جهانى شدن فقر و نظم نوين جهاني
جهانى شدن فقر و نظم نوين جهاني
جهانى شدن فقر و نظم نوين جهاني
جهانى کردن فقر که درباره موفقيت‌هاى بعد از جنگ‌هاى ضداستعمارى را عملا و عمدا بازگردانده است. در جهان سوم پى ريخته شده و با مشکلات و بحران بديهى اوايل دهه 1980 و نيز فشار اصلاحات مرگبار اقتصادى صندوق بين‌المللى پول، همزمان شده است. نظم نوين جهانى موجب فقر انسان‌ها و انهدام محيط‌زيست طبيعى شده است. تبعيض اجتماعي، نژادپرستي، برخوردهاى قومي، ناديده گرفته شدن حقوق زنان و بالاخره برخوردهاى ويرانگر با مليت‌هاى درون کشورها از نتايج اين نظام است.
در نتيجه قدرت خريد داخلى از بين رفت، قحطى و گرسنگى به‌طور تصاعدى رو به رشد نهاد، کلينيک‌هاى بهداشت و درمان و مدارس يکى پس از ديگرى بسته شدند و ميليون‌ها کودک از دستيابى به آموزش ابتدايى محروم شدند. در مناطق مختلف جهان در حال توسعه، برنامه‌هاى جلوگيرى از شيوع مجدد بيمارى‌هاى عفونى مانند سل، وبا و مالاريا به باد فراموشى سپرده شد. در حالى که بانک جهانى موکدا مدعى مبارزه عليه فقر و فلاکت و محافظت از محيط زيست بود. حمايت آن بانک از برنامه‌هاى عظيم نيروگاه‌هاى آبى و پروژه‌هاى صنايع کشاورزي، روند نابودى جنگل‌ها را سرعت بيشترى بخشيد و محيط زيست طبيعى را ويران کرد و نهايتا منجر به کوچ و مهاجرت ميليون‌ها نفر از خانه و کاشانه خويش شدند.
در حالى که مکانيسم اجرايى چشمگير بوده، از سالهاى 1990 به بعد برنامه تبيين اساسى در کشورهاى پيشرفته صنعتى نيز به اجرا گذاشته شده است. از آنجايى که تداوم اقتصاد- کلان زير نظر حکومت‌هاى ملى بر آن بود تا نسبت به برنامه‌هايى که در جنوب و شرق جهان اعمال شده است، کمتر آسيب‌رسان باشد، اما در حقيقت تاثيرات ايدئولوژيک و تئوريک در کل مناطق تقريبا يکسان بود. به عبارت ساده‌تر همان منافع مالى سرمايه‌دارى جهانى در نظر گرفته شد. سيستم پولى در سطح جهان به کار افتاد و روند بازسازى اقتصادى در سطح بين‌المللى حتى قلب کشورهاى ثروتمند را نيز نشانه رفت. نتيجه اين روند از دست رفتن مشاغل، ازدياد بيکاري، کاهش سطح دستمزدها و بالاخره ناديده گرفته شدن حقوق قريب به اتفاق جمعيت کشورها بود. بودجه‌هاى مربوط به رفاه اجتماعى تحليل رفت و بسيارى از برنامه‌هاى رفاه اجتماعى دولتى عقيم ماند. سياست اقتصادى مذکور موجب نابودى سرمايه‌هاى کوچک و متوسط شد. مصرف مواد غذايى در ميان طبقات کم درآمد آسيب ديد و سوءتغذيه دامنگير خانواده‌هاى مربوطه در کشورهاى ثروتمند جهان نيز شد. طبق پژوهش‌هاى انجام گرفته اخير، بيش از سى ميليون نفر تنها در آمريکا با شکم گرسنه سر به بالين مى‌گذارند.(1)
اثرات مخرب تعديل ساختارى شامل ابطال حقوق اجتماعى زنان و بى‌توجهى به برنامه‌هاى اقتصادى زيست‌محيطى به وفور در اسناد معتبر موجود است. همان‌گونه که سازمان “برتون‌وودز” در نوشتارى تحت عنوان “تاثير اجتماعى تعديل”اذعان کرده است هيچ تغييرى در سياست‌هاى آن به چشم نمى‌خورد. در واقع از سال 1990 به بعد که مصادف با از بين رفتن بلوک شرق است، سياست بانک جهانى و صندوق بين‌المللى پول (که امروزه با نام فرو نشاندن فقر ديکته مى‌شود) به‌طور عمده خشن‌تر و سرکش‌تر از قبل به اجرا در مى‌آيد.
زمانى که “دموکراسي” و “حکومت خوب” پا گرفت، برنامه تعديل ساختارى به تقويت ماشين امنيت داخلى و دستگاه‌هاى جاسوسى نظامى مى‌پردازد. سرکوب‌هاى سياسي- بويژه در ميان روشنفکران کشورهاى جهان سوم- همزمان با روند وارد کردن “فشارهاى اقتصادي” جريان مى‌يابد.
ايجاد “حکومت خوب” و فضاى انتخاباتى چند حزبى به شرايط وام‌دهندگان افزوده مى‌شود در حالى که طبيعت اصلاحات اقتصادى آنها مانع از پيدايش جنبش‌هاى واقعى و اساسى در اين کشورها مى‌شود. براى مثال عمليات آنها به پشتيبانى يک دولت نظامى ديکتاتور نياز پيدا مى‌کند. تعديل بنيادي، عملا موسسات ساختگى و قلابى را علم مى‌کند و نوعى خيمه‌شب‌بازى انتخابات پارلمانى تقلبى راه مى‌اندازد که حامى و پشتيبان روند برنامه‌هاى تجديد ساختار اقتصادى باشد.
