چرخه‌ی تجاری

چرخه‌های تجاری را، همچون نوسان‌های متناوب فعالیت اقتصادی در اقتصادهای صنعتی، می‌توان به هنگام بررسی نتایج کل عملکرد اقتصادی یک کشور به صورت آماری مشاهده کرد - مثل آمار سالانه‌ی تولید ناخالص ملی با محاسبه‌ی تغییر قیمت‌ها (GNP واقعی). چیزی که در این آمارها نوعاً دیده می‌شود الگوی رشد بلندمدتی است که با قبض و بسط‌های متوالی مشخص می‌شود. این اوج و حضیض‌های متناوب روند بلندمدت همان چرخه‌های تجاری‌اند. واژه‌ی چرخه بیانگر الگوهای زمانی ثابت و شاید متفاوتی است، ولی اقتصاددانان مدت‌هاست که این تصور را رد کرده‌اند با این‌که اکنون بعضی از اقتصاددانان ترجیح می‌دهند این پدیده‌ها را «نوسان‌های اقتصادی» بخوانند، اصطلاح چرخه‌ی تجاری همچنان کاربرد همگانی دارد.
تغییر و تحولات چرخه‌ای در تمامی اقتصادها دیده می‌شود. وقتی GNP واقعی صعود (یا افول) می‌کند، اشتغال، درآمد واقعی، سودها و سایر جنبه‌های کلان فعالیت اقتصادی نیز صعود (یا افول) می‌کنند. تعداد صنایعی که ممکن است از این الگوی کلی تبعیت نکنند نسبتاً اندک است، هر چند که صنایع تولید کننده‌ی کالاهای بادوام دستخوش نوسان‌هایی شدیدتر از حد متوسط می‌شوند. به علاوه، این حرکت‌ها نخست در یک جهت و سپس در جهت دیگر، معمولاً برای دوره‌های زمانی طولانی‌تری دوام می‌آورند - برخلاف نوسان‌های موسمی که برای مثال در عرض یک سال رخ می‌دهد. طبق فرهنگ واژگان چرخه‌ی تجاری، روند صعودی هر فعالیت یا هر انبساطی به یک نقطه‌ی اوج می‌رسد و سپس به رکود می‌انجامد (که آن را نشیب یا انقباض نیز می‌نامند) که پایین‌ترین نقطه‌ی آن قعر یا حضیض نامیده می‌شود. سپس نوبت به بهبود یا شیب رو به بالا می‌رسد که نخستین مرحله‌ی انبساط یا رونق است. ایالات متحده نیم قرن پس از 1949 شاهد هشت انبساط بوده که طول آن‌ها از یک سال تا حدود نه سال و میانگین آن‌ها حدود 3/5 سال بوده است. انقباض‌ها تغییرات بسیار کم‌تری داشته و به‌طور متوسط اندکی کم‌تر از یک سال طول کشیده‌اند. شدت انقباض‌ها و انبساط‌ها بسیار متغیر بوده است. رکود بزرگ دهه‌ی 1930 تأثیر ژرفی بر خط‌مشی‌ها اقتصادی بعدی حکومت‌ها به جا گذاشت ولی وخامت و مدت این رکود در آمار چرخه‌های تجاری قرن بیستم منحصر به فرد بود (ــ بحران اقتصادی).
نظریه‌های چرخه‌ی تجاری بسیار پرشمار بوده، هر چند علاقه‌ی اقتصاددانان به این پدیده تابع افت و خیزهای آن بوده است. در دهه‌ی 1920 علاقه و توجه به این مبحث ناشی از مسائل اقتصادی بریتانیا بود که در دهه‌ی بعد به علت رکود بزرگ به شدت به آن افزوده شد. نظریه‌ی عمومی اشتغال، سود و پول جان مینارد کینز (Keynes, 1936) در وهله‌ی نخست به هسته‌ی سنتی نظریه‌ی چرخه‌ی تجاری مربوط نمی‌شود - یعنی به تبیین نوسان‌های متناوب کل فعالیت اقتصادی - اما مدت کوتاهی پس از انتشار نظریه‌ی عمومی این عقیده رواج پیدا کرد که خط‌مشی‌های تثبیت اقتصادی حکومت می‌داند به چرخه‌های تجاری پایان دهد. اقتصاددانان توجه خود را به رشته‌ی جدید اقتصاد کلان معطوف ساختند که اصلی‌ترین رشته‌ی مورد علاقه‌ی کسانی شد که با کل فعالیت اقتصادی سروکار داشتند. رونق و رفاه اقتصادی در یکی دو دهه‌ی بعد از جنگ جهانی دوم مقوم این دیدگاه بود که چرخه‌ی تجاری چیزی است متعلق به گذشته. کنفرانس بین‌المللی متخصصان چرخه‌ی تجاری در اواخر دهه‌ی 1960 گزارشی تحت عنوان آیا چرخه‌ی تجاری منسوخ شده است؟ منتشر کرد (Bronfenbrenner, 1969). اکثر اقتصاددانان چنین نظری نداشتند ولی در دهه‌ی 1970 و 1980 همه‌ی تردیدها در این باره از بین رفت چون این دو دهه شاهد روند نزولی شدیدی در فعالیت‌های تجاری و نرخ‌های بالای بیکاری و تورم بود. در دهه‌ی 1970 پیشرفت‌های نظری جدیدی حاصل شد و اقتصاددانان دوباره به بحث چرخه‌ی تجاری علاقه‌مند شدند که در طول دهه‌ی 1980 نیز ادامه یافت.
اقتصاددانان برای یافتن علل چرخه‌ی تجاری، عوامل بیرونی و درونی نظام اقتصادی را از هم جدا ساخته‌اند. جنگ‌ها، مداخله‌های عمده یا تغییر در خط‌مشی‌های مالی و پولی حکومت مثال‌هایی از علل بیرونی است که آن را «اختلال‌ها»، «ضربه‌ها»، «محرک‌ها‌» یا عوامل «برون‌زا» نامیده‌اند. این عوامل با عملکرد درون نظام اقتصادی و نوسان‌های طبیعی آن در طول دوره‌های زمانی بلند‌مدت، تفاوت دارد. این گرایش‌های درونی را عوامل «درون‌زا» یا «سازوکارهای گسترش» می‌نامند که متمایز از ضربه‌ها، اختلال‌ها یا محرک‌ها است. اقتصاددانان این تمایزها را پیش از جنگ جهانی دوم نیز تشخیص می‌دادند، ولی معمولاً تأکیدشان بیش‌تر بر عملکرد درونی خود نظام اقتصادی، یعنی بر گرایش اقتصاد به بی‌ثباتی حتی در غیاب اختلال‌های بیرونی بود.
گوتفرید هابرلر در تحقیق پرآوازه‌ای که تحت عنوان رونق و رکود در 1937 برای اتحادیه‌ی ملل انجام داد با تحلیل نظریه‌های مدرن چرخه‌ی تجاری این نظریه‌ها را در چند طبقه‌ی کلی دسته‌بندی کرد ولی متوجه شد که تفاوت این طبقه‌ها عمدتاً در تأکیدهای متفاوت آن‌ها است. او خاطرنشان ساخت که در اکثر نظریه‌های مدرن، چرخه‌ی تجاری ناشی از هیچ عامل واحدی نیست بلکه نتیجه‌ی چندین عامل است. بسیاری از این عوامل وجه مشترک نظریه‌های مختلف است و عواملی که یک چرخه را در دوره‌ی معینی پدید می‌آورند ضرورتاً همان عواملی نیستند که در دوره‌ای دیگر موجب چرخه‌ی تجاری می‌شوند. این قضاوت‌ها که بیش از نیم قرن از عمرشان می‌گذرد همچنان درست و معتبرند. با این حال، این نظریه‌های قدیمی، برخلاف نظریه‌های پس از جنگ جهانی دوم، معمولاً بر عوامل دورن‌زای چرخه‌ی تجاری تأکید داشتند و نه بر عوامل بیرونی. در طبقه‌بندی هابرلر از نظریه‌های چرخه‌ی تجاری، می‌توان به چند مقوله‌ی مهم‌تر اشاره کرد: نظریه‌هایی که وی آن‌ها را نظریه‌های صرفاً پولی می‌نامد؛ نظریه‌های سرمایه‌گذاری بیش از حد؛ مصرف کم‌تر از اندازه؛ نظریه‌های روان‌شناختی؛ و نظریه‌هایی که چرخه‌ها را به عدم توازن قیمت - هزینه ربط می‌دهند.
چندین نظریه در مقوله‌ی نظریه‌های سرمایه‌گذاری بیش از حد جای می‌گیرند که در آن‌ها تأکید بر نقش کلیدی مؤسسه‌هایی است. که مخارج زیادی صرف ساختمان‌های جدید و تجهیزات بادوام است و با نگاه به آینده خریداری شده، به آسانی می‌توان دریافت که چگونه قضاوت‌های نادرست مدیران این مؤسسه‌های تجاری ممکن است موجب زیاده‌روی در سرمایه‌گذاری و سپس تصحیح اجباری این اشتباهات شود. [فریدریش اگوست فون] هایک یکی از چندین نویسنده‌ای است که برای این سرمایه‌گذاری‌های بیش از حد، تبیین پولی ارائه کرد (ــ سیاست پولی). تبیین‌های غیرپولی را اقتصاددانانی همچون یوزف شومپیتر ارائه می‌کردند که تأکید خاصی بر نقش ابتکار و نوآوری، گشایش بازارهای نوین و زوال متعاقب آن‌ها داشتند. در شاخه‌ی مهمی از نظریه‌های سرمایه‌گذاری بیش از حد نقش قاطعی برای اصل «شتاب» قائل بودند؛ طبق این اصل کاهش نرخ افزایش فروش تجاری، مثلاً به مصرف‌کنندگان، می‌تواند موجب کاهش مطلق تولید کالاهای سرمایه‌ای شود. این نظریه در برابر نظریه‌های مصرف نازل قرار می‌گیرد که نویسندگانی همچون [جان اتکینسون] هابسن مطرح کردند. آن‌ها معتقد بودند در دوره‌های انبساط اقتصادی مصرف‌کنندگان معمولاً «بیش از حد پس‌انداز» می‌کنند که نتیجه‌ی آن کاهش تقاضای مصرف‌کنندگان است.
شماری از نظریه‌ها نیز تحت مقوله‌ی نظریه‌های روان‌شناختی طبقه‌بندی می‌شود. به بیان هابرلر ویژگی متمایز این نظریه‌ها این است که پاسخ کل سرمایه‌گذاری‌ها به عوامل عینی شدیدتر از آن است که از ملاحظات عقلانی اقتصادی می‌شود فهمید (Haberler, 1937, p. 147). در دوره‌ی شکوفایی اقتصادی اهل تجارت مرتکب «خطاهای خوش‌بینی» می‌شوند و هنگامی که درمی‌یابند توقعات آن‌ها نمی‌تواند جامه‌ی عمل بپوشد مرتکب خطاهایی در جهت عکس [خطاهای بدبینی] می‌شوند. در نظریه‌ی کینز درباره‌ی چرخه‌ی تجاری (که به طور جداگانه‌ای در نظریه‌ی عمومی او آمده است: General Theory, pp. 313-32) تأکید زیادی بر پیش‌بینی‌ها و چشمداشت‌های اهل تجارت و نقش کلیدی آن‌ها در تصمیم به سرمایه‌گذاری می‌شد (ــ کینزگرایی).
کاهش توجه به نظریه‌ی چرخه‌ی تجاری در دو دهه‌ی بعد از پایان جنگ جهانی دوم فقط به واسطه‌ی کینز و رونق و رفاه عمومی نبود. عوامل متعددی در کار بود که موجب توجه به پژوهش تجربی شد: رشد درآمد ملی و آمارهای تولید، پیشرفت در مدل‌سازی اقتصادسنجی و پیدایش رایانه‌های الکترونیک برای محاسبه‌ی مدل‌های پیچیده و بزرگ. مدل‌‌سازی رواج زیادی یافت و ظاهراً بعضی از این مدل‌ها واقعاً مفید بودند یعنی با داشتن مفروضاتی درباره‌ی خط‌مشی اقتصادی می‌توانستند رفتارهای آتی اقتصاد را تقریباً به دقت پیش‌بینی کنند. به این ترتیب به نظر می‌رسید این مدل‌ها به اصول اقتصادی بنیادین خود اعتبار می‌بخشند. در این دوره شاهد تغییر نقطه‌ی تأکید از مدل‌های درون‌زا به مدل‌هایی هستیم که در آن‌ها عوامل برون‌زا، خصوصاً بودجه و سیاست‌های مالیاتی حکومت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نقش غالب را برعهده داشتند. در این مدل‌ها که اساساً مدل‌های کینزی بود، سیاست پولی چندان مهم تلقی نمی‌شد. علاوه بر این، در این مدل‌ها تأثیر و تأثر نرخ تورم و نرخ بیکاری در کوتاه‌مدت ملحوظ می‌شد.
میلتون فریدمن در نطق خویش در انجمن اقتصاد امریکا، به اقتصاد کینزی و مدل‌های مبتنی بر آن از دیدگاه سیاست‌های پولی حمله کرد (Friedman, 1968). فریدمن، برخلاف کینز، اقتصاد خصوصی را اساساً پایدار و باثبات می‌دانست؛ فریدمن همچون آر. جی. هاتری در اوایل قرن، بی‌ثباتی اقتصاد را به بی‌ثباتی سیاست پولی نسبت می‌داد. تغییر سیاست پولی از سوی بانک مرکزی - برای شتاب دادن یا کندکردن فعالیت‌های اقتصادی - عمده‌ترین ضربه‌ای است که از بیرون به نظام اقتصادی وارد می‌شود و به همین دلیل فریدمن تأکید داشت خزانه‌ی فدرال سیاستی را دنبال کند که عرضه‌ی پول با نرخ ثابتی رشد کند. در اوایل دهه‌ی 1970 نظریه‌ی جدیدی پا گرفت که می‌توان آن را به رابرت لوکاس (Lucas, 1977)، توماس سرجنت و افراد دیگری نسبت داد که توجه علمی به چرخه‌ی تجاری را از نو زنده کردند. این نظریه‌ی اقتصاد کلان که نظریه‌ی تعادل چشمداشت‌های عقلانی نامیده می‌شود در اصل نقدی است بر دیدگاه اقتصاد کلان کینزی، اما در عین حال برای مبحث چرخه‌ی تجاری نیز کاربردهایی دارد (ــ فرضیه‌ی چشمداشت‌های عقلانی).
از زمان انتشار نظریه‌ی عمومی کینز، دیدگاه غالب در اقتصاد کلان این بوده است که قیمت‌ها و دستمزدها برای پاسخگویی به تغییرات در تقاضای کل یا بیش از حد خشک و انعطاف‌ناپذیر یا بسیار کند و سنگین هستند و بنابراین نمی‌توانند وظایف سنتی خود را در زمینه‌ی اصلاح بازار به انجام برسانند. از دیدگاه کینزی، افزایش یا کاهش تقاضای کل در کوتاه مدت، به نحوی که در انبساط یا انقباض چرخه‌ی تجاری رخ می‌دهد، عمدتاً در تغییرات حادث در اقتصاد واقعی انعکاس می‌یابد، یعنی در تولید و اشتغال. با این حال، حامیان نظریه‌ی تعادل چشمداشت‌های عقلانی معتقدند که عرضه و تقاضا حتی در سطح کلان اقتصاد کل پیوسته از طریق تعدیل و تنظیم قیمت‌ها و دستمزدها به تعادل می‌رسد. طبق این دیدگاه‌های جدیدتر که به اقتصاددانان پیش از کینز بازمی گردد، اقتصاد واقعی اساساً بی‌ثبات نیست. در این صورت چگونه می‌توان نوسان‌های مشهود در فعالیت اقتصادی را توضیح داد؟ یکی از پاسخ‌ها این است که هرچند کارگران و کارفرمایان و اهل تجارت برخورد عقلانی با بازارهایی دارند که در آن مشغول کار هستند، از بازارهای دیگر بی‌خبرند و در نتیجه امکان اشتباه در تصمیم‌گیری‌های‌شان درباره‌ی میزان تولید یا میزان کار لازم برای پاسخگویی به تغییر در تقاضاها زیاد است. ارتکاب این گونه خطاها و سپس تصحیح آن‌ها موجب حرکت‌های چرخه‌ای می‌شود. یکی از نظریه‌های جدید از زمره‌ی نظریه‌های تعادل نظریه‌ی چرخه‌ی تجاری واقعی است که نوسان‌های موجود را به «شوک‌های بازده تولیدی» نسبت می‌دهد. واکنش یا پاسخ مؤسسه‌های تجاری و کارگران در برابر این شوک‌ها با تأخیر قابل توجهی همراه است. هر چند این نظریه‌ها کاملاً قانع کننده نبوده (Okun, 1980; Gordon, 1986; pp. 8-9)، استمرار و بقای آن‌ها تا به حال تا حد زیادی به علت فروپاشی مدل‌های اقتصاد کلان کینزی در دهه‌ی 1970 است؛ در این دوره تأثیر و تأثر تورم - بیکاری در کوتاه مدت محو شد و نرخ‌های بالای تورم پهلو به پهلوی نرخ‌های بالای بیکاری دیده شد. علاوه بر ‌این، در نظریه‌ی نوین چشمداشت‌های عقلانی بر مضمونی بسیار قدیمی تأکید می‌شود که محور همه‌ی تحلیل‌های اقتصادی است، یعنی بر این‌که کارگزاران اقتصادی افرادی عقلانی و خوش‌بین هستند.
شاخه‌ی در خور توجه دیگری از مطالعات چرخه‌ی تجاری، رهیافت تجربی وسلی میچل در اوایل قرن بیستم است که بعدها همکاران او در دفتر ملی پژوهش اقتصادی دنبال کردند. آن‌ها هزاران رشته‌ی زمانی اقتصادی را بررسی کردند و به جست‌وجوی الگوها و قواعد مکرر پرداختند تا براساس آن‌ها تعمیم‌هایی به عمل آورند که رفتار چرخه‌ای اقتصاد را توصیف و نهایتاً تبیین کند. کاری که آن‌ها آغاز کردند و تا به امروز ادامه یافته است، کارهایی بود از قبیل اندازه‌گیری انبساط‌ها و انقباض‌ها، تاریخ‌گذاری نقاط عطف (اوج‌ها و حضیض‌ها)، طبقه‌بندی رشته‌های آماری مشخص از لحاظ وقوع پیش یا پس از نقاط عطف چرخه‌ی تجاری. با این‌که اندازه‌گیری چرخه‌های تجاری (Burns and Mitchell, 1946) با استقبال سرد و اکراه جریان اصلی اقتصاددانان مواجه شد چون با اقتصاد کلان نوین کینزی همسویی نداشت (Koopmans, 1947) این رهیافت سرسختی خاصی از خود بروز داده که تا حدی ناشی از تداوم چرخه‌های تجاری و تا حدی به این دلیل بوده است که معرف‌های مسبوق بر چرخه‌های اقتصادی، به ابزارهای پیش‌بینی تبدیل شده‌اند.
امروز درباره‌ی چرخه‌ی اقتصادی که تا این حد جزء زندگی اقتصاد مدرن است، چه می‌اندیشیم؟ بسیار محتمل است که اقتصاددانان و حکومت‌ها آن‌قدر آموخته باشند که مانع از تکرار رکود بزرگ شوند، ولی، همان‌طور که ویکتور زارنوویتز در بررسی جامع‌اش درباره‌ی این نظریه‌ها نشان داده است (Zarnowitz, 1984) فراتر از این هیچ نظریه‌ی مسلط واحدی وجود ندارد که اکثر اقتصاددانان بدان پای‌بند باشند. شاید اکثر آن‌ها موافق باشند که چرخه‌های تجاری علت‌های فراوانی دارد که بعضی از بیرون نظام اقتصادی می‌آیند و بعضی بازتاب نحوه‌ی عملکرد خود نظام اقتصادی‌اند. سرچشمه‌ی هر یک از آن‌ها می‌تواند ماهیت واقعی یا پولی داشته باشد. شاید اصل قضیه این باشد که چرخه‌ی تجاری در اقتصادهای صنعتی مدرن چنان پیچیدگی‌هایی دارد که بخش عمده‌ای از ماهیت اصلی آن را هرگز نمی‌توان با مدل‌های اقتصادسنجی، هر قدر هم پیچیده و ابتکاری باشند، درک کرد. شاید رواج روش‌ها و ابزارهای تجربی برای پیش‌بینی چرخه‌های تجاری نشان دهنده‌ی وضعیت بدی است که پیش‌بینی‌های مبتنی بر مدل دچار آن هستند.
پیش‌بینی دوش به دوش چرخه‌ی تجاری پیش می‌رود. این پیش‌بینی‌ها به فعالیت روبه‌رشدی در اکثر کشورهای صنعتی متکی به بازار تبدیل شده که مؤسسه‌ها و شرکت‌ها و حکومت و سازمان‌های بین‌المللی درگیر آن هستند و موجب پیدایش صنعت پیش‌بینی شده است. اگر براساس تجربه‌ی ایالات متحده قضاوت کنیم، اقتصاددانان موفقیت شایانی در پیش‌بینی فعالیت اقتصادی (GNP واقعی) برای حدود یک سال آینده داشته‌اند، ولی در پیش‌بینی نقاط عطف هیچ موفقیتی کسب نکرده‌اند (McNees, 1988). عملکرد آن‌ها بسیار بهتر از «مدل‌های ناشیانه‌ای» است که پیش‌بینی می‌کنند تغییر GNP واقعی در سال آینده به اندازه‌ی سال گذشته خواهد بود؛ ولی براساس همین معیار عملکرد آن‌ها در پیش‌بینی نرخ تورم موفقیت کم‌تری دارد. بخشی از این موفقیت‌ها را می‌توان به آموخته‌های اقتصاددانان درباره‌ی اقتصاد کلان نسبت داد، هرچند مشخص نیست تا چه اندازه.
ــ موج‌های بلند
منبع مقاله : آوتوِیت، ویلیام. باتامور، تام؛ (1392)، فرهنگ علوم‌اجتماعی قرن بیستم، ترجمه‌ی حسن چاوشیان، تهران: نشر نی، چاپ اول.