نویسنده: دیوید میلر
برگرداننده: حسن چاوشیان
ویراستار: محمد منصور هاشمی
مترجم:حسن چاوشیان
 

Equality And Inequality
این عقیده که جوامع باید برابری قانونی و برابری مادی اعضای خود را رعایت کنند، در تفکر قرن بیستم جایگاه مه می‌دارد. ولی این فکر که انسان‌ها اساساً با یکدیگر برابرند، اندیشه‌ای بسیارکهن است. این فکر به مدّت چندین قرن عمدتاً در عقاید دینی تجلّی‌ می‌یافت، خصوصاً در این باور که همگان در پیشگاه خداوند برابرند. فقط پس از فروپاشی سلسله مراتب اجتماعی نسبتاً سفت وسخت رژیم پیشین (1) بود که جوامع پرتحرک و سیال مبتنی بر اقتصاد بازار جای این رژیم پیشین را گرفتند و برابری به آرمانی اجتماعی تبدیل شد که نیرویی عملی و واقعی داشت. در سده‌های هجدهم و نوزدهم این آرمان به صورت مطالبه‌ی حقوق مساوی در پیشگاه قانون و حقوق مساوی برای مشارکت سیاسی جلوه‌گر‌ می‌شد. در قرن بیستم، این‌گونه برابری‌ها در همه‌ی جوامع پیشرفته امری بدیهی شمرده‌ می‌شد (البته اگر هم در عمل چنین نبود دستکم در عالم نظر بدیهی دانسته‌ می‌شد) و توجه همگانی به مطالبه‌ی تازه‌ای معطوف بود: برابری اجتماعی.
مقصود از برابری اجتماعی این است که باید با همه‌ی مردم در همه‌ی حوزه‌های نهادی مؤثر بر بخت‌های زندگی آن‌ها، به طور برابر و مساوی برخورد شود: در حوزه‌ی آموزش، کار، فرصت‌های مصرف، دسترسی به خدمات اجتماعی، روابط خانوادگی، و از این قبیل. ولی معنای این برخورد برابر چیست؟ به بیان کلّی، دو پاسخ به ‌این پرسش مناقشه برانگیز داده شده است که‌ می‌توانیم آن‌ها را برابری فرصت‌ها و برابری دریافت‌ها بنامیم.
برابری فرصت‌ها به‌ این معنا است که همگان باید بخت مساوی برای دستیابی به مزایا و پاداش‌هایی داشته باشند که جامعه‌ می‌تواند ارائه کند و هیچ مانع تصنعی سر راه بعضی از مردم قرار نگیرد و هیچ امتیاز خاصی موجب برتری ناعادلانه‌ی کسی نشود. موقعیت و جایگاهی که هرکس در جامعه کسب‌ می‌کند- شغل، درآمد یا ازدواج- باید فقط به تلاش و پشتکار، توانایی و انتخاب آزاد او بستگی داشته باشد. برابری فرصت‌ها به معنای حذف تبعیض‌های رسمی ‌مثل ممانعت از دستیابی بعضی افراد به شغل یا مقام خاصی بر مبنای جنس، نژاد یا دین آن‌هاست. ولی بسیاری بر این عقیده‌اند که برابری قانونی در دسترسی به فرصت‌ها، برای تضمین برابری راستین فرصت‌ها کافی نیست. مردم باید از همان آغاز حرکت خود در جامعه با هم برابر باشند، مخصوصاً ازطریق نظام آموزش همگانی که به همه‌ی کودکان بخت مساوی برای پرورش استعدادهای‌شان بدهد. علاوه بر این، موانع و قید و بندها‌ می‌تواند به صورت پیش‌داوری‌های بر زبان نیامده و چشمداشت‌های روان‌شناختی باشد که گروه معینی از مردم را مثلاً از تقاضای کرسی‌های دانشگاهی یا ورود به بعضی مشاغل باز دارد. یکی از مسائلی که بحث و جدل‌های داغی درباره‌ی آن وجود دارد این است که آیا خط‌مشی‌ها و سیاست‌های تبعیض مثبت که درصدد تشویق زنان و اقلیت‌های نژادی به استفاده از چنین فرصت‌هایی است (و در بعضی موارد اولویت را به آن‌ها‌ می‌دهد) با اصل برابری فرصت‌ها ناهمخوان است یا بالعکس بهترین راه برای اجرای این نوع برابری است. برابری فرصت‌ها چیزی در این‌باره‌ نمی‌گوید که دامنه‌ی دریافت‌ها یا دستاوردهایی که مردم کسب‌ می‌کنند تا چه حد باید فراخ یا محدود باشد، هرچند که رادیکال‌هایی مانند تاونی این استدلال را مطرح ساخته‌اند که ممکن نیست برابری فرصت‌ها بدون ایجاد برابری در شرایط به نحو شایسته‌ای تحقق یابد (Tawney, 1931).