وضعيت کشورهاى جهان سوم در سراسر دنيا عبارت است از سرکوب‌هاى اجتماعى و نااميدى جمعيتى به خاک و خون نشسته به دست حاميان داخلى نيروهاى بازار. در اين کشورها حرکت‌هاى صلح‌آميز به شدت تمام سرکوب مى‌شود.براى مثال در سال 1989 در “کاراکاس” رئيس جمهور “کارلوس آندرس پرز”(2) از سياست‌هاى صندوق با فضاحت تمام جانبدارى و اين را نفى کرد که “عمليات صندوق جهانى پول به مثابه يک ديکتاتور اقتصادي، نه با گلوله، بلکه با قحطى و گرسنگى مردم را به خاک و خون مى‌کشاند” او سپس وضعيت اضطرارى اعلام کرده و واحدهاى ارتش و نيروى دريايى را به مناطق پرجمعيت و کثيف “باريود رانچوس”(3) در بالاى تپه‌هاى مشرف به پايتخت گسيل مى‌دارد. تظاهرات برضد صندوق بين‌المللى پول “کاراکاس” موجب شد بهاى نان مردم آن‌کشور به مقدار 200 درصد افزايش يابد. گلوله‌هاى ارتش سينه‌هاى مردم فقير و گرسنه را اعم از مرد و زن و کودک هدف قرار داد. سردخانه “کاراکاس” گزارش داد که بيش از 200 جسد در سه روز اول تظاهرات به آنجا منتقل شده است)...( و اعلام کرد با کمبود تابوت مواجه شده‌اند.(4) آمار غيررسمى نشان مى‌دهد که بيش از هزار نفر در اين حادثه کشته شدند. در تونس،ژانويه 1984، گرسنگان که عمدتا جوانان بيکار را تشکيل مى‌داد، برعليه بالا رفتن قيمت مواد غذايى عصيان کردند. در نيجريه سال 1989 با تظاهرات ضد SAP دانشجويان به بستن شدن 6 دانشگاه کشور توسط نيروهاى مسلح شوراى حکام منجر شد. در مراکش، سال 1990 اعتصابات و خيزش عمومى بر عليه برنامه‌هاى دولتى حمايت شده توسط صندوق بين‌المللى پول به راه افتاد. در مکزيک سال 1993 شورش ارتش آزادى‌بخش “زاپاتيست‌ها” در ايالت “چياپاز”(5)در جنوب مکزيک پا گرفت.
سال 1993 جنبش‌هاى اعتراضى در روسيه بر عليه برنامه‌هاى صندوق بين‌المللى پول و حمله به پارلمان آن کشور انجام يافت. ژانويه سال 2000 تظاهرات عظيم مردم کشور “اکوادور” برعليه سياست پولى دولت به خاطر تعيين دلار آمريکايى به جاى واحد پولى کشور، منجر به استعفاى رئيس جمهور وقت “اکوادور” شد. آوريل سال 2000 در کشور بوليوي، شهر “کوچابامبا”(6) هزاران نفر از دهقانان تظاهراتى برعليه برنامه خصوصى‌سازى منابع آب کشورشان به راه انداختند. شماراين گونه حوادث و حرکت‌ها همچنان ادامه دارد.
اين شکل جديد حاکميت سياسي- اقتصادي، نوعى از “استثمار بازار”، مردم و حکومت‌ها را از طريق بازيگران داخلى نيروهاى بازار به ظاهر “خنثي”به بردگى مى‌کشاند.شبکه بين‌المللى ادارى مستقر در واشنگتن که قيم وام‌دهندگان عظيم و شرکت‌هاى چندمليتى است با اجراى طرح جهانى اقتصاد، زندگى بيش از هشتاددرصد مردم کره زمين را در اختيار خود قرار مى‌دهد. در هيچ مرحله از تاريخ بشرى “بازار آزاد”- که در سراسر جهان با ابزار و سياست‌هاى اقتصاد کلان مشغول به کار است- يک چنين نقش مهمى را در راستاى تعيين سرنوشت حاکميت ملى کشورها بازى نکرده بود.
در قلب نظام اقتصاد جهانى نوعى ساختار تجاري، توليدى و اعتبارى نهفته است که نقش و جايگاه کشورهاى در حال توسعه را در چارچوب اقتصاد جهانى به فراموشى مى‌سپارد. بايد پرسيد طبيعت عريان اين نظام اقتصاد جهانى چيست؟ برمبناى چه سياستى ساختار جهانى سازى فقر و توزيع ناعادلانه درآمدها بدين‌گونه پى ريزى مى‌شود؟ در پايان قرن، جمعيت جهان از مرز 6 ميليارد نفر خواهد گذشت و 5 ميليارد نفر از اين جمعيت در کشورهاى فقير و کم درآمد به سر خواهندبرد. در حالى که ممالک ثروتمند، با داشتن در حدود پانزده درصد از کل جمعيت دنيا کنترل نزديک به هشتاد درصد درآمد جهان را در اختيار دارند. قريب به شصت درصد از کل مردم جهان در کشورهاى کم‌‌درآمد زندگى مى‌کنند (مانند هندوستان و چين با جمعيتى بيش از 3/5 ميليارد نفر) که فقط 6/3 درصد از درآمد جهان را دريافت مى‌دارند (يعنى چيزى کمتر از درآمد سرانه کشور فرانسه و مناطق برون مرزى‌‌اش.) آفريقا با بيش از ششصد ميليون نفر، درآمدى کمتر از ايالت تگزاس آمريکا دارد. کل کشورهاى با درآمد کم و متوسط، از جمله کشورهاى “سوسياليستي”سابق که هشتاد و پنج درصد جمعيت جهان را تشکيل مى‌دهند، نزديک به بيست درصد از درآمد جهان نصيبشان مى‌شود (مراجعه کنيد به جدول مقايسه‌اى شماره 1.)
