پایان عصر ملیت ها در پایان جنگ جهانی دوم

پیشروی روس‌ها در خاک آلمان و تلاقی آنها با متفقین غربی در حوالی رود الب، موجب شد موازنه جدیدی میان دولت‌های فاتح برقرار شود.
دولت روسیه، از یک طرف، جبهه وسیعی از متصرفات خود در خشکی تشکیل داد، که از اقیانوس آرام تا الب ادامه داشت، و حد جنوب غربی آن شامل بوهم، ساکس و تورینگ بود. روسیه برای الحاق سرزمین‌های واقع در مشرق رودخانه اودر، به لهستان، آلمانی‌های ساکن این نواحی را بیرون کرد و در تمام کشورهائی که به وسیله ارتش سرخ اشغال شده بود، انقلاب اجتماعی و اقتصادی عمیقی به وجود آورد. فقدان سرمایه و ثروت در این کشورها، موجب استقرار نظام سرمایه داری دولتی، تحت لوای روسیه گردید و از میان کشورهای شرقی اروپا فقط ممالک دریائی شمال و جنوب اروپا (فنلاند، یونان، ترکیه و یوگسلاوی) از قید تسلط روسیه برکنار ماندند و بقیه در شمار دولت‌های تابع در آمدند.
مسکو، در مخالفت با تمدن غرب، که با سیاست وی ناسازگار بود، همچنان پایداری می‌کرد و پرده آهنینی میان شرق و غرب اروپا ایجاد کرد و این مرز جدید تقریبا همان حدی بود که در طول تاریخ میان تمدن‌های دریائی و تمدن‌های بری به وجود آمده بود. از این تاریخ، این پرده آهنین، مرز میان دنیای اروپائی و آسیائی و دنیای آتلانتیک محسوب شد.
از طرف دیگر، کشورهای متحد آمریکا، خود را قهرمان احیای آزادی اقتصادی معرفی کرد و چنانکه می‌دانیم، آمریکا خود از اواخر جنگ این روش را پذیرفته بود. مخالفت آمریکا با مارکسیسم، تئوری اقتصادی و اجتماعی او مبتنی بر توسعه تولید، قدرت اتمی که منحصرا در اختیار وی بود، واشینگتن را به صورت مرکز سیاست جهانی مقابله با کمونیسم درآورد.
کشورهای اروپای غربی، که اقتصادشان از جنگ زیان دیده و برای تعقیب سیاستی سودبخش و پیروی از اقتصاد آزاد آمریکا (لیبرالیسم) یا اقتصاد دولتی روسیه (اتاتیسم) (1) در تردید بودند، دستخوش بحران‌های داخلی شدیدی شدند. کشور انگلیس، به منظور آزمایش، به پیروی از سیاست مداخله دولت در اقتصاد پرداخت، متهی بزودی مواجه با شکست گردید.
دولت فرانسه نیز همین روش را مورد توجه قرار داد و رهبری سیاست اقتصادی (2) را در اختیار دولت گذاشت و در زمینه سیاسی، طبق نظر ژنرال دوگل، آماده اتحاد با روسیه شد. به کشورهای بلژیک، لوگزامبورگ و پی با که در زمان جنگ به فکر تشکیل اتحادیه گمرکی بودند توصیه شد از انجام این طرح خودداری کنند، چون پی با از جنگ صدمات فراوان دیده و مجبور بود موقتا اختیار رهبری اقتصاد خود را به عهده دولت بگذارد و در عین حال از دست رفتن مستعمرات پی با موجب استعفای ملکه شد و این کشور را واداشت تا از سیاست توسعه دریائی دست کشیده متوجه اروپا گردد.
بلژیک نیز در معرض بحرانی قرار گرفت و پادشاه آن کشور به نفع پسر خود از سلطنت استعفا کرد، ولی کشور مزبور به اقتصاد آزاد وفادار ماند و همین مطلب موجب پیشرفت سریع اقتصادی بلژیک گردید.
در ایتالیا، حکومت سلطنتی از بین رفت و حکومت جمهوری روی کار آمد، قانون اساسی این کشور صورت آزادیخواهانه‌ای به خود گرفت و اقتصاد آزاد را مورد توجه قرار داد. لیکن چون مستعمرات خود را از دست داده بود توسعه اقتصادی او، جز با پیروی از سیاست اقتصادی اروپای غربی امکان نداشت.
ممالک اسکاندیناوی که با بیطرفی خود را حفظ کرده (سوئد) یا تمایلی به غرب نشان می‌دادند (دانمارک، نروژ، ایسلند) یا طرفدار روسیه شده بودند (فنلاند) به مناسبت همبستگی اقتصادی و فرهنگی، اتحاد خود را محفوظ نگاه داشتند.
آلمان، که در نتیجه ‌اشغال چهار دولت فاتح، تجزیه شده بود، به دو قسمت متمایز تقسیم گشت. نواحی چپ رودخانه الب، منطقه نفوذ آمریکا، انگلیس و فرانسه شد؛ جمهوری فدرال آلمان، شامل همین قسمت‌هاست؛ این جمهوری دارای سازمانهای پارلمانی و طرفدار اقتصاد دنیای غرب می‌باشد در صورتی که منطقه روسی آلمان، با نظام اقتصادی و سیاسی کشورهای کمونیستی شرق اداره می‌شود و یکی از اقمار اتحاد جماهیر شوروی به شمار می‌رود.
