به حجیت خبر واحد، حجیت هر خبری است.
باید توجه داشت که مفسران و فقیهان، صداقت و راست گویی خبردهنده را مورد لحاظ قرار داده اند، برخی گفته اند: در صورتی که زن ثقه باشد، شوهرش باید سخن او را بپذیرد، ولی اگر قصد زن، منع حقّ شوهرش باشد، می تواند سخن او را نپذیرد. (29) برخی گفته اند خبر او در صورتی پذیرفته می شود که ظن به کذب او نباشد (30) و بر فرض آن که لازمه‌ی اطلاق آیه، حجیّت هر خبر واحدی باشد، این اطلاق به آیات و روایاتی که خبر ثقه و عدل را حجیت می دانند، تقیید می شود، چنان که آیه‌ی 6 سوره‌ی حجرات به صورت آشکار از خبر فاسق، نفی حجیت کرده است: «إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَیَّنُوا ...».
در این جا مناسب است به طور مختصر به برخی دیگر از دلایل حجیت خبر واحد، مانند سنت، سیره‌ی عقلا و اجماع بپردازیم:

ب) سنت

برای دلالت بر حجیت خبر واحد، به سنت به معنای اعم آن (قولی، تقریری و فعلی) استدلال شده است و روایات سنت قولی، برخی خود متواتر است، مانند حدیث پیامبر (صلی الله علیه و آله) «من کذب علیّ متعمداً فلیتبؤّ مقعده من النار» (31) که مراد از آن دروغ بستن در خبر متواتر نیست؛ زیرا در خبر متواتر، دروغ بستن امکان ندارد؛ در نتیجه باید مقصود پیامبر (صلی الله علیه و آله) خصوص خبر واحد باشد و روایات دیگر، که اگر تواتر لفظی و معنوی نداشته باشد، تواتر اجمالی دارد و در مجموع، آن روایات نیز می تواند متواتر باشد؛ (32) مانند:
1. روایات ارجاع امامان معصوم (علیهم السلام) برخی مردم را به بعضی اصحاب خودشان، (33) چنان که امام صادق (علیه السلام) به فیض بن مختار فرمودند:
فإذا أردتَ حدیثَنا فعلیک بهذا الجالِس، فأومأ إلی رجل من أصحابِه فسألتُ أصحابَنا عنه فقالوا: زرارةُ بنُ أعینَ؛
اگر خواست حدیث ما را بدانی، پس به سراغ کسی که نشسته است برو، و حضرت به یکی از یارانش اشاره کرد، از اصحاب و یاران او درباره‌ی آن مرد سؤال کردم، در پاسخ گفتند: او زرارة بن اعین است.
2. روایات دال بر وجوب رجوع به راویان، (34) مانند خبر احتجاج که امام زمان (علیه السلام) در حوادث پیش آمده روز، مردم را به راویان حدیث ارجاع داده اند: «و أمّا الحوادث الواقعةُ، فَارجِعوا فیها إلی رواةِ حدیثِنا، فإنّهم حجّتی علیکم و أنا حجّةُ اللهِ علیهم».
3. روایات ترغیب کننده به کتابت و ابلاغ حدیث، (35) چنان که درباره‌ی حفظ کتاب‌های حدیث آمده است: «اِحتَفِظوا بُکتبکم فإنّکم سوفَ تَحتاجون إلیها» و درباره‌ی انتشار آن وارد شده است: «اکتب و بثّ علمک فی إخوانک ...».
4. روایات لعن کننده‌ی دروغ گویان بر معصوم (علیه السلام) و تحذیر آنان. این روایات تا حدی است که در کتاب‌های حدیثی، ابوابی خاص برای منع دروغ بستن به خدا، پیامبر و امامان معصوم (علیهم السلام) باز شده است. (36)
5. روایاتی که برای اخذ مرجّح در باب تعارض آمده. (37) از مجموع این روایات، حجیت خبر واحد استفاده می شود.
هم چنین عمل پیامبر (صلی الله علیه و آله) که افرادی را برای امارت، قضاوت و تبلیغ احکام به مناطق مختلف می فرستادند، دلیل حجیت خبر واحد است، زیرا مردم به پذیرش از آنان موظف بوده اند، با این که خبر آنها واحد بوده است؛ هم چنین سنت عملی رسول خدا (صلی الله علیه و آله) (و امام علی (علیه السلام)) بر این استوار بوده است که قاضیان، امیران، رسولان و عاملان خود را برای اجرای قراردادها، عهدها و تثبیت آنها، بیان احکام الهی و جمع آوری صدقات، به مناطق مختلف اعزام می کردند و این عمل بالملازمه بر حجیت اقوال و وجوب پذیرش از آنان دلالت دارد. (38)

