نظریه اهل تسنن و تشیع پیرامون حکومت پس از پیامبر

مبنای مشروعیت حکومت بعد از پیامبر اسلام بر اساس نظر اهل سنت
برادران اهل سنت معتقد اند گرچه در مورد شخص پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله مبنای مشروعیت عبارت است از « نسب مستقیم از طرف خداوند » اما بعد از پیامبر مبنای مشروعیت تغییر می یابد . معمولاً سه مبنا ذکر می شود :
در مورد اجماع امت ، مثلاض معتقداند که مبنای مشروعیت خلیفه اول ، ابوبک ،همین بوده است که مردم جمع شدند و او را برای خلافت انتخاب کرده و قبول نمودند و به همین دلیل حکومت او مشروع بود .
در مورد خلیفه دوم ، معتقدند که مبنای مشروعیت حکومت او نصب خلیفه قبل است . یعنی ابوبکر او را برای خلافت بعد از خود انتخاب کرد و به همین دلیل حکومت عمر هم مشروع بوده است .
منظور از تعیین اهل حل عقد این است که یک عده از بزرگان قوم و از کسانی که در مسأله خلافت صاحب نظر هستند و باصطلاح از رجال سیاسی محسوب می شوند دور هم جمع شوند و با مشورت یکدیگر فردی را برای خلافت انتخاب کنند . گفته می شود مشروعیت حکومت عثمان برهمین مبنا بوده است . یعنی نتیجه آن شورای شش نفره که اعضای آن را عمر تعیین کرده بود به خلافت عثمان منجر شد و حکومت او به این دلیل مشروع بودهاست . در مورد آیه شریفه « اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم » برادران اهل سنت معتقدند منظور از « اولی الامر » شخص یا اشخاص خاصی نیستند بلکه مراد از آن همان معنای لغوی آن ، یعنی صاحبان امر و فرمان ، است که همان حاکمان و سلاطین و پادشاهان و یا باصطلاح امروز ، رؤسای جمهور هستند . حتی برخی از بزرگان اهل سنت در کتاب خود تصریح کرده اند که اگر کسی بر علیه خلیفه و والی وقت شورش کرد و وارد جنگ شد چون بر علیه خلیفه حق قیام کرده جنگ با اوو قتلش واجب است اما اگر او توانست در جنگ پیروز شود و خلیفه وقت را کنار زد و بر مسند خلافت نشست و مسلط گردید اطاعتش واجب می شود چون « اولی الامر » بر او صدق می کند و طبق آیه قرآن باید از او اطاعت کرد . البته این نظر را در واقع می توان مبنای چهارمی از علمای اهل سنت دانست که بر اساس ، آن ملاک مشروعیت این است که کسی عملاً در رأس حکومت قرار گرفته و زمام امور را بدست بگیرد و تفاوتی نمی کند این امر از چه طریقی برایش حاصل شده باشد و حتی اگر با جنگ و خون ریزی و آدم کشی و جنایت هم غلبه پیدا کرده باشد اطاعت او واجب و خروج بر او حرام است .
به هرحال نظر برادران اهل سنت در مورد مشروعیت حکومت ها بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله همین بود که توضیح دادیم که عمده آن سه مبنای انتخاب مستقیم از طرف مردم ، نصب از جانب خلیفه قبل ، و تعیین اهل حل و عقد بودند .
