حکومت جهانی در نظریه‌ی سیاسی معاصر

2. 1. نظریه‌ی روابط بین الملل

نظریه‌ی معاصر روابط بین الملل از نیاز مبرم به تبیین و پیش بینی علل جنگ و صلح میان دولت‌های حاکم موجود در شرایط بی سالاری، یا فقدان اقتدار فراگیر مرکزی، سربرآورد.
ادعای طرفداران «واقع گرایی» یا «نو واقع گرایی» بین المللی معاصر این نیست که نظام معاصر دولت‌ها را به طور هنجاری مورد ارزیابی قرار می‌دهند. آنها نظم بین الملل را به وضع طبیعی‌ هابزی تشبیه می‌کنند، که در آن مفاهیم عدالت و بی عدالتی جایی ندارند، و هر واحدی به طور عقلانی به استفاده از هر ابزاری در حیطه‌ی قدرتش که بقای خودش را ضمانت می‌کند سوق داده می‌شود، حتی اگر این کار به قیمت نادیده گرفتن منافع اساسی دیگران باشد. اما کنت والتز، در شرح تأثیرگذارش از نو واقع گرایی با عنوان نظریه‌ی سیاست بین الملل، (1) آشکارا نظامی از دولت‌های حاکم را بر حکومتی جهانی ترجیح می‌دهد (Waltz 1979, 111-2). از نظر والتز، حکومت جهانی عدالت، نظم یا امنیت جهانی، بی غرضانه و بی طرفانه به بار نخواهد آورد، بلکه همچون حکومت‌های ملی تحت تأثیر منافع سازمانی خاص یا انحصاری خودش عمل خواهد کرد، که آنها را به قیمت قربانی کردن منافع و آزادی دولت‌ها دنبال می‌کند. بنابراین، والتز در حالی که بر بی سالاری بین المللی به منزله‌ی جنبه‌ای ضروری از روابط میان دولت‌ها تأسف می‌خورد، مزیت‌های آن را نیز ارج می‌نهد که یکی از انها، به ادعای وی، فضایی است که برای آزادی ملی فراهم می‌سازد. ظاهراً والتز با این استدلال می‌خواهد این ادعای هنجاری را مطرح کند که نظم مجزا و جداگانه‌ی دولت‌های حاکم از دیدگاه اخلاقی بر نظم یکپارچه تری که ممکن است بارهایی بر دوش دولت‌ها بگذارد و سد راه خود مختاریشان شود ارجحیت دارد (Lu 2006). این نتیجه گیری‌ها طعنه آمیز هستند، زیرا تبیین نو واقع گرایانه، علت جنگ میان دولت‌ها را خود وضعیت بی سالاری بین المللی می‌داند که به معنای غیاب حکومتی جهانی و دارای اقتدار برتر است. دیدگاه واقع گرایانه‌ی معاصر این است که این جنبه از نظام دولت‌ها واقعیت اجتماعی تغییرناپذیری است؛ پس جنگ میان دولت‌ها تراژدی‌ای اجتناب ناپذیر است (Mearsheimer 2001).
با این همه، ویلیام شویرمن اخیراً (Scheuerman 2011, 97-67) اظهار کرده است که واقع گراهای به اصطلاح «کلاسیک» میانه‌ی قرن بیستم همدلی بیشتری با ایده‌های اصلاحات نهادی جهانی داشتند تا واقع گراهای معاصر. واقع گراهای «کلاسیک» و «پیشرو»‌ی همچون راینهولت نیبور، (2) ا. هـ. کار، (3) و‌ هانس مورگنتو، (4) و نیز جان هرتز (5) و فردریک شومن، (6) حامی نوعی برنامه‌ی اصلاح گرایانه‌ی جهانی بودند که انگیزه‌ی آن برآمدن جهانی شدن اقتصادی، تغییرات تکنولوژیک، جنگ‌های تام مدرن، و انقلاب هسته‌ای بود. از نظر راینهولت نیبور، عملی شدن تحول سیاسی جهانی به سوی حکومتی جهانی به شکل نظام فدرالی جهانی، هدف‌هایی مطلوبی است، اما به یکپارچگی و همبستگی اجتماعی جهانی عمیق تری نسبت به آنچه در میانه‌ی قرن بیستم وجود داشت وابسته است (Scheuerman 2011, 73). علاوه بر این، نیبور نگران بود که در غیاب بنیان اجتماعی و فرهنگی مورد نیاز برای اتحاد سیاسی جهانی، دست یافتن به حکومت جهانی مطلوب نباشد، زیرا در چنین شرایطی حکومت جهانی برای حکم راندن نیازمند ابزارها و تمهیدات اقتدارجویانه و آمرانه خواهد بود و به این ترتیب شبح نوعی قدرت استبدادی جهانی سربرمی آورد (ibid., 72-6).
نظریه پردازان «جامعه‌ی بین الملل» ، یا «مکتب انگلیسی» ، استدلال می‌کنند که اگر چه اقتدار فراگیر مرکزی‌ای که حاکم بر دولت‌های حاکم باشد وجود ندارد، روابط این دولت‌ها کاملاً بی قانون یا عاری از قواعد و هنجارهای اقتدارگرایانه و قابل اجرا در خصوص عمل نیست. بی سالاری میان دولت‌ها مانع مفهوم جامعه‌ای از دولت‌ها که هنجارهایی بر آن‌ها حاکم باشد نیست (Bull 1977). از آنجا که نظریه پردازان «جامعه‌ی بین الملل» غیاب اقتدار جهانی مرکزی را به معنای تحقق ضروری جهانی که در آن هر دولت طعمه‌ی دولت دیگر است نمی بینند، ایده‌ی حکومت جهانی را غیرضروری و بالقوه خطرناک می‌دانند، زیرا ممکن است پوششی برای نبرد بر سر تسلط امپریالیستی میان دولت‌ها شود. مارتین وایت خاطر نشان کرده است که آرمان‌های اخلاقی جهان وطنی معمولاً در عمل به استبداد و امپریالیسم سیاسی ترجمه می‌شوند (Wight 1991). کریس براون در مقام به دست دادن بدیلی برای حکومت جهانی، و در حالی که هم صدای روسو و هم صدای کانت را پژواک می‌دهد، «آرمانی کثرتی از اجتماعات اخلاقاً خودمختار و عادل را که در چارچوب صلح و قانون با هم در ارتباطند» پیش می‌کشد (Brown 1995, 106). تأسیس جامعه‌ی بین الملل، در حالت آرمانی، حکومت جهانی فرادست را غیر ضروری می‌سازد.
