تغيير و تحول در بانك توسعه اروپا

بانك سازندگي و توسعه اروپا قصد دارد از گسترش فعاليت هاي خود در اروپاي مركزي صرفنظر كند و در مقابل، بر سرمايه گذاري در كشور هاي كمتر توسعه يافته بالكان و كشور هاي شوروي سابق متمركز شود. برنامه هاي اين بانك قرار است در جلسه سالانه لندن در اواخر ماه جاري ميلادي مورد بحث و بررسي قرار گيرد؛ زيرا در اين جلسه، برنامه بانك در سال هاي ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ ميلادي تصويب خواهد شد. اين در حالي است كه مدتي است ميان آمريكا و كشورهاي اروپايي به رهبري فرانسه بحث داغي در خصوص آينده فعاليت هاي اين بانك در گرفته است. آمريكا معتقد است كه در شرايط جديد و با پيوستن لهستان و هشت كشور از شوروي سابق به اتحاديه اروپا _ كه در سال ۲۰۰۴ ميلادي تحقق يافته است _ نيازي به گسترش فعاليت هاي بانك سازندگي و توسعه اروپا وجود ندارد.
اما در مقابل، كشورهاي اروپاي غربي مي گويند اين بانك بايد به فعاليت خود ادامه دهد تا به تامين هزينه پيوستن اين كشورها به اتحاديه اروپا كمك كند. در همين حال رئيس بانك سازندگي و توسعه اروپا ديدگاه متفاوتي دارد و معتقد است حتي خروج كشورهايي مانند لهستان از دايره فعاليت اين بانك، حاكي از موفقيت تلاش هاي پيشين آن خواهد بود. اين بحث در حالي شدت يافته است كه لهستان و ساير كشورهاي اروپاي مركزي هنوز با چالش هاي اقتصادي بزرگي مواجه هستند. بانك سازندگي و توسعه اروپا هم كه در سال ۱۹۹۱ ميلادي براي حمايت از كشورهاي كمونيستي سابق تاسيس شده بود، فعاليت هاي خود را در كشورهاي نسبتاً موفق كمونيستي سابق محدود كرده است زيرا اين كشورها دسترسي خود به منابع خصوصي تامين هزينه ها را گسترش داده اند و به اين ترتيب، سهم كشورهاي اروپاي مركزي از كمك هاي اين بانك، از چهل و پنج درصد در سال ۲۰۰۱ به ۱۵ درصد در سال جاري ميلادي رسيده است.