عنصر سیاست در احکام اسلام

نگاهی اجمالی براحکام وقوانین اسلام وبسط آنها درهمه ی شؤون جامعه، اعمّ ازاحکام عبادی وقوانین اقتصادی ،حقوقی، اجتماعی وسیاسی، مارا براین واقعیت آگاه می سازد که این آیین آسمانی،تنها دراحکامِ عبادی ودستورات اخلاقی خلاصه نمی شود؛گرچه امروزه بسیاری ازجوانان مسلمان وحتّی بزرگان آنان براین باور نادرست اند. این عقیده ی غلط، ازتبلیغات زهرآگینِ گسترده ومستمرّ بیگانگان ومزدوران آنها، درطول تاریخ، درمیان مسلمانان ناشی شده است.آنان – دشمنان آگاه ومزدوران شان – بدین جهت به آتش تبلیغ این باور نادرست دامن زدند که اسلام، این آیین ستم ستیز وعدل گستر، وحامیان ومرزبانان آن را دردیده ی جوانان وپژوهندگان علوم جدید حقیر وپست جلوه دهند ومیان مسلمانان سنّتی ازیک سو و دانشجویان ودانشگاهیان مسلمان ازسوی دیگر اختلاف ودشمنی افکنند. پافشاری آنان براین امر و وسعت تبلیغات شان کاررا به جایی کشانده است که رفع این اتّهام و زودن غبارهای تیره ی آن ازاذهان جوانان، به سادگی ودرفرصتی نه چندان طولانی، ممکن نیست.حال آن که ابعاد سیاسی واجتماعی ِمربوط به اصلاح زندگی دنیوی، نه تنها دراحکام حقوقی ،سیاسی، اجتماعی واقتصادی اسلام ملحوظ است، بلکه حتّی احکام عبادی اسلام، که همانا وظایف خاصّ بندگان خدا درقبال آفریدگارشان است، نیز عاری ازعنصر سیاست نیست:
به عنوان نمونه، دراحکامِ صرفاً عبادی، هم چون نماز وحجّ، نیز وجوه سیاسی واجتماعی مربوط به زندگی دنیا لحاظ شده است، ولی متأسفانه مسلمانان ازاین گونه ابعاد و آثارارزشمندِ عبادات غفلت ورزیده اند. حجّ، که مراسم آن درمهبط وحی ومرکز ظهور اسلام برپا می شود، اجتماع عظیمی است که درپرتو فرمان شارع مقدّس به آسانی وبدون تمحّل مشکلات طاقت فرسا تشکیل می شود، درحالی که دولتها وملّتهای دیگر، جز با کوششهای بسیار ومصارف هنگفت، قادر به برگزاری چنین اجتماعی نیستند. امّا افسوس که مسلمانان جهان از بهره ها وبرکات این اجتماع عظیم غافل وبی نصیب مانده اند. تردیدی نیست که اگر مسلمانان بررشد سیاسی واجتماعی خود بیفزایند، به راحتی می توانند بسیاری ازمشکلات وگرفتاریهای امّت اسلامی را با تبادل افکار وتشریک مساعی درراه پی بردن به نیازهای سیاسی واجتماعی خود وبا تفاهم ویکپارچگی برطرف کرده، برای اداره ی امور خود به روش های سودمندی دست یابند.
که علیه سمپاشیهای دشمنان اسلام ، به هروسیله ی ممکن، قیام کنند، تا این که برهمگان آشکار شود که اسلام برای اقامه ی حکومتی عدل گستر آمده است. چه درآیین، قوانینِ مربوط به امورمالی، ازقبیل مالیات وبیت المال وشیوه ی جمع آوری مالیات از همه ی اقشار وطبقات جامعه، به طرز عادلانه ای تدوین وتنظیم شده است. ونیز قوانین کیفری وجزایی، ازقبیل قصاص، حدود و دیات، به نحوی دادگرانه تشریح شده است، که هرگاه این قوانین به صورت صحیح وتمام اجرا شود، جنایات وجرایم تا حدّ بسیار زیادی کاهش خواهد یافت وبسا که به کلّی برطرف گردد. وبه علاوه مفاسدی که ازاین جنایات ناشی می شود، مانند فحشا وگناهانی که براثر استعمال مشروبات الکلی درجامعه روی می دهد و آن دسته ازجرایم آشکار وپنهان که بر این گونه گناهان مترتّب است، به طور کلّی ازمیان خواهد رفت.هم چنین قوانین مربوط به امور حقوقی وقضایی به گونه ای عادلانه تدوین شده است که برخلاف آن چه دردادگاههای کنونی دنیا مشهود است، بدون اتلاف وقت وصرف هزینه ی سنگین، به حقوق مردم رسیدگی شده، درمرافعات آنان به نفع صاحب حق حکم صادر می شود. همین گونه است احکام مربوط به جهاد ودفاع ازمرزهای کشور اسلامی معاهداتی که میان دولت اسلامی وسایر دول منعقد می شود.
اسلام بنیانگذار حکومتی است که درآن نه شیوه ی استبداد حاکم است که آرای و تمایلات نفسانیِ یک تن را برسراسر جامعه تحمیل کند، ونه شیوه ی مشروطه وجمهوری که متّکی برقوانینی باشد که گروهی ازافراد جامعه برای تمامی آن وضع می کنند؛ بلکه حکومت اسلامی، نظامی است مُلهَم ومنبعث ازوحی الهی که درتمام زمینه ها ازقانون الهی مدد می گیرد، وهیچ یک اززمامداران وسرپرستان امورجامعه را حقّ استبداد رأی نیست. تمام برنامه هایی که درزمینه ی زمامداری جامعه وشؤون ولوازم آن، جهت رفع نیازهای مردم به اجرا درمی آید، باید براساس قوانین الهی باشد. این اصل کلّی، حتّی درمورد اطاعت اززمامداران ومتصدّیان امر حکومت نیز جاری وساری است.
بلی، این نکته را باید بیفزاییم که حاکمِ جامعه ی اسلامی می تواند درموضوعات،بنابر مصالح کلّی مسلمانان یا برطبق مصالح افراد حوزه ی حکومت خود، عمل کند. این اختیار هرگز استبداد به رأی نیست،بلکه دراین امر مصلحت اسلام ومسلمین منظور شده است. پس، اندیشه ی حاکمِ جامعه ی اسلامی نیز، هم چون عمل او، تابع مصالح اسلام ومسلمین است.