گزارش كامل نقض حقوق بشر در كانادا
گزارش كامل نقض حقوق بشر در كانادا
گزارش كامل نقض حقوق بشر در كانادا
چکیده: دیده‌بان حقوق بشر وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در كتاب "حقوق بشر در كانادا" به بررسی نقض حقوق بشر در این كشور پرداخته است. گزارشهای متعددی از آزار اقلیت‌های مذهبی در كانادا ثبت شده است. در این رابطه، نگرانیهای فزاینده در جامعه مسلمانان درباره بازرسی مقامات امنیتی از منازل و كارگاه‌های آنها مشاهده شده است. بنا بر مطالعات ملی درباره بازدیدهای امنیتی از مسلمانان كانادا، 7 پرونده خاص گزارش شده است كه طی آنها مقامات امنیتی متهم شدهاند كه از معرفی حقوقی خود سرباز زده‌اند و از معرفی مناسب هویت خود قصور كرده‌اند و یا از تهدیدات و رفتار تهدید آمیز در هنگام مصاحبه‌های خود استفاده كرده‌اند. اینگونه رفتارها و دیگر فعالیت‌ها اتهاماتی درباره وضعیت مذهبی در این كشور ایجاد كرده است. این موارد در پایان سال تحت ملاحظه و بررسی دولت فدرال باقی مانده است. گذشته از این اعلام شده تعدادی مسجد در فوریه و مارس 2006 ویران شدهاند. در آوریل همین سال در یك مسجد در شهر "ترویس ریورز" ایالت "كبك" كانادا كه 300 مسلمان در آنجا زندگی می‌كنند تابلوهای نژادپرستانه نصب شد.
مركز دیده‌بان حقوق بشر وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در كتاب "حقوق بشر در كانادا" به بررسی نقض حقوق بشر در این كشور پرداخته است.
به گزارش فارس، دولت كانادا مرتكب نقض حقوق بشر در موارد گوناگون از جمله آزادی‌های بنیادی و مدنی شده و در برهه‌های مختلف تمرد خود را نسبت به تعهدات بین‌المللی نشان داده است.
كتاب حاضر كه در سال 2007 تجدید چاپ شده است، به موارد نقض حقوق بشر در كانادا می‌پردازد كه از سوی منابعی معتبر نظیر نهاد پیمان‌های حقوق بشر سازمان ملل متحد، سازمان‌های غیردولتی و همچنین رسانه‌های موثق اعلام شدهاند.
متن كامل این گزارش به اطلاع خوانندگان گرامی می‌رسد:
بنابراین كمیته حقوق بشر در موارد متعددی ابراز نگرانی و تاسف خود را علاوه بر پیشنهادهایی مطرح كرده است.
در این رابطه برای آشنایی خوانندگان برخی موارد نگرانی به طور اختصار بیان می‌شود:
كمیته حقوق بشر با نگرانی اعلام كرده كه بسیاری از توصیه‌هایی كه به حزب حاكم در سال 1999 ارائه شده اجرا نشده است. این كمیته همچنین از اینكه مشاهدات نهایی سابق این كمیته به اعضای پارلمان كانادا ارائه نشده و هیچ كمیته پارلمانی جلسه استماعی را درباره مسائل مطرح شده از مشاهدات این كمیته ارائه شده از سوی هیاتی در سال 1999 برگزار نكرده، ابراز تاسف می‌كند.
این كمیته همچنین از بی‌توجهی حزب حاكم برای مد نظر قرار دادن این مسئله كه باید درخواست‌های كمیته برای اقدامات مقدماتی حفاظت را اجرا كند، ابراز تاسف می‌كند. علاوه بر این بی‌توجهی به درخواست‌های كمیته برای اقدامات مقدماتی مغایر با تعهدات حزب حاكم بر اساس پروتكل اختیاری و پیمان مزبور است.
كمیته همچنان درباره كاهش زبان‌های بومی در كانادا نگران است.
این مسئله برای كمیته تاسف‌آور است كه نگرانی قبلا اعلام شده‌اش درباره نقص در جبران نقض مواد 2 و 3 و 26 پیمان هنوز پاسخ داده نشده است.
این مسئله نیز مایه نگرانی است كه كمیسیون‌های حقوق بشر هنوز قدرت رد ارجاع شكایت حقوق بشری در امور قضاوت را ندارد و كمك حقوقی برای دسترسی به دادگاه‌ها ممكن است وجود نداشته باشد.
كمیته در عین اشاره به وجود بندی مربوط به حفظ حق اعتراض بین‌المللی درباره تعریف گسترده تروریسم بر اساس قانون ضدتروریسم اعلام نگرانی می‌كند.
كمیته با اعلام نگرانی اظهار می‌دارد متمم‌های قانون شواهد كانادا كه توسط قانون ضدتروریسم معرفی شده و مربوط به عدم فاش كردن اطلاعات مربوط به روند‌هایی مانند پیگیری‌های جنایی می‌شود و می‌تواند به روابط بین‌المللی، دفاع ملی یا امنیت ملی خدشه وارد كند، كاملا با ملزومات ماده 14 پیمان مطابق نیست.
كمیته نگران آن است كه بر اساس چنین قوانین و اقداماتی برخی افراد سالها بدون اتهامات جنایی، بدون اطلاعات كافی از دلایل دستگیریشان و با بررسی محدود قضایی دستگیر شده باشند.
كمیته درباره سیاست حزب حاكم كه در برخی موارد خاص افراد می‌توانند به كشوری كه در آن با خطر شكنجه یا رفتار خشن، غیرانسانی یا غیرمحترمانه روبرو شوند و این خلاف ماده 7 پیمان است، ابراز نگرانی می‌كند.
كمیته نگران اتهاماتی است كه كانادا ممكن است با بنگاه‌های مشهور متوسل به شكنجه با هدف گرفتن اطلاعات از افراد دستگیر شده در كشورهای خارجی همكاری كرده باشد.
كمیته درباره این اطلاعات كه در برخی استانها و سرزمین‌ها افراد با ناتوانی‌های ذهنی یا بیماری در مراكز بازداشت نگهداری می‌شوند نگران است زیرا نظارت كافی در رابطه با اسكان حمایتی وجود ندارد.
كمیته درباره وضعیت زندانیان زن خصوصا زنان بومی و زنانی كه به اقلیت‌های قومی تعلق دارند و زنان ناتوان ابراز نگرانی می‌كند.
كمیته درباره این اطلاعات كه پلیس و به طور خاص در مونترآل به دستگیری گسترده تظاهركنندگان متوسل شده، ابراز نگرانی می‌كند.
كمیته نگران آن است كه تاثیرات تبعیض آمیز قانون سرخپوستان علیه زنان بومی و كودكان آنها درباره عضویت ذخیره هنوز حل نشده و مسئله دارایی‌های مادر در سرزمین‌های مشروط هنوز به درستی مورد بررسی قرار نگرفته است. كمیته مشاهده كرده كه منافع شخصی و جمعی درباره ذخایر مربوط به زنان مطابق با پیمان نیست. (مفاد 2، 3، 26 و 27)
كمیته نگران آن است كه زنان بومی بیش از زنان دیگر كانادا مرگ خشونت‌بار را تجربه كنند. كمیته درباره فقدان اطلاعات آماری به روز شده و دقیق درباره خشونت علیه زنان بومی ابراز تاسف می‌كند و درباره قصور گزارش شده نیروهای پلیس برای شناسایی و پاسخ كافی به تهدیدات خاص پیش روی آنها اعلام نگرانی می‌كند.