ج) سیره‌ی عقلا

از مهم ترین دلایل حجیت خبر واحد، سیره‌ی عقلاست، و می توان گفت روایات یاد شده، امضا و تقریر بنای عقلا است، زیرا بنای عقلا سبب حفظ نظام اجتماعی است و معصومان (علیهم السلام) برای محاوره و رساندن نظر خود، روش دیگری را ابداع نکرده اند، (39) و تقریر امامان معصوم (علیهم السلام) در مورد روش عقلا درگرفتن و عمل کردن به خبر واحد، می تواند دلیل قوی بر حجیت خبر واحد باشد.

د) اجماع

هرچند برخی (40) به آن برای حجیت خبر واحد استدلال کرده اند، ولی حق این است که این استدلال ناتمام می باشد، زیرا تحصیل اجماع محصَّل ممکن نیست و حجیت اجماع منقول نیز بر حجیت خبر واحد متوقف است.

دلایل عدم حجیت خبر واحد و نقد آن

کسانی که عمل به خبر واحد را جایز نمی‌دانند، دلایلی بر ردّ حجیت خبر واحد اقامه کرده اند و مهم ترین آنها آیاتی است که از عمل به غیر علم نهی کرده است؛ مانند:
«وَلاَ تَقْفُ مَا لَیْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ...»؛ (41)
و از پی آن چه بدان نداری مرو.
و نیز آیاتی که از عمل به ظن نهی کرده است؛ مانند
«... إِن یَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ یَخْرُصُونَ»؛ (42)
آنان جز از گمان و پندار پیروی نمی‌کنند و جز به گزاف و تخمین سخن نمی‌گویند.
و:
«... إَنَّ الظَّنَّ لاَ یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا ...»؛ (43)
و گمان درباره‌ی حق هیچ بی نیازی ندارد [برای رسیدن به حق سود ندارد].
و نیز به روایاتی استدلال کرده اند که یا از عمل به خبری که شاهدی از قرآن ندارد، نهی می کند و یا به کنار گذاشتن خبر مخالف کتاب امر می نماید و نیز به روایاتی استدلال شده است که از عمل به خبری که نمی‌دانیم از امامان معصوم (علیهم السلام) صادر شده است یا خیر، نهی می کند. (44)
حق این است که این آیات، شامل عمل به خبر واحد نمی‌شود، زیرا اولاً: آیات یادشده به عقاید مربوط است؛ ثانیاً: بر فرض که این آیات، پیروی از ظن را در تمام احکام شرعی نهی کرده باشد، باید عموم آنها با دلایل حجیت خبر واحد تخصیص زده شود؛ ثالثاً: بر فرض که آیات، قابل تخصیص نباشد، دلایل حجیت خبر واحد، احتمال خلاف را از خبر معتبر الغا می کند و آن را سبب احراز واقع می داند، پس حال خبر واحد در عالم تشریع، حال علم به واقع است و در حقیقت، دلایل حجیت خبر واحد بر آیات نهی از پیروی ظن حکومت دارد. (45)
اما روایات یادشده نیز نمی‌تواند مانع عمل به خبر واحد باشد، زیرا اولاً: آن روایات، اخبار آحاد است و نمی‌توان با خبر واحد، حجیت خبر واحد را رد کرد؛ ثانیاً: لازمه‌ی عمل نشدن به خبر واحد، کنارگذاشتن بسیاری از احکام شرعی است و به این نتیجه نمی‌توان ملتزم شد؛ ثالثاً: دلایل حجیت خبر واحد (با بیانی که گذشت) بر اخباری که از عمل به خبر واحد منع می کند، حکومت دارد. (46)

دوم. اجماع منقول به خبر واحد

اجماع منقول نیز مانند خبر واحد از راه‌های غیرقطعی، برای دست یابی به سنت است، به دلیل این که حجیت اجماع منقول به خبر واحد مبتنی است بر: 1. تمام بودن ادله‌ی حجیت خبر واحد؛ 2. پذیرش این نظریه که ادلّه‌ی حجیت خبر واحد، شامل اجماع منقول به خبر واحد نیز می شود، زیرا برخی ملازمه‌ای میان حجیت خبر واحد و حجیت اجماع منقول به خبر واحد نمی‌بینند و گروهی ملازمه را مشروط کرده اند که نقل اجماع منقول باید به حس مستند باشد نه حدس. (47)

سوم. شهرت

شهرت سه گونه است:

1. شهرت روایی:

به این معنا که روایتی به جهت فراوانی نقل آن در متون، میان راویان حدیث مشهور باشد. این شهرت را از مرجحات روایت در باب تعارض روایات دانسته اند و دلایل روایی فراوانی دارد.

