سه مشکل بزرگ بر سر اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور

«این یک فکر است، یک مطالبه‌ی عمومی است. شما دانشجو هستید، استاد هستید، اقتصاددان هستید؛ بسیار خوب، با زبان دانشگاهی، همین ایده‌ی اقتصاد مقاومتی را تبیین کنید؛ حدودش را مشخص کنید؛ یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی‌ها و خصومت‌های شدید می‌تواند تضمین‌کننده‌ی رشد و شکوفایی یک کشور باشد»(بیانات در دیدار دانشجویان، 1391/5/16).

بعد از نام‌گذاری امسال به نام «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل»، اولین نکته‌ای که به ذهن نگارنده‌ی این نوشتار رسید این بود که بعد از تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به انحای مختلف و در زمان‌ها و مکان‌های متعدد، به‌ویژه در توصیه‌های مکرر به دولت‌مردان، ایشان راه محقق شدن این سیاست‌ها را از طریق نام‌گذاری سال دانسته و سعی کردند تا از این طریق این مهم را پیگیری نمایند. از سوی دیگر مجموعه شرایط داخلی و متغیرهای منطقه‌ای و بین‌المللی از اهمیت و اولویت‌دار بودن مسائل اقتصادی از بین مجموعه مسائل گوناگون کشور اعم از فرهنگی، اخلاقی و اجتماعی حکایت می‌کند.

به‌طوری‌که اگر بخواهیم به تعبیر رهبری از دوراهی اجتناب‌ناپذیر دشمن یعنی یا صلح و سازش با آمریکا و عقب نشستن از اصول اساسی خود و یا تحمل فشارها و تهدیدات و وضعیت بد اقتصادی و معیشتی خلاص شویم چاره‌ای نداریم جز اینکه خود را و اقتصاد خود را قوی کنیم. رهبری معظم انقلاب به‌درستی اشاره کردند که موقعیت و نفوذ ایران در منطقه و در حتی در معادلات جهانی غیرقابل انکار است و برای رسیدن به صلح و ثبات و آرامش در منطقه چاره‌ای جز نقش‌آفرینی ایران وجود ندارد. چراکه در عرصه‌ی امنیتی، دفاعی و سیاسی در حد قابل قبول و حتی فراتر از انتظاری، جمهوری اسلامی ایران توانسته است در مقایسه با دیگر کشورهای این منطقه‌ی ناامن، وضعیت و جایگاه خوبی داشته باشد و به اقرار داخل و خارج، امن‌ترین کشور در این منطقه باشد و از این حیث ما توانسته‌ایم به‌خوبی نه‌تنها وابسته و چشم به دست بیگانگان و به‌ویژه دشمنان نظام نباشیم بلکه در بسیاری موارد، دست نیاز اجانب و دشمنان برای حل مسائل منطقه به‌سوی ایران اسلامی دراز شده است.

اما آنچه به‌نوعی پاشنه آشیل و چشم اسفندیار نظام جمهوری اسلامی است، مسئله‌ی سامان دادن به اقتصاد کشور است. رهبری معظم انقلاب نیز به این نکته اذعان فرمودند:

«انقلاب، ما را از وابستگی سیاسی نجات داد. در راه استقلال اقتصادی هم کارهای زیادی شده است؛ اما همت همه‌ی ملت ایران از قشرهای مختلف را می‌طلبد تا کشور بتواند از لحاظ اقتصادی کاری بکند که دیگر تهدید به تحریم و محاصره‌ی اقتصادی معنا پیدا نکند»(بیانات در دیدار مردم و عشایر شهرستان نورآباد ممسنی، 1387/2/15).

 در واقع همان‌طور که ما با جان‌فشانی‌ها و جهادهای نظامی و دفاعی سرداران و شهدای بزرگوار توانستیم نظام سیاسی و مرزهای جغرافیایی و خطوط دفاعی خود را تثبیت کنیم، اما در عرصه‌ی مسائل اقتصادی و در واقع در جهاد اقتصادی با دشمنان آن‌چنان‌که باید موفق نشده‌ایم و پیداست که تا این مسئله حل نشود، همچنان نقطه‌ی ضعفی برای نفوذ و فشار دشمنان بر مردم وجود خواهد داشت و ممکن است این امر موجب تضعیف سایر عرصه‌های موفق نظام هم بشود. از اینجاست که معلوم می‌شود مسائل اقتصادی برای کشور ما فوریت و اولویت بیش‌تری دارد.

