صنف گرایی

 Corporatism

کاربردهای اخیر این اصطلاح در علوم اجتماعی از دلالت‌های پیشین‌اش بر نظام اقتدارطلب و فاشیستی فاصله گرفته است و اکنون برای تحلیل نقش منافع سازمان‌یافته در لیبرال دموکراسی‌های امروزی به کار می‌رود. صنف‌گرایی به عنوان صورت کوتاه شده‌ی چانه‌زنی اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های نماینده‌ی منافع سرمایه‌داران با دولت بر سر سیاست‌های اقتصادی، وارد مباحث سیاسی عمومی نیز شده است. در بحث‌های عمومی، صنف‌گرایی جبهه‌ی مقابل نولیبرالیسم دانسته می‌شود، چون در نولیبرالیسم، اهرم اصلی دولت برای سیاست‌گذاری‌های اقتصادی رقابت است نه مذاکره و چانه‎‌زنی.
اکثر نوشته‌های تجویزی پیشین درباره‌ی صنف‌گرایی نشان دهنده‌ی آموزه‌های اجتماعی کاتولیک و جست و جوی بدیل ایدئولوژیک برای لیبرالیسم و سوسیالیسم بود. نویسندگان صنف‌گرا طرفدار نظریه‌های ارگانیک جامعه بودند و از گروه‌بندی‌های شغلی یا صنف‌هایی پشتیبانی می‌کردند که بر اساس منافع مشترک و فارغ از تقسیم‌بندی‌های طبقاتی شکل گرفته باشد. این مفهوم از صنف‌گرایی که طرحی بود برای نظام اجتماعی آرمانی بر اساس سازگاری هماهنگ گروه‌های اجتماعی مختلف، عملاً در هیچ‌جا به طور کامل متحقق نشد؛ البته بخش‌هایی از آن در دولت صنفی موسولینی در ایتالیا اجرا شد.
در میان دانشگاهیان معاصر، صنف‌گرایی معمولاً جبهه‌ی مقابل کثرت‌گرایی تلقی شده و در واقع برجسته‌ترین مدافع نظریه‌ی صنف‌گرایی در دهه‌ی 1970 یعنی فیلیپ اشمیتر (schmitter, 1974) صنف‌گرایی را به صورت نقدی بر رسم مسلط کثرت‌گرایی در جامعه‌شناسی سیاسی به کار برده است. کثرت‌گرایان وجود دامنه‌ی فوق‌العاده وسیع و پرتنوع سازمان‌های ذی‌نفع در جوامع مدرن را دال بر بازبودن حکومت‌های دموکراتیک نسبت به طیف وسیع منافع مختلف می‌دانستند و دیدگاه مساعدی نسبت به سیاست‌های مبتنی بر گروه هم‌سود داشتند و آن را مکمل سازوکارهای انتخاباتی در تضمین سلامت دموکراسی تلقی می‌کردند. در مقابل، نظریه‌ی صنف‌گرایی بر محدودیت تعداد سازمان‌هایی که تأثیر و نفوذ سیاسی دارند، و همین‌طور بر گرایش چنین سازمان‌هایی به کسب موقعیت‌های انحصاری و در نمایندگی منافع گروه‌های اجتماعی خاص پافشاری می‌کرد. این سازوکارها معمولاً جانشین فرایندهای پارلمانی دانسته می‌شد نه مکمل آن. حکومت‌ها نیز معمولاً از تشکیل این تک‌قطب‌های منافع اجتماعی و اقتصادی حمایت می‌کردند چون به این ترتیب هماهنگ ساختن گروه‌های هم‌سود با سیاست‌های دولت آسان‌تر می‌شد و وقت کم‌تری می‌برد. حکومت‌ها با اعطای جایگاه ممتازتر به گروه‌هایی که همکاری آن‌ها را برای تحقق اهداف سیاست‌های عمومی حایز اهمیت می‌دانستند، شمار زیادی از گروه‌های کم‌قدرت‌تر را از فهرست مذاکره و چانه‌زنی خود حذف می‌کردند (offe in Berger, 1981).
