نویسنده: احمد گل محمدی





 

گرچه هنوز تعریفی جامع و دقیق از جهانی شدن اقتصادی- که در جامعه‌ی علمی مقبولیت نسبی داشته باشد- وجود ندارد ولی پیرو تنوع در تعریف فرایند جهانی شدن، تعریف‌‌های گوناگونی از جهانی شدن اقتصادی عرضه شده است. این گوناگونی در درجه‌ی نخست از تأکید و تمرکز بر جنبه‌ی تاریخی جهانی شدن اقتصادی، منطق و مکانیسم این پدیده، جنبه‌‌های مختلف و حتی آثار و پیامدهای آن سرچشمه می‌گیرد. علایق و پایبندی‌‌های نظریه‌پردازان نیز در تعداد و تنوع تعریف و مفهوم‌بندی جهانی شدن اقتصادی مؤثر است.
با وجود این، اکثر تعریف‌های عرضه شده بر چند محور و موضوع کلی استوار هستند. به همین دلیل ‌می‌توان ورای چنین تعداد و تنوعی، وجوهی مشترک را شناسایی کرد و در این بخش ویژگی‌های جهانی شدن اقتصادی را با توجه به این وجوه و محورهای مشترک بیان خواهیم کرد. بنابراین پس از بحث کوتاهی درباره‌ی قدمت، زمینه‌ها و محرک‌ها و مراحل تاریخی جهانی شدن اقتصادی، جنبه‌های گوناگون این فرایند را از لحاظ تجاری، مالی، نیروی کار و نهادهای بین‌المللی بررسی می‌کنیم تا روشن شود که فعالیت‌های اقتصادی چگونه جهانی می‌شوند.
در بسیاری از نظریه‌ها و تعریف‌های جهانی شدن، بر عنصر اقتصادی این فرایند تأکید شده و نظریه‌پردازان پرشماری، وجه غالب جهانی شدن را اقتصادی می‌دانند.
از دیدگاه آنها گرچه فرایند جهانی شدن بسیار فراگیر است و بر همه‌ی حوزه‌های زندگی اجتماعی تأثیر می‌گذارد، اما آشکارترین و برجسته‌ترین نمودها و مصداق‌های این فرایند به حوزه‌ی اقتصاد اختصاص دارند. گسترده‌ترین عرصه‌ی فعالیت اجتماعی، عرصه‌ی اقتصاد است که امروزه سرتاسر کره‌ی زمین را در بر گرفته و تقید و محدودیت محلی، ملی و منطقه ای چندانی ندارد. پس می‌توان از پایان عصر اقتصادهای ملی سخن گفت (Baker, 1998:1).
از لحاظ تاریخی نیز تقدم و برتری به جهانی شدن اقتصادی تعلق دارد. با آنکه می‌توان پیشینه ای حدود چندین دهه و حتی چند ساده برای تحولات موثر در شکل‌گیری یک جامعه و نظام سیاسی جهانی و یا فرهنگ جهانی شناسایی کرد، اما قدمت فرایند جهانی شدن اقتصادی بیشتر است. البته بر سر این قدمت و نخستین مراحل شکل‌گیری یک اقتصاد جهانی اجماع چندانی وجود ندارد، ولی برخی مورخان تحولات اقتصادی جهان عقیده دارند که پیشینه‌ی چنین اقتصادی به چند سده پیش و حتی سده‌ی شانزدهم بازمی گردد (1993:61 ,Sassen).
ادغام و همگرایی اقتصادی در عرصه‌ی جهانی رفته رفته بیشتر شد و در سده‌ی نوزدهم که سرمایه‌داری به مثابه شکل مسلط نظام اجتماعی- اقتصادی قد علم کرد، شتاب گرفت و همراه با گسترش سرمایه‌داری، فرایند جهانی شدن اقتصادی نیز با شتاب و شدت فزایندهای تداوم یافت. پیشرفت‌های چشمگیر در حوزه‌ی فن‌آوری‌ها و امکانات ارتباطی هم امکان ادغام شمار بیشتری از اقتصادهای ملی و محلی را در اقتصاد جهانی تسهیل کرد و حجم بسیار زیادی از فعالیت‌های اقتصادی روزافزون را به شبکه‌های اقتصادی جهانی پیوند زد.
البته فرایند جهانی شدن اقتصاد با نوسان‌ها و فراز و نشیب‌هایی همراه بوده است. دهه‌های پایانی سده‌ی نوزدهم و سال‌های آغازین سده‌ی بیستم، زمان شکوفایی یکی از جنبه‌های اصلی جهانی شدن اقتصادی بود. در این دوره حجم تجارت بین‌المللی به نحو بی‌سابقه‌ای افزایش یافت و سرمایه‌داری جوان گام‌های بلندی در راستای تبدیل جهان به بازاری واحد برای فروش تولیدهای خود برداشت. ولی هنوز چند سالی از عمر این نظام در سده‌ی بیستم نگذشته بود که دچار بحران شد و تشدید این بحران به دو جنگ جهانی انجامید.
بنابراین از سال 1914 تا 1945، تحت تأثیر جنگ و ملی‌گرایی اقتصادی که تا اواخر دهه‌ی هشتاد در کشورهایی مانند چین، هند، روسیه، آرژانتین، برزیل و مکزیک ادامه داشت، رشد ادغام اقتصادهای ملی سیر نزولی پیدا کرد. پس از جنگ هم گرچه میزان تجارت بین‌المللی بیشتر از تولید جهانی بود، ولی میزان تجارت نسبت به تولید ناخالص داخلی در مورد اکثر کشورها تا اواسط دهه‌ی هفتاد پایین تر از میزان این نسبت در سال 1913 قرار داشت. حتی برخی مدعی هستند که اقتصاد دهه‌ی هفتاد کمتر از اقتصاد دهه‌ی نخست سده‌ی بیستم شایسته‌ی پسوند «بین‌الملل» است .(Hirst, 1996: 2).
