بررسی کارشناسی گزارش البرادعی
بررسی کارشناسی گزارش البرادعی
بررسی کارشناسی گزارش البرادعی
نويسنده:دكتر علیرضا اكبری
چکیده:
به هر تقدیر اگر چه در تار و پود این گزارش رگه هایی از ابهام دیده می شود، ولی در جمع بندی و نتیجه گیری تصریح می کند که اولا آژانس توانسته «راستی آزمایی» کند و عدم انحراف مواد هسته ای را مورد بررسی و راستی آزمایی قرار دهد که در ادبیات پادمانی این نکته مهمی است و اصولا هر نوع اتهام از اینجا می تواند شروع شود ولی در اینجا آژانس می گوید که به درستی عملکرد ایران رسیده است و اضافه می کند گزارش های حسابرسی مواد را در اختیار دارد و پاسخ های مورد نظر را از ایران برابر درخواست های آژانس به دست اورده است و نیز به طور مستقیم به داده های مورد نظر دسترسی داشته است.باید گزارش البرادعی را از جایگاه کارکردی مورد توجه قرار داد و دید این گزارش چه کارکردی دارد و این کارکرد چقدر از محتوا اثر می پذیرد.
در این محتوا چند اصل شاخص دیده شده است که مهمترین آن این است که این گزارش مشخصا بر اساس توافقنامه ژوئن 2007 که بین ایران و آژانس بود تنظیم شده است.
اگرچه در عنوان اول گزارش اشاره ای به مفاد مربوط به قطعنامه های 1737 و 1747 شده ولی گزارش مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در مبنای توافقنامه شش ماده ای بین ایران و آژانس (معروف به طرح کار) تهیه و تنظیم شده است و این درحالی است که گزارش های دیگر در پاسخ به قطعنامه های شورای امنیت یا قطعنامه های شورای حکام بوده است.
نکته دیگر که در همان اوایل گزارش نیز به آن اشاره شده این است که اساسا گزارش مربوط است به اجرای طرح کاری در مورد مسایل باقیمانده که این نکته مهمی است و این بدان معنی است که مبنای تعامل ایران و آژانس، توافق بر حل مسایل باقی مانده فی مابین است.
نکته دیگر اینکه به هر تقدیر اگر چه در تار و پود این گزارش رگه هایی از ابهام دیده می شود، ولی در جمع بندی و نتیجه گیری تصریح می کند که اولا آژانس توانسته «راستی آزمایی» کند و عدم انحراف مواد هسته ای را مورد بررسی و راستی آزمایی قرار دهد که در ادبیات پادمانی این نکته مهمی است و اصولا هر نوع اتهام از اینجا می تواند شروع شود ولی در اینجا آژانس می گوید که به درستی عملکرد ایران رسیده است و اضافه می کند گزارش های حسابرسی مواد را در اختیار دارد و پاسخ های مورد نظر را از ایران برابر درخواست های آژانس به دست اورده است و نیز به طور مستقیم به داده های مورد نظر دسترسی داشته است.
همچنین آژانس می گوید پاسخ های ایران با یافته های کارشناسان آژانس مطابق است. و مهمتر اینکه موضوعات مربوط به مسایل باقیمانده، در این گزارش، حل و فصل شده اعلام می شود و اضافه می کند آژانس توانسته است با ابزار عادی خود یعنی قرار داد «پروتکل مدل» به این واقعیت ها دست پیدا کند.
ویژگی مهم این گزارش این است که چون آژانس می گوید گزارشاتی را که از ایران دریافت کرده با آنچه که دیده منطبق می داند و انحرافی ندیده است، بنابراین مبنای هرگونه سوءظن و نگرانی نسبت به فعالیت های هسته ای ایران بر مبنای این گزارش بر طرف شده است و مهمتر از آن، این برطرف سازی نگرانی و راستی آزمایی و اعلام راست گویی گزارش های ایران و انطباق گزارش ها با یافته های آژانس با یک ابزار خاص صورت گرفته که همان ابزار پروتکل مدل است نه پروتکل اضافی (الحاقی).
معنای این حرف این است که هیچ کس نمی تواند بگوید ما نسبت به فعالیت های ایران اطمینان نداریم، چراکه آژانس که مرجع رسمی رسیدگی به این موضوع است می گوید من اطمینان حاصل کردم و نیز در این گزارش در مورد وجود اطمینان و عدم انحراف و تخلف اطمینان حاصل شده است.
