تکليف،تقليد و انتخاب مرجع تقليد براي بانوان

با توجه به اینکه هر ماه قمری حدوداً11روز از ماههای شمسی کمتر است بنابراین هرسال قمری354یا در کبیسه355 روز می باشد. بنابراین از سالهای شمسی ثبت شده در شناسنامه به اندازه ای کسر می شود تا9سال قمری تمام شده در مورد سن تکلیف دختران بدست آید.
خیر، زیرا گرچه که بین عقل و شرع تلازم وجود دارد و آنچه را شرع مقدس واجب یا مستحب دانسته عقل هم تابع آن است و آن را تأیید کرده که عقل مصلحت یا مفسده چیزی را درک کند شرع هم به انجام یا ترک آن امر می کند. (کلماحکم به العقل حکم به الشرع کلما حکم به الشرع حکم به العقل) این در صورتی است که عقل به یک مصلحت لازم الاستیفاء یا مفسده لازم الاحتراز بطور قطع و یقین پی ببرد ولی احکام«مافوق عقل» هم وجود دارد که در حقیقت مطابق با عقل است.
با وجود آنکه تقلید تنها راه انجام وظایف شرعیه نیست و اسلام عزیز با تشویق انسانها به علم آموزی راه را برای اجتهاد و درک واستنباط احکام الهی از منابعی که وجود دارد بازگذاشته حتی انتخاب دستور صلح (بااحتیاط تر) را برای محتاط صحیح می داند ولی بعنوان آسانترین راه که هم شرع و هم عقل و عرف آنرا تأیید می کند، تقلیداست که آن را از راههای عمل تکلیف می داند آن هم تقلیدی که هم آگاهانه است و هم آزادانه. زیرا که شخص مکلف خود آزادانه این راه را برگزیده و برای انتخاب مرجع تحقیق کرده و بهترین را انتخاب می کند آنهم تقلید در احکام و فروع دین است نه اصول دین که عقیده مسلمان به اصول دین باید از روی دلیل یا یقین باشد.
از نظر اسلام و عرف جامعه تقلیدی مورد نکوهش و مزمت قرار گرفته که شخص عالم یا جاهل بخواهد از جاهل دیگری در این زمینه راهنمایی و کمک بگیرد والا رجوع غیر متخصص به متخصص کاری منطقی، صحیح و براساس فطرت انسان است که در سایر امور زندگی ما آگاهانه یا ناآگاهانه بدان عمل می کنیم مثل رجوع بیمار به پزشک.
پاسخ این سوال با درج دو استفتاء بیان می شود:
الف) بفرمایید زن و شوهر چگونه باید تقلید کند و می تواند مجتهد دیگری داشته باشد و اگر می تواند منافاتی با لزوم اطاعت زن از شوهر دارد یا نه؟
زن در تقلید مستقل است ولی در امور زناشویی باید از شوهر اطاعت کند و بدون اجازه شوهر نمی تواند از منزل خارج شود.
ب) «آیا درست است که تقلید افراد خانواده(همسر و فرزند) تابع سرپرست خانواده است؟ در تقلید تبعیت نیست.»
گر مقلد از مرجعی تقلید کند و بعد از مدتی بفهمد که آن مرجع شرایط مرجعیت و شایستگی فتوا دادن را ندارد در این صورت بر مقلد واجب است از او عدول کند و از مرجع جامع الشرایط دیگری تقلید نماید.
«لازم به ذکر است که شرایط مجتهدی که می توان از آن تقلید نمود عبارتند از: مرد، زنده، عاقل، بالغ، عادل، شیعه12امامی، حلال زاده، اعلم، بنابر احتیاط واجب حریص به دنیا نباشد.»
و یا اگر مقلد از مرجعی تقلید کند که از ابتدا شرایط و شایستگی مرجعیت را داشته ولی حالا بعضی از آن شرایط را از دست داده در این صورت نیز بر مقلد واجب است که به مجتهد جامع الشرایط عدول نماید و جایز نیست که بر تقلید از او باقی بماند.
عدول از مجتهد زنده به مجتهد زنده دیگر جایز نیست مگر آنکه مجتهد دوم اعلم از مجتهد اول یا مساوی با او باشد.
