تاریخ اقتصادی

Economic History
تاریخ اقتصادی که بنا به توصیف یکی از نخستین مورخان اقتصادی «نه مطالعه‌ی گونه‌ی خاصی از وقایع بلکه مطالعه‌ی همه‌ی وقایع تاریخ یک ملت از دیدگاه خاصی است» (W.J. Cunnonghan)، مرزهای دقیقاً تعریف شده‌ای ندارد و چیزی است میان تاریخ اجتماعی و تاریخ سیاسی و همچنین اقتصاد. ولی در این رشته علایق اصلی عبارت است از تحلیل رشد و افول اقتصادی و نیز رابطه‌ی میان تغییر اقتصادی و رفاه اجتماعی.

خاستگاه‌ها

این رشته از دوره‌ای آغاز می‌شود که برای اولین بار اهمیت عامل اقتصادی برای قدرت سیاسی ملت‌ها به طور کامل درک شد - یعنی دوره‌ی «مرکانتیلیسم». با این دلمشغولی جدید آثاری پدید آمد که «ریاضی‌دانان سیاسی» خالقان آن‌ها بودند و مشهورترین نمونه‌ی انگلیسی آن را می‌توان ملاحظات طبیعی و سیاسی درباره‌ی دولت و شرایط انگلستان اثر گرگوری کینگ در 1688 دانست.
عصر روشنگری همراه با ایمان و اعتقاد به نظام‌ها و متابعت امور انسانی از قواعد طبیعت موجب پیدایش رهیافت نظری‌تری شد. نوشته‌های «فیزیوکرات‌ها» (که در لفظ به معنی قائلان به «حکومت طبیعت» است) در فرانسه و اصحاب «روشنگری اسکاتلندی» نقش مهم‌تری در این تحول داشتند. فیزیوکرات‌های فرانسوی در عالم نظریه به کشاورزی اولویت می‌دادند و استدلال آن‌ها این بود که کشاورزی یگانه منبع «تولید خالص» است و صنعت را «هنری بی‌فایده» می‌دانستند. چهره‌های برجسته‌ی آن‌ها عبارت بود از فرانسوا کسنی (1774-1694) و آ. ر.‌ی. تورگو (1781-1727). لوح اقتصادی اثر کسنی در 1758 منتشر شد و موجب نشر این فکر فیزیوکراتیک شد که اقتصاد براساس قواعد طبیعی عمل می‌کند. تورگو آمیزه‌ای از نظریه‌پرداز اقتصادی و سیاستمدار بود و در سال 1-1750 اثری تحت عنوان در باب تاریخ جهان نوشت که در آن شالوده جدید برای دوره‌بندی تاریخ برحسب مراحل اقتصادی ارائه می‌شد. او در سال 1774 به مقام وزارت اقتصاد رسید و تلاش کرد اقتصاد فرانسه را براساس اصول فیزیوکراتیک سر و سامان دهد ولی موفقیتی کسب نکرد.
جان میلار (1801-1735) و آدام اسمیت (90-1723) دو تن از اصحاب روشنگری اسکاتلندی بودند که کار آن‌ها اهمیت شایانی برای توسعه‌ی این رشته داشته است. اسمیت در ثروت ملل (Smith, 1776) در برابر قیاس‌گرایی افراطی و تعصب زراعی فیزیوکرات‌ها واکنش نشان داد. او نیز مانند آنان معتقد بود که الگوی طبیعی و ایده‌آلی هست که اقتصاد طبق آن رشد می‌کند و در آن اولویت با کشاورزی است، ولی دانش تاریخی آدام اسمیت و مشاهدات او در خود اسکاتلند و نیز در سفرهایش به او نشان داده بود که واقعیات چندان مطابقتی با این الگو ندارد.