ولی در اواخر دهه‌ی هفتاد موج جدیدی از فرایند جهانی شدن اقتصادی شکل گرفت که در درجه‌ی اول تحت تاثیر تحولات و پیشرفت‌های حیرت‌انگیز در عرصه ارتباطات بود. این پیشرفت‌ها هزینه‌های ارتباط و حمل و نقل را به میزان بسیار زیادی پایین آورد و زمینه‌ساز ادغام جهانی اقتصادها شد. از سال 1945 تاکنون هزینه‌ی حمل کالا از طریق دریا به طور متوسط پنجاه درصد، هزینه‌های حمل و نقل هوایی هشتاد درصد و هزینه‌ی مکالمات تلفنی بین‌المللی 99 درصد کاهش یافته و به همین دلیل شبکه‌های ارتباطی بسیار کارآمد و کم هزینه‌ای در گستره جهانی شکل گرفته است (Webster, 1995:144).
پیشرفت‌های خارق‌العاده در رایانه‌ای کردن امور و مخابرات مانند نظام‌های دیجیتالی و فن‌آوری ماهواره‌ای هم در پیشبرد فرایند جهانی شدن اقتصادی در سال‌های اخیر نقشی به سزا داشته‌اند. در نتیجه‌ی چنین تحولاتی، امروزه بسیاری از کالاها و خدماتی که تاکتون (قابل تجارت) نبودند، در مدار تجارت جهانی قرار گرفته‌اند. نظام‌های ارتباطی جهانی، شرکت‌ها را قادر کرده تا برنامه‌ی تولیدی و عملیات مالی خود را به صورت همزمان در چندین کشور هماهنگ کنند و در واقع به عملیات اقتصادی جهانی مبادرت ورزند.
اطلاعات نیز به واسطه‌ی شبکه‌های ارتباطی، قابل تجارت و مبادله شده است؛ اطلاعاتی مانند مشاوره‌های مدیریتی، سیستم‌های نرم‌افزاری، فیلم، نوار کاست، دیسک‌های فشرده، اخبار تلویزیونی و از این قبیل، در این چارچوب، تحرک و سیالی سرمایه نیز به میزان بسیار زیادی و در قالب پول افزایش یافته است. به عبارتی، پول به محصولی تبدیل شده که جوهره‌اش اطلاعات موجود در آن است، چه چونان حاوی ارزشی یا چونان واسطه‌ی مبادله (1992:7 ,O’Brien) .
به هرحال تحت تأثیر این گونه تحولات و پیشرفت‌ها در عرصه‌ی ارتباطات - که با اتخاذ سیاست‌های لیبرالی در برخی کشورها همزمان بود- فرایند ادغام اقتصادی جهانی در دهه‌ی 1970 و دهه‌ی 1980 شتاب بیشتری گرفت و روز به روز تشدید شد. بنابراین عرصه برای سیاست‌های پولی و مالی ملی تنگ‌تر شد و جریان پول، کالا و نیروی کار در شبکه‌های جهانی افزایش یافت. در بررسی حاضر، بحث از جهانی شدن اقتصادی عمدتاً به این محدوده زمانی که پیشرفته‌ترین مرحله‌ی فرایند جهانی شدن اقتصادی به شمار می‌آید، معطوف است.
معمولاً جهانی شدن را به جهانی شدن تولید، توزیع و اعتبار یا تبدیل جهان به بازاری برای تجارت، تولید، فروش و سرمایه‌گذاری تعریف می‌کنند. امروزه چنین بازاری شکل گرفته است: کارگزاران و نهادهای اقتصادی بسیار پرشماری درگیر فعالیت‌ها و عملیات فراملی هستند، نفوذپذیری مرزهای سیاسی در برابر جریان‌های اقتصادی بسیار افزایش یافته، درهم تنیدگی و وابستگی متقابل در گستره‌ی جهانی به حدی رسیده که امکان چندانی برای اتخاذ سیاست انزوا و خودکفایی اقتصادی وجود ندارد و تصمیم به برکناربودن از شبکه‌های اقتصادی جهان گستر بسیار دشوار، پرهزینه و حتی ناممکن شده است. این گونه جهانی شدن به پیشرفته‌ترین و آشکارترین صورت در عرصه‌ی تجارت نمود یافته و کشورهای صنعتی امروزه از هر پنج دلاری که تولید می‌کنند، یک دلار آن را صادر می‌کنند (1998:149 ,Bhaduri).
دانینگ جهانی شدن تجارت را- مانند دیگر حوزه‌های اقتصاد- تابع منطق اقتصادی معینی دانسته و متغیرهای دیگر از جمله متغیر سیاسی را ثانوی و فرعی به شمار آورده است. به نظر او فعالیت تجاری در جست و جوی بازار گسترده‌تر، منابع غنی‌تر، کارآیی بیشتر و موقعیت استراتژیک و مناسب‌تر، همواره گسترش طلب بوده است (1993:109 ,Dunning). بنابراین گسترش تجارت در عرصه‌ی جهان پیشینه‌ای چندین صدساله دارد، ولی در دهه‌های اخیر به واسطه‌ی پیشرفت‌های شگفت‌آور در زمینه‌ی ارتباطات و به تبع آن کاهش شدید هزینه‌های حمل و نقل، بسیار فراگیر و پرشتاب شده است.
آمارها نشان می‌دهند که در طول بیش از 180 سال (1820-1992) همواره درصد بیشتری از تولید ناخالص داخلی صادر شده است. بر پایه جدول شماره یک، نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی در کل جهان حدود سیزده برابر افزایش یافته است. البته این نسبت در رابطه با کشورها و مناطق مختلف با نوسان‌های قابل توجهی همراه بوده است؛ در حالی که میزان صادرات کشورهای اروپای غربی و ایالات متحد آمریکا با فراز و نشیب‌های نسبتاً ناچیزی افزایش یافته، کشورهایی مانند مصر و غنا شاهد کاهش چشمگیر میزان صادرات خود بوده‌اند.
جدول شماره 1. صادرات کالا درصدی از تولید ناخالص داخلی