2. شهرت عملی و استنادی:

یعنی فقیهان به روایتی در فتوا به صورت مشهور استناد کرده باشند. این شهرت را جبران کننده‌ی ضعف سند دانسته اند، چنان که اعراض از روایتی را هرچند سند معتبری داشته باشد، دلیل ضعف آن روایت دانسته اند.

3. شهرت فتوایی:

مقصود آن است که فتوایی میان فقیهان شعرت داشته باشد، ولی مستند آن معلوم نباشد. شهرت یادشده در صورت مطابقت با روایت، ضعف آن را جبران نمی‌کند، زیرا شهرت به آن روایت مستند نیست، ولی اگر آن شهرت از قدما باشد، سبب ضعف روایت می شود، زیرا آنان به آن روایت توجه نکرده و اعراض کرده اند. (48)
برخی ادعا کرده اند که دلایل حجیت خبر واحد به مفهوم موافقت، شامل شهرت فتوایی می شود، زیرا چه بسا ظنّ حاصل از شهرت فتوایی، قوی تر از ظنّ حاصل از خبر واحد باشد. (49)
شیخ انصاری رحمه الله در پاسخ به این استدلال گفته است: اولاً: اعتبارِ اولویت ظنی به مراتب از شهرت فتوایی سست تر است، پس چگونه می توان به آن بر حجیت شهرت فتوایی استدلال کرد؛ ثانیاً: علت حجیت خبر واحد، صِرف افاده‌ی ظن نبوده است تا به مفهوم موافقت، حجیت برای شهرت فتوایی ثابت شود؛ ثالثاً: مفهوم موافقت وقتی صحیح است که حکم فرع از دلیل لفظی حکم اصل استفاده شود (مانند جایز نبودن ضرب و شتم والدین از دلیل لفظی «فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ»؛ پس به آنها «الف» [سخن بیزاری و ناخوشایند] مگو. ) (50)، به خلاف شهرت فتوایی که حجیت آن از ادله‌ی حجیت خبر واحد استفاده نمی‌شود، بلکه ادعا می شود که چون ظنّ حاصل در شهرت از خبر واحد قوی تر است، پس باید شهرت فتوایی نیز حجت باشد. (51)
برخی دیگر برای حجیت شهرت فتوایی، به آیه‌ی 6 سوره‌ی حجرات استدلال کرده اند؛ بدین صورت که بر اساس مفاد آیه، علت تبیّن در خبر واحد فاسق، اقدام احتمالی جاهلانه دانسته شده است: «عَسی أَن تُصِیبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ»، پس حکم وجوب تبیّن، دائر مدار جهالت است و چون حکمی که بر اساس شهرت فتوایی باشد عالمانه است، از جهل که علت تبیّن می باشد، خارج بوده و حجت است. (52)
این استدلال ناتمام است، زیرا وقتی حکم وجوب تبیّن، دائرمدار جهالت است که جهالت علت منحصر باشد، در حالی که چنین امری درآیه ثابت نشده است؛ افزون بر آن که علت وجوب تبیّن از خبر واحد از راه مفهوم شرط در آیه بود نه تعلیل ذیل آیه. (53)
هم چنین برای حجیت شهرت فتوایی، به اطلاق روایاتی (54) که برای حلّ تعارض دو روایت نقل گردیده است، استدلال شده است، ولی شهرت مورد سؤال به روایات مربوط است و توسعه‌ی آن به فتوا احرازپذیر نیست. (55)

