دیکتاتوری

Dictatorship

امروزه عموماً دیکتاتوری را حکومتی بسیار ستمگر و خودکامه می‌دانند که بر پایه‌ی زور یا ارعاب بنا می‌شود و به یک شخص یا گروه اجازه می‌دهد قدرت سیاسی را، به زیان کل جامعه، به انحصار خویش درآورد. ولی این تعریف بسیار کلی و تقریباً محاوره‌ای، فقط یکی از معناهای اصلی این واژه را می‌رساند. درست است که «دیکتاتوری» تداعی کننده‌ی مفاهیمی چون عدم مشروعیت، سلطه، حکومت ارتش و توتالیتاریسم است، ولی این واژه غالباً در محیط‌های «دموکراتیک» نیز به کار می‌رود تا قدرت و سیطره‌ی قوه‌ی مجریه و ناتوانی پارلمان یا قوه‌ی مقننه در کنترل آن را مشخص کند. برای درک این دو معنا، لازم است ریشه‌ها و زمینه‌های تاریخی واژه‌ی دیکتاتوری را بررسی کنیم.
در قوانین جمهوری روم (509-31 ق. م) دیکتاتوری مقامی نبود که کسی غصب کند بلکه به منزله‌ی یک مقام ممتاز و فوق‌العاده و البته کاملاً قانونی به فرد تفویض می‌شد (Jolowicz, 1967, pp. 53-5) دیکتاتوری ریاستی بود که متصدی آن (که معمولاً کنسول بود) از سوی سنا منصوب می‌شد به منظور مدیریت بحران، خصوصاً هنگام جنگ یا شورش داخلی که نیازمند اقدامات قاطع بود و احساس می‌شد که حکومت یک شخص بهتر می‌تواند از پس حوادث و سوانح پرشتاب برآید تا نظام حکومت جمعی که وقت‌گیرتر و کُندتر است (قس. Machiavelli, pp. 189-90, 1531 (1956)). دیکتاتور به طور موقت از امتیازها و اختیارات مدنی و نظامی وسیعی برخوردار می‌شد (Rossiter, 1948, pp. 15-28). برای نمونه، او از قید و بند و توی نمایندگان آسوده می‌شد؛ می‌توانست بیش از چهار لشگر به مسئولیت خود تشکیل دهد- حقی که در مواقع عادی از فرماندهان نظامی گرفته می‌شد مگر به اجازه‌ی رسمی سنا؛ و حق نامحدودی برای دستگیری و اعدام داشت.
با این حال، قدرتی که به دیکتاتوری اختصاص می‌یافت هرگز مطلق یا نامشروط نبود. سلطنت دیکتاتوری که عبارت بود از اقتدار نظامی و قضایی همراه با اختیارات وسیع شخصی (Brunt and Moore, 1967, pp. 83-5) معمولاً به دوره‌های شش ماهه محدود می‌شد؛ دیکتاتور اقتدار و اختیاری برای دخالت در امور مدنی، اعلان جنگ یا تغییر قانون نداشت؛ و از سال 300 ق. م، قدرتش محدودیت دیگری هم پیدا کرد که قانون پرووکاسیو (Provocatio) بود یعنی حق شهروندان برای «تقاضای فرجام در برابر حکم اعدام» (Oxford Classical Dictionary, 1970, pp. 892-3).
مشروعیت قانونی دیکتاتوری رومی همراه با مقررات و دوره‌ی زمانی معین آن، موجب شده که برخی از نویسندگان در اطلاق این مفهوم به شرایط قرن بیستم احتیاط کنند. روی مدودف (Medvedev, 1981, p. 41) چنین گفته است:
"به رژیم‌های متفاوت موسولینی، هیتلر، سالازار (1)، فرانکو، سوموزا، دووالیر، و اشتروسنر، با نام این جباران یا با عنوان استبداد یا فاشیسم اشاره نمی‌شود، بلکه همه‌ی آن‌ها را «دیکتاتوری» می‌نامند. از قضا همه‌ی آن‌ها هیچ گونه محدوده‌ی زمانی نداشتند. و بعضی به صورت موروثی از پدر به پسر می‌رسید، و با این که دیکتاتوری‌های هیتلر، موسولینی، سالازار و سوموزا دوام نداشت، ولی پایان یافتن آن‌ها به سبب گردن‌نهادن دیکتاتور به انقضای مدت حکومت معین خوش نبود، بلکه به علت سرنگونی او از طریق جنگ یا انقلاب بود."