اکنون درباره‌ی برابری دریافت‌ها، باید سه مطلب را مورد ملاحظه قرار دهیم. نخست این که «برابری در چه چیزی؟» - اگر مردم باید به لحاظ مادی با هم برابر باشند، از چه جهاتی باید وضعیت آن‌ها را برابرکرد؟ مطلب درم مسئله‌ی سنجش است: چگونه باید قضاوت کنیم که هر نوع توزیع معینی از مواهب تا چه حد مساوات‌گرایانه است یا نیست؟ و مطلب سوم مسئله‌ی اخلاقی است: آیا برابری دریافت‌ها را باید ارزش تلقی کنیم، و چرا؟ اکثر پژوهش‌های تجربی درباره‌ی برابری، بر برابری درآمد و ثروت و برابری دسترسی به خدمات اجتماعی متمرکز بوده است (برای نمونه نک. Atkinson, 1983, Le Grand, 1982 ). هدف این پژوهش‌ها مقایسه‌ی جوامع مختلف از همین جهات بوده، و به ویژه ‌اینکه سیاست‌های حکومتی تا چه حد در ایجاد برابری مادی موفقیت داشته است. با این حال، از دیدگاه نظری این کانون توجه پژوهش‌های مذکور مصون از انتقاد نیست: ممکن است دو نفر درآمد مشابهی داشته باشند، ولی یکی از آن‌ها نیازها یا مسئولیت‌های خاصی داشته باشد که دیگری ندارد، آیا این دو واقعاً به همان معنایی که منظور ماست با یکدیگر برابرند؟ این نکته نشان‌ می‌دهد که ما باید به فراتر از منابع بیرونی بنگریم تا ببینیم آیا مردم از رفاه یا سعادت برابر برخوردارند یا نه. اما گذشته از مسائل عملی جدی و بغرنجی که در مقایسه‌ی رفاه و سعادت اشخاص وجود دارد، این نیز پذیرفتنی نیست: برابری در رفاه‌ ایجاب‌ می‌کند که به کسانی که با ذوق و سلیقه‌های ممتاز و گران‌قیمتی پرورش یافته‌اند منابع اضافی بیشتری داده شود تا خواسته‌هایشان تأمین شود (برای این بحث نک. Dworkin, 1981a, 1981b; Miller, 1990). نکته‌ی سوم این است که مردم باید از برابری در توانایی‌های اساسی برخوردار باشند: منابع باید چنان توزیع شود که هرکس بتواند کارهایی مشابه دیگران انجام دهد (مثلاً تحرّک جسمی ‌داشته باشد، بتواند تغذیه کند و لباس بپوشد) (Sen, 1982). مزیت این پیشنهاد در این است که در آن به تفاوت‌های افراد به لحاظ نیازهای‌شان توجه‌ می‌شود و نه به لحاظ سلیقه‌هایشان: اما کاستی آن نیز در این است که مفهوم جامعی از برابری به دست نمی‌دهد، یعنی به جای آن که نحوه‌ی توزیع فراگیر را مشخص کند فقط حداقل‌هایی را تعیین‌ می‌کند که همگان باید از آن برخوردار باشند.
به نظر‌ می‌رسد هیچ توافقی در پاسخ به‌این پرسش وجود نداشته باشد که «از چه جهت باید درباره‌ی برابری یا نابرابری مردم قضاوت کرد؟» همین مطلب درباره‌ی پرسش مربوط به سنجش نیز صادق است. فرض کنید باید تعیین کنیم که از میان دو شیوه‌ی توزیع درآمدها، کدامیک مساوات‌گرایانه است: از چه معیاری باید استفاده کنیم؟ آیا باید دامنه را در نظر بگیریم یا پراکندگی از حدّ میانه یا چیز دیگری را؟ (برای این بحث، نک. Sen, 1973) خصوصاً اینکه، آیا معیار یا سنجه‌ی ما باید حاکی از توجه ما به دلالت‌های رفاهی نابرابری باشد، و اگر بله تا چه حد: آیا باید به نابرابری‌های کرانه‌ی پایین توزیع بیش از نابرابری‌های کرانه‌ی بالا اهمیت دهیم چون نابرابری در میان قشرهای پایین بیش از قشرهای بالا اهمیت دارد؟ این مطلب نشان‌ می‌دهد که مسئله‌ی سنجش مسئله‌ای صرفاً فنی نیست بلکه بازتاب اختلاف نظر درباره‌ی معنای دقیق برابری است که در هر سنجه‌ای باید مندرج باشد.