تا اوايل سال 1990، در اکثر کشورهاى مقروض جهان سوم، درآمد کارمندان و حقوق‌بگيران واقعى در بخش‌هاى مدرن تا سطح بيش از %60 تقليل يافته بود. وضعيت در بخش‌هاى غير رسمى و بيکاران حتى وخيم‌تر از گروه اول بود. براى مثال در نيجريه، زير سلطه حکومت نظامى ژنرال “ابراهيم بابانگيدا”(7)، حداقل دستمزدها در سالهاى دهه 1980 تا حدود%85 تنزل پيدا کرد. دستمزدها در ويتنام تا زير ماهانه ده دلار پايين رفت. در حالى‌که قيمت غذاى اوليه مردم ويتنام يعنى برنج، در پى اجراى برنامه‌هاى صندوق بين‌المللى پول توسط دولت “هانوي” به سطح قيمت جهانى رسيد. حقوق يک معلم دبيرستان در “هانوي” با داشتن مدرک دانشگاهي، کمتر از 15 دلار در ماه بود. در آگوست 1990، در کشور “پرو” پس از عواقب برنامه‌هاى صندوق بين‌المللى پول و بانک جهانى که توسط رئيس جمهور “آبرتوفوجى موري”(8) به کار گرفته شده بود، قيمت‌ها به‌طور سرسام آور رو به تزايد نهاد. براى مثلا بهاى مواد سوختى يک شبه سى و يک برابر افزايش يافت و همزمان با آن نرخ نان مصرفى مردم دوازده برابر گران‌تر شد و دستمزدهاى واقعى مردم تا حد بيش از %90 تقليل يافت (با مقايسه سطح آن در اواسط سالهاى 1970.)
در اثر برنامه‌هاى “اصلاحات” که از سوى صندوق بين‌المللى پول ديکته شده است، فقر و فلاکت در جهان از حد گذشته و کشورهاى سوسياليستى سابق، اينک طبق طبقه‌بندى بانک جهانى در رديف “اقتصادهاى در حال توسعه” قلمداد و با کشورهاى کم درآمد هم گروه مى‌شوند. کشورهاى قزاقستان ترکمنستان در آسياى مرکزى در رديف کشورهايى چون سوريه، اردن و تونس جاى مى‌گيرند و قابل ذکر است که جمهورى فدراسيون روسيه نيز در کنار کشورى چون برزيل با درآمد سرانه 3000 دلار طبقه‌بندى مى‌شود. اين جابه‌جايى در طبقه‌بندى‌ها نمايانگر پايان جنگ سرد است و از نتايج روند “ جهان سومى سازي” اروپاى شرقى و اتحاد جماهير شوروى سابق نشات گرفته است.
تحت اين نظام جديد تجارى (که پس از کنفرانس سال 1994 در اروگوئه معرفى شد)، رابطه موسسات مستقر در واشنگتن با حکومت‌هاى ملى مجددا تعريف شد. با اجراى سياست‌هاى اقتصادى بانک جهانى و صندوق بين‌المللى پول، ديگر پاشنه در توافق‌هاى وام در سطح ملى به روال قديمى نمى‌چرخيد و قراردادهايى که به‌طور قانونى منعقد مى‌شد به اجرا در نمى‌آمد. پس از سياست برنامه‌هاى تعديل ساختارى (مانند: آزادسازى تجارت، خصوصى‌سازى و سياست‌هاى سرمايه‌گذارى‌هاى خارجي) به‌طور قطعى و دائمى در مفاد قراردادهاى جديد سازمان تجارت جهانى رخنه کرد. مفاد مذکور، پايه‌هاى سياستگذارى‌هاى کشورها را طبق قوانين بين‌المللى “مشروط” کرد.
آزاد سازى تجارت، زير نظر قوانين سازمان تجارت جهاني، همراه با شروط جديد حقوق روشنفکران، شرکت‌هاى بزرگ چند مليتى را قادر مى‌سازد تا به بازارهاى داخلى رخنه کرده و دامنه نفوذ و کنترل خود را بر حوزه‌هاى مختلف توليد ملي، کشاورزى و خدمات اقتصادى گسترده‌تر کنند.
سازمان تجارت جهاني، مذاکراتى را تحت عنوان “موافقت‌نامه فني” که بوروکرات‌ها آن را تنظيم کرده بودند پشت درهاى بسته به تصويب مى‌رساند. حتى سران هيئت‌هاى دولتى دعوت شده به کنفرانس مذکور در سال 1994، از محتوى و وضعيت سازمان تجارت جهانى بى‌اطلاع بودند و به آنها گزارشى داده نشد. مفادموافقت‌نامه چنانچه ذکر شد، پشت درهاى بسته و طى جلسات جداگانه تنظيم و به امضاى خودى‌ها رسيد.