همانطور كه در مشاهدات هیات اجرای پیمان سازمان ملل و همچنین در بسیاری موارد آمده، كانادا نه تنها در اجرای مفاد خاص پیمان قصور كرده بلكه اصول آن را نیز نقض كرده است.
كمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گزارشات دوره‌ای چهارم و پنجم كانادا درباره اعمال پیمان بین‌المللی درباره حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را بر اساس مواد 16 و 17 پیمان در پنجم و هشتم ماه مه 2006 بررسی كرد.
كمیته درباره بسیاری مسائل مانند قطع حمایت مالی از سرویس‌های كمك حقوق مدنی با توجه به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اختلاف فاحش میان مردم بومی و بقیه جمعیت، جلوگیری از متاركه زنان هنگام وجود روابط توهین‌آمیز و قصور حزب حاكم در اجرای پیمان حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ابراز تاسف و نگرانی می‌كند.
كمیته از اینكه بیشتر توصیه‌های 1993 و 1998 از سوی كانادا اجرا نشده و اینكه حزب حاكم به صورتی موثر مسائل اصولی زیر كه مورد نگرانی است و در رابطه با گزارشات دوره‌ای دوم و سوم بیان شده، ابراز تاسف می‌كند:
الف) تفسیر محدودكننده حزب حاكم درباره تعهداتش درباره پیمان به خصوص موضعش مبنی بر اینكه ممكن است تعهدات قانونیش را كه در پیمان ارائه شده با اتخاذ اقدامات و سیاست‌های خاص و نه به رسمیت شناختن قانونی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
ب) فقدان جبران خسارت قانونی برای افراد هنگامی كه دولت در اجرای پیمان قصور كرده كه این از پوشش غیركافی قوانین داخلی مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همانطور كه در پیمان آمده، ناشی می‌شود؛ فقدان مكانیسم اجرایی شدن این حقوق؛ اقدام دولت در درخواست از دادگاه‌ها برای دریافت تفسیر منشور حقوق و آزادی‌های كانادا بدون حفظ حقوق پیمان و فقدان كمك قانونی مدنی كافی خصوصا درباره حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
ج) فقدان حقوق قابل اجرای مشروع درباره منافع كمك اجتماعی كافی غیرتبعیض‌آمیز برای همه افراد نیازمند و تاثیر منفی برنامه‌های كاری خاص درباره دریافت‌كنندگان كمك‌های اجتماعی.
د) اختلافاتی كه هنوز در میان زنان بومی و بقیه جمعیت كانادا درباره برخورداری از حقوق پیمان وجود دارد و تبعیضی كه هنوز زنان بومی درباره مسائل دارایی‌های ازدواج با آن روبرو هستند.
كمیته همچنین:
نگرانی خود را درباره اختلافات فاحشی كه هنوز بین افراد بومی و بقیه جمعیت درباره استخدام، دسترسی به آب، بهداشت، مسكن و آموزش وجود دارد، اعلام می‌كند.
با نگرانی اعلام می‌كند كه مسائل باقیمانده مربوط به تبعیض علیه زنان بومی و كودكانشان خصوصا وضعیت سرخپوستان، عضویت در گروهها و دارایی‌های سرزمینی هنوز حل نشده است.
یادآوری می‌كند كه بر اساس پیمان چنین تبعیضی تاثیری منفی بر برخورداری از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخی از زنان بومی و كودكانشان داشته است.
نگران آن است كه برخی گروههای كارگران مانند مستخدمان عمومی و كارمندان شركت‌ها، معلمان مدارس عمومی و اساتید دانشگاه‌ها و دانشكده‌ها از حق اعتصاب در كانادا برخوردار نیستند.
نگرانی خود را درباره تعداد كم كارگران استخدام شده واجد شرایط برای دریافت مزایای بیمه اعلام می‌كند و یادآور می‌شود حزب حاكم پاسخ مبسوط را به نگرانیهای قبلی كمیته درباره این مسئله نداده است.
از تاثیر تبعیض‌آمیز طرح "كودك ملی" بر خانواده‌های فقیر در كانادا خصوصا خانواده‌هایی كه مادر سرپرست خانوار است، ابراز نگرانی عمیق می‌كند.
با نگرانی یادآور می‌شود زنان از متاركه در شرایطی كه روابط توهین آمیز با توجه به فقدان مسكن در توان آنها و فقدان كمك منع می‌شوند.
خصوصا درباره این مسئله نگران است كه تعداد افراد بی‌خانمان هنوز بین 100 هزار تا 250 هزار نفر هستند.
با نگرانی خاص یادآور می‌شود كه بسیاری از حكم تخلیه‌ها درباره مسائل جزئی مربوط به اجاره و بدون در نظر گرفتن تعهدات حزب حاكم بر اساس پیمان انجام می‌شود.
از اینكه حزب حاكم حق دسترسی به آب به عنوان یك حق مشروع را به رسمیت نمی‌شناسد، ابراز تاسف می‌كند و این در حالی است كه مفاد 11 و 12 پیمان همانطور كه در اظهار نظر عمومی شماره 15 كمیته درباره حق دسترسی به آب آمده، به این نكته اشاره‌ای ضمنی كرده است.
نگرانی خود را درباره تاثیر تبعیض آمیز افزایش شهریه‌ها بر افراد دارای درآمد پایین در بسیاری از استانها و سرزمین‌ها از سال 1998 اعلام می‌كند.
از این اطلاعات كه دانشجویان آفریقایی كانادایی در دسترسی به آموزش دچار مشكلاتی بوده و با میزان عدم قبولی بی‌تناسبی از دبیرستان‌هایشان مواجه هستند، ابراز نگرانی می‌كند.
كمیته همچنین توصیه‌هایی را به دولت كانادا ارائه كرده و از دولت می‌خواهد مسائل مورد نگرانی را بررسی كند كه به گزارشات دوره‌ای دوم و سوم برمی‌گردد و قویا تاكید می‌كند كه حزب حاكم باید اجرای توصیه‌ها و پیشنهادات كمیته را در این زمینه مد نظر قرار دهد.
كمیته حذف تبعیض نژادی در مشاهدات خود در رابطه با گزارشات دوره‌ای سیزدهم و چهاردهم از كانادا ابراز نگرانی كرده است. كمیته همچنین اعلام كرد كانادا نه تنها نتوانست كنوانسیون را اجرا كند بلكه آن را نقض نیز كرده است.
نمونه‌هایی از مشاهدات منتج این كمیته به شرح زیر است:
كمیته نگران آن است كه برخی جنبه‌های قانون سرخپوستان ممكن است با حقوق ماده 5 كنوانسیون مطابق نباشد.
كمیته نگرانی خود را درباره میزان زیاد حبس افراد بومی، آسیایی و آفریقایی به دلیل خشونت و مرگ آنها در زندان اعلام می‌كند.
كمیته همچنین نگران تعداد زیاد حوادث مربوط به تبعیض علیه مردم بومی و اقلیت‌ها در زمینه استخدام است.
كمیته نگرانی خود را اعلام می‌كند كه پس از حوادث 11 سپتامبر 2001، مسلمانان و اعراب از افزایش نفرت قومی، خشونت و تبعیض در كانادا رنج برده‌اند.
همانطور كه از سوی كمیته حذف تبعیض نژادی بیان شده، دولت كانادا به حقوق مربوطه به طور تبعیض‌آمیزی بی‌توجهی كرده است.