با این‌که برابری فرصت‌ها یکی از آرمان‌های مورد پذیرش همگان در تفکر قرن بیستم است- و اختلاف نظرها بیشتر به خط‌مشی‌ها و سیاست‌های دستیابی به‌این آرمان مربوط‌ می‌شود نه به خود این آرمان- برابری دریافت‌ها، به هر معنایی که باشد، ذاتاً مناقشه برانگیز است. منتقدان محافظه‌کار معتقدند که برابری با آزادی منافات دارد و انگیزه‌هایی را که اقتصاد بازار بر پایه‌ی آن‌هاست از بین‌ می‌برد، و نیز این که برابری نهایتا بی‌ثمر است چون ناگزیر شکل‌های تازه‌ای از نابرابری پدید‌ می‌آید و جای نابرابری‌های منکوب شده‌ی قبلی را‌ می‌گیرد (Flew, 1981; Letwin, 1983). لیبرال‌ها بیشترین اهمیت را به برابری فرصت‌ها‌ می‌دهند، و معمولاً برابری دریافت‌ها را فقط به صورت ارائه‌ی کم‌ترین سطح نیازهای اشخاص قبول دارند (البته درباره‌ی تعیین این حداقل‌ها دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد.) فقط در سنت سوسیالیستی است که برابری دریافت‌ها به ارزش بنیادی تبدیل شده است. اما حتی در این مورد نیز باید جانب احتیاط را نگه داریم. بسیاری از سوسیالیست‌ها از برابری بیشتر شرایط مادی حمایت کرده‌اند و نه الزاماً از برابری کامل. برابری کامل آرمان اصلی کمونیسم است.
اندیشه‌های کمونیستی، به صورت تمام عیار و بی‌کم وکاست، در قرن بیستم فقط در اجتماعات کوچک متحقق شد و هرگز در سطح دولت- ملّت‌ها تحقق نیافت. مشهورترین نمونه‌های این اجتماعات کمونیستی سکونت‌گاه‌های کیبوتص در اسرائیل است که آرایش‌های درونی آن به غایت مساوات‌طلبانه است: درآمدها به مسارات توزیع‌ می‌شود و همه‌ی اعضا ازکالاها و خدمات مشترکی برخوردارند. در مقابل، حتی جوامعی که به صورت رسمی‌ متعهد به تحقق کمونیسم در دراز مدّت بودند، ازجمله اتحاد شوروی سابق و اقمارش، هرگز نه به لحاظ نظری و نه به لحاظ عملی، درصدد حذف همه‌ی نابرابری‌های مادی نبودند. هر چند که نحوه‌ی توزیع درآمدها در این جوامع دقیقاً مشابه جوامع سرمایه‌داری غربی نبود- بیشترین پرداخت‌ها به کارهای متفاوتی تعلّق‌ می‌گرفت ولی دامنه‌ی کلّی نابرابری درآمدها تقریباً همسان بود. توجیهی که برای این نابرابری ارائه‌ می‌شد این بود که جامعه‌ی سوسیالیستی باید به هرکس به ‌اندازه‌ی ارزش کار و زحمتش پاداش دهد؛ مثلاً استالین برابری را اندیشه‌ای « خرده بورژوایی»‌ می‌نامید و رد‌ می‌کرد.
سوسیالیست‌های غربی نیز در حمایت از برابری تقریباً در موضع تدافعی قرار گرفته‌اند؛ هدف آن‌ها محدودتر ساختن دامنه‌ی نابرابری‌های درآمد و ثروت است و نه از بین بردن کامل این نابرابری‌ها. این مساوات‌گرایی میانه‌رو از دو منبع سرچشمه‌ می‌گیرد. از یک طرف، ناشی از دلبستگی به عدالت و بیزاری از استثمار بهره‌کشی است: سوسیالیست‌ها مدعی‌اند که سرمایه‌داری لگام‌گسیخته نابرابری‌هایی به بار‌ می‌آورد که‌ نمی‌توان آن‌ها را براساس تفاوت در پشتکار یا توانایی‌های مردم توجیه کرد. از طرف دیگر، ناشی از دلبستگی به رفاقت یا برادری است: جامعه‌ای که مشحون از تفاوت‌های عظیم در سطح زندگی اعضای خود باشد ناگزیر جامعه‌ای خواهد شد که مردم به واسطه‌ی موانع طبقاتی از یکدیگر جدا‌ می‌شوند و قادر به درک یکدیگر و همدلی با رنج‌ها و گرفتاری‌های هم نخواهند بود. طبق این برداشت، برابری مطلق در دریافت‌ها حتی برای کسانی که مساوات گرایانه‌ترین نگرش را دارند ارزش بنیادی نیست. بلکه احتمالاً آن‌ها معتقد به آرمان برابری اجتماعی هستند که اجزاء و عناصر آن به قرار زیر است: پاداش‌های متفاوتی که مردم دریافت‌ می‌کنند باید متناسب با تفاوت‌های واقعی آن‌ها به لحاظ تلاش و پشتکار و توانایی و مهارت باشد: سطح زندگی هیچکس نباید از حداقل معینی پایین‌تر باشد؛ و دامنه‌ی نابرابری نباید چنان فراخ شود که موجب تقسیم‌بندی‌های طبقاتی شود.
و مسئله‌ی آخر این است که آیا حتی چنین نگرش متعادلی به برابری، در یک جامعه‌ی صنعتی پیشرفته امکان عملی شدن دارد؟ با توجه به ‌اینکه بازار همچنان نقش اصلی را در تولید و توزیع کالاها و خدمات ایفا‌ می‌کند، ظاهراً از پدیدآمدن نابرابری‌های فاحشی که نتیجه‌ی موفقیت‌ها و ناکامی‌های نسبی مردم در بازار رقابت است، گریزی نیست و کنترل مستقیم چنین نابرابری‌هایی بی‌نهایت دشوار است. شاید ثمربخش‌ترین استراتژی همان باشد که در مفهوم «برابری مرکب» مایکل والتزر بیان شده است (Walzer, 1983). بنا به استدلال والتزر، جوامع مدرن در برگیرنده‌ی چندین حوزه‌ی توزیع هستند که در هر یک از آن‌ها تخصیص کالاها با معیارهای مستقل و جداگانه‌ای صورت‌ می‌گیرد. اگر مرزهای میان این حوزه‌ها رعایت شود، برتری و امتیازی که شخص مثلاً در حوزه‌ی پول دارد ممکن است با شأن و منزلت اجتماعی بالاتری که دیگری دارد و موفقیتی که نفر سوم در رسیدن به یک مقام سیاسی داشته است، جبران شود. به ‌این ترتیب، کثرت‌گرایی اجتماعی ممکن است به نوعی برابری بینجامد که در آن هیچ‌کس به طور قطع و از جمیع جهات بالاتر از دیگران نیست. معضل عملی در اینجا این است که در جوامع امروزی موقعیت اقتصادی افراد تأثیر فاحشی بر توانایی آن‌ها درکسب سایر امتیازهای فهرست والتزر دارد که عبارت است از شهرت، قدرت سیاسی، تحصیلات و تندرستی. اما اگر رهنمود والتزر را دنبال کنیم، مبارزه برای برابری اجتماعی اکنون نه با حمله‌ی مستقیم به نابرابری‌های اقتصادی مبتنی بر بازار بلکه با تقویت آن دسته از نهادهای دولتی و خصوصی پیش‌ می‌رود که کالاها را با معیارهای متفاوتی تخصیص‌ می‌دهند.

پی‌نوشت‌ها:

1- ancient régim، به طور اخص شاره به نظام سیاسی پیش از انقلاب فرانسه و به طور اعم به معنای هر نظام سیاسی پیشین است.- م.

منبع مقاله :
آوتوِیت، ویلیام. باتامور، تام؛ (1392)، فرهنگ علوم‌اجتماعی قرن بیستم، ترجمه: حسن چاوشیان، تهران: نشر نی، چاپ اول