جامعه‌ی مدنی

Civii Society
جامعه‌ی مدنی اصطلاحی قدیمی است که تا قرن هجدهم در تفکر سیاسی اروپا رواج داشته است. در این کاربرد سنتی، این اصطلاح کم‌وبیش ترجمه‌ی تحت‌اللفظی اصطلاح رومی societas civilis است که آن نیز از koinōnia politiké یونانی گرفته شده بود. این واژه با دولت یا «جامعه‌ی سیاسی» مترادف بود. هنگامی که [جان] لاک از civil government یا کانت از bürgerliche Gesellschaft، یا روسو از état civil سخن می‌گفت، منظور همه‌ی آن‌ها صرفاً دولت بود، البته دولتی که – مانند پولیس (شهر) یونانی – کل قلمرو امور سیاسی را زیر بیرق خود بگیرد. جامعه‌ی مدنی عرصه‌ی شهروندان فعال سیاسی بود. این اصطلاح همچنین به معنای «جامعه‌ی متمدن» نیز بود، یعنی جامعه‌ای که روابط خود را براساس نظام قوانین سر و سامان داده باشد نه بوالهوسی‌های خودسرانه‌ی یک مستبد.
پیوند معنایی شهروندی و جامعه‌ی مدنی هرگز کاملاً از بین نرفت. این پیوند معنایی بخشی از تداعی‌هایی است که نوزایش‌های متأخرتر این مفهوم را جذاب می‌سازد. اما در نیمه‌ی دوم قرن هجدهم بدعت بزرگ و سرنوشت‌سازی گذاشته شد که به هم معنایی تاریخی جامعه‌ی مدنی و دولت خاتمه داد. اندیشه‌ی اجتماعی بریتانیایی در این زمینه تأثیر ویژه‌ای داشت. در نوشته‌های جان لاک و تام پین، آدام اسمیت و آدام فرگوسن، اندیشه‌ی حوزه‌ای در جامعه جدا از دولت و دارای شکل و اصول خاص خود تشریح شد. رشد دانش نوین اقتصاد سیاسی – که باز هم عمدتاً یک دستاورد بریتانیایی بود – اهمیت خاصی در این تعریف جدید داشت. اکثر این نویسندگان اصطلاح جامعه‌ی مدنی را همچنان به معنای کلاسیک آن به کار می‌بردند، برای نمونه آدام فرگوسن در جستار درباره‌ی تاریخ جامعه‌ی مدنی (Ferguson, 1767)؛ ولی کاری که آن‌ها واقعاً انجام دادند ایجاد تمایزی تحلیلی بود که خیلی زود معنای این مفهوم را دگرگون ساخت.
معنای مدرن مفهوم جامعه‌ی مدنی را مدیون هگل هستیم. در فلسفه‌ی حق (Hegel, 1821) جامعه‌ی مدنی حوزه‌ی زندگی اخلاقی است که حد فاصل خانواده و دولت قرار می‌گیرد. هگل به پیروی از اقتصادگرایان بریتانیای محتوای جامعه‌ی مدنی را عمدتاً تحت تأثیر فعل و انفعال میان نیروهای اقتصادی و منفعت‌طلبی افراد می‌داند. ولی جامعه‌ی مدنی شامل آن دسته از نهادهای اجتماعی و مدنی نیز می‌شود که زندگی اقتصادی را کنترل و محدود می‌کنند و به واسطه‌ی فرایند اجتناب‌ناپذیر تعلیم و تربیت به زندگی عقلانی دولت منجر می‌شوند. به این ترتیب، جزئی و خاص‌بودگی جامعه‌ی مدنی به کلی و عام‌بودگی دولت راه می‌برد.
مارکس با وجود پذیرش دین خود به هگل، مفهوم جامعه‌ی مدنی را محدودتر می‌کند و آن را فقط به معنای قلمرو خودمختار مالکیت خصوصی و روابط بازار می‌گیرد. به گفته‌ی مارکس، «کالبدشناسی جامعه‌ی مدنی را باید در اقتصاد سیاسی جست‌وجو کرد.» این محدودیت تهدیدی برای سودمندی مفهوم جامعه‌ی مدنی بود. دیگر چه نیازی به مفهوم جامعه‌ی مدنی بود وقتی اقتصاد یا صرفاً «جامعه» - که محتوای اصلی دولت و زندگی سیاسی دانسته می‌شد – حد و مرزهای اصلی آن را تعیین می‌کرد؟ مارکس در دستنوشته‌های بعدی خود دیگر از این اصطلاح استفاده نکرد و به جای آن دو بخشی «جامعه – دولت» را ترجیح می‌داد. سایر نویسندگان نیز دلیلی برای استفاده از مفهوم جامعه‌ی مدنی نمی‌دیدند، و اینان فقط طرفداران مارکس نبودند. «جامعه‌ی سیاسی» آلکسی دوتوکویل که در کتاب دموکراسی در امریکا (Tocqueville, 1835-40) از آن بحث می‌کرد یادآور معنای قدیمی‌تر جامعه‌ی مدنی به مثابه تعلیم شهروندی بود؛ ولی سرمشق توکویل به احیای اصطلاحی که روزبه‌روز بیش‌تر کهنه و منسوخ تلقی می‌شد، کمکی نکرد. در نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم اصطلاح «جامعه‌ی مدنی» یکسره از رواج افتاد.