اصالتا چارچوب سازمان تجارت جهاني، متضمن “تنها معبر اطمينان‌بخش” براى نتايج و پيامدهاى نشست “اروگوئه” به حساب مى‌آمد. بنابراين، “عضويت در سازمان تجارت جهاني” مستلزم پذيرش بدون قيد و شرط نتايج مذاکرات “اروگوئه” است.
به دنبال نشست مراکش، در سال 1994، توافق‌‌نامه 550 صفحه‌اى آن (علاوه بر ضمائم بسيار) يا با عجله فراوان سرهم و ممهور شد ويا اينکه هرگز به‌طور رسمى به تائيد پارلمان‌هاى کشورها نرسيد. مفاد و محتواى توافق‌نامه‌سازمان تجارت جهانى به دست آمده از “موافقت‌نامه فني”- شامل روند حل اختلافات- به‌طور عادى به قوانين بين‌المللى تجاوز کرد. در سال 1994، پيمان مراکش، که سازمان تجارت جهانى را به‌عنوان يک معاهده چند جانبه بر کرسى فعاليت منسوب کرد، روند حرکت‌هاى دموکراتيک در درون هر يک از کشورهاى عضو آن را ناديده گرفت. از يک طرف بسيار آشکار و وقيحانه به قوانين ملى کشورها و قانون اساسى آنها تجاوز کرد و از طرف ديگر قدرت نامحدودى را در اختيار بانک‌هاى جهانى و شرکت‌هاى عظيم چند مليتى قرار داد. در واقع، قدرت‌هاى مذکور با مفاد توافق‌نامه‌هاى سازمان تجارت جهانى حاکم مطلق بر سرنوشت بازار پيدا مى‌شوند.
بايد به‌طور روشن و خلاصه متذکر شد اساس تاسيس سازمان تجارت جهانى به دنبال حرکت نهايى دور اروگوئه، به‌طور واضح غير قانونى است. به عبارت ديگر، يک نظام ديکتاتورى بين‌حکومت‌ها در ژنو پا به عرصه حيات مى‌گذارد و در زير سايه “قانون” بين‌المللى با دستور العمل، نظارت و سياستگذارى اقتصادى و سياست‌هاى اجتماعى کشورها، عملا از حقوق مستقل حکومت‌هاى ملى مى‌کاهد. سازمان تجارت جهانى تقريبا با يک چرخش قلمي، فعاليت‌ها و اعتبار چندين نمايندگى سازمان ملل، از جمله کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (11) و سازمان جهانى کار (12) را تخطئه و خنثى مى‌سازد. مفاد اساسنامه سازمان مذکور نه تنها با قوانين ملى موجود و بين‌المللى در تضاد است بلکه بر عليه منشور بين‌المللى حقوق بشر نيز عمل مى‌کند.
پذيرش موجوديت و ماهيت سازمان تجارت جهاني، به معناى قبول “مهلت قانونى نامحدود” براى آن سازمان بوده و از طرفى ديگر به منزله لغو منشور بين‌المللى حقوق بشر است.
افزون بر نقض آشکار حقوق بين‌المللي، فرامين سازمان تجارت جهانى نوعى حقانيت و آزادى عمل به فعاليت‌هاى تجارى سرمايه‌دارى جهانى مى‌دهد که در مرز مافيايى قرار مى‌گيرند. مانند: “سرقت‌هاى هوشمندانه” توسط شرکت‌هاى چند مليتي، پايمال کردن حقوق توليد کنندگان گياهان، دستکارى‌هاى مخفى ژنتيکى توسط غول‌هاى بيوتکنولوژى و دخالت انحصارى در تغيير شکل طبيعى زندگى گياهان، حيوانات، ريز جانداران و ساير مسائل ژنتيکي، تحت حمايت موافقت‌نامه .)TRIP(
در حوزه خدمات مالي، مفاد وفاق عمومى تجارت و خدمات (13)GATS( )، اختيارات سودگرانه‌اى به سازمان‌هاى گرداننده سياست جهانى سازى مى‌دهد که برخلاف منافع کشورهاى در حال توسعه است.
تحت قوانين سازمان تجارت جهاني، بانک‌ها و شرکت‌هاى چند مليتى (14)MNC( )، قانونا مى‌توانند نيروهاى بازار را در راستاى رهبرى پيش قراولانه خود به سوى استثمار مجدد اقتصاد ملى کشورها حرکت دهند. سازمان مذکور به بانک‌هاى جهانى و شرکت‌هاى چند مليتى حقانيتى را اعطا مى‌کند تا بتواند سازمان‌ها را بى‌ثابت، توليد کنندگان ملى را ورشکسته و نهايتا کنترل کل کشورها را به دست گيرند.
جهانى‌سازى فقر
در نتيجه قدرت خريد داخلى از بين رفت، قحطى و گرسنگى به‌طور تصاعدى رو به رشد نهاد، کلينيک‌هاى بهداشت و درمان و مدارس يکى پس از ديگرى بسته شدند و ميليون‌ها کودک از دستيابى به آموزش ابتدايى محروم شدند. در مناطق مختلف جهان در حال توسعه، برنامه‌هاى جلوگيرى از شيوع مجدد بيمارى‌هاى عفونى مانند سل، وبا و مالاريا به باد فراموشى سپرده شد. در حالى که بانک جهانى موکدا مدعى مبارزه عليه فقر و فلاکت و محافظت از محيط زيست بود. حمايت آن بانک از برنامه‌هاى عظيم نيروگاه‌هاى آبى و پروژه‌هاى صنايع کشاورزي، روند نابودى جنگل‌ها را سرعت بيشترى بخشيد و محيط زيست طبيعى را ويران کرد و نهايتا منجر به کوچ و مهاجرت ميليون‌ها نفر از خانه و کاشانه خويش شدند.
