قطع رابطه امريكا با ايران

در نخستين عكس‌العمل، روز 22 آبان 1358 دستور توقيف كليه دارايي‌هاي ايران در بانكهاي امريكايي و شعبه‌هاي خارجي آن را صادر كرد و خريد نفت از ايران را متوقف ساخت. در 13 آذر، 15 عضو شوراي امنيت تحت فشار امريكا به اتفاق آرا قطعنامه شماره 457 را در محكوميت اشغال سفارت امريكا در تهران منتشر كردند.1
ارجاع موضوع گروگانگيري به ديوان بين‌المللي دادگستري در لاهه از ديگر اقدامات امريكا بود. رأي اين ديوان نيز روز 24 آذر عليه ايران صادر شد و 15 قاضي اين دادگاه به اتفاق آرا جمهوري اسلامي ايران را به دليل تصرف سفارت امريكا محكوم كردند. 2
در نهم دي 1358، شوراي امنيت سازمان ملل تحت فشار امريكا قطعنامه 461 را در موضوع مجازات‌هاي اقتصادي عليه ايران تصويب كرد و تا 17 دي به ايران مهلت داد تا گروگانهاي امريكايي را آزاد كند. 3 علاوه بر اين بسياري از مفسران امريكايي نيز از نيروي موسوم به «واكنش سريع» كه در 11 دي 1358 به دستور كارتر در خليج فارس شكل گرفت به عنوان عكس‌العمل واشنگتن در مقابل واقعه تصرف سفارت امريكا در تهران ياد كردند.
دستور قطع رابطه با ايران 17 روز قبل از مداخله نظامي امريكا در منطقه طبس با هدف آزادسازي گروگانها اتخاذ شد. جيمي كارتر پس از صدور فرمان قطع رابطه، در سخناني اعلام كرد ديپلماتهاي ايراني 24 ساعت فرصت دارند خاك امريكا را ترك كنند.
موضوع قطع روابط سياسي و اقتصادي امريكا با ايران، دو ماه پيش از صدور دستور كارتر، در قطعنامه ارايه شده از سوي امريكا به شوراي امنيت سازمان ملل پيش بيني شده بود. در آن قطعنامه كه در 24 بهمن 1358 به شورا ارايه شد امريكا خواستار اعمال تحريم‌هاي اقتصادي عليه جمهوري اسلامي و قطع رابطه با ايران به دليل تصرف سفارت امريكا گرديد. اين درخواست در كنفرانس كشورهاي صنعتي غرب نيز مطرح شده بود، ولي رايزني‌هاي هيأت نمايندگي ايران در سازمان ملل و همچنين وتو شدن قطعنامه پيشنهادي امريكا توسط اتحاد جماهير شوروي، باعث شد دولت جيمي كارتر در اتخاذ تصميم براي قطع مناسبات سياسي و بازرگاني با ايران تنها بماند.
كارتر در سخنان خود راجع به قطع رابطه با ايران اظهار داشت:
«... مطالبات شاكيان امريكايي و شركتها، از اموال مسدود شده ايران در امريكا برداشت خواهدشد و مسئوليت بحران با شوراي انقلاب ايران است كه خود را پشت سر دانشجويان پنهان مي‌كند. اگر گروگانها آزاد نشوند، تصميمات شديد‌تري عليه ايران اتخاذ خواهد شد و امريكا با هم پيمانان خود اقدامات مقتضي به عمل خواهد آورد. هيچ ويزاي جديد براي ايرانيان صادر نخواهدشد وكليه ويزاهاي صادر شده پس از بحران باطل مي‌باشد...» 4
در پي اين تصميم، از يكسو دفتر امام خميني اعلام كرد «نظر امام در مورد گروگانها عوض نشده و مثل گذشته سفارت و گروگانها تا تشكيل مجلس شوراي اسلامي و تعيين سرنوشت آنها توسط وكلاي مردم در دست دانشجويان باقي خواهد ماند» 5 و از جانب ديگر امام خميني خود بيانيه جداگانه‌اي در اين رابطه منتشر كردند. در پيام امام خميني كه دو روز پس از تصميم كارتر انتشار يافت آمده است:
«... ملت شريف ايران اگر كارتر در عمر خود يك كار كرده باشد كه بتوان گفت به خير و صلاح مظلوم است، همين قطع رابطه است. رابطة بين يك ملت بپاخاسته براي رهايي از چنگال چپاولگران بين‌المللي با يك چپاول‌گر عالم‌‌خوار، هميشه به ضرر ملت مظلوم و به نفع چپاول‌گر است. ما، اين قطع رابطه را به فال نيك مي‌گيريم چون كه اين قطع رابطه، دليلي بر قطع اميد امريكا از ايران است. ملت رزمندة ايران، اين طليعة پيروزي نهايي را كه ابرقدرت سفاكي را وادار به قطع رابطه يعني خاتمه دادن به چپاول‌‌گري‌ها كرده است، اگر جشن بگيرد حق دارد. ما اميدواريم كه نابودي سرسپردگاني مثل سادات و صدام حسين به زودي انجام گيرد. ملت‌هاي شريف اسلامي به اين انگل‌هاي خائن، آن كنند كه ملت ما با محمد‌رضاي خائن كرد و به دنبال آن براي آزاد زيستن و به استقلال تمام رسيدن، قطع روابط با ابرقدرت‌ها خصوصاً امريكا نمايند. من كراراً گوشزد نموده‌ام كه رابطه با امثال امريكا، رابطة ملت مظلوم با جهان خواران است. شما اي ملت عزيز كه براي رضاي خداوند متعال، با بانگ الله اكبر بر دشمنان خود چيره شديد و آزادي و استقلال را به دست آورديد، با اتكال به خداوند تعالي و حفظ وحدت كلمه، مهيا باشيد براي رودررويي دشمنان اسلام و دشمنان مستضعفين. شما،‌به خواست خداي تعالي پيروز هستيد و بر مشكلات غلبه خواهيد كرد...» 6

پا‌نوشت‌ها:

1ـ الگوهاي رفتاري ايالات متحده امريكا در رويارويي با جمهوري اسلامي ايران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1383، ص 128.
2ـ همان، ص 129.
3ـ چالش‌هاي ايران و امريكا بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، مركز اسناد انقلاب اسلامي، پائيز 1381، ص 93.
4ـ گاه شمار سياست خارجي ايران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، ج 1، ص 223، به نقل از روزنامه اطلاعات، 19/1/1359
5ـ همان
6ـ روزنامه جمهوري اسلامي، 20/1/1359، ص 11.