حجیت سنت صحابه و نقد آن

اهل تسنن، سنت صحابه را حجت دانسته و در فتاوای خود بر اساس آن عمل می کنند و برای اثبات حجیت آن به آیاتی استدلال کرده اند، از جمله:
الف) «كُنتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ»؛ (56)
شما بهترین امتی هستید که برای مردمان پدیدار شده اید؛ به کارهای پسندیده فرمان می دهید و از کارهای زشت و ناپسند بازمی دارید و به خدای ایمان دارید.
آنان معتقدند که خداوند در این آیه، فضیلت امّت اسلام را بر دیگر امت‌ها اثبات کرده و این بیانگر استقامت آنان بر دین در همه‌ی احوال است و نیز این که هیچ گاه عمل آنان مخالف شریعت نیست؛ از این رو، قول، فعل و تقریر صحابه، حجت خواهد بود، (57) ولی این استدلال به چند جهت ناتمام است، از جمله:
1. برتری امت، دلیل بر حجیت سنت صحابه نیست، زیرا ممکن است مراد، برتری مجموع امت به عنوان مجموع، بر امت‌های گذشته باشد که شامل صحابه و غیرصحابه می شود، نه این که مقصود برتری یکایک افراد و صحابه بر فرد فرد امت‌های گذشته باشد؛ از این رو، اگر دلیلی بر برتری حواریین عیسی بر افراد بدون ورع از امت پیامبر خاتم (صلی الله علیه و آله) دلالت کند، آن دلیل با این آیه معارض نیست، زیرا موضوع هر یک با دیگری متفاوت است.
2. ممکن است برتری در آیه، به جهت تشریع فریضه امر به معروف و نهی از منکر باشد، نه به جهت جعل حجیت سنت آنان. (58)
3. ممکن است مراد آیه از برتری، برتری نسبی افراد این امت بر افراد امت‌های گذشته باشد، نه این که هر فردی در هر حالی بر هر فردی از امت‌های گذشته ترجیح داشته باشد.
4. نظریات و روش‌های متضاد و گوناگونی در میان صحابه است که لازمه‌ی حجیت سنت آنان است، حجیت متناقض‌ها و متضادهاست.
ب) «وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَیَكُونَ الرَّسُولُ عَلَیْكُمْ شَهِیدًا»؛
شما را امتی میانه ساختیم تا بر مردم گواه باشید و پیامبر بر شما گواه باشد.
به اعتقاد اهل سنت، خداوند در این آیه، عدالت را برای امت به صورت مطلق ثابت کرده است و این نشان دهنده‌ی حجیت سنت امت خواهد بود. (59)
این استدلال نیز مخدوش است و همه‌ی اشکالاتی که بر استدلال پیشین وارد بود، بر استدلال به این آیه نیز وارد است؛ افزون بر آن، بر فرض که به این آیه، عدالت همه‌ی صحابه اثبات شود، با این حال، باز هم دلیلی بر حجیت سنت آنها نخواهد شد؛ زیرا اگر عدالت، علت حجیت سنت باشد، هر فرد یا گروهی که عدالتش ثابت شد، باید سنت او نیز حجت باشد، ولی مسلم است که گرچه عادل در خطا تعمد ندارد، ولی این به معنای مطابقت افعال و گفتار و تقریرات او با احکام واقعی الهی نخواهد بود. (60)
اهل سنت برای اثبات حجیت سنت صحابه، به روایاتی نیز تمسک کرده اند (61) که نظر سند اشکال دارد و دانشمندان رجال اهل سنت در صحت آنها و صدق راویان آنها خدشه کرده اند؛ (62) چنان که از نظر مفاد نیز دلالت تام بر حجیت سنت صحابه نداشته، بعضی تنها در مقام بیان فضایل صحابه است، و اساساً از نظر عقلی و عملی نمی‌شود به مفاد آنها (بر فرض دلالت) تمسک کرد، زیرا با توجه به اختلاف نظرهای صحابه و اختلاف عمل آنها، وجوب تمسک به سنت آنها به معنای وجوب تمسک به متناقض‌ها و متضادهاست.
غزالی می گوید: عدم دلیل بر عصمت صحابه و نیز وقوع اختلاف در میان آنها [در مقام اندیشه و عمل] و هم چنین تصریح صحابه به جواز، بلکه وجوب مخالفت مجتهد صاحب نظر با نظر آنها، سه دلیل قاطع بر عدم حجیت سنت صحابه است. (63)
افزون بر نقدهای یادشده و بر فرض تمام بودن سند و دلالت روایات حجیت سنت صحابه، آن روایات معارض است با روایاتی که مدعی است بسیاری از صحابه پس از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) مرتد شده اند. (64) برخی بیانگر این است که گروهی از صحابه مرتکب گناهان کبیره شده اند (65) و لازمه‌ی جمع این دو گروه روایات، تقیید روایات حجیت سنت صحابه، به غیر مرتدان و غیرفاسقان است؛ یعنی سنت آن دسته از صحابه حجت است که هیچ گونه انحرافی از سیره‌ی رسول خدا (صلی الله علیه و آله) نداشته اند و البته در صورت شک نمی‌شود به سنت آنها نیز اعتماد کرد، و عموم روایات حجیّت سنت صحابه دلیل نمی‌شود که در صورت شک، سنت صحابه حجت باشد، زیرا تمسک به عموم روایات حجیت سنت صحابه در صورت شک، تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصوص خواهد بود، نه این که بطلان تمسک به عام از باب بطلان تمسک به شبهه مصداقیه عام باشد. (66)
استدلال‌های دیگری برای حجیت سنت صحابه شده که از استدلال‌های نقل شده ضعیف تر است و قابلیت نقل و نقد را ندارد. (67)