نظر شیعه در مورد مبنای مشروعیت حاکمان و حکومت ها بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله
برای بیان نظر شیعه در مورد مبنای مشروعیت حاکمان و حکومت ها بعد از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله بهتر است دو دوره قائل شویم :
الف. دوران حضور امام معصوم علیه السلام : این دوره از سال یازدهم هجرت تا سال 260 هجری و یا به تعبیری تا سال 329 هجری را شامل می شود . در این دوره هم مثل زمان خود پیامبر صلی الله علیه و آله باز بین شیعیان اختلاف و تردیدی وجود ندارد که مشروعیت حاکم و حکومت به نصب از طرف خداوند است و خداوند دوازده نفر را تعیین و نصب فرموده و به پیامبرش دستور داده که آن ها را به مردم معرفی کند . بر اساس اعتقاد شیعه ، مقصود از « اولی الامر » در آیه « اطیعوالله و اطیعوالرسول و اولی الامر منکم » همه حاکمان و صاحبان امر و فرمان نیستند بلکه افراد خاص و مشخصی منظور هستند . دلیل شیعه بر این امر روایات معتبری است که از رسول خدا صلی الله علیه وآله در این زمینه وارد شده است که وقتی این آیه نازل شد اصحاب آمدند و از آن حضرت در مورد « اولی الامر » سؤال کردند . مثلاً یکی از آن ها صحابی معروف پیامبر ، جابربن عبدالله انصاری است که نزد پیامبر آمد و عرض کرد ای رسول خدا معنای « اطیعوالله » را فهمیدیم ، معنای « اطیعوالرسول » را هم فهمیدیم اما معنای « اولی الامر منکم » را نمی دانیم . حضرت فرمودند « اولی الامر » دوازده نفر از اوصیا و جانشینان من هستند که اولشان علی علیه السلام است و بعد هم اسم همه ائمه را خود پیامبر برای مردم بیان کرد و شبیه این روایت حتی در بعضی از کتاب های برادران اهل تسنن نیز وجود دارد . به هر حال به نظر شیعه مقصود از « اولی الامر » این دوازده نفر هستند که ویژگی مهم همه آن ها این است که « معصوم » هستند و آن ها را نه پیامبر بلکه خود خداوند متعال برای خلافت و حکومت بعد از پیامبر نصب فرموده و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هیچ نقشی در نصب آن ها نداشته بلکه تنها وظیفه و نقش آن حضرت در این زمینه ، ابلاغ و رساندن دستور خداوند به مردم بوده است :
ای پیامبر ابلاغ کن آن چه را از جانب پروردگارت بر تو نازل گشته است و اگر این کار را انجام ندهی پس امر رسالت او را ادا نکرده ای.
این آیه که بهاعتقاد شیعه در روز غدیر خم و در مورد امر ابلاغ خلافت حضرت علی علیه السلام نازل شده ، به روشنی دلالت دارد بر این که خلافت و جانشینی علی علیه السلام بعد از پیامبر به دستور و جعل خود خداوند بوده و پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله در این زمینه تنها نقش واسطه را داشته که این امر و فرمان خداوند را به مردم برساند . در مورد یازده امام دیگر نیز مسأله به همین صورت است . بنابر این همان مبنایی که موجب مشروعیت حکومت و حاکمیت پیامبر شد ، یعنی نصب از طرف خداوند ، مبنای مشروعیت امامان معصوم علیهم السلام نیز بوده است و همان طور که در مورد پیامبر گفتیم که نقش مردم در مشروعیت حکومت آن حضرت صفر بوده و پذیرش و عدم پذیرش آنان در مشروعیت پیامبر هیچ تأثیری نداشت ، در مورد امامان معصوم علیهم السلام نیز مطلب همین است و هیچ تفاوتی نمی کند . در مورد پیامبر گفتیم که آن حضرت از جانب خداوند دو حکم و دو منصب داشت یکی حکم و منصب پیامبری و یکی هم حکم و منصب حکومت ؛ و همان طور که اگر مردم پیامبری آن حضرت را نمی پذیرفتند این باعث نمی شد که آن حضرت دیگر پیامبر نباشد و خداوند حکم پیامبری آن حضرت را لغو کند ، عدم پذیرش حکومت و حاکمیت پیامبر از جانب مردم نیز باعث این نمی گشت که خداوند حکم حاکمیت پیامبر را ملغی بداند بلکه از نظر خداوند همچنان حاکم برحق و مشروع ، شخص پیامبر بود .
اکنون در مورد امامان معصوم نیز می گوییم چون مبنای مشروعیت آنان از نظر شیعه ، نصب از جانب خداوند است بنابر این گرچه مردم از آنان حمایت نکنند و حاکمیت آنان را نپذیرند اما از نظر خداوند ، حق حاکمیت آنان همچنان پابرجا و محفوظ است و ایشان حاکم برحق هستند و با وجود آنان در بین مردم ، حاکمیت دیگران مشروع و قانونی و بر حق نیست . و باز همان گونه که در مورد پیامبر گفتیم نقش مردم در تحقق و استقرار حاکمیت و حکومت آن حضرت صد درصد بوده و آن حضرت برای تأسیس و استقرار حکومت خود از هیچ قدرت قاهره ای استفاده نکرده بلکه عامل اصلی و اساسی ، پذیرش و قبول خود مردم و مسلمان ها بوده است ، در مورد امامان معصوم نیز همین گونه است که نقش مردم در تحقق و استقرار حاکمیت و حکومت آنان صد در صد است و آنان برای رسیدن به حق مشروع و قانونی خود به زور و جبر متوسل نمی شوند بلکه اگر خود مردم آمدند و پذیرفتند ، تصدی امر حکومت را عهده دار می شوند .