در آسیب‌شناسی اینکه چرا در عرصه‌ی اقتصادی برخلاف سایر عرصه‌ها، ایران اسلامی نتوانسته به‌عنوان یک الگوی موفق در داخل و خارج کشور، به اثبات برسد، باید آن را در مسائل زیر جستجو نمود و آنگاه متناسب با آن، به رفع این آسیب‌ها و راهکارهایی برای رفع آن پرداخت:

 

9 سال پیش بود که رهبری معظم انقلاب در سخنرانی ابتدای سال 1386 در حرم مطهر رضوی سخن از جنگ اقتصادی را مطرح نمودند: «من برنامه‌های استکبار جهانی علیه ملت ایران را در سه جمله خلاصه می‌کنم: اول، جنگ روانی؛ دوم، جنگ اقتصادی؛ و سوم، مقابله با پیشرفت و اقتدار علمی. دشمنی‌های استکبار با ملت ما در این سه قلم عمده خلاصه می‌شود».

به‌جرئت می‌توان گفت در این سال‌های طولانی هیچ دولتی این جنگ اقتصادی را جدی نگرفته ‌است و تنها در بین سال‌های 91 و 92 یعنی اوج تحریم‌ها علیه اقتصاد کشور بود که تا حدی این هشدار جدی گرفته شد. اما همچنان به‌واسطه‌ی درآمدهای بالای نفتی و وابستگی به نفت، فکر و تدبیر جدی نه از سوی مسئولان و نه عزم عمومی راسخی در بین گروه‌های مختلف مردم دیده نشد. تا اینکه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبری معظم انقلاب ابلاغ و تبیین شد. خوشبختانه نقشه‌ی راه و مجموعه سیاست‌های کلی مشخص شد. اما همچنان فقدان این نگاه جهادگونه یعنی مقابله‌ی اقتصادی دشمن با این نظام، در مجموعه‌ی ارکان نظام به‌ویژه دولت‌مردان احساس می‌شد. تکیه‌ی زیاد بر ایجاد ستاد و قرارگاه فرماندهی اقتصاد مقاومتی بجای پیگیری معمولی و عادی سازمانی و اداری، نیز بر همین رویکرد دلالت دارد.

 

متأسفانه همچنان‌که رهبری معظم انقلاب فرمودند، دوراهی که آمریکا برای مردم و نخبگان ما به تصویر کشیده است، بسیار هم جا افتاده است. به نظر می‌رسد اگر مجموعه‌ی علمی و دانشگاهی و نخبگانی حوزه و دانشگاه، در این زمینه کمی مسائل را واقع‌بینانه‌تر و فارغ از وابستگی‌های جناحی و فکری خاص دنبال می‌کردند، اکنون اقتصاد مقاومتی توانسته بود، مسیر قابل توجهی را روبه‌جلو طی کند و کشور از برکات و ثمرات آن برخوردار شده بود.

متأسفانه این وابستگی فکری به نظم غرب و شرق حتی از سوی جریان به‌اصطلاح روشنفکری کشور، یک سابقه‌ی تاریخی طولانی‌مدت دارد که در اذهان متخصصان ما ریشه دوانده است و حتی توانسته تا مدیریت‌های کلان اقتصادی کشور نیز نفوذ کند و تفکر خود را بر عرصه‌ی مدیریت اقتصادی کشور حاکم سازد. اما به نظر می‌رسد نسل جوان دانشگاهی، تا حدی توانسته خود را از این وابستگی برهاند و با سرمایه‌گذاری بیش‌تر روی آن‌ها می‌توان به آینده‌ای روشن‌تر و اقتصادی سالم‌تر امیدوار بود.

 

عمل به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بسیاری از موارد، نیاز به یک عزم جدی و قاطع و یک سری اقدامات انقلابی و جهادی و ساختارشکنانه به معنای مثبت کلمه دارد. در این میان می‌توان بین دو دسته برنامه‌ها تفکیک قائل شد و برای هرکدام راهبرد و مجموعه اقدامات خاصی را تدبیر نمود:

دسته‌ی اول برنامه‌هایی که برای اجرایی شدن آن نیاز به ایجاد زیرساخت‌ها و یا اصلاح ساختارهای معیوب و نادرست گذشته است. در واقع برای پیگیری این برنامه‌ها تا رسیدن به زمان اجرا، یک‌سری اقدامات مقدماتی و ساختاری و زمینه‌ای لازم است و این امر به‌طور معمول و منطقی، دفعتاً صورت نمی‌گیرد بلکه زمان‌بر است و باید در یک چارچوب زمانی مشخص آن‌ها را برنامه‌ریزی کرد. در این میان به اصلاح ساختار بانکی کشور اعم از قانون پولی بانکی کشور، اصلاح قانون بانکداری بدون ربا، اصلاح قانون بانکداری مرکزی، ایجاد بانک جامع اطلاعات کشور، طراحی الگوی واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به مردم، اصلاح قانون تجارت، اصلاح قانون کار (نحوه‌ی ارتباط کارگر و کارفرما) و اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و... می‌توان اشاره کرد. در واقع به یک برنامه‌ی جامعی برای حصول این امر نیاز هست. ضمن اینکه شاید حتی اتخاذ یک رویکرد جهادی و انقلابی نیز در پیگیری این برنامه‌ها مورد نیاز بیش‌تری باشد. چراکه معمولاً مجلس‌ها و دولت‌ها با مقاطع زمانی 4 ساله چندان تمایلی به ایجاد و اصلاح ساختارهای 20 و 30 ساله و قوانین بعضاً 100 و 200 ساله ندارند.

اما دسته‌ی دوم به نظر می‌رسد مراحل ساختاری و قانونی آن به‌صورت نسبتاً کاملی طی شده است و بنابراین چندان به زیرساخت و عوامل بسترساز متعدد، نیازی نداشته و تا پیاده شدن، فاصله‌ی چندانی ندارند. اما به‌دلایل متعدد از جمله انتخاب راه‌های سهل و آسان، تنبلی و فرار از تبعات، دردسرها و پیچیدگی‌های آن و یا به‌صوت بدبینانه‌تر به‌دلیل وجود رانت‌ها و منافع متعدد درگیر در مسئله، مورد غفلت یا تغافل واقع می‌شوند.

اگر بخواهیم نمونه‌ای از این برنامه‌ها را نام ببریم می‌توانیم به مسئله‌ی حذف اقشار پردرآمد از یارانه‌ها، مبارزه با قاچاق از لب مرزها تا مغازه، حذف واردات مصرفی غیرضروری و دارای مشابه داخلی، پرداخت یارانه‌های تولیدی و حمایت از بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط از طریق بانک و غیربانک، جلوگیری از فرارهای مالیاتی و بسیاری دیگر از موارد اشاره کرد. اگر ریشه‌ی اجرایی نشدن این برنامه‌ها در تنبلی، عادت‌های بد گذشته و یا منافع و رانت‌ها باشد، راه‌حل همه‌ی این‌ها داشتن یک روحیه‌ی جهادی با برنامه‌ریزی دقیق و تصمیم قاطعانه است.

بر همین اساس می‌توان ده راهکار مورد اشارت رهبری معظم انقلاب را در نیز در همین چارچوب تحلیل و پیگیری کرد. به نظر می‌رسد مجموعه‌ی اقدامات ده‌گانه‌ی ایشان در راستای عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی، غالباً از نوع دوم برنامه‌ها است که به ساختار قانونی جدیدی نیاز نداشته و بلکه بایست متن قانون مورد توجه و اجرا واقع شود همچون شناسایی مزیت‌های نسبی کشور در عرصه‌ی فعالیت‌های اقتصادی، قطع واردات غیرضروری و بی‌مورد، مبارزه با قاچاق و فسادهای بانکی و مالی و ویژه‌خواری، عدم اسراف پول‌های احیاناً آزادشده پس از برجام، دانش‌بنیان نمودن صنایع مهم اقتصادی، استفاده از سرمایه‌گذاری‌های بسیار گذشته و تقویت صنایع کوچک و متوسط. البته این‌طور هم نیست که این ده مورد از باب ذکر همه‌ی مصادیق و یا حتی اهم مصادیق نیز باشد بلکه آن‌هایی است که قابل وصول‌تر و در دسترس‌تر و برای اجراشدن نزدیک‌تر هستند.

 

در واقع آنچه بیش از پیش مردم را از اقتصاد کشور و بالاتر از آن از اقتصاد مقاومتی، مأیوس می‌سازد، نبود تأثیرات عملی این سیاست‌ها در زندگی مردم بوده است. امری که لامحال له و لابدّ منه است. بنابراین شایسته نیست در پیگیری جهت اقدام، تأخیر یا معطلی در این زمینه از سوی دولت به‌عنوان قوه‌ی مجریه و عمل‌کننده و به تعبیری مخاطب اصلی شعار «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» و نیز از سوی سایر مسئولین همچون مجلس، قوه‌ی قضاییه، رسانه‌ی ملی و نهادهای فرهنگی دیگر صورت پذیرد.

 

منبع: برهان