كمیته حقوق كودك گزارش دوره‌ای دوم كانادا را در نشست‌های خود بر اساس ماده 44 كنوانسیون حقوق كودك در 17 سپتامبر 2003 بررسی كرد و در این جلسه به مواردی دست یافت كه مورد نگرانی است.
كمیته حقوق كودك عمیقا نگران آن است كه دولت كانادا از نظر قانونی همه انواع تنبیهات جسمی را ممنوع نكرده و هیچ اقدامی برای حذف بخش 43 قانون جنایی كه مجوز تنبیه بدنی را می‌دهد، انجام نداده است.
علاوه بر این، كمیته از میزان مرگ و میر بالا در میان افراد بومی و تعداد بالای خودكشی و سوءاستفاده در میان جوانان متعلق به این گروه به شدت نگران است.
همچنین كمیته در نگرانیهای كمیته حذف تبعیض نژادی اشتراك دارد خصوصا در مسائل مربوط به كودكان مانند آنهایی كه به قانون سرخپوستان ارتباط دارد. علاوه بر این تعصب اعلام شده در رسانه‌ها و حذف بی‌دلیل كودكان مهاجران از سیستم مدارس مطرح است. كمیته از وجود تبعیض عملی علیه گروههای خاصی از كودكان نیز نگران است.
كمیته همچنین نگران آن است كه بررسی اولیه كه در اصل باید در جهت منافع كودكان باشد هنوز به طور كافی تعریف نشده و در برخی قوانین، تصمیم‌گیریهای دادگاه‌ها و سیاست‌هایی كه بر كودكان خاص تاثیر می‌گذارد خصوصا آنهایی كه با وضعیت‌های طلاق، بازداشت و اخراج به سر می‌برند و همچنین كودكان بومی تجلی نیافته است.
كمیته به طور خاص درباره شیوع بی‌تناسب بالای سندرم مرگ ناگهانی نوزادان نگران است.
كمیته بر نگرانی خود بر اساس حذف تبعیض نژادی درباره این اتهامات كه كودكان مهاجران در برخی استانها از تحصیل بازداشته می‌شوند، تاكید می‌كند. علاوه بر این، كمیته نگرانی خود را درباره آسیب‌پذیری كودكان خیابانی و به طور خاص كودكان بومی كه به تعداد بی‌تناسبی وارد تجارت جنسی به عنوان راهی برای زندگی می‌شوند، اعلام می‌كند. همچنین كمیته برخی نگرانیهای خود را كه پیش از این اعلام شده و به آن توجه كافی نشده را خصوصا درباره اتحاد دوباره خانواده، اخراج افراد و محرومیت از آزادی اعلام می‌كند.
همانطور كه در اینجا اشاره شد، چالش‌های بزرگی در رابطه با ارتقا و حفاظت از حقوق كودكان در كانادا وجود دارد و بنابراین وضعیت وخیم در این كشور كمیته حقوق كودك را مجبور به درخواست از دولت كانادا برای انجام هر تلاشی به منظور توجه به توصیه‌های اشاره شده در مشاهدات گزارش اولیه كه هنوز اجرا نشده و برخی توصیه‌های جدید مانند تصویب قانونی برای عدم استفاده از "قدرت منطق" در ایجاد نظم در كودكان و ممنوعیت آشكار همه انواع خشونت علیه كودكان و اجرای ماده 4 پیمان می‌كند.
این گزارش تلاش دارد موارد خاص نقض حقوق بشر كه از سوی نهادهای بین‌المللی اشاره شده را در زیر توضیح دهد:
مسائلی مانند اختلاف بین افراد بومی و بقیه مردم درباره استخدام، دسترسی به آب، بهداشت، مسكن و آموزش، قطع حمایت ملی به سرویس‌های كمك حقوق مدنی در میان نقض‌هایی هستند كه به ثبت رسیده‌اند.
با توجه به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دیگر انواع نقض‌های حقوق بشری را می‌توان مستند ارائه كرد و علاوه بر اینكه مسائل باقیمانده مربوط به تبعیض علیه زنان بومی و كودكانشان، سطح زندگی، حق دسترسی به آب، دشواری‌های پیش روی دختران بی‌خانمان و طبقه‌بندی كارگران نیز وجود دارد.
در واقع بر اساس ماده 11 پیمان حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، هر فردی حق دسترسی به سطح زندگی مناسب و خصوصا خانه مناسب و آسایش بدون تبعیض به دلیل نژاد، پیشینیان، اصلیت، رنگ، مذهب، ملیت، سن، وضعیت تاهل، وضعیت خانوادگی، ناتوانی یا دریافت كمك عمومی را دارد.
اگرچه در كانادا 7/1 میلیون خانوار (حدود 16 درصد از كل جمعیت) در سال 2001 نیاز به خانه داشتند، در واقع گروههایی با درآمد پایین‌تر، افراد طرح شده و به حاشیه رانده شده بخش اعظم این آمار را تشكیل می‌دهند.
هنوز مشخص نیست چه اقداماتی از سوی كانادا به منظور اطمینان از اینكه افرادی كه به زور از خانه‌هایشان رانده شدهاند، به مسكن یا غرامت جایگزین دسترسی دارند یا خیر. در واقع این مسئله در بیانیه عمومی شماره 7 سال 1997 درباره حق دسترسی به خانه مناسب از سوی كمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعلام شده است.
به عنوان نمونه‌ای روشن از نقض حقوق بشر در كانادا، خانواده‌های كم درآمد، خانواده‌هایی كه مادر سرپرست آنها است و زنان بومی و آفریقایی-كانادایی مجبور به فرزندخواندگی كودكانشان به دلیل مسكن نامناسب می‌شوند. همچنین نمونه دیگر را می‌توان درباره زنانی ذكر كرد كه به دلیل فقدان خانه و كمك كافی به روابط زناشویی توهین‌آمیز خود ادامه می‌دهند كه این مسئله نیز نگرانی اصلی كمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.
همچنین موارد زیاد گزارش شده از سوی مركز حقوق مساوی در مسكن درباره مستاجرانی وجود دارد كه از برخی قوانین و توافقات دولتی در كانادا مانند اعمال معیار دستمزد، تعداد ساكنان، ملزومات ضامن و قانون تنها بزرگسالان رنج می‌برند. در این زمینه كمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با نگرانی خاص اعلام می‌كند كه بسیاری اخراج‌ها به دلیل بدهی‌های معوقه اندك اجاره بدون در نظر گرفتن تعهدات حزب حاكم انجام شده است.
گام‌هایی كه باید از سوی هر كشوری برای تامین حقوق كار و حقوق افراد برای دسترسی آزاد به سرزمینشان، اموالشان و زمین‌های كشاورزیشان برداشته شود در مواد 6 و 7 پیمان حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیان شده است.
اگرچه بر اساس گزارشات صندوق حفاظت از كشاورزی بنیادین، كشاورزان كانادایی اكنون می‌توانند مجبور به ترك كار خود یا ورود به وابستگی مستقیم به تجارت كشاورزی بزرگ شوند كه این نمونه‌ای از سلب مالكیت از كشاورزان است. این مسئله می‌تواند نمونه‌ای نقض حقوق اولیه در كانادا باشد. همانطور كه منابع دیگر گفته‌اند، كشاورزان هیچ امكانی برای حفاظت از سرزمین‌هایشان از آلودگی ندارند؛ بدین ترتیب، دانه‌های آلوده آنها دیگر قابل فروش نیستند. این مسئله را می‌توان نقض ماده 6 پیمان درباره حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانست. علاوه بر این، حفظ شرایط كاری و آزادی‌های فردی اصولی سیاسی و اقتصادی را نمی‌توان تا زمانی كه دولت كانادا قوانین خود مربوط به كشاورزان را از منافع صنایع بیوتكنولوژیك تغییر نداده، تضمین كرد.
