تقسیم کار بین‌المللی

Division Of Labour, International
در بحث از تقسیم کار بین‌المللی، اصول تقسیم کار از سطح ملی به سطح بین‌المللی بسط می‌یابد. رشد و گسترش ارتباطات بین‌المللی موجب کاهش هزینه‌ی مبادله می‌شود و این امکان را پدید می‌آورد که فعالیت‌های زیادی از یک مرکز واحد کنترل شود. و این به معنای رشد و گسترش وابستگی متقابل است، نخست بین اجتماعات محلی تشکیل دهنده‌ی دولت - ملت‌ها و سپس بین دولت - ملت‌هایی که نظام‌های بین‌المللی به وجود می‌آورند.
در جوامع مبتنی بر تقسیم کار، کالاها و خدمات از طریق تخصص و مبادله تولید و توزیع می‌شوند. ولی در جوامع مبتنی بر خودکفایی، این کالاها و خدمات درون خانواده تولید می‌شود، و تخصص بسیار محدود است. تفاوت‌های میان این جوامع در تبیین جنبه‌های اساسی ساختار اجتماعی و توانایی‌های اقتصادی و سیاسی آن‌ها اهمیت بنیادی دارد.
بر همین مبناست که نظریه‌پردازان بسیاری پیدایش نظام‌های اجتماعی مبتنی بر تقسیم کار را به خود فرایند نوسازی ربط می‌دهند. جوامع «سنتی» تا حد زیادی خودکفا هستند، به نحوی که هر فرد یا خانواده‌ای غذا و پوشاک و مسکن خود را تولید می‌کند، فرزندان خود را آموزش می‌دهد و مستقیماً در فرایندهای سیاسی و فرهنگی اجتماع خود شرکت می‌کند. در چنین جوامعی فعالیت‌های اقتصادی پیچیده غیرممکن است، در حالی‌که میزان کنش متقابل و همیاری میان افراد نیز ممکن است بسیار محدود باشد.
از همین‌روست که جوامع مدرن را بر پایه‌ی تقسیم کار پیچیده و گسترده استوار می‌دانند که در آن‌ها افراد نقش‌های هرچه تخصصی‌تری را ایفا می‌کنند و نهادهای تمایزیافته‌ای به وجود می‌آید که کارکردهای لازم را برای حفظ همیاری اجتماعی به انجام می‌رسانند. به این ترتیب، در حوزه‌ی اقتصادی افراد در تولید کالاهای خاصی تخصص پیدا می‌کنند و آن‌ها را با سایر ضروریات زندگی مبادله می‌کنند؛ بنابراین افراد بسیار زیادی ممکن است گرد هم بیایند تا کالایی را تولید کنند و هر یک از آن‌ها فقط مسئول یک جنبه از فرایند تولید است. پس تمایز یافتن کارکردها و تخصصی شدن وظایف شانه به شانه‌ی سطوح بالاتری از مبادله و شکل‌های هرچه پیچیده‌تر سازمان پیش می‌رود.
در چنین جوامعی، اصل تقسیم کار نه فقط به فرایندهای اقتصادی بلکه به تمامی فرایندهای دیگر جامعه نیز تسری می‌یابد. سازمان‌های سیاسی، فرهنگی، دینی و همه‌ی انواع سازمان‌های دیگر، به دست متخصصانی ایجاد و گردانده می‌شود که زندگی کاری خود را وقف اجرای وظیفه‌ی ضروری خاصی از طرف بقیه‌ی اجتماع می‌کنند، و به این ترتیب برای تأمین نیازهای اجتماعی خود به آن‌ها وابسته می‌شوند. بنابراین، جوامع مبتنی بر تقسیم کار بیش از جوامع معیشتی و خودکفا مستلزم سطوح بالاتری از مهارت، خودمختاری و همیاری است.
در سطح بین‌المللی، این اصطلاح غالباً در مورد حوزه‌ی اقتصاد به کار می‌رود تا فرایندی را توصیف کند که طی آن تولیدکنندگان کشورهای خاصی، به اختیار یا اجبار، تصمیم به تولید تخصصی کالاهای مشخصی می‌گیرند که با محیط یا منابع آن‌ها همخوانی دارد، یعنی کالاهایی که در تولید آن‌ها از «مزیت نسبی» برخوردارند. از همین‌رو بعضی کشورها عمدتاً به صادرات کالاهای تولیدی روی می‌آورند، بعضی دیگر به تولید اقلام اساسی، درحالی‌که پیشرفته‌ترین کشورها اکنون به سمت تخصص در زمینه‌ی مبادله‌ی انواع گوناگون خدمات می‌روند.
این فرایند شامل مبادله‌ی کالاها و خدمات ورای مرزهای ملی و به دست تولیدکنندگان مستقل است، اما همچنین شامل گرایش روزافزون تولیدکنندگان فعلی به سازمان‌یافتن در قالب شرکت‌های جهانی و فعالیت در مقیاس بین‌المللی نیز بوده است. شرکت‌های بزرگ در ورای مرزهای ملی فعالیت می‌کنند و در کشورهای زیادی شعبه و شاخه دارند. این شرکت‌ها تأثیر جدی بر سطح فعالیت اقتصادی در کشورهای میزبان دارند و اغلب قادرند بازارهای خارجی را قبضه و رقیبان داخلی را از میدان به‌در کنند. جهانی شدن فرایندها و امکانات فن‌آوری نیز به تقسیم کار بین‌المللی ربط پیدا می‌کند. در بازار جهانی امروزی که لحظه به لحظه بیش‌تر به سمت یکپارچگی می‌رود، همه‌ی تولیدکنندگان باید پربازده‌ترین فن‌آوری نوین را بپذیرند تا بتوانند به بقای خود ادامه دهند، در حالی‌که تولیدکنندگان بزرگ قادرند محصولات خود را در سطح بین‌المللی ترویج کنند و موجب همگونی الگوهای مصرف و نیز فرایندهای تولید شوند.
جنبه‌ی اقتصادی تقسیم کار به این دلیل در سطح بین‌المللی غالب است که پول و کالاها می‌توانند به آسانی بین مرزها حرکت کنند ولی توسعه‌ی آژانس‌های تخصصی فرهنگی و سیاسی نیز در این میان اهمیت دارد. آغاز سرمایه‌داری همراه بود با گسترش جهانی کنترل سیاسی بر کشورهای سرمایه‌دار که نظام امپراتوری را ایجاد کردند. پس از آن اقتدار سیاسی به کشورهای سابقاً وابسته بازگردانده شد، ولی سازمان‌های تخصصی بین‌المللی رو به افزایش‌اند تا نظام فشرده و به هم وابسته‌ی مبادله‌ی جهانی را مدیریت کنند.
وجود تقسیم کار را می‌توان در قدیمی‌ترین شواهدی که از کنش متقابل اجتماعی بشر در دست است شناسایی کرد، ولی تقسیم کار به طور اخص به گسترش سریع تولید و تجارت پس از انقلاب سرمایه‌داری در قرن شانزدهم مربوط می‌شود. این روند به نابرابری عظیمی در سطح جهانی انجامیده است (ده دوازده کشور ثروتمند بیش از 80 درصد تجارت جهانی را در اختیار دارند) و همچنین موجب رقابت شدیدی بین شرکت‌ها، کشورها و مناطق شده و مقاومت‌های محلی نیرومندی در برابر نفوذ سیاسی و اقتصادی خارجی به بار آورده و تلاش‌های دولت‌های ملی را برای محدودساختن آزادی تجارت و ادعای حقوق حاکمیتی در برابر حقوق سایر کشورها یا سازمان‌های بین‌المللی در پی داشته است.
این نابرابری اقتصادی موجب قیام سیاسی علیه شکل غالب سرمایه‌دارانه‌ی تقسیم کار بین‌المللی نیز شد که به صورت پیدایش اردوگاه سوسیالیستی تجلی یافت، و با انقلاب روسیه در 1917 آغاز شد و اروپای شرقی، چین و تعدادی از کشورهای کم‌تر توسعه‌یافته را دربرگرفت. ولی مبادله‌ی بین‌المللی بین این دو اردوگاه، ادامه پیدا کرد و با این‌که این روند تا حدی محدود شد و تغییر کرد اما هرگز کاملاً قطع نشد. این کشورها نتوانستند کالاهایی تولید کنند که با کیفیت کالاهای تولید شده در غرب قابل مقایسه باشد، یا نتوانستند به همان سطوح بازده و مصرف دست بیابند. این کاستی‌ها در سقوط این نظام‌های دولت‌مدار و تلاش فعلی آن‌ها برای ادغام شدن در تقسیم کار بین‌المللی نقش مهمی داشت.
بنابراین، به رغم این گرایش‌های متضاد، دوران بعد از جنگ شاهد رشد خارق‌العاده‌ی وابستگی متقابل جهانی، گسترش نفوذ سازمان‌های جهانی مثل صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و اتحادیه‌ی اروپا و تضعیف توانایی بعضی کشورها یا اجتماعات در مصون ماندن از تأثیر نیرومند تقسیم کار بین‌المللی بوده است.
منبع مقاله :
آوتوِیت، ویلیام. باتامور، تام؛ (1392)، فرهنگ علوم‌اجتماعی قرن بیستم، ترجمه‌ی حسن چاوشیان، تهران: نشر نی، چاپ اول