روایت‌های بین الملل گرایان لیبرال از نظم جهانی صرفاً ناشی از دلمشغولی سنتی به مسائل جنگ و صلح نیست. این مکتب روابط بین الملل بیش از دو مکتب پیشین صریحاً به روایت‌های سنتی از حاکمیت دولتی انتقاد دارد. ریچارد فالک نظم جهانی معاصر را نظم «حاکمیت غیر انسانی» قلمداد کرده است که این آسیب‌ها را به همراه دارد: فقر شدید جهانی که بیش از یک میلیارد انسان را تحت تأثیر خود قرار داده است، مضایقه‌ی حقوق بشر از گروه‌هایی که از نظر اجتماعی و فرهنگی آسیب پذیر هستند، کاربرد و تهدید دائمی جنگ به عنوان ابزاری سیاسی، تباهی محیط زیست، و فقدان پاسخگویی دموکراتیک فراملی (Falk, 1995, 1-2). برنامه‌ی بین الملل گرایانه‌ی لیبرال وقتی طرح می‌شود که پیشرفتی در کاستن از این آسیب‌ها یا اصلاح آنها حاصل می‌آید. با این حال، فالک تصریح می‌کند که «می توان بدون حکومت جهانی به حاکمیت انسانی (7) دست یافت، و این راهکار هم محتمل تر است هم مطلوب تر» (8) . منظور فالک از حکومت جهانی شکلی از سازماندهی سیاسی جهانی است که دست کم از جنبه‌های زیر برخوردار باشد: «فرونشاندن صلح آمیز و قاهرانه‌ی همه‌ی منازعات با تصمیم طرف سوم بر اساس قانون؛ خلع سلاح عمومی و کامل در سطوح دولتی و منطقه ای؛ توان قانون گذاری جهانی به پشتوانه‌ی امکانات اجرایی؛ و شکلی از رهبری مرکزی» (7).
فالک به جای طلب کردن حکومت جهانی، از جامعه‌ی مدنی جهانی و نیز از اصلاحات سازمان ملل متحد – که هر دو نیروهای دولت گرایانه و بازار را که در حال حاضر عامل آسیب‌های جهانی معاصرند به چالش می‌خوانند و تکمیل می‌کنند - «اقدامات دموکراتیک فراملی» می‌طلبد. (207).
در حالی که به نظر می‌رسد بسیاری از نظریه پردازان معاصر روابط بین الملل عملی بودن یا مطلوب بودن حکومت جهانی را رد می‌کنند، الکساندر ونت، نظریه پرداز برساخت گرا استدلال کرده است که «منطق بی سالاری» در درون خود موجبات تبدیل شدن به «انحصاری جهانی در استفاده‌ی مشروع از خشونت سازمان یافته – دولتی جهانی – را دارد» (Wendt, 2003, 491). ونت با استفاده از دیدگاه‌های ارسطویی و هگلی شرحی غایت شناختی از شکل گیری و رشد نظم جهانی از نظام دولت‌های بی سالار تا دولت جهانی به دست می‌دهد، با این استدلال که «نبرد برای کسب رسمیت میان دولت‌ها همان نتیجه‌ای را دارد که نبرد برای به رسمیت شناخته شدن میان افراد دارد – شکل گیری هویت جمعی و در نهایت یک دولت» (493). تغییرات تکنولوژیک، به ویژه آن‌هایی که «هزینه‌های جنگ» و «مقیاسی را که در آن می‌توان دولتی تشکیل داد» افزایش می‌دهند، نبرد برای کسب رسمیت میان دولت‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهند، از این راه که خودبسندگیشان را از بین می‌برند و ایجاد دولتی جهانی را «اجتناب ناپذیر» می‌سازند (493-4). ونت از آثار دنیل دیودنی (Deudney 1995 & 1999) بهره می‌گیرد که اعتقاد دارد تحول تکنولوژی تخریبی دولت‌ها را نیز همچون افراد در نوعی وضع طبیعی‌هابزی آسیب پذیر می‌کند: «جهانی اندیشی هسته‌ای از همین جا ناشی می‌شود – درست همان طور که مخاطره‌های وضع طبیعی تن دادن افراد به یک قدرت مشترک را سودمند می‌ساخت، تغییرات نیروهای تخریبی نیز به طور روزافزون همین کار را در مورد دولت‌ها سودمند می‌سازد» (Wendt 2003, 508). بازسازی سنت جمهوری خواهانه در نظریه‌ی روابط بین الملل به دست دیودنی مستلزم این دیدگاه است که انتقال ساختاری جهانی از بی سالاری میان دولت‌ها به حکومت جهانی حقیقی‌ای که مشخصه اش ترتیبات فدرال – جمهوری است – انتقالی که انگیزه‌ی آن جهانی شدن آسیب پذیری متقابل در مقابل ویرانی است - «چیزی نیست که به طور بنیادی [ در سطح مفهومی ] (8) تازه باشد، بلکه صرفاً ادامه‌ی الگوی آشنای دیرینه‌ای است» (2007, 275-7).