با چنین دیدگاهی ، به نظر ما مدت 25 سالی که بعد از رحلت پیامبر گرامی اسلام ، حضرت علی علیه السلام از حکومت برکنار ماند و دیگران در رأس حکومت قرار داشتند مشروعیت آن حضرت همچنان در جای خود محفوظ بود و ایشان حق حاکمیت و حکومت داشتند اما به دلیل عدم پذیرش مردم و جامعه ، حکومت و حاکمیت ایشان تحقق و استقرار نیافت . تا آن گاه که خود مردم تمکین کردند و به خلافت و حکومت آن حضرت تمایل نشان دادند :
اگر نبود حضور مردم و این که به واسطه وجود یاری کننده حجت برمن تمام گردیده ... رشته کار حکومت را به حال خود رها می کردم .
بنابر این از نظر شیعه بین نقش مردم در مشروعیت و نیز نقش مردم در تحقق و استقرار حکومت پیامبر و امامان معصوم علیهم السلام هیچ تفاوتی وجود ندارد و در هر دو مورد ( مشروعیت و تحقق ) کاملاً نظیر یکدیگر هستند .
البته اخیراً برخی از نویسندگان شیعی مذهب اظهار کرده اند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در روز غدیر حضرت علی علیه السلام را فقط به عنوان کاندیدا معرفی کرد که اگر مردم خودشان هم مایلند آن حضرت را بعد از پیامبر به حکومت انتخاب کنند که البته تاریخ نشان داد که مردم به حکومت ایشان مایل نبئدند . بنابر این ملاک مشروعیت حکومت بعد از پیامبر همان پذیرش مردمی و مقبولیت است .
اما با توجه به صراحت آیه « یاایها الرسول بلغ ... » و نیز روایاتی که در تفسیر آیه « اطیعوالله و اطیعوالرسول و اولی الامر منکم » و نیز فرمایشات پیامبر در روز غدیر و همچنین ادله فراوان و قطعی دیگری که در دست داریم این نظر اخیر را کاملا نادرست می دانیم و به بطلان آن یقین کامل داریم .
ب. دوران غیبت و عدم حضور امام معصوم علیه السلام : اگر نگوییم اتفاق و اجماع فقهای شیعه اما قطعاً می توان گفت اکثریت قریب به اتفاق فقهای شیعه نظرشان بر این است که در زمان غیبت امام معصوم هم ، مانند زمان پیامبر و زمان حضور امام معصوم علیه السلام مشروعیت حکومت از طرف خداست ولی تحقق عینی و استقرار آن با پذیرش مردمی و اقبال جامعه به آن است .
اگر یکی ، دو نفر از فقهای معاصر را استثنا کنیم بقیه فقهای شیعه معتقدند که در زمان غیبت ، حاکم شرع عبارت از فقیه جامع الشرایط است که بر اساس توقیع شریفی که از ناحیه مبارک امام زمان علیه السلام به ما رسیده و نیز سایر ادله ای که در این زمینه وجود دارد ، به نصب عام برای حکومت نصب شده است . کسانی از فقها که رأی و نظر آن ها در دسترس است بر این مطلب متفقند . البته یکی دو تن از فقهای معاصر ، آن هم به صورت یک احتمال ، مطرح کرده اند که شاید بتوان گفت مشروعیت حکومت در زمان غیبت از طرف مردم است ؛ یعنی آن چه به حکومت فقیه قانونیت می بخشد و به او حق حاکمیت می دهد این است که مردم به او رأی می دهند و او را انتخاب می کنند و اگر رأی ندادند اصلاً حکومتش مشروع نیست و نه تنها تحقق و استقرار حکومت فقیه بلکه مشروعیت آن نیز ناشی از مقبولیت مردمی و بیعت آن ها با فقیه است .