جنگ که اساس وحدت آلمان را در هم ریخته بود عدم وحدت تمدن را در اروپا به ثبوت رسانید.
آلمان غربی، بلافاصله، از اصول و تأسیسات پارلمانی ملت‌های دریائی پیروی کرد و حال آنکه آلمان شرقی، پس از اجرای انقلاب ارضی، که روسیه در سال 1917 آن را انجام داده بود، به اصول و سازمانهای منطقه رژیم روسی، که وارث امپراتوری‌های بزرگ بری بود، گرائید.

در اروپای غربی، با این حال، ملی کردن بانک‌های اعتباری و صنایع پایه در انگلیس و فرانسه، به رژیم سرمایه‌های بزرگ خصوصی، که همه کشورهای آزادیخواه اروپای غربی از اواخر قرن هجدهم بر آن متکی بودند، خاتمه بخشید؛ پیشرفت و رفاه کشورهای مزبور چنان عظیم بود که کشورهای چین و هند با وجود تمدن قدیم خود، در برابر آنها فقیر به نظر می‌رسیدند و علت این فقر آن بود که کشورهای اخیر برای توسعه اقتصاد خود، به راهی که اروپای غربی برای توسعه سرمایه داری قدم گذاشته بود، نیفتاده بودند. سرمایه داری دولتی که از این تاریخ جانشین سرمایه‌های خصوصی شده بود، بخصوص در فرانسه که ملی کردن اعتبار، بیشتر از سایر کشورها جلب نظر می‌کرد، سرمایه‌ها را در اختیار دولت قرار داد تا سیاست اقتصادی مبتنی بر اساس طرح‌ها و برنامه‌های منظم در داخله مملکت به مرحله اجرا درآورد و در عین حال از قدرت سندیکاها بکاهد؛ پیش از این مبارزه میان سندیکاها و سرمایه داران ممکن بود، ولی از این پس که سندیکاها در واقع کارگر دولت شده بودند، نمی‌توانستند به چنین مبارزه‌ای اقدام نمایند.

تحولات اجتماعی عمیقی که به موازات سرمایه داری دولتی صورت گرفت، مردم را به دولت که حامی آنها محسوب می‌شد نزدیکتر می‌ساخت و با قوانینی که برای بیمه‌های اجتماعی گذشت، آینده افراد مملکت تأمین گردید. با این حال، سرمایه داری خصوصی نیز همچنان وجود داشت و به صورت یک عامل فرعی برای ادامه حیات آزادی اقتصادی و تأمین آزادی فردی مورد توجه بود.
به این ترتیب عصر جدیدی از تشکیلات اقتصادی، که جنبه مختلط داشت، و در عین حال آزاد و دولتی بود، در اروپای غربی پیدا شد.
در کشورهای متحد آمریکا، بعکس، سرمایه داری خصوصی و آزادی اقتصادی، به حیات خود ادامه داد و این امر برتری آمریکا را نسبت به اروپای غربی، به ثبوت رسانید و قدرت توسعه اقتصادی آن کشور را در دنیا محفوظ نگاه داشت.
دولت آمریکا، برای تجدید حیات اقتصادی اروپا و آزاد ساختن کشورهای اروپائی از موانع و قیود ناسیونالیستی در این مورد، به وسیله طرح مارشال، پیشنهاد کمک اقتصادی بلاعوض به آن کشورها کردند. دولت روسیه این پیشنهاد را نپذیرفت و با استفاده از حق وتو، از شرکت کشورهای شرقی در کوشش مشترک آمریکا و اروپا، جلوگیری کرد. به این ترتیب طرح مارشال برای مدت چهار سال در مورد کشورهای اروپای غربی اجرا شد و یونان و ترکیه نیز، که بیش از پیش به غرب نزدیک شده بودند و دفاع آنها، از طرف انگلیس به آمریکا سپرده شده بود، از این طرح استفاده کردند. اجرای طرح مارشال (1947)، پیوستگی اقتصادی اتازونی و ملت‌های غربی اروپا را تأمین کرد و به تشویق آمریکا، در شانزدهم آوریل 1948، سازمان اروپائی همکاری اقتصادی (O.E.C.E) در پاریس تشکیل یافت. وظیفه این سازمان نظارت بر طرز استفاده از کمک مارشال در کشورهای عضو این سازمان (تمام کشورهای اروپای غربی به اضافه یونان و ترکیه و به استثنای اسپانیا) و احیای زندگی اقتصادی آنها و همچنین تشویق آنها به همکاری با یکدیگر، یعنی اجرای شرط اساسی طرح مارشال، بود. دولت انگلیس، از بیم آنکه مبادا، وحدت اروپا، زیانی به منافع کشورهای مشترک المنافع بریتانیا، برساند، در سال 1949، مانع ایجاد یک جامعه اقتصادی واقعی در اروپای غربی گردید. «اتحادیه اروپائی پرداخت قروض» نیز (U.E.P) که به وسیله «سازمان اروپائی همکاری اقتصادی»، به وجود آمده بود (سپتامبر 1950) نتوانست وظایف خود را بخوبی انجام دهد، بنابراین جامعه اقتصادی اروپا، به مقیاسی کوچکتر و در نواحی محدودی به فعالیت ادامه داد و در واقع پس از آنکه یک سال از پایان اجرای طرح مارشال گذشت (1953) اروپا، برنامه‌ای برای توسعه اقتصادی خود نداشت.
