دموکراسی صنعتی

 Industrial Democracy

این مفهوم بیانگر فکر و عمل همکاری و تعاون میان سرمایه و کار برای برگرداندن مشترک کارگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی است. در دموکراسی صنعتی هدف فایق ‌آمدن بر تقسیم کار اجتماعی، یعنی فایق آمدن بر تفاوت‌های سلسله‌مراتبی در فرآیند تولید است. به معنای کلی‌تر، دموکراسی صنعتی را باید به فرآیند کلی مشارکت و دموکراتیک‌کردن جامعه ربط داد (Lauck, 1926). این اصطلاح را باید به «دموکراسی اقتصادی» نیز ربط دهیم؛ البته گاهی این دو را مترادف یکدیگر می‌گیرند (Naphtali, 1928; carnoy and Shearer, 1980).
مفهوم دموکراسی صنعتی به زمان سوسیالیست‌های اولیه یا تخیلی در آغاز سده‌ی نوزدهم باز می‌کردد و مشهورترین مبلّغ آن رابرت اوئن بود که در 1800 در نیولانارک اسکاتلند یک اجتماع صنعتی را پایه‌گذاری کرد (Owen, 1812-16). این مفهوم زاده‌ی جوامع صنعتی است که تقسیم‌بندی مدرن سرمایه و کار و طبقه‌ی مزدبگیران را به وجود آورده‌اند. از همان آغاز پیدایش جامعه‌ی صنعتی در مکتب تفکر اجتماعی سعی می‌شد بر تعارض‌ها و مصایب همراه با نوپایی این جامعه غلبه کنند. مکتب اول به متفکران و فعالان اومانیست، متدین و بشردوست مربوط می‌شود که سعی داشتند پرولتاریا را با هدف پیشگیری از انقلاب‌ها و قیام‌ها در جامعه ادغام کنند. هر دو کلیسای پروتستان و کاتولیک، بحث و جدل‌ها و فعالیت‌های فراوانی به راه انداختند. در آلمان، آدولف کولپینگ که کشیشی کاتولیک بود، در نیمه‌ی دوم سده‌ی نوزدهم جنبش اجتماعی وسیعی به وجود آورد که موجب صدور فرمان اصلاحات اجتماعی از طرف پاپ لئوی سیزدهم در 1981 شد. مکتب دوم به جنبش کارگران و جلوه‌های مختلف آن همچون سوسیالسم، سندیکالیسم و اتحادیه‌های کارگری مربوط می‌شود. در این‌جا دموکراسی صنعتی را می‌توان بخشی از فرآیندی دانست که از بیگانگی به مشارکت و از مشارکت به خویش‌فرمایی می‌رسد. نهضت تعاون شکل خاصی از دموکراسی صنعتی است به شرطی که شامل تعاونی‌های تولیدی نیز بشود.
در 1916 در انگلستان مدیریت مشترک به صورت شوراهای وایتلی آغاز شد. مسلماً، همچون سایر کشورها، وضعیت جنگی موجب سهولت رسوخ دموکراسی در ساختارهای تصمیم‌گیری اقتصادی شد که تا آن هنگام عمدتاً اقتدارطلبانه و شبه‌نظامی بودند. مدیریت مشترک در طول جنگ جهانی دوم به اقتصاد آمریکا نیز وارد شد.
پس از جنگ جهانی دوم، قوانین کار که بر اساس مفاهیم دموکراسی صنعتی تدوین شده بود، در بسیاری از کشورها به اجرا گذاشته شد. سازمان همکاری و توسعه‌ی اقتصادی (OECD) و اداره‌ی بین‌المللی کار (ILO) نیز فعالیت خود را آغاز کردند. ILO را می‌توان بخش بین‌المللی دموکراسی صنعتی قلمداد کرد. گزارش‌ها و کتابنامه‌های چندی از طرف ILO منتشر شده است و مؤسسه‌ی بین‌المللی پژوهش درباره‌ی کار نیز چند مطالعه انجام داده است (ILO,1981;Monat and sarfati, 1986). دموکراسی صنعتی را می‌توان حرکتی خلاف جهت «مدیریت علمی» تفسیر کرد که باعث بیگانگی هرچه بیش‌تر زنان و مردان از تولیدات خود می‌شد، بسیار بیش‌تر از آن‌چه سرمایه‌داری پیش از آن به بار آورده بود.
انواع اصلی دموکراسی صنعتی را می‌توان به شیوه‌های گوناگون از هم تمیز داد (ILO, 1981; King and Van de Wall, 1978)، ولی شکل‌های زیر را می‌توان به منزله‌ی شکل‌هایی که به لحاظ تاریخی و جغرافیایی رشد و نمو یافته‌اند، معرفی کرد.
مدیریت مشارکتی که همراه با نهضت «روابط انسانی» از دهه‌ی 1930 شکل گرفته و شکل‌های نوین سازمان‌دهی کار از همان هنگام پایه‌گذاری شده است. مدیریت مشارکتی غالباً شکل دموکراسی صنعتی را دارد ولی تک‌بعدی است و مشارکت را عموماً به محل کار محدود می‌کند و حرف آخر را مدیریت می‌زند. با این حال، این نوع مشارکت را می‌توان واکنش مدیریت نسبت به تقاضاهای روبه رشد نیروی کار برای دموکراسی بیش‌تر در محل کار تلقی کرد، و بر همین مبنا بشارت ‌دهنده‌ی دموکراسی آینده است. «توسعه‌ی سازمانی»، «نظام‌های فنی- اجتماعی» (Emery and Thosrud, 1969) و «حلقه‌های کیفیت» بعضی از روش‌های تحقق و اجرای مدیریت مشارکتی است.

