رشد اقتصادی

 Economic Growth

تجربه و دورنمای رشد اقتصادی بر گفتمان قرن بیستم تأثیر عمیقی داشته است؛ این تأثیر بر فرهنگ و نحوه‌ی استدلال بسیار متفاوت از سایر برهه‌هاست، هرچند که دوره‌های رشد فوق‌العاده‌ی اقتصادی پیش از این هم تجربه شده است. از 1820 تا 1980 کل تولیدات 16 کشور سرمایه‌داری به اندازه‌ی 60 برابر رشد داشت؛ سرانه‌ی بازده تولید آن‌ها 13 برابر رشد کرد. حد فاصل سال‌های 1950 تا 1973 عصر طلایی خوانده می‌شود، چون در این دوره نرخ رشد تولیدات این کشورها دو برابر دهه‌های پیشین شده بود. در قرن بیستم، نظام سوسیالیسم دولتی اتحاد شوروی نیز نرخ‌های بالای رشد بازده اقتصادی را تجربه کرد، در بعضی از کشورهای جهان سوم نیز، خصوصاً بعد از 1960، رشد اقتصادی بالایی دیده شد. در جریان این تجربه، افکار و تصورات مربوط به رشد اقتصادی و ایده‌های متأثر از آن، نقش مهمی در ساختارهای مفهومی مدرن داشته‌اند. این ایده‌ها را می‌توان در پنج مقوله خلاصه کرد که البته جامع نیستند- رشد در نسبت با این مقوله‌ها مفهوم‌پردازی می‌شود: سیاست ملی؛ دگرگونی اجتماعی؛ رشد و گسترش بازده تولیدی؛ توسعه‌ی جهان سوم؛ و هزینه‌های زیست‌محیطی یا سایر هزینه‌های آن.

سیاست ملی

نظام اروپایی سیاست ملی که در قرن نوزدهم پاگرفت، در مراحل اولیه‌ی خود تحولات توسعه‌طلبانه‌ای را پشت سر گذاشت. این توسعه‌طلبی سیاسی تا اندازه‌ای ناشی از پذیرش رشد اقتصادی به مثابه ویژگی ملیت بود. وجه مشخصه‌ی این سیاست عبارت بود از توسعه‌ی خارجی به صورت امپریالیسم که چند کشور در آن رقابت داشتند و همچنین عبارت بود از آرمان گسترش تولید و ثروت داخلی برای تقویت دولت ملی و پی‌ریزی جاه‌طلبی‌های «قدرت عظیم»؛ در آلمان دوره‌ی بیسمارک این دو ویژگی روشن‌تر از هر جای دیگری بروز داشت، اما فقط آلمان در این مسیر حرکت نمی‌کرد.
افکار و تصورات سیاسی نطفه‌وار آن زمان، یک قرن بعد به ویژگی عام و جهان‌گستر سیاست رسمی در دولت‌های سرمایه‌داری و سوسیالیستی تبدیل شد. در گفتمان دموکراسی‌های غربی معیار اصلی قوت و نیروی ملی، نرخ رشد نسبی هر کشور است. در مقایسه با رشد اقتصادی سطح مطلق ثروت کشور چندان مهم تلقی نمی‌شود. با این که ایالات متحده ثروتمندترین کشور جهان است، هویت و جهت‌گیری سیاسی این کشور در سال‌های اخیر با شک و تردید درباره‌ی نرخ رشد اقتصادی آن (خصوصاً در مقایسه با ژاپن) شکل گرفته است، همچنین منازعه‌های احزاب سیاسی در دموکراسی‌های اروپایی بر اساس مقایسه‌ی رشد اقتصادی در حکومت‌های مختلف انجام گرفته است.
آمال سیاسی اتحاد شوروی از زمان لنین تا حدی بر اساس رشد اقتصادی تعریف می‌شد. در عصر جدید، نقش رشد اقتصادی در رقابت میان ابرقدرت‌‌ها روشن‌تر از هرجا در این ادعای خروشچف دیده می‌شود که رشد اقتصادی شوروی این کشور را قادر می‌سازد که با غلبه بر سطح درآمد ایالات متحده در طول دو دهه، برنده‌ی جنگ سرد باشد (Halliday, 1983)؛ از سوی دیگر، بحران‌های سیاسی که نظام شوروی را در دهه‌ی 1980 زیر و زبر کرد عمدتاً نتیجه‌ی افول نرخ رشد (و نه فقر مطلق) دانسته می‌شود.

رشد به مثابه دگرگونی اجتماعی

رشد اقتصادی علاوه بر این که موضوع سیاسی مهمی است معنایی بیش از یک مقوله‌ی صرفاً کمّی یا رشد بازده دارد. در قرن بیستم، دانشمندان علوم اجتماعی و مورخان اجتماعی رشد اقتصادی را به یکی از موضوعات اصلی تحقیقاتی خود تبدیل کردند. از این دیدگاه رشد اقتصادی را فرایند دگرگونی بنیادی اجتماعی می‌بینند. دیدگاه‌های مدرنی که در آن‌ها رشد فرایند مداوم دگرگونی اجتماعی تلقی می‌شود در اصل با تحلیل‌های کارل مارکس درباره‌ی پیدایش و پیشرفت سرمایه‌داری آغاز شد و این افکار و تصورات نشئت گرفته از تحلیل‌های مارکس بود که به بحث‌های مربوط به رشد اقتصادی در نظام سرمایه‌داری و سوسیالیستی شکل داده است.

رشد سرمایه‌داری.

درک و تلقی قرن بیستم از رشد سرمایه‌داری، یا انباشت، از این منظر حول محور سه مسئله‌ی اصلی می‌گردد: ماهیت این دگرگونی از فئودالیسم به رشد سرمایه‌داری؛ نقش بحران‌ها در رشد سرمایه‌داری؛ و دگرگونی‌های تاریخی خود نظام سرمایه‌داری. تحلیل مارکسیستی دگرگونی تاریخی از فئودالیسم به سرمایه‌داری در انگلستان پایه و اساسی برای تحلیل‌های مهم رشد اقتصادی مدرن در شرایط خاص دو جامعه‌ی سرمایه‌داری بوده است: ژاپن و بریتانیا. در ژاپن از دهه‌ی 1920 اکثر بحث و جدل‌ها بر این سؤال متمرکز بوده که آیا رشد اقتصادی که از 1868 با اصلاحات میجی آغاز شد رشد سرمایه‌دارانه بوده است یا گذار تمام‌عیار از فئودالیسم بعدها رخ داد، یعنی با اصلاحات ارضی دهه‌ی 1940. بحث بر سر درک ویژگی خاص رشد سرمایه‌دارانه در ژاپن بود، و از این جهت، این بحث مشابه بحث اندرسن (Anderson, 1964) بود که می‌خواست ویژگی خاص رشد بریتانیا را در قرن‌های اخیر بر اساس ویژگی گذار از فئودالیسم تبیین کند.
رشد اقتصادی در نظام سرمایه‌داری با بحران‌های متناوب همراه است، بحران‌هایی که مارکس مدعی تبیین آن‌ها بود. بحران اقتصادی مشخصه‌ی دهه‌ی 1930 به عنوان نمونه‌ای بارز در ذهن همگان نقش بسته و تحلیل‌های مختلف و ناهمگونی را درباره‌ی ماهیت رشد سرمایه‌داری در پی داشته است. یکی از دیدگاه‌های رایج این بود که بحران اقتصادی نشانه‌ی این است که سرمایه‌داری همه‌ی ظرفیت خود را برای رشد اقتصادی به مصرف رسانده و محکوم به رکود و کسادی یا واژگونی اجتماعی است که موجب استقرار سوسیالیسم خواهد شد (Strachey, 1935)؛ دیدگاه بعدی که به دیدگاه غالب تبدیل شد، این دیدگاه کینزی بود که بحران‌هایی که تا آن هنگام همیشه به صورت مزمن با سرمایه‎‌داری همراه بود با تغییر ساختارهای سیاسی و اجتماعی قابل حذف است. تفسیر سومی که یوزف شومپیتر مطرح کرد این بود که بحران‌ها «فرایند تخریب خلاق» بوده است، فرایند دگرگونی که به جای آن‌که شیپور رکود و کسادی باشند، پیش‌شرط لازم برای تجدید رشد اقتصادی در نظام سرمایه‌داری بودند (Schumpeter, 1942). این نحوه‌ی استدلال به نظریه‌ی مارکس درباره‌ی رابطه‌ی رشد و بحران شباهت‌هایی داشت، چون افت ارزش سرمایه می‌تواند زمینه را برای انباشت مجدد آماده کند؛ البته بگذریم از این دیدگاه مارکس که انباشت سرمایه‌داری سرانجام حد و مرزهایی خواهد داشت. شکی نیست که این دیدگاه مارکسیستی و شومپیتری که بحران‌های جهانی نوعی تنظیم و سازگاری است که عموماً برای رشد اقتصادی سرمایه‌داری سودمند است، در تجربه نیز تأیید می‌شود؛ اکنون دیدگاه رایج این است که رکود اقتصادی هرقدر هم عمیق و شدید باشد، شکوفایی اقتصادی را در پی خواهد داشت.
این تصور که بحران‌ها دوره‌های تنظیم و سازگاری در فرایند رشد هستند، با این تصور پیوند داده شده که مشخصه‌ی رشد اقتصادی در نظام سرمایه‌داری دگرگونی‌های سرمایه‌داری است- مراحل جداگانه‌ای که در هر یک از آن‌ها ساختار اجتماعی و اقتصادی متفاوتی مسلط می‌شود (مثلاً، مرحله‌ی بازار آزاد، مرحله‌ی سرمایه‌ی انحصاری، و مرحله‌ی سرمایه‌داری انحصار دولتی) (Fine and Harris, 1979; Mandel, 1975; uno, 1980). کوندراتیف این اندیشه را مطرح ساخت (و شومپیتر از او اقتباس کرد) که رشد اقتصادی در نظام سرمایه‌داری با امواج بلند متوالی پیش می‌رود و هریک از این موج‌های بلند را می‌توان به صورت «عصر» مجزایی مشاهده کرد. در این نظریه با بسط و پردازش‌های بعدی بر نقش نوآوری‌های تکنولوژیک در رشد، و نقش بحران‌ها در پیشبرد این نوآوری‌ها تأکید می‌شود. این اندیشه پس از بی‌اثباتی و افت رشد اقتصادی غرب پس از 1973 رواج دوباره‌ای پیدا کرده است. این نظریه منعکس‌کننده‌ی این دیدگاه کلی رایج است که رشد بازتابی از توسعه‌ی علمی و فنی است، البته در اکثر روایت‌‎هایی که از این نظریه به دست می‌دهند توسعه‌ی علمی و فنی را در شرایط اجتماعی معینی می‌گنجانند (Kondratiev, 1926; Kondratiev, 1935; Wan Duijn, 1983).
بی‌ثباتی اقتصادی در آخرین ربع قرن بیستم موجب شکل‌گیری دیدگاه مارکسیستی نوینی شد که بر پایه‌ی مراحل رشد سرمایه‌داری استوار بود. نویسندگان مختلفی در چارچوب عمومی این «مکتب تنظیم» به تحلیل دگرگونی سرمایه‌داری از نظام انباشت «فوردیستی» به «پسافوردیستی» پرداخته‌اند. این بی‌ثباتی نشانگر بحران انباشت فوردیستی است و شالوده‌های رشد سرمایه‌داری پسافوردیستی در تغییراتی نهاده می‌شود که تقسیم کار بین‌المللی و فرایند کار سرمایه‌داری را دگرگون می‌سازد (Aglietta, 1979; Lipietz, 1987).

رشد سوسیالیستی.

این تصور که رشد، فرایند دگرگونی اجتماعی است بیش از هرجا در بحث و مجادله‌ی دوران‌ساز درباره‌ی برنامه‌ریزی رشد اقتصادی در جامعه‌ی سوسیالیستی اتحاد شوروی اهمیت پیدا کرد، یعنی مجادله‌ی بزرگ صنعتی شدن در دهه‌ی 1920. دگرگونی اجتماعی ضروری همانا صنعتی شدن بود، یعنی بناساختن بخش پویا و فعال صنعتی که تحت مالکیت دولت باشد و با برنامه‌ریزی مرکزی اداره شود. با این حال، مسیرهای متفاوتی به سوی صنعتی شدن ترویج می‌شد که ماهیت تغییر اجتماعی در هر یک از آن‌ها با بقیه فرق داشت؛ خصوصاً سرعت و شکل دگرگونی روستایی، روابط میان دولت و سایر بخش‌ها، و به طور غیرمستقیم، روش‌های سیاسی مناسب برای صنعتی ‌شدن، مورد بحث بود.
بوخارین و پروبراژنسکی استدلال‌های مختلفی درباره‌ی سرعت صنعتی شدن و عدم توازن توسعه‌ی بخش کشاوزی، صنایع سبک و صنایع سنگین مطرح می‌کردند. در زمینه‌ی موازنه‌ی بازده تولید، این بحث‌ها به تخصیص منابع برای تولید کالاهای مصرفی و کالاهای سرمایه‌ای مربوط می‌شد. آن‌ها درباره‌ی سازوکارهای ارتباط بخش دولتی با بقیه‌ی بخش‌ها و همچنین درباره‌ی منابعی که باید از سایر بخش‌ها کسر می‌شد و به صنعتی‌شدن دولتی تخصیص داده می‌شد، با هم اختلاف داشتند (Bukharin, Selected Writings, 1982; Probrazhensky, 1926). این مجادله تأثیر شایانی بر تفکر قرن بیستم داشته که تاحدی به دلیل اهمیت‌اش برای فهم پیدایش استالینیسم است و نیز به سبب تأثیرش بر انگاره‌ی رشد اقتصادی در چین و سایر اقتصادهای برنامه‌ریزی متمرکز در دهه‌ی 1950.

رشد به مثابه افزایش بازده تولید

نویسندگانی که رشد اقتصادی را فرایند دگرگونی اجتماعی می‌دانند، جریان اصلی نظریه‌ی اقتصادی غربی نبوده‌‎اند. از زمان نگارش جستارهای دوران‌ساز روی هَرود (Harrod, 1939) و اِوسی دومار (Domar, 1946) سیلی از مقاله‌ها درباره‌ی نظریه‌ی اقتصاد محض رشد منتشر شده که در آن‌ها به چند پرسش درباره‌ی نظریه‌ی اقتصاد محض رشد منتشر شده که در آن‌ها به چند پرسش درباره‌ی مسئله‌ی ناممکن بودن رشد اقتصادی پایدار پرداخته شده است. در این مدل‌ها که جدا از ساختارهای اجتماعی بود، عاملان اقتصادی را افرادی نامتمایز در نظر می‌گرفتند و رشد را صرفاً افزایش تولید کالاها تلقی می‌کردند. شهرت مدل هرود- دومار به دلیل توجه به این مسئله است که آیا اقتصاد سرمایه‌داری می‌تواند به سطحی از رشد برسد که در آن رشد تقاضای تولید منطبق با افزایش ظرفیت تولید باشد یا خیر. این پرسش مرتبط است با موازنه‌ی میان کل اندوخته‌ها و کل سرمایه‌گذاری‌ها در اقتصادهای روبه رشد، و همچنین با تفاوت میان نرخ رشد ناشی از این موازنه و نرخ رشد ناشی از ظرفیت تولید. این مدل موجب بدبینی و یأس درباره‌ی امکان دستیابی خودبه خود به اشتغال کامل پایدار شد و انگیزه‌ای برای پذیرش افکار کینزی درباره‌ی لزوم مداخله‌ی دولت برای ارتقای سرمایه‌گذاری ایجاد کرد.
مدل هرود- دومار مبتنی بر چند فرض ساده کننده بود: پس‌انداز نسبت ثابتی از درآمد است، و نسبت سرمایه به بازده تولید نیز ثابت است. جایگزین ساختن این دو اصل موضوعه با مفروضات بدیل موجب پیدایش دو مکتب متضاد شد: مکتب نوکلاسیک، و مکتب کیمبریج.
در مدل‌های نوکلاسیک، با پیروی از تعبیرهای ساده شده‌ی سولو (Solow, 1956) و سوان (Swan, 1956) نشان داده شده که با تغییر فرض نسبت ثابت سرمایه- بازده- با وضع این اصل که در هر سطح معینی از فن‌آوری، اقتصاد می‌تواند به سهولت به سوی فنون تولید سرمایه بر یا کاربر حرکت کند- و با فرض این که پس‌انداز مساوی سرمایه‌گذاری است، اقتصاد سرمایه‌داری در مسیر رشد متعادل پایداری قرار می‌گیرد. اگر تغییر فن‌آوری رخ ندهد، نرخ رشد بازده تولید همپای نرخ رشد نیروی کار خواهد بود. این مدل اساسی نوکلاسیک در چند جهت بسط یافته تا به حل معماهایی بپردازد که با ساده‌سازی‌های قبلی بی‌پاسخ می‌ماند. یکی از این معماها مسئله‌ی چگونگی واردساختن نوآوری‌های فناورانه در این مدل است: کدام‌یک از انواع پیشرفت فنی با مسیر رشد متعادل همخوانی دارد و تغییر فنی (یادگیری فنی) چگونه رخ می‌دهد؟ ساده‌سازی بعدی مدل سولو- سوان در تک‌بخشی بودن این مدل است که فرقی میان بخش تولید کالاهای مصرفی و بخش تولید کالاهای سرمایه‌ای نمی‌گذارد، با ساخته شدن مدل‌های رشد دوبخشی به این ساده‌سازی توجه شده است، خصوصاً در پی کارهای اوزاوا (Uzawa, 1961).
نویسندگان مکتب کیمبریج به جای فرض هارود- دامور درباره‌ی نسبت ثابت پس‌انداز این فرض را قرار می‌دهند که تغییر در توزیع درآمد کل بین دستمزدها و سودها موجب تغییر در نسبت پس‌انداز جامعه می‌شود و بنابراین نسبت پس‌انداز سرمایه‌داران و کارگران فرق می‌کند (Kaldor, 1955; Pasinetti, 1961-2). در نتیجه، نرخ رشد اقتصادی مستقیماً به موازنه‌ی میان دستمزدها و سودها مربوط و در این مدل به یکی از مسائل کلیدی رشد در اقتصادهای واقعی توجه می‌شود. تحلیل توزیع درآمد در این مدل تضاد فاحشی با مدل نوکلاسیک دارد و بحث درباره‌ی این تفاوت با نقد اساسی مبنای منطقی مفهوم سرمایه‌ی کل که در مدل‌های تک‌بخشی نظیر مدل سولو به کار می‌رود، همراه بوده است (Robinson, 1956).

توسعه‌ی جهان سوم

مسئله‌ی دستیابی به نرخ‌های بالای رشد اقتصادی در کشورهای جهان سوم، به منظور غلبه بر فقر و پرکردن شکاف میان کشورهای جهان سوم و کشورهای صنعتی، ریشه‌های عمیقی در گفتمان اواخر قرن بیستم دارد. مفاهیمی که برای تحلیل رشد در اقتصادهای سرمایه‌داری یا سوسیالیستی پرورانده شده مستقیماً به مسئله‌ی دستیابی به نرخ رشد بالا در اقتصادهای جهان سوم که رویکردشان در سیاستگذاری «اقتصاد مختلط» است و شالوده‌ی اقتصادی‌شان در بخش‌های مختلف شرایط تکنولوژیک و اجتماعی مختلفی دارد، پاسخ نمی‌دهد. البته مدل هردو- دومار استثناء است چون مبنائی برای برنامه‌های (تحقق نیافته) توسعه‌ی ملی کشورهای تازه استقلال یافته فراهم می‌کند که فنون تخمین نیاز به کمک‌های خارجی بر مبنای آن شکل گفت. برای تحلیل مسئله‌ی رشد اقتصادی در شرایط خاص کشورهای جهان سوم چند مدل «اقتصاد توسعه» طراحی شده است. پرنفوذترین ابتکار نظری مدل آرتور لوئیس (Lewis, 1954) که با عنوان مدل کار اضافی شناخته می‌شود. لوئیس اقتصاد دوبخشی ساده‌ای را توصیف می‌کند که با بخش‌های سنتی و مدرن مشخص می‌شود، و بر مبنای سنت کلاسیک مأخوذ از ریکاردو، نشان می‌دهد که اداره‌ی مازاد اقتصادی تا چه حد برای توسعه اهمیت محوری دارد.

هزینه‌های رشد

مفهوم غالب رشد اقتصادی در قرن بیستم معمولاً معنای مثبت دارد، اما جریان فکری دیگری نیز هست که ناظر است به جنبه‌ی منفی رشد و احساسات ضدرشد را برانگیخته (یا دست‌کم موجب طرفدارای از رشد متعادل‌تر و کم‌سرمایه‌بر شده است) و محبوبیت و جاذبه‌ی درخور توجهی داشته است. یکی از جریان‌های مذکور ناظر به این بحث است که رشد تولید مادی مستلزم هزینه‌های اجتماعی سنگین است که فرد تولیدکننده یا مصرف کننده مسئول آن نیست. میشان (Mishan, 1967) بر اساس استدلال کاملاً محافظه‌کارانه‌ای که علیه رشد بالا اقامه می‌کند نشان می‌دهد که معضلات اقتصادی نظیر تورم تا چه حد می‌تواند این ادعا را که رشد بازده تولید موجب افزایش رفاه می‌شود، تضعیف کند. جریان دوم بیانگر این دیدگاه است که رشد اقتصادی موجب ته‌کشیدن منابع زمین می‌شود و این امر گذشته از هزینه‌های بیرونی (مثل تأثیر نابودی جنگل‌ها بر بارش باران و فرسایش خاک) به سرعت موجب محدودشدن رشد خواهد شد؛ چراکه منابع لازم برای رشد به انتها می‌رسد (Meodows, 1972).
در هر حال، حامیان دیدگاهی که به موجب آن بازار می‌تواند جریان رشد اقتصادی را تضمین کند، دیدگاهی که در ربع پایانی قرن بیستم تفوق یافته است، با این دیدگاه‌های ضد رشد مواجه شده‌اند که به موجب آن‌ها تنظیم قیمت‌ها (یا سیاست‌هایی که به موجب تعدیل بازار می‌شود) می‌تواند مسیری برای رشد باز کند که در آن هزینه‌های مذکور نیز در نظر گرفته شده باشد (Pearce and Turner, 1990).
شاید مسئله‌ی حقوق بشر غیرقابل قبول‌ترین هزینه‌ی رشد اقتصادی باشد. بحث بر سر این که آیا رشد اقتصادی «مستلزم» سرکوب قاطع حقوق بشر در مراحل معینی از توسعه است یا خیر، در این پرسش خلاصه می‌شود که «آیا وجود استالین ضروری بود؟» (Noue, 1964). به طور کلی‌تر، پایمال کردن حقوق بشر در جریان رشد اقتصادهای سرمایه‌داری و سوسیالیستی موجب پیدایش جنبش‌های اجتماعی مخالف رشد اقتصادی شده است.
منبع مقاله :
آوتویت، ویلیام؛ باتامور، تام؛ (1392)، فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستم، ترجمه حسن چاوشیان، تهران: نشر نی، چاپ اول