تمدن

Civilization
اصطلاح civilization به معنای تمدن از Civis‌ لاتین به معنی شهر گرفته شد که صراحتاً به فرهنگ شهرها مربوط می‌شود. این نکته‌ای است که کارل مارکس به ما گوشزد می‌کند و می‌گوید محل استقرار تمدن باستانی شهر بوده است (Grundrisse, 1857-) و منظور ارسطو از «حیوان سیاسی» فقط این بود که انسان موجودی شهرنشین است (Captial, vol. 1). ماکس وبر با دنبال کردن این بصیرت مارکس شهر را از چهار جنبه تحلیل کرد: شهر به مثابه امری جغرافیایی یا فضایی یا یک محل؛ شهر به مثابه بازار یا شهر تجاری برای تولیدکنندگان؛ شهر پادگانی؛ و شهر مصرف کنندگان که دربار را نیز در خود جای می‌دهد. مشخصه‌ی شهر باستانی سربازان حقوق مدنی‌ای بود که به ازای خدمات نظامی به آن‌ها ارائه می‌شد، ولی شهرهای قرون وسطا از حق خودگردانی شهر و تجارت در آن‌ها دقیقاً به سبب فراغت از تکالیف و تعهدات نظامی برخوردار بودند (Weber, 1921-2, chapter on "The city").
تمدن باستانی در عمل اراضی پیرامونی شهر را نیز کنترل می‌کرد؛ شهرهای باستانی مثل شهرهای بین‌النهرین حصاری دور نخلستان‌ها و مزارع خود می‌کشیدند و انتروپرونرهای شهری با به کارانداختن سرمایه و بردگان خویش درون دیوارهای شهر به کشاورزی می‌پرداختند، و به همین دلیل، مساحت این شهرها بسیار زیاد بود. این وضعیت در قرون وسطا معکوس شد یعنی وقتی که، به بیان وبر، اریکه‌ی مالکیت ارضی و تاج و تخت قدرت با هم یکی گردید و به روستاها منتقل شد و شهرها عمدتاً به عنوان بازاری برای مبادله‌ی مازاد تولید در اراضی وسیع اشراف عمل می‌کردند.
تمایزی که وبر بین اقتصاد باستانی و شیوه‌ی تولید بورژوایی می‌گذارد، همانند تمایز مارکس، مبتنی است بر تمایز زمانی و مکانی بین فرهنگ‌های مناطق مسکونی پرتراکم شهری در سواحل مدیترانه و زندگی زراعی نامتمرکز قبایل ژرمن و سلت که به صورت خانواده‌های پدرسالار سازمان می‌یافت. نوع اول تمدن سیاسی شهر - بنیادی بود که در پولیس یا شهر بنیاد نهاده می‌شود؛ نوع دوم تمدن اقتصادی خانه (oikos یا خانواده) یا اقتصاد خانوارهای گسترده است. هانا آرنت، فیلسوف سیاسی، تمایز وبر میان انسان اقتصادی و انسان سیاسی را پذیرفته و جامعه‌ی مدرن مبتنی بر اقتصاد خانه‌داری جمعی را با آرمان شهروندی دوران باستان مقایسه می‌کند، و گونار میردال (Gunnar Myrdal, 1953) نیز این تمایز را می‌پذیرد و مبنای پژوهش خویش درباره‌ی رشد اقتصاد خانه‌داری جمعی قرار می‌دهد.
سنت نقادانه‌ی پست‌مدرن در آلمان از اواخر قرن نوزدهم شکوفا شد و شامل آثاری درباره‌ی زوال غرب بود که اوسوالت اشپنگلر (و همتای بریتانیایی او آرنولد توین‌بی) و سپس اعضای مکتب فرانکفورت، خصوصاً تئودور آدورنو، ماکس هورکهایمر و هربرت مارکوزه نگاشتند. کتاب فروید با عنوان تمدن و ناخرسندی‌های آن (Freud, 1930) را نیز می‌توان به صورت اثری قرائت کرد درباره‌ی فرهنگ شهری یا تمدن شهری به معنای لفظی آن؛ اندیشه‌ی او این است که تمدن با سرکوب و هدایت انرژی تصعید شده‌ی جنسی به مجراهای فرهنگی زنده می‌ماند و این سرکوب به صورت بناهای یادبود عظیم و فرهنگ‌های غنی شهرهای باستانی و مدرن تجسم می‌یابد. نقد فروید از تمدن - برحسب هزینه‌هایی که برای ارضای فردی دارد و تقسیم نابرابر مازاد اقتصادی و بیماری‌های روانی و عصبی که حاصل همچشمی و رشک است و رقابت اقتصادی و اجتماعی که تمدن موجب آن می‌شود - بر پایه‌ی سنت دیرینه‌ی نقد تمدن استوار است که آن را در نظریه‌ی مراحل چهارگانه‌ی تمدن می‌یابیم. ریشه‌های این نظریه در تفکر رواقیان بود و در دوره‌ی روشنگری، روسو و دیدرو و اعضای روشنگری اسکاتلندی یعنی آدام اسمیت و آدام فرگوسن آن را رشد و گسترش دادند.
اکنون دانشمندان رشته‌های مختلف کاستی‌های مشخصی در میراث تاریخی این نقد می‌یابند که نوعی طرح تکاملی از زندگی بدوی به پولیس و سپس به تمدن مدرن (غربی) است و دولت‌های شرقی در آن مقوله‌ای فرعی محسوب می‌شوند. در مطالعات ایران‌شناسی، مصرشناسی و آشورشناسی و سایر تحقیقات تخصصی درباره‌ی مناطق، تمدن‌های باستانی بسیار پیشرفته‌ای کشف شده است که توانایی‌های فنی درخور توجهی داشته‌اند. و مهم‌تر این‌که توانایی‌های اقتصادی و فنی مذکور با طیف کاملی از ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی همراه بود که ما آن‌ها را به «توسعه‌یافتگی» به معنای امروزی آن نسبت می‌دهیم (ــ توسعه و توسعه‌نیافتگی). توانایی «اجتماعات آبیاری» سومر، یا به طور کلی‌تر بین‌النهرین، مصر و چین باستان برای گذار از دولت-شهر به امپراتوری، گذاری که شهر یونانی هرگز در آن کامیاب نبود (Mann, 1986)، نتیجه‌ی توانایی‌های توسعه‌ای زیر بود:
1. حکومت غیر شخصی که دیوان‌سالاری آن را به اجرا می‌گذاشت؛
2. تلقی انسان به مثابه شهروند؛
3. شکل‌های نمایندگی سیاسی؛
4. تولید مازاد اقتصادی؛
5. اقتصاد پولی، همراه با نهادهای اعتباری، قانون تجاری، معاهده‌های بازرگانی و قوانین بین‌المللی معاهدات؛
6. ارتش دائمی مجهز به فن‌آوری پیشرفته‌ی نظامی؛
7. قشربندی اجتماعی براساس وظایف، شامل طبقات زارعان و پیشه‌وران و بازرگانان و نخبه‌های حکومتی و کاست روحانیان؛
8. مفهومی از طبیعتِ تابع قوانین عقلانی؛
9. نهادهای کسب و سازماندهی و انتشار دانش؛
10. توسعه‌ی کتابت و دانش‌های پایه‌ای حساب، هندسه، نجوم، دریانوردی، معماری، مهندسی و مهارت‌های فوق‌العاده در زمینه‌ی ساختمان‌سازی، فلزکاری، سفالگری، نساجی، مجسمه‌سازی و نقاشی. (Drucker, 1970; Mann, 1986)
چنین تفسیرهای مجددی اکثراً در قرن بیستم صورت پذیرفته است؛ مثلاً در مورد سومر، دانش‌پژوهان (Diakonov, 1974; Jacobson, 1976; Kramer, 1963; Oppenheim, 1969) اکنون معتقدند که دولت شهرهایی همچون لاگاش [در بین‌النهرین] تحت حکومت توأمان دیوان‌سالاری‌های معبد و کاخ شاهی اداره می‌شد و کارگزاران هر دو دستگاه باید برگه‌های ورود و خروج محموله‌ها به انبار غله را مهر می‌کردند (Oppenheim, 1969, pp. 7ff.). بخش قابل توجهی از زمین‌های شهری به محوطه‌ی دربار و معبد و بناهای آن‌ها اختصاص داشت؛ اراضی اشراف و زمین‌های مردم عادی به صورت «عشیره‌های پدرسالار و اجتماعات شهری» سازمان‌یافته بود و مایملک آن‌ها به دست نمایندگان برگزیده‌ی خانواده‌ها خرید و فروش می‌شد. اسناد و مدارک تاریخی ما در این زمینه متعلق به 2400 سال قبل از میلاد است (Kramer, 1963, pp. 75-7). نظیر همین تقسیم‌بندی مالکیت، تقسیم دیگری در زمینه‌ی قدرت سیاسی وجود داشت که به نحو شگفت‌آوری قراردادی بود. شواهد و مدارکی هست که نشان می‌دهد 2300 سال قبل از میلاد در لاگاش دو مجلس قانونگذاری بوده است، یکی مجلس اعیان که اشراف اداره‌اش می‌کردند و دیگری مجلس عوام که به مردم عادی اختصاص داشت. نمایندگی در این دو مجلس براساس مالکیت بود. قضات به صورت سالانه منصوب می‌شدند و این مقام به صورت چرخشی به نخبه‌هایی می‌رسید که دارای حقوق مساوی و از طبقات قانونگذاران، دولتمردان و بازرگانان بودند (Oppenheim, 1969). اولین کاربرد واژه‌ی «آزادی» را می‌توان در سالنامه‌های لاگاش یافت (Kramer, 1963, p. 79). در حدود 2350 سال قبل از میلاد و 1800 سال پیش از سولون (1)، در سند اصلاحات اوروکاگینا به تجلیل از آزادی پرداخته شده بود. آزادی در این سند دقیقاً به معنای حمایت از افراد در برابر چپاولگری‌های مأموران مالیاتی دربار، و جبران خسارت‌های ناشی از سوءاستفاده‌های حکومتیِ «دیوان‌سالاری منفور» معابد بود، اوروکاگینا (همچون سولون) قول آزادی زندانیانی را می‌داد که به دلیل بدهی مالیاتی به بند کشیده شده بودند.
بعضی از بهترین اسناد و مدارک در زمینه‌ی حکومت دیوان‌سالاری‌های غیرشخصی مربوط به شهر البا در هزاره‌ی سوم پیش از میلاد در منطقه‌ی بین‌النهرین است که به صورت تقریباً 20.000 لوح سفالی است. البا شهر ثرتومند و پربرکتی بود با حدود 260.000 نفر جمعیت که شاه و شورایی از ریش‌سفیدان و حدود 1700 بوروکرات بر آن حکومت می‌کردند و دفاتر روزانه، فهرست اموال و دفاتر کل آن‌ها بالغ بر 13000 لوح سفالی می‌شد (Bermant and Weitzman 1979; 1980 Matthiae,). شواهد دیگری از حکومت دیوان‌سالاری قانون (LAW) را باید در مجموعه قوانینی در همین منطقه سراغ بگیریم که از قوانین اور-نامور متعلق به سال 2050 قبل از میلاد تا قانون مشهور حمورابی را شامل می‌شود. قانون اور-نامو حقوق یتیمان، بیوگان و زمینداران کوچک را به رسمیت می‌شناسد و از آن‌ها در برابر «غارتگران پرقدرت دارایی‌ها» حمایت می‌کند. در این قانون مقرراتی برای کنترل بازار براساس واحدهای یکسان اندازه‌گیری وزن و سایر سنجه‌ها وضع شده و جریمه‌هایی برای نقض قوانین تجارت عادلانه در نظر گرفته شده بود. رسیدگی‌های قضایی به مسائل حقوقی و ثبت مواردی مثل «پیمان ازدواج، طلاق، وراثت، برده‌ها، اجازه‌ی قایق، انواع دعاوی حقوقی، سوگندها و مواردی مثل تحقیقات قبل از محاکمه، دزدی، صدمه به دارایی و سوءِ استفاده از مقام» به صورت لوح سفالی ثبت می‌شد Kramer, 1963, pp. 84-5.
در مصر باستان نیز، هر چند شاید نهادهای قضایی و طرح دعوی به اندازه‌ی تمدن سومری رشد نکرده بود، قراردادها و معامله‌ها به صورت مستند ثبت می‌شد و پرونده‌ی مایملک هر کس شامل اسناد کاغذی برای هر مایملکی می‌شد (Lloyd, 1983, p. 314; Pestman, 1983). غالباً مصر باستان را نمونه‌ی کهن دولت‌های متمرکز تصویر می‌کنند که بر مبنای نظریه‌ی مارکسیستی «شیوه‌ی تولید آسیایی» یا در نظریه‌های بعدی «استبداد شرقی» مبتنی بر کنترل منابع آب بود. اما برخلاف این پنداشته‌ها، ویژگی مصر باستان در ابتدای تاریخ‌اش رشد شهری مستقل بود (Bietak, 1979; Trigger, 1983, pp. 40, 48) و نیز نظام‌های حمایت اشراف و حمایت خصوصی (Kemp, 1983, pp. 83-5) همراه با سطح بالایی از فردگرایی که در امضاهای شخصی هنرمندان پای آثاری به قدمت اهرام جیزه دیده می‌شود (Drucker, 1979, p. 44).
لزومی ندارد که در این‌جا به تفصیل همه‌ی جزئیات موفقیت‌های فن‌آوارانه‌ی بین‌النهرین و مصر باستان را فهرست کنیم. ولی شایسته‌ی ذکر است که همه‌ی مواردی که ماکس وبر در مقدمه‌ی خویش بر اخلاق پروتستان و روح سرمایه‌داری (Weber, 1904-5) گواه برتری اجرایی و علمی و فنی غرب بر شرق می‌داند خطاست. پنداشته‌های مربوط به توسعه‌ی غرب و توسعه‌نیافتگی شرق چنان رایج و همه‌گیر است که حتی متفکری که بیش‌تر عمر خود را صرف نوشتن آثاری درباره‌ی نظام‌های شرقی کرده بود هیچ نیازی به وارسی دوباره‌ی اسناد و شواهد خویش احساس نمی‌کرد. او ادعا می‌کند که علم نجوم بابلی فاقد مبنای ریاضی بود و این واقعیت را نیز نادیده می‌گذارد که مصری‌ها بودند که هندسه را اختراع کردند (King, 1978, 1980)؛ او ادعا می‌کند که سنت‌های حقوق شرق فاقد کیفیت نظام‌مند حقوق رومی و قوانین شرعی کلیسایی بود، در حالی‌که واقعیت این است که قانون رومی از قوانین ایالت‌های شرقی گرفته شد و آن را با اقتباس از مدرسه‌ی حقوق بیروت مدون کردند (Driver and Miles, 1952-5). وبر ادعا می‌کند که «با این‌که شالوده‌ی فنی معماری ما از شرق گرفته شد... ولی شرق فاقد راه‌حلی برای مسائل مربوط به ساختن گنبد بود» - کاملاً برعکس، شرق نه فقط راه‌حلی برای مسئله‌ی گنبدها بلکه همچنین برای مسئله‌ی قوس پیدا کرده بود. وبر در زمینه‌ی گردآوری و ترویج دانش و معرفت ادعا می‌کند که دانشگاه‌های غربی نسبت به آن‌چه در تمدن چینی و اسلامی دیده می‌شد برتری دارند، «دانشگاه‌ها در غرب و شرق علی‌الظاهر شباهتی سطحی با یکدیگر دارند» ولی دانشگاه‌های شرق «فاقد پیگیری عقلانی، نظام‌مند و تخصصی علوم به دست کارکنان تعلیم دیده‌ی متخصص بود» - او از یاد می‌برد که بعضی دانشگاه‌های اسلامی مثل الأزهر مصر از دانشگاه‌های غرب که در آغاز به عنوان نهادهای علمی شروع به کار نکردند قدیمی‌تر است. شواهدی از وجود مدارس پزشکی و حقوق‌ای در دست است که زنان را نیز در آن‌ها می‌پذیرفتند و به هزاره‌ی سوم قبل از میلاد در شهر البا مربوط می‌شود، و همچنین فهرستی از فلزات گرانبها، سنگ‌های معدنی و سایر اطلاعات علمی در آن دیده می‌شود (Bermant and Weitzman, 1979, pp. 153-5). وبر در ادامه ادعا می‌کند که تجهیز دیوانسالاری‌ها به سازمان متصدیان تعلیم دیده دستاورد غرب است، این ادعا تا حدی مایه‌ی شگفتی است چون این موضوع به رشته‌ی تخصصی وبر مربوط می‌شود. ولی این ادعای او که سازماندهی کار براساس آزادی قرارداد از دستاوردهای غرب است، از ادعای قبلی هم عجیب‌تر است. شواهدی درباره‌ی آزادی قرارداد در قدیمی‌ترین قوانین بین‌النهرین، مثل قانون حمورابی، یافت می‌شود که شامل مقررات فراوانی است درباره‌ی قراردادهای کار کشاورزی و تجاری با توجه به نرخ اجاره، تخطی‌ها و بدهی‌های مربوط به گاوها، ابزارهای کشاورزی، دروگران، چوپانان، کارگران فصلی، دستمزدها و نرخ دستمزد پیشه‌وران (Driver and Miles, 1952-5).
اگر تقسیم کار و تخصصی شدن کار شاخصی برای سطح توسعه‌ی تمدن‌ها باشد، جوامع پیشامدرن نمره‌ی بالایی می‌گیرند، در روم باستان حدود 150 شرکت حرفه‌ای وجود داشت، در قرون وسطی در قاهره حدود 265 شغل یدی رایج بود و 90 شیوه‌ی بانکداری و تخصص‌های تجاری و حدوداً همین تعداد «حرفه‌ی تخصصی و مقام اداری و دولتی و معلم و متولی دینی نیز بود» (Giotein, 1967, p. 99). در سال 1801 در قاهره 278 شرکت حرفه‌ای و در 1901 در دمشق 435 شغل رسمی وجود داشت.
چنین شواهدی موجب تردید در پنداشت‌های مبتنی بر تکامل و توسعه درباره‌ی پیشرفت اقتصادی و توالی شیوه‌های تولید می‌شود که سنگ‌بنای طرح‌های تاریخی کلان در قرن نوزدهم و بیستم از جمله طرح‌های مارکس و وبر بوده است.
علاقه و توجه به پدیده‌ی تمدن و پویش‌های آن محدود به غرب نیست، و در واقع اولین تحلیلگر بزرگ تمدن در دوره‌ی پیشامدرن، یعنی ابن‌خلدون (1332-1406)، نه فقط چرخه‌های حیاتی درون‌زای تمدن‌ها را توصیف کرد، بلکه همچنین تغذیه‌ی متقابل و برون‌زای فرهنگ‌های چادرنشینان بیابان‌گرد و تمدن‌های یک‌جانشین شهرهای باستانی را نیز تحلیل کرد. مطالعه‌ی شهر و کل مجموعه‌ی ویژگی‌هایی که ما به شهرنشینی - سکونت تجمع یافته - نسبت می‌دهیم - تفکیک درونی به بخش‌های گوناگون براساس تقسیم‌بندی‌های شغلی؛ تقسیم کار تخصصی؛ کارکردهایی مثل مراکز صنعتی و بازار؛ نهادهای دفاعی و دینی - در قرن بیستم به مثابه موضوعات اصلی پژوهش تاریخی و جامعه‌شناختی مطرح شده که کار دانش‌پژوهان فرانسوی آنری پیرن، هانری لوفور، گابریل بر و فرنان برودل بوده است. رابطه‌ی میان تمدن و آداب نیز موضوع تحقیق پرجاذبه‌ی نوربرت الیاس بوده است (Elias, 1939).

پی‌نوشت‌:

1. Solon، سیاستمدار آتنی (640-559 ق.م.) که قوانین دموکراتیک آتن را تدوین کرد.

منبع مقاله :
آوتوِیت، ویلیام. باتامور، تام؛ (1392)، فرهنگ علوم‌اجتماعی قرن بیستم، ترجمه‌ی حسن چاوشیان، تهران: نشر نی، چاپ اول