چانه‌زنی جمعی

رایج‌ترین شکل مشارکت صنعتی است و شامل گفت و گوهای متداول درباره‌ی دستمزدها، شرایط کار، مزایای اجتماعی و از این قبیل می‌شود که ممکن است در محل کار، در یک فعالیت اقتصادی خاص، در یک صنعت یا حتی در سطح ملی درباره‌ی آن‌ها مذاکره شود. در کشورهای انگلوساکسون چانه‌زنی جمعی تنها شکل دموکراسی صنعتی است که پذیرفته و اجرا می‌شود. در اواخر قرن گذشته سیدنی و بئاتریس وب (Webb and Webb, 1897) چارچوب کلی این رهیافت را تدوین کردند. هرچند تلقی کثرت‌گرایانه از منافع اقتصادی متفاوت پایه و اساس مدل چانه‌زنی جمعی است، این مدل هرگز نفس نظام اقتصادی موجود را زیر سؤال نمی‌برد و بنابراین انقلابی نیست (Derber, 1970; Okamoto, 1981).

نمایندگان اتحادیه‌ی کارگران

به منزله‌ی گونه‌ای از دموکراسی صنعتی در انگلستان رشد کرده‌اند. نمایندگی کارگران نوعی ساختار دموکراتیک مردمی است که در آن نمایندگان منتخب یک محیط کاری مستقیماً وارد مذاکره با مدیریت می‌شوند و درباره‌ی مسائل مختلف کاری گفت و گو می‌کنند. این ساختار ممکن است مکمل نظام چانه‌زنی جمعی قلمداد شود. (Coastes and Topham, 1975)

مالکیت کارگران

همیشه حائز اهمیت بوده است. سرمایه‌داری مردمی سعی داشت کارگران را از طریق سهیم‌کردن آن‌ها و اعطای سهم از سود کارخانه در کمپانی و/ یا نظام اقتصادی ادغام کند. اخیراً برنامه‌ی سهامدارکردن کارکنان (ESOP) در ایالات متحده‌ی آمریکا بسیار مورد بحث قرار داشته به صورت علمی بررسی شده است. ولی این طرح‌های مشارکتی غالباً شامل حق رأی نمی‌شود، و هنوز روابط کار را از بیخ و بن متحول نکرده است. (International Hand book of Participation in Organization, Vol. 1, 1989, and Vol. 2, 1991)