باید توجه داشت این که در نظریه مشهور بلکه اکثر قریب به اتفاق فقها گفته می شود فقیه به نصب عام از طرف امام زمان علیه السلامدر زمان غیبت حق حکومت دارد منظور این است که آن حضرت شخص خاصی و فقیه خاصی را معیّن نکرده اند بلکه مجموعه ای از اوصاف کلی را بیان فرموده اند که در هر فقیهی یافت شود او برای حکومت صلاحیت دارد . اما اگر در زمانی مثل زمان ما و خیلی زمان های دیگر این گونه بود که ده ها و صدها فقیه داشتیم و بر اساس نصب عام ، هر یک از آن ها که حکومت را در دست بگیرد قانونی و مشروع خواهد بود چه باید کرد ؟ زیرا بدیهی است که یک حکومت عملاً نمی تواند ده ها و صدها رئیس در عرض هم داشته باشد که هرکدام مستقلاً ریاست حکومت را بر عهده داشته باشد و روشن است که چنین حکومتی به هرج و مرج منجر خواهد شد ؛ پس حتماً باید یکی از آنان انتخاب شود . اما چه کسی و چه مرجعی باید این یک نفر را تعیین کند ؟ در این جا کسانی اظهار نظر کرده اند کهحق انتخاب و تعیین این یک نفر با مردم است . یعنی در زمان غیبت ، نقش مردم در حکومت بسیار بیش تر و پررنگ تر از زمان حضور امام معصوم علیه السلام است . در زمان حضور ، مشروعیت امام معصوم از طرف خداست و فقط تحقق و استقرار حکومت معصوم بستگی به قبول و پذیرشمردم دارد اما در زمان غیبت ، دو مرحله از مجموع این سه مرحله ، با انتخاب و رأی مردم است . یعنی مشروعیت فقیه از طرف خداست و ربطی به قبول یا عدم قبول مردم ندارد اما هم تعیین شخص و مصداق آن و هم تحقق و استقرار حکومتش بسته به رأی و انتخاب مردم است . بنابر این می توان گفت در باب نقش مردم در حکومت اسلامی در زمان غیبت و نظام ولایت فقیه سه نظر وجود دارد :
1. نظری که معتقد است اصل تشریع حکومت و حاکمیت فقیه از طرف خدا و امام زمان علیه السلام است ؛ تعیین شخص و مصداق آن هم باید به نوعی به امام زمان علیه السلام انتساب پیدا کند ، اما تحقق عینی و استقرار حکومتش بستگی به قبول و پذیرش مردم دارد .
2. نظری که معتقد است اصل مشروعیت حکومت و حاکمیت فقیه در زمان غیبت به نصب عام از طرف خدا و امام زمان علیه السلام است اما تعیین شخص آن و همچنین تحقق و استقرار حکومتش بسته به رأی و انتخاب مردم است .
3. نظری که به صورت یک احتمال مطرح شده که بگوییم در زمان غیبت امام زمان علیه السلام حتی اصل مشروعیت فقیه و حکومتش نیز منوط به پذیرش و قبول مردم است .
اکنون باید تحقیق کنیم ببینیم کدام یک از این سه نظر با مبانی اسلام مطابقت دارد . البته فراموش نکرده ایم که در این قسمت از بحث به دنبال بیان و تحقیق نظر شیعه و امامان شیعه هستیم .
به اعتقاد ما نظر صحیح از میان سه رأی مطرح شده در این زمینه همان نظر اول است که معتقد است اصل تشریع حکومت و حاکمیت فقیه از طرف خداوند و امام زمان علیه السلام است و همچنین تعیین شخص آن هم باید به نوعی به امام زمان علیه السلام و اجازه آن حضرت انتساب پیدا کند اما تحقق و استقرار حاکمیت و حکومتش بستگی به قبول و پذیرش مردم دارد . دلیل ما بر این مدعا این است که :
ما بر اساس بینش اسلامی معتقدیم که علت ایجاد همه هستی و جهان و ازجمله انسان ها ، خداوند است . اوست که لباس وجود را بر اندام همه موجودات پوشانده و به آن هستی بخشیده است و هرآنچه که در آسمان ها و زمین است همه از آن خداوند است و او مالک حقیقی همه آن هاست :
پس هرآینه آن چه در آسمان ها و آن چه در زمین است از آن خداست .