 

1820

1870

1913

1929

1950

1973

1992

کل جهان

1

5

8/7

9

7

11/2

13/5

اروپای غربی

-

10

16/3

13/3

9/4

20/9

29/7

اروپای شرقی

-

2/1

3/5

4/9

3/6

7/1

0/5

ایالات متحده

2

2/5

3/7

3/6

3

5

8/2

آسیا

-

1/3

2/6

2/8

2/3

4/4

7/2

امریکای لاتین

-

9

9/5

9/7

6/2

4/6

6/2

مصر

-

14

32

-

39

10

3

غنا

-

2/6

25/2

-

25/5

16/5

6

آفریقای جنوبی

-

 

49/2

-

22/7

20/4

18/7
منبع:A. Maddison, Monitoring the World Economy, 1820-1992, OECD 1995.
البته اگر صادرات کالاهای صنعتی در سه دهه‌ی اخیر را در نظر بگیریم، جهانی شدن تجارت نمود آشکارتری می‌یابد. از این لحاظ آمارها نشان می‌دهند که از سال 1970 تا سال 1994 میزان صادرات کالاهای صنعتی نسبت به کل صادرات در جهان از 60/9 درصد به 74/7 درصد رسیده، ولی سهم کشورها و مناطق مختلف جهان در
این افزایش چندان برابر نیست. در سال 1994، 79/2 درصد از کل صادرات کشورهای صنعتی را کالاهای صنعتی تشکیل می‌داد، در صورتی که از کل صادرات کشورهای آفریقایی در همان سال، فقط 17/8 درصد به کالاهای صنعتی اختصاص داشت (جدول شماره‌ی 2).
جدول شماره 2. میزان صادرات کالاهای صنعتی نسبت به کل صادرات

 