از نظر ونت، مشخصه‌ی شکل گیری دولت جهانی پیدایش «اجتماعی امنیتی جهانی»‌ای است که در آن اعضا انتظار دارند درگیری‌ها از راه مسالمت آمیز، و نه با اعمال زور، حل شود؛ نوعی نظام «امنیت جمعی جهانی» که، وقتی «جرمی» رخ می‌دهد، حفاظت از هر عضو را تضمین می‌کند، و نوعی «اقتدار فراملی جهانی» که می‌تواند تصمیمات الزام آور و مقتدرانه‌ای درباره‌ی استفاده‌ی جمعی از زور اتخاذ کند (505). نبرد برای کسب رسمیت نیروی پیش برنده‌ی این تغییر است، و «رشد سیاسی نظام زمانی پایان خواهد یافت که سوبژکتیویته‌ی همه‌ی افراد و گروه‌ها را دولت وبری جهانی‌ای به رسمیت شناسد و صیانت کند» (506).
ونت تصدیق می‌کند که دولت‌های قدرتمند برخوردار از منافع به رسمیت شناخته شدن نامتقارن احتمالاً بیشترین مقاومت را در مقابل شکل گیری دولت جهانی از خود بروز می‌دهند، اما معتقد است که با تبدیل عوامل بالقوه‌ی بزرگتر خشونت به قدرت‌های کوچک تر ( همچون القاعده و کره‌ی شمالی ) ، «توان قدرت‌های بزرگ برای دور نگه داشتن خود از مطالبات جهانی کسب رسمیت تحلیل می‌رود، و حفظ نظامی که در آن قدرت و امتیازاتشان به حکومت قابل اجرای قانون وابسته نیست دشوار و دشوارتر می‌شود» (524). براساس این فرض که نظام‌ها تمایل دارند به سوی وضعیت‌های نهایی پایدار حرکت کنند، دولت جهانی‌ای که در آن افراد و «دولت‌ها به یکسان آزادی منفی [ یا سلبی ] خود برای پرداختن به خشونت یکجانبه را از دست داده اند اما آزادی مثبت [ یا ایجابی ] سوبژکتیویته‌ای را کاملاً به رسمیت شناخته شده است به دست آورده اند» (525)، وضعیت نهایی اجتناب ناپذیر نبرد انسان برای کسب رسمیت است. ونت در همان حال که تشکیل دولت جهانی را مسیر اجتناب ناپذیر نبرد برای کسب رسمیت میان افراد و گروهها می‌بیند، استدلال می‌کند که دولت جهانی می‌تواند اشکال مختلفی داشته باشد: در حالی که چنین دولتی خشونت سازمان یافته را جمعی می‌کند، لازم نیست فرهنگ، اقتصاد، یا سیاست محلی را در مقیاسی جهانی جمعی کند؛ در حالی که این دولت نیازمند ساختاری است که «بتواند پاسخی جمعی به تهدیدها را فرماندهی و اجرا کند» ، لازم نیست ارتش‌های ملی را تعطیل کند، یا یک ارتش واحد ملل متحد ایجاد کند؛ و در حالی که باید روالی برای اتخاذ تصمیمات الزام آور داشته باشد، «حتی نیاز به حکومتی جهانی ندارد، اگر منظور از حکومت جهانی هیئتی واحد باشد دارای رهبری واحد که تصمیماتش نهایی اند» (506).

2.2. مخالفت لیبرال با حکومت جهانی

اکنون به مباحثاتی درباره‌ی حکومت جهانی در میان نظریه پردازان معاصر لیبرال می‌پردازیم. از زمان انتشار اثر دوران ساز جان رالز، نظریه‌ای در باب عدالت، در سال 1971، نظریه پردازان لیبرالی همچون چارلز بیتز و توماس پوگه (9) در پی این بوده اند که صورتی جهان وطنانه از لیبرالیسم را با بسط اصول رالزی عدالت ملی به قلمرو جهانی تدوین کنند. از نظر بیتز، دریافت لیبرال و جهان وطنانه از اخلاق بین الملل «به روابط اخلاقی اعضای اجتماعی جهانی می‌پردازد که در آن مرزهای دولتی اهمیتی صرفاً فرعی و ثانوی دارند» (Beitz 1999a, 181-2). لیبرالیسم جهان وطنانه به ارزیابی اخلاق نهادهای ملی و بین المللی بر اساس «ملاحظه‌ی بی طرفانه‌ی ادعاهای هر شخصی که تحت تأثیر این نهادها قرار دارد» می‌پردازد (1999b, 287). پس نظریه‌ی لیبرال جهان وطنانه درباره‌ی عدالت جهانی با تلقی انسانیت به منزله‌ی اجتماع اخلاقی عامی از اشخاص آزاد و برابر آغاز می‌شود. اما این جهان وطنی اخلاقی که بیتز و نظریه پردازان لیبرال دیگری آن را تأیید می‌کنند با جهان وطنی سیاسی یا نهادینه به شکل دولت یا حکومتی جهانی متفاوت است (Beitz 1994).