با این حال، همان‌طور که مدودف نیز در ادامه می‌گوید، درهم‌آمیختن این اصطلاحات (ظلم، استبداد، فاشیسم، دیکتاتوری) شگفت‌آور نیست چون حکومت دیکتاتوری روم نیز با خشونت و قدرت استثنایی همراه بود. یادآوری این نکته نیز همان‌قدر اهمیت دارد که از سال 202 ق. م، دیکتاتوری به شکل اصلی و اولیه‌ی خود از بین رفت (Jolowicz, 1967, p. 55). چهره‌های بعدی- مثل سولا (138- 78 ق. م.) و سزار (100-44 ق. م)- عنوان دیکتاتور را شاید فقط به دلیل مشروعیت یا مصلحت پذیرفته باشند ولی آن‌ها در واقع با خودکامگی حکومت می‌کردند. در واپسین سال‌های جمهوری، مقام دیکتاتوری دروغی حقوقی برای پوشاندن جاه‌طلبی‌های مفرط و تضمین قدرت بی‌حد و حصر فرماندهان ارتش بود. این نکته نیز تأمل‌برانگیز است که 1.192.000 نفر در جنگ‌هایی که سزار به راه انداخت تلف شدند و این رقم شامل کشته‌های شهروندان رومی نمی‌شود (Gelzer, 1969, p. 284).
این پس‌زمینه‌ی تاریخی به ما امکان می‌دهد که دو کاربرد عمده‌ی این اصطلاح را در قرن بیستم به خوبی مشخص و قابل فهم کنیم. یکی با استفاده از جنبه‌ی غصبی و زورمدارانه و نظامی دیکتاتوری؛ برای نمونه، سزار این مقام را از 49 ق. م. تا کشته‌شدنش در 44 ق. م. بدون انقطاع در تصاحب خویش داشت؛ و دیگری ناظر به معنای قدیمی‌تر که در آن محتوای اصلی دیکتاتوری قانونی بودن یا مشروعیت است، حتی اگر با اعمال قدرت‌هایی همراه باشد که به لحاظ دامنه و شدت، غیرعادی تلقی می‌شوند.
کاربرد اول را نزد آن دسته از جریان‌های تفکر اجتماعی می‌توان دید که دیکتاتوری را در مقابل دموکراسی می‌گذارند و پیوند محکمی میان دیکتاتوری و نظامی‌گری، سیاسی‌شدن جامعه‌ی مدنی، نقض حکومت قانون، و اطاعت و تسلیم فرد در برابر اصل رهبری برقرار می‌کنند. از این دیدگاه، دیکتاتوری را می‌توان به مثابه یکی از مسیرهای تاریخی منتهی به مدرنیته مطالعه کرد که مثلاً در فاشیسم آلمانی و ژاپنی نمود یافته است (Barrington Moore, 1967, esp. pp. 433-42)؛ یا این مفهوم ممکن است به رژیم‌های نظامی پس از جنگ جهانی دوم اطلاق شود که در آرژانتین (1966)، یونان (1967) و شیلی (1973) روی کار آمدند (Mouzelis, 1986, esp., p. 97; Poulantzas, 1976). جوامع شبیه شوروی نیز دیکتاتوری نامیده شده، یا همراه با فاشیسم/ نازیسم، آن‌ها را «دیکتاتوری توتالیتری» نامیده‎‌اند (Neumann, 1957, pp. 243-56; Arednt, 1958, and shapiro, 1972). ولی هردو تعبیر اخیر محل مناقشه است و حتی اطلاق آن‌ها به پیش از برنامه‌های اصلاحات گورباچف و انقلاب‌های 1989 در اروپای شرقی و مرکزی نیز می‌تواند محل مناقشه باشد. از همین‌رو بعضی از نویسندگان اصرار داشته‌اند که جوامعی از نوع شوروی را باید شکلی از سلطه به شمار آوردکه در تاریخ بشر منحصر به فرد و یکتاست. برای نمونه: «دیکتاتوری بر احتیاج» (Feher, Heller and Markus, 1983)، یا نظام «پسا توتالیتری»- سازش‌خواه، تجزیه شده، ماشینی، فریبکار، و ساخته شده بر اساس خودفریبی و سوء نیت سیستماتیک- که مفهوم کلاسیک دیکتاتوری بسیار ضعیف‌تر از آن است (Havel, 1987).
در دومین جریان اصلی تفکر در این باره، دیکتاتوری را با دموکراسی انطباق‌پذیر می‌دانند (البته دموکراسی به شیوه‌های گوناگون و پرمناقشه‌ای تعریف می‌شود) و حتی آن را عنصر سازنده یا شرط لازم دموکراسی می‌پندارند. این جریان دست کم چهار صورت دارد. یکی از صورت‌ها را می‌توان در توصیف رژیم‌های بناپارتی و سزاری یافت که اگرچه از بعضی جهات سرکوبگرند، مدعی اخذ مستقیم اقتدار از مردم و درخواست تصویب مردم از طریق همه‌پرسی‌اند، وبر: «دموکراسی رفراندومی»: (Weber, 1978, p. 268). صورت بعدی، قرائت لنینیستی از مفهوم «دیکتاتوری پرولتاریا»ی مارکس است- همراه با این معضل که مفهوم دموکراسی که برای مارکس اهمیت داشت، در مفهوم دیکتاتوری (طبقه‌ای) ادغام شد و تمایز میان این دو مفهوم را مبهم و تار کرد (Marx, 1850, p. 123; Marx"s letter to Weydemeyer in Marx and Engels, 1975, p. 64; Lenin, 1918, pp. 44-67; Medvedev, 1981).
سومین صورت مضمون دیکتاتوری- دموکراسی که نزدیک‌‎ترین صورت به مفهوم کلاسیک رومی است، از تحلیل «دیکتاتوری‌های مشروطه» (Rossiter, 1948) به دست می‌آید. با این که «دیکتاتوری پرولتاریا»- چه تصور مارکسیستی، چه تصور لنینیستی از آن- همیشه ابزاری برای دگرگونی انقلابی دانسته می‌شد، این معنای سوم دیکتاتوری معطوف به خصوصیات ترمیمی و جبرانی رژیم‌های دوره‌ی بحران است. در این معنا، «دیکتاتوری‌های مشروطه» یا قانونی در خلال دوره‌های شورش، جنگ و بحران اقتصادی تشکیل می‌شود تا از نظم اجتماعی و اقتصادی مشروع حمایت و حفاظت کند. قدرت شایانی که این رژیم‌ها برای مقابله با وضعیت‌های بحرانی از آن برخوردارند، اکثراً پس از خاتمه‌ی بحران از میان می‌رود (مقایسه کنید با تفاوت دیکتاتوری «سلطنتی» و «دیکتاتوری مأموریتی» در (Schmitt, 1928, esp. pp. 2, 137-9).
سه کاربرد پیشین اصطلاح دیکتاتوری در متن و زمینه‌ی «دموکراتیک»، ویژگی مشترک مهمی دارند: در هر سه جامعه‌هایی ترسیم می‌شود که با شرایط استثنایی رو به رو هستند. در مقابل، چهارمین و آخرین معنای دیکتاتوری به عملکردهای عادی و روزمره‌ی حکومت‌های «دموکراتیک» مربوط می‌شود. این کاربرد هیچ‌جا آشکارتر از «کابینه‌ی خودکامه‌ی» بریتانیا (Hobson, 1909, p. 12) که نخست‌وزیر در رأس آن است، دیده نمی‌شود. قدرت و اختیارات وسیع نخست‌وزیر، توانایی او در تنزل‌دادن پارلمان به سطح تصویب‌کننده‌ی تصمیم‌هایی که جای دیگری گرفته شده، و رابطه‌ی رفراندومی با توده‌ها از طریق «دستگاه» حزب، در قرن ما غالباً «دیکتاتورمآبی» دانسته شده است. در واقع، این عنوان ناخشوایند حلقه‌ی اتصال تفکر سیاسی نویسندگان اوایل قرن بیستم است همچون لو (Low, 1904, pp. 156-8)، هاینتسه (Hintze, 1975, p. 226) و وبر (Weber, ed. Greth and Mills, 1970, pp. 106-7) تا تفسیرهای جدیدتر درباره‌ی «دیکتاتوری انتخابی» (Hailsham, 1976; Ash, 1989, p. 288, and Hirts, 1989, p. 82).
متناظر با همین دو تحلیل عمده‌ی ناهمسو از دیکتاتوری، تفاوتی هم در قردت بیان این اصطلاح هست. «دیکتاتوری» معمولاً با ترس و نفرت به زبان می‌آید، و گاهی هم هرچند احتمالاً با لحن سرزنش‌باری ادا می‌شود غالباً با تسلیم و تأیید همراه است.

پی‌نوشت‌:

1. آنتونیو داولیویرا سالازار؛ نخست وزیر و دیکتاتور پرتغال از 1932 تا 1968. -م.

منبع مقاله :
آوتویت، ویلیام؛ باتامور، تام؛ (1392)، فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستم، ترجمه حسن چاوشیان، تهران: نشر نی، چاپ اول