جغرافياى سياسى جهان
در حالى که مکانيسم اجرايى چشمگير بوده، از سالهاى 1990 به بعد برنامه تبيين اساسى در کشورهاى پيشرفته صنعتى نيز به اجرا گذاشته شده است. از آنجايى که تداوم اقتصاد- کلان زير نظر حکومت‌هاى ملى بر آن بود تا نسبت به برنامه‌هايى که در جنوب و شرق جهان اعمال شده است، کمتر آسيب‌رسان باشد، اما در حقيقت تاثيرات ايدئولوژيک و تئوريک در کل مناطق تقريبا يکسان بود. به عبارت ساده‌تر همان منافع مالى سرمايه‌دارى جهانى در نظر گرفته شد. سيستم پولى در سطح جهان به کار افتاد و روند بازسازى اقتصادى در سطح بين‌المللى حتى قلب کشورهاى ثروتمند را نيز نشانه رفت. نتيجه اين روند از دست رفتن مشاغل، ازدياد بيکاري، کاهش سطح دستمزدها و بالاخره ناديده گرفته شدن حقوق قريب به اتفاق جمعيت کشورها بود. بودجه‌هاى مربوط به رفاه اجتماعى تحليل رفت و بسيارى از برنامه‌هاى رفاه اجتماعى دولتى عقيم ماند. سياست اقتصادى مذکور موجب نابودى سرمايه‌هاى کوچک و متوسط شد. مصرف مواد غذايى در ميان طبقات کم درآمد آسيب ديد و سوءتغذيه دامنگير خانواده‌هاى مربوطه در کشورهاى ثروتمند جهان نيز شد. طبق پژوهش‌هاى انجام گرفته اخير، بيش از سى ميليون نفر تنها در آمريکا با شکم گرسنه سر به بالين مى‌گذارند.(1)
اثرات مخرب تعديل ساختارى شامل ابطال حقوق اجتماعى زنان و بى‌توجهى به برنامه‌هاى اقتصادى زيست‌محيطى به وفور در اسناد معتبر موجود است. همان‌گونه که سازمان “برتون‌وودز” در نوشتارى تحت عنوان “تاثير اجتماعى تعديل”اذعان کرده است هيچ تغييرى در سياست‌هاى آن به چشم نمى‌خورد. در واقع از سال 1990 به بعد که مصادف با از بين رفتن بلوک شرق است، سياست بانک جهانى و صندوق بين‌المللى پول (که امروزه با نام فرو نشاندن فقر ديکته مى‌شود) به‌طور عمده خشن‌تر و سرکش‌تر از قبل به اجرا در مى‌آيد.
قطب‌بندى اجتماعى و تراکم ثروت
“درمان” اقتصادى صندوق بين‌المللى پول
زمانى که “دموکراسي” و “حکومت خوب” پا گرفت، برنامه تعديل ساختارى به تقويت ماشين امنيت داخلى و دستگاه‌هاى جاسوسى نظامى مى‌پردازد. سرکوب‌هاى سياسي- بويژه در ميان روشنفکران کشورهاى جهان سوم- همزمان با روند وارد کردن “فشارهاى اقتصادي” جريان مى‌يابد.
ايجاد “حکومت خوب” و فضاى انتخاباتى چند حزبى به شرايط وام‌دهندگان افزوده مى‌شود در حالى که طبيعت اصلاحات اقتصادى آنها مانع از پيدايش جنبش‌هاى واقعى و اساسى در اين کشورها مى‌شود. براى مثال عمليات آنها به پشتيبانى يک دولت نظامى ديکتاتور نياز پيدا مى‌کند. تعديل بنيادي، عملا موسسات ساختگى و قلابى را علم مى‌کند و نوعى خيمه‌شب‌بازى انتخابات پارلمانى تقلبى راه مى‌اندازد که حامى و پشتيبان روند برنامه‌هاى تجديد ساختار اقتصادى باشد.