1970

1980

1990

1994

جهان

60/9

64/2

71/1

74/4

کشورهای صنعتی

72

70/2

78

79/2

اروپای شرقی

59/1

50/2

43

53

کشورهای در حال توسعه

18/5

17/7

54/3

66/1

آسیا

22/4

23/5

65/5

73/4

امریکای لاتین

10/6

14/7

30/8

48/7

آفریقا

7

4

15/1

17/8
منبع:U.N. Handbook of International Trade and Development Statics 1995,
Tables A.1 and A.13
افزون بر اینها، در سال‌های اخیر به واسطه‌ی انقلاب در فن‌آوری‌های اطلاعات و ارتباطات، گام بلند دیگری در راستای گسترش و تقویت شبکه‌ی جهانی تجارت برداشته شده است. تجارت الکترونیک امروزه افراد را قادر می‌کند بدون تحمل رنج سفرهای تجارتی، کالای مورد نظر خود را از هر نقطه‌ی جهان که باشد انتخاب و خریداری کنند. در واقع گذر از فن‌آوری سخت‌افزاری به نرم‌افزاری، نقطه‌ی عطفی در شکل‌گیری بازارهای مبتنی بر نظام‌ها و شبکه‌های اطلاعاتی رایانه ای و بنابراین یک بازار جهانی است. تأسیس سازمان تجارت جهانی بر پرشتاب و فراگیربودن فرایند شکل‌گیری چنین بازاری دلالت دارد.
تجارت مبتنی بر فن‌آوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی، جنبه‌ی دیگری از تجارت جهانی و به تبع آن جهانی شدن اقتصادی را آشکار می‌کند که تجارت جهانی خدمات است. امروزه خدمات بسیار بیشتر و آسان تر از کالاهای مادی، فراملی و جهانی می‌شوند. درآمد و هزینه‌های ارزی حاصل از سفر و حمل‌و‌نقل هوایی و دریایی، بیمه‌های بین‌المللی و بانکداری جهانی رو به افزایش است و حتی حوزه و خدمات تا کنون غیرتجاری هم در این شبکه‌ی جهانی ادغام می‌شوند؛ حوزه‌هایی مانند خدمات مهندسی، حقوقی، حسابداری، پرستاری و از این قبیل.
از این دیدگاه می‌توان گفت که عرصه‌ی خدمات مخابراتی و چند رسانه ای نیز به روی رقابت بین‌المللی باز شده است. تصادفی نیست که در مراحل پایانی دور اوراگوئه، جک والنتی(1) نماینده‌ی ‌هالیوود یکی از مؤثرترین لابیست‌های امریکایی بود. امروزه ‌هالیوود و اخبار شبکه‌ی کابلی در حوزه‌ی تجارت، مهم‌تر از جنرال موتورز یا فولاد ایالات متحد(2) است یا صنعت موسیقی انگلستان بیشتر از صنعت هوا- فضای این کشور «صادرات» دارد. در واقع به نظر می‌رسد امروزه پیشرفته‌ترین بخش‌های تجارت جهانی، بخش‌هایی است که عمدتاً دست‌اندرکار مبادله کالاهای نمادین و غیرمادی هستند (1995 Cable).
پس به طورکلی درباره‌ی جهانی شدن اقتصادی از لحاظ تجارت جهانی می‌توان گفت که اقتصاد جهانی در طول نزدیک به دویست سال گذشته سیر صعودی داشته است. برخلاف ادعای افرادی که معتقدند رشد تجارت جهانی در مقایسه با سال‌های پیش از نخستین جنگ جهانی بسیار ناچیز بوده، با استفاده از آمار می‌توان نشان داد که تجارت جهانی مانند بخشی از تولید ناخالص داخلی جهان همواره افزایش یافته و در سال‌های اخیر هم به واسطه‌ی بهبود بی‌سابقه امکانات ارتباطی و حمل‌و‌نقل، این افزایش پرشتاب‌تر شده است.
البته آنچه امروزه در شبکه‌های اقتصادی جهانی جریان می‌یابد، به کالاهای مادی و خدمات گوناگون محدود نمی‌شود. در موارد بسیاری کارگزاران اقتصادی نه تولیدات خود، بلکه سرمایه‌های خود را به کشورهای دیگر منتقل و اقدام به سرمایه‌گذاری‌های گوناگون می‌کنند. اقتصاددانان چنین اقدامی را سرمایه گذاری مستقیم خارجی می‌نامند و آن را یکی از جنبه‌های مهم جهانی شدن اقتصادی به شمار می‌آورند. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مبتنی بر ماهیت و منطق نظام سرمایه‌داری، پیشینه‌ای چندین ده ساله دارد، ولی مانند تجارت جهانی در سال‌های اخیر بسیار افزایش یافته است.
از سال 1975 تا 1995 میزان سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم نسبت به تولید جهانی بیش از دو برابر افزایش یافته و از 4/5 درصد به 10/1 درصد رسیده است. از اوایل دهه‌ی هشتاد تاکنون سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چهار برابر بیشتر از تجارت بین‌المللی رشد کرده است. همچنین میزان سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای رو به توسعه افزایش یافته، هرچند که سرمایه‌گذاران عمدتاً از صنایع استخراجی به تولید صنعتی و خدماتی روی آورده‌اند (1998:21 ,Baker).
گرچه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سطح جهان افزایش یافته، ولی کشورهای جهان از لحاظ مشارکت و سرمایه‌گذاری و بهره‌مندی از آن جایگاه‌های متفاوت و نابرابری دارند. با وجود افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای رو به توسعه دارای نیروی کار ارزان، هنوز هم بخش عمده‌ی این نوع سرمایه‌گذاری در کشورهای پیشرفته صنعتی انجام می‌شود. مثلاً در سال 1989 از 196 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی حدود 163 میلیارد دلار فقط در کشورهای توسعه یافته سرمایه‌گذاری شده بود (62-61 :1993 ,Sassen). حتی اندک سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی اختصاصی یافته به کشورهای در حال توسعه نیز توزیع کاملاً نابرابری دارد و بیش از هفتاد درصد این گونه سرمایه‌گذاری‌ها در ده کشور در حال توسعه انجام می‌شود (1998:22 ,Baker).
به هر حال با وجود چنین نابرابری‌ها و ناهمگونی‌هایی در عرصه‌ی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، افزایش این گونه سرمایه‌گذاری‌ها واقعیتی انکارناپذیر است. نهادهای گوناگون اقتصادی همواره در جست‌و‌جوی بازارهای مناسبی برای سرمایه‌گذاری هستند و روز به روز میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی افزایش می‌یابد. از سوی دیگر دولت‌ها نیز می‌کوشند زمینه مناسبی را برای سرمایه‌گذاران خارجی فراهم کنند.
علاوه بر تجارت جهانی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، پدیده‌ی دیگری که از عناصر اصلی جهانی شدن اقتصادی به شمار می‌آید، جریان و گردش جهانی سرمایه است. امروزه‌اشکال گوناگونی از سرمایه در کوتاه‌ترین زمان بین کارگزاران مختلف اقتصادی که در فواصلی بسیار دور از یکدیگر فعالیت می‌کنند، رد و بدل می‌شود و میزان چنین مبادلاتی در سال‌های اخیر به صورت مبهوت کننده‌ای افزایش یافته است. داد و ستدهای ارزی روزانه به حدود یک تریلیون دلار رسیده و نقل و انتقال روزانه‌ی اوراق قرضه، اوراق بهادار و دیگر دارایی‌های اعتباری هم افزایش سرسام‌آوری داشته است (199815 ,Held).
برخی نظریه‌پردازان جهانی شدن معتقدند که پیشرفت بسیار شتابان این جنبه از جهانی شدن اقتصادی عمدتاً در ماهیت نمادین آن ریشه دارد. از آنجا که مبادلات در حوزه‌های مالی و پولی به کمک واسطه‌های نمادین انجام می‌شود، عوامل طبیعی، سیاسی و فرهنگی کمترین تأثیر بازدارنده را دارند و گستره‌ی تحرک سرمایه به سرعت جهانی می‌شود. «شکل‌گیری یک بازار سهام جهانی، بازار جهانی کالا، امکان مبادله‌ی نقدینگی در سطح جهانی و تحرک سرزمینی پرشتاب نقدینگی، برای نخستین بار به معنای شکل‌گیری یک بازار جهانی واحد برای پول و عرضه‌ی اعتبار است» (1989:161 ,Harvey).
طی سه دهه‌ی اخیر میزان وام‌های بین‌المللی بسیار افزایش یافته و انفجاری در عرصه‌ی مبادلات مالی سهام، اوراق قرضه و داد و ستدهای ارزی رخ داده است. چنانکه جدول شماره‌ی 3 نشان می‌دهد، در سال 1950 میزان کل دارایی‌های داد و ستد شده در بازارهای مالی بین‌المللی نسبت کل صادرات جهانی 5/0 درصد بوده که بیست سال بعد (1970) با 1/3 درصد افزایش به 1/8 درصد رسید، ولی از اواسط دهه‌ی هفتاد این میزان بسیار افزایش یافته، در سال 1985 به 13/5 درصد رسید که شش برابر بیشتر از سال 1970 بود. این افزایش به صورت قابل توجهی ادامه پیدا کرد و در سال 1996 به بیست درصد رسید.
افزایش بی‌سابقه و چشمگیر مبادلات مالی خارجی و بین‌المللی هنگامی بهتر آشکار می‌شود که به عملکرد کشورهای پیشرفته‌ی صنعتی در این حوزه توجه کنیم. در عرض پانزده سال (1995- 1980) حجم مبادلات فرامرزی ایالات متحد امریکا
جدول شماره 3. میزان دارایی‌های مبادله شده در بازارهای مالی بین‌المللی نسبت به صادرات جهانی

