جهانى شدن، خصوصى‌سازى و عدالت اقتصادي

جوزف استيگليتز: از فرصتى که در اختيار من قرار داديد متشکرم. ايران رشد اقتصادى سريعى را خصوصا در ميان افراد جوان و ميزان پس انداز بالايى را داشته است. علاوه بر اين فاکتورها مهمترين مسئله افزايش بهاى نفت بوده و مى توان گفت که نفت مهمترين بخش اقتصادى ايران است. همچنين ميزان توليد ناخالص داخلى بيش از %20 است. از سال 2003 بهاى نفت از 23 دلار در هر بشکه به 100 دلار در هر بشکه رسيده است. با توجه به نسبت نفت و توليد ناخالص داخلى و ميزان افزايش بهاى نفت انتظار مى رفت که ميزان GDP يعنى توليد ناخالص داخلى رشد بيشترى را داشته باشد.علاوه بر اين ميزان افراد جوان کشور و نيروى کار چالش هاى زيادى را براى ايران جهت ايجاد مشاغل جديد ايجاد مى کند ولى ايران آن مقدار که انتظار مى رفته نتوانسته در اين زمينه موفق باشد.
سوال اين است که ايران چه بايد بکند تا بتواند عملکرد اقتصادى خود را ارتقاء و افزايش دهد و بتواند با توجه به افزايش قيمت نفت، نيروى کار جوان و ميزان بالاى پس انداز به آنچه که انتظار مى رود دست يابد.
مشکلاتى که ايران با آن مواجه است مشابه بسيارى از کشورهاى ديگر در اقصى نقاط جهان است. از کشورهايى که داراى ذخاير طبيعى غنى هستند، انتظار مى رود که بتوانند خيلى سريع رشد کنند ولى در حقيقت نتوانسته اند به اين رشد دست يابند. مشکل کشورهايى که داراى منابع طبيعى غنى مى باشند اين است نتوانسته اند به خوبى از چنين موارد و فرصتهايى استفاده نمايند و تقريبا مى توان گفت کشورهاى فقيرى محسوب مى شوند. در رابطه با برخى فاکتورهايى که منجر به ايجاد چنين مشکلاتى در دنيا مى شوند مى خواهم بر اين موضوع تاکيد کنم که روشى که ما براى اندازه گيرى موفقيت به کار مى بريم بسيار وسيع است که فايده چندانى هم ندارد چرا که آنچه ما اندازه گيرى مى کنيم در واقع چيزى است که انجام مى دهيم. اگر به GDP نگاه کنيم و ببينيم که ميزان آن خوب است فکر مى کنيم که موفق هستيم و به دنبال اصلاح مشکلات نمى رويم ولى در واقع GDP روش درستى براى اندازه گيرى ميزان واقعى موفقيت نيست و اين باعث عقب ماندن ما مى شود . اگر چه ايران موفقيت هاى زيادى را از سال 1990 داشته به نظر مى رسد که ميزان GDP پايين مشکلاتى را ايجاد کرده است.
سوالى که در اينجا مطرح مى شود مسئله تداوم پذيرى است. GDP نشان نمى دهد که آيا رشدى که ايجاد شده تداوم پذير است يا خير. بيشتر دولت ها امروزه بر اين عقيده هستند که براى اندازه گيرى مناسب موفقيت نبايد از GDP استفاده شود. بلکه بايد در اين زمينه به ميزان منابع طبيعى و رتبه بندى محيط زيست توجه نمود. و بدين ترتيب مشخص مى شود که ايران خيلى خوب عمل نکرده چرا که به رغم فروش هر ساله نفت ثروت کمى در کشور ايجاد شده است.