بحث داغی درباره‌ی کانون اصلی نظریه‌ی صنف‌گرایانه در جریان بوده که بعضی از منتقدان را به ابراز تردید درباره‌ی وجه تمایز این نظریه کشانده است. طبق رایج‌ترین کاربرد مدرن این اصطلاح، محور اصلی صنف‌گرایی نقشی است که سازمان‌های هم‌سود در مقام میانجی دولت و جامعه‌ی مدنی ایفا می‌کنند. در نظریه‌ی کثرت‌گرا بر نقش گروه‌ها در مقام نماینده‌ی منافع اعضای‌شان تأکید می‌کردند و در پی تأثیرگذاری بر سمت و سوی سیاست‌های عمومی دولت بودند. در نظریه‌ی صنف‌گرا نیز بر واگذاری وظایف دولتی به گروه‌ها و مسئولیت آن‌ها در قبال پیاده کردن سیاست‌های عمومی، همان‌قدر تأکید می‌کردند. بنابراین، گروه‌های صنفی نه فقط نماینده‌ی منافع بودند، بلکه نقش دوگانه‌ای داشتند که مرکب بود از نمایندگی منافع و اجرای سیاست‌ها. آزمون اصلی برای اثربخشی یک گروه صنفی، توانایی آن برای وادارساختن اعضایش به پذیرش و اجرای توافق‌های به عمل آمده با دولت بود. این گونه روابط نسبتاً پایدار را «حکومت منافع خصوصی» نیز نامیده‌اند (streeck and schmitter, 1985).
تفاوت میان جوامع سرمایه‌داری پیشرفته‌ای که در آن‌‎ها در نتیجه‌ی افزایش قدرت تک‌قطبی سازمان‌های هم‌سود صنف‌گرایی پیوسته روبه رشد است و جوامعی که در آن‌ها صنف‌گرایی به صورت یک برنامه از سوی دولت تحمیل می‌شود، با اصطلاحات صنف‌گرایی مبتنی بر جامعه (یا صنف‌گرایی لیبرال) و صنف‌گرایی دولتی مشخص می‌شود (schmitter, 1974). صنف‌گرایی مبتنی بر جامعه در جایی رشد می‌کند که دولت به ایجاد قدرت خودمختار سازمان‌هایی که نماینده‌ی بخش‌های اجتماعی‌اند مساعدت کرده و با آن‌ها وارد فرایند مبادله‌ی سیاسی می‌شود. صنف‌گرایی مبتنی بر جامعه در کشورهایی نظیر اتریش یا سوئد بیش از هر جای دیگر نهادینه شده است. در این کشورها جنبش کارگری نیرومندی وجود دارد که در مذاکره و چانه‌زنی‌های اقتصادی و سیاست اجتماعی به «شریک اجتماعی» انجمن‌های کارفرمایان و دولت تبدیل شده است. در مقابل، صنف‌گرایی هم‌سود در آن‌ها سازماندهی نسبتاً ضعیفی دارد و دولت در پی مشروع ساختن حاکمیت خویش است و با بسیج کردن مردم در سازمان‌های مطیع حکومت، به اهداف خود می‌رسد. صنف‌گرایی دولتی معمولاً در نظام‌های سرمایه‌داری حاشیه‌ای یا وابسته مانند کشورهای امریکای لاتین دیده می‌شود (Malloy, 1977).