بر اساس تفکر اسلامی ، همه انسان ها عبد و مملوک خدا هستند ؛ آن هم نه ملک اعتباری و قراردادی که بر اساس جعل و اعتبار به وجود آمده باشد بلکه ملک حقیقی ؛ یعنی حقیقتاً هیچ جزء از وجود ما از آن خودمان نیست و هستی ما تماماً از اوست و هیچ چیز حتی یک سلول هم که متعلق به خودمان باشد و ما آن را به وجود آورده باشیم نداریم . از طرف دیگر ، عقل هر انسانی درک می کند که تصرف در ملک دیگران بدون اجازه آنان مجاز نیست و کاری ناپسند و نارواست و شاهدش هم این است که اگر کسی در آن چه که متعلق به ماست ( مثل ماشین و خانه و کفش و لباس و ... ) بدون اجازه و رضایت ما تصرف کند ناراحت می شویم و فریادمان بلند می شود و معتقدیم در حق ما ستم شده است . این قضاوت بر اساس همان قاعده عقلی است که هر کسی می فهمد که تصرف در ملک دیگران ناروا و ناپسند است .
بنابر این ، اگر از طرفی همه عالم و از جمله همه انسان ها ملک حقیقی خداوند هستند و تمام هستی و ذرات وجود آن ها متعلق به خداوند است و از خود چیزی ندارند ، و از طرف دیگر هم عقل تصدیق می کند که تصرف در ملک دیگران کاری ناروا و ناپسند و ظالمانه است بنابر این هیچ انسانی حق تصرف ، نه در خود و نه در دیگران را ، بی اذن و اجازه خداوند ندارد . و بدیهی است که لازمه حکومت ، گرفتنو بستن و زندان کردن و جریمه کردن و مالیات گرفتن و کشتن و اعدام و خلاصه انواع تصرف ها و ایجاد محدودیت های مختلف در رفتارها و زندگی افراد و مردم جامعه است ؛ بنابر این حاکم باید برای این تصرفات ، از مالک حقیقی انسان ها که کسی غیر از خداوند نیست اجازه داشته باشد وگرنه تمامی تصرفات او بر اساس حکم عقل ، ناروا و ظالمانه و غاصبانه خواهد بود . بر اساس ادله ای که در دست داریم خداوند این اجازه و حق را به پیامبر اسلام و امامان معصوم بعد از ایشان داده است :
پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان به آنان سزاوارتر ( مقدم تر ) است .
خدا را فرمان برید و پیامبر و صاحبان امر و فرمانتان را اطاعت کنید .
همچنین بر اساس ادله اثبات ولایت فقیه ، در زمان غیبت چنین حقی به فقیه جامع الشرایط داده شده و از جانب خدا و امام زمان علیه السلام برای حکومت نصب شده است . اما دلیلی در دست نداریم که این حق به دیگران و از جمله ، به آحاد مردم و افراد یک جامعه و مسلمانان هم داده شده باشد . البته این نصب ، نصب عام است ؛ یعنی فرد خاصی را معیّن نکرده اند بلکه صفاتی بیان شده که در هر فردی یافت شود او برای این کار صلاحیت دارد . اما چون روشن است که یک حکومت با چند حاکم مستقل سازگار نیست و در صورت وجود چند حاکم مستقل ، دیگر « یک » حکومت نخواهیم داشت ناچار باید یک نفر از میان آنان انتخاب شود . اما این انتخاب در واقع نظیر دیدن هلال ماه است که اول ماه را ثابت می کند و نظیر تعیین مرجع تقلید است . توضیح این که :
ما به عنوان مسلمان مکلفیم که ماه رمضان را روزه بگیریم . اما برای این که بدانیم ماه رمضان شده یا نه ، باید رؤیت هلال کنیم و ببینیم آیا هلال شب اول ماه در آسمان دیده می شود . اگر هلال ماه رؤیت شد آن گاه « کشف » می کنیم که ماه رمضان شده و باید روزه بگیریم . در این جا این گونه نیست که ما به ماه رمضان مشروعیت بدهیم ؛ یعنی ماه رمضان را ماه رمضان کنیم بلکه در خارج یا هلال شب اول ماه واقعاً وجود دارد یا واقعاً وجود ندارد ، اگر هلال ماه وجود داشته باشد ماه رمضان هست و اگر نباشد ماه رمضان نیست . آن چه ما در این میان انجام می دهیم و به عهده ما گذاشته شده تنها کشف این مسأله است که آیا هلال ماه وجود دارد یا نه ؟