1996

1990

1985

1980

1975

1970

1960

1950

20

10/5

13/5

5/8

4/6

1/8

1

0/5
منبع: IMF World Economic Qutook, October 1996; World Trade Organization Annual Report 1997, Table A. 3.
به صورت سهام و اوراق قرضه نسبت به تولید ناخالص داخلی از نه درصد به 135/5 درصد افزایش یافته است. این افزایش در مورد ایتالیا، حدود 250 درصد بوده است (ر.ک: به جدول شماره ی4).
جدول شماره‌ی 4. میزان مبادلات فرامرزی و سهام و اوراق قرضه نسبت به تولید ناخالص داخلی

 

1980

1985

1990

1995

ایالات متحده امریکا

9

35/1

89

135/5

ژاپن

7/7

63

120

65/7

آلمان

7/5

33/4

57/3

168/3

فرانسه

-

21/4

53/6

178/2

ایتالیا

1/1

4

26/6

250/9

کانادا

9/6

26/7

64/4

192
منبع:BIS, 66th Annual Report, P. 98, 67th Report, p.119.
در طول سه دهه‌ی اخیر میزان وام‌های بین‌المللی هم حدود دو برابر سریع تر از تجارت جهانی رشد کرده است. همزمان با فرارسیدن بحران بدهی‌‌ها، بازار اوراق بهادار رشدی چشمگیر یافتند و در طول پنج سال (87-1983) کل ارزش اوراق بهادار معامله شده در عرصه‌ی فراملی از دویست میلیون دلار به بیست میلیارد دلار رسید (3.Dicken, 1992: chap). در ساله‌ای اخیر میزان سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی جدید نیز رشد قابل توجهی داشته است.
پس می‌توان گفت اکنون بازاری جهانی برای مبادلات پولی و هر نوع اوراق بهادار قابل معامله وجود دارد، که در آن رقابت شدید است و سرمایه بسیار متحرک و سیال. زمینه‌ساز شکل‌گیری چنین بازاری علاوه بر نمادین بودن واسطه‌های داد و ستد و امکانات ارتباطی بسیار پیشرفته، برخی اقدامات اساسی برای تعدیل و کاهش مقررات مالی در سطح جهان بوده است: رفع مقررات دست و پا گیر تحرک سرمایه از اوایل دهه‌ی هفتاد، رفع نظارت و کنترل نرخ سود و برداشته شدن موانع سنتی بهره‌مندی از خدمات بانکی و خدمات مالی دیگر.
امروزه شبکه‌های جهانی پولی و مالی چنان درهم تنیده و ادغام شده‌اند که همه‌ی پول‌های ملی با یکدیگر پیوند یافته و حساسیت آنها در برابر تحولات بین‌المللی چندین برابر شده است. بنابراین گریزی از هماهنگی میان این پول‌‌ها، به ویژه پول‌های معتبر جهان وجود ندارد: «وابستگی متقابل بازارهای مالی و پولی در جهان ... پول‌های ملی را به هم پیوند می‌زند. مبادله‌ی مداوم میان دلار و این هماهنگی روش‌مندی را میان این پول‌ها ایجاد می‌کند که به مثابه تنها روش حفظ میزانی از ثبات در بازار پولی و درنتیجه سرمایه‌گذاری و تجارت جهانی به شمار می‌آید» .(Castells, 1997: 245).
گرچه فرایند جهانی شدن اقتصادی در حوزه‌های نمادین، مانند سرمایه گذاری مستقیم خارجی و به ویژه‌ی بازارهای مالی و پولی، بسیار شدید و پرشتاب است، ولی در حوزه‌های مادی نیز چنین فرایندی را می‌توان شناسایی کرد. امروزه علاوه بر جریان و نقل و انتقال فراملی کالاهای مادی که در تجارت جهانی فزاینده نمود می‌یابد، برای نیروی کار هم بازاری جهانی شکل گرفته است. هر روز بر تعداد انسان‌هایی که در جست‌و‌جوی کار (مناسب) کشور خود را ترک می‌کند، افزوده می‌شود و پدیده‌ی مهاجرت ابعاد وسیع‌تر و پیچیده‌تری می‌یابد. از این رو برخی عقیده دارند که عصر کنونی را باید «عصر مهاجرت» دانست (325:1998 ,Sutcliffe).
برآوردهای کلی نشان می‌دهند که امروزه حدود صد میلیون انسان بیرون از کشورهای متبوع خود زندگی می‌کنند (1999:180 ,Martin). ولی همه این افراد را که حدود 1/6 درصد جمعیت جهان هستند، نمی‌توان در ردیف مهاجران اقتصادی قرار داد. اکثر آنها افرادی هستند که به انگیزه‌های غیراقتصادی و عمدتاً به صورت غیرارادی وطن خود را ترک کرده‌اند و بنابراین در درجه‌ی نخست پناهنده به شمار می‌آیند تا مهاجر. اگر شمار این گونه افراد را از رقم مذکور کم کنیم، می‌توان گفت اکنون حدود پنجاه میلیون مهاجر در جهان وجود دارند که 0/8 درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند (Sutcliffe,1998:326).
این گونه مهاجرت پدیده‌ی جدیدی نیست و قدمتی دست کم چندین دهساله دارد، ولی بررسی‌ها نشان می‌دهند که شمار انواع مهاجرت برای کار در کشوری دیگر در دهه‌های اخیر همواره افزایش یافته است. به بیان دیگر با وجود اینکه امروزه تعداد مهاجران بین‌المللی نسبت به جمعیت جهان کمتر از اوایل سده‌ی بیستم، سده‌ی نوزدهم و حتی سده‌ی هجدهم و هفدهم است، از اواسط دهه‌ی شصت شمار مهاجران به کشورهای صنعتی و برخی کشورهای در حال توسعه افزایش یافته است.
جدول شماره‌ی 4 نشان می‌دهد که از 1965 تا 1990 شمار خارجی‌های مقیم کشورهای صنعتی نسبت به کل جمعیت آن کشورها از سه درصد به 4/5 درصد رسیده است. در برخی کشورهای در حال توسعه نیز این نسبت افزایش چشمگیری داشته، به ویژه در مورد کشورهای کناره‌ی خلیج فارسی، ستون دوم جدول نیز حاکی از آن است که در طول 25 سال مورد نظر، میزان جمعیت مهاجر نسبت به کل جمعیت کشورها و مناطق نام برده- به استثنای یک مورد (شرق و جنوب شرق آسیا)- افزایش یافته، ولی این افزایش در مورد کشورهای صنعتی بسیار چشمگیر بوده است.
با توجه به این اعداد و ارقام به نظر می‌رسد دو دگرگونی عمده در الگوهای مهاجرت پدید آمده است. نخست اینکه کشورهای صنعتی در سال‌های اخیر پذیرای شمار روز افزونی مهاجر از کشورهای مختلف بوده‌اند. دوم اینکه کشورهای ثروتمند نفت‌خیز نیز در کنار کشورهای صنعتی به دومین قطب جذب مهاجران جهان تبدیل شده، درحالی که شمار مهاجران دیگر کشورهای در حال توسعه در طول سال‌های مورد نظر نسبت به کل جمعیت چندان افزایش نیافته است.
جدول شماره‌ی 5. توزیع جهانی مهاجران