آنتونیو گرامشی در نوشته‌هایی که تحت عنوان یادداشت‌های زندان (Gramsci, 1929-35) جمع‌آوری شد این مفهوم را در اوایل قرن بیستم از نو زنده کرد. گرامشی با این‌که جهت‌گیری اساساً مارکسیستی خود را حفظ می‌کرد، به هگل بازگشت و جان تازه‌ای به این مفهوم داد. در واقع گرامشی در جداساختن جامعه‌ی مدنی از اقتصاد و اختصاص دادن آن به دولت از هگل هم جلوتر می‌رود. جامعه‌ی مدنی بخشی از دولت است که نه با زور یا حکومت رسمی بلکه با ایجاد رضایت و توافق سروکار دارد. جامعه‌ی مدنی حوزه‌ی «سیاست فرهنگی» است. نهادهای جامعه‌ی مدنی عبارت است از کلیسا، مدارس، اتحادیه‌های کارگری و سایر سازمان‌هایی که طبقه‌ی حاکم از طریق آن‌ها «هژمونی» خود را بر جامعه اعمال می‌کند. به همین دلیل جامعه‌ی مدنی عرصه‌ای است که هژمونی را می‌توان در آن به چالش کشید. با اوج‌گیری گرایش‌های رادیکال در دهه‌های 1960 و 1970 مفهوم جامعه‌ی مدنی گرامشی مورد پشتیبانی کسانی بود که نه با رویارویی مستقیم سیاسی بلکه با اقدام به نوعی جنگ چریکی فرهنگی، با ساختارهای حاکم جامعه مخالفت می‌کردند. فرهنگ و آموزش و پرورش حوزه‌هایی بودند که هژمونی را می‌شد به چالش کشید و خاتمه داد.
تغییرات پرشتاب اروپای شرقی و مرکزی در اواخر دهه‌ی 1970 و دهه‌ی 1980 نیز جان تازه‌ای به این مفهوم داد. مخالفان و مبارزان این مناطق جامعه‌ی مدنی را همچون جنگ‌افزاری علیه داعیه‌های فراگیر دولت تمامت‌خواه به کار گرفتند. نهضت همبستگی در لهستان سرمشقی برای مخالفت و اصلاحات فراهم کرد که در آن از رویارویی انتحاری با دولت پرهیز می‌شد و نهادهای جامعه‌ی مدنی به عنوان یک «جامعه‌ی امروزی» بنا می‌شد. در طلیعه‌ی انقلاب‌های موفقیت‌آمیز 1989 در سراسر این منطقه، مفهوم جامعه‌ی مدنی چشم‌انداز تازه‌ای به مسائل قدیمی دموکراسی و مشارکت می‌گشود، آن هم در جوامعی که دموکراسی و مشارکت در آن‌ها رو به زوال به نظر می‌رسید.
واضح است که جامعه‌ی مدنی جاذبه‌ی خود را بازیافته است. ظاهراً اکنون همچون قرن هجدهم باز هم لازم می‌بینیم که حوزه‌ای از جامعه را تعریف و مشخص کنیم که جدا از دولت است. تحقق شهروندی ظاهراً به مشارکت فعال در نهادهای غیردولتی بستگی دارد، که شالوده‌ی ضروری مشارکت در نهادهای سیاسی رسمی است. این نکته‌ای بود که توکویل درباره‌ی دموکراسی امریکایی در نظر داشت و درسی است که ظاهراً بقیه‌ی دنیا نیز اکنون بسیار مشتاق فراگرفتن آن است.
منبع مقاله :
آوتوِیت، ویلیام. باتامور، تام؛ (1392)، فرهنگ علوم‌اجتماعی قرن بیستم، ترجمه‌ی حسن چاوشیان، تهران: نشر نی، چاپ اول