خودگردانی

 Self- Management

این اصطلاح که معادلی برای autogenstion فرانسوی و selbstverwaltung آلمانی است، شکلی از خویش‌فرمایی آدمیان در مقام موجوداتی خودمختار و آگاه در اوضاع و شرایط اجتماعی مشخص و ملموس است؛ این اوضاع و شرایط شامل ساختار تولید، تقسیم کار اجتماعی و تکنولوژیکی، نهادهای سیاسی، حوزه‌ی فرهنگی و سنت‌ها و عادت‌های رایج در رفتار بشر است. از دیدگاه فلسفی، خودگردانی را باید فرایندی تلقی کرد که در پی فائق آمدن بر بیگانگی نیروهای انسانی در روابط اجتماعی است.
خودگردانی از مفاهیم اصلی نظریه و عمل «دموکراسی اقتصادی» یا «دموکراسی صنعتی» است. اگر این مفهوم را به طور گسترده‌تری به جامعه‌ی جهانی اطلاق کنیم، آن گاه از شالوده‌های «دموکراسی مشارکتی» یا «سوسیالیسم خود- حاکم» است. در حالت اول معمولاً درباره‌ی خودگردانی کارگران بحث می‌کنیم؛ و در حالت دوم درباره‌ی خودگردانی اجتماعی. اما در هر دو حوزه‌ی تولیدی و سیاسی، نیاز و تقاضای فزاینده‌ی مردم به کنترل و قدرت بیش‌تر در سازمان‌های اجتماعی، که بیش‌تر به شکل شورای کارگران یا شورای شهروندان است، دیده می‌شود.

خودگردانی کارگردان

این عبارت به معنای مشارکت کامل تولیدکنندگان (کارگران و کارکنان) در مدیریت همه‌ی وظایف اصلی فرایند تولید در یک واحد اقتصادی است (برنامه‌ریزی، اجرا، کنترل و تحویل محصولات). ایده‌های اساسی خودگردانی کارگران را سوسیالیست‌های تخیلی (رابرت اوئن، فرانسوا- شارل فوریه، پی یر- ژوزف پرودون)، کارل مارکس، آنارشیست‌ها، سوسیالیست‌های صنفی، «کمونیست‌های شورایی»، و دیگران مطرح کردند و کانون توجه آن مضمون‌های زیر بود:
1. ایده‌ی انحلال دولت و قرارگرفتن «انجمن‌های آزاد تولیدکنندگان» به جای آن؛ و بنابراین تمرکززدایی از سازمان‌های تولیدی و سیاسی؛
2. ایده‌ی «مصادره‌ی اموال چپاولگران»، یا مالکان ابزارهای تولید (مالکان خصوصی و نیز سرمایه‌داری دولتی)، و کنترل مستقیم شوراهای کارگری بر مازاد تولید و مازاد کار؛
3. ایده‌ی لغو تقسیم کار تکنولوژیک یا «کار تکه تکه» و تضعیف شخصیت کارگران. نظریه‌های دموکراتیک و سوسیالیست، در مقابل تیلوریسم و فوردیسم، بر رشد شخصیت، رشد توانایی و استعداد و بازده فردی، و سلامت روحی در متن اجتماع کاری تأکید می‌کنند.

مشارکت و دموکراسی صنعتی

در آثار و نوشته‌های جامعه‌شناختی و سیاسی اخیر، اصطلاح «دموکراسی صنعتی» اصطلاح استاندارد همه‌ی شکل‌های مدیریت شرکت‌ها شده است که در آن اهمیت بیش‌تری به «روابط انسانی»، «جوّ اجتماعی» یا «مدیریت انسانی» می‌دهند، البته روابط مبتنی بر رتبه و توزیع قدرت در سازمان غالباً دست‌نخورده می‌ماند. خودگردانی به رفتارهای دموکراتیک‌تر در ساختار رسمی سازمان معینی مربوط می‌شود. اما به معنای دقیق‌تر، این اصطلاح شکل‌های بسیار متفاوتی از مشارکت کارگران و کارکنان و تصمیم‌گیری‌های درون‌سازمانی را دربر می‌گیرد.
در سال 1967 یکی از هیئت‌های اداره‌ی بین‌المللی کار در ژنو اعلام کرد که دستیابی به تعریف مورد پذیرش همگانی از مشارکت به غایت دشوار است. مفهوم مشارکت امکان ارزیابی
تأثیر و نفوذ کارگران در زمینه‌سازی و اتخاذ و اجرای تصمیم‌هایی را [فراهم می‌کند] که در سطوح مختلف و درباره‌ی مسائل گوناگون (مثل ... دستمزدها و شرایط کار، انضباط و اشتغال، آموزش شغلی حرفه‌ای ... تغییر فن‌آوری و سازماندهی تولید، و پیامدهای اجتماعی آن‌ها، سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی و از این قبیل) از طریق روش‌های متفاوتی مثل ارتباطات و مشورت‌های جمعی، مذاکره و چانه‌زنی جمعی، نمایندگی کارگران در هیئت مدیره و خودگردانی کارگران ... مقدور می‌شود (ILO, 1981, p. 6).
سنخ‌شناسی‌های متعددی درباره‌ی نظام‌های مختلف مشارکت پرورانده شده که خصوصاً با توجه به موارد زیر بوده است:
1. سازوکار تصمیم‌گیری (زمینه‌سازی، اتخاد و اجرای تصمیم‌ها)؛
2. نظم و ترتیبات سازمانی (در سطح وظیفه‌ی فردی، کارگاه، شرکت، بخش صنعتی، اقتصاد)؛
3. روابط تولید (مسائل عمومی، مسائل اجتماعی، مسائل سازمانی و فنی، مسائل اقتصادی و از این قبیل)؛
4. وضعیت حقوقی (قراردادهای جمعی، قوانین، قانون اساسی). برای نمونه، نظام تصمیم‌گیری مشترک در آلمان (Mibestimmung) به لحاظ حقوقی در قانون اساسی آلمان رسمیت یافته است، اما عموماً قوانین یا توافق‌های جمعی خاصی نیز وجود دارد.
درک این مطلب بسیار مهم است که همه‌ی این سنخ‌شناسی‌ها بر مبنای فرایندی تاریخی از مشارکت محدود تا مشارکت کامل بنا شده‌اند؛ یعنی تا کنترل کامل فرایند تولید به دست شوراهای کارگران. اما خود این فرآیند از دید متفکران رادیکال یا اصلاح‌طلب قابل چون و چراست. بنابه ادعای رادیکال‌ها، هر نوع «مشارکت» نحوه‌ای سازش و مصالحه با دشمن طبقاتی است و آن‌ها ترجیح می‌دهند به جای واژه‌ی مشارکت از اصطلاح «کنترل و اختیار کارگران» استفاده کنند که انطباق بیش‌تری با مفهوم مبارزه‌ی طبقاتی دارد. هرچند آن‌ها در عمل نمی‌خواهند همین حد از مشارکت که با تلاش و تقلای زیاد به دست آمده، لغو شود. به نظر می‌رسد که اتحادیه‌های کارگری نوین (Coates and Topham, 1975) برای جنبش عمومی طبقه‌ی کارگر فعلی مناسب‌تر باشد، چرا که از روش‌های اصلاح‌طلبانه و هدفی رادیکال سخن می‌گویند که همان دستیابی به خودگردانی از طریق شکل‌های مختلف مشارکت یا «اصلاح‌طلبی انقلابی» است (Gorz, 1980). اگر اصطلاح «دموکراسی صنعتی» به معنای تصمیم‌گیری مشترک، یا حقوق مساوی گروه‌های سازمان‌یافته‌ی مختلف یا عوامل مولد- کارفرمایان، کارکنان و دولت- گرفته شود و نه به معنای حقوق مساوی همه‌ی افرادی که در فرایند تولید شرکت دارند، آن‌گاه در کاربرد این اصطلاح شبهه و اغتشاش پیش خواهد آمد. فقط در صورتی که حق تصمیم‌گیری به همه‌ی کسانی تسری یابد که در تولید شرکت دارند و این حق یکی از حقوق اساسی بشری آن‌ها دانسته شود، نه فقط نتیجه‌ی مبارزه‌ی طبقاتی میان کار و سرمایه- آن‌گاه می‌توانیم از خودگردانی سخن بگوییم. به همین دلیل، جی. دی. اچ. کول (Cole, 1917) حق داشت بر این نکته پافشاری کند که دموکراسی صنعتی شکلی از دموکراسی مستقیم است که همه‌ی اعضای اجتماع در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت فعال دارند، در حالی که دموکراسی غیرمستقیم شکل دیگری از بردگی است.

ملی‌ شدن و عمومی شدن

تمرکززدایی روشی برای نیل به دموکراسی مستقیم و گذاشتن سلسله‌مراتب هماهنگ‌ساز به جای سلسله‌مراتب کنترل کننده است. دارایی خصوصی یکی از علت‌های سازماندهی سلسله مراتبی است، اما ملی‌شدن ابزارهای تولید همیشه با لغو نظم سلسله‌مراتبی همراه نیست. برعکس، ملی شدن ممکن است نظم سلسله مراتبی را تقویت و تشدید کند، همان‌طور که در مالکیت دولتی نظام‌های سوسیالیسم دولتی که به شدت متمرکز و سلسله‌مراتبی بود، شاهد آن بوده‌ایم. ملی کردن ابزارهای تولید توسط دولت، صرف‌نظر از این که دولت بورژوایی باشد یا پرولتاریایی، فقط به معنای دگردیسی دولت به یک «سرمایه‌دار کل» است و همان‌طور که انگلس در نامه‌ای به اگوست ببل در سال 1891 اشاره کرده بود، به معنای تجمع و تمرکز «سرکوب سیاسی و استثمار اقتصادی کارگردان در دستان واحدی است». به همین دلیل است که نظریه‌پردازان خودگردانی کارگران بر عمومی کردن ابزارهای تولید تأکید دارند و نه ملی کردن. مالکیت اجتماعی می‌توان جانشین مالکیت خصوصی یا دولتی کرد، و این یعنی ابزارهای تولید متعلق به کل جامعه است، به همه کس و هیچ کس. اجتماع کاری و شورای کارگران موظف‌اند همچون «مدیران خوب» با برخورداری از حق استفاده از مزایا و مواهب کار تولید را مدیریت کنند، اما حق سوء استفاده از این مزایا و مواهب را ندارند. دارایی اجتماعی نوع خاصی از دارایی است که ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی و حقوقی خاصی دارد و باید چنان طرح‌ریزی شود که استثمار را غیرممکن سازد، اما در پرتو تجربه‌ی یوگسلاوی سابق بحث‌های مفصلی در این باره شده است که دارایی اجتماعی دچار ابهام‌های قانونی است.

دموکراسی مشارکتی

دموکراسی صنعتی، مانند هر نوع دموکراسی دیگری، نوعی حکومت قانونی مشروطه است که ضامن حقوق بشر، و در این بحث، حقوق تولیدکنندگان است. قانون اساسی، با اعطای حق به فرد، از او در برابر سوء استفاده‌ی دیگران حمایت می‌کند، ولی مسلماً تضمین نمی‌کند که همه کس توانایی اِعمال این حق را داشته باشد. قانون اساسی معیارهای و آرمان‌های صوری رفتار را مشخص می‌کند، اما برعهده‌ی خود افراد آزاد است که این آرمان‌ها و ضوابط صوری را به واقعیت تبدیل کنند. آن‌ها باید به طریقی برای دموکراسی تربیت شوند، و این وظیفه‌ی دموکراسی مشارکتی است. دموکراسی مشارکتی مفهوم کلی‌تری است که در طیف وسیعی از جریان‌ها و سنت‌های فکری ریشه دارد (از جمله در دموکراتیک کردن گروه‌های کوچک، مفاهیم گروه درمانی و مشارکت فردی و خودآموزی، جنبش‌های دینی همچون کواکرها، جنبش‌های ملهم از گاندی، و انواع گوناگون جنبش‌های سوسیالیستی، آزادی خواه و آنارشیست) که باید از طریق مشارکت گروهی یا اجتماعی افراد خودمختار به شیوه‌ای خودجوش و داوطلبانه تحقق یابد. انگیزه‌ی طرح و برنامه‌های جمعی باید از درون بجوشد و بر مبنای تشخیص آزاد و دلبستگی شخصی پدید آید. از همین روی است که این شکل از مشارکت ضرورتاً از هر نوع سازمان خاصی فراتر می‌رود، چون سازمان‌ها و نهادها معمولاً مقوم روابط کارکردی و غیرشخصی هستند. دموکراسی مشارکتی را می‌توان به مثابه روش و شالوده‌ی ژرف‌تری برای رفتار دموکراتیک تلقی کرد. دموکراسی مشارکتی، آرمان و آموزه‌ای است در جهت مجهزساختن افراد برای روش زندگی دموکراتیک بدون هیچ فشار یا سرکوب بیرونی.
منبع مقاله :
آوتویت، ویلیام؛ باتامور، تام؛ (1392)، فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستم، ترجمه حسن چاوشیان، تهران: نشر نی، چاپ اول