كانادا به عنوان كشور مخالف همیشگی قطعنامه‌های مربوط به حق دسترسی به آب در كمیسیون حقوق بشر در سالهای مختلف ظاهر شده است. این مسئله كنایه‌آمیز است خصوصا با توجه به اینكه كاندا نیازهای اولیه بشری را به رسمیت شناخته، خصوصا آب به عنوان یكی از شش اولویت برای كمك‌های توسعه‌ای خارج از این كشور.
علاوه بر این، سر باز زدن كانادا از این مسئله سلاح دیگری در انبار كسانی است كه مایلند حق شهروندان فقیر جهان را نقض كرده و به انتشار منابع آب نپردازند.
رد به رسمیت شناختن این حق از سوی كانادا با پیمان‌های بین‌المللی كه تصویب كرده و اعلامیه‌های سیاسی مبنی بر شناسایی آب به عنوان یكی از حقوق انسانی متناقض است.
بنابراین رد مستمر این مسئله از سوی كانادا سوالاتی را درباره تعهد این كشور به حقوق بشر مطرح می‌كند. به تبع آن، توصیه‌های جدی از سوی كمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در 19 مه 2006 وجود داشت كه كانادا مخالفت خود با حق دسترسی به آب را مطابق با بیانیه عمومی شماره 15 كمیته در سال 2002 درباره حق دسترسی به آب بازنگری كند تا از دسترسی مساوی و كافی به آب برای افراد ساكن در آنجا بدون توجه به استان یا سرزمینی كه در آن زندگی می‌كنند یا به چه جامعه‌ای تعلق دارند، اطمینان یابد.
در كانادا 4/7 درصد از جمعیت كه حدود 3/2 میلیون نفر می‌شود از عدم امنیت غذایی رنج می‌برند. در این زمینه كمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به كانادا پیشنهاد كرد تا تلاش‌هایش برای توجه به مسئله عدم امنیت غذا و گرسنگی را بیشتر كند.
ماده 15 پیمان درباره حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درباره حق آزادی در علوم و تحقیقات است؛ اگرچه در كانادا آزادی كامل در تحقیقات دیگر به دانشمندان داده نمی‌شود. 95 درصد از دانشمندان در زمینه ژنتیك و مهندسی ژنتیك در مسیر صنعت به طور وابسته كار می‌كنند. آنها اطلاعات و نتیجه‌ای را بدست می‌آورند كه با انتظارات صنعت هم‌خوانی ندارد و بنابراین با مجازاتهایی مانند از دست دادن شغلشان یا از دست دادن كمك مالی و تجهیزات برای تحقیقاتشان مواجه می‌شوند.
در زمینه دیگر بخش‌های جامعه در كانادا، نگرانیهای خاصی مطرح شده مانند تاثیر تبعیض‌آمیز افزایش شهریه‌ها بر افراد كم‌درآمد در بسیاری استانها و سرزمین‌ها از سال 1998. به عنوان مثال می‌توان گفت كه دانشجویان آفریقایی-كانادایی با مشكلاتی در دسترسی به آموزش و در نتیجه میزان افت تحصیلی از دبیرستان‌ها روبرو هستند. این نواقص نقض آشكار ماده 13 پیمان حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.
همانطور كه اشاره شد، چندین ماده پیمان حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از سوی دولت كانادا نقض شده كه از جمله آنها می‌توان به تبعیض علیه زنان بومی و كودكانشان، حق مسكن مناسب، زمین، آب، غذا، تحقیقات و آموزش اشاره كرد. با توجه به این مسئله، بررسی وضعیت حقوق بشر در كانادا از سوی جامعه جهانی به ریاست شورای حقوق بشر ضروری به نظر می‌رسد و از اهمیت برخوردار است.
در این زمینه، كارگروهی كه درباره بازداشت خودسرانه كار می‌كند در ژوئن 2005 "نگرانی عمیق" خود را از بازداشت پیش از محكومیت در سیستم قضایی جنایی و همچنین دستگیری پناهجویان و مهاجران در كانادا اعلام كرد. این كمیته اشاره كرد كه "بازداشت بدون دادگاه بر گروههای آسیب‌پذیر جامعه مانند افرادی كه مشكلات سلامت ذهنی دارند، فقرا، افراد بومی و اقلیت‌های نژادی تاثیر می‌گذارد."
گزارش آماده شده از سوی "دیوید ماتاس"، رئیس گروه دیده‌بان هلسینكی كانادا اشاره می‌كند كه افراد ممكن است چندین سال بدون اتهامات جنایی در بازداشت به سر ببرند و ممكن است بدون هیچ اتهام یا محكومیت جنایی اخراج شوند؛ علاوه بر این، چندین مظنون در بازداشت نامحدود باقی مانده‌اند. با توجه به همین مسئله، از آوریل 2003 در كانادا 13 نفر پس از استفاده از باتوم برقی جان خود را از دست داده‌اند.
همچنین گزارشات متعددی مبنی بر استفاده از باتوم برقی در شرایطی كه اتهامات مطرح‌شده درباره استفاده‌شان افراطی یا نامناسب بوده از جمله افرادی كه فعالانه در برابر دستگیری مقاومت نكرده‌اند یا حتی علیه تظاهركنندگانی كه از خشونت استفاده نكرده‌اند، ارائه شده است. چندین مورد از جمله بازداشت "محمد حركت" (اوتاوا)، "عادل چركویی" از مراكش، "ارنست زاندل" از آلمان دراین زمینه گزارش شدهاند.
گزارشهای متعددی از آزار اقلیت‌های مذهبی در كانادا ثبت شده است. در این رابطه، نگرانیهای فزاینده در جامعه مسلمانان درباره بازرسی مقامات امنیتی از منازل و كارگاه‌های آنها مشاهده شده است.
بنا بر مطالعات ملی درباره بازدیدهای امنیتی از مسلمانان كانادا، 7 پرونده خاص گزارش شده است كه طی آنها مقامات امنیتی متهم شدهاند كه از معرفی حقوقی خود سرباز زده‌اند و از معرفی مناسب هویت خود قصور كرده‌اند و یا از تهدیدات و رفتار تهدید آمیز در هنگام مصاحبه‌های خود استفاده كرده‌اند. اینگونه رفتارها و دیگر فعالیت‌ها اتهاماتی درباره وضعیت مذهبی در این كشور ایجاد كرده است. این موارد در پایان سال تحت ملاحظه و بررسی دولت فدرال باقی مانده است.
گذشته از این اعلام شده تعدادی مسجد در فوریه و مارس 2006 ویران شدهاند. در آوریل همین سال در یك مسجد در شهر "ترویس ریورز" ایالت "كبك" كانادا كه 300 مسلمان در آنجا زندگی می‌كنند تابلوهای نژادپرستانه نصب شد. به هر حال كنگره مسلمانان كانادا چاره‌ای جز این نداشت كه بهت و حیرت و نارضایتی خود را از تخریب یك مدرسه اسلامی در مونترال اعلام دارد.
در دیگر موارد، "اكول لس جونز، مسلمانان و كانادایی‌ها"كه یك مدرسه خصوصی در حومه مونترال به شمار می‌رود در 16 ژانویه 2006 هدف حمله قرار گرفت و خرابكاران 16 پنجره این مدرسه را با پرتاب پاره آجر و سنگ خرد كردند.