با این که خود رالز لیبرالیسم جهان وطنانه را رد می‌کند و با منتقدان لیبرالش درباره‌ی چند موضوع حساس مربوط به عدالت توزیعی جهانی مخالف است، همه‌ی آنها در این باور که دولت جهانی بخشی از آرمان لیبرال نظم جهانی نیست متفقند. رالز در رساله‌ی خود درباره‌ی نظم جهانی با عنوان قانون مردمان (10) مفهوم جامعه‌ای از مردمان را پیش می‌کشد که تحت حاکمیت اصولی است که «پیوندها و ائتلاف‌های جمعی میان مردمان را منظور می‌کنند، اما مؤید دولتی جهانی نیستند» (Rawls 1999, 36). او صراحتاً دلیل خود را برای رد ایده‌ی دولت یا حکومت جهانی بیان می‌کند: «من در این جا از موضع کانت در صلح پایدار (1795) پیروی می‌کنم که معتقد بود حکومت جهانی – منظور من از آن رژِیم سیاسی متحدی است برخوردار از قدرت‌های قانونی‌ای که معمولاً حکومت‌های مرکزی اعمال می‌کنند – یا استبدادی جهانی خواهد بود، یا بر قلمرو شکننده‌ای حکم خواهد راند که به موجب نزاع‌های داخلی مکرر به هنگامی که نواحی و مردمان مختلف سعی می‌کنند آزادی و خودمختاری سیاسی خود را به دست آورند، از هم گسسته شده است» (36). برخی دیگر از متفکران لیبرال نیز مطلوب بودن حکومت جهانی به شکل دولتی ملی را که تا حد دربرگرفتن تمام گستره‌ی خاک بزرگ شده است رد کرده اند (Beitz 1999, 182; Jones 1999, 229; Tan 1994, 100; Tan 2000; Pogge 1988, 285; Satz 1999, 77-8).
لیبرال‌های «اجتماع گرا» (11) همچون مایکل والزر، در اعتراضی مرتبط، حکومت جهانی مرکزی را تهدیدی برای کثرت گرایی اجتماعی می‌دانند و با آن مخالفند. بنابراین، والزر بر «دولت حاکم» به منزله‌ی «روشی برای محافظت از فرهنگ‌های تاریخی متمایز، که گاهی ملی و گاهی قومی / دینی هستند» ، صحه می‌گذارد، و نظم جهانی مرکزی را رد می‌کند. زیرا «در نمی یابد که چگونه چنین نظمی می‌تواند چیزی همچون دامنه‌ی تفاوت فرهنگی و دینی را که امروزه دور و برمان می‌بینیم در خود جای دهد... . زیرا برخی فرهنگ‌ها و بیشتر ادیان سنتی تنها زمانی می‌توانند به حیات خود ادامه دهند که درجاتی از جدایی که با جهانی گرایی ناسازگارند بر ایشان مجاز باشد. بنابراین، بقای این گروه‌ها در خطر خواهد بود؛ آنها تحت قوانین دولت جهانی نخواهند توانست شیوه‌ی حیات خود را حفظ کنند و ادامه دهند» (Walzer 2004, 172 & 176 ). به اعتقاد والزر در همان حال که اجتماعات متفاوت می‌توانند خیرهای انسانی درونی‌ای شکل دهند، کثرت گرایی اجتماعی و سیاسی، که مورد تصدیق اوست، خود به منزله‌ی خیری ابزاری عمل می‌کند: او با مفروض گرفتن تنوع ارزش‌های انسانی استدلال می‌کند که «در شرایطی می‌توان این ارزش‌ها را از لحاظ سیاسی به بهترین وجه دنبال کرد که راه‌های بسیاری برای دنبال کردنشان وجود داشته باشد و عاملان بسیاری نیز این ارزش‌ها را دنبال کنند. رؤیای یک عامل واحد – حاکم مستبد روشنگر، امپراتوری متمدن کننده، پرچمدار کمونیسم، یا دولت جهانی – توهم است» (188). جهانی از اجتماعات متمایز و خودمختار ممکن است برای مهار کردن اشتهای دولتی سلطه جو یا جهانی برای بازسازی جهان بر صورت خویش مهم باشد.
با این همه، مخالفت لیبرال با حکومت جهانی به این معنا نیست که بیشتر نظریه پردازان سیاسی لیبرال طرفدار وضع موجود یا حاکمیت دولتی سنتی هستند. مخالفت رالز با حکومت جهانی، مشروعیت و مطلوب بودن برقراری نهادهای بین المللی یا فراملی برای تنظیم همکاری میان مردمان و حتی برای انجام دادن برخی وظایف مشترک بین جوامع را نفی نمی‌کند. بنابراین، رالز پس از رد کردن حکومت جهانی، اظهار می‌کند که در جامعه‌ای از مردمان که سامان درستی داشته باشد، سازمان‌هایی «( همچون سازمان ملل متحد در حالت آرمانی ) این قدرت و صلاحیت را دارند که نهادهای داخلی ناعادلانه در کشورها و موارد آشکار نقض حقوق بشر را به خاطر جامعه‌ی یاد شده محکوم کنند. آنها می‌توانند در موارد وخیم [ بی عدالتی و نقض حقوق بشر ] سعی کنند به واسطه‌ی تحریم‌های اقتصادی، یا حتی مداخله‌ی نظامی، دست به اصلاح بزنند. حوزه‌ی این قدرت‌ها همه‌ی مردمان را پوشش می‌دهد و به امور داخلیشان نیز مربوط می‌شود» (36). نگاه رالز به نظم جهانی آشکارا جهانی متشکل از دولت‌های حاکم مجزا از هم را که هر کدام دارای قدرت‌های سنتی حاکمیت مطلق است رد می‌کند. در عوض، نگاه جهانی وی شامل «نهادها و اعمال تازه»‌ای برای «فشار آوردن بر دولت‌های قانون شکن» (48)، ارتقای حقوق بشر و انجام دادن وظیفه‌ی کمک به جوامعی است که تحت فشارند.