به عبارت ديگر کشور ايران داراى منابع طبيعى زيادى در زيرزمين است. هدف مديريت اقتصادى درست، نظارت بر اين موارد و ويژگى هايى است تا بتوان آنها را از منابع زيرزمينى به روى زمين منتقل نمود. وقتى آنها از زيرزمين به روى زمين منتقل مى شوند و وقتى سرمايه گذارى درست در اين زمينه ايجاد مى شود، باعث ثروتمند تر شدن و ايجاد درآمد بيشترى براى کشور مى شود. مسئله ديگر اين است که وقتى ويژگى هاى منابع زير زمينى جهت استخراج مورد توجه قرار مى گيرند و جهت مصرف خارج مى شوند باعث افزايش درآمدزايى مى شود و اگر به اين ويژگى ها توجه نشود کشور فقير خواهد ماند . البته اين مشکل ايران نيست چرا که ايران توانسته اين منابع زيرزمينى را استخراج کرده و بر روى آن سرمايه گذارى کرده است. مشکل ايران اين است که وقتى منابع زيرزمينى را خارج مى کند بر روى مواردى که قابليت توليد بالا دارند سرمايه گذارى نمى کند تا بتواند درآمد خوبى را از اين طريق کسب نمايد. براى مثال نفتى که در زيرزمين بود، در همان حال افزايش 4 برابرى قيمت داشته و اگر بتوان آن را استخراج نمودمى تواند باعث ايجاد درآمد بسيارى شود. بنابراين لازم است مديريت صحيحى در رابطه با ثروت جامعه صورت گيرد.
در مورد اصول استاندارد مديريت، ثروت، درآمد، بازدهي، سرمايه گذارى و ... موارد ديگرى نيز وجود دارد که مى خواهم نظرتان را به آن جلب کنم و آن مديريت منابع طبيعى است اول اينکه بهاى مربوط به منابع طبيعى ناپايدار است و کشورهاى بسيارى مديريت صحيح در اين زمينه نداشته اند.
بنابراين کشورها بايد مديريت صحيح در رابطه با عدم پايدارى بهاى منابع طبيعى داشته باشند تا بتوانند آن را پايدارتر نمايند.
مشکل دوم که بسيارى از کشورها با آن مواجه هستند در مورد فروش نفت و ساير مواد معدنى است. متاسفانه نفت به عنوان يک منبع طبيعى نمى تواند باعث ايجاد شغل شود و بدين ترتيب رقابت در بازار صادرات و واردات براى کشور مشکل مى شود. به اين دليل است که بسيارى از کشورها با داشتن منابع طبيعى غني، کشورهاى ثروتمند با مردم فقير هستند. و براى مبارزه با اين مسئله بايد به ميزان تبادلات توجه کرد و تبادلات خارجى در اين رابطه بسيار موثر خواهد بود و البته بايد اطمينان حاصل شود که اين موارد باعث ايجاد شغل مى شوند.
بهتر است که در رابطه با جهانى سازى که موضوع همايش شماست توضيحاتى دهم. اگر بخواهيم عدالت را در جهانى شدن ايجاد نماييم بايد به آن نه تنها از بعد اثر بخشى بر اقتصاد و ثروت بنگريم بلکه بايد بر اثر بخشى آن بر عدالت اجتماعى نيز توجه نماييم.
جهانى سازى براى کشورهايى که طريقه مديريت بر روند جهانى سازى را مى دانند بسيار مفيد خواهد بود و اين مسئله درست است گرچه به نظر من برخى از قوانين جهانى سازى عادلانه نيستند و اگر عادلانه باشد جهانى سازى بسيار گسترده خواهد بود. کشورهاى کمى با داشتن جمعيت زياد در استفاده از جهانى سازى موفق شده اند و توانسته اند آن را تحت مديريت خود درآورند.
مثال اين مسئله چين است که با داشتن جمعيت بسيار زياد توانستند از فوايد جهانى شدن دانش ها، جهانى شدن بازارها، جهانى شدن تکنولوژى و ... بهره مند گردد و مديريت جهانى سازى را به گونه اى انجام داده که توانسته بيش از 300 ميليون نفر را از فقر نجات دهد و البته حتى اين کشور نيز که توانسته مديريت درستى بر روند جهانى سازى داشته باشد، باز هم با مشکلاتى در رابطه با فاصله طبقاتى بين افراد ثروتمند و فقير مواجه است که البته دولت متوجه اين مشکل شده و توجه به اين مسئله را در دستور کار خود قرار داده است و سعى کرده سياستهايى را جهت کاهش فاصله طبقاتى بين فقير و غنى و مناطق شهرى و روستايى و .... ايجاد نمايد.