دولت كانادا در پنج سال بعد از حملات 11 سپتامبر، راهبرد ضدتروریسم را در پیش گرفت. راهبردی كه معیارهای اساسی حقوق بشر را زیر پا گذاشتند و به نقض عمده حقوق بشر منجر شدند. كانادا به بهانه همین امر، در وهله اول از طریق قوانین مهاجرتی خود به جنگ تروریسم بین‌الملل رفته است. كمیته حقوق بشر در همین راستا نگرانی خود را درباره تعریف تروریسم در قانون ضدتروریسم كانادا اعلام كرد.
لازم به ذكر است كه موارد متعدد نقض حقوق مانند بازداشت بدون طرح اتهام برای بلند مدت، نبود اطلاعات كافی درباره دلایل بازداشت و محدودیت بررسی‌های قضایی برای كسانی كه فاقد اقامت دائم در این كشور هستند، وجود داشته است.
كانادا بخاطر قصور در رعایت ممنوعیت قاطع استفاده از شكنجه كه در ماده سوم از كنوانسیون منع شكنجه ذكر شده، مورد انتقاد قرار گرفته است. كمیته سازمان ملل علیه شكنجه موسوم به CAT نگرانی خود را از نبود تدابیر موثر برای ارایه غرامت مدنی به قربانیان شكنجه در همه موارد آن، اعلام كرده است.
گذشته از این، كمیته حقوق بشر بخاطر ناكامی كانادا در این مورد خاص نظر خود را در مكاتبه‌ای كه به شماره 2002/1051 انجام داده، اعلام كرده است مبنی بر این كه كانادا توافقات بین‌المللی درباره حقوق مدنی و سیاسی و بخصوص درباره ماده 7 از ممنوعیت شكنجه را زیر پا گذاشته است.
این كمیته همچنین نگرانی خود را از اتهامات مربوط به همكاری احتمالی كانادا با نهادهایی كه به توسل به شكنجه برای كسب اطلاعات از افراد بازداشت شده در كشورهای خارجی معروف هستند، اعلام كرده است.
روند اجرای گواهینامه‌های امنیتی در كانادا نیز مایه نگرانی جامعه بین‌الملل، نهادهای سازمان ملل و بسیاری از سازمان‌های غیردولتی است. در حقیقت گواهینامه‌های امنیتی از سال 1978 در قانون مهاجرت كانادا موجود بوده است. هدف اصولی روند صدور گواهینامه امنیتی این است كه امكان حذف غیرشهروندانی فراهم آید كه صلاحیت آنها در زمینه امنیتی تایید نشده است. این امر ناقض حقوق بین‌الملل و حقوق بشر بوده و جنایت جدی و یا جنایت سازمان یافته از طریق روندی است كه حافظ اطلاعات محرمانه است.
به هر حال، لازم به ذكر است خارجیان كه از نظر كانادا صلاحیت امنیتی آنها تایید نشده است بدون توسل به روند صدور گواهینامه امنیتی در بازداشت مهاجرتی هستند. در این زمینه كارگروه مربوط به امور بازداشت‌های خودسرانه نگرانی عمیق خود را درباره قانون گواهینامه‌های امنیتی كه حقوق امنیتی بازداشت شدگان را برای برخورداری از یك جلسه استماع عادلانه و بررسی قضایی درباره بازداشت آنها زیر پا می‌گذارد.
علاوه بر این، گروه كاری مذكور همچنین نگرانی عمیق خود را درباره روند گواهینامه‌های امنیتی اعلام كرد كه توسط آن افراد متهم به دست داشتن در فعالیت‌های تروریستی در طول سالها بدون این كه دلایل دستگیری آنها به طرز مناسبی به اطلاع آنها رسیده باشد، در بازداشت ماندند.
با توجه به موارد فوق‌الذكر، جای تاسف است اعلام می‌شود كه بخاطر قانون گواهینامه‌های امنیتی، حقوق اقلیت‌ها، آوارگان، پناهجویان نه‌تنها توسط دولت كانادا رعایت نشده است بلكه آنها همچنین با رفتار نادرست مقامات كانادایی نیز مواجه بودهاند. از این رو، بازداشت پیش از صدور حكم در نظام رسیدگی به جنایات بعلاوه بازداشت پناهجویان و مهاجرین بعلاوه درخواست غیرواقعی برای اسناد شناسایی پناهندگان از جمله اقداماتی است كه "نگرانی عمیق" گروه كاری سازمان ملل در امور بازداشت‌های خودسرانه را در ژوئن 2005 به همراه داشته است.
در این ارتباط كافی است كه در كنار دیگر موارد تنها به اسنادی استناد شود كه از سوی سازمان كمیسیون حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل (UNGA) و دیگر نهادهای معتبر در نظام سازمان ملل انتشار یافته است. كارگروه سازمان ملل در امور بازداشت‌های خودسرانه در این رابطه اعلام كرد "امروزه بیش از هر زمان دیگر انسان‌های بیشتری از آزادی‌های خویش محروم مانده‌اند و منتظر محاكمه و یا حكم تا كسانی كه عملاً دوران محكومیت خود را می‌گذارند. این مایه نگرانی بسیار است در درجه اول به این خاطر كه بنا بر قوانین كانادا و قوانین بین‌الملل، همه انسان‌ها بی‌گناهند مگر آن كه عكس آن در دادگاه ثابت شود".
"كارگروه سازمان ملل در امور بازداشت‌های خودسرانه نگرانی عمیق خود را درباره برخی عناصر خاص اعلام می‌دارد كه گواهینامه امنیتی حقوق بازداشت شدگان را برای دسترسی به یك جلسه استماع قضایی عادلانه، به چالش كشاندن شواهد و مداركی كه علیه آنها مطرح شده، جلوگیری كردن از گناهكار اعلام شدن خود و بررسی قضایی بازداشت آنها محروم می‌سازد".
كمیته حقوق بشر همچنین نگرانیهای متعدد خود را در این باره به ترتیب زیر اعلام می‌دارد.
"كمیته نگران این امر است كه تحت چنین قوانین و عملكردهایی برخی از افراد بدون اتهامات جنایی به مدت چندین سال در بازداشت نگهداشته شدند بدون این كه درباره علت بازداشتشان اطلاعات كافی و مناسب ارایه شود و با محدودیت در دسترسی به بازبینی قضایی همراه بودند. همچنین درباره بازداشت خودسرانه اتباع خارجی كه اقامت دائم ندارند ابراز نگرانی می‌شود".
"این كمیته نگران اطلاعاتی مبنی بر این امر است كه در برخی از ایالت‌ها و مناطق افرادی كه دارای ناتوانی ذهنی و بیماری هستند بخاطر ناكافی بودن امكانات مربوط به اسكان حمایتی در بازداشت به سر می‌برند".
"این كمیته نگران اخباری است كه حاكی است پلیس بخصوص در مونترال به بازداشت گسترده تظاهركنندگان متوسل شده است".
در این باره بیانیه‌ای از سوی دادگاه عالی كانادا منتشر شده است كه خود توضیحات كافی را در بردارد. دادگاه عالی كانادا دریافته است كه "تبعیض نظام‌مند در نظام قضایی جنایی كانادا" وجود دارد.
مفقود شدن و قتل زنان بومی همچنین یكی دیگر از نگرانی‌هایی است كه از سوی مكانیزم‌های مختلف سازمان ملل بیان شده است. بنا بر برخی گزارشهای خاص منتشره از سوی انجمن "زنان بومی" كانادا و دیگر نهادها، حدوداً 500 زن بومی به قتل رسیده‌اند و یا گزارش‌هایی درباره مفقود شدن آنها در 15 سال گذشته مطرح شده است.