توماس پوگه استدلال می‌کند که تحقق «آینده‌ای همراه با صلح و سالم از لحاظ زیست محیطی ... نیازمند نهادها و سازمان‌هایی فراملی است که حقوق حاکمیت دولت‌ها را با شدت بیشتری نسبت به آنچه اکنون جریان دارد محدود کنند» (Pogge 2000, 213). او تحقق این امر را تنها زمانی ممکن می‌داند که بیشتر دولت‌ها دموکراسی‌هایی پایدار باشند (213-4). پس پوگه ظاهراً با رالز موافق است که مسیر صلح پایدار ( و امنیت زیست محیطی ) کمک به ایجاد دولت‌های بسامان است، دولت‌هایی که مشخصه‌ی آنها حکومت داخلی‌ای است که به طور دموکراتیک نماینده‌ی مردم و نسبت به آنها پاسخگو و مسئول است.
همان طور که از این استدلال‌های رالز و پوگه برمی آید، لیبرال‌ها بی درنگ با این حرف مخالفت کرده اند که برای رسیدن به نظمی جهانی تنها دو گزینه پیش روست: یا باید جهانی متشکل از دولت‌های حاکم سنتی داشته باشیم یا باید جهانی داشته باشیم با یک حکومت مرکزی جهانی. پوگه گفته است که لیبرال‌ها باید «خود را از مفهوم سنتی حاکمیت رها کنند و بحث‌های مربوط به حکومت جهانی را که یا آن را به کلی تأیید یا کاملاً رد می‌کنند پشت سر بگذارند.» او در مقابل از «راه حلی میانه که برخی نهادهای محوری حکومت جهانی را بدون بخشیدن قدرت و اقتدار حاکم نهایی [ انحصاری ] (12) به آنها فراهم می‌آورد» دفاع می‌کند (Pogge 1988, 285). در این «طرح چند لایه که در آن اقتدار سیاسی نهایی صورت عمودی خود را از دست داده است» ، دولت‌هایی که اقتدار سیاسی نهایی را در برخی حوزه‌ها حفظ می‌کنند در کنار حکومت جهانی‌ای قرار می‌گیرند که دارای «ساز و کارهای قهری مرکزی برای اعمال قانون» است و در حوزه‌هایی دیگر اقتدار سیاسی نهایی دارد (Pogge 2009, 205-6). دبرا ساتز نیز استدلال کرده است که محدود کردن انتخاب به دو گزینه‌ی نظام موجود دولت‌ها و «یک دولت جهانی دارای قدرت فراگیر» قیاس ذوحدین (13) نادرستی است: «تقابل میان نظامی از دولت‌های حاکم و یک دولت جهانی مرکزی زیاده خام است. امکان‌های دیگر بسیاری نیز وجود دارند، از جمله نظام دولتی‌ای که نهادهای بین ملت‌ها و حکومت‌ها، نظام اقتصادی غیر دولتی، ساختار جهانی تفکیک قوا، فدرالیسم بین المللی، و ساختارهای سیاسی – اقتصادی منطقه ای، نظیر آنهایی که در اروپای غربی و قاره‌ی آمریکا ( از طریق NAFTA) در حال شکل گیری اند آن را مهار کرده اند» (Satz 1999, 77-8).
همان طور که پیشنهادهای پرشمار لیبرال برای بهبود اخلاقی نظم جهانی نشان می‌دهند، مخالفت‌های لیبرال با حکومت جهانی – به شکل استدلال‌های ناظر به استبداد / همگن سازی و / یا به صورت مخالفت‌های ناظر به ناکارایی / بی روح بودن – ناشی از نگاهی خوش بینانه به نظم جهانی معاصر و شرایط برخاسته از آن نیستند (Pogge 2000). همان طور که چارلز جونز می‌گوید، این مخالفت‌های معتبر و معقول با حکومت جهانی نشان نمی دهند که «وضع موجود بر هر آرایش دیگری ترجیح دارد» (Jones 1999, 229). نظریه پردازان لیبرال اگر چه تصدیق می‌کنند که حکومت جهانی، امکان دارد استبدادی شود، این را هم می‌پذیرند که «دولت‌های حاکم خودشان اغلب عامل نقض حقوق شهروندانشان هستند» (229). بنابراین، کوک – چور تان می‌گوید که پیشنهادهای لیبرال برای نظم جهانی نه شامل حکومت جهانی هستند و نه شامل حاکمیت دولتی مطلق. به جای آن، لیبرال‌ها دائماً در تأیید محدود کردن قدرت‌های سنتی حاکمیت و نیز در دفاع از پراکندن صورت عمودی حاکمیت استدلال کرده اند به گونه‌ای که «بخش‌های فوقانی به سوی هیئت‌های فراملی بروند و بخش‌های تحتانی به سوی اجتماعات خاص در درون دولت‌ها» (Tan 2000, 101). در این نظم جهانی، دولت‌ها به «سطح دیگری از مرجعیت» بدل می‌شوند، «و نه سطح یگانه و نهایی آن» (101).
دیوید هلد استدلال می‌کند که این پراکنده شدن حاکمیت اجتناب ناپذیر است، آن هم با توجه به این که دولت – ملت نه در جهانی جزیره ای، بلکه در نظمی بسیار پیچیده که عناصرش به هم وابسته اند وجود دارد: واقعیت معاصر حاوی اقتصادی جهانی شده، سازمان‌های بین المللی، نهادهای منطقه‌ای و جهانی، حقوق بین الملل، و پیمان‌های نظامی است که همه‌ی اینها سعی دارند دولتهای منفرد را شکل دهند و محدود کنند. با این که حاکمیت ملی هنوز جایی در نظم جهانی معاصر دارد. «ساختارهای به هم پیوسته‌ی اقتدار ... جای انگاره‌های حاکمیت به عنوان شکلی محدودیت ناپذیر، تقسیم ناپذیر و انحصاری از قدرت عمومی را می‌گیرند» (Held 1995, 137). در شرح هلد از دموکراسی جهان وطنانه، تحقق جهانی ایده‌ی لیبرال خودمختاری، که از کانت گرفته شده، در نهایت نیازمند تحولات نهادی بلند مدتی همچون ایجاد پارلمان جهانی، دادگاه جنایی بین المللی، خلع سلاح دولت‌ها و عدالت توزیعی جهانی به صورت درآمد سالانه‌ی تضمین شده برای هر فرد در جهان است (279-80).