با تمام این احوال، از زمانی که روسیه، شرکت در طرح مارشال را رد کرده بود، لزوم همکاری بیشتری برای دفاع، در کشورهای غربی احساس می‌شد.
پیمان بروکسل که در مارس 1948 میان انگلستان و فرانسه و بلژیک و هلند و لوگزامبورگ به امضا رسید یک پیمان تدافعی و اساس ایجاد جامعه‌ای حقیقی، به منظور حفظ میراث مشترک تمدن کشورهای عضو بود و همه کشورها می‌توانستند به عضویت آن درآیند. منتهی منابع و مقدورات این اتحادیه، برای مقابله با قدرت عظیم شوروی، بخصوص پس از آنکه حکومتی کمونیستی، با کمک روسیه، در پراگ روی کار آمد، کافی به نظر نمی‌رسید.
با توجه به این اوضاع، ملت‌هائی که به موجب طرح مارشال به هم پیوسته بودند، برای پاسداری از تمدن مشترک خود، به امضای پیمان اتحاد آتلانتیک شمالی مبادرت کردند (4 آوریل 1949). وظیفه این متحدین، از لحاظ نظامی، حمایت از ارتباطات دریائی و خاک کشورهای عضو اتحادیه، یعنی بلژیک، کانادا، دانمارک، اتازونی، فرانسه، ایرلند، ایتالیا، لوگزامبورگ، پی با، نروژ، پرتغال و انگلیس بود و کشورهای یونان، ترکیه و جمهوری فدرال آلمان نیز بعدها به این اتحادیه پیوستند.
ولی اتحادیه مزبور، هدفی عالی تر از وظیفه دفاعی داشت و منظور او تشکیل اتحادیه‌ای واقعی، از ملت‌های غربی، برای حفظ تمدنی بود که در طول قرون، در این کشورها به وجود آمده بود.
بحران داخلی بعد از جنگ، که کشورهای اروپای غربی را، متزلزل کرد، توأم با تحولات عمیقی در امپراتوری‌های مستعمراتی این کشورها بود.
دولت انگلیس، به هندوستان استقلال داد (1947) و هند به سه قسمت (هندوستان، پاکستان، سیلان، که هر سه عضو کشورهای هم نفع بریتانیا بودند)، تقسیم گشت، منتهی تعمیم سیاست حکومت خود مختاری در داخل هر یک از ایالات مختلف، هند، که در کشورهای انگلیسی آفریقای سیاه (ساحل طلا، نیجریه) نیز معمول شد، هندوستان را به صورت یک جامعه ملل درآورد که فقط برمه و مالزی از آن جدا شدند.
امپراتوری مستعمراتی فرانسه هم جای خود را به «اتحادیه کشورهای فرانسوی» داد (1946) لیکن کشورهای تحت الحمایه آفریقای شمالی در این اتحادیه شرکت نکردند و سوریه نیز از آن جدا شد.
دولت پی با که برای تسخیر مجدد اندونزی به جنگ پرداخته بود (1945)، بر اثر فشار متحدین خود، از تسلط بر این نواحی چشم پوشید (1949 – 1948).
از طرف دیگر، کشورهای متحد آمریکا نیز همین سیاست را در پیش گرفت و به جزایر فیلیپین استقلال داد (1946)، ولی پایگاههای نظامی خود را در این جزایر محفوظ نگاه داشت.
شکست ژاپن، این کشور را تحت نفوذ آمریکا قرار داد و دولت آمریکا در صدد برآمد ژاپن را به صورت یک دموکراسی غیرنظامی درآورده، قدرت اقتصادی آن را توسعه دهد و چون کمونیسم در چین پیروز شده و این کشور آسیائی را به دولت روسیه پیوسته بود، آمریکا تصمیم گرفت، ژاپن را در شمار متحدین خویش درآورد.
دولت آمریکا، که مرکز قدرت کشورهای طرفدار اتحادیه‌ی آمریکائی به شمار می‌رفت در عین اینکه از ملل دریائی اروپا و آسیا پشتیبانی می‌کرد، از این تاریخ، به سبب قدرت نظامی آزادی اقتصادی خود، پیشوا و رهبر دنیای غیر روسی محسوب می‌شد. دولت‌های انگلیس و فرانسه، به تشویق آمریکا، از اجرای سیاست دولتی (اتاتیسم) دست کشیدند و کشورهای اروپای غربی بتدریج، سیاست‌های ملی (ناسیونالیسم) خود را ترک گفتند.
شورای اروپا در پنجم ماه، 1949، برای نگهبانی و تحقق آمالی که میراث مشترک اعضای خود بود تشکیل یافت.
دولت انگلیس که هنوز بستگی نزدیکی با کشورهای هم نفع داشت و خود مرکز آن محسوب می‌شد با تغییر احتمالی «شورای اروپا» به «فدراسیون اروپای غربی» مخالفت ورزید.