و یا در مسأله تقلید ، ما معتقدیم هر مسلمانی که خودش متخصص در استنباط و شناسایی احکام دین نیست باید از کسی که چنین تخصصی را دارد ، که همان مجتهد است ، تقلید کند . در این مسأله هم وقتی کسی به دنبال تعیین مرجع تقلید برای خودش می رود این طور نیست که می خواهد به مرجع تقلید مشروعیت بدهد و او را مجتهد کند . بلکه آن شخص قبلاز تحقیق ما واقعاً مجتهد هست و یا واقعاً مجتهد نیست و صلاحیت برای تقلید ندارد . ما با تحقیق فقط می خواهیم « کشف » کنیم که آیا چنین صلاحیتی در او وجود دارد یا ندارد . بنابر این ، کار ما « خلق و ایجاد » آن صلاحیت نیست بلکه « کشف و شناسایی » آن است .
در مورد ولی فقیه هم مسأله به همین ترتیب است . یعنی با نصب عام از طرف خداوند و امام زمان علیه السلام فقیه حق حاکمیت پیدا کرده و مشروعیت دارد و ما فقط کارمان این است که این حق حاکمیت را که واقعاً و در خارج و قبل از تحقیق ما وجود دارد کشفو شناسایی نماییم . با این بیان معلوم می شود که تعیین نمایندگانمجلس خبرگان رهبری از جانب مردم و بعد هم تعیین رهبر به وسیله این نمایندگان ، حقیقت و ماهیتش چیزی غیر از آن چه گفتیم ، یعنی کشف و شناسایی فردی که واجد صلاحیت و مشروعیت برای منصب ولایت فقیه و رهبری است نخواهد بود . بنابر این هم اصل مشروعیت ولی فقیه و هم تعیین او به نوعی منتسب به امام زمان علیه السلام است . البته این کشف بدان معنا نیست که این شخص خاص ، مورد نظر امام زمان علیه السلام بوده است بلکه همان طور که گفتیم این مسأله نظیر کشف و شناسایی مرجع تقلید است که در آن مورد هم شخص خاصی برای تقلید معین نشده بلکه یک سری ویژگی های عام بیان شده و هر کس دارای چنین ویژگی هایی باشد مرجعیت او مورد قبول و رضای خدا وامام زمان علیه السلام خواهد بود .
تا این جا معلوم شد که در زمان غیبت امام معصوم نیز به مانند زمان حضور پیامبر و امامان معصوم علیهم السلام مردم هیچ نقشی در مشروعیت بخشی به حکومت فقیه ( نه در اصل مشروعیت و نه در تعیین فرد و مصداق ) ندارند .
و اما نسبت به تحقق و استقرار حکومت و حاکمیت فقیه در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام باید بگوییم که این مسأله تماماً به پذیرش جامعه و مقبولیت مردمی بستگی دارد . یعنی این مردم و مسلمان ها هستند که باید زمینه تحقق و استقرار این حاکمیت را فراهم کنند و تا مردم نخواهند نظام اسلامی محقق نخواهد شد و فقیه در اصل تأسیس حکومت خود هیچ گاه متوسل به زور و جبر نمی شود بلکه نظیر همه پیامبران و امامان ، تنها در صورتی که خود مردم به حکومت وی تمایل نشان دهند دست به تشکیل حکومت خواهد زد . در این مورد هم نظیر همه احکام و دستورات الهی ، مردم می توانند به اختیار خودشان آن را بپذیرند و اطاعت کنند و می توانند هم نافرمانی کرده سرپیچی نمایند . البته مردم در طول تاریخ ملزم و مکلف بوده اند که به حاکمیت الهی و حکومت پیامبران و امامان تن دهند و حق حاکمیت آنان را به رسمیت شناخته بپذیرند و اگر نپذیرفته اند در پیشگاه خداوند گناه کار و معاقب خواهند بود .