سنّت تبیین کننده‌ی قرآن

ارتباط کتاب با سنت در نگاه کلی از دو نوع رابطه بیرون نیست، زیرا برخی احادیث و روایات تأکید کننده‌ی احکام عمومی قرآن مانند تأکید بر نماز، روزه، حج و ... هستند و برخی دیگر تشریح و تبیین کننده‌ی احکام عمومی قرآن از راه جعل اجزا، شرایط، موانع و ... برای آنهاست.
قرآن مجید، وظیفه‌ی پیامبر (صلی الله علیه و آله) را تبیین آیات قرآن دانسته است:
«... وَ أَنزَلْنَا إِلَیْكَ الذِّكْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَیْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ یَتَفَكَّرُونَ»؛ (68)
... و این ذکر [یاد و پند= قرآن] را بر تو فرو فرستادیم تا برای مردم آن چه را به سوی آنان فرو فرستاده شده است، روشن بیان کنی و تا شاید بیندیشند.
مقصود از تبیین در آیات یادشده، تشریح و آشکار نمودن عقاید و احکام الهی به واسطه‌ی پیامبر (صلی الله علیه و آله) است؛ (69) بنابراین، سنت، تشریح کننده و بیانگر قرآن است و در نتیجه، کتاب و سنت در مقام استدلال و از جهت لزوم تمسک در مرحله‌ی یکسانی هستند؛ از این رو، تمسک به آیه‌ای که به سنت مقید شده، هنگامی صحیح است که قید آن لحاظ شود، زیرا آیه و قید آن [سنّت] در مجموع بنای استدلال را تشکیل می دهند. تقدم کتاب بر سنت در مقام استدلال، تقدم رتبتی نیست، چنان که امارت بر اصول حاکم اند و تقدم رتبی دارند. (70) بر این اساس از دیدگاه شیعه، سنت با قرآن هیچ گاه تعارض مستقر پیدا نمی‌کند، زیرا پیامبر (صلی الله علیه و آله) و امامان معصوم (علیهم السلام) در موارد فراوانی، وجود هرگونه حدیث و خبر مخالفت و متضاد با قرآن را به صورت اکید نفی کرده اند: (71) «و کلّ حدیث لایوافق کتاب الله فهو زخرف»؛ (72) در نتیجه تعارض اگر باشد، ابتدایی است که در نهایت، با اطلاق و تقیید و تخصیص و تعمیم و ... برطرف می شود؛ افزون بر آن که سنت در حقیقت به شارع مقدس منسوب است و تعارض شارع با خودش صحیح نیست. (73)


پی‌نوشت‌ها:

1. معالم الاصول، ص 184-186 و الدرایه، ص 12.
2. الاصول العامه، ص 196-197.
3. همان، ص 197-198.
4. فوائدالاصول، ج3، ص 56.
5. همان، ص 194-195.
6. معالم الاصول، ص 187.
7. قوانین الاصول، ص 429.
8. عدة الاصول، ج1، ص 97.
9. همان.
10. همان، ص 99.
11. همان، ص 149.
12. الاصول العامه، ص 218-219.
13. حجرات، آیه‌ی 6.
14. مجمع البیان، ج9، ص 221.
15. فوائدالاصول، ج3، ص 164-166 و معالم الاصول، ص 191.
16. بقره، آیه‌ی 159.
17. انوارالاصول، ج2، ص 453 و فرائدالاصول، ج1، ص 287.
18. نحل، آیه‌ی 43 و انبیاء، آیه‌ی 7.
19. فوائدالاصول، ج3، ص 189 و 281 و فرائدالاصول، ج1، ص 288.
20. توبه، آیه‌ی 122.
21. فوائدالاصول، ج3، ص 185-186.
22. التفسیرالکبیر، ج16، ص 227.
23. بقره، آیه‌ی 228.
24. المیزان، ج2، ص 231 و المبسوط، ج5، ص 100.
25. تذکرة الفقهاء، ج1، ص 28.
26. مسالک الافهام، ج9، ص 194.
27. بقره، آیه‌ی 228.
28. زبدة البیان، ص 592.
29. تذکرة الفقهاء، ج1، ص 28.
30. ذخیرة المعاد، ص 71.
31. من لایحضره الفقیه، ج4، ص 364؛ المستدرک، ج1، ص 103، 112؛ ج3، ص 280، 362؛ مسند احمد، ج5، ص 292 و صحیح البخاری، ج2، ص 81.
32. الحق المبین، ص 9.
33. وسائل الشیعه، ج27، ص 143 و اختیار معرفة الرجال، ج1، ص 347.
34. الحق المبین، ص 10، و عوائدالایام، ص 532.
35. الحق المبین، ص 9-10.
36. وسائل الشیعه، ج12، ص 247.
37. فرائدالاصول، ج4، ص 57-66.
38. بلغة الفقیه، ج3، ص 62.
39. فوائدالاصول، ج3، ص 194.
40. ارشادالفحول، ص 49 و فوائدالاصول، ج3، ص 194.
41. اسراء، آیه‌ی 36.
42. انعام، آیه‌ی 116.
43. یونس، آیه‌ی 36.
43. فوائدالاصول، ج3، ص 160 و فرائدالاصول، ج1، ص 242-245.
44. فوائدالاصول، ج3، ص 161.
45. همان، ص 162-164.
46. کشف القناع، ص 233؛ مقالات الصول، ص 38؛ کفایة الاصول، ج2، ص 334؛ مصباح الاصول، ج2، ص 136-138 و فوائد الاصول، ج3، ص 162-164.
47. قوائدالاصول، ج3، ص 153-154.
48. فرائدالاصول، ج1، ص 231 و فوائدالاصول، ج3، ص 156.
49. اسراء، آیه‌ی 23.
50. فرائدالاصول، ج1، ص 232.
51. فوائدالاصول، ج3، ص 155.
52. الاصول العامه، ص 222.
53. فرائدالاصول، ج1، ص 223-232 و مستدرک الوسائل، ج17، ص 303.
54. فرائدالاصول، ج1، ص 234.
55. آل عمران، آیه‌ی 110.
56. الاصول العامه، ص 135؛ منابع اجتهاد، ص 80 و الموافقات، ج4، ص 40.
57. الاصول العامه، ص 135 و منابع اجتهاد، ص 80- 81.
58. بقره، آیه‌ی 143.
59. الاصول العامه، ص 135 و منابع اجتهاد، ص 81.
60. الاصول العامه، ص 137 و منابع اجتهاد، ص 81.
61. الموافقات، ج4، ص 41 و الاصول العامه، ص 133.
62. الاصول العامه، ص 138.
63. المستصفی، ج1، ص 135.
64. صحیح البخاری، ج8، ص 120-121.
65. شرح نهج البلاغه، ج20، ص 28.
66. الاصول العامه، ص 140-141 و منابع اجتهاد، ص 83.
67. الموافقات، ج4، ص 41-43 و منابع اجتهاد، ص 83-84.
68. نحل، آیه‌ی 44؛ هود، آیه‌ی 25؛ حجر آیه‌ی 89 و حج، آیه‌ی 49.
69. التبیان، ج6، ص 385 و 398 و مجمع البیان، ج6، ص 159.
70. مصباح الاصول، ج3، ص 403.
71. وسائل الشیعه، ج27، ص 109-110، 112-113، 118-120.
72. کافی، ج1، ص 69، ح3 و وسائل الشیعه، ج27، ص 11.
73. الاصول العامه، ص 249.

منبع مقاله:
یوسفی مقدم، محمدصادق؛ (1387)، درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن، تهران: مؤسسه‌ی بوستان کتاب (مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)، چاپ اول.

/م