 

نسبت متولدین در خارج به کل جمعیت

رشد متولدین در خارج نسبت به رشد کل جمعیت

1965

1990

90-1965

کشورهای صنعتی

3

4/5

11/4+

ایالات متحد و کانادا

6

8/6

17/5+

اروپا

3/3

5

18/3+

اقیانوسیه

14/4

17/8

24/3+

کشورهای در حال توسعه

1/9

1/6

1/2+

کشورهای کناره ی خلیج فارس

12/4

36/5

-

شمال آفریقا و غرب آسیا

4/1

6

0/79+

امریکای لاتین

2/4

1/6

0/6+

آفریقای مرکزی

2/8

2/8

2/8+

جنوب آسیا

2/8

2/8

0/4+

شرق و جنوب شرق آسیا

1/9

1/8

0/2+
منبع: "Trends in Total Migration Stock, Revision 3", United Nations, Poupulation Division, 1995.
مورد نظر نسبت به کل جمعیت چندان افرایش نیافته است.
به هر حال اگر جهانی شدن اقتصادی، جریان جهانی کالا، پول، خدمات، اطلاعات و نیروی کار باشد، افزایش شمار مهاجران در گستره‌ی جهانی را باید جنبه‌ای از این فرایند دانست. شمار فزاینده‌ی جمعیت مهاجر در سطح جهان نشانگر نفوذپذیرترشدن مرزهای سیاسی اقتصادهای ملی است که توان و تمایل آنها به سرسختی و مقاومت در برابر فشارها و نیروهای جهانی‌ساز بیش از پیش کاهش می‌یابد، ولی این ناتوانی و بی‌میلی به بهترین و آشکارترین وجه در حوزه‌ی مبادلات اقتصادی نمادین ظاهر می‌شود که شرکت‌های چند ملیتی از فعال‌ترین نهادهای این حوزه به شمار می‌آیند.
البته پیشینه‌ی شرکت‌های چند ملیتی به پیش از سده‌ی بیستم باز می‌گردد. شرکت هندشرقی، شرکت ماسکووی(3)، شرکت رویال آفریقا و شرکت هودسون بی(4) از سده‌ی هجده فعالیت‌های تجاری فراملی داشتند (8-1993.97 Dunning). همچنین نخستین نسل شرکت‌های صنعتی امریکایی و انگلیسی که بخش قابل توجهی از دارایی‌های خود را در بیرون از مرزهای ملی سرمایه‌گذاری می‌کردند، در نخستین سال‌های سده‌ی بیستم پا به عرصه‌ی اقتصاد جهانی گذاشتند. این فرایند در سال‌های میان دو جنگ جهانی نیز با اندکی وقفه و رکود تداوم داشت، ولی در سال‌های اخیر به واسطه‌ی تحولات و پیشرفت‌های چشمگیر در عرصه‌ی ارتباطات و شکل‌گیری موج جدیدی از گرایش به سیاست‌های اقتصادی لیبرالی، عرصه‌ی فعالیت شرکت‌های چند ملیتی گسترش یافت.
برآورد شده که در اواسط دهه‌ی نود، 45000 شرکت چند ملیتی مادر حدود 280 هزار سازمان وابسته را کنترل می‌کردند. از این تعداد شرکت مادر، 37 هزار شرکت (حدود 82 درصد) به یکی از چهارده کشور پیشرفته‌ی جهان تعلق داشتند و دفتر مرکزی نود درصد از آنها در جهان توسعه یافته قرار داشت. شرکت‌های مورد نظر در سال 1996 حدود هفت تریلیون دلار فروش داشتند که بیشتر از ارزش کل تجارت جهانی (5/2 تریلیون دلار) بود (68 :1999 ,Hirst).
مدیریت کارآمد و اتخاذ استراتژی‌های مناسب، شرکت‌های چندملیتی را به نهادهایی بسیار قدرتمند در صحنه‌ی اقتصادی جهان تبدیل کرده است. آنها با توان مالی هنگفت و دراختیار داشتن فن‌آوری‌های جدید و پیشرفته، روز به روز قدرتمندتر می‌شوند و عرصه‌ی رقابت جهانی را برای بسیاری از نهادهای تولیدی و تجاری تنگ‌تر می‌کنند. مثلاً فقط حجم مبادلات مالی حدود 24 کشور جهان از حجم مبادلات مالی شرکت‌هایی مانند «جنرال موتورز»، «آی بی ام»،«شل» و «جنرال الکتریک» بیشتر است (1995:141 ,Webster).
بررسی‌ها و آمارها نشان می‌دهد شرکت‌های چند ملیتی نقشی اساسی در جهانی شدن تولید و مبادلات پولی و مالی دارند. اکنون آنها عهده‌دار حدود 1/3 الی 1/4 تولید جهانی هستند و حجم عظیمی از محصولات مورد نیاز بازار مصرفی جهان را تأمین می‌کنند. حدود هفتاد درصد تجارت جهانی نیز به واسطه‌ی این شرکت‌ها انجام می‌شود. همچنین شرکت‌‌های مورد نظر از سرمایه‌گذاران اصلی در عرصه‌ی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به شمار می‌آیند و حدود هشتاد درصد از این گونه سرمایه‌گذاری‌ها را انجام می‌دهند. نقش شرکت‌های چند ملیتی در بازارهای مالی هم کلیدی و قابل توجه است (17 : 1998 ,Held).