رشد و تکوین صنف‌گرایی در دموکراسی‌های لیبرالی غالباً با کاهش دامنه‌ی تصمیم‌گیری‌های انتخاباتی و پارلمانی همراه است. در بسیاری از شرح و تعبیرهای قدیمی‌تر، رشد و توسعه‌ی صنف‌گرایی را فرایندی تکاملی تلقی کرده و هشدار داده‌اند که دموکراسی‌های پارلمانی به طور فزاینده به «دولت‌های صنفی» تبدیل می‌شود. ولی همراه با پخته‌تر شدن نظریه‌ی صنف‌گرایی و آغاز مطالعات تجربی درباره‌ی فرایندهای صنفی و پرهیز آگاهانه‌ی بعضی کشورها از روش‌های صنف‌گرایانه، اکنون محدودیت صنف‌گرایی و همزیستی آن با فرایندهای پارلمانی و کثرت‌گرایانه پذیرفته شده است. این امر به شکل‌گیری فرضیه‌ی «دولت دوگانه» یا «سیاست دوگانه» منجر شده است که بر اساس آن صنف‌گرایی صرفاً میانجی مجموعه مسائل مربوط به تولید و منافع تولیدکنندگان است و همیشه با فرایندهای سیاسی رقابت‌آمیز یا کثرت‌گرایانه برای تصمیم‌گیری درباره مسائل مصرف که به افراد و سازمان‌های حامی مصرف‌کنندگان مربوط می‌شود همزیستی دارد (cawson and saunders, 1983).
هرجا صنف‌گرایی در سطح کلان جامعه کاملاً پا گرفته و تثبیت شده باشد، سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی بر مبنای مذاکره و بده‌بستان‌های سه طرفه رقم می‌خورد. گفته‌اند که توانایی بعضی کشورها در تحمیل رکود اقتصادی بدون توسل به این نکته تبیین کرد که صنف‌گرایی تا چه اندازه‌ چانه‌زنی میان سرمایه و کار را درباره‌ی توزیع سرمایه‌ی اجتماعی تسهیل می‌کند (Goldthorpe, 1984). در چنین مواردی، فرایندهای صنف‌گرایانه شامل همکاری طبقاتی نیز می‌شود و به همین دلیل است که بسیاری از منتقدان مارکسیست (نک. panitch, in scmitter and Lehmbruch, 1979) اظهار داشته‌اند که صنف‌گرایی را می‌توان راهبردی تلقی کرد که دولت‌های سرمایه‌داری در پیش می‌گیرند تا طبقه‌ی کارگر را همچنان در موقعیت فرودست نگه دارند. در آثار اخیر بعضی از دانش‌پژوهان اسکاندیناویایی، صنف‌گرایی فرایند تصمیم‌گیری در اقتصاد کلان محسوب شده و مفهوم «اقتصاد مذاکره‌ای» به مثابه روشی برای توصیف آن دسته از تصمیم‌گیری‌های سیاسی به کار رفته است که با مجموعه چانه‌زنی‌هایی بین مؤسسه‌ها و نهادهای خودمختار تنظیم و تنسیق می‌شود (Nielsen and pedersen, 1988).
بخش مهمی از نوشته‌های اولیه درباره‌ی صنف‌گرایی لیبرال بر تحلیل تطبیقی کشورها متمرکز بود و تلاش‌های متعددی صورت گرفت تا کشورها را بر اساس میزان انطباق‌شان با سنخ آرمانی صنف‌گرایی رتبه‌بندی کنند. ظاهراً اکثر نویسندگان موافق بودند که بالاترین امتیاز به اتریش تعلق می‌گیرد و پایین‌ترین امتیاز به ایالات متحده‌ی امریکا. در بریتانیا نیز صنف‌گرایی نسبتاً ضعیف بوده است. تلاش‌های دیگری نیز برای سنجش میزان صنف‌گرایی و همبستگی شاخص‌های صنف‌گرایی با سایر ویژگی‌های نظام‌های سیاسی ملی صورت پذیرفته است (cawson, 1986). نتایج این تلاش‌ها درخور تأمل ولی غیرقطعی بود. با این حال شواهدی وجود داشت که نشان می‌داد صنف‌گرایی با واکنش‌های منفی در قبال مالیات‌های بالا و بودجه‌های دولتی رابطه دارد. مطالعات دیگر نشان داده که کشورهای «حکومت‌پذیر» بسیار صنف‌گرا هستند و بیکاری نیز در آن‌ها کم‌تر است.