ولی دولت فرانسه، بنا به تشویق شومن (3)، به فکر افتاد سیاستی برای ایجاد تمامیت اروپا در پیش گیرد و به این منظور به آلمان پیشنهاد کرد تمام محصول زغال و فولاد آلمان و فرانسه در اختیار «مقام عالی مشترکی» گذاشته شود و تمام کشورها حق شرکت در آن داشته باشند (9 مه 1950). این اقدام در حکم نخستین گام برای ایجاد یک جامعه اروپائی محسوب می‌شد و یکی از شرایط این بود که کشورهای عضو اتحادیه (C.E.C.A)، قسمتی از اختیارات خود را به مقامی «ما فوق ملی» که در واقع، سازمانی بین المللی بود، واگذار کنند. به این ترتیب اروپا در راه تحقق هدف‌های خویش قدم می‌گذاشت و با تأسیس «اتحادیه اروپائی زغال و فولاد» (C.E.C.A) برای نخستین بار در اروپای غربی، قدرتی «مافوق ملی» به وجود آمد.

در این موقع نهضت استقلال طلبانه عظیمی سراسر آفریقا و آسیا را فراگرفته، چین و هندوستان در عداد کشورهای بزرگ درآمده بودند، منتهی در عین اینکه دولت چین به رژیم کمونیستی درآمده از ممالک غربی دور می‌شد، هندوستان، برعکس، در صدد ایجاد جکومت پارلمانی بود و در حالی که دولت چین، به صف متحدین روسیه می‌پیوست، هند مقامی بین المللی به دست آورد و خود را پیشوای کشورهائی که تعهدی نسبت به شرق و غرب نداشتند معرفی کرد.
اتحاد با روسیه (دسامبر 1949)، به دولت چین که کشوری بری بود اجازه داد تا در عین حال از سیاست توسعه اقتصادی داخلی خود، براساس صنعتی کردن کشور و همچنین توسعه خاک چین پیروی کند.
حکومت مائوتسه تونگ، که رستاخیز چین بزرگ را تثبیت کرده بود، با توجه به سنت‌های پیشین چین، سیاستی امپریالیستی در پیش گرفته، تبت را که در نتیجه انقلاب سال 1911 و استقرار رژیم جمهوری در چین، خود را از قید تسلط چین آزاد ساخته بود، متصرف شد.
همچنین از هوشی مین (4) که برای استقلال ویت مین (5) می‌جنگید پشتیبانی کرد و سرانجام بائودای (6) را که به کمک فرانسویان در کشور مستقل ویتنام به سلطنت رسیده بود و دولت فرانسه را، با وجود کمک مالی اتازونی، واداشت تا به قبول تقسیم ویتنام در مدار هفده درجه و استقلال ویت مین رضا دهد (1954) .
در کره نیز مائوتسه تونگ از دولت ملی کره شمالی حمایت می‌کرد، چون، قوای اشغالی روسی و آمریکائی این سرزمین را در مدار 38 درجه میان خود تقسیم کرده بودند و پس از عزیمت آنها کره شمالی می‌خواست کره جنوبی را به تصرف درآورده و کشور واحدی ایجاد کند.
هنگامی که کره شمالی به کره جنوبی حمله برد (ژوئن 1950)، چین کمونیست، علیه مداخله سیاسی نظامی سازمان ملل متحد قیام کرد و نیروهای بین المللی را که از پشتیبانی کامل آمریکا برخوردار بودند به عقب راند، ولی سرانجام در سال 1953 با تقسیم قطعی این کشور، در مدار 38 درجه موافقت کرد. برای جلوگیری از پیشرفت کمونیست‌ها در آسیا، کشورهای متحد آمریکا، به فکر ایجاد اتحادیه نظامی و دفاعی جنوب شرقی آسیا (S.E.A.T.O ) افتادند، این اتحادیه در هشتم سپتامبر 1954 در مانیل تشکیل یافت و گذشته از اتازونی، دولت‌های انگلیس، فرانسه، استرالیا، زلاند جدید، پاکستان، تایلند و فیلیپین عضویت آن را پذیرفتند.
کشورهای بیطرف آسیای جنوب شرقی نیز، به رهبری هند، کنفرانسی در باندونگ (7) تشکیل دادند و ممالک آفریقائی و آسیائی نمایندگان خود را به این کنفرانس اعزام داشتند (آوریل 1955).
بیست و نه کشور آسیائی و آفریقائی که در این کنفرانس شرکت داشتند به سه دسته تقسیم شدند:
طرفداران غرب، کمونیست‌ها و هواخواهان بیطرفی، ولی دیپلماسی هند، مخالفت با استعمار را برای ملل آفریقائی و آسیائی، بسیار مهمتر از مبارزه با کمونیسم یا مخالفان کمونیسم تشخیص داد.
برای نخستین بار کشورهای آفریقائی و آسیائی متوجه شدند که بدون کمک سفیدپوستان، می‌توانند مقام و موقعی برای خود داشته باشند.
همچنین این نخستین بار بود که ممالک عضو کشورهای هم نفع بریتانیا، علیه ادامه تسلط اروپائی‌ها در آسیا و آفریقا، به هر صورت و به وسیله هر کشوری که باشد، قیام کردند و به این ترتیب مخالفت مستقیم خود را با اعضای اروپائی کشورهای هم نفع (مشترک المنافع) ابراز داشتند.