وضعيت کشورهاى جهان سوم در سراسر دنيا عبارت است از سرکوب‌هاى اجتماعى و نااميدى جمعيتى به خاک و خون نشسته به دست حاميان داخلى نيروهاى بازار. در اين کشورها حرکت‌هاى صلح‌آميز به شدت تمام سرکوب مى‌شود.براى مثال در سال 1989 در “کاراکاس” رئيس جمهور “کارلوس آندرس پرز”(2) از سياست‌هاى صندوق با فضاحت تمام جانبدارى و اين را نفى کرد که “عمليات صندوق جهانى پول به مثابه يک ديکتاتور اقتصادي، نه با گلوله، بلکه با قحطى و گرسنگى مردم را به خاک و خون مى‌کشاند” او سپس وضعيت اضطرارى اعلام کرده و واحدهاى ارتش و نيروى دريايى را به مناطق پرجمعيت و کثيف “باريود رانچوس”(3) در بالاى تپه‌هاى مشرف به پايتخت گسيل مى‌دارد. تظاهرات برضد صندوق بين‌المللى پول “کاراکاس” موجب شد بهاى نان مردم آن‌کشور به مقدار 200 درصد افزايش يابد. گلوله‌هاى ارتش سينه‌هاى مردم فقير و گرسنه را اعم از مرد و زن و کودک هدف قرار داد. سردخانه “کاراکاس” گزارش داد که بيش از 200 جسد در سه روز اول تظاهرات به آنجا منتقل شده است)...( و اعلام کرد با کمبود تابوت مواجه شده‌اند.(4) آمار غيررسمى نشان مى‌دهد که بيش از هزار نفر در اين حادثه کشته شدند. در تونس،ژانويه 1984، گرسنگان که عمدتا جوانان بيکار را تشکيل مى‌داد، برعليه بالا رفتن قيمت مواد غذايى عصيان کردند. در نيجريه سال 1989 با تظاهرات ضد SAP دانشجويان به بستن شدن 6 دانشگاه کشور توسط نيروهاى مسلح شوراى حکام منجر شد. در مراکش، سال 1990 اعتصابات و خيزش عمومى بر عليه برنامه‌هاى دولتى حمايت شده توسط صندوق بين‌المللى پول به راه افتاد. در مکزيک سال 1993 شورش ارتش آزادى‌بخش “زاپاتيست‌ها” در ايالت “چياپاز”(5)در جنوب مکزيک پا گرفت.
سال 1993 جنبش‌هاى اعتراضى در روسيه بر عليه برنامه‌هاى صندوق بين‌المللى پول و حمله به پارلمان آن کشور انجام يافت. ژانويه سال 2000 تظاهرات عظيم مردم کشور “اکوادور” برعليه سياست پولى دولت به خاطر تعيين دلار آمريکايى به جاى واحد پولى کشور، منجر به استعفاى رئيس جمهور وقت “اکوادور” شد. آوريل سال 2000 در کشور بوليوي، شهر “کوچابامبا”(6) هزاران نفر از دهقانان تظاهراتى برعليه برنامه خصوصى‌سازى منابع آب کشورشان به راه انداختند. شماراين گونه حوادث و حرکت‌ها همچنان ادامه دارد.
نسل‌کشى اقتصادي
اين شکل جديد حاکميت سياسي- اقتصادي، نوعى از “استثمار بازار”، مردم و حکومت‌ها را از طريق بازيگران داخلى نيروهاى بازار به ظاهر “خنثي”به بردگى مى‌کشاند.شبکه بين‌المللى ادارى مستقر در واشنگتن که قيم وام‌دهندگان عظيم و شرکت‌هاى چندمليتى است با اجراى طرح جهانى اقتصاد، زندگى بيش از هشتاددرصد مردم کره زمين را در اختيار خود قرار مى‌دهد. در هيچ مرحله از تاريخ بشرى “بازار آزاد”- که در سراسر جهان با ابزار و سياست‌هاى اقتصاد کلان مشغول به کار است- يک چنين نقش مهمى را در راستاى تعيين سرنوشت حاکميت ملى کشورها بازى نکرده بود.
انهدام اقتصاد ملى کشورها
در قلب نظام اقتصاد جهانى نوعى ساختار تجاري، توليدى و اعتبارى نهفته است که نقش و جايگاه کشورهاى در حال توسعه را در چارچوب اقتصاد جهانى به فراموشى مى‌سپارد. بايد پرسيد طبيعت عريان اين نظام اقتصاد جهانى چيست؟ برمبناى چه سياستى ساختار جهانى سازى فقر و توزيع ناعادلانه درآمدها بدين‌گونه پى ريزى مى‌شود؟ در پايان قرن، جمعيت جهان از مرز 6 ميليارد نفر خواهد گذشت و 5 ميليارد نفر از اين جمعيت در کشورهاى فقير و کم درآمد به سر خواهندبرد. در حالى که ممالک ثروتمند، با داشتن در حدود پانزده درصد از کل جمعيت دنيا کنترل نزديک به هشتاد درصد درآمد جهان را در اختيار دارند. قريب به شصت درصد از کل مردم جهان در کشورهاى کم‌‌درآمد زندگى مى‌کنند (مانند هندوستان و چين با جمعيتى بيش از 3/5 ميليارد نفر) که فقط 6/3 درصد از درآمد جهان را دريافت مى‌دارند (يعنى چيزى کمتر از درآمد سرانه کشور فرانسه و مناطق برون مرزى‌‌اش.) آفريقا با بيش از ششصد ميليون نفر، درآمدى کمتر از ايالت تگزاس آمريکا دارد. کل کشورهاى با درآمد کم و متوسط، از جمله کشورهاى “سوسياليستي”سابق که هشتاد و پنج درصد جمعيت جهان را تشکيل مى‌دهند، نزديک به بيست درصد از درآمد جهان نصيبشان مى‌شود (مراجعه کنيد به جدول مقايسه‌اى شماره 1.)