سوسیالیسم صنفی

به نام جی. دی. اچ. کول گره خورده است که از جنگ جهانی اول به بعد این مفهوم را صورت‌بندی کرد. او در خودگردانی در صنعت (Cole, 1917) اصول اساسی این مفهوم را پروراند که می‌توان به قرار زیر خلاصه‌اش کرد: در وهله‌ی اول مؤسسه‌های صنفی باید به خودگردانی حقیقی نایل شوند؛ سپس در وهله‌ی دوم باید بهره‌وری و آزادی را با هم ترکیب کنند. روش‌های انجام این کار تمرکززدایی به بالاترین حد ممکن است که به معنای دموکراسی صنعتی است. سخنان او در واقع جدلی علیه جمع‌گراها بود- یعنی کمونیست‌ها- که اتوپیای آن‌ها دنیای تراست‌های دولتی است، در حالی که اتوپیای سوسیالیسم صنفی دنیای مجامع تولیدکنندگان است که در آن همه برای منافع مشترک خود کار می‌کنند. از نظر او تعاونی‌های مصرف‌کنندگان هرگز دموکراتیک نبود، چون دموکراسی مستقیم تنها دموکراسی حقیقی است. او نظامی ایجاد کرد که هنوز هم وحدت را از طریق فدراسیون اصناف که یک اداره‌ی مرکزی دارند، تضمین می‌کند.

تصمیم‌گیری مشترک

شکل اصلی دموکراسی صنعتی در آلمان بوده است. این مدل نتیجه‌ی مصالحه‌ی تاریخی میان سرمایه و نیروی کار در 1920 پس از شکست انقلاب شوراها در 1918-1920 بود. این مدل بر پایه‌ی شورای کارگران شکل می‌گیرد که عموماً اتحادیه‌های کارگری نوعی تقسیم وظایف وجود دارد. اتحادیه‌ها مسئول چانه‌زنی جمعی هستند در حالی که شوراهای کارگران بیش‌تر در حوزه‌ی خود کمپانی عمل می‌کنند. از 1951 طرح‌های مشارکت مختلفی در هیئت‌مدیره‌ی کمپانی‌ها برای انتصاب مدیر کارگران- مسئول کارکنان و امور اجتماعی- در پیش گرفته شده است (Bruegmann, 1981). این مدل عمدتاً نظام حقوقی تدوین یافته‌ی دموکراسی صنعتی است. و درجات گوناگونی از آن بسته به صنعت و حجم فعالیت وجود دارد. این مدل به بخش دولتی نیز تسری یافته است. از نظر بسیاری، موفقیت نسبی اقتصاد آلمان پس از جنگ جهانی دوم، یا معجزه‌ی اقتصادی آلمان، تا حد زیادی به نظام مشارکتی آن بستگی دارد که شراکت اجتماعی نیز نامیده می‌شود. این مفهوم در 1928 توسط فریتس نفتالی ساخته و پرداخته شد و آن را راهی به سوی نظام عمومی دموکراسی اقتصادی می‌دیدند که شامل نظام شورایی برای همه‌ی صنایع تا سطح ملی شد، ولی با این که این ویژگی از 1919 وارد قانون اساسی وایمار و همچنین اساسنامه‌ی فدراسیون اتحادیه‌های کارگری آلمان در 1949 شد، تاکنون هنوز به اجرا درنیامده است. نفتالی به فلسطین مهاجرت کرد و اکثر افکار خود را در آن‌جا در هیستادروت (فدراسیون اتحادیه‌های کارگری) به اجرا درآورد.

کنترل کارگران

در ده‌های 1960 و 1970 در بریتانیا و همچنین در اروپای قاره‌ای بسیار مورد بحث قرار می‌گرفت (Coates and Topham, 1975; Mandel, 1970). بر اساس این تصور، هر نوع همکاری با سرمایه‌داران و نیز همه‌ی شکل‌های مشارکت از جمله تصمیم‌گیری مشترک به عنوان همکاری با اقتصاد سرمایه‌داری اساساً مورد مخالفت قرار می‌گیرد.

خودگردانی

در مباحث نظری و در عمل دو معنای متفاوت دارد. یکی از این دو معنا، به عمل و نظریه‌ای مربوط می‌شود که از 1950 در یوگسلاوی و در مخالفت با استالینیسم، عمدتاً توسط ادوارد کاردلژ (Kardelj, 1978) پرورانده شد، و عموماً به معنای خودگردانی کارگران درک می‌شود. پژوهش‌های تجربی- دست‌کم تا دهه‌ی 1970- نشان‌داد که نظام خودگردانی یوگسلاوی بیش‌ترین حقوق و امتیازهای مدیریت را، نه فقط روی کاغذ و طبق قوانین رسمی بلکه در عمل، به کارگران اعطا کرده بود (Adizes, 1971; IDE 1981; King and Van de Vall, 1978). معنای دوم خودگردانی، خصوصاً در فرانسه پرورانده شد و «خودگردانی عمومی» معنا می‌داد (Bourdet, 1970). در فرانسه دموکراسی صنعتی نسبت به دگرگونی عمومی جامعه که در آن همه‌‌ی بخش‌ها باید خویش‌فرما شوند، جنبه‌ی فرعی دارد. تجربه‌ی لهستان و سایر کشورها ظاهراً نشان داده است که دموکراسی صنعتی به صورت مجزا و بریده از جامعه نمی‌تواند تداوم یابد. باید چارچوب سیاسی کلی در سطح ملی یا حتی بین‌المللی وجود داشته باشد.
هیچ شکی نیست که دموکراسی صنعتی یکی از افکار و اعمال اجتماعی مهم در قرن بیستم و تقریباً در همه‌ی کشورهای صنعتی بوده و الگوهای دموکراسی صنعتی به بسیاری از کشورهای جهان سوم نیز وارد شده است. در یکی از گزارش‌های سازمان بین‌المللی کار شمار زیادی از این الگوها فهرست شده است (Monat and Sarfati, 1986). در جریان پرسترویکا، کشورهای سوسیالیستی اروپای شرقی نیز، پس از دوره‌ی طولانی مدیریت متمرکز و رکود و کسادی پس از آن، شروع به دموکراتیک کردن اقتصادهای خود کردند. بحث و جدل‌های گسترده‌ای درباره‌ی پایان جامعه‌ی صنعتی آغاز پست‌مدرنیته وجود دارد. مدیریت مشارکتی رفته‌رفته رواج بیش‌تری پیدا می‌کند.
اسلیتر و بنیس در Harvard Business Review اظهار داشتند که دموکراسی اجتناب‌ناپذیر است؛ و چیزی که سوسیالیست‌ها بیش از یک صد سال بر آن پافشاری کرده بودند؛ یعنی این که دموکراسی سیاسی باید با دموکراسی اقتصادی تکمیل شود تا دموکراسی کامل تحقق یابد، ظاهراً مورد حمایت علم مدیریت نیز قرار گرفته است. همراه با سقوط قطعی استالینیسم، آخرین مدافعان مدیریت تیلوری نیز سرنگون شدند. «مفاهیم نوین تولید» (kern and Schumann, 1984) که مبتنی بر مصالحه و سازش تاریخی مدیریت و کارگران است ظاهراً بازده تولید و کاهش هزینه‌ها را تضمین می‌کند. شراکت اجتماعی تحت رهبری سرمایه‌داری از یک طرف، و سوسیالیسم دموکراتیک از طرف دیگر، دموکراسی صنعتی را به مثابه شالوده‌ی اجتماعی اقتصاد در خود می‌پذیرد.
.منبع مقاله: پاتر، دیوید جیمز؛ (1391)، بازشناسی رسانه‌های جمعی با رویکرد سواد رسانه‌ای، ترجمه امیر یزدیان، منا نادعلی و پیام آزادی، قم: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مرکز پژوهش‌های اسلامی، چاپ اول.
منبع مقاله :
آوتویت، ویلیام؛ باتامور، تام؛ (1392)، فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستم، ترجمه حسن چاوشیان، تهران: نشر نی، چاپ اول