2. 3. عدم استیلای جمهوری خواهانه و دموکراسی جهانی

نظریه پردازان دموکرات، جمهوری خواه و انتقادی به زمینه‌ی جهانی نظم و عدالت پرداخته اند، زیرا به اهمیت آن در ایجاد شرایط حفاظتی بیرونی برای دستاوردهای اخلاقی و سیاسی قرن‌ها تلاش سیاسی دموکراتیک که در داخل کشورها صورت گرفته است پی برده اند. جنگ بین دولت‌ها سنتاً بزرگ ترین تهدید جهانی بود. پس طرح‌هایی برای صلح پایدار تدوین شد. امروزه نظریه پردازان دموکرات نگرانند از این که فرایندهای معاصر جهانی شدن، دستاوردهای جوامع دموکراتیک در حوزه‌های حقوق مدنی و اجتماعی همچون دسترسی به آموزش و پرورش و مراقبت بهداشتی، و امنیت اقتصادی فراهم شده توسط دولت رفاه، را از بین می‌برند. از این دیدگاه، جهانی شدن اقتصادی و قدرت روبه رشد نهادهای بین المللی و فراملی تهدیدی بالقوه برای آرمان‌های دموکراتیک برابری مدنی و حق تعیین سرنوشت هستند. وظیفه‌ی نظریه پرداز دموکرات این است که فکر کند دموکراسی‌ها چگونه می‌توانند به این تحولات جهانی طوری پاسخ دهند که به بهترین شکل حافظ دستاوردهای شکننده‌ی عدالت دموکراتیک داخلی باشد (Habermas 2006؛ همچنین بنگرید به Scheuerman 2008). نظریه پردازان اصلاح دموکراتیک جهانی به شکل فزاینده‌ای نیاز به ایجاد نهادها و شیوه‌های تازه برای نمایندگی و پاسخگویی را احساس می‌کنند، و به این نتیجه می‌رسند که نباید صرفاً الگوهای قانونی سنتی و ساز و کارهای انتخاباتی حاکمیت دموکراتیک داخلی را توسعه داد (Archibugi 2008; Macdonald 2008; Marchetti 2008).
کلید مباحث نظریه‌ی دموکراتیک، جمهوری خواهانه و انتقادی درباره‌ی نظم و عدالت جهانی آرمان سیاسی عدم استیلاست. فیلیپ پتیت، نظریه پرداز نوجمهوری خواه، تعهد به این آرمان را مستلزم کاستن از آسیب پذیری مردم در مقابل کنترل بیگانه یا قدرت مستبدانه‌ی دیگران برای دخالت در انتخاب‌ها و زندگی آنها می‌داند. او در بافت بین المللی طرح نوعی «قانون جمهوری خواهانه‌ی مردمان» را ترسیم کرده است که هدف دو گانه‌ی آن تضمین کردن این امر است که حکومتی غیر استیلاگر واقع در نظم بین المللی‌ای که آن هم استیلاگر نیست نماینده‌ی همه‌ی مردم باشد (Pettit 2010). پتیت با مبدا قرار دادن جهانی متشکل از دولت‌ها این طور استدلال می‌کند که دولتی که «عامل و نماینده‌ی مردم خود» باشد آرمان جمهوری خواهانه‌ی عدم استیلا را تحقق خواهد بخشید، و دور زدن چنین دولت‌هایی و عهده دار شدن مسئولیت در قبال اعضای آنها «دخالت قابل سرزنش عامل‌ها [ یا کنشگران ] دیگری خواهد بود که در نظم بین المللی حضور دارند» (Pettit 71-2010, 2). نظم بین المللی مشروع نظمی است که «درآن دولت‌های عامل و نماینده‌ی مردم از استیلا – چه استیلا از جانب دولت‌های دیگر باشد، یا از جانب هیئتی غیر دولتی – اجتناب می کنند و در پی این هستند که دولت‌های دیگر را نیز قادر سازند که عامل و نماینده باشند» (73). در حوزه‌ی بین المللی، منابع استیلا مشتملند بر دولت‌های دیگر؛ «مراکز غیر داخلی خصوصی» همچون «مؤسسه‌ها، کلیساها، جنبش‌های تروریستی و حتی افراد قدرتمند» و «مراکز غیر داخلی عمومی» همچون بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (77). درست است که دولت‌های نماینده عدم استیلا را در داخل برای اعضای خود متحقق می‌سازند، اما برخورداری اشخاص از آزادی به منزله‌ی عدم استیلا تضمین نمی شود مگر این که دولت‌هایشان در روابط خارجی از راهبردهای استیلاگرانه شامل «کارشکنی، اجبار، فریب و دخالت عامدانه» و نیز «نظارت» و «تهدید» محافظت شوند (74).