با این‌که سنت‌های ملی جداگانه‌ای در روشنگری نقش داشت، ویژگی اصلی روشنگری وحدت بین‌المللی بر مبنای اولویت عقل و خوش‌بینی نسبت به آینده بود. تقسیم و تفکیک‌های اساسی در سنت‌های فکری ملی ریشه در دو انقلاب در دوره‌ی 1780 تا 1815 داشت. این دو انقلاب مهر و نشان خود را بر تاریخ اقتصادی نیز زدند همان‌طور که بر سایر رشته‌های دانشگاهی نیز زده بودند. نخست، انقلاب صنعتی بعضی از مفروضات اساسی نظریه‌ی اسمیت درباره‌ی رشد اقتصادی را باطل کرد،‌ خصوصاً این عقیده‌ی او را که رشد اقتصادی دارای سقف طبیعی است که به واسطه‌ی منابع طبیعی جامعه مشخص می‌شود. انقلاب صنعتی در کوتاه مدت موجب افزایش نابرابری اقتصادی نیز شد - بریتانیا تا 1850 به صورت فوق‌العاده‌ای از همه‌ی نقاط دیگر جهان جلو افتاده بود - این امر امکان وفاق بین‌المللی درباره‌ی نظریه‌ی اقتصادی و تاریخ اقتصادی را بسیار دشوارتر کرد.
عجیب است که رشته‌ی تاریخ اقتصادی در کشوری که جالب‌ترین تاریخ اقتصادی را دارد به شدت پس زده شد. موفقیت اقتصادی انگلستان همراه با این واقعیت که تاریخ به دست‌افزار محافظه‌کاران تبدیل شده بود (و با وجود چالشی که عقل‌گرایی انقلاب فرانسه پیش می‌کشید) موجب پیدایش و پذیرش اقتصاد قیاسی و غیر تاریخی دیوید ریکاردو (1772-1823) شد (Burrow 1966, pp. 59-64). رهیافت تاریخی در فرانسه تجربه‌ای عکس انگلستان داشت. شدت و ابعاد فروپاشی اجتماعی و سیاسی در تاریخ و علاقه به برپا کردن بنیان تازه‌ای برای وفاق اجتماعی انعکاس یافت. این وظیفه‌ای بود که پوزیتیویسم به قصد سازگار کردن رهیافت علمی با الزامات نظم اجتماعی برای خود تعیین کرده بود. تاریخ اقتصادی در این میان نقش داشت - سن سیمون (1760-1825) بصیرت‌های تورگو و کندورسه (1743-1794) در قالب نظریه‌ی ماده‌گرایانه‌ی تاریخ بسط داد و ابعاد انقلابی به آن داد که نوید ظهور مارکس را می‌داد - ولی نقش تاریخ اقتصادی نقشی فرعی بود. قصد سن سیمون، برخلاف اسمیت، اساساً این نبود که مدلی برای رشد اقتصادی ارائه کند بلکه او هدفی سیاسی را دنبال می‌کرد و آن هدف تبلیغ جامعه‌ی نوینی بود در سیطره‌ی صنعت‌پیشگان و دانشمندان.
این نقطه‌ی عطف در آلمان چندان مشهود نبود، یعنی جایی که هردر (1744-1803) بر «منش ملی» تأکید می‌کرد که در مقابل عام‌گرایی غیر تاریخی نویسندگان روشنگری قرار می‌گرفت، ولی این نقطه‌ی عطف به وضوح روند موجود را پشتیبانی و تقویت می‌کرد؛ تأکید رانکه (1795-1886) بر مطالعه‌ی گذشته از درون و برحسب معیارهای خود آن، مبنایی برای «انقلاب مطالعات تاریخی در برلین» فراهم ساخت (Marwick, 1970, pp. 34-40). ترکیب این سنت تاریخی با عقب‌ماندگی نسبی و تفرقه‌ی سیاسی آلمان که موجب شده بود این کشور معضلاتی در دستیابی به صنعتی شدن پیدا کند، به ظهور مکتب «اقتصاد تاریخی» انجامید که بر ربط دادن مطالعه‌ی اقتصاد به توسعه‌ی نظام‌های اقتصادی تأکید می‌کرد.