بسیاری از این گزارش‌ها نشان دهنده گرایشات جنسیتی و تبعیض آمیز بعلاوه نامناسب جلوه دادن زنان بومی در نظام زندان كانادا است.
گزارش شده كه در كانادا مواردی از اعدام‌ها و مجازات‌های خارج از چارچوب دادگاه، خودسرانه و عجولانه وجود داشته است. تیراندازی پلیس كانادا به سه نفر از تظاهركنندگان غیرمسلح "چیپوا" Chippewa كه برای احقاق حق مالكیت خود در منطقه "آیپرواش" Ipperwash در سال 1995 دست به تظاهرات زده بودند و مرگ تظاهركنندگان غیرمسلحی مانند "دالی جرج" Dudley George بعلاوه دیگر افراد حقیقی مانند آقای كیوان تابش در دیگر اتفاقات، از این دست اقدامات به شمار می‌روند. در این رابطه گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اعدام‌های خارج از دادگاه، خودسرانه و عجولانه درخواست انجام تحقیقات لازم را مطرح كرده است.
هرگاه كه نهادهای حقوق بشر سازمان ملل سابقه كانادا در تمكین و رعایت از تعهدات بین‌المللی این كشور، حفاظت و پاسداری از حقوق افراد بومی در كانادا را بررسی می‌كنند، نگرانی جدی در این رابطه در این كشور مطرح می‌شود.
دیگر نگرانی‌ها درباره وضعیت افراد بومی مربوط به حقوق این افراد برای تحصیلات، بهداشت و مسكن است. بنا بر تحقیقات سال 2001 "دودو داین" Doudo Diene گزارشگر ویژه سازمان ملل سازمان ملل درباره افراد بومی 45 درصد از افرادی بالای 15 سال كه در خارج از مناطق شهری زندگی می‌كنند از مشكلات مزمن سلامتی رنج می‌برند. اوضاع بومیانی كه در مناطق شهری زندگی می‌كند نیز مایه نگرانی است چرا كه منابعی كه از سوی دولت كانادا اختصاص می‌یابد عمدتاً برای كسانی است كه از منابع مناطق غیرشهری بهره‌مند هستند و از محل منابع اختصاص یافته به وضعیت اجتماعی سرخپوستان تامین می‌شود.
وضعیت منطقه "لوبیكون كری" Lubicon cree می‌تواند مثالی خوبی در این خصوص باشد. در دهه 1990، كمیته حقوق بشر سازمان ملل گزارش مفصلی ارایه كرد و به ارایه اسناد مربوط به نقض جدی حقوق در لوبیكون كری پرداخت كه ریشه در ده‌ها سال ناكامی در رسیدن به توافق با اهالی لوبیكون در مورد حقوق سرزمینی آنها در منطقه "آلبرتا" شمالی داشت. ضمن این كه در طول این دوره زمانی منابعی برای ادامه اكتشافات در سرزمین‌های مورد مناقشه اختصاص یافته بود.
بنا بر گزارش كمیته حقوق بشر سازمان ملل، مناقشه موجود پس از 16 سال همچنان حل نشده باقی مانده است. این كمیته نگرانی خود را در این باره اعلام كرد كه مذاكرات میان دولت كانادا و ساكنان دریاچه لوبیكون هم اكنون به بن‌بست كشیده شده است. این كمیته همچنین نگران اطلاعاتی بود كه نشان می‌داد این سرزمین‌ها همچنان شاهد مطالعات و استخراج گسترده گاز و نفت بوده است. این كمیته از این امر ابراز تاسف كرده كه طرف دولتی از ارایه اطلاعات مربوطه در این زمینه خاص خودداری كرده است.
كمیته حقوق بشر سازمان ملل همچنین بار دیگر نگرانی خود را درباره نرخ بالای زندانیان، خشونت علیه بومیان و مرگ بومیانی كه اصلیت آفریقایی و سرخپوستی دارند در زمان زندان اعلام كرد. این كمیته همچنین درباره تعداد بالای موارد اعمال تبعیض در استخدام بومیان و افرادی كه در زمره اقلیت‌ها هستند، ابراز نگرانی كرده است. گذشته از این موارد، نرخ بیكاری در میان افراد بومی بطور هشدار دهنده‌ای بالا است و در فضای اقتصادی جاری در كانادا به طور مناسبی به آن رسیدگی نشده است.
لازم به ذكر است كه فرهنگ و هویت بومیان در طول دوره زمانی تاریخی طولانی نابود شده است. برخورداری كامل از حقوق این افراد از جمله حق تعیین سرنوشت می‌تواند تنها در چارچوب احیای جامعه و ملت آنها از طریق ایجاد شرایط تضمین شده برخورداری آنها از املاك و منابع كافی محقق شود.
منابع لازم برای آموزش و تحصیل افراد بومی در سطح ایالتی و فدرال اختصاص نیافته است. نتیجه این امر به بالا رفتن نرخ كمبودها، موفقیت‌های اندك تحصیلی و كیفیت نامناسب مدارس برای دانش آموزان بومی منجر شده است.
نگرانیهای جدی در ارتباط با نقض حقوق بشر افراد بومی در زمینه تحصیلی آنها، بهداشت و مسكن، توزیع زمین‌ها و املاك، فرهنگ و مهمتر از همه هویت آنها وجود دارد كه البته دولت كانادا چشم خود را بر این كاستی‌ها بسته است.
وضعیت زنان و كودكان بومی در كانادا نیز مایه نگرانی است و گزارشهای خاصی وجود دارند كه نشان می‌دهد زنان و دخترانی بومی در این كشور به میزان هشدار دهنده‌ای از تبعیض و خشونت را تجربه می‌كنند. گزارش‌هایی درباره قصور دولت در ارایه حمایت‌های لازم در این راستا وجود دارند.
بنا بر یك گزارش، سطح بالای تبعیض و خشونت علیه زنان بومی در كانادا ادامه دارد. دولت‌های ایالتی و فدرال ابتكار عمل‌هایی را برای رسیدگی به این مشكلات ارایه كرده‌اند اما مقامات در پیشبرد راهبرد جامع ملی در این راستا قاصر بودهاند.
دولت كانادا همچنین در ارایه حمایت كافی به زنان بومی ناكام بوده است و وضعیت نابسامان اجتماعی و اقتصادی زنان بومی آنها را در وضعیت خطرناكی مثل فقر، بی‌خانمانی و سوء استفاده جنسی سوق داده است.
مهمتر این كه واكنش پلیس به تهدیدها علیه جان زنان بومی نامناسب و اغلب ناكافی بوده است.
عجیب آن كه نیازهای خاص زنان بومی مدت‌ها است به دست فراموشی سپرده شده است. مقررات مربوط به دارایی‌های پس از ازدواج همچنان بر زنان بومی و بی‌عدالتی در منابع تاثیر دارد و اصلاحات حقوقی را ضروری می‌سازد. نرخ خودكشی، سوء استفاده جنسی و موضوعات مربوط به رفاه كودكان نیز نگرانی خاصی در میان زنان بومی ساكن شهر و ساكن املاك خارج از شهر ایجاد كرده است. گذشته از این میانگین بودجه فدرال برای كودكان بومی و خدمات خانوادگی در ازای هر كودك 22 درصد كمتر از آن چیزی است كه دولت‌های ایالتی برای كودكان غیربومی اختصاص می‌دهند. در حالی كه هزینه‌ها برای آنها بالاتر است.