توانمندی اقتصادی و گستردگی فعالیت این گونه شرکت‌ها باعث شده تا نقشی بسیار مهم در سیاست‌های اقتصادی کلان کشورها بازی کنند. هرگونه تغییر در برنامه‌های کلی این شرکت‌‌ها، مانند استفاده از نیروی کار ارزان یک کشور یا سرمایه‌گذاری در کشوری دیگر، ممکن است تأثیری چشمگیر بر اقتصاد و سیاست این کشورها بگذارد. مثلاً حتی اختصاص درصد بسیار اندکی از فعالیت اقتصادی یک شرکت چند ملیتی در کشوری مانند زیمباوه، سرنوشت بسیاری از اهالی آن کشور را رقم خواهد زد (Held, 1998:17).
شرکت‌های چند ملیتی نه تنها فعالیت‌های فراملی دارند، بلکه از لحاظ مالکیت نیز فراملی یا «بی‌دولت» هستند. امروزه شرکت‌‌هایی مانند «بریتیش گاز»، «بریتیش تله کام» و «بریتیش ایرویز» شرکت‌های جهانی هستند که پیوندهای ضعیفی با بریتانیا دارند. کارخانه‌ی لیلاند که زمانی تولید کننده‌ی خودرو ملی انگلستان بود، اکنون با شرکت «هندا» و «بی. ام. و.» ادغام شده است. بنابراین در حال حاضر در کشورهایی مانند انگلستان، کانادا، استرالیا، هلند، سنگاپور و آرژانتین، ملیت مالکان و سهامداران اصلی شرکت‌های بزرگی مانند «فیلیپس» و «نستله» اهمیت چندانی ندارد.
گرچه بر سر جایگاه برجسته‌ی شرکت‌های چند ملیتی از لحاظ توانمندی اقتصادی، فعالیت جهانی و مالکیت فراملی آن توافق نظر چشمگیری وجود دارد، اما موضع گیری‌های مخالفی هم به چشم می‌خورد. محور بیشتر موضع‌گیری‌‌های مورد نظر این است که شرکت‌های به اصطلاح چندملیتی بخش عمده ای از درآمدهای خود را از بازارهای داخلی تأمین می‌کنند (1998:17 ,Held). بنابراین برخلاف آنچه ادعا و تصور می‌شود، حوزه عملیات این شرکت‌ها جهانی نیست و دست کم به منطقه‌ی معینی (به ویژه اروپا و آمریکا) اختصاص دارد.
برخی پژوهشگران حتی فراتر رفته، جهانی شدن اقتصاد و بنابراین کل فرایند جهانی شدن را زیر سئوال می‌برند. آنان در واکنش به این ادعا که انسان وارد عصری جدید شده که در چارچوب آن بخش عمده‌ای از زندگی اجتماعی تحت تأثیر فرایندها و جریان‌های جهانی و فراملی قرار دارد، به فرایند جهانی شدن و ادعای معطوف به آن با دیده‌ی تردید می‌نگرند و جهانی شدن را افسانه‌ای بیش نمی‌دانند.
بر پایه‌ی چنین دیدگاهی، اقتصاد بین‌المللی و جهانی به هیچ وجه پدیده‌ی جدیدی نیست و پیشینه‌ی آن دست کم به سال‌‌های میانی سده‌ی نوزدهم برمی‌گردد. حتی می‌توان گفت که اقتصاد کنونی نسبت به اقتصاد اواخر سده‌ی نوزده و اوایل سده‌ی بیستم، کمتر بین‌المللی و یا جهانی است، چون میزان ادغام و درهم تنیدگی اقتصادهای ملی در دوره کنونی کمتر از گذشته‌ی مورد نظر است. حجم تجارت جهانی در دو دوره‌ی نام برده گواہ روشنی است بر چنین ادعائی.
شرکت‌‌های فراملی وجود خارجی ندارند و مالکان و سهامداران اصلی چنین شرکت‌هایی تبعه‌ی کشوری معین هستند. جریان و تحرک جهانی سرمایه ادعایی بی‌پایه و اساسی است و سرمایه‌گذاری‌‌های مستقیم خارجی معمولاً به معدود کشورهای پیشرفته صنعتی جهان محدود می‌شود. از این لحاظ جهان سوم همچنان در حاشیه قرار دارد و میزان بسیار ناچیزی از سرمایه‌ی خارجی را جذب می‌کند. بنابراین باید گفت که اقتصاد جهانی حقیقتاً «جهانی» نیست، بلکه اقتصادی است مبتنی بر محور امریکای شمالی، اروپا و ژاپن و اگر این سه قطب هماهنگ و متحد شوند، فشار زیادی بر بقیه‌ی جهان وارد خواهد شد (1996:23 ,Hirst).
