نکته پايانی پيرامون نام بردن از حضرت مهدي عليه السلام به نام خاص

برخي از بزرگان معاصر، پس از نقل چهار گروه روايات ياد شده، نوشته اند: «شكي نيست كه قول به منع نام بردن از روي تعبّد، خالي از تحقيق است؛ اگر چه برخي از بزرگان بدان تصريح کرده اند... ظاهر اين است كه منع، داير مدار وجود ملاك تقيه است. بنابراين نام بردن از آن حضرت به اين نام در زمان ما هيچ گونه منعي ندارد. به علاوه دسته چهارم روايات ـ كه دلالت بر جواز مي‌كرد ـ از دسته‌هاي ديگر به مراتب، هم از نظر عدد بيشتر و هم از نظر دلالت اقوا است.
آن گاه ايشان نتيجه می‌گيرند:« حرمت تنها در هنگام تقيه بوده و تنها راه جمع بين روايات همين قول است، وگرنه بايد هر دو دسته روايت را قبول نكنيم و به اصطلاح از اعتبار ساقط بدانيم و يا قائل به تخيير شويم _ اگر بگوييم روايات ظني هستند_ و حاصل اين هم اين مي‌شود كه قائل به جواز شويم».
در پايان ايشان قوي‌ترين قرينه بر نظر خود (جواز نام بردن) را همان دسته چهارم از روايات دانسته، احتياط را نيز لازم نمی دانند: «فتلخص عن جميع ما ذكر جواز التسمية باسمه الشريف و هو (محمد)».1 باتوجه به آنچه ذكر شد به نظر مي‏رسد، در زمان غيبت كبرا اگر نام بردن آن حضرت موجب ضرر و زيان نگردد، جايز است.

پي نوشت:

1. ر.ک: ناصر مكارم شيرازي، قواعد الفقهية، ج1، ص504.