گذشته از این موارد، جداكردن اجباری كودكان بومی از خانواده و اجتماعشان برای پیوستن آنها به مدارس شبانه روزی پیامدهای فاجعه‌باری برای ثبات جوامع بومی كانادا به بار آورده است. تخمین زده شده اكنون تعداد كودكانی كه از خانواده‌هایشان جدا شدهاند سه برابر بیشتر از اوج دوران رونق مدارس شبانه‌روزی است. كمیته نگران این امر است كه اصول ملاحظات اولیه برای منافع كودكان بطور مناسبی تعریف نشده و یا در قوانین و مقررات، تصمیمات دادگاه و سیاست‌هایی كه بر كودكان خاص بخصوص آن دسته از كودكانی تاثیر می‌گذارد كه متاثر از شرایط طلاق هستند یا كودكان در بند، اخراج شده و همچنین كودكان بومی به درستی منعكس نشده است. علاوه بر این كمیته نگران این امر است كه تحقیقات و آموزشهای ناكافی در این زمینه برای افراد حرفه‌ای وجود دارد.
از سویی دیگر، كمیته حقوق بشر نگرانی خود را درباره تاثیر تبعیض‌آمیز قانون سرخپوستان بر زنان بومی و كودكانشان در زمینه عضویت در مناطق غیرشهری هنوز برطرف نشده و هنوز به مسئله دارایی‌هایی ازدواج در املاك غیرشهری به خوبی رسیدگی نشده است.
این كمیته مشاهده كرده ایجاد توازن در منافع جامع و فردی در املاك غیرشهری مختص زیان‌های وارده به زنان مطابق با كنوانسیون ماده 2، 3، 6 و 27 نبوده است.
احتمال این كه زنان بومی قربانی مرگ خشونت‌بار شوند بسیار بیشتر از دیگر زنان كانادایی است. این كمیته از نبود داده‌ها و آمار دقیق و به روز شده آماری درباره خشونت علیه زنان بومی ابراز تاسف كرده و همچنین با نگرانی از قصور نیروهای پلیس در شناسایی و واكنش مناسب به تهدیدهای خاصی كه این گروه با آن مواجه هستند یاد می‌كند (ماده 2، 3، 6، 7 و 26). كمیته ثبت كرده است كه ایجاد توازن در منافع جامع و فردی در املاك غیرشهری در زمینه زیان‌های وارده به زنان مطابق با كنوانسیون نبوده است (ماده‌های 2، 3، 6، 7 و 26).
جای بسی تاسف است كه اشاره كنیم افراد بومی سه برابر بیشتر از افراد غیربومی احتمال دارد كه قربانی خشونتهای زناشویی شوند. احتمال این كه زنان از آسیب‌های وارده به خود در نتیجه خشونت‌ها خبر بدهند بیش از مردان است (44 درصد برای زنان در برابر 18 درصد برای مردان).
همچنین باید ذكر كرد كه میزان حضور افراد بومی در نیروی كار بسیار اندك، میزان حضور آنها در زندان‌ها زیاد بوده و بیش از دیگر گروههای اجتماعی در برابر خودكشی و فقر مستعدترند.
همانگونه كه مشاهده شد دولت كانادا در ارتقاء و حمایت از حقوق افراد بومی خود بخصوص زنان و كودكان اقدامی صورت نداده است. گذشته از این، همانگونه كه در گزارشهای كمیته حقوق بشر و دیگر نهادها آمده است، خشونتهای جدی بخصوص خشوتی‌هایی كه علیه زنان و كودكان روا داشته می‌شود نیازمند توجه فوری است.
در این رابطه كارگروه مربوط به بازداشت خودسرانه پس از سفر و بازدید از كانادا و بررسی وضعیت حقوق بشر این كشور، نگرانی عمیق خود را از روند صدور "گواهینامه‌های امنیتی" اعلام كرد. این روند به دولت اجازه می‌دهد كه برای سالیان متمادی خارجیان را به این بهانه كه آنها تهدیدی برای امنیت هستند بدون طرح اتهامات جنایی در بازداشت نگهدارد.
این كارگروه همچنین نگرانی خود را درباره مفاد متعددی از قانون مهاجرت حاكم بر بازداشت مهاجران و پناهجویان اعلام كرده است.
این كار گروه در گزارش ژوئن 2005 خود نگرانی عمیق خود را درباره بازداشت پیش از صدور حكم در نظام قضایی جنایی كانادا بعلاوه بازداشت مهاجران و پناهجویان اعلام كرده است. این گروه عنوان كرده بازداشت و بازگرداندن (دیپورت) به شدت بر گروههای آسیب‌پذیر اجتماعی مانند افرادی كه از مشكلات روانی رنج می‌برند، فقرا، افراد بومی و اقلیت‌های نژادی تاثیر می‌گذارد.
علاوه بر این، انجمن‌های متعدد پناهندگان كه در كانادا به رسمیت شناخته شدهاند از مزیت‌های كافی برخوردار نبوده و در مقام مقایسه با دیگر انجمن‌های پناهندگان از تبعیض دولتی رنج برده‌اند. علاوه بر این، نگرانی فزاینده‌ای در كانادا درباره پناهجویانی وجود دارد كه بدون در اختیار داشتن مدارك و اسناد كافی وارد این كشور می‌شوند. مهاجران و پناهجویان فراوانی وجود دارند كه از قانون مهاجرت كانادا و هیئت مهاجرت و پناهندگی این كشور و نحوه رفتار این هیئت رنج دیده‌اند.
بنا بر گزارشی كه از سوی موسسه سیاست‌های اجتماعی "كالدون" تدوین شده، هزاران پناهنده بلاتكلیف در كانادا حضور دارند كه از سوی هیئت پناهندگی و مهاجرت كانادا به عنوان پناهنده به رسمیت شناخته شدهاند اما قادر نبوده‌اند اقامت دائم این كشور را اخذ كنند.
تصمیمات فراوانی از سوی هیئت پناهندگی و مهاجرت تایید كننده جدیتی است كه مسئله هویت برخوردار است. پناهندگانی كه مقیم دایم كشور كانادا نیستند از شرایط حقوقی برخودار نیستند. گذشته از این، آنها از حق بازگشت به كانادا در صورت ترك این كشور برخوردار نیستند. اثرات خودداری و تعلیق دسترسی به شرایط اقامت دائم شامل تاخیر و ممانعت از همبستگی خانوادگی، محدودیت در برخورداری از آموزشهای پس از دوران ابتدایی، محروم ماندن از اسناد مسافرت و تضمین بازگشت به كانادا بر خلاف ماده 28 و برنامه تدوین شده در كنوانسیون 1951 است. این مشكلات از مسایلی است كه در كنوانسیون 1951 برای جلوگیری از بروز آنها تلاش شده است. با این حال بسیاری از پناهندگانی كه در كانادا به رسمیت شناخته شدهاند واجد شرایط برخورداری از این حق شناخته نشده‌اند و در نتیجه این اوضاع مغایر با ماده 34 كنوانسیون 1951 است.
لازم به ذكر است انتقال فردی از این كشور در صورتی كه با شكنجه مواجه شود بر خلاف تعهدات كانادا بر اساس كنوانسیون مقابله با شكنجه (CAT) است. بنابراین، در كانادا این نوع سیاست‌های مهاجرتی گزینشی از دهه 1950 تاكنون ادامه داشته است و نگرانیهای فراوان در داخل و بین‌الملل به بار آورده است.
