جرم‌شناسی

Criminology
جرم‌شناسی عنوان کلی گروهی از موضوعات مرتبط با یکدیگر است: مطالعه و تبیین قانون‌شکنی؛ روش‌های رسمی و غیررسمی برخورد جوامع با قانون‌شکنی (کیفرشناسی)؛ و خصوصیات و نیازهای قربانیان قانون‌شکنی (قربانی‌شناسی). کاربرد عامیانه‌ی این اصطلاح نزد رمان‌نویس‌ها و روزنامه‌نگاران که به معنای یافتن و بررسی شواهدی است که شاید به محکومیت یا تبرئه‌ی مظنونین منجر شود (آزمایش‌های علمی پلیسی یا دانشی مجرم‌شناسی) کاملاً نادرست است.
مطالعه درباره‌ی مجرمان و رفتار آن‌ها امروزه در حیطه‌ی کار روان‌شناسان و جامعه‌شناسان است. در گذشته، روان‌پزشکانی نظیر چزاره لامبروزو و هنری مودسلی، و روان‌کاوانی مثل ادوارد گلاور، به نحوی درباره‌ی رفتار ضد اجتماعی مطلب می‌نوشتند که گویی همیشه یا معمولاً می‌توان این رفتارها را به ناهنجاری‌های شخصیتی ذاتی یا اکتسابی نسبت داد. امروز روان‌پزشک عاقل تعمیم‌های خود را فقط به مجرمانی محدود می‌کند که دچار اختلال‌هایی با عوارض روشن و خطاناپذیرند. چنین افرادی اقلیت کوچکی بیش نیستند، حتی وقتی «اختلال‌های شخصیتی ضد اجتماعی» در نظر گرفته شود.

تاریخ طبیعی

تلاش‌های اولیه برای تبیین قانون‌شکنی با غفلت از «تاریخ طبیعی» این رفتارها همراه بود - یعنی واقعیت‌های زندگی مجرمانه. برخی از صاحب‌نظران قرن نوزدهم، خصوصاً هنری میهو (Meyhew, 1851-62)، خشونت و فریب‌کاری‌های فقرای شهری را با واقع‌گرایی تمام توصیف می‌کردند. اما رفتار ضداجتماعی طبقات بالاتر به رمان‌نویس‌ها و خبرنگاران دادگاه‌ها سپرده شده بود. فقط در قرن بیستم بود که جرم‌شناسان و خصوصاً سلترلند (Sutherland, 1937) توانستند توصیف‌های دقیق‌تر و جامع‌تری از شیوه‌ی زندگی مجرمان ارائه دهند، و ناشران کتاب‌ها در میان طبقه‌ی متوسط بازار خوبی برای خاطرات مجرمان فرهیخته کشف کردند (برای مثال نک. Curtis, 1973). این شرح و تعبیرها فارغ از سوگیری و اعوجاج نبود، ولی گوشت و پوست واقعی به آرمان‌هایی می‌بخشید که در آن‌ها چیزی بیش از سن، جرایم پیشین و گاهی مشاغل رسمی مجرمان گزارش نمی‌شد.

تبیین

در نتیجه‌ی تحولات فوق، رهیافت پخته‌تری به تبیین جرم پدید آمد. همه‌گیر بودن و تنوع قانون‌شکنی کم‌کم تصدیق شد. تعدادی از جامعه‌شناسان و روان‌کاوان به «نظریه‌های عمومی» متوسل شدند تا همه‌ی جرایم و حتی کجروی‌ها را تبیین کنند (ــ جرم و کجروی)؛ ولی طرفداران رهیافت تاریخ طبیعی می‌دانستند که این نظریه‌های عمومی به اندازه‌ی ارائه‌ی تبیین واحد برای همه‌ی «بیماری‌ها» کار عبث و بی‌معنایی است. حتی انواع کاملاً مشخص تخلف‌هایی مثل سرقت از مغازه‌ها یا نوزادکشی را کسانی انجام می‌دادند که شخصیت‌های کاملاً متفاوت، روش‌های زندگی متفاوت و مهم‌تر از همه انگیزه‌های متفاوتی داشتند. همچنین می‌دانستند که تبیین بالا (یا پایین) بودن نرخ شیوع برخی از انواع تخلف‌ها در این یا آن کشور یا فرهنگ و منطقه یا مدرسه،یک چیز است و تبیین چرایی تمایل افراد به رفتار تخلف‌آمیز چیزی دیگر. به علاوه، تبیین گرایش فرد به تخلف به لحاظ منطقی و علمی با توضیح یک قانون‌شکنی واحد و نامکرر تفاوت دارد، ظاهراً در چنین مواردی «تبیین روایت‌گونه» کار معقول‌تری است (Walker, 1977).
پوزیتیویسم نیز سهم عظیم و ارزشمندی داشته، هرچند گاهی این سهم جنبه‌ی منفی و سلبی داشته است. پژوهشگران میان قانون‌شکنی (یا به بیان دقیق‌تر، تاریخچه‌ی تخلف‌های خشونت‌آمیز یا شیادی) و انبوهی از متغیرهای دیگر روابط آماری یافته‌اند: جنسیت، سن، ارتکاب جرم والدین، اختلاف میان والدین، شرایط محل سکونت و محله، هوش، موفقیت تحصیلی، بیکاری، وضعیت اشتغال، تعلقات دینی و قومی، شکل اندام، مصرف الکل یا مواد مخدر، عضویت در دار و دسته‌ها و در مورد جرایم خشونت‌آمیز حتی گرمی هوا. البته بعضی از این متغیرها مثل کم‌سوادی و ترک تحصیل ممکن است معلول باشند نه علت. در هر حال، این روابط آماری به ندرت قابل توجه و شدید است (فقط به استثنای جنسیت). حتی وقتی این متغیرها به لحاظ ریاضیاتی با هم ترکیب می‌شوند حداکثر نتیجه‌ای که از آن‌ها حاصل می‌شود این است که احتمال ارتکاب اعضای هر یک از مقوله‌ها به قانون‌شکنی را می‌توان از هم تمیز داد. مثلاً احتمال این‌که دختری با زندگی خانوادگی مساعدی، تحصیلات خوب و شغل دفتری مرتکب جرم شود، خیلی کم‌تر است از این‌که پسری با والدین متارکه کرده، تحصیلات پایین و شغل موقت چنین کاری کند. در این‌جا برای تبیین با پازلی مواجه هستیم که بعضی قطعات آن مفقود است. افراد بسیار زیادی را می‌توان یافت که با داشتن همین شرایط در سراسر زندگی خود تابع قانون هستند و برای روشن شدن این مطلب فقط باید تاریخچه‌ی زندگی اشخاص شخصی بیش‌تری را مدنظر داشت.
بعضی جرم‌شناسان رهیافت «وضعیتی» را ترجیح می‌دهند. در این رهیافت، اصلی‌ترین عامل تعیین کننده وضعیت‌هایی دانسته می‌شود که در آن‌ها فرصت‌هایی پیش می‌آید که با وسوسه‌ی تخلف همراه است یا انگیزه‌های ارتکاب تخلف را تحریک می‌کند. فرض بر این است که اکثریت قاطع مردم اگر مطمئن باشند که مجازات نمی‌شوند از فرصت‌هایی که برای - مثلاً برای دزدی - پیش می‌آید، استفاده خواهند کرد. اشخاص از جهت چیزهایی که آن‌ها را وسوسه می‌کند و از جهت اطمینانی که به احتمال محکوم شدن خود دارند با هم فرق می‌کنند؛ اما هر جا که «هدف» جذاب و فریبنده‌ای وجود داشته باشد دیر با زود مورد اصابت قرار خواهد گرفت. نمی‌توان منکر وجود کسانی شد که بازدارنده‌های اخلاقی نیرومندی دارند، اما وقتی به شیوع و رواج تخلف‌های فریبکارانه و انواع شیادی‌ها توجه می‌کنیم نمی‌توانیم اهمیت چندانی به این اصول اخلاقی بدهیم. این دیدگاه نیز همچون اکثر دستاوردهای جدید این رشته با مبالغه و گزافه‌گویی همراه است؛ اما همان‌طور که در بخش مربوط به پیشگیری خواهیم دید، فاقد ارزش هم نیست (برای مثال نک. Laycock and Heal, 1986).

کیفر‌شناسی

در این شاخه از جرم‌شناسی عمدتاً با روش‌های رسمی و اداری برخورد با متخلفان شناسایی شده سروکار دارند که عبارت است از: مجازات اعدام، تبعید، زندان، جریمه، آموزش و کار اجباری و سایر تدابیر غیرکیفری؛ بعضی از کیفرشناسان نیز به واکنش‌های غیررسمی جوامع مثل بدنام کردن و طرد علاقه‌مندند. از جمله‌ی دستاوردهای پژوهش‌های کیفر‌شناسی می‌توان به این یافته‌ها اشاره کرد: مجازات مرگ کم‌تر از «حبس ابد» (یعنی حبس‌های طولانی و نامعین) موجب پیگیری از ارتکاب به قتل می‌شود؛ مجازات‌های بازدارنده در شرایطی که تعقیب و رسیدگی کم باشد چندان مؤثر نیست؛ متخلفانی که پذیرای روش‌های اصلاحی باشند در اقلیت هستند و در مرحله‌ی صدور حکم نمی‌توان آن‌ها را به آسانی شناسایی کرد، متخلفانی که مدت‌های طولانی برای حمایت از دیگران در زندان یا بیمارستان بوده‌اند در واقع افراد خطرناکی نیستند و می‌توان آن‌ها را تحت نظارت آزاد کرد. کیفرشناسان همچنین با نتایج ناخواسته‌ی روش‌هایی مثل حبس سروکار دارند و موجب تصحیح بعضی از مبالغه‌ها مثلاً درباره‌ی آثار و نتایج روان‌شناختی این روش‌ها شده‌اند. بحث درباره‌ی دلایل مجازات یا دامنه‌ی اختیارات قانون کیفری، بیش‌تر در حوزه‌ی فلسفه‌ی اخلاق است تا کیفرشناسی، اما کسانی که وارد این بحث‌ها می‌شوند باید با کیفرشناسی آشنا باشند.

پیشگیری

با این‌که بازداشتن و منع کردن، به بیان دقیق، یکی از انواع تلاش‌هایی است که برای پیشگیری از جرم انجام می‌گیرد (و در کشورهای قاره‌ی اروپا به همین عنوان طبقه‌بندی می‌شود)، ولی در جرم‌شناسی انگلیسی - امریکایی معمولاً پیشگیری به معنای توجه به اهداف بالقوه‌ی جرم است و نه متخلفان بالقوه‌ای که شناسایی‌شان دشوارتر است. رهیافت وضعیتی که پیش از این توضیح دادیم و نیز برخی یافته‌های دلسرد کننده درباره‌ی اثربخشی روش‌های معطوف به متخلفان، حاکی از آن است که باید منابع بیش‌تری را وقف اهداف آسیب‌پذیر کرد. این اهداف آسیب‌پذیر ممکن است افراد یا سرمایه‌ها یا حتی «محیط زیست» باشد. برای کاستن از میزان آسیب‌پذیری افراد می‌توان آن‌ها را نسبت به خطرهای حضور در مکان‌ها و زمان‌های معین و رعایت احتیاط در معاشرت با غریبه‌ها هشیار و مطلع ساخت. می‌توان به زنان توصیه کرد که با خود کیف دستی حمل نکنند. در بعضی کشورها شهروندان می‌توانند به تپانچه‌های کوچک مسلح شوند؛ هر چند نتایج چنین شیوه‌هایی احتمالاً زیانبارتر از مسلح نبودن افراد است. سرمایه‌ها را می‌توان با دستگاه‌های امنیتی و علایم شناسایی، اندکی ایمن‌تر کرد. اگر وضع روشنایی خیابان‌ها بهتر و گذرگاه‌های سرپوشیده (مثل تونل‌های زیرزمینی) کم‌تر و معماری‌ها هوشمندانه‌تر شود، دزدان و غارتگران دشوارتر می‌توانند از دیده‌ها مخفی بمانند. محله‌ها به صورت فزاینده‌ای خواهان سازماندهی «دیده‌بان‌های محله» و حتی گروه‌های ضربت می‌شوند، هرچند که دستگاه‌های مجری قانون به چنین گروه‌هایی روی خوش نشان نمی‌دهند چون فعالیت‌های آن‌ها ممکن است به نقض حد و مرزهای مورد قبول قانون بینجامد (ــ پلیس). همه‌ی این روش‌ها را «روش‌های متمرکز» می‌نامند. روش‌های غیرمتمرکز مثل ارتقای وضع مسکن، بهبود مدارس و بهتر شدن فرصت‌های اشتغال نیز طرفدارانی دارد. شواهد چندانی درباره‌ی تأثیر مطلوب چنین روش‌هایی بر نرخ‌های جرم وجود ندارد، تفسیر این شواهد نیز کار آسانی نیست؛ ولی این روش‌ها مزایای دیگری دارند که بر این اساس می‌توان آن‌ها را توصیه کرد.

قربانی‌شناسی

قربانی‌شناسی تا حدی پشتوانه‌ی روش‌های پیشگیر است. در اوایل قرن بیستم بود که طرفداران رهیافت تاریخ طبیعی جرم تشخیص دادند که قربانی شدن کاملاً تصادفی نیست و بعضی مشاغل و فعالیت‌ها و رفتارها احتمال قربانی شدن را افزایش می‌دهند. روسپی‌ها، رانندگان تاکسی، مأموران امنیتی، و این روزها معلمان مدرسه و مددکاران اجتماعی نیز به خوبی از این حقیقت آگاهی دارند. در دهه‌ی 1950 مطالعه‌ای که ماروین ولفگانگ (Wolfgang, 1958) درباره‌ی قتل انجام داد موجب توجه همگان به روش‌های تحریک یا دعوت قاتلان به واسطه‌ی نوع کردار قربانی شد و بر همین اساس او اصطلاح «قربانی اغواگر» را وضع کرد. اکثر خشونت‌ها علیه زنان را شوهران یا عشاق انجام می‌دهند؛ سوءِ استفاده از کودکان اکثراً به دست والدین یا اعضای خانواده صورت می‌گیرد. حتی گفته شده است که شاید برخی گونه‌های شخصیتی، خصوصاً‌ در میان افراد کم‌سن، طالب خشونت یا سوءِ استفاده‌های جنسی باشند. قربانیان شیادی‌ها و کلاهبرداری‌ها غالباً کسانی‌اند که حرص و آز چشم‌شان را بر نامعقول بودن آنچه به آنها پیشنهاد می‌شود می‌بندد. در مورد نزاع و درگیری برای پلیس یا دادگاه دشوار است که با اطمینان قربانی و مهاجم را از هم تشخیص دهد.
ممکن است قربانی‌ها همیشه هم بی‌تقصیر نباشند؛ ولی این مطلب چیزی از نیازهای آن‌ها نمی‌کاهد. قربانیان خشونت نیازمند مراقبت‌های پزشکی هستند ولی به ویژه وقتی مورد تعرض جنسی قرار گرفته باشند، به هنگام رسیدگی و بازجویی‌ها به برخوردهای انسانی‌تر نیز نیازمندند. مواجه‌شدن با متجاوز یا مهاجم در دادگاه می‌تواند به پریشانی‌های روحی قربانی بیفزاید. خصوصاً در مورد کودکان. به همین علت، برای به دست آوردن و ارائه‌ی شواهد مربوط به کودکان روش‌های خاصی ابداع شده است. در بسیاری از رسیدگی‌های قضایی اکنون به قربانیان بزرگسال و نوجوان تعرض‌های جنسی اجازه داده می‌شود که ناشناس بمانند و اخبار مربوط به آن‌ها در رسانه‌های جمعی انعکاس نیابد. «مرکز بحران تجاوز» به این قربانیان مشاوره و کمک‌های روان‌پزشکی رایگان می‌دهد. حتی آزمایش‌هایی در زمینه‌ی گردهم‌آوری مرتکبان و قربانیان جرایمی مثل زورگویی و تجاوز صورت گرفته تا شاید به طریقی به نفع هر دو طرف تمام شود؛ ارزیابی نتایج این آزمایش‌ها بسیار دشوار است.

جبران خسارت

جبران خسارت به معنی توجه به نیازهای مادی بسیاری از قربانیان خصوصاً افراد فقیر است. در بسیاری از کشورهای غربی قربانیان می‌توانند به جای چشم دوختن به روند طولانی اعطای کمک‌های مدنی، در دادگاه جنایی تقاضای جبران مالی کنند. ولی با این روش مسئله‌ی اصلی حل نمی‌شود - بسیاری از متخلفان قادر به پرداخت مبالغی که دادگاه حکم می‌کند نیستند، مخصوصاً اگر محکوم به کار اجباری شده باشند. طرح‌های دولت برای اعطای این‌گونه جبران‌ها به چند تخلف محدود می‌شود که معمولاً شامل لطمه‌های روانی یا صدمه‌های جسمی خشونت‌آمیز است. هنوز در هیچ کشوری طرح بیمه‌های اجباری برای جرایم مالی به اجرا درنیامده است. این مسئله هنوز به طور کامل مورد توجه قرار نگرفته است (برای نمونه ــ Hodgson, 1984).

پیمایش‌های قربانیان

پیشرفت ارزشمندی که در دهه‌های اخیر حاصل شده «پیمایش‌های قربانیان» بوده است که در آن‌ها از نمونه‌هایی که نماینده‌ی عموم مردم‌اند درباره‌ی تعدی‌ها یا جرایمی که در یک سال گذشته (یا دوره‌های زمانی مشخص دیگری) علیه آن‌ها یا کودکان آن‌ها صورت گرفته سؤال‌هایی می‌پرسند. این پیمایش‌ها با بعضی اشکالات جزئی دست به گریبان است. بعضی از قربانی‌ها بسیار گرفتارند، بی‌خانمان یا روان‌پریش‌اند و به آسانی در دسترس مصاحبه‌گران نیستند. مردان جوانی که معمولاً خشونت زیادی را تجربه می‌کنند به جای مصاحبه درباره‌ی خشونت غالباً یا سیاه‌مست‌اند یا در معرض خشونت. برخی از انواع جرایم قربانی خاصی ندارد و بنابراین احتمال گزارش کردن آن نمی‌رود: آلودگی‌های غیر قانونی محیط زیست از این جمله است.
با این حال، ارزش چنین پیمایش‌هایی در این است که آن‌ها برآوردهای بسیار پایین نرخ‌های جرم را که ناشی از «کم‌گزارش شدن» و «کم ثبت شدن» است، تصحیح می‌کنند. بسیاری از تخلف‌ها به پلیس گزارش داده نمی‌شود چون کسانی که باید آن را گزارش دهند یا بیش از حد وحشت‌زده‌اند و یا بیش از حد شرمگین (مثلاً در تعرض‌های جنسی)، یا تخلف را بی‌اهمیت می‌دانند، یا نمی‌خواهند مورد بازجویی قرار گیرند. برخی ترجیح می‌دهند به شیوه‌ی خود با متخلفان معامله کنند، مخصوصاً وقتی متخلفان نوجوان باشند. بعضی تخلف‌ها هم حتی اگر گزارش شوند، ثبت نمی‌شوند، که کم‌ترین دلیل آن ملاحظات آماری است. شاید اعتمادی به گزارش دهندگان وجود نداشته باشد و گفته‌های آن‌ها را ناشی از نفرت و کینه بدانند. ممکن است گزارش ماجرا بسیار بی‌اهمیت به نظر برسد. بالارفتن تعداد جرایم ثبت شده‌ای که حل ناشده باقی مانده، می‌تواند به معنای بی‌کفایتی پلیس باشد. نتیجه‌ی نهایی کم‌گزارش شدن و کم ثبت شدن این است که برآورد بسیار پایینی از نرخ جرم به دست می‌آید که پیمایش‌های قربانیان تا حدی آن را تصحیح می‌کند. قابل تصور است که این پیمایش‌ها سرانجام روزی جای آمارهای رسمی پلیس را بگیرد، البته فقط در مورد جرایم عمومی مثل زورگیری، دزدی، و حمله‌های کوچک (Mayhew et al., 1989).

اصلاح کیفری

جرم‌شناس قاعدتاً دانشمند است، نه مصلح اجتماعی یا قضایی، و فقط به تهیه و تفسیر یافته‌های پژوهشی اقدام می‌کند. فعالان و مبارزان اجتماعی‌اند که این یافته‌ها را، در صورت انطباق با اهداف‌شان، ترویج و تبلیغ می‌کنند. ولی این تمایز در عمل غالباً مخدوش می‌شود. موضوع پژوهش جرم‌شناس - مثلاً آثار منفی زندان از حیث روان‌شناختی - معمولاً از طرف مؤسسه‌ی تأمین کننده‌ی هزینه‌ی پژوهش تعیین می‌شود و حتی هنگامی که این انتخاب بر عهده‌ی پژوهشگر است، احتمالاً رگه‌هایی از ایدئولوژی او را با خود دارد. خوشبتانه هستند جرم‌شناسانی که صداقت و درستکاری آن‌ها موجب گزارش دادن یافته‌های غیرمنتظره یا نامتعارف می‌شود - مانند هنگامی که دریافتند مصلحان قضایی درباره‌ی آثار منفی زندان مبالعه می‌کنند (نک. Bottoms and Light, 1987, ch.8).
منبع مقاله :
آوتوِیت، ویلیام. باتامور، تام؛ (1392)، فرهنگ علوم‌اجتماعی قرن بیستم، ترجمه‌ی حسن چاوشیان، تهران: نشر نی، چاپ اول