شرح پتیت مشروع بودن نظام‌های دموکراتیک داخلی را پیش فرض می‌گیرد، نظام‌هایی که عدم استیلا را به عنوان مبدأیی برای اندیشیدن به نظم بین المللی مشروع تضمین می‌کنند؛ او صراحتاً با ایده‌ی دولت جهانی بر اساس الگوی رژیم جمهوری داخلی مخالف است، زیرا آن را علاجی غیر عملی برای چالش‌هایی می‌داند که استیلا در حوزه‌ی بین الملل ایجاد می‌کند (Koenig-Archibugi 2011 اما بنگرید به Pettit 2010, 81). راه حل آسانی وجود ندارد، اما پتیت بر آن است که می‌توان اصلاحاتی در نظم موجود بین الملل ایجاد کرد آن هم از راه توسعه‌ی بیشتر «دفترهای نمایندگی و همایشگاه‌های (14) بین المللی که دولت‌ها بتوانند به وسیله‌ی آنها مشکلات و روابطشان را با دلایلی کمابیش مشترک حل و فصل کنند» و نیز با تقویت همبستگی میان خرده گروههای دولت‌های ضعیف تر به این منظور که بتوانند اردوگاه‌های رقیبی شکل دهند که قادر به مقاومت در مقابل استیلای عوامل قدرتمندترند (84). پتیت بیش تر نگران قابلیت استیلای دولت‌های قدرتمند است و تهدید عامل‌های بین المللی را کمتر می‌داند (86)، اما سسیل لابورد نه فقط نگرانی از استیلای نظام یافته را هم که مستلزم هوشیاری بیشتری نسبت به قابلیت استیلای سازمان‌های بین المللی همچون صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی و بانک جهانی است، به شرح پتیت می‌افزاید (Labord 2010 ). یکی از روش‌های استیلای دولت‌های قدرتمند بر دولت‌های ضعیف «تقویت و نهادینه کردن» موضع استیلایشان از طریق ساختارهای اجتماعی بین المللی ناعادلانه در حوزه‌هایی همچون تجارت است (2010, 57).
به واقع نانسی کوکاز در تفسیری جمهوری خواهانه از قانون مردمان رالز استدلال می‌کند که «نظریه‌ای مدنی [ جمهوری خواهانه ] (15) درباره‌ی عدالت جهانی نمی تواند جمهوری جهانی را کنار بگذارد» (Kokaz 2005, 94). آرمان کثرت گرایانه‌ی مدنی، که برآمدن سرمایه داری جهانی و بی ریشه شدن ناشی از آن تهدیدش می‌کند، به «دولتی جهانی» نیاز دارد «که آن قدر قدرتمند باشد که بتواند از اجتماعات محلی» در مقابل گرایش‌های همگن ساز و «زیاده روی‌های سرمایه داری جهانی محافظت کند» (93). جیمز بومن با بسط بیشتر ایده‌های جمهوری خواهانه درباره‌ی نظم و عدالت جهانی استدلال کرده است که آرمان جمهوری خواهانه‌ی آزادی به منزله‌ی عدم استیلا در «شرایط» جهانی جدید «سیاست» نیازمند تلاشی سیاسی در جهت دموکراسی فراملی است (Bohman 2004 & 2007). از نظر بومن، «در شرایط جهانی شدن، بدون بسط آرمان‌های سیاسیمان – یعنی دموکراسی، اجتماع و عضویت – نمی توان از استبداد و استیلا رهایی یافت» (2004, 352).
اجتماعات دموکراتیک محدود موجود نه تنها در مقاومت در مقابل منابع و اشکال جهانی جدید استیلا مؤثر نیستند، بلکه «ممکن است در تقابل با خود عمل کنند» و «هزاران پایگاه کوچک ایجاد کنند که در آن‌ها کهن ترین شکل استیلا در سطوح متفاوت بسیار اعمال می‌شود: استیلای شهروندان بر غیر شهروندان، یا اعضا بر غیر اعضا؛ این استیلا به این شکل ایجاد می‌شود که اجتماعات یاد شده همچون کسانی که در اجتماعاتی محصور زندگی می‌کنند، توانایی خود را برای کنترل عدم دخالت به کار می‌گیرند» (2007, 175 & 180). دنیل آرچیبوگی این وضعیت را «اسکیزوفرنی دموکراتیک» نامیده است: «دست زدن به رفتار [ دموکراتیک ] (16) خاصی در داخل و پرداختن به رفتار [ غیر دموکراتیک ] (17) متضاد آن در خارج» (Arehibugi 2008, 6). تنها به شرطی می‌توانیم این دورهای باطل «استیلای دموکراتیک» را از بین ببریم که مرزها، عضویت و حقوق قانونی را موضوع مشورت دموکراتیک در میان جمهور مردم (demoi) قرار دهیم (Bohman 2007, 179). این که آیا دموکراسی در خدمت عدالت جهانی است یا نه به امکان دموکراتیک سازی فراملی وابسته است؛ بومن دو عامل اصلی این تغییر را چنین تشخیص می‌دهد: دولت‌های دموکراتیکی که به دنبال «طرح‌های گسترده‌ی فدرالیستی و منطقه‌ای برای همبستگی سیاسی هستند» - طرح‌هایی مانند اتحادیه‌ی اروپا – و فعالیت‌های کم تر نهادینه‌ی «مشارکت کنندگان در فضاها و انجمن‌های عمومی فراملی» (189).
آیریس ماریون یانگ، نظریه پرداز انتقادی، به شیوه‌ای مشابه، خواستار نوعی سیاست جهانی عدم استیلاست که از «ایده‌ی خودمختاری محلی و فرهنگی در بافت رژیم‌های نظم دهنده‌ی جهانی» حمایت کند (Young 2002, 237). مدل او برای حاکمیت جهانی - «بدیلی برای نظام موجود دولت‌ها که از الگوی حاکمیت ملی فراتر می‌رود» (2000, 237) – شامل «فدرالیسم دموکراتیک متکثر و مرکز زدوده» است (253). حاکمیت معمول اگر چه در درجه‌ی نخست محلی خواهد بود، در بافت رژیم‌های نظم دهنده‌ی جهانی که بر اساس نهادهای بین المللی موجود کار می‌کنند صورت خواهد گرفت؛ کارکرد این رژیم‌ها محدود می‌شود به «(1) صلح و امنیت، (2) محیط زیست ، (3) تجارت و تأمین سرمایه، (4) سرمایه گذاری مستقیم بهره برداری از سرمایه، (5) ارتباطات و حمل و نقل، (6) حقوق بشر، شامل موازین کار و حقوق رفاه عمومی، و (7) شهروندی و مهاجرت» (2002, 267). یانگ این رژیم‌های نظم دهنده‌ی جهانی را نه تنها در مورد دولت‌ها، بلکه همچنین در مورد سازمان‌های غیر دولتی، همچون شرکت‌ها، و افراد نیز قابل اعمال می‌داند. از نظر یانگ، به لحاظ عملی شدن و امکان تحقق این امر، گسترش نوعی «فضای عمومی جهانی» باثبات (Habermas 1998) برای ایجاد «نهادهای نظم دهنده‌ی جهانی قدرتمندتری که وابسته به اصول دموکراسی جهانی و محلی اند» ( حیاتی است (Young 2002, 272).
