«رهبری» در قانون اساسی

از حاکمیت فقیه جامع الشرایط، دراصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به «ولایت» تصریح شده است؛ مثلاً در اصل پنجم چنین آمده است:
در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امّت ، برعهده ی فقیه عادل و باتقوا ، آگاه به زمان، شجاع ، مدیر، مدبّر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد.

رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر وهمه ی مسؤولیت های ناشی از آن را برعهده خواهد داشت.
علاوه بر این تصریحاتِ قانون اساسی درباره ی «ولایت» داشتن فقیه، وکالتی بودن حاکمیت فقیه، لوازمی دارد که با قانون اساسی سازگاری ندارد؛ زیرا در اصل یکصد ویازدهم این قانون، برکناری رهبر از مسؤولیت خود را به یکی از سه صورت ذیل می داند:
1- ناتوانی در انجام وظایف.2- از دست دادن برخی شرایط لازم. 3- کشف فقدان برخی شرایط ازآغاز رهبری.
2- اگر حاکمیت فقیه، حاکمیتی وکالتی باشد و فقیه جامع الشرایط، وکیلِ منتخب مردم باشد نه ولی منصوب از سوی معصوم (علیه السّلام)، اوّلاً حکومت فقیه، باید زماندار باشد؛ زیرا عقد وکالت، با نامعین بودن زمان وبا جهل مدت وکالت، روا نیست؛ وثانیاً پیش از انقضای مدت وکالت، می توان بدون تحقّق هریک از سه صورت مذکور فوق، حاکم اسلامی را برکنار کرد؛ چرا که عقد وکالت، عقدی جائز است مگر با در نظر گرفتن یکی از دو مطلب؛ یکی شرط عدم عزل، ودیگری لزوم وفاء به مطلق شروط؛ چه ابتدایی باشد وچه در ضمن عقد جایز. البته جریان ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس خبرگان، نمایندگی مجلس شورای اسلامی و..، از قبیل توکیل بدون عزل از ناحیه ی موکّلان است، لیکن همه اینها زمانمند می باشند. و ثالثاً چون وکیل باموت موکّل ، منعزل می شود، سرپرستی فقیه جامع شرایط، با مرگ رأی دهندگان به او شرعاً منتفی می گردد؛ چنان که توکیل (وکیل گیری) عده ی مرگ حاضر، نسبت به نابالغانِ فراوانی که پس از رأی گیری ، به حدّ بلوغ رسیده اند و فقیه جامع الشرایط قبلی را نایب خود قرار نداده اند، کافی نیست.
برای کسانی که با قانون اساسی آشنایی دارند، روشن است که این فروع سه گانه ی حکومت وکالتی، با تصریحات واطلاقات قانونی سازگار نیست1 و چون درادله ی سابق گذشت که وکالت فقیه، مطابق با احکام شرع نیست، قانون اساسی نیز آن را امضا نمی کند؛ زیرا به اصل چهارم قانون اساسی مراجعه می شود که در آن اصل چنین آمده است:
کلیه قوانین و مقرّرات مدنی، جزایی ، مالی، اقتصادی ، اداری، فرهنگی ، نظامی ،سیاسی، وغیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل براطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده ی فقهای شورای نگهبان است.

مجلس خبرگان و «انتصاب» و« انعزال» فقیه

ازمباحث گذشته روشن شد که فقیه جامع الشرایط ، به حکم برهان عقلی و نصوص نقلی ، درعصر غیبت ولی عصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف)،نایب عام آن حضرت می باشد واز سوی امامان معصوم(علیه السّلام) ، برای اجرای احکام اسلام و نیابت درشؤون چهارگانه ی حفاظت ، افتاء،قضاء، و ولایت منصوب گشته، برجامعه اسلامی ولایت دارد و همان گونه که مردم ،پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) و حضرت امیرالمؤمنین (علیه السّلام) را وکیل خود نکردند ، بلکه با آنان میثاق وپیمان پیروی و حرکت در راه خدا بستند،با نایب و منصوب آن بزرگان نیز همین پیمان و میثاق را می بندند؛ البته با تفاوت های مهمّی که میان معصوم و غیر معصوم است و برخی از آنها پیش از این گفته شد.2
پیمان بستن با امام معصوم (سلام الله علیه) ونایب او، فرع برشناختن اوست، شناختن امام معصوم ، راه هایی دارد که مهم ترین آن راه ها، یکی ازاعجاز است و دیگری نص قطعی؛ یعنی در راه اوّل، اگر شخصی ادعای امامت کرد وبرای صحت دعوای خود، اِعجاز فعلی یا قولی آورد، امامت او اثبات می شود و راه دوّم آن است که امام معصوم قبلی، امام پس از خود را به طور قطعی تعیین نماید.شناختن نایب خاص معصوم نیز توسط حکم خاص و نص معصوم اثبات می شود؛ چنان که حضرت حجت (عجل الله تعالی فرجه الشریف)چهار نایب خاص خود را درزمان غیبت صغری تعیین فرموده اند. امّا شناختن نایب عام معصوم، راه دیگری دارد که ازشواهد عقلی و نصوص نقلی مربوطه، به طور کامل استنباط می شود؛ اما به لحاظ قانون اساسی، در اصل یکصد وهفتم قانون اساسی چنین آمده است:
پس ازمرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی(قدس سره الشریف) که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده ی خبرگان منتخب مردم است.
بنابراین، کاراصلی مجلس خبرگان، تشخیص انتصاب و انعزال ولی فقیه است نه نصب و عزل او. در هنگام تدوین قانون اساسی اول، برخی ، عبارت «مردم انتخاب می کنند» را درباره ی ولایت فقیه پیشنهاد دادند، ولی با عبارت « مردم می پذیرند» اصلاح گردید و همین عبارت اخیر، مورد پذیرش قرار گرفت و تصویب شد. در همان مجلس ، برخی سؤال کردند که تفاوت « انتخاب می کنند» با« می پذیرند» در چیست؟ گفته شد که یکی «توکیل» است و دیگری «تولّی»؛مردم ، ولایت فقیه را که ولایت فقاهت و عدالت است می پذیرند؛ نه این که فقیه را براساس وکالت، انتخاب کنند و او را وکیل خود قرار دهند.
تذکر: ویژگی های عقلی و نقلی که درگذشته برای ولایت فقیه ذکر شد، علاوه براین که شاهد برانتصاب ولی فقیه است، شاهد انعزال او نیز می باشد. شخص فقیه، باید حدوثاً و بقاءً واجد همه اوصاف یاد شده باشد و همواره در معرض سنجش قرار گیرد و هرگاه از حدود مقرّر ، تعدّی و تجاوز کند و یا این که توان انجام وظایف خود را از دست دهد، بدون آن که نیازی به عزل داشته باشد، از مقام خود منعزل می گردد.

پی نوشت:

1.درپرسش و پاسخ و نقد و جواب های فصل پایانی کتاب روشن خواهد شد که مردمی بودن نظام اسلامی ، از وکالتی بودن حاکمیت فقیه سرچشمه نمی گیرد ، بلکه مردمی بودن آن، یکی از ویژگی های ولایت فقیه است؛ همان گونه که حکومت ولایتی پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلّم) و علی بن ابی طالب (علیه السّلام) نیز چنین بود؛ البته با توجه به فرق های فراوانی که میان معصوم و غیر معصوم وجود دارد. رک : ص 428.
2.رک: ص 153، 215، و250.