چنانکه در بحث از جنبه‌‌های مختلف جهانی شدن اقتصادی بیان شد و مخالفان هم تصریح می‌کنند، پدیده‌هایی مانند تجارت جهانی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، مهاجرت و شرکت‌های چند ملیتی حداقل چندین دهه پیشینه دارند. دست‌کم از زمانی که سرمایه‌داری مانند یک نظام اجتماعی اقتصادی توانمند و گسترش طلب تثبیت شد، اقتصاد جهانی یا بین‌المللی هم شکل گرفت. بنابراین صرف شکل‌گیری و تداوم چنین اقتصادی را گواه فرا رسیدن دورهای جدید انگاشتن، چندان معتبر و مقبول نخواهد بود و البته نظریه‌پردازان جهانی شدن از چنین اقدامی پرهیز می‌کنند.
گرچه در قدمت فرایند شکل‌گیری یک اقتصاد جهانی به هیچ وجه نمی‌توان تردید کرد، اما بسیاری از بررسی‌‌ها و آمارها نشان می‌دهند که عوامل شتاب‌بخش و تسهیل کننده‌ی فرایند مورد نظر در سال‌‌های اخیر پرشمارتر، موثرتر و کارآمدتر شده‌اند. با وجود آنکه حجم مبادلات و جریان‌‌های جهانی تا اوایل دهه‌ی هفتاد به میزان سال‌‌های پیش از نخستین جنگ جهانی نرسیده بود، پس از آن زمان به سرعت افزایش یافت. این افزایش عمدتاً نتیجه‌ی پیشرفت‌‌های چشمگیر در عرصه‌ی ارتباطات و رویارویی لیبرالیسم اقتصادی با اقبال عمومی نسبی بود.
تحت تأثیر این گونه تحول‌‌های شگرف در ارتباط‌‌های جهانی و افزایش مبادله‌‌های جهانی، برخی نظریه‌پردازان معتقد شدند که جهان اکنون در حال گذر به مرحله‌ی اقتصاد فراملی است. در اقتصاد بین‌المللی گرچه مبادلات جهانی عظیم و پر حجم است، ولی تقریباً بخش عمده‌ی این مبادلات میان اقتصادهای ملی انجام می‌شود. حتی کارگزاران اقتصادی فعال در عرصه‌ی بین‌المللی نیز واسطه‌‌هایی تابع و در خدمت اقتصادهای ملی هستند، ولی اقتصاد فراملی در عین دربرگیری مبادلات بین‌المللی، دارای ویژگی‌‌های بیشتری است. در این مرحله از اقتصاد، فرایندها و نهادهای فراملی جایگاهی برجسته دارند و حتی دولت‌‌ها نیز وابستگی فزایندهای به این گونه فرایندها و نهادها پیدا می‌کنند (53-1998:52 ,Holton).
دیگر وجه تمایز برجسته‌ی اقتصاد فراملی یا پیشرفته‌ترین مرحله فرایند جهانی شدن اقتصادی این است که ماهیت جریان‌‌ها و مبادلات جهانی دگرگون می‌شود. امروزه به واسطه‌ی انقلاب ارتباطی، حوزه‌ای نمادین در عرصه‌ی جهانی پدید آمده که کار شبکه‌‌های جهانی ثروت، قدرت و اطلاعات را بیش از پیش آسان کرده است. بنابراین اقتصادها هم گرایشی روزافزون به فعالیت در این حوزه‌ی نمادین پیدا می‌کنند و به مبادله‌ی کالاها و ارزش‌‌هایی روی می‌آورند که با واسطه‌‌های نمادین ممکن می‌شوند. به بیان دیگر اقتصاد فرهنگی می‌شود:
اکنون به نظر می‌رسد ساکنان کره‌ی زمین به ... مرحله‌ی «اقتصاد فرهنگی» وارد شده‌اند. در این مرحله‌ی بازارهای نمادین از ظرفیت دولت‌‌ها برای اداره آنها فراتر می‌روند و واحدهای تولید اقتصادی فردی‌ترو انسانی‌تر می‌شوند. اقتصاد چنان تابع سلیقه و انتخاب فردی می‌شود که به صورت بازتابنده بازاری می‌شود، و از آنجا که نظام‌‌های نشانه‌ای در محدوده‌‌های فیزیکی نمی‌گنجند، به صورت بازتابنده جهانی می‌شوند. ... بدین ترتیب اقتصاد تغییر می‌کند و درون موانع باقی مانده‌ی جغرافیایی و سیاسی نفوذ می‌کند. .(Waters, 1995: 95)
تحولات و ویژگی‌‌های مطرح شده در خصوص اقتصاد جهانی را می‌توان نمود برجسته جهانی شدن اقتصادی و بنابراین فرایند جهانی شدن به شمار آورد، چون هم به فشردگی زمان و فضا (کاهش شدید هزینه‌‌های ارتباط و حمل ونقل) معطوف است، هم به ادغام درجامعه‌ی جهانی (نفوذ بیش از پیش اقتصاد به درون موانع و مرزهای باقی مانده‌ی جغرافیایی- سیاسی) و هم به آگاهی نسبی از فرایند فشردگی و ادغام جهانی (بازاری شدن بازتابنده اقتصاد و اهمیت‌یابی سلیقه و انتخاب فردی). ولی فرایند جهانی شدن به هیچ وجه در اقتصاد خلاصه نمی‌شود.

پی‌نوشت‌ها:

1- Jack Valenti
2- United States Steel
3- Muscovy
4- Hudson Bay

منبع مقاله :
گل محمدی، احمد؛ (1391)، جهانی شدن، فرهنگ، هویت، تهران: نشر نی، چاپ پنجم

/ج