زمینه‌های ملی کاملاً نفوذناپذیر نبودند ولی به اصلی‌ترین عوامل اثرگذار بر توسعه‌ی تاریخ اقتصادی تا پیش از 1945 تبدیل شدند. بنابراین، باید خط‌سیرهای گوناگون این رشد را پیش از بررسی تأثیر داد و ستدهای فکری اخیر را دنبال کنیم.

سنت آلمانی

پیشکسوت «اقتصاد تاریخی» آلمانی فردریش لیست (1789-1846) بود که در راه وحدت ملی آلمان مبارزه می‌کرد و نویسنده‌ی نظام ملی اقتصاد سیاسی در 1841 بود که مفهوم صنعت نوبنیاد را در برابر نظریه‌ی تجارت آزاد قرار می‌داد. نخستین چهره‌های اقتصاد تاریخی آلمانی عبارت بودند از برونو هیلده‌براند (1812-1878)، ویلهلم روشر (1817-1894) و کارل کنیس (1821-1898)؛ می‌توان گفت که اقتصاد تاریخی در آلمان تحت تأثیر گوستاو فون اشمولر (1838-1917) و شاگردان او از جمله ورنر زومبارت (1863-1941) و ماکس وبر (1864-1920) به «مکتب» مستقلی تبدیل شد. وجه مشخصه‌ی این مکتب تعهد سیاسی اعضای آن به اصلاح اجتماع بود و همچنین مخالفت با سنت فرانسوی کنت و پای‌بندی انگلیسی به بازار آزاد. موضع سیاسی این مکتب، محافظه‌کاری اجتماعی بود. روش‌های آن نیز التقاطی بود - و پژوهش‌های تاریخی وسیعی به راه انداخت، خصوصاً در آرشیوهای سیاسی. هر جا که در این مکتب نظریه‌ی اقتصادی پرورانده می‌شد بیش‌تر از نوع نظریه‌های پراگماتیک و مبتنی بر تحلیل مثال‌های تاریخی بود. با این‌که اشمولر به نوعی تلفیق نظری دست زده بود، ضعف نسبی جنبه‌ی نظری این مکتب زمینه‌ساز جدال روش‌ها در دهه‌ی 1880 شد. ولی این مناقشه ضربه‌ای به تفوق این مکتب وارد نساخت، چراکه اشمولر موعیت نهادی چالش ناپذیری ایجاد کرده بود. او هدایت مجموعه انتشارات اصلی آلمانی در علوم اجتماعی را برعهده داشت و در اعطای اکثر کرسی‌های استادی اقتصاد دخالت داشت. این امر موجب عقب افتادن رشد و تکوین نظریه‌ی اقتصادی در آلمان شد، ولی همچنین، در درازمدت، تاریخ اقتصادی را هم به تباهی برد؛ پس از جنگ جهانی دوم نوعی عقب‌گرد به وجود آمد و این رشته برای چند سال نادیده گرفته شد، و تاریخ به مطالعه‌ی امور سیاسی محدود گردید. (Schumpeter, 1954, pp. 501-10).

سنت فرانسوی

سنت فرانسوی دیرتر از سنت آلمانی تکوین یافت، مدت بیش‌تری هم دوام آورد و تأثیر وسیعی بر جا گذاشت. ریشه‌ی آن در واکنشی بود که علیه محافظه‌کاری تاریخ به سبب توجه صرف آن به رویدادهای سیاسی و رسوخ نگرش‌های تاریخی آلمانی در آن صورت گرفت. اصلی‌ترین جریان فکری مؤثر بر آن پوزیتیویسم بود - اندیشه‌ی اگوست کنت و تأکید آن بر مشابهت علوم انسانی به علوم طبیعی، و بنابراین تأکید بر امکان تعمیم و تبیین؛ و مهم‌تر از همه تفکر امیل دورکم و مخالفت او با تبیین‌های روان‌شناختی برای تغییر اجتماعی به نفع مطالعه‌ی «وقایع اجتماعی»، و عقیده‌ی او به این‌که عینیت از طریق «شیء» پنداشتن این وقایع اجتماعی حاصل می‌شود. آن‌چه پدید آمده بود آن‌قدرها تاریخ اقتصادی نبود بلکه تعریف تازه‌ای از تاریخ به مثابه یک موضوع بود که مطابق آن، موضوعات اقتصادی مرتبط با پدیده‌های اجتماعی و فرهنگی اهمیت پیدا کرده و رویدادهای سیاسی به حاشیه رفته بود.