بنابراين گرچه از فوايد جهانى سازى استفاده نموده، ولى ريسک و خطرهاى موجود را نيز پذيرفته است. در رابطه با قوانين موجود در جهانى سازى که بسيارى از آنها عادلانه هم نيستند، برخى از موسسات بين المللى نتوانسته اند مديريت صحيحى را در اين زمينه ايجاد کنند و باعث عدالت اجتماعى شوند. مذاکرات بسيارى تاکنون در رابطه با عدالت جهانى انجام شده و نگرانى هايى در رابطه با عدم عدالت وجود دارد ولى آنچه مشخص است اين است که کار خاصى در اين زمينه صورت نگرفته است.
مسئله مهم در رابطه با جهانى سازى اين است که باعث ارتباط بيشتر شده است و آنچه در يک قسمت جهان اتفاق مى افتد بر تمام دنيا اثر خواهد داشت و هر چه ما مستقل تر شويم کمتر در ايجاد موسسات جهانى موفق خواهيم بود و نمى توانيم مديريت درستى را بر اقتصاد جهانى داشته باشيم و هرچه بيشتر به يکديگر متصل شويم نياز به همکارى هاى بيشترى با يکديگر خواهيم داشت و به جاى سيستم هاى يک جانبه از سيستم هاى چند جانبه استفاده خواهيم کرد.
ولى متاسفانه عملکرد و اثر موسسات بين المللى کم تر شده و تحليل يافته است و ما بايد سعى کنيم اين موسسات را تقويت کرده و آنها را دموکراتيک تر نماييم. برخى مشکلات در رابطه با سيستم اقتصادى جهانى وجود دارد که يکى از آنها تداوم مالى در اقتصاد جهانى است.
حتى مطالعات اقتصادى نشان مى دهد که جهانى سازى بازار سرمايه باعث ثبات و تداوم نشده، همچنين باعث رشد اقتصادى بالاتر نيز نشده است. تحقيقى که در دانشگاه کلمبيا انجام داده ايم نشان مى دهد که جهانى سازى بازار سرمايه لزوما باعث ارتقاى رشد اقتصادى نشده است.
مثال ديگرى که من در کتابم نيز به آن اشاره کردم اين است که رژيم تجارى درست در کشورهاى فقير جهان باعث توسعه تجارت خواهد شد.
در رابطه با روند جهانى سازى سه موافقتنامه در دنيا ايجاد کرده ايم که در آن تعرفه ها، سوبسيدها و موانع غير تعرفه اى حذف شده ولى در رابطه با عملکرد کشورها توضيح داده نشده است و آنچه مى بينيم اين است که مدت زمان بيشترى به کشورهاى در حال توسعه داده شده و اين توافقنامه ها در حدود صدها صفحه هستند که در واقع توافقنامه هاى تجارى مديريت شده هستند نه توافقنامه هاى تجارت آزاد و اين ها با توجه به علايق و سليقه کشورهاى صنعتى تنظيم شده اند. بنابراين رژيم تجارى نياز به اصلاحاتى در زمينه هاى مختلف دارد.
در اکثر کشورهاى جهان اختلاف طبقاتى بين فقير و غنى در حال افزايش است. و در آمريکا نيز اين مسئله در حال اتفاق است و اين نيست که فقط تعداد افراد فقير در حال افزايش است، بلکه افراد طبقه متوسط نيز در حال نزديک شدن به فقر هستند. ميزان درآمد ميانگين در آمريکا ايجاد مشکل کرده و بيشتر افراد در آمريکا امروزه فقيرتر از 7 سال گذشته شده اند. مسئله مورد توجه اين است که ميزان درآمد افراد در حال حاضر نسبت به درآمدشان در قبل کمتر شده است. تا زمانى که ما نتوانيم جهانى سازى را عادلانه کنيم و نتوانيم قوانينى را جهت کاهش اختلاف طبقاتى بين مردم به وجود آوريم، نمى توانيم به سمت جهانى سازى درست پيش برويم و به اين علت است که مسئله عدالت اجتماعى براى شما مهم است و لازم به ذکر است که اين مسئله براى تمام افرادى که مى خواهند وارد جهانى سازى شوند بسيار مهم خواهد بود.
