جدال روش‌ها

Methodenstreit
«مناقشه بر سر روش» از زمان نقد کارل منگر از اقتصاد تاریخی آلمان (Menger, 1883) و بررسی اشمولر درباره‌ی کتاب منگر (Schmoller, 1883)، همراه با کتابی که دیلتای در همان سال منتشر کرد (نک. Dilthey, 1923) آغاز می‌شود. منگر در کتاب خود به فقدان ارزیابی روش‌شناختی نظام‌مند از اقتصاد سیاسی خصوصاً در آلمان اشاره کرده بود. بخش مهمی از کتاب او به انتقاد از اقتصاد تاریخی آلمان اختصاص یافته بود و همین جنبه از کتاب است که ماهیت این مناقشه را رقم زده است. نقد منگر و پاسخ فوری اشمولر مناقشه‌ای را درباره‌ی ماهیت و رابطه‌ی معرفت نظری و عملی در علوم اجتماعی باب کرد که تا به امروز ادامه یافته است.
منگر در پیشگفتار نقد خویش چنین گفت که مشخصه‌ی اقتصاد سیاسی معاصر کثرت روش‌هاست که ناشی از ناکامی در تشخیص درست و منطقی اصول و قواعد اقتصاد نظری از روش‌هایی است که باید در پژوهش‌های عملی درباره‌ی شکل‌های اقتصادی به کار بست. در نتیجه، درباره‌ی ماهیت و مقاصد اقتصاد سیاسی که به نحو فزاینده‌ای مسئله برانگیز می‌شد، وضوح و توافقی وجود نداشت. رساله‌ی منگر درصدد اصلاح این کاستی از طریق نقد نظام‌مند این برداشت بود که اصول اقتصاد را می‌توان بر مبنای مطالعه‌ی عملی اقتصادهای ملی پرورانید، یا چنان که ویلهلم روشر در 1843 گفته بود قوانین اقتصاد از طریق مطالعه‌ی شکل‌گیری نظام‌های اقتصادی قابل کشف است. منگر این واقعیت را خاطرنشان می‌ساخت که تقارنی بین روش تاریخی، آن‌گونه که در حقوق به کار می‌رود، و کاربرد روش تاریخی در علم اقتصاد وجود ندارد. شارحان و مدافعان کاربست روش تاریخی در علم حقوق قادر بودند اصول روشنی را مشخص کنند، در حالی‌که طرفداران روش تاریخی در اقتصاد، یعنی کسانی مثل اشمولر، روشر و کارل کنیس، هرگز می‌توانستند چنین اصولی را به چنگ آورند. البته خطوط استدلال‌های منگر از جهات بسیاری بازگوی بحث و جدل‌های روش‌شناختی از آغاز قرن نوزدهم بود، اما منگر استدلال‌های خود را در چارچوب بحث و جدل فرانسوی‌ها و انگلیسی‌ها درباره‌ی اقتصاد سیاسی «استقرایی» در برابر اقتصاد سیاسی «قیاسی» قرار نمی‌داد، این بحث و جدل‌ها نام‌هایی همچون دیوید ریکاردو، توماس مالتوس و ریچارد جونز را تداعی می‌کرد.
اشمولر در مروری بر کتاب منگر این ایده را رد کرد که National ökonomie (اقتصاد ملی) نظری بتواند در سودای کشف اصول عام اقتصادی باشد: «پدیده‌های اقتصادی نتیجه‌ی امیال و خواسته‌های اقتصادی افراد هستند و بنابراین باید از همین دیدگاه مورد ملاحظه قرار بگیرند.» این توجه به نفع شخصی ضرورتاً کانونی انضمامی است که فقط در چارچوب فعالیت اجتماعی قابل شناسایی است. فقط بر این مبنای عملی، انضمامی و تاریخی می‌توان به اصول قطعی و مستحکمی رسید که اجازه می‌دهد تا حدی به استدلال قیاسی درباره‌ی صور کلی بپردازیم. اشمولر بعدها مدعی شد که اصلاح و بازبینی مورد نظر منگر تا حد زیادی وامدار «منطق علوم طبیعی» جان استوارت میل است، و این ادعا به جنبه‌ای از این مناقشه اشاره داشت که بنا بود در دهه‌ی بعدی گسترش بیابد.
یکی از دشواری‌های ارزیابی مسائل و مباحث حاصل از مناقشه‌ی میان منگر و اشمولر این است که ایده‌های منگر به هیچ‌وجه شباهتی به دلمشغولی‌های مدرن با اقتصاد انتزاعی ندارد، در حالی‌که «اقتصاد تاریخی» اشمولر نیز بسیار مبهم و کلی است. علاوه بر این، همان‌طور که نویسندگان بعدی خاطرنشان ساختند، با این‌که روشر در مقام پایه‌گذار مکتب اقتصاد تاریخی آلمان به صراحت عقیده‌ی خود را به وجود قوانین توسعه‌ی اقتصادی اظهار داشته بود، اشمولر گاهی منکر این‌گونه نظم و توالی‌های اقتصادی می‌شد. منگر قادر بود نقد معرفت‌شناختی دقیقی از نحوه‌ی ترکیب «تاریخ» و «اقتصاد» در کارهای اشمولر به عمل بیاورد، ولی اشمولر هیچ دفاعی محکمی از «روش تاریخی» نکرد. با این‌که می‌توان این مطلب را به فقدان شفافیت درباره‌ی ماهیت روش تاریخی و اقتصادی در آراء اشمولر نسبت داد، ولی خود دفاع منطقی از روش تاریخی هم کار شاقی است.
ماکس وبر خود را عضو «مکتب تاریخی جوان‌تر» اقتصاد آلمان در اوایل دهه‌ی 1890 می‌نامید، اما اصل روش‌شناختی تفهم (Verstehen) که او در نوشته‌های خویش بسط داده بود بیش‌تر مرهون اصولی بود که منگر از آن‌ها حمایت می‌کرد تا مرهون هرگونه درک تاریخی کنش اجتماعی. فعلاً فقدان شرح مفصلی از علوم اقتصادی آلمان در اواخر قرن نوزدهم ارزیابی جنبه‌های ظریف‌تر این مناقشه را دشوار می‌سازد، ولی می‌توان آثار و نتایج آن را به نحوی که در آثار وبر و همچنین در ترجمه‌ی نقد اصلی منگر ثبت شده، مورد قضاوت قرار داد.
منبع مقاله :
آوتوِیت، ویلیام. باتامور، تام؛ (1392)، فرهنگ علوم‌اجتماعی قرن بیستم، ترجمه‌ی حسن چاوشیان، تهران: نشر نی، چاپ اول