در حالی که نظریه پردازان دموکرات و انتقادی نظیر یانگ معتقدند که «حاکمیت جهانی باید به طور دموکراتیک سازمان یابد» (265)، آن – ماری اسلوتر ایده‌ی دموکراسی جهان وطنانه و پارلمان جهانی را رد می‌کند و آن را غیر عملی و بی در و پیکر می‌داند (Slaughter 2004, 8 & 238). او طرفدار «حاکمیت جهانی» است به معنای «مفهومی بسیار انعطاف پذیرتر و کم تر تهدیدآمیز از سازماندهی و نظم بخشی جمعی بدون نیروی قهرآمیز» برای حل مسائل جهانی مشترک همچون جرایم فراملی، تروریسم، و تخریب محیط زیست (9) . از نظر اسلوتر، دولت‌ها وحدت یافته نیستند، بلکه از طریق شبکه‌های اطلاعات، اجبار و هماهنگ سازی، «متفرق» و به طور فزاینده‌ای «شبکه بندی شده» اند (167) – شبکه‌هایی که «جهانی از حکومت‌ها را ایجاد می‌کنند همراه با همه‌ی نهادهای متفاوتی که اعمال اصلی حکومت‌ها، یعنی قانونگذاری، قضاوت و اجرا را انجامی می‌دهند، و این شبکه‌ها به طور داخلی با هم و نیز با همتایان خارجی و فراملیشان مراوده دارند» (5). او استدلال می‌کند که نظم جهانی شبکه بندی شده، «کاراتر و بالقوه عادلانه تر از آن چیزی خواهد بود که امروز داریم یا از حکومت جهانی‌ای که در آن مجموعه‌ای از نهادهای جهانی، قوانین جهانی تحمیلی‌ای را بر دولت – ملت‌ها حاکم می‌کند» (6-7). با این که اسلوتر مایل است بر وعده‌ی «حاکمیت جهانی به واسطه‌ی شبکه‌های حکومتی» به منزله‌ی «سیاست عمومی خوبی برای جهان و نوعی سیاست ملی خارجی خوب» اصرار ورزد (261)، این را هم تصدیق می‌کند که در شرایط جهانی معاصر که در آن نابرابری ریشه‌ای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی میان دولت‌ها و مردمان وجود دارد، حاکمیت جهانی کارآمد و عادلانه نیازمند این است که شبکه‌های تشکیل دهنده‌ی آن از هنجارهای «برابری شورایی جهانی» ، مدارا با تفاوت‌های معقول و موجه، و «حسن رابطه» به شکل مشورت و مشارکت و همکاری فعال میان سازمان‌ها تبعیت کنند؛ علاوه بر این، شبکه‌های حاکمیت جهانی باید از طریق نظامی از نظارت‌ها و موازنه‌ها مسئولانه تر، و از طریق اصل اختیار تصمیم گیری، پاسخگوتر شوند (244-60). اما بدون حرکت به سوی جهانی عادلانه تر که در آن همه به یکدیگر احترام می‌گذارند، دشوار می‌توان دید که شبکه‌های کنونی حاکمیت جهانی در فضایی بی طرفانه و سخاوتمندانه به «همه‌ی ملت‌ها و مردمانشان کمک کنند تا به درجه‌ی بالاتری از صلح، رفاه، نیکداری زمین و حداقل مطلوب شأن انسانی» دست یابند (166).
در همین راستا، پژوهشگر روابط بین الملل، تامس وایس، (18) بر تغییر منظر سیاسی و فکری از حکومت جهانی به حاکمیت جهانی تأسف می‌خورد، و استدلال می‌کند که انجمن‌ها ، سازمان‌ها و شبکه‌های داوطلبانه‌ی موجود در سطح جهانی، برای مواجهه با چالش‌های جهانی به قدری «آشکارا نابسنده» اند که «باید از خودمان بپرسیم آیا می‌توانیم به چیزی شبیه حاکمیت مؤثر برای جهان بدون نهادها و با ویژگی‌هایی فراملی در سطح جهانی دست یابیم یا خیر» (Weiss 2009, 264).

پی‌نوشت‌ها:

1- Theory of International Politics.
2- Reinhold Niebuhr.
3- E. H. Carr.
4- Hans Morgenthau.
5- John Herz.
6- Frederick Schuman.
7- humane.
8- افزوده‌ی نویسنده . – م.
9- Thomas Pogge.
10- The Law of peoples.
11- communitarian.
12- افزوده‌ی نویسنده . – م.
13- dilemma.
14- forums.
15- افزوده‌ی نویسنده. – م.
16- افزوده‌ی نویسنده. – م.
17- افزوده‌ی نویسنده . – م.
18- Thomas Weiss.

منبع مقاله :
لو، کاترین؛ (1393)، حکومت جهانی، مترجم: مهدی پارسا، تهران: ققنوس، چاپ اول