اکثر پژوهشگران صنف‌گرایی اتفاق نظر دارند که اتریش نمونه‌ی اصلی نصف‌گرایی کلان است و پس از اتریش کشورهای اسکاندیناوی و خصوصاً سوئد قرار می‌گیرد. در اتریش نظام اجباری عضویت در انجمن‌های تجاری، کارگری، کشاورزی و مشاغل و حرفه‌ها وجود دارد و هر شهروند شاغلی عضو دست‌کم یکی از این انجمن‌ها است. هر یک از این انجمن‌ها سازمان بسیار متمرکزی است که حکومت ملی کنترل مؤثری بر بخش‌های درونی و شعبه‌های کشوری آن دارد. سازمان فوقانی اتحادیه‌های کارگری به صورت تک‌قطبی نماینده‌ی کارگران است و تک‌تک اتحادیه‌ها واحدهای فرعی آن محسوب می‌شوند که برای منابع مالی خویش به مرکز وابسته‌اند. مساوات این نمایندگان در چانه‌زنی‌های مربوط به کنترل قیمت و برنامه‌ریزی اقتصادی از سوی دولت تضمین می‌شود، و چانه‌زنی جمعی درباره‌ی مسائل اقتصادی اجتماعی به عهده‌ی سازمانی کاملاً غیررسمی و غیربوروکراتیک به نام کمیسیون مساوات است. به این ترتیب، اتریش نمونه‌ای از نهادینه‌شدن مؤثر پیش‌شرط‌های صنف‌گرایی کلان است. سازمان‌های هم‌سود متمرکز و تک‌قطبی، رعایت مساوات در نمایندگی طبقاتی، و فرایندهای غیررسمی تنظیم و سازگاری. همه‌ی این پیش‌شرط‌ها در طول دوره‌ی تاریخی بلندمدتی به وجود آمده و با این که هیچ‌یک فقط مختص به اتریش نیست، ترکیب همه‌ی این پیش‌شرط‌ها یقیناً منحصر به اتریش است (Marin in Grant, 1985).
مثال‌های دیگری از نهادهای صنفی دارای ثبات و موفقیت کم‌تر را می‌توان در چند کشور دیگر یافت. حدود دو دهه پس از جنگ جهانی دوم، شورای اقتصادی و اجتماعی هلند با موفقیت توانست همه‌ی طبقات را درباره‌ی خط مشی اقتصادی به اجماع برساند، ولی نفوذ این شورا از دهه‌ی 1960 به بعد رنگ باخت چون سازمان‌های هم‌سود دچار انشعاب‌های متعدد شد و نظام رسمی نمایندگی مشاغل نتوانست با این وضع همگام شود. در موارد دیگری مثل آلمان غربی، نهادهای صنفی در پی بحران اقتصادی تحت فشار قرار گرفتند، چون کارفرمایان و گاهی اتحادیه‌های کوچک‌تر درصدد طفره رفتن از روش‌های متمرکز چانه‌زنی برآمدند. به طور کلی، ظهور دوباره‌ی استراتژی‌های اقتصادی نولیبرالی از دهه‌ی 1970 موجب تضعیف پیش‌شرط‌های صنف‌گرایی در سطح کلان شده است (Goldthrope, 1984).
طبق کاربرد مدرن صنف‌گرایی، تعریف فشرده‌ی این اصطلاح از این قرار است: صنف‌گرایی فرایند اجتماعی و سیاسی خاصی است که در آن سازمان‌های تک‌قطبی نماینده‌ی منافع شغلی، بر سر اجرای خط‌ مشی‌های عمومی وارد بده‌بستان‌های سیاسی با دستگاه‌های دولتی می‌شوند. در نتیجه، این سازمان‌ها نقشی را بر عهده می‌گیرند که آمیزه‌ای از نمایندگی منافع و پیاده کردن خط‌مشی‌ها از طریق تفویض اختیار است.
سه ویژگی اصلی صنف‌گرایی وجه تمایز آن از روش‌های کثرت‌گرایانه‌ی فعالیت گروه‌های هم‌سود است. ویژگی اول نقش انحصاری تک‌قطبی سازمان‌های صنفی است؛ ویژگی دوم آمیختگی نقش نمایندگی با نقش اجرایی است؛ و ویژگی سوم حضور دولت و هم در تصمیم‌گیری مشترک درباره‌ی خط مشی‌هاست. با این که در نظریه‌ی کثرت‌گرا منافع مقدم بر سازمان و بسیج سیاسی قلمداد می‌شود، در نظریه‌ی صنف‌گرا دولت عامل اصلی شکل دادن به منافع و تأثیرگذاری بر برآیند فرایندهای گروهی است (cawson, 1986).
سازمان‌های هم‌سودی که احتمال دستیابی آن‌ها به انحصار تک‌قطبی و ورود به عرصه‌ی بده‌بستان‌های صنفی با دستگاه‌های دولتی بیش از بقیه است، سازمان‌هایی هستند که نماینده‌ی منافع تولیدکنندگان‌اند نه مصرف کنندگان، یعنی سازمان‌هایی که هم منابع اطلاعات و هم اطاعت را که برای اجرای سیاست‌های دولتی ضروری است، در اختیار دارند. بر اساس مطالعات تجربی، کارفرمایان و انجمن‌های تجاری، اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های حرفه‌ای بیش از سازمان‌های دیگر وارد عرصه‌ی گفت و گو و چانه‌زنی با دولت می‌شوند. صنف‌گرایی معمولاً به شکل چانه‌زنی درمی‌آید که با تفویض اختیارات دولتی زیادی به دستگاه‌های اسماً خصوصی همراه است. صنف‌گرایی، به عنوان یک شیوه‌ی سیاسی، ممکن است با شیوه‌های کنترل قانونی- بوروکراتیک و شیوه‌های کنترل مبتنی بر بازار که شامل شکل کاملاً متفاوتی از رابطه‌ی میان دولت و سازمان‌های هم‌سود است در تعارض قرار گیرد.
علاوه بر سطح کلان که سازمان مرکزی را وارد چانه‌زنی درباره‌ی خط مشی‌های عمومی می‌کند، صنف‌گرایی می‌تواند در سطح میانی یا بخش‌های سازمان صنفی نیز وارد رابطه‌ی میان دستگاه‌های دولتی و سازمان‌هایی شود که نمایندگان انحصاری منافع بخش‌های خاصی شده‌اند. حتی در کشورهایی مانند ایالات متحده یا کانادا که برحسب شاخص‌های ملی صنف‌گرایی ضعیفی دارند، در بعضی حوزه‌های خاص سیاست‌گذاری مثل کشاورزی می‌توان شکل‌های تثبیت‌یافته‌ای از میانجی‌گری صنفی را مشاهده کرد.
نظریه‌ی صنف‌گرایی چالشی جدی برای کثرت‌گرایی به عنوان مدل فعالیت گروه‌های هم‌سود است، اما رفته‌رفته که شواهد تجربی موجب تصحیح و تعدیل پی در پی این نظریه می‌شود، هر روز آشکارتر می‌شود که صنف‌گرایی و کثرت‌گرایی را نباید پارادایم‌هایی بدیل در مطالعه‌ی روابط سیاسی منافع گوناگون به شمار آورد، بلکه این دو پارادایم دو حد نهایی پیوستاری‌اند که روابط تک‌قطبی و به هم‌بسته‌ی سازمان‌های هم‌سود و دولت را رقم می‌زنند.
منبع مقاله :
آوتویت، ویلیام، باتامور، تام؛ (1392)، فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستم، مترجم: حسن چاوشیان، تهران: نشر نی، چاپ اول.