مى خواهم در رابطه با 2 ويژگى استراتژى جهت ارتقاء رشد اقتصادى در ايران صحبت کنم. اول اينکه بايد به دنبال هماهنگ سازى در جهانى سازى باشيم. چين نشان داده که مى تواند مديريت صحيحى بر روند جهانى سازى داشته باشد به طريقى که باعث ارتقاء و رشد اقتصادى گردد البته چين تنها کشور نبوده و هند نيز توانسته رشد اقتصادى داشته نه بر اساس منابع طبيعى غنى بلکه با سود جستن از روند جهانى سازى توانسته اين کار را بکند. البته هند به اندازه چين در کاهش فقر موفق نبوده است.
اين مثال ها نشان مى دهند که جهانى سازى مى تواند به گونه اى که باعث ارتقاء و رشد اقتصادى گردد مديريت شود و اين مسئله نيازمند سياستگذارى هاى درست از طرف دولت است. و بدين ترتيب يکى از ويژگى هاى رسيدن به موفقيت در جهان اين مسئله مى باشد يعنى ايجاد تعادل در روند جهانى سازي.
مسئله دوم ارتقاء و افزايش بهره ورى در زمينه سرمايه گذارى در تحصيل، سرمايه گذارى در زيرساختارها و ... مى باشد. مشکل ايران در رابطه با ميزان پس انداز است که به اندازه چين نيست. و اين مسئله بر اساس ماهيت سيستم هاى کشور چين است. در چين ميزان پس اندازها %50 بوده است و اين کار را با دانش از اينکه ميزان GDP پايين تر از حد موجود محاسبه شده، انجام داده اند و با تغيير سياست هايشان متوجه شده اند که %20 از GDP را ذکر نکرده اند. و الآن در حال برنامه ريزى هايى هستند که بتوانند با افزايش ميزان مصرف، وابستگى شان را به صادرات کم کنند و بيشتر وابسته به سرمايه گذارى هاى داخلى شوند. مشکل ايران در رابطه با سطح سرمايه گذارى نيست بلکه در رابطه با سرمايه گذارى در زمينه بهره ورى است.
مسئله ديگر در مورد ايجاد تعادل بين بخش خصوصى و دولتى است. هر اقتصاد موفقى داراى تعادل بين بخش هاى دولتى و خصوصى است. که هر دو داراى نقش هاى کليدى هستند و موفقيت در صورتى حاصل مى شود که ميزان درست حضور هر کدام را مشخص کنيم. نقش هاى بسيارى توسط دولت ايفا مى شود و بنابراين دولت مى تواند ناظم، تنظيم کننده و کارآفرين باشد در دهه گذشته از آمريکا جهت عدم نظارت بر بازارهاى بين المللى انتقاداتى شد قبلا مى گفتند که آمريکا به عنوان يک الگو مى باشد ولى امروزه کسى بر اين باور نيست نه بر اساس شفاف سازى و نه بر اساس نظارت درست و ما خودمان در حال مواجه شدن با مسائل و مشکلات مالى هستيم.
در جلسات اقتصادى که اخيرا برگزار شد بايد بگويم که اتفاق آراء بر اين بود که آمريکا در حال ورود به رکود اقتصادى شديدى خواهد بود و مسئله اين است که آمريکا به نسبت ظرفيت و پتانسيل خود عملکرد پايينى داشته است و اين مسئله فقط به خاطر مشکلات سيستم هاى بانکى نيست بلکه مربوط به کل اقتصاد است. طراحى سيستم هاى نظارتى درست کار آسانى نيست و ما بايد به دنبال ايجاد و تداوم عدالت اجتماعى باشيم و بتوانيم فاصله طبقاتى را کم کنيم. همچنين بايد بتوانيم قوانين و مقررات را دوباره طراحى و اصلاح کنيم و از فوايد مثبت آن اطمينان حاصل نماييم. همچنين بايد سيستم هاى اقتصادى مان را به گونه اى طراحى کنيم که بتوانيم از افراد خوب و حاذق در اين زمينه استفاده کنيم.
مسئله ديگرى که براى دولت مهم است ايجاد توسعه است. اين مسئله براى کشورهاى صنعتى مانند آمريکا اهميت بسيارى دارد. مهمترين مسئله نوآورى و منبع مهمى که در سال هاى اخير باعث رشد در آمريکا شده، اينترنت و تکنولوژى زيستى بوده که بر اساس حمايت دولت ايجاد شده و اين مثالى از حضور بخش هاى دولتى است . در واقع تحقيق اصلى توسط دولت بايد انجام شود ولى انجام آن بايد توسط بخش خصوصى صورت گيرد. بنابراين بدون ايجاد زيرساختارهاى اصلى و ارائه عقايد اصلى توسط دولت، بخش خصوصى به تنهايى قادر به انجام آن نخواهد بود البته اين مسئله براى دولت نيز مشکل خواهد بود که بتواند اين عقايد را وارد عرصه بازار کند.
مسئله مهم بعدى اين است که بتوانيم براى بخش خصوصى فرصت هايى را ايجاد کنيم. بنابراين بايد اين فرصت ها ايجاد شود و از بخش خصوصى خواسته شود که به دنبال اين فرصت ها بوده و استفاده لازم را از آنها کند چرا که با توجه به اين مسئله مى توان به يک اقتصاد موفق دست يافت و اين مسئله فقط با حذف قوانين غير ضرورى امکان پذير نيست بلکه بايد بتوانيم ارتباط نزديکى را با بخش خصوصى ايجاد کنيم. براى مثال بايد بتوانيم مقاطع تحصيلى را با توجه به نياز بخش هاى خصوصى هماهنگ کنيم . تفاوت بين چين و روسيه مربوط به ايجاد اين تفاوت بوده است که در چين در اوايل روند خصوصى سازى شان به دنبال گسترش و ايجاد فرصتها بودند و آنچه مورد توجه شان بوده ايجاد فرصت بوده است نه تنها مسئله خصوصى سازي. ولى مشکل روسيه اين بود که فقط به مسئله خصوصى سازى توجه کرد و فقط زيرساخت هاى موجود را مورد توجه قرار داد و همچنين به ايجاد چارچوب براى شرکت هاى جديد پرداخت در حالى که چين با ايجاد يک بخش خصوصى درست توانست تمامى اين کارها به طور درست و هماهنگ انجام دهد.
مسئله نهايى در رابطه با بحث خصوصى سازى اين است که به نقش بخش دولتى و خصوصى توجه نماييم. و بايد بگويم که در واقع عموميت و تعميم براى مشخص نمودن دقيق نقش دولت و بخش خصوصى وجود ندارد و اين مسئله بستگى به موقعيت هاى مختلفى دارد و نمى توان آن را يک مسئله ثابت و قابل تعميم در نظر گرفت.
تاريخچه خصوصى سازى مسائل بسيارى را به ما مى آموزد. خصوصى سازى هاى موفق بسيارى وجود دارند مثلا خصوصى سازى که باعث افزايش بهره ورى مى شوند، خصوصى سازى که باعث دستيابى بيشتر به منابع الکتريسته، آب و ... مى شوند. و البته لازم به ذکر است که مسئله خصوصى سازى در برخى موارد باعث ايجاد مشکل شده است. بنابراين تاريخچه آن نشان مى دهد که گاهى باعث ايجاد توسعه، بهره ورى و افزايش کارآيى شده و گاهى مشکلاتى را نيز ايجاد نموده است و چنانچه به درستى انجام نشود مسئله توسعه را تحت تاثير قرار خواهد داد.
آنچه مى خواهم تاکيد کنم اين است که ايجاد تعادل در رابطه با اقتصاد، در رابطه با جهانى سازى و همچنين در رابطه با بخش هاى خصوصى و دولتى چنانچه با مديريت صحيح انجام شود، مى تواند نقش مثبتى داشته باشد و چنانچه بدون مديريت انجام شود اثرات منفى را به دنبال خواهد داشت.