وضعیت حقوق بشر در كانادا و بخصوص حقوق پناهجویان و مهاجران بطور روشن و نظام‌مند زیرپا گذاشته می‌شود. این شرایط حاد عامل عمده نگرانیهای جدی در جامعه بین‌الملل و مكانیزم‌های مربوط به حقوق بشر است.
نگرانیهای متعددی درباره خشونت علیه زنان در كانادا در حوزه‌های متعدد وجود دارند. اینگونه مطرح شده است كه زنان جوان بالاترین نرخ خشونت، خشونت جدی همسران و كشته شدن توسط همسران و دیگر موارد، سوء استفاده روانی و عاطفی، مصرف زیاد مشروبات الكل توسط همسران را شاهد بوده و حتی از سوی همسران پیشین خود مورد خشونت قرار می‌گیرند.
این كاستی‌های مهم به روشنی در آزمایشات و تحقیقات سازمان‌های فعال در زمینه تساوی حقوقی زنان در كانادا مطرح شده است. از اوایل 2003 این گروههای فوق‌الذكر بارها به مقامات دولتی و ایالتی مراجعه كرده و خواستار اجرای پیشنهاداتی شدهاند كه توسط كمیته مبارزه با تبعیض علیه زنان در ماه ژانویه آن سال ارایه شده بود. این تلاش‌ها نشان داد كه ابزارهای هماهنگی برای اجرای درخواست‌ها و پیشنهادهای مطرح شده از سوی كمیته مبارزه با تبعیض علیه زنان در كانادا وجود نداشته و نشان می‌دهد كه پیشنهادهای ارایه شده از سوی نهادهای سازمان ملل اسیر خلاء سازمانی در این كشور می‌شوند.
خشونت علیه زنان از جمله سوء رفتار همسران همچنان به عنوان یك مسئله باقی است. تحقیقات عمومی اجتماعی در سال 2004 نشان داد كه 7 درصد از شهروندان بالای 15 سال و یا بیشتر از آن خشونت همسران را طی 5 سال گذشته تجربه كرده اند. اداره آمار دولتی گزارش داد كه در سال 2004 در هر 100 هزار نفر از جمعیت زنان كانادا 7/73 درصد تجاوز جنسی را تجربه كرده‌اند.
طی حدود پنج سال قبل از آن سال زنانی كه در كانادا دستكم یك بار از نظر جسمی و جنسی مورد تجاوز همسران قرار گرفته بودند حدوداً 653 هزار نفر بودهاند.
اثرات خشونت بر زنان و در كل اثرات آن در جامعه مسئله پیچیده‌ای است كه باید اندازه گرفته شود. چهار بررسی در كانادا نشان داد كه هزینه‌های اقتصادی خشونت علیه زنان و از دست رفتن درآمد آنها چشمگیر است. این آمار نشان می‌دهد كه خشونت تاثیر منفی زیادی دارد و حدود آن از خود قربانیان و خانواده‌های آنها، یعنی كل جامعه فراتر می‌رود.
متاسفانه باید متذكر شد كه كودكان در كانادا اغلب اوقات در حملات به زنان بیش از حملات علیه مردان حضور دارند. تخمین زده شده است كه در طول پنج سال 258 هزار كودك در جریان خشونت پدرانشان علیه مادرانشان بودهاند (یعنی 40 درصد از زنان قربانی خشونت همسران) و 136 هزار نفر از تهاجم به پدرانشان مطلع بودهاند (یعنی 25 درصد از مردان قربانی). برخی از كودكان شاهد حملات شدید به مادرانشان بودهاند و در نیمی از اینگونه حوادث كه كودكان حضور داشتند شاهد زخمی شدن مادران بودهاند به گونه‌ای كه جان این زنان در معرض خطر بود. میزان خشونت در میان زنان جوان همچنان بالاترین آمار را به خود اختصاص داده است. زنان زیر 25 سال شاهد بالاترین میزان تجاوزهای جنسی و آزار جنایی بودهاند.
اثرات این خشوت بر كودكان نیز مسئله‌ای است كه مایه نگرانی است. كودكان شاهد شمار زیادی از خشونت‌هایی بودهاند كه مادران آنها در آن گرفتار بودهاند.
برای جامعه بین‌الملل جای تاسف فراوان دارد كه حقوق زنان در كانادا نقض می‌شود و كوچكترین توجهی به ارتقای وضعیت حفاظت از حقوق زنان در كانادا نمی شود. در این رابطه، مادران بخاطر این كه كودكانشان شاهد خشونتی بودهاند كه علیه آنها روا داشته شده، بیشتر آزرده می‌شوند.
نقض حقوق كودكان در كنار دیگر اشكال مختلف خشونت علیه زنان و افراد بومی در كانادا مشاهده می‌شود. در این باره گزارشهای متعددی درباره نقض حقوق كودكان در كانادا ثبت شده است. گزارشهای زیر نشان می‌دهد حوادث فراوانی در میان كودكان كانادایی اتفاق افتاده كه مایه نگران جدی برای كانادایی‌ها و جامعه بین‌الملل است. در این باره و به منظور ارایه برخی كم‌كاری‌ها از سوی دولت كانادا در برخی حوزه‌های خاص به موارد ذیل اشاه می‌شود:
كودكان فراری و جوانان شمار زیادی از گزارشهای مقامات پلیس كانادا را به خود اختصاص داده است. در سال 2003 تعداد 53 هزار 459 مورد گزارش فرار كودكان گزارش شده و به نظر دلیل خوبی برای ابراز نگرانی در این باره است.
همچنین نگرانی‌هایی درباره مبانی ملاحظات اولیه برای منافع كودكان وجود دارد. این مبانی هنوز به طرز مناسبی تعریف نشده و در برخی از تصمیات و سیاست‌های قضایی كه در عوض بر كودكان طلاق، زندان و اخراج از كشور تاثیر دارد، منعكس است.
همانگونه كه مشاهده شد، دولت كانادا حقوق كودكان را نادیده می‌گیرد. در حقیقت در این رابطه ما می‌توانیم به برخی از موارد خاص تجاوز جنسی، نبود حمایت‌ها، اثرات برخورد تبعیض‌آمیز علیه مادران كودكان بومی اشاره كنیم. با تاسف فراوان این روند غیرقابل قبول ادامه دارد.
به عنوان مثال، از آوریل 2003 در كانادا سیزده نفر بر اثر استفاده بیش از اندازه پلیس از زور از جمله استفاده از تسلیحات آسیب‌زننده، جان خود را از دست دادند.
لازم به ذكر است كه نگرانیهای جدی درباره خطراتی كه از جانب این تسلیحات بر سلامتی وارد می‌آید فراوان است و تاثیرات آن هنوز به خوبی شناخته نشده است. افرادی كه قلب ضعیف دارند و آن دسته از كسانی كه دارو مصرف می‌كنند ممكن است مستعد آسیب‌پذیری از این نوع تسلیحات بوده و ممكن است زمانی كه در معرض این نوع سلاح قرار گیرند، آسیب دیده و یا حتی جان خود را از دست بدهند. این یك اقدام وحشیانه نظام‌مند از سوی پلیس و قتل از روی خونسردی خواهد بود.
اقدام غیرقانونی و معمول پلیس كانادا در كتك زدن و لخت كردن متهمین مایه نگرانی جامعه بین‌الملل بوده است. این نوع اقدامات وحشیانه به نقض حقوق اساسی مردم كانادا منجر می‌شود. تنها در شهