جرم و کجروی

Crime And Deviance
در کوتاه‌ترین تعریف مرسوم، جرم را نقض قانون کیفری تعریف می‌کنند که صرفاً همان‌گویی است. در تعریف‌های مشروح‌تر احتمالاً این را نیز می‌افزایند که این قانون‌شکنی به زبان مصالح عمومی است و از جانب دولت مجازات می‌شود. کسانی مثل پل تاپان جرم‌شناس، به سوءنیت نیز اشاره می‌کنند، ولی قصد و نیت جزو الزام‌های مندرج در قانون نیست. تعریف کلاسیک جرم را در 1778 ویلیام بلکستن ارائه کرد: «خطاهای عمومی یا جرایم و خلاف‌کاری‌ها شکستن و نقض حقوق و تکالیف عمومی در قبال کل اجتماع است،... خیانت و قتل و سرقت به درستی از جمله‌ی جرایم به شمار می‌آیند؛ چون علاوه بر گزندی که به فرد می‌رسانند، نفس موجودیت جامعه را به خطر می‌اندازند.»
این تعریف مرسوم را همه نمی‌پذیرند. مثلاً تعداد اندکی از جرم‌شناسان پوزیتیویست می‌گفتند واگذاری تعریف جرم به حقوق‌دانان و قانون‌گذاران موجب می‌شود نوعی نظام طبقه‌بندی به وجود‌اید که به لحاظ فرهنگی نسبی و فاقد قابلیت تعمیم و کاربرد علمی است (ــ جرم‌شناسی). سلین (Sellin, 1938) پیشنهاد می‌کرد که به جای «جرم» از اصطلاح «هنجارهای کرداری» استفاده شود چون دقیق‌تر و سودمندتر است. «هنجارهای کرداری» پدیده‌های منسجم و منطقی جرم‌گونه‌ای هستند که در جرم‌شناسی مورد مطالعه قرار می‌گیرند. اما جرم‌شناسان استقبال چندانی از این اصطلاح نکردند.
گروه کوچکی از جرم‌شناسان رادیکال نیز اهمیت زیادی به وجوه سیاسی تعریف و شناسایی جرم و مجرمان می‌دادند. در 1976، چمبلیس و منکوف اظهار داشتند که «بعضی اعمال به این دلیل جرم تعریف می‌شود که منافع طبقه‌ی حاکم چنین اقتضا می‌کند...» دلالت‌های سیاسی و اجتماعی و اخلاقی واژه‌ی «جرم» چنان ژرف و بنیادی پنداشته می‌شد که اعضای این گروه نمی‌خواستند تعریف آن در قبضه‌ی کنترل دولت یا طبقه‌ای باشد که در جبهه‌ی مخالف آن‌ها قرار داشت. بنابراین جرم مفهومی انعطاف‌پذیر و استعاری شد، خطایی که معنایش به آن‌چه حقوق‌دانان، قوانین و دولت‌ها ممکن بود بگویند ربطی نداشت، و استفاده از عبارت‌های سرزنش‌آمیزی مثل «خجالت‌آور است»، «گناه است»، فرق چندانی با عبارت «جرم است» نمی‌کرد. جرم‌شناسی باید دگرگون می‌شد و به مطالعه‌ی موضوعات و مسائلی می‌پرداخت که جهان‌بینی رادیکال در اختیارش می‌گذاشت. مثلاً شوندینگر و شوندینگر (Schwendinger and Schwendinger, 1975) با انتقاد شدید از تصرف اصطلاح «جرم» به دست دولت‌های سرمایه‌دار ترجیح می‌دادند برای حفظ استقلال رأی خود مسائلی همچون نژادپرستی، امپریالیسم و تعصب جنسی را جرم تعریف کنند. بنا به ادعای آن‌ها، همین لفظ «جرم» بخشی از نظام سلطه‌ای است که در لفافه‌ی روش‌های نام‌گذاری و ملامت پیچیده شده است، نظامی که باید در برابر آن ایستادگی کرد.
اکثر جرم‌شناسان و متفکران اجتماعی که به مطالعه‌ی جرم می‌پردازند با سلین یا شوندینگرها همداستان نیستند. آن‌ها ترجیح می‌دهند یا از زیر سؤال بردن فرایندهای قضایی و قانونی پرهیز کنند یا همه‌ی چیزهایی را که طبق این فرایندها واقعیت‌های اجتماعی محکم و بی‌چون و چرا تلقی می‌شوند، دربست بپذیرند. آن‌ها یکی از صورت‌های تعریف مرسوم جرم را پذیرفته‌اند. ولی این تعریف با اشکالاتی مواجه است، مگر این‌که جرم را صرفاً ویژگی خاص چند جامعه‌ی غربی معاصر تلقی کنیم.
اولین معضل از این الزام نشئت می‌گیرد که جرم را باید نقض قانون قابل مجازات از سوی دولت قلمداد کرد. دولت در همه جا وجود ندارد و یقیناً همیشه به صورتی نیست که جرم‌شناسان و حقوق‌دانان غربی با آن مأنوس‌اند. در گذشته ممکن بود دولت فقط یکی از قدرت‌ها و مراجعی باشد که از نیرو و امکان مشروع برای مجازات برخوردار است. شارپ (Sharpe, 1988)، مورخ اجتماعی، به مشکلات مفهومی ناشی از قانون‌شکنی‌های پرشماری اشاره کرده است که در دادگاه‌های محلی پیش از قرن نوزدهم بررسی می‌شد. انسان‌شناسان اجتماعی نیز با اشاره به جوامع فاقد کتابت نشان داده‌اند که این جوامع دارای نظم و ترتیباتی برای انجام کارهای مربوط به نظام عدالت کیفری ولی فاقد ساختارهای رسمی آن بودند. از همین‌رو، لولین و هوبل (Llewellyn and Hoebel, 1941) از شیوه‌های شبه پلیسی در میان چه‌ین‌ها، گلوکمن (Gluckman, 1965) از نظام رسیدگی قضایی در میان باروتس‌ها خبر داده‌اند. مالینوفسکی نیز با رضایت خاطر تمام عنوان یکی از تحقیقات خود در ملانزی را، جرم و رسم در جامعه‌ی بدوی (Malinowski, 1932) قرار داد. در اجتماعاتی که قوانین مکتوب یا دولت رسمی ندارند چیزی شبیه جرم می‌تواند وجود داشته باشد. رکلس در 1940 سعی داشت تعریفی از جرم ارائه دهد که با این واقعیات همخوان باشد: «در جوامع موسوم به ابتدایی یا نانویسا که فاقد قوانین کیفری مکتوب یا مدون هستند، جرم به معنای نقض آداب و رسوم محترم اجتماع است.» این تعریف جرح و تعدیل‌های بسیار عمده‌ای در تعریف جرم ایجاد کرده است.
معضل دیگری نیز وجود دارد. دولت‌های بسیار ساخت‌یافته‌ای وجود دارند که فاقد قوانین کیفری روشن و قابل پیش‌بینی‌اند. جامعه‌ی مصر باستان هیچ قانون مکتوبی نداشت، چون قانون‌گذاری برعهده‌ی فرعون بود و او در بیان اراده‌ی خویش آزادی مطلق داشت. در جوامع تمامت‌خواهانه نیز جرم را با تشبیه و تمثیل تعریف می‌کنند. جرم فقط نقض قانون مشخصی نیست بلکه رفتاری است که گاهی شبیه قانون‌شکنی به نظر می‌رسد. برای مثال در ماده‌ی 79 قوانین کیفری جمهوری خلق چین آمده است که: «هر جرمی که به طور مشخص طبق مواد قانون حاضر قابل اطلاق به جرم نباشد با ارجاع به نزدیک‌ترین ماده‌ی قانونی در قوانین فعلی می‌تواند جرم و سزاوار مجازات محسوب شود.» آلمان نازی و روسیه‌ی شوروی نیز موادی مشابه همین ماده‌ی قانونی داشتند. جرم چیزی است که مقامات حاکم مایل‌اند آن را جرم بدانند. در چنین مواردی است که جاذبه‌های تعریف‌های موجز و فشرده آشکار می‌شود. کلینارد (Clinard, 1963) جرم را صرفاً «هر عمل قابل مجازات از سوی دولت» تعریف می‌کرد.
شناسایی جرم شاید در دولت‌هایی همچون دولت کانادا سهولت بیش‌تری داشته باشد چون در کانادا قوانین کیفری تحت نظارت دوره‌ای حقوق‌دانانی قرار می‌گیرد که در پی عقلانی کردن و انسجام منطقی قوانین هستند. بسیاری از دولت‌ها فاقد چنین قوانینی هستند و بنابراین جرایم را نمی‌توان طبقه‌ی ساده و متمایزی از رویدادها به حساب آورد. این است که نظام قضایی انگلستان و ولز چنان انباشته از قوانین مربوط به حوزه‌های گوناگون زندگی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی است که بیرون کشیدن اصل ساده و مستحکمی برای تعریف یا اطلاق تصورات موجود از جرم به غایت دشوار شده است. هستند «جرم‌هایی» که با هیچ مفهوم متعارفی از مجرم جور درنمی‌آیند؛ مخصوصاً در زمینه‌ی نقض رفاه عمومی، و هستند اعمالی که با لطمه‌های اجتماعی همراه‌اند ولی جرم محسوب نمی‌شوند. در 1980، یک کمیته‌ی قضایی که شاخه‌ی بریتانیایی کمیسیون بین‌المللی قضات است، در گزارشی موسوم به نقض قواعد اظهار کرده بود که نمی‌تواند دریابد که در قوانین انگلستان چه تعداد جرم وجود دارد و چرا بعضی از خلاف‌ها جرم محسوب می‌شود و بعضی دیگر فقط به معنی عدم رعایت قانون است. اکنون بسیاری از اعمال مجرمانه هست که پیش از این آن‌ها را جرم نمی‌دانستند. کلارک در سقوط بت‌ها (Clarke, 1981) معتقد است که افزایش کلاهبرداری‌ها و شیادی‌های مالی و تجاری تا حدی نتیجه‌ی گسترش بیش از حدی مقررات است، تنچ نیز در به سوی نظام واسط حقوقی (Tench, 1981) این استدلال را مطرح می‌کند که «امروزه عملاً هر چیزی می‌تواند جرم باشد.»
این را هم می‌توان افزود که عملاً هر کسی می‌تواند مجرم باشد. براساس خبرنامه‌ی آماری وزارت کشور 7/85 (Home Office Statistical Bulletin 7/85)، حدود 30 درصد مردان در انگلستان و ولز پیش از رسیدن به بیست و هشت سالگی دست‌کم یک بار محاکمه شده و حدود 40 درصد نیز یک‌بار در عمرشان در دادگاه محاکمه شده‌اند.
یکی از نتایج افزایش بی‌رویه‌ی قوانین و جرایم و مجرمان این است که ظاهراً معنای جرم در زندگی روزمره به دو پاره تقسیم شده است. از یک طرف، بسیاری از موارد نقض قانون کیفری هست که وزن و اهمیت خود را از دست داده‌اند: این اعمال «صرفاً خلاف» تلقی می‌شوند. بزهکاری با همه‌ی حوزه‌های جامعه عجین شده است: «زیر آبی‌رفتن» و «زدوبندکردن» از خصوصیات متداول و در واقع مورد تحسین بخش‌های وسیعی از شرق و جنوب لندن است. رد و بدل کردن اشیای دزدی یا «مال خری» امری عادی و معمول است. در واقع شاید جرم یکی از پشتوانه‌ای ثابت جوامع سازمان‌یافته باشد.
از طرف دیگر، معنای دومی هم برای «جرم» وجود دارد که هنوز بیانگر احساس خشم و بیزاری نسبت به لطمه‌هایی است که بر پیکر اجتماع وارد می‌کند. این نوع جرم گاهی با عبارت «جرم واقعی» از شکل‌های خفیف‌تر جرم متمایز می‌شود. «جرم واقعی» تبدیل به نامی شده است که جدا از تعریف‌های دقیق قانونی و بیش‌تر براساس اخلاقیات مرسوم به بعضی اعمال اطلاق می‌شود. این جرم نوعاً غیرقابل قبول تلقی می‌شود و اشاره به اعمال غریبه‌ها یا خودی‌هاست در لحظاتی که وظیفه‌شناس و قابل اعتماد نیستند.
این دو معنای جرم پیوسته بر یکدیگر اثر می‌گذارند و حد و مرزهای اعمال مجاز و قابل تحمل را در هر وضعیتی ترسیم می‌کنند. در واقع، ماهیت دقیق و نسبت این دو معنا با یکدیگر اهمیت سیاسی و اخلاقی زیادی دارد. چون با آن‌ها پرسش‌هایی درباره‌ی مشروعیت قانون‌گذاران، قوانین، پلیس، مجرمان و قربانیان پیش کشیده می‌شود. تا حدی به همین دلیل بود که جرم‌شناسان رادیکال بی‌نتیجه سعی داشتند کنترل کاربرد این معنا را در اختیار بگیرند.
نکته‌ی آشکار این است که جرم و قدرت از هم تفکیک‌ناپذیرند. تالاک، شیفر، کریستی و سایرین اهمیت خاصی به پیوستگی تاریخی مفهوم جرم با پیدایش سازماندهی مرکزی تدوین و اجرای قانون می‌دهند. آن‌ها نشان می‌دهند که دولت چگونه نقش‌ها و روابط میان قربانیان، متخلفان و جامعه را سازماندهی می‌کند. ظهور جرم خود به معنی تصرف تضادهای شخصی به دست حکومت غاصب تلقی می‌شد. طبق استدلال آن‌ها، در عصری که «عصر طلایی قربانی» نامیده‌اند، پیش از وجود دولت جرم‌آفرین، مردم اختیار مجادله‌ها و مناقشه‌های میان خود را در دست داشتند. تضاد و تعارض امری شخصی بود: قربانی‌ها و تجاوزکاران کاملاً قابل تشخیص بودند و امکان میانجی‌گری در دعواها و جبران خسارت‌ها وجود داشت. با تمرکز شدن قدرت مداخله در مناقشه‌ها در دستان افراد کم‌تر و کم‌تر، و با منفصل شدن قربانیان و متخلفان و دعواها از یکدیگر، و با متمایز شدن هویت صنفی دولت، شخص قربانی و اقوام و دوستان او اهمیت خود را از دست دادند. آن‌ها «تملک» کشمکش‌های خود را از دست دادند: مفهوم قربانی به صورت فزاینده‌ای کیفیت متافیزیکی یافت و دیگر مستلزم وجود صدمه‌ی مرئی و مشهود یا شخص واقعی و ملموس نبود. در عوض، پای پدیده‌ای انتزاعی به میان آمد که منافع همگانی جامعه نام داشت و باید از آن حفاظت می‌شد: اکنون دیگر آرامش فرد خاصی مختل نمی‌شد بلکه نظم و آرامش حاکم بر جامعه بر هم می‌خورد. حتی احتمال وجود «جرایم بدون قربانی» نیز وجود داشت، جرایمی مثل استعمال مواد مخدر، روسپی‌گری، قمار، همجنس بازی، سقط جنین و سایر اعمالی که هیچ قربانی‌ای نداشت و فقط بازنمودی از هتک حرمت دولت یا اجتماعی انتزاعی بود.
شکی نیست که می‌توان این استدلال را نیز مطرح کرد که عصر طلایی مذکور به هیچ‌وجه طلایی نبوده است چون قربانی تنها یا ضعیفی را در برابر متجاوزی نیرومند رها می‌کرد. تضاد و تعارض‌هایی وجود دارد که ممکن است قربانی خواهان خلاصی از آن‌ها باشد و همان‌طور که گئورگ زیمل می‌گفت شخص ثالث می‌تواند نقش مهمی در فرونشاندن مناقشه‌هایی داشته باشد که در صورت عدم مداخله‌ی او ممکن است مدت‌ها به طول بینجامد.
کجروی اصطلاح جدیدی است که در اوایل دهه‌ی 1960 و در پاسخ به اندیشه‌هایی که انتشار غریبه‌های هوارد بکر در 1963 برانگیخت وارد تفکر اجتماعی شد. این واژه از جدیدترین اصطلاح‌هایی است که توسط کسانی وضع شد که می‌خواستند فراتر از مطالعه‌ی جرم بروند و وارد حیطه‌ی فراخ‌تر مسائلی شوند که به‌طور مشخص تحت کنترل دستگاه عدالت کیفری نیست. ابتدا اصطلاحاتی همچون «سازمان‌نیافتگی اجتماعی»، «مسائل اجتماعی» و «آسیب‌شناسی اجتماعی» پدیدار شد، ولی این‌ها چندان مورد عنایت قرار نگرفتند چون یا تصور می‌شد که این اصطلاحات ماهیت خاص این حیطه‌ی فراخ‌تر را نمی‌رسانند یا برای این‌که دیگر با گفتمان رایج فکری همخوانی نداشتند. «کجروی» تا حدی به این دلیل پذیرفته شد که تصور می‌شد کانون توجه این مطالعات را به صورت ثمربخشی فراخ‌تر می‌کند: پدیده‌های جدید، جالب و نادیده مانده‌ای، برای مقاصد اکتشافی و تطبیقی، مورد توجه و مطالعه قرار می‌گیرد. حتی خود قانون و نظام عدالت کیفری، از بیرون و با دیدگاه تازه‌ای بررسی می‌شد.
مهم‌تر از همه، تغییر واژگان دال بر تحول فکری بود. کاربست واژه‌ی «کجروی» می‌توانست نماد دورشدن از دلمشغولی‌های مربوط به جرم و جرم‌شناسی باشد که بعضی آن را فلج فکری قلمداد می‌کردند. در ایالات متحده‌ی امریکا، این تحول فکری با پیدایش انجمن مطالعه‌ی مسائل اجتماعی همراه بود و کمی بعد، در بریتانیا نیز با گردهمایی کجروی یورک همراه شد. این چرخش فکری در آسیب‌شناسی اجتماعی لمرت و غریبه‌های بکر و تصاویر کجروی کوهن مورد تمجید قرار گرفت. واژه‌ی «کجروی» نه فقط رسا و بامعناست، بلکه دلالت‌های تلویحی مهمی نیز دارد. این واژه نشان دهنده‌ی پذیرش روش‌های متفاوت و نیز موضوعات خاص و معین است و به ویژه مورد استفاده‌ی جامعه‌شناسان نوظهور مکتب کنش متقابل نمادین و پدیدار‌شناسی است که توجه آن‌ها معطوف به معناهایی است که مردم به رفتارهای خود می‌دهند و به کیفیت تعاملی و دیالکتیکی زندگی اجتماعی و به جزئیات صحنه‌های کوچک و ریشه‌دار و قابل مشاهده علاقه‌مندند. «رهیافت مبتنی بر کجروی» معمولاً در زمینه‌ی مسائل نامتعارف به کار گرفته شده است، چون متفکران اجتماعی این رهیافت را روشنگر یافته‌اند، نه به این سبب که خود رویدادها یا اشخاص مورد مطالعه کجرو هستند. مثلاً،‌ ای. فریدسن این رهیافت را برای پژوهش در پزشکی و تندرستی به کار بست.
«کجروی» شامل جرم نیز می‌شود (در واقع جامعه شناسان کجروی در اغلب اوقات جرم را مطالعه می‌کنند) ولی مقصود این است که هرگونه انحرافی از مسیر عرف و قراردادهای مرسوم اجتماعی مدنظر قرار گیرد. این اصطلاح به وفور در مورد طیف وسیعی از اشخاص و فعالیت‌ها به کار رفته است. اشخاصی که دچار لکنت زبان هستند، افراد غول‌پیکر، کوتوله‌ها، روسپی‌ها، بیماران، سارقان، اختلاس‌گران، کندذهن‌ها، همجنس‌بازها و مصرف‌کنندگان مواد مخدر به عنوان کجرو مورد تحلیل قرار گرفته‌اند. کسانی همچون لیازوس که نارسایی‌های چنین حوزه‌ی ناهمگونی را به چشم تحقیر می‌نگرند، کجرو را «دیوانه‌ها، هرزه‌ها و منحرفان جنسی» قلمداد می‌کنند.
کجروی شاید واژه‌ی چندان مناسبی نباشد. این اصطلاح نه یک واژه‌ی قضایی است و نه بالینی. در زندگی روزمره نیز کاربرد همگانی و عمومی ندارد. این واژه به‌طور اخص جامعه‌شناختی است و معنای آن بسته به علایق متغیر کسانی است که آن را به کار می‌برند. درباره‌ی تعریف دقیق آن نیز اتفاق نظر چندانی وجود ندارد. بعضی کجروی را فعالیتی تعریف کرده‌اند که فراوانی آماری ناچیزی داشته باشد، ولی روشن است که رفتارهای فراوانی را می‌توان کجروی محسوب کرد: نقض مقررات رانندگی و دروغگویی از این جمله‌اند. تالکوت پارسونز کجروی را گسست یا اختلال در شکل‌گیری روابط میان افراد یا نهادهای در حال تغییر می‌داند، اما این تعریف با کجروی‌های پایداری که ظاهراً عنصر جدایی‌ناپذیر زندگی اجتماعی است، انطباق ندارد. لوفلند (Lofland, 1969)، داستر (Duster, 1970) و دیگران، کجروی را به معنای بی‌اعتبار یا بی‌ارزش شدن بازندگان میدان رقابت بر سر قضاوت‌های اخلاقی می‌دانند. اریک اریکسون، دانیل بل (Bell, 1961) و رابرت مرتون (Merton, 1949) کجروی را جنبه‌ی تاریک جامعه می‌دانند که ناخواسته از نظم اجتماعی حمایت می‌کند: روسپیگری مقوم ازدواج است؛ و شر سبب خیر می‌شود. این فکر، فکری، قدیمی و جالب است ولی متکی به غایت‌شناسی دردسرآفرین و عقیده به دست نامرئی است، و اثبات آن کار آسانی نیست.
شاید رایج‌ترین و سست‌ترین تعریف کجروی این است که هرگونه نقض قواعد، هنجارها یا چشمداشت‌های اجتماعی که شایسته‌ی مجازات یا نکوهش باشد کجروی است. معمولاً کسی در تعریف و تشخیص فضل‌فروشانه‌ی انواع کجروی‌ها تردید به خود راه نمی‌دهد. علاوه بر این، نیومن (Newman, 1976) نشان داده است که توافق گسترده‌ای در جوامع و بین جوامع درباره‌ی قواعد اصلی رفتار وجود دارد. ولی «کجروی» دربرگیرنده‌ی تخلف‌های کمتر چشمگیر نیز می‌شود که تمایز روشنی از سایر فعالیت‌ها ندارد. دقیقاً همین فرعی و حاشیه‌ای بودن اکثر کجروی‌ها است که دامنه‌ی فکری جامعه‌شناسی را فراخ‌تر ساخته و ارتقا داده است. بر حاشیه‌ای بودن و ابهام تأکید می‌شود. در یک جامعه‌ی ناهمگون، چنان تنوع عظیمی از قواعد متناقض هست که انواع فرعی‌تر و کوچک‌تر کجروی نیز به همان نسبت پرتنوع و پرشمارند. آن‌ها وابسته‌اند به وضعیت و زمان، اشخاص، اماکن و موقعیت‌ها. شاید برای خودی‌ها یا ناظران بیرونی همیشه مقدور نباشد که به‌طور قطع معلوم کنند در یک محیط خاص چه قواعدی باید رعایت شود، این قواعد تا چه حد نظم و انسجام دارند، چگونه باید با سایر قواعد تنظیم شوند، آیا باید آن‌ها را رعایت کرد، توسط چه کسی، نسبت به چه کسی، و به چه میزان. جستار هارگریوز تحت عنوان کجروی در کلاس‌های درس جستاری طولانی و آموزنده است درباره‌ی مسائل غامض رعایت و ضمانت اجرای قواعد در یک مکان مشخص، یعنی مدارس، هر قاعده‌ای ممکن است در مواردی رد شود و قضاوت دقیق در این باره برعهده‌ی دانش‌آموزان و معلمان است که امور روزمره‌ی خود را مدیریت می‌کنند. کجروها خود نقش مهمی در ایجاد سردرگمی، سوءِ تعبیر و پنهان داشتن اعمال‌شان، و عادی جلوه‌دادن آن‌ها و گمراه کردن مشاهده‌گر دارند. به قول ماتزا، کجروها غالباً دغل‌باز هم می‌شوند. پدیده‌های مربوط به قواعد و قاعده‌شکنی چنان بغرنج است که ماتزا (Matza, 1969) و داگلاس و اسکات (Douglas and Scott, 1972) تناقض و بی‌معنایی را مؤلفه‌ی ماهیت کجروی دانسته‌اند. کجروی قدرت برانگیختن احساس سردرگمی و ناراحتی را دارد.
کجروی در همه جا به وفور دیده می‌شود، موجب سردرگمی و بلاتکلیفی می‌شود و بخش زیادی از آن کاملاً بی‌اهمیت و فقط نقض قواعد است - همان چیزی که لمرت آن را «کجروی اولیه» می‌نامید که با هیچ قضاوتی درباره‌ی خویشتن و کنش‌های شخصی همراه نیست - به همین دلایل است که توجه اندیشمندان به سمت واکنش‌های اجتماعی در قبال کجروی معطوف شده است. مطالعه‌ی کجروی اولیه با هیچ‌گونه مانع مفهومی روبه‌رو نمی‌شود: بکر چنین مطالعه‌ای را درباره‌ی مصرف‌کنندگان ماری جوانا انجام داد (Becker, 1963). ولی آن واکنش‌ها، و واکنش‌ها در برابر واکنش‌هاست که، نظم و نتیجه و گیرایی و قابلیت رؤیت بیش‌تری دربردارد. از این دیدگاه می‌توان معنای کنش‌ها و کنشگران را تغییر داد و گاهی آن‌ها را به معناهای فرضی دیگری مرتبط کرد یا آن‌ها را درجه‌بندی، طبقه‌بندی و ارزیابی نمود. کجروی دیگر امری خصوصی نیست بلکه پدیده‌ای اجتماعی است که با سهولت بیش‌تری تن به تحلیل می‌دهد. لمرت این فرایند بازسازماندهی نمادین را «کجروی ثانویه» می‌نامید. این کجروی بخشی از فعالیت انگ‌زنی است، فعالیتی که جامعه‌شناسان را متوجه نهادها و کرد و کارهای کنترل اجتماعی کرد که پیش از آن نادیده گرفته می‌شدند. به همین دلیل است که بخش بزرگی از جامعه‌شناسیِ کجروی را تا حدی با بی‌میلی «نظریه‌ی برچسب‌زنی» نامیده‌اند.
منبع مقاله :
آوتوِیت، ویلیام. باتامور، تام؛ (1392)، فرهنگ علوم‌اجتماعی قرن بیستم، ترجمه‌ی حسن چاوشیان، تهران: نشر نی، چاپ اول