در 1900 نشریه‌ی مرور تألیف‌های تاریخی آغاز به کار کرد و در همین نشریه بود که لوسین فور (1878-1956) و مارک بلوخ (1886-1944)، پیشگامان اصلی این تاریخ نوین، دریچه‌ای برای بیان افکارشان یافتند. رساله‌ی لوسین فور به نام فیلیپ دوم که در 1912 منتشر شد از اولین نمونه‌های همین رهیافت بود - حرکتی به سمت «تاریخ کلی» که زندگی اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و سیاسی یک منطقه در آن تشریح می‌شود. مارک بلوخ در 1931 تصاویری از تاریخ روستایی فرانسه را نوشت که گرایش‌های دورکمی آن واضح‌تر بود و در آن از عینی‌ترین شواهد و اسناد ثبتی آمارگیری‌های قدیمی و همچنین عکسبرداری‌های هوایی به مثابه منابع اصلی استفاده شده بود. در 1929 نشریه‌ی سالنامه‌ی تاریخ اقتصادی و اجتماعی تأسیس شد که نام این رهیافت جدید از آن گرفته شد - مکتب آنال. این نشریه در 1946 به سالنامه‌ی اقتصادها، جوامع و تمدن‌ها تغییر نام داد، و مکتب آنال که از دانشگاه‌های شهرستانی آغاز شده بود در 1947 با تأسیس ششمین شعله‌ی اکول پراتیک - دس هوته اتود که مرکزی بین رشته‌ای برای تدریس و تحقیق در علوم اجتماعی بود قوت گرفت. ریاست این شعبه و بنابراین رهبری «مکتب» آنال پس از مرگ فور در 1956 به فرنان برودل رسید. رساله‌ی برودل به نام مدیترانه و دنیای مدیترانه‌ای در عصر فیلیپ دوم (Braudel, 1949) در پیشبرد نوعی جبرگرایی جغرافیایی اثر عمده‌ای داشت، از آن جهت که بین مفهوم‌های مختلف از زمان فرق می‌گذاشت و نگرش بدبینانه‌ای به رویدادها داشت. شاخص‌ترین چهره‌های رهیافت آنال، امانوئل لو روی لادوری و پی‌یر گوبر مورخ، مانند بسیاری از طرفداران مکتب آنال، درباره‌ی تاریخ منطقه‌ای کار می‌کردند. این مکتب اخیراً با انتقادهایی روبه‌رو شده است، خصوصاً از سوی فرانسوا فوره به سبب فقدان نظریه و نادیده گرفتن سیاست (Iggers 1975, pp. 43-79).

سنّت بریتانیایی

شدت واکنش علیه رهیافت تاریخی چنان قوی بود که لازم بود این رهیافت دوباره از اروپای قاره‌ای وارد بریتانیا شود. اصلی‌ترین عاملان این کار جان استوارت میل (1806-1873) و اچ. اس. ماین (1822-1888) بودند که به ترتیب تحت تأثیر دیدگاه تکامل‌گرای کنت به تاریخ و زبان‌شناسی تاریخی آلمان بودند (Collini et al., 1983, pp. 210-11). با تثبیت تاریخ به عنوان رشته‌ی دانشگاهی راه برای تاریخ اقتصادی گشوده شد. تاریخ اقتصادی به منزله‌ی بخشی از سه گانه‌ی جدید تاریخ در آکسفورد تدریس می‌شد و در ابتدا همراه با اقتصاد سیاسی و سپس به طور مستقل ارائه می‌شد. وقتی خود مورخان رهیافت‌شان خود را چنان وسیع ساختند که مسائل اقتصادی، حقوقی و اجتماعی را نیز دربرگرفت، تاریخ اقتصادی قوت بیش‌تری پیدا کرد (Harte, 1971, pp. xviii-xix; Kadish, 1989, pp. 3-13). پس از استقرار، پیشرفت این رشته سریع بود. تاریخ اقتصادی می‌توانست از سنت تاریخ صنعتی و گردآوری داده‌های آماری که هرگز قطع نشده بود، بهره گیرد و خیلی زود شاهد تقاضای روبه‌رشد عمومی برای کالاهای خود از سوی کسانی بود که نیازمند مدارک تحصیلی حرفه‌ای بودند که مطالعه‌ی تاریخ اقتصادی اهمیت خاصی برای آن‌ها داشت. این رشته به روشنی فعالیتی عملی بود؛ آن هم در کشوری که تاریخ آن کاملاً رنگ‌وبوی اقتصادی داشت. این آشنایی رشته در میان عموم همچنان یکی از ارکان اصلی سنت بریتانیایی باقی ماند (Harte, 1971, pp. xxiii-xxiv).
این رشته در نتیجه‌ی «نبرد روش‌ها» در بریتانیا در رأس قرار گرفت، البته وضعیت در بریتانیا عکس وضعیت در آلمان بود، چون اقتصاد نظری رهیافت مستقر بود و اقتصاد تاریخی در چالش با آن. حامیان اصلی آن آرنولد توین بی (1852-1883)، دبلیو. جی. اشلی (1860-1927) و دبیلو. جی. کانینگم (1849-1919) بودند. همه‌ی آن‌ها تحت تأثیر مکتب آلمانی بودند و از روش و فنون آن در انجام مطالعات تاریخی درباره‌ی دوره‌های مختلف به منظور ابطال ادعای اقتصاد کلاسیک در مورد جهان‌شمولی استفاده می‌کردند. این جمله سرانجام کارساز نیفتاد، چون آلفرد مارشال (1842-1924) در اصول علم اقتصاد (Marshall, 1890) نظریه‌ی اقتصادی را به نحو درخشانی از نو فرمول‌بندی کرده و تعریف آن را چنان فراخ‌تر کرده بود که اکثر علایق اقتصاددانان تاریخی را دربرمی‌گرفت (Collirli, et al., 1983, pp. 267-71). ولی ناکامی در بلندپروازی‌های بزرگ عملاً به نفع رشد و گسترش تاریخ اقتصادی به مثابه یک رشته تمام شد، چون مطالعات انجام گرفته در این رشته چنان حرکتی ایجاد کرده بود که جای پای آن را به عنوان رشته‌ی مستقل دانشگاهی محکم می‌کرد. تدریس تاریخ اقتصادی در مدرسه‌ی اقتصادی لندن (که در 1895 تأسیس شد) جایگاه مهمی داشت. اولین استاد این درس دبلیو، آ. اس. هیوینز (1856-1931) مورخ اقتصادی بود و اولین درس تاریخ اقتصادی در 1904 به راه افتاد. اولین کرسی این رشته در منچستر در سال 1910 برقرار شد. کرسی‌های بعدی در 1921 در لندن، 1928 در کیمبریج و 1931 در آکسفورد تأسیس شد. نقاط عطف بعدی عبارت بود از تأسیس انجمن تاریخ اقتصادی و انتشار نشریه‌ی مرور تاریخ اقتصادی در 1926 (Harte, 1971, pp. xxiv-xxx; Coleman, 1987, p. 94).

سیمای کلی تاریخ اقتصادی

چهارمین سنت عمده در این رشته سنت مارکسیستی است. این عقیده‌ی مارکس که ساختارهای اقتصادی تأثیر تعیین کننده‌ای بر همه‌ی سطوح وجود بشر دارد، و این‌که رقابت و مبارزه‌ی طبقات اجتماعی نیروی محرک تاریخ است، اولویت آشکاری به مطالعه‌ی اقتصاد می‌دهد. نظریه‌ی مارکس تنها رهیافتی بود که به تاریخ اقتصادی‌شان و منزلت یک رشته‌ی اصلی را می‌داد. در سایر رهیافت‌ها، همان‌طور که پیش از این تأکید شد، جایگاه تاریخ اقتصادی در عمل جایگاهی فرعی بود و رشد گسترش آن محصول غیر مستقیم نیروهای سیاسی و فکری بزرگ‌تر بود و سیمای کلی این رشته نیز همین ویژگی را منعکس می‌کرد. از همین رو بود که در آلمان این رشته فرع بر اشتیاق به اقتصاد تاریخی بود، و پیوند این امر با ملی‌گرایی موجب تأکید خاصی بر شکل‌های مخالف نظام اقتصادی می‌شد. رشد و تکوین این رشته در فرانسه در متن جریانی پوزیتیویستی - مخالف با نقش افراد و رویدادهای سیاسی در تاریخ - صورت پذیرفت، به مهم‌ترین عامل علّی در «کل» فرایند تاریخی تبدیل شد اما مسئله‌ی توسعه‌ی اقتصادی را با تأکید بر تداوم و استمرار کنار گذاشت - تعجبی ندارد که بهترین پژوهش‌های مکتب آنال به اقتصادهای پیشا صنعتی مربوط می‌شود. و بالاخره، کانون توجه رهیافت انگلیسی ابتدا کاملاً جانبدارانه و یک‌سویه بود و در آن بر سوء استفاده‌های خاص از سرمایه‌داری بازار آزاد تأکید می‌شد. در ایالات متحده نیز این رشته در اواخر قرن نوزدهم پا گرفت و در پیوند با مسائل و مباحثی قرار گرفت که ربط و مناسبت ملی خاصی داشتند - فردریک جکسن ترنر (1861-1932) فرضیه‌ی مرز را به عنوان تبیینی برای ویژگی‌های خاص جامعه‌ی امریکایی مطرح کرد، و چارلز ‌ای. برد (1874-1948) درباره‌ی نقش قاطع منافع اقتصادی در سیمای کلی قانون اساسی امریکا و سیاست در قرن نوزدهم بحث کرد.
از دهه‌ی 1930، در ایالات متحده و بریتانیا، کاربرد نظریه‌ی اقتصادی در تاریخ اقتصادی بیش‌تر شد. در بریتانیا جی. اچ. کلافام (1873-1946) و تی. اس. اشتن (1889-1968) معماران اصلی این تحول بودند. از اواسط دهه‌ی 1950 و با پیدایش «تاریخ اقتصادی نوین» یا «تاریخ سنجی» در ایالات متحده و تدریس تاریخ اقتصادی و نظریه‌ی اقتصاد نزدیک‌تر شد و تلاش‌های بی‌پرده‌تری برای کاربرد نظریه‌ی اقتصادی و روش‌های کمی در این رشته به عمل آمد. این رهیافت در دهه‌ی 1960 در انگلستان رایج شد و پس از آن به نقاط دیگر نیز گسترش یافت (Mc Closkey, 1987, pp. 77-84).
با افزایش علاقه و توجه به مبحث رشد اقتصادی از 1945 و نیز با گسترش عمومی آموزش عالی و مطالعات علوم اجتماعی، تاریخ اقتصادی در سال‌های اخیر به سرعت رشد کرده است. در دهه‌ی 1970 حدود 24 استاد تاریخ اقتصادی و تقریباً همین تعداد دپارتمان تاریخ اقتصادی در دانشگاه‌های بریتانیا وجود داشت و تعداد اعضای انجمن تاریخ اقتصادی به بیش از 5000 نفر رسیده بود. انجمن تاریخ اقتصادی امریکا نیز پس از 1945 نرخ رشد مشابهی را تجربه کرد و در اواسط دهه‌ی 1970 حدود 3600 عضو رسمی داشت (Harte, 1971, pp. xxiv-xxx; Coleman, 1987, p. 94). علاوه بر این، این رشته گسترش بین‌المللی هم داشت و در 1953 نشریه‌ی تاریخ اقتصادی اسکاندیناوی، و در 1967 نشریه‌ای استرالیایی درباره‌ی تاریخ اقتصادی، آغاز به کار کرد و خصوصاً در ژاپن شاهد رشد سریع این رشته بودیم. الگوی منحصر به فرد صنعتی شدن ژاپن و توجه این کشور به درک و جبران عقب‌افتادگی‌هایش، موجب علاقه به این رشته شد - در اواسط دهه‌ی 1980 تقریباً 1000 دانش‌پژوه در حال گذراندن دوره‌های تخصصی تاریخ اقتصادی در ژاپن بودند (Sin-Ichi Yonekawg, 1985, p. 107).
با تأسیس انجمن بین‌المللی تاریخ اقتصادی در 1960، سازمانی به وجود آمد که مشخصاً در پی گسترش این رشته بود. این سازمان هر چهار سال یک بار همایش‌های بین‌المللی ترتیب می‌دهد، و این گردهمایی‌ها، همراه با افزایش تماس‌های فکری و بین‌المللی و رغبت همگانی به بهره گرفتن از علم اقتصاد، موجب تعامل فزاینده میان رهیافت‌های ملی مختلف به این رشته شده است. نمونه‌هایی از این تعامل را می‌توان در همکاری فرنان برودل با ایمانوئل والرشتاین دید که در اصل اقتصاددان توسعه است و به پژوهش درباره‌ی تاریخ اقتصادی اوایل دوره‌ی مدرن گراییده است. این همکاری بر رهیافت برودل در تمدن و سرمایه‌داری در قرن 15 تا 18 (در سه جلد: 1976، 1979، 1981-1984) تأثیر گذاشت و به تأسیس «مرکز فرنان برودل برای مطالعه‌ی اقتصاد، نظام‌های تاریخی و تمدن‌ها» در دانشگاه بینگمتون در 1977 انجامید. همچنین موجب ورود فنون فرانسوی پژوهش‌های جمعیت‌شناسی به انگلستان و تأسیس «گروه مطالعه‌ی جمعیت و ساختار اجتماعی کیمبریج» در دهه‌ی 1960 شد. علاوه بر این، انتشار چندین و چند اثر راهگشا در این رشته در گسترش مرزها و از میان برداشتن موانع نقش مهمی داشته است. از میان این آثار می‌توان به مراحل رشد اقتصادی روستو (Rostow, 1960) اشاره کرد که نظریه‌ی تاریخ آن رقیبی برای نظریه‌ی مارکس محسوب می‌شود و با این‌که نظریه‌ی روستو را عموماً نادرست می‌دانند موجب رواج اصطلاحاتی همچون «خیز» و «دوران مصرف توده‌ای بالا» و همچنین مطالعات مشابه شد؛ یا عقب‌ماندگی اقتصادی در چشم‌انداز تاریخی اثر گرشنکرون (Gerschenkron, 1962) که با پروراندن مدلی برای تبیین نظام‌مند ویژگی‌های متفاوت صنعتی شدن در کشورهای مختلف، اقتصاد تاریخی تطبیقی را رایج کرد؛ و همچنین فتح صلح‌آمیز؛ صنعتی شدن اروپا از 1760 تا 1960 اثر سیدنی پالرد (Pollard, 1981) که پای‌بست‌های رهیافت ملی را با این استدلال سست کرد که صنعتی شدن اروپا فرایندی بین‌المللی بود که طی آن پویش‌های رشد اقتصادی در سطح منطقه‌ای رخ داد. گسترش این رهیافت تطبیقی و مقایسه‌ای ضامن استقرار و رشد دستاوردهای تاریخ اقتصادی در چارچوب‌های ملی خواهد بود و تضمین کننده‌ی این‌که این رشته در دنیایی که بیش از همیشه نیازمند دیدگاه تاریخی است همچنان به کار خواهد آمد.
منبع مقاله :
آوتوِیت، ویلیام. باتامور، تام؛ (1392)، فرهنگ علوم‌اجتماعی قرن بیستم، ترجمه‌ی حسن چاوشیان، تهران: نشر نی، چاپ اول