یعنی به لحاظ حقوقی بر اساس ترمینولوژی اساسنامه و قرارداد پادمان بازرسان بصورت نامحدود توانسته اند به بازرسی بپردازند و هیچ محدودیتی وجود نداشته است و با این حال اعلام کرده اند ایران هیچ انحرافی نداشته و فعالیت ها کاملا منطبق با مقررات بوده و بنابراین اعتماد برقرار شده است. لذا همه فعالیت های ایران تحت یک پادمان عادی در آژانس ادامه پیدا خواهد کرد. اما این گزارش جنبه های دیگری هم دارد.
در سطوح و لایه های مختلف، آژانس عبارتی تحت عنوان «مطالعات اتهامی» را مطرح می کرده و یک ابهام گویی جدید را بوجود می آورد که این موضوعی است برخلاف توافق ایران و آژانس.
یعنی پس از توافق ژوئن، که قرار شد آژانس موارد خود را مطرح کند و از ایران بخواهد که پاسخ دهد و بگوید که چه جوابی آژانس را قانع می کند تا ایران مطابق آن پاسخ دهد، ناگهان چند روز قبل شاهد هستیم که کشوری بدون طی مراحل رسمی ضعف مطالعات اتهامی را مطرح می کند.
طرح این موضوع و ادعای اینکه بخشی از مدارک این مطالعات اتهامی را به ایران منعکس کرده اند و آژانس مجاز شده بخشی از این اسناد را در مورد مطالعات اتهامی در مقابل ایران قرار دهد، این یک «استخوان لای زخم» است.
اگر چه ایران به سرعت تلاش کرد تا عنوان کند علی رغم توافق ژوئن حاضر است به موضوعات مبهم باقیمانده نیز جواب دهد، اما طراحان چنین استخوان لای زخمی ترجیح دادند همه مدارک مورد ادعا را در اختیار مدیر آژانس قرار ندهند تا این مدارک در اختیار ایران قرار نگیرد تا این اتهام علیه ایران باقی بماند.
آژانس بر اساس این گزارش نمیتواند قبل از ارائه توضیحات ایران در خصوص ماهیت مطالعات اتهامی، در مورد فعالیت های هسته ای اظهار نشده ایران، اطمینان حاصل کند و بنابر این سند ، آژانس ادعا می کند ایران فعالیت اعلام نشده دارد.
برابر پادمان «مدل پروتکل» داشتن فعالیت اظهار نشده و وجود مواد یا تجهیزات یا تاسیسات هسته ای در کشوری بدون اظهار در یک شرایط خاص که مواد چشمه در تجهیزات و تجهیزات در تاسیسات ادغام نشده است، جرم نیست. اما طبق پروتکل الحاقی همه مواد را حتی قبل از تزریق باید تحت حسابرسی قرار داد.
پس اصل چنین ادعایی فقط یک اتهام غیرحقوقی است و اگر هم ثابت شود در خصوص ایران صادق نیست چراکه ایران تعهدی به پروتکل الحاقی ندارد. اما اصل مطرح کردن این موضوع نشان می دهد کسانی نمی خواهند مسایل ایران و آژانس فیصله پیدا کند و اهمیت گزارش البرادعی در این است که در فعالیت هایی که قرار بود ایران در خصوص آنها توضیح دهد، هیچ انحرافی دیده نشده است.
طبق این گزارش دیگر نمی توان راجع به وجود موضوعاتی تحت عنوان «مسایل باقیمانده» صحبت کرد چرا که دیگر موضوعی باقی نمانده است.
اما اینکه کماکان استخوان لای زخمی را تحت عنوان «مطالعات اتهامی» مطرح کرده و می گوید به دلیل وجود تجهیزات و فعالیت های اظهار نشده نمی توان در خصوص فعالیت های هسته ای ایران تضمین داد مگر اینکه پروتکل الحاقی اجرا شود، این فرا قانونی است.
البته شاید بتوان گفت اگر حتی یک ایرانی به جای مدیرکل آژانس بین المللی اتمی بود بهتر از او نمی توانست این گزارش را تنظیم کند. چرا که او خود نیز صراحتا از وجود فشارهایی از سوی کشورهای سلطه گر خصوصا امریکا سخن می گوید و می دانیم که شورای حکام به عنوان مدیر عامل بالای سر مدیرکل است.
منبع: www.irdc.ir
تازه های مقالات
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}