تا اوايل سال 1990، در اکثر کشورهاى مقروض جهان سوم، درآمد کارمندان و حقوق‌بگيران واقعى در بخش‌هاى مدرن تا سطح بيش از %60 تقليل يافته بود. وضعيت در بخش‌هاى غير رسمى و بيکاران حتى وخيم‌تر از گروه اول بود. براى مثال در نيجريه، زير سلطه حکومت نظامى ژنرال “ابراهيم بابانگيدا”(7)، حداقل دستمزدها در سالهاى دهه 1980 تا حدود%85 تنزل پيدا کرد. دستمزدها در ويتنام تا زير ماهانه ده دلار پايين رفت. در حالى‌که قيمت غذاى اوليه مردم ويتنام يعنى برنج، در پى اجراى برنامه‌هاى صندوق بين‌المللى پول توسط دولت “هانوي” به سطح قيمت جهانى رسيد. حقوق يک معلم دبيرستان در “هانوي” با داشتن مدرک دانشگاهي، کمتر از 15 دلار در ماه بود. در آگوست 1990، در کشور “پرو” پس از عواقب برنامه‌هاى صندوق بين‌المللى پول و بانک جهانى که توسط رئيس جمهور “آبرتوفوجى موري”(8) به کار گرفته شده بود، قيمت‌ها به‌طور سرسام آور رو به تزايد نهاد. براى مثلا بهاى مواد سوختى يک شبه سى و يک برابر افزايش يافت و همزمان با آن نرخ نان مصرفى مردم دوازده برابر گران‌تر شد و دستمزدهاى واقعى مردم تا حد بيش از %90 تقليل يافت (با مقايسه سطح آن در اواسط سالهاى 1970.)
دلارى کردن قيمت‌ها
“جهان سومى کردن” بلوک شرق سابق
در اثر برنامه‌هاى “اصلاحات” که از سوى صندوق بين‌المللى پول ديکته شده است، فقر و فلاکت در جهان از حد گذشته و کشورهاى سوسياليستى سابق، اينک طبق طبقه‌بندى بانک جهانى در رديف “اقتصادهاى در حال توسعه” قلمداد و با کشورهاى کم درآمد هم گروه مى‌شوند. کشورهاى قزاقستان ترکمنستان در آسياى مرکزى در رديف کشورهايى چون سوريه، اردن و تونس جاى مى‌گيرند و قابل ذکر است که جمهورى فدراسيون روسيه نيز در کنار کشورى چون برزيل با درآمد سرانه 3000 دلار طبقه‌بندى مى‌شود. اين جابه‌جايى در طبقه‌بندى‌ها نمايانگر پايان جنگ سرد است و از نتايج روند “ جهان سومى سازي” اروپاى شرقى و اتحاد جماهير شوروى سابق نشات گرفته است.
نقش نهادهاى جهانى
تحت اين نظام جديد تجارى (که پس از کنفرانس سال 1994 در اروگوئه معرفى شد)، رابطه موسسات مستقر در واشنگتن با حکومت‌هاى ملى مجددا تعريف شد. با اجراى سياست‌هاى اقتصادى بانک جهانى و صندوق بين‌المللى پول، ديگر پاشنه در توافق‌هاى وام در سطح ملى به روال قديمى نمى‌چرخيد و قراردادهايى که به‌طور قانونى منعقد مى‌شد به اجرا در نمى‌آمد. پس از سياست برنامه‌هاى تعديل ساختارى (مانند: آزادسازى تجارت، خصوصى‌سازى و سياست‌هاى سرمايه‌گذارى‌هاى خارجي) به‌طور قطعى و دائمى در مفاد قراردادهاى جديد سازمان تجارت جهانى رخنه کرد. مفاد مذکور، پايه‌هاى سياستگذارى‌هاى کشورها را طبق قوانين بين‌المللى “مشروط” کرد.
آزاد سازى تجارت، زير نظر قوانين سازمان تجارت جهاني، همراه با شروط جديد حقوق روشنفکران، شرکت‌هاى بزرگ چند مليتى را قادر مى‌سازد تا به بازارهاى داخلى رخنه کرده و دامنه نفوذ و کنترل خود را بر حوزه‌هاى مختلف توليد ملي، کشاورزى و خدمات اقتصادى گسترده‌تر کنند.
قوانين تجاوزگرانه بانک‌ها و شرکت‌هاى چند مليتى
سازمان تجارت جهاني، مذاکراتى را تحت عنوان “موافقت‌نامه فني” که بوروکرات‌ها آن را تنظيم کرده بودند پشت درهاى بسته به تصويب مى‌رساند. حتى سران هيئت‌هاى دولتى دعوت شده به کنفرانس مذکور در سال 1994، از محتوى و وضعيت سازمان تجارت جهانى بى‌اطلاع بودند و به آنها گزارشى داده نشد. مفادموافقت‌نامه چنانچه ذکر شد، پشت درهاى بسته و طى جلسات جداگانه تنظيم و به امضاى خودى‌ها رسيد.
اصالتا چارچوب سازمان تجارت جهاني، متضمن “تنها معبر اطمينان‌بخش” براى نتايج و پيامدهاى نشست “اروگوئه” به حساب مى‌آمد. بنابراين، “عضويت در سازمان تجارت جهاني” مستلزم پذيرش بدون قيد و شرط نتايج مذاکرات “اروگوئه” است.