عدالت عبارت از صفت نفسانی ریشه داری است که همواره انسان را به ملازمت و همراهی تقوا یعنی ترک محرمات و انجام واجبات وادار می کند. بطوری که حتی ارتکاب یا اصرار بر گناه صغیره موجب ذایل شدن عدالت است مگر آنکه توبه کند.
راه ثابت شدن عدالت به گواهی و شهادت دادن2نفر عادل یا معاشرتی که باعث علم و اطمینان به عدالت مجتهد شود و یا شیوع و شهرتی که برای انسان علم آور باشد (که مجتهدی در بین مردم و اهل علم به عدالت مشهور باشد) و به حسن ظاهر و مواظبت بر انجام امور شرعی و طاعات الهی و حضور در جماعات و مانند آن و اعلمیت مرجع تقلید یعنی در فهمیدن حکم خدا از تمام مجتهدین زمان خود استادتر یا بهتر یا تواناتر باشد که اثبات آن بوسیله یقین خود شخص مقلد است در صورتی از اهل علم باشد. یا دونفر عالم عادل که توانایی تشخیص اعلم را دارند، گواهی دهند. به شرط عدم مخالفت دونفر دیگر و یا عده ای از اهل علم اعلمیت شخصی را تصدیق کنند که از گفته آنان اطمینان پیدا شود.
هرگاه کسی در تمامی احکام و مسائل شرعی، مرجع تقلید خود را تغییر می دهد و از مرجع دیگری تقلید می نماید عمل او را «عدول» می نامند و کسی که در برخی از احکام و مسائل شرعی از مرجع دیگری تقلید می کنند عمل وی را رجوع می گویند.
مسئله بقاء بر میت زمانی صحیح است که انسان ابتدا از مرجع زنده جامع الشرایط تقلید کند سپس آن مرجع فوت نماید و شخص بخواهد بهمان فتاوای مرجع سابق باقی بماند لذا باید بعد از فوت مجتهد، مجتهد دیگری که زنده و واجد الشرایط مرجعیت باشد انتخاب نموده و سپس به فتوای ایشان در مورد بقاء بر میت رجوع کند به هر اندازه ای که آن بزرگوار جهت بقاء بر میت اجازه داده بودند می تواند باقی بماند. زیرا حدود مجوز مراجع عظام نسبت به عمل کردن مقلد به فتاوای مرجع قبلی که فوت نموده متفاوت است:
الف) مطلقاً در تمام مسائل باقی بماند.
ب) فقط در مسائلی که برای عمل فراگرفته باقی بماند.
ج) فقط در مسائلی که عمل کرده باقی باشد.
د) اگر در بعضی از مسائل عمل کرده در تمام مسائل باقی بماند.
ه) هرگاه به مقدار قابل ملاحظه ای از فتاوای او را عمل کرده و بنا داشته به بقیه نیز عمل کند، در تمام مسائل باقی باشد.
بنابراین نمی توان بدون رجوع به مجتهد زنده و نیت تقلید کردن از او(خودسرانه) به بقاء بر تقلید مرجع فوت شده عمل کند که در این صورت اعمال شخص باطل است.
تقلید ابتدائی از میت را اکثر قریب به اتفاق مراجع جایز نمی دانند.
انسان می تواند بعد از فوت مجتهد و بعد از انتخاب مجتهد زنده تمامی احکام ومسائل را به فتوای مجتهد زنده جدید عمل نماید.
از جهت عمل نمودن به احکام فرق بین احتیاط واجب با فتوا در این است که در فتوا مقلد هر شخصی باید همان فتوا را انجام دهد و نمی توان از نظریه صریح و قطعی مرجع خود به دیگری رجوع کرد اما در احتیاط واجب مقلد یا به همان احتیاط عمل می کند یا می تواند با رعایت فالاعلم (یعنی فتوای مجتهدی که از جهت اعلمیت بعد از مرجع خودش واقع شده) به مرجع دیگری رجوع کند. و در مقام عمل احتیاط واجب با احتیاط مطلق یا احتیاط لازم تفاوتی ندارد.
عمل جاهل مقصری که هنگام عمل نیز متوجه جهل خود باشد بدون تقلید کردن باطل است مگر آنکه به امید رسیدن به واقع عملی را انجام دهد و اتفاقاً با واقع یا فتوای مجتهدی که تقلید از او جایز است مطابق باشد که در این صورت صحیح است و نیازی به اعاده ندارد.