دولت هند، که با این اقدام قدرت دیپلماسی خود را در برابر انگلیس و اتازونی تثبیت کرده بود موافقت نامه‌ای در زمینه همزیستی مسالمت آمیز، با روسیه امضا کرد (ژوئن 1955) .
وفور منافع نفتی در خاور نزدیک و رقابتی که بر سر این موضوع میان کمپانی‌های انگلیسی و آمریکائی درگرفته بود موجب بیداری کشورهای این منطقه و توجه آنها به آزادی اقتصادی و سیاسی خویش گردید.
دولت مصر، کشورهای عرب را دعوت به همکاری و تشکیل اتحادیه‌ای کرد تا یهودیان فلسطین را به دریا ریخته این دولت تازه را که می‌خواست در ساحل شرقی مدیترانه، به صورت یک کشور غربی زندگی کند، از میان بردارد (49 – 1948) .
دولت ایران نیز قصد داشت تولیدات نفتی خود را از قید تسلط اقتصادی انگلیس خارج سازد، منتهی چون شرایط مساعدی از طرف کمپانی‌های انگلیسی و آمریکائی پیشنهاد شد در استخراج منابع و تقسیم منافع با آنها سازش کرد (54 – 1951).
مصر که فاقد نفت بود، ولی نظارت ترعه سوئز را در دست داشت، از اواخر جنگ در فکر آن بود بار قیومت انگلیس را از دوش خود بردارد. احساسات ضد انگلیسی که حس میهن پرستی مصریان را، پس از شکست مصر و عراق و اردن از اسرائیل (1949) به صورت یک نهضت اجتماعی درآورده بود، مسئولیت عمده رهبری را به عهده دولت مصر گذاشت؛ با روی کار آمدن حکومت نظامی، بساط حکومت سلطنتی برچیده شد (1952) و دولت انگلیس ناچار از منطقه کانال سوئز چشم پوشید (1954).
در این موقع، انگلیسی‌ها و آمریکائی‌ها در صدد برآمدند از حوضه نفتی خاور نزدیک، علیه مداخله احتمالی روس‌ها، حمایت کنند و به این منظور و برای ایجاد سدی که مانع وصول روس‌ها به خاور نزدیک شود، به ایجاد اتحادیه‌هائی در مرزهای جنوبی روسیه پرداختند.
به تشویق واشنگتن، ترکیه و پاکستان با هم متحد شدند و بریتانیای کبیر با تشکیل پیمان بغداد، ترکیه، عراق، ایران و پاکستان را به هم نزدیک کرد و خود نیز به آن پیوست (1955) ، منتهی عدم همکاری اردن موجب سستی و تزلزل این پیمان گردید.
همان طور که هندوستان در برابر اتحادیه نظامی و دفاعی آسیای جنوب شرقی (S.E.A.T.O) عمل کرده بود، مصر نیز، در قبال این پیمان‌ها، جنبه قهرمان سیاست بیطرفی، در خاور نزدیک به خود گرفت. ولی در عین حال به ترویج سیاست امپریالیسم اسلامی در آفریقا، به نفع خویش پرداخت.
در این هنگام، بر اثر استقلال لیبی و حمایت کشورهای عربی و آسیائی از این دولت، موجی از احساسات ناسیونالیستی، آفریقای شمالی را فراگرفته بود. در قبال این احساسات، دولت فرانسه استقلال مراکش و تونس را به رسمیت شناخت (1955) ، و در جنوب مصر، سودان نیز به استقلال رسید (1955) و کشور حبشه هم پس از شکست نظامی ایتالیا، استقلال خود را به دست آورده بود.
تحولی که به این ترتیب در دنیای آسیائی و آفریقائی به وجود آمده بود، مورد حمایت کشورهای آتلاتیک قرار گرفت، چون تحول داخلی این کشورها و نفوذ افکار آزادیخواهانه آنها در بهبود روابط میان ملت‌ها، به هر حال سودمند بود و تاثیر افکار ضد استعماری آمریکا و مخالفت‌هائی که از طرف سوسیالیست‌های غرب با سرمایه داری به عمل می‌آمد، به رواج آزادی کمک موثری می‌کرد.
به موازات جنبش ضد استعماری غرب، نهضتی بین المللی برای کمک فنی و مالی، به کشورهای تازه مستقل، که هنوز توسعه و رشد کافی نیافته بودند به وجود آمد و سازمان ملل متحد، راه را برای انجام این منظور گشود.
سازمان ملل متحد، که تحت تاثیر مشترک آزادیخواهی غربی و سوسیالیسم اروپائی به وجود آمده بود، می‌کوشید تا به وسیله اعلامیه جدیدی از حقوق بشر، آمال آزادیخواهانه، سوسیالیستی و دموکراتیک را به هم پیوسته، پایگاه و مأمن مشترکی برای تمام ملت‌ها به وجود آورد. منتهی با آنکه نتوانست تمام ملت‌ها را، با ایجاد یک نوع پارلمان بین المللی فوق العاده ای، با هم متحد سازد، آنها را به صورت بلوک‌هائی (گروه‌ها) گرد هم جمع کرد. ملت‌هائی که به این ترتیب به هم نزدیک شده بودند یا واقعاً منافع و تصورات سیاسی و اجتماعی مشترکی داشتند یا آنکه تصور می‌کردند دارای منافع مشترکی می‌باشند.
سازمان ملل متحد نقش اساسی و عمده خود را به این صورت انجام داد که دادگاه و محکمه مشترکی برای تلاقی و مقابله بلوک‌های مختلف باشد.
اتحاد جماهیر شوروی، پیش از جنگ، از اعتقاد اصولی خود به کمونیسم دست کشیده یک نوع سرمایه داری دولتی، تحت نفوذ سنت‌های روسی و بر اساس دولتی کردن صنعت، بازرگانی و بانک‌ها، و همچنین اشتراکی کردن اراضی به نحوی که به مالکیت شخصی و مزارع کوچک فردی، زیانی نرساند، گرائید. سرمایه، به طور کلی در دست دولت بود و همچنین وسایل تولید صنعتی، منتهی بهره و دستمزد کسانی که از این وسایل استفاده می‌کردند، چنان نامتساوی بود که اصل «دستمزد هر کس باید متناسب با کارش باشد» مورد توجه قرار گرفت.
حکومت مطلقه استالین، به یک نوع استبداد غیر قابل تحملی، تبدیل شده بود. احترام فوق العاده‌ای که به صورت پرستش نسبت به شخص او اجرا می‌شد مورد ملامت و سرزنش طبقه روشنفکر بود، منتهی استالین برای سرکوبی مخالفان، به این بهانه که توطئه‌های ضد روسی، علیه رئیس دولت، صورت می‌گیرد، به اقدامات شدیدی متوسل شد.
با مرگ استالین (ششم مارس 1953) مسأله پرستش شخصیت و استبداد شخصی از بین رفت، و حکومت شوراها معمول گشت، ولی در این شوراها هم قدرت، عملا در دست حکومت سه نفری مالنکوف (8)، بریا (9)، خروشچف (10) بود. این حکومت ضد استالینی و اصلاح طلب، درداخله، سیاستی معتدل در رژیم پلیسی، و در خارجه، سیاستی متکی بر «همزیستی مسالمت آمیز» در پیش گرفت تا بتواند سطح زندگی مردم را در داخل کشور بالا ببرد.
حکومت کرملین، در عین سازش و مسالمت با اتریش و ترکیه، بر آن شد که به رژیم اشغال نظامی در جمهوری ملی آلمان خاتمه دهد و برای آنکه بتواند موضوع اتحاد آلمان شرقی و غربی را عملی سازد از سیاست روسی کردن آلمان شرقی دست کشید. این تغییر روش سیاسی، راه را برای تظاهرات عمومی، علیه حکومت کمونیستی گروته ول (11)، در آلمان شرقی باز کرد.
اعتصاب‌هائی که در برلن، به صورت شورش درآمد (ژوئن 1953) ، موجب انقلابی در سراسر آلمان شد که خاموش کردن آن، مداخله قوای نظامی را ایجاب کرد. این شکست سیاسی جدید روسیه، به سقوط بریا منجر گشت و پلیس روسیه از آن پس تابع ارتش شد و روس‌ها مجدداً و با شدت به روسی کردن آلمان شرقی پرداختند و قسمتی از برلن را علناً از مناطق اشغال دولت‌های غربی جدا کردند.
سیاست روسیه، از این پس متوجه جلوگیری از وحدت اروپا، جدائی اعضای پیمان آتلانتیک، و برقراری وحدت آلمان به نفع آلمان شرقی شد؛ دولت روسیه که استقلال آلمان شرقی را به رسمیت شناخته بود در صدد برآمد دو آلمان را وادار به مذاکره مستقیم کند تا بتواند آلمان غربی را از کشورهای آتلانتیک جدا سازد. به موازات این اقدام، دولت روسیه، برای تقویت کشورهای طرفدار خود در مقابل سازمان آتلانتیک شمالی (O.T.A.N)، اقتصاد تمام کشورهای اشتراکی را که زیر نظر خود او بود، تحت رهبری کومین فورم گذاشت و در مقابل پیمان آتلانتیک، پیمان ورشو را، میان آلمان شرقی، لهستان، مجارستان، چکوسلواکی، رومانی، بلغارستان، آلبانی و روسیه، به وجود آورد. دولت روسیه به این ترتیب توانست نیروهای خود را که هنگام اشغال نظامی در اروپای شرقی وارد کرده بود، در کشورهای مختلف این منطقه نگاه دارد.
تجزیه قطعی آلمان از این موقع صورت عمل به خود گرفت و هر یک از دو قسمت آلمان، در نظام امنیتی مخالفی قرار گرفتند.
مسأله آلمان و نگهداری وضع موجود آن، به عنوان حفظ موازنه در اروپا، و به قیمت چشم پوشی غرب از نواحی متمدن قدیم، یعنی بوهم، ساکس و تورینگ، فیصله پذیرفت، ولی برلن به صورت مرکزی برای رقابت سیاسی میان دو بلوک مخالف درآمد. در غرب، پیمان آتلانتیک، به سیاست‌های قدیم ملی خاتمه داد و تمام اعضای خود را، برای دفاع از ارزشهای معنوی مشترک، تحت لوای واحدی درآورد و این پیش آمد نتیجه تحولی تاریخی و طبیعی بود که معمولا ملت‌های صاحب تمدن مشترک را به اتحاد و همکاری وا می‌داشت. تحول مزبور که با افکار سیاسی مخالف تاریخ، یعنی فکر ایجاد جامعه‌ای واحد از کشورهای بری اروپا، قطع ارتباط کرده بود، فکر ایجاد جامعه‌ای دریائی، متشکل از ملت‌های آتلانتیک را مورد توجه قرار داد؛ این ملت‌ها وارث تمدن قدیم انفرادی مدیترانه شرقی بودند و تمدن و فرهنگ آنها به وسیله ملت‌های غربی اروپا، در دو ساحل اقیانوس اطلس شمالی، انتشار یافته بود.
پیمان آتلانتیک، که همزمان با نجات اروپای غربی از ویرانی‌های جنگ، منعقد شد بر قدرت نظامی آمریکا متکی بود.
نوع پرستی و بشر دوستی آمریکا، و توجه غرب به مسأله آزادی اقتصادی و طرفداری جدی آمریکا از این اصل، موجب شد که دولت آمریکا از نفوذ مسلم خود برای راهنمائی و احیای سازمان کشورهای آتلانتیک استفاده کند.
توجه دولت انگلیس به اصل آزادی اقتصادی، پس از روی کار آمدن دولت محافظه کار، موازنه اقتصادی و مالی این کشور را تامین کرد و دولت انگلیس که گرفتار استقلال طلبی مستعمرات خود بود، برای نجات کشورهای هم نفع (Commonwealth) کوشید تا مستعمرات آزاد شده خود را نیز در جمع این کشورها، باقی نگاه دارد. منتهی، اهمیت روز افزون مستعمرات آزاد شده آسیائی، از نفوذ قاطع انگلیس در کشورهای هم نفع کاست، و این دولت را بتدریج، به صورت عضو ساده ای، مانند سایر اعضا، در جمع کشورهای هم نفع درآورد.
تمایلات مختلف کشورهای هم نفع در زمینه مسائل بین المللی، موجب دوری آنها از قدرت مرکزی، یعنی کشور انگلیس شد و در این مورد، مستعمرات آسیائی، از سایر مستعمرات انگلیس پیش افتادند.
در آمریکا و اقیانوسیه، کانادا، استرالیا و زلاند جدید (12)، بیش از پیش متوجه اتازونی، که ضامن امنیت آنها بود، شدند.

اتحاد مالی کشورهای هم نفع هم، از مشکلات مالی انگلیس زیان می‌دید و در قبال وضع ثابت دلار، ناچار به همکاری با آمریکا توجه بیشتری نشان می‌داد. در خود انگلیس نیز، همین مسأله، موجب تزلزل روابط جامعه کشورهای آنگلوساکسون، با سایر کشورهای هم نفع بود. منتهی در زمان حکومت آیزنهاور، دولت آمریکا حاضر نشد انگلیس را در کار سیادت جهانی با خود شریک و سهیم کند و با تشکیل اتحادیه دفاعی آسیای جنوب شرقی (S.E.A.T.O)، تصمیم دولت انگلیس در همکاری با کشورهای آنگلوساکسون، که پیمان آتلانتیک مقدمات آن را فراهم آورده بود، با وجود مخالفت هندوستان، راسخ تر شد.

در فرانسه، برعکس، توجه و بازگشت به آزادیخواهی (لیبرالیسم)، که پس از شکست اتحادیه دست چپی‌ها، پیش آمد، توأم با عدم ثبات و تزلزل حکومت شد.
مخالفت حزب کمونیست و تشکیل «گروه ملت فرانسه»(13)، فرانسه را در مقابل سه راه سیاسی قرار داد: یکی از این سه راه علنا متوجه مسلک اشتراکی، دیگری ناسیونالیست‌ها با تمایلات قدرت طلبانه، و سومین راه، حکومت پارلمانی مطابق با سنت احزاب قدیم بود. در این موقع، دولت فرانسه که گرفتار جنگ در هند و چین بود، و از طرف دیگر نیازمند به کمک آمریکا، مجبور بود سیاست داخلی خود را با نظر آمریکا تطبیق دهد. ولی در عین اینکه نمی‌توانست از کمک آن دولت صرف نظر کند حاضر نبود با آزادی مستعمرات خود، طبق نظر واشنگتن، موافقت نماید. دولت آمریکا آزادی سرزمین‌های غیر مستقل را می‌خواست و دولت فرانسه می‌کوشید که با اعطای آزادی به مستعمرات خود، آنها را در منطقه نفوذ خود نگاه دارد.
فرانسه برای رهائی از بار سنگین قیمومت اتازونی، به کشورهای اروپای غربی پیشنهاد کرد، از سیاستی اروپائی پیروی کنند. وزیر خارجه فرانسه، شومن، ابتکار عملیات را به دست گرفت و در سال 1950 از آلمان دعوت کرد تا در ایجاد «جامعه اروپائی زغال و فولاد (C.E.C.A)، که ایتالیا و کشورهای بنلوکس به آن پیوسته بودند، همکاری کند. برای نخستین بار در تاریخ، این شش کشور، سازمانی «مافوق ملی» برای حل مسائل مشترک خود ایجاد کردند.
دولت انگلیس، با وجود مخالفت با « جامعه اروپائی فوق ملی دفاع» (C.E.D)، با عضویت آلمان و ایتالیا، در پیمان اتحاد بروکسل، موافقت کرد 1954، و به این منظور «اتحادیه اروپای غربی» (U.E.O) را که عملاً موجب اتحاد انگلیس با کشورهای عضو «جامعه اروپائی زغال و فولاد»، در زمینه نظامی، می‌شد، به وجود آورد و البته با این اقدام هم زیانی به حق اخذ تصمیم نهائی، که در دست متفقین بود، وارد نمی‌آمد. بنابراین، نخستین بار بود که دولت انگلیس، اتحاد با ملل غربی اروپا را، با وضعی خاص، و حتی در داخل پیمان آتلانتیک، که موجب اتحاد اروپای غربی اتازونی بود، می‌پذیرفت. همچنین این نخستین بار بود که آلمان غربی، از لحاظ نظامی و اقتصادی، حاضر به همکاری با ملت‌های غربی اروپا می‌شد.
صنایع آلمان غربی، با پیروی از سیاست آزادی اقتصادی و با کمک سرمایه‌های آمریکائی احیا شد و توسعه یافت. رژیم پارلمانی و سیاست اجتماعی آلمان غربی، که هدفش تشریک مساعی سرمایه و کار بود، در نظر داشت با استعانت از پیشرفت اقتصادی خود، از سیاست الحاق بی قید و شرط آلمان شرقی، به خود دست کشیده، اساس دوستی و همکاری نزدیک آلمان شرقی را با همسایگانش در اروپای غربی، پی ریزی کند و آن دولت را، به صورتی قاطع متوجه دنیای آتلانتیک سازد.
«اتحادیه اروپای غرب » (U.E.O)، در عین اینکه به فرانسه و آلمان، امکان همکاری می‌داد، از نظریه تمامیت اروپای غربی نیز، که با ایجاد «جامعه اروپائی زغال و فولاد» آغاز شده بود، طرفداری می‌کرد. «جامعه» مزبور در بیست و پنجم مارس 1957، با تشکیل «اتحادیه اقتصادی اروپا» (C.E.E)، که میان شش کشور عضو «جامعه اروپائی زغال و فولاد» بازار مشترکی به وجود آورد، موجودیت خود را عملی ساخت و پیشرفت سریع این بازار، قدرت اقتصادی عظیمی به «جامعه اقتصادی اروپا» بخشید.
گذشته از این، همکاری ملت‌های آتلانتیک، به میزان وسیع تری، گسترش یافت و در نتیجه، به جای «سازمان اروپائی همکاری اقتصادی» (O.E.C.E)، «سازمان همکاری برای توسعه اقتصادی» (O.C.D.E) را به وجود آورد؛ سازمان اخیر، اتازونی و کانادا را با ملت‌های اروپای غربی که در شمار متفقین، یا از کشورهای بیطرف بودند، گرد هم جمع کرد تا راه حل‌هائی برای مسائل مشترک اقتصادی خود، چه در داخل دنیای آتلانتیک و چه در میان کشورهای بیطرف، پیدا کنند.
مسابقه شدیدی که برای تهیه سلاح اتمی میان آمریکا و روسیه در گرفت موجب پیشرفتهای تازه‌ای در دانش هسته‌ای و همچنین توسعه مسافرتهای فضائی گردید، و همین امر رقابت جدیدی را میان روسیه و آمریکا برای کنترل فضا به وجود آورد.
در همین احوال که کشورهای مختلف دنیا به دو گروه تقسیم شده، گروهی متمایل به آزادیخواهی ملل بحری، و گروه دیگر طرفدار نظام مطلقه ملت‌های بری بودند، کشورهای بیطرف آفریقا و آسیا، که تعدادشان با شکست رژیم مستعمره داری، افزایش می‌یافت، گروه متمایزی در سازمان ملل متحد تشکیل داده، مقام و موقع مهمی، در مذاکرات مجمع عمومی سازمان، در مقابل ملل غربی، کسب کردند. در میان این کشورها نیز از لحاظ سیاست ملی، تمایلات گوناگونی وجود داشت. دولت هند، در عین اینکه در معرض خطر هجوم چینی‌ها بود، می‌خواست سیادت خود را در اقیانوس هند بسط دهد و هدف دولت مصر این بود که رهبری کشورهای عرب خاور نزدیک و آفریقای شمالی را به خود اختصاص دهد.
عصر ملیت‌ها، در همان زمان که رژیم مستعمره داری دستخوش ورشکستگی بود، خاتمه می‌پذیرفت و به جای آن، مجدداً اقوامی که دارای تمدن مشترک بودند، با تشکیل گروه‌های بزرگ، گرد هم جمع آمدند.

پی‌نوشت‌ها:

1- Etatisme.
2- Dirigisme Economique.
3- Schuman.
4- Ho- Chi- Minh.
5- Viet- Minh.
6- ïBao- Da.
7- Bandoung از شهرهای اندونزی واقع در جزیره جاوه.
8- Malenkov.
9- Béria.
10- Khrouchtchev.
11- Grotewohl.
12- Anzus.
13- Rassemblement du Peuple français.

منبع مقاله :
لاندلن، شارل دو؛ (1392)، تاریخ جهانی (جلد دوم) از قرن شانزدهم تا عصر حاضر، ترجمه‌ی احمد بهمنش، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوازدهم