پویایی و ایستایی رژیم‌های سیاسی

درنگ تاریخی یا تأخیر مرحله‌ای

در عهد باستان، به علت نبود ارتباطات سریع و امکان اطلاع رسانی، تمدن‌ها و رژیم‌های پراکنده در جهان آباد، فارغ از تأثیر رویدادهای جامعوی، اقتصادی و نظامی فرامرزها، تقریباً به طور مستقل، گسسته از هم، تحول می‌یافتند؛ به گونه‌ای که تمدن‌های آسیایی، اروپایی، آفریقایی و آمریکایی پیش از «کشف» کریستف کلمب، جدا و متمایز از هم دگرگون می‌گشتند. نخستین درنگ تاریخی اقوام و ملل عبارت بود از تمدن‌هایی که در زمان معینی، با داشتن درجه‌ی تحول متفاوتی، در کنار هم قرار می‌گرفتند. دومین درنگ وجود وجوه اختلافات و ناهمسانی‌ها در درون یک تمدن معین بوده است؛ اعم از این که این اختلافات در بطن یک دولت یا در کنار دول متعدد بوده باشند. مثلاً یک سفر از شهر مرزی جلفا، در پای کوه‌های زاگروس در شمال غربی، تا بندر چاه بهار در ساحل جنوب شرقی ایران، با گذر از آذربایجان، کردستان، لرستان، خوزستان، فارس، کرمان و بلوچستان، تفاوت‌های عمده‌ای در تحوّل مناطق، اقوام، ناشی از درنگ تاریخی، (نه فرهنگی) نشان می‌دهند؛ به طوری که در مدت 24 ساعت در شعاع قریب صد و اندی کیلومتر می‌توان در فاصله‌ی دو تمدنی، که صد سال از هم فرق دارند، سفر کرد. چنین است درنگ تاریخی بین هتل آزادی در اوین و دهکده‌ی پشت سر آن به همین نام. درنگ تاریخی بین ملل و دول را می‌توان در یک سفر یک هفته‌ای بین ایران، امیرنشین‌های عرب، نظام حکومتی ایلی- عشیره‌ای عربستان، افغانستان و پاکستان به نیکی دریافت.
در این مورد نیاز گذر از مرحله‌ای به مرحله دیگر، تقلید از یکدیگر، شتاب‌گیری در پی پیدایش افراد سازنده و پس مانی در پی پیروی از اشخاص پس مانده، یا وقوع وقایع پس برنده، و سرانجام حوادث و رویدادهای خارجی غیر قابل پیش‌بینی است. در مدت کمتر از پنج سال بخش عمده‌ای از دستآوردهای پنجاه و اندی سال‌های مردم لبنان نابود شد. در مدت کمتر از پنج هفته، با تجاوز ناگهانی عراق، دولت کویت محصول پانزده سال تلاش و کوشش خود را از دست داد و جمعیتش به کمتر از نصف و اقتصادش به کمتر از ربع رسید. هنوز معلوم نیست که در پی غارت عراقیان و جنگ، وضع این کشور تحت اشغال بدتر از وضع کنونی نگردد. اگر جنگ خیلی از رژیم‌های قدرتمدار و امپراتوری را سرنگون کرده یا به کلی متلاشی ساخته است در ضمن، در بعضی موارد، سبب پیدایش رژیم‌ها و دولت‌های متکی بر پلیس و سرنیزه نظامیان نیز شده است. در جنگ بین‌الملل یکم، تقریباً همه‌ی امپراتوری‌های اروپایی و خاورمیانه‌ای از هم پاشید و از میان شعله‌های جنگ کشورهای مبتنی بر ویژگی‌های ملی سربرافراشتند؛ ولی در جنگ بین‌الملل دوم، میراث‌خواران امپراتوری تزاری نه تنها وضع خود را بهبود بخشیدند و مرزهای امپراتوری را حتی از زمان نیکلا نیز فراتر بردند، بلکه از «برکت» پیروزی در جنگ، کشورهای آزاد شده از یوغ نازیسم را زیر چکمه‌های ارتش سرخ نهادند و با برپایی «رژیم‌های سرمایه‌داری دولتی، یا سوسیالیستی، راستای تحول «طبیعی» کشورهای اروپای شرقی را دگرگون ساخته، دچار رکود و پس‌ماندگی کردند و درنگ تاریخی عظیمی را در قالب یک تمدن، ولی در میان کشورهای متعددی، نمودند.

قدرت ایستایی و ستیز با پویایی جامعوی

در پی مخالفت‌ها و مقاومت‌های درونی، پویایی بسیاری از جوامع در حال پیشرفت مهار شده، به ایستایی گراییده است. چنان به نظر می‌رسد که اکثر رژیم‌های ناپایدار و شتابنده، به طور محسوسی، به رجعت به ایستایی ناشی از گروه سالاری به شیوه فئودالی، حتی به سلسله مراتب کاستی، گرایش می‌یابند. این امر در ایران، بعد از مرگ نادر، تا استقرار آغامحمدخان قاجار در تهران، پدید آمد و سپس، در فاصله قتل امیرکبیر در کاشان (1851) تا قتل ناصرالدین شاه در شاه عبدالعظیم (1894 م.) تکرار شد. در فاصله‌ی اخیر، نیروهای پویایی و قدرت‌های ایستایی در برابر یک دیگر صف‌آرایی کردند و به رغم تحرک عظیم اقتصادی در زمینه‌ی سیاسی- جامعوی (برغم کوشش‌های میرزا ملکم خان و یارانش) چرخش اندکی پدید آمد. بسیاری از درباریان و دینوران از بهم خوردن تراز کشور بیمناک بودند؛ غافل از این که نفوذ سیاسی- اقتصادی و نظامی روسیه تزاری از شمال و انگلستان از جنوب به تدریج تراز خان خانی را بهم زده بود و نسیم آزادی، دولت متکی به اراده ملت، یا «دموکراسی» نیز از ارس و زاگروس گذشته به سوی ایران وزیدن گرفته بود.
در مقابل تکاپوی متجددان» و «مترقیّان»، متقدمان نوگریز، اعم از درباریان و دینوران، از پیشینه و پیشه موجود خویش پاسداری کردند. تجربه نشان می‌دهد که با کوچک‌ترین سهل‌انگاری بهین‌سالاری (آریستوکراسی) در زیر برچسب‌های متفاوت می‌کوشد قدرت را قبضه کند؛ اعم از این که زیر درفش «ارتجاع» باشد یا « ترقی».
در فرانسه، هنواز خون بهین‌سالاری ارثی در میدان «انقلاب» پیشین و کنکورد کنونی به درستی نخشکیده بود که ناپلئون بناپارت سروران جدیدی از تبار توده‌ها پدید آورد و مناصب و مدارج کشوری و لشگری را در میان جان نثاران جوان خویش بذل و بخشش کرد. اشرافیتی که سروران پیشین، در طی چند قرن، به ضرب شمشیر بدست آورده بودند، امپراتور ناپلئون در طی چند ماه به ضرب فرمان ایجاد کرد. بعد از انقلاب کبیر فرانسه، نخستین ره آورد هر انقلابی نوسازی «بهین سالاری متعهد یا متخصص» بوده است.
فئودالیته‌ی نو» پیوسته می‌خواهد خود را بازسازی کند. مثلاً در رژیم اقتصادی لیبرال انباشت مال و میراث گذاشتن آن به نسل جدید سلسله‌های میلیاردی، مانند راکفلرها و روچفیلدها را پدید آورد که دست کمی از «دویست فامیل» فرانسوی و هزار فامیل ایرانی ندارند. صاحبان صنایع عظیم آلمان، ژاپن، ایتالیا و فرانسه یا مشتی از رهبران اسبق احزاب کمونیست سابق جهان، از «بهین‌سالاران» عصر صنعت و مدیریت محسوب می‌شوند.(1) در همین راستا گروه دیگری از مدیران بزرگ و دیوان‌سالاران برخاسته از کنکورهای مدارس معروف، مانند: ‌هاروارد، استمفورد، برکلی، کلمبیا... در آمریکا، (انستیتوى دولتی مدیریت) (INA)، پلی‌تکنیک و سن‌سیر (نظامی) در فرانسه و آکادمی علوم شوروی، وابسته به کمیته مرکزی حزب کمونیست، پست‌های کلیدی دولت، اقتصاد، مجامع مالی و نظامی را در سطح بین‌المللی اشغال می‌کنند. در شوروی نام این قبیل ناموران در لیستی موسوم به «نومانکلاتورا» ثبت و ضبط می‌شود. به همین سبب، مجموعه‌ی این قبیل سروران حزبی- دولتی را به «نومانکلاتور» (2) ملقب ساخته‌اند که می‌توانند همتراز با قشر «ماندارینای» چین باستان باشند که در چین معاصر نیز خودنمایی می‌کند!
در فئودالیته ارضی، مالکیت زمین پایگاه قدرت و سروری «بهین‌سالاران» سنتی محسوب می‌شد. به همین علت، در جریان «انقلاب کبیر فرانسه»، امتیازات سروران لغو و حق تصاحب میراث توسط فرزند ارشد و در نتیجه: احتراز از تقسیم و تجزیه زمین و قدرت ممنوع گردید تا سروران سنتی نتوانند بار دیگر بساط سروری بگسترانند. با فرا رسیدن قرن نوزدهم و انقلاب صنعتی، سروران صنعتی- مالی به وجود آمدند. لیکن توسعه‌ی ثروت منقول خیلی زود مسائل نویی با خود به همراه آورد و پای دولت‌ها را به میان کشید، به گونه‌ای که مقامات دولتی ناچار شدند لگام بر پیشتازی بی‌رویه‌ی لیبرالیسم تازنده بزنند و از اتحاد انحصارگران (تراست‌ها) و تشکیل «فئودالیسم نو مالی- صنعتی» پیشگیری کنند. مارکس تراکم و انباشت صنایع را در میان تعداد معدودی از سرمایه‌داران در نیمه دوم قرن نوزدهم دریافت و نظریه خود را درباره‌ی پیوستن سرمایه‌داران کوچک ورشکسته به پرولتاریا و تقسیم جامعه در غایت امر به دو «طبقه» متخاصم و رزمنده کارگر و سرمایه‌دار و سرانجام، غصب قاهرانه دولت توسط پرولتاریا را تدوین کرده، از تحوّل نقش دولت، غیرمتمرکز و «مردمی شدن» آن در غرب غافل ماند. در پی انباشت مالی- صنعتی، که در برخی موارد به علل فنی اجتناب‌ناپذیر بود، زنجیره‌ای عظیمی از صنایع مهم به هم پیوسته، با مدیریت و دیوان‌سالاری فنی و غیرشخصی پدید آمد.
کنترل این «غول‌های جدید» دیگر در اختیار افراد معدود و صاحبان سرمایه‌ی اولیه نبود، بلکه بیشتر در دست مدیران متخصص قرار داشت. مارکسی با درک این نکته مسأله دولتی کردن تولید صنعتی را آسان و سوسیالیسم را «شب فردای کاپیتالیسم» می‌پنداشت و جای هیأت مدیره‌ی کاپیتالیستی را با هیأت مدیره پرولتاریایی پر می‌کرد، بدون این که گذر از مالکیت شخصی به مالکیت جمعی زیانی به توده مردم برساند. چنین بود خطوط اصلی ساده شدن گذر از مالکیت خصوصی به مالکیت عمومی یا «سوسیالیزاسیون» که عملاً با دولتی شدن (étatisation) همراه شد. در جریان کار، این فرمول ساده تحقیق نیافت و سرمایه‌داران لیبرال غربی از خود ذکاوت و درایت بیشتری نشان دادند و خود متحول گشتند. جنگ بین‌الملل یکم، پیدایش «خطر سرخ» و بحران اقتصادی سال 1930 پای دولت را به عرصه اقتصاد گشود و دولت به عنوان «قیم» عام ناچار به دخالت گردید، تا از سقوط زنجیره‌ای صنایع، بانک‌‌ها، ارزش پول، سطح معیشت، بیکاری میلیونی کارگران... تا حدی پیشگیری کند.
از آن تاریخ تاکنون، تقریباً در هیچ کشوری از قدرت و مسئولیت دولت نه تنها کاسته نشده است، بلکه روز بروز دولت ‌هاى غربی به سوى «دولت بخشنده» "welfare State" یا " Etat Providence " کشیده شده‌اند. در صورتی که در همان زمان، در کشورهای ایتالیا، آلمان و اتحاد جماهیر شوروی، مکتب‌های فاشیسم، نازیسم و استالینیسم راه را برای برقراری توتالیتاریسم هموار می‌ساختند و درنگ تاریخی را در ابعاد فنی و ذهنی ژرفا می‌بخشیدند. فرجام کار هر سه نظام مکتبی فوق‌الذکر با ناکامی، یا دقیقاً با تلخ کامی، همراه بود، با این تفاوت، که به سبب کوتاهی عمر فاشیسم و نازیسم، در ایتالیا و آلمان و سرکوب قهرآمیز آن‌‌ها، مردم این کشورها توانستند به یاری آمریکا تأخیر تاریخی و ویرانی‌های جنگی خود را سریعاً جبران کنند و به قافله ترقی و سازنده‌گی اروپای غربی بپیوندند؛ ولی مکتب واگیر استالینیسم توانست به بهای میلیون‌ها قربانی مردم شوروی و مقاومت حماسه‌آفرین آنان در برابر فاشیسم، چهره واقعی خود را در زیر پوشش پیروزی بر نازیسم پنهان بدارد و مکتب آزادی‌کش را حتی تا قلب اروپا، یعنی تا شهر برلین، تعمیم دهد. سرانجام، بعد از هفتاد سال، ناقوس فروپاشی استالینیسم و در پی آن سوسیالیسم، طنین‌انداز شد. چون پرده آهنین برافتاد معلوم شد درنگ تاریخی بین اروپای شرقی و غربی ژرفای بیشتری یافته است و در داخل شوروی (زندان ملت‌ها) عقب مانده‌گی ملت‌های غیر روس، مانند ارمنی‌ها، آذری‌ها، تاجیک‌‌ها، اوزبک‌‌ها... به نسبت همسایگان و هم تباران خود در کنار مرزها افزون‌تر گشته است. قریب ربع قرن پیش، یعنی در سال 1965، گاستون بوتول، جامعه‌شناس فرانسوی، درباره‌ی شوروی چنین نوشت:
«تجربه نیم قرن نشان داد که دولتی کردن (اشتراکی) مردمی که نمی‌خواهند دولتی شوند، مانند: صاحبان صنایع کوچک، کشاورزی، لبنیاتی، بقالی، قصابی، کفاشی و سلمانی، موجب گشت که اقتصاد را به یک ماشین سنگین، مقتدر، پلیسی تبدیل کنند. این کار نه تنها برای هیچ کس سودی نداشت، بلکه موجب غم و غصه، جیره‌بندی، فقر عمومی یا دقیقاً ایستایی و ناکاری گردید. (3)
با سقوط سوسیو- استالینیسم در تمام کشورهای اروپایی حداقل عوامل مکتبی به تدریج مهار شده، دیگر ایده‌ئولوژی سدی برای تحول «طبیعی» محسوب نمی‌شود؛ ولی اثر هفتاد سال مکتب‌زده‌گی چنان است که احتمال نمی‌رود مردم شوروی و نظام دولتی آن بتوانند به این زودی از «کرختی ذهنی و بحران‌گذر از تکالیف دولت- خدایی برهند و به حقوق و آزادی‌های فردی و دموکراتیک دست بیابند؛ زیرا که هنوز پیش شرط‌های روانی- جامعوی و نهادیِ چنین «نوزایی» در کشورهای توتالیتر به وجود نیامده است.

بهای دستیابی به خواست‌های سیاسی

در دموکراسی‌هایی که از انتخابات عمومی جان و قوام می‌گیرند مرد سیاستورز ناچار است تواضع پیشه کند، با چهره‌ای گشاده به هر پیر و برنایی لبخند زند، دست هر کارگر و دهقانی را به گرمی بفشارد، خود را تا سطح فرهنگ و پسند رهگذران و رأی‌دهندگان پایین آورد، با هر قصّاب، بقال، سپور محل... از در همدردی براید و به گدایی رأی تن در دهد؛ به امید این که از دم رأی دهندگان صندلی مجالس محلی یا ملّی را قبضه کند.
در تکمیل جلب نظر مردم، نامزد انتخاباتی با سخنرانی‌های ساده و عوام‌فریبانه می‌کوشد هدف خود، یا حزبی که از سوی آن نامزد شده است، توجیه کند. برای گرمی و چاشنی «بازار بر سر چهار راه‌ها با پپسی، آب میوه، شراب و شربت از رأی دهندگان پذیرایی به عمل می‌آید تا شاید «نمک‌گیر» شوند و تا آخر سخنرانی شکیبایی نشان دهند و در اجتماع محلی باقی بمانند. مردم بیشتر به لیست اسامی احزاب رأی می‌دهند نه به ‌اشخاص.
این برخوردهای رویارویی با مردم سبب می‌شود که نامزدان انتخاباتی با مسائل روزمره رأی دهندگان آشنا شوند و «نبض» آنان را به دست آورند.
پس از پایان انتخابات و اعلام نتیجه، نمایندگان چنان در جدال‌های درون مجلس گرفتار می‌شوند که کمتر به یاد قول و قرارهای خود در جریان انتخابات می‌افتند.
در برخی از مجالس قانون‌گذاری، مانند فرانسه، نمایندگان می‌توانند چندین نماینده‌گی یا شغل سیاسی را در آن واحد به عهده داشته باشند. بسیاری از وزارء از میان وکلا دست چین می‌شوند که در ضمن ممکن است شهردار محل نمایندگی و یا عضو شورای شهر خود باشند. چنین نمایندگانی اکثر اوقات خود را در شهر خود در سمت‌های شهرداری و غیره صرف می‌کنند و کمتر در جلسات عمومی و معمولی مجلسی (به جز کمیسیون‌‌ها) حاضر می‌شوند. به سبب حزبی بودن نماینده‌گی و آراءِ، در غیاب غایبین هم‌حزبان، به نماینده‌گی از سوی هم‌مسلکان، کلید الکترونیکی رأی را فشار می‌دهند.
با توجه به این که نمایندگان اکثراً برگزیده‌ی احزاب هستند و رأی مردم توجیه‌گر مشروعیت آنان محسوب می‌شود، بنابراین، کاندیداها ناچار هستند برای احراز مقام «نامزدی» «دم» رهبران حزب را ببینند تا بتوانند نام خود را در فهرست انتخاباتی بگنجانند. چنین به نظر می‌رسد که مرد سیاست‌پیشه محکوم است که پیوسته دنبال شخصیتی بدود! در رژیم بهین سالاری و شهوندی، در مقابل شاه باید سر فرود آورد و چاپلوسی کند تا به مقامی برسد یا مقامی را برای مدتی نگه دارد. در رژیم دموکراسی، رهبران احزاب و ارکان جای شاه و شه‌ستایان را می‌گیرند. سیاستورز نوخاسته باید تن به خواری دهد تا به خوان نعمت و مکنتی برسد وگرنه جزو گم‌نامان کم‌رأی پیوسته در «پس معرکه» می‌ماند و بتوده ناراضیان منتقد می‌پیوندد.

آزمون احزاب در انتخابات: رأی مردم ملاک است

در رژیم‌های دموکراتیک اکثر مجالس و شوراهای محلی، منطقه‌ای و کشوری، حتی مقامات کلیدی دولتی از احزاب بر می‌خیزند. اکثر احزاب اغلب برنامه‌هایی ارائه می‌دهند که کاملاً جنبه‌ی مکتبی دارند و برخی نیز در پی منافع طبقاتی و حرفه‌ای می‌باشند. در نبود احزاب مکتبی «گروه‌های فشار» به صورت «تداول» «لابی» (4) (Lobbies در آمریکا) وارد گود می‌شوند تا از منافع و حقوق صاحبان صنایع، تجارت و بانک پاسداری کنند.
احزاب منحصر به فرد اگر زیر چنبره‌ی یک دیکتاتور، به ویژه بیم‌آور، قرار نداشته باشند، می‌کوشند از بحث و جدل و بازتاب آن در جامعه‌ی کلان بپرهیزند؛ ولی همانند کشورهای دموکراتیک، گروه‌های درون حزب با راه‌ انداختن دسته‌های آشکار و پنهان و یارگیری به مخالفت و مبارزه علنی یا نهایی می‌پردازند، تا نکته نظرهای گروهی، قومی، حرفه‌ای (به ویژه نظامیان) یا مکتبی خود را به کرسی نشانند. در کشورهای توتالیتر و تک رهبری چنین موضع‌گیری‌ها اغلب به حوادث شوم و خونباری ختم می‌شود، یا به تصفیه‌ها (پاک‌سازی) سیاسی- اقتصادی می‌انجامد.
در کشورهای غیر توتالیتر و آزاد هرچند که انتخابات آزاد عمومی سنگ بنای مقبولیت نظام سیاسی محسوب می‌شود، ولی این امر بدان معنا نیست که بزرگان قوم از نحوه‌ی کارکرد آن در جوامع توده‌وند خشنود باشند. ارنست رونان با وجود این که دموکرات «کامل‌العیار» بود ولی از این که رأی او بیش از رأی یک کشوروند بی‌سواد و ناآگاه ارزش نداشت اظهار ناخرسندی می‌کرد. برای جبران این «اختلاف»، ماشین مغزشوری از سوی رسانه‌های جمعی (در بعضی از کشورها به جای جمعی باید دولتی نامید!) به راه می‌افتد تا ذهن توده را «روشن» کند و در راستای مطلوب قرار دهد.
چنان که در آغاز کتاب نیز اشاره شد، مسائل کشوری را نمی‌توان در جریان متینگ‌ها و تظاهرات توده‌وند حل و فصل کرد. رأی عموم و رفراندم تنها داور اصلی در مسائل اساسی است. بلافاصله باید افزود که انتخابات عمومی، یا رأی مستقیم مردم، تنها نشانگر تمایلات کلی مردم است به شرطی که از نظر فنی و طرح مسأله به درستی سازمان یافته باشد. در چنین موقعیتی، متخصصان سنجش آراء می‌توانند از این فرصت برای ارزیابی تأثیر رویدادهای سیاسی، اقتصادی و جامعوی روی افکار آراء عمومی و راستای گرایش آن بهره‌برداری کنند.
برای دولتمردان و سیاستورزان انتخابات عمومی آزاد همانند دماسنج و فشارسنجی است که خواست‌ها، توقّعات حال و هوای مردم، یعنی مصرف‌کنندگان، را نشان می‌دهد. معمولاً انتظارات مصرف‌کنندگان در یک جامعه‌ی کلان تا حدّی عمومیت دارد. در همه‌ی کشورها، پیر و برنا، با کار و بیکار و دارا و ندار به توده‌های انبوه مصرف‌کنندگان تعلق دارند. در مواردی، به علت رقابت ممکن است در تولید و توزیع بین تولیدکنندگان کشمکش و خصومت برقرار باشد، ولی در سطح مصرف تضادی در بین نیازمندان وجود ندارد، مصرف گریبانگیر همگان، از زادروز تا مرگ روز است.
در کشورهایی که انتخابات عمومی آگاهانه، سندیکالیسم مستقل و تحزّب آزاد و فارغ از چنبره‌ی دولت وجود ندارد، همه چیز به ضرر مصرف کنندگان تمام می‌شود و چرخ دولت و ملّت بر گُرده آن‌ها می‌چرخد.
در هر جایی که مصرف‌کنندگان فریادرسی ندارند، رهبران سیاسی و اقتصادی حدّ و مرزی را پاس نمی‌دارند. تنها غرّش سازمان یافته‌ی مردم (جامعه مدنی) است که می‌تواند آنان را به تکاپو، خویشتن‌داری، تدبیر و درایت وادارد. با آگاهی از این امر رهبران سیاسی حاکم هوشمندتر از آن هستند که بگذارند مردم هم‌صدا و هم‌نوا شوند و غریو آنان به غرش تبدیل گردد. ایشان به هر بهایی شده باشد از تشکل یک یا چند سازمان «ضد دولت» جلوگیری می‌کنند. در همین راستا کافی است نیروهای نظامی مجهز، سیر و سرسپرده‌ای در اختیار بگیرند تا به بقای خود دوام بخشند.
بسیاری از رهبران حاکم در دنیای فقیر اغلب فراموش می‌کنند که اقتصاد برای انسان به وجود آمده است نه انسان برای اقتصاد. اگر بنا باشد حکّام صدرنشین پیوسته از مردم بخواهند برای روز بهتری در آینده قناعت کنند باید بدانند که حدّ «قناعت» در بعد زمانی و از نظر مقدار محدود است و بُرد آن کوتاه، اصولاً از شکیبایی، امیدواری و چشم انتظاری مردم ناکام نباید سوء استفاده کرد. در جهانی که به سرعت و شدّت دگرگون می‌شود، در منطقه‌ای که هر روز از هر گوشه‌ای آن نائره جنگ و ستیز بر می‌خیزد، هیچ معلوم نیست آینده‌ی موعود سیاست پیشه‌گان چه گونه باشد، به ویژه این که این آقایان از کمّ و کیف آینده‌نگری، فنون آتی یا «مشیت‌الهی» اطلاع درستی هم ندارند.

تکنوکراسی یا علم و حِلم سالاری

همه‌ی دولت‌‌ها، بدون توجه به شکل و ژرفای تمدن آن‌ها، در تمام اعصار، در قالب «فن‌سالاری» خودنمایی کرده‌اند، اعم از این که «فنّ» مربوط به جادوگران عهد عتیق وراءِ علمی بوده باشد یا از ساحران عهد جدید متکی بر علم عملی.
اصولاً باور همگانی بر این بوده است که رهبران بهتر می‌فهمند، بیشتر می‌دانند و از فرّ و خرد برتر برخوردار هستند. در چین باستان، از برکت نظام ماندارینا (دیوانیان فرزانه) چنین باوری چنان جا افتاده بود که خلاف آن پنداشتن خود معصیت بزرگ و شهرآشوبی محسوب می‌شد؛ به طوری که کنفوسیوس می‌گفت: «هرکس از حدّ خود فرا رود و به مسائلی که در خور او نیست دخالت نماید، آیین جامعه را برهم می‌زند و به شوند جامعوی بی‌حرمتی می‌کند. چنین کار، ناشایست «توانمندی جادویی» دولت را به خطر می‌اندازد!
در تمدن‌های معاصر نیز کاردانی و کارشناسی یکی از معیارهای فن‌سالاری است. امروزه، اکثر مردم روی برخی از اصول از جمله دسترسی به مواهب طبیعی، جامعوی و اقتصادی توافق دارند، بنابراین، دیگر دوره‌ی بحث و جدل درباره‌ی چنین مواردی به سر رسیده، عصر سازمان‌دهندگان و مدیران مدبّر فراز آمده است.
از نظر شواهد تاریخی، آدمی مانند چنگیزخان جهانسوز دانشوری مانند خواجه نصیرالدین طوسی را به وزارت می‌گماشت. نظام الملک در «سیاستنامه» خویش به امرای ترک پند می‌داد که پیوسته فرزانگان را به خدمت گمارند. در حکمت عملی سعدی در گلستان می‌گوید:
«یکی از صالحان به خواب دید پادشاهی را در بهشت و پارسایی در دوزخ، پرسید که موجب درجات این چیست و سبب درکات آن که مردم به خلاف این همی پنداشتند. ندا آمد که این پادشه بارادت درویشان به بهشت اندر است و این پارسا بتقرّب پادشاهان در دوزخ...»
تجربه نشان می‌دهد که وقتی فرزانه‌ای (حتی شخصیتی مانند ابن‌سینا) گام در حوزه‌ی سیاست می‌نهد به ضرورت شغل، احتمالاً تا مفرق در آن فرو می‌رود و سرانجام فساد سیاسی گریبان او را نیز می‌گیرد. چنین آدم‌هایی به سختی می‌توانند از چنگ سیاستورزان حرفه‌ای و مدعیّان آزمند به سلامت و پاکی برهند.
مسأله گزینش فن‌سالاران یا متخصصان همیشه با معضلاتی همراه بوده است. چینیان شیوه‌ی کنکور یا مسابقه در میان فرزانگان را به تمدن‌های جهانی به ارمغان آوردند. امروزه، در بسیاری از کشورها، متخصصان پر از دانشنامه، فارغ‌التحصیل از مدارس معروف را به پر‌پولان ترجیح می‌دهند. به معنای دیگر، پیروزمندان در مسابقات علمی و ذهنی، در حکومت، بردارندگان دینار و دلار برتری می‌یابند و در مقیاس جهانی به کار می‌پردازند. بگذریم از این که در برخی موارد دارندگان دانشنامه‌های مجعول و عاملان بی‌علم نیز طبق ضوابط خاصی بین فضلای کم فضیلت بُر می‌خورند. برخی دیگر از طریق شیّادی تا بدانجا پیش می‌روند که به دستکاری غیرقانونی ماشین‌های حسابگر و رأی شمار می‌پردازند تا از آن‌ها نتایج مالی، سیاسی و نظامی به دست آورند و در تصمیمات سیاست‌گذاران تأثیر گذارند. احتمال «نفوذ» در «ذهن» رایانه‌ها یا «تلقیح ویروس» در آن‌ها بیم و هراسی در دل مسؤلانی که تصمیمات خود را به ماشین‌های محاسب و اندیشنده می‌سپارند بر می‌انگیزد؛ ولی پیچیدگی کار جوامع مدرن و کثرت عوامل مؤثر استفاده از دستگاه‌های داده‌پرداز را، همانند جنگ‌افزارها، برای دولت‌ها و دولتمردان پرهیزناپذیر کرده است.
در عصر ما اطلاعات یکی از ابزارهای قدرت محسوب می‌شود. هر کسی که امکان دستیابی به اطلاعات و سرعت بهره‌برداری از آن‌ها را داشته باشد امکان برخورداری از قدرت و تأثیرگذاری در نهادهای جامعه را نیز بیشتر می‌تواند داشته باشد.
بهره‌برداری از ماشین‌های حسابگر بدان معنا نیست که بتوان مسائل سیاسی را نیز همانند مسائل ریاضی «حلّ» کرد. سیاست با نشیب و فرازهایی که داراست به جای «راه حلّ» بیشتر تابعی از گزینه‌های ممکن است. نکته‌اندیشه برانگیز این است که اصطلاح «راه حلّ» از اصطلاحات مطلوب «نازی»ها محسوب می‌شد. برای آنان «راه حلّ» به معنای حل شدن جسد قربانیان در اَسید، حلّ شدن در اطاق‌های گاز و کوره‌های آدم‌سوزی بود!
برای استالین راه‌حلّ‌های سیاسی از گولاگ‌های سیبری می‌گذشت و برای مائو بازآموزی روشنفکران در مدارس 7 مه، با اعمال شاقه و حمل کود آدمی و حیوانی راه حل شدن آنان را در میان توده‌ها هموار می‌ساخت. پل پوت «راه حل» مشؤم‌تری برای حل مساله اختلاف شهر و روستا ابداع کرد: شهرها را به روستا مبدل ساخت، شهریان را به روستاها کوچاند؛ عالمان پیر را بدست جاهلان برنا سپرد تا در کنار جویبارها و مزارع با یک ضربه کاری سران پربار را به بازوی پرزور از تن جدا کنند!
به رغم ادّعاهای سیاست‌شناسان تاکنون علم سیاست نتوانسته است خود را چنان که بایسته است به عنوان یک «علم» یا «فنّ» به مجامع دانشوران بپذیرند. در زمان ما جامعه‌سنجی، ارزیابی آرای عمومی در آستانه انتخابات در کشورهای آزاد و پیش‌بینی برد و باخت نامزدان انتخاباتی و درصد مقبولیت و محبوبیت مسؤلان طراز یکم، به یاری فنون آماری، به طور «علمی» اعمال می‌شود. ولی به محض این که سفره انتخابات برچیده شد، مسأله تصمیم‌گیری اساسیِ رهبران از یافته‌های رایانه‌ها فراتر می‌رود، زیرا که در چنین فراشدی اولاً تمام متغیرها، از جمله هوس‌های رهبران خودکامه، به خورد ماشین‌های محاسب داده نمی‌شوند؛ ثانیاً متغیرهای سیاسی در درون و برون کشور، همانند جریانات هوا، پیوسته در گشت و بازگشت هستند و ایستایی اندکی دارند. تنها یک اتفاق نسبتاً مهم در گوشه‌ای از جهان ممکن است همه‌ی حساب‌ها را بهم زند: چنان که در اروپای شرقی و در خاورمیانه بهم زد. کشورهای سوسیالیستی بیش از نیم قرن به برنامه‌ریزی اقتصادی، جامعوی و حتی سیاسی خو گرفته بودند ولی نه برنامه‌ریزی برژنف، نه برنامه‌ریزی چائوشسکو و نه داده‌پردازی‌های سی، آی، ایی... هیچ کدام حوادث و رخدادهای عظیم تاریخ آخرین دهه‌ی قرن بیستم را پیش‌بینی نکرده بودند دولتمردان نمی‌توانند عوامل فشار، درون و برون دولتی و داخلی و خارجی را هر روز به کام ماشین‌های محاسب بریزند و به یاری آن‌ها و شیوه‌ی الکترونیکی «استخاره» کنند. گاهی سرعت تصمیمات حتی از سرعت رایانه‌ها نیز فراتر می‌رود. اکثر این قبیل تصمیمات متکی بر گزینه‌های ساده و محدود هستند. همانند ناخدای انواع کشتی‌های قدیم و جدید، در مواقع بحرانی رهبران سیاسی در برابر دو یا سه نوع گزینه بیش‌تر قرار نمی‌گیرند.
به همین سبب است که در مورد گزینه‌های بزرگ سیاست جهانی، که طی آن اشتباهات و خودکامگی سیاستورزان شهرها را ویران و گورستان‌ها را آباد می‌کند، آدم دچار حیرت می‌شود و از خود می‌پرسد آیا کار مهم سیاست که تعیین کننده‌ی سرنوشت ملت‌‌هاست به دست مشتی کودک نابالغ سپرده نشده است؟ تصمیم به‌ اشغال کویت از هر جهت یک «انتحار» سیاسی بود. تعلّل و درنگ در عقب‌نشینی تسریع این انتحار بود. فرجام چنین حادثه‌جویی فتنه‌انگیزی مثل روز «روشن» بود و گزینه‌ها محدود. نیازی به مغز انشتاین و رایانه‌ها جورواجور نبود تا فرجام چنین خطاکاری را پیش‌بینی کنند. به رغم تمام «آدرس‌های دقیقی» شورای فرماندهی عراق چنین تصمیم «ساده» ولی بی‌خردانه تمام عیار را اتخاذ کرد و با جاجت باورنکردنی در الحاق کویت به سرزمین عراق اصرار ورزید. در پی‌آمد این لجاجت عاطفی و بچگانه دستآورده‌های پنجاه ساله مردم عراق را در کمتر از پنجاه روز به شعله‌های جنگ‌افزارهای ویرانگر سپرد! درک عواقب اشغال دیوانه‌وار کویت نیاز به مغزهای ابر هوشمند و دستگاه‌های پیچیده نداشت. فقط مغزهای علیل و سترون ممکن بود در گزینه‌ی تجاوز اصرار ورزند! این نمونه‌ها در تاریخ ملل کم نیستند. با دیدن، یا خواندن این حوادث، انسان در «صحت مزاج» برخی از رهبران شک‌و‌تردید می‌کند و از خود می‌پرسد آیا سرنوشت برخی از ملت‌ها به کودکان نابالغ واگذار نشده است؟
قرن‌هاست که جریان تاریخ دیگر به گونه‌ی همگن پیش نمی‌رود، بلکه برحسب ویژگی‌های جوامع، با درجات بالیده‌گی متفاوت و سرعت متنوع متحوّل می‌شود و در نتیجه‌ی اختلافات، پیش‌روی و پس روی‌های عجیب و غریبی پدید می‌آید. درنگ‌های ناشی از این تفاوت‌ها در سیاست خارجی بیشتر به چشم می‌خورند. همانند عهد باستان، هنوز هم کار یک شخصیت سیاسی را به پای یک کشور می‌نویسند و به کشورها شخصیت سیاسی می‌بخشند. چنان که در گذشته‌های دور می‌گفتند: روم چنین و چنان کرده است، امروز نیز رسانه‌های جمعی ندا می‌دهند که «آمریکا چنین گفت» و «موضع شوروی چنان است. و «عراق کویت را به خود ضمیمه کرد.» به این فراشد تشخّص عامل دیگری مانند خشونت و پرخاش نیز افزوده می‌شود و به برچسب یک دولت، ملت یا کشور تبدیل می‌گردد. چنین برداشتی بازمانده از دوره‌ی شهریاری است. در همین راستا بود که لویی چهاردهم ادعا می‌کرد «... دولت منم» (L"Etat. C"est moi) رهبرانی که در قرن بیستم نیز مدعی هستند که «دولت منم» باید از خرد متعالی، دانش متناسب، اوضاع و احوال برخوردار بوده، دوراندیشی، پرمایه و خویشتن‌دار باشند تا به سادگی خود را تسلیم هوی و هوس زودگذر حوادث هیجان‌انگیز نکنند و مانند نرون روم را آتش نزنند تا از رقص شعله‌ها شادمان گردند!

پی‌نوشت‌ها:

1- ر. ک. به جیلاس، طبقه جدید.
2- ر. ک. به وسلنسکی، نومانکلاتورا، ترجمه غلام‌رضا وثیق، انتشارات امیرکبیر، 1364.
3- Gaston Bouthoul, Sociologie de la politique, Edi. P.U.F., Paris. 1965, P. 104.
4- در زبان عربی "Lobbing" را به «تداول» برگردانده‌اند که معادل با تبادل نظر در قلم رو «دولت» است. (فرهنگ لاروس عربی به فرانسه و بالعکس).

منبع مقاله :
شیخاوندی، داور: (1393)، جامعه‌شناسی سیاسی شناخت دولت، تهران: نشر قطره، چاپ دوم