به دنبال نشست مراکش، در سال 1994، توافق‌‌نامه 550 صفحه‌اى آن (علاوه بر ضمائم بسيار) يا با عجله فراوان سرهم و ممهور شد ويا اينکه هرگز به‌طور رسمى به تائيد پارلمان‌هاى کشورها نرسيد. مفاد و محتواى توافق‌نامه‌سازمان تجارت جهانى به دست آمده از “موافقت‌نامه فني”- شامل روند حل اختلافات- به‌طور عادى به قوانين بين‌المللى تجاوز کرد. در سال 1994، پيمان مراکش، که سازمان تجارت جهانى را به‌عنوان يک معاهده چند جانبه بر کرسى فعاليت منسوب کرد، روند حرکت‌هاى دموکراتيک در درون هر يک از کشورهاى عضو آن را ناديده گرفت. از يک طرف بسيار آشکار و وقيحانه به قوانين ملى کشورها و قانون اساسى آنها تجاوز کرد و از طرف ديگر قدرت نامحدودى را در اختيار بانک‌هاى جهانى و شرکت‌هاى عظيم چند مليتى قرار داد. در واقع، قدرت‌هاى مذکور با مفاد توافق‌نامه‌هاى سازمان تجارت جهانى حاکم مطلق بر سرنوشت بازار پيدا مى‌شوند.
بايد به‌طور روشن و خلاصه متذکر شد اساس تاسيس سازمان تجارت جهانى به دنبال حرکت نهايى دور اروگوئه، به‌طور واضح غير قانونى است. به عبارت ديگر، يک نظام ديکتاتورى بين‌حکومت‌ها در ژنو پا به عرصه حيات مى‌گذارد و در زير سايه “قانون” بين‌المللى با دستور العمل، نظارت و سياستگذارى اقتصادى و سياست‌هاى اجتماعى کشورها، عملا از حقوق مستقل حکومت‌هاى ملى مى‌کاهد. سازمان تجارت جهانى تقريبا با يک چرخش قلمي، فعاليت‌ها و اعتبار چندين نمايندگى سازمان ملل، از جمله کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (11) و سازمان جهانى کار (12) را تخطئه و خنثى مى‌سازد. مفاد اساسنامه سازمان مذکور نه تنها با قوانين ملى موجود و بين‌المللى در تضاد است بلکه بر عليه منشور بين‌المللى حقوق بشر نيز عمل مى‌کند.
پذيرش موجوديت و ماهيت سازمان تجارت جهاني، به معناى قبول “مهلت قانونى نامحدود” براى آن سازمان بوده و از طرفى ديگر به منزله لغو منشور بين‌المللى حقوق بشر است.
افزون بر نقض آشکار حقوق بين‌المللي، فرامين سازمان تجارت جهانى نوعى حقانيت و آزادى عمل به فعاليت‌هاى تجارى سرمايه‌دارى جهانى مى‌دهد که در مرز مافيايى قرار مى‌گيرند. مانند: “سرقت‌هاى هوشمندانه” توسط شرکت‌هاى چند مليتي، پايمال کردن حقوق توليد کنندگان گياهان، دستکارى‌هاى مخفى ژنتيکى توسط غول‌هاى بيوتکنولوژى و دخالت انحصارى در تغيير شکل طبيعى زندگى گياهان، حيوانات، ريز جانداران و ساير مسائل ژنتيکي، تحت حمايت موافقت‌نامه .)TRIP(
در حوزه خدمات مالي، مفاد وفاق عمومى تجارت و خدمات (13)GATS( )، اختيارات سودگرانه‌اى به سازمان‌هاى گرداننده سياست جهانى سازى مى‌دهد که برخلاف منافع کشورهاى در حال توسعه است.
تحت قوانين سازمان تجارت جهاني، بانک‌ها و شرکت‌هاى چند مليتى (14)MNC( )، قانونا مى‌توانند نيروهاى بازار را در راستاى رهبرى پيش قراولانه خود به سوى استثمار مجدد اقتصاد ملى کشورها حرکت دهند. سازمان مذکور به بانک‌هاى جهانى و شرکت‌هاى چند مليتى حقانيتى را اعطا مى‌کند تا بتواند سازمان‌ها را بى‌ثابت، توليد کنندگان ملى را ورشکسته و نهايتا کنترل کل کشورها را به دست گيرند.
پى‌نوشتها:
-1 “فقر و سياست تغذيه”، مرکز مطالعات گرسنگى در دانشگاه Tufts
-2arlos Anders Perez C
-3arrios de Ranchos B
-4 فاينانشيال تايمز، سوم مارس 1989
-5hiapas C
-6ochabambo C
-7brahim Babangida I
-8lberto Fujimori A
-9ECD: Organization for Economic Cooperation Development O
(سازمان همکارى‌هاى تجارى و توسعه.)
-10 قابل ذکر است در حالى که سهم درآمد جهان سوم از کل درآمد جهان روز به روز رو به کاهش گذاشته، حجم بدهى‌هاى اين کشورها به‌طور روزافزون در حال ازدياد است. جايى که بين سالهاى 1988 -91 گروه کشورهاى کم درآمد تا %2 سهم نرخ جمعيتى خود را افزايش داده سهم درآمدى اين کشورها از کل درآمدهاى جهان بين 4/9 تا /4%5 کاهش يافته، چنين وضعيتى در خصوص صحراى آفريقا صدق مى‌کند. در سالهاى 1993، بانک جهانى تعريف جديدى از معيارهاى اندازه‌گيرى و مقايسه درآمدهاى سرانه سالانه ارائه داد. ارقام را مى‌توان در جدول شماره (1) ملاحظه کرد که بر طبق متد آمارى جديد بانک جهانى تنظيم شده است، اين جدول نمايانگر سهم بالاترى براى کشورهاى کم درآمد نسبت به سالهاى 1980 است.
-11nited Nation Conference on Trade Develppment =UNCTAD U
-12lo=International Labor Organization I
-13eneral Agreement on Trade Services G
-14ulti-operation -national Co M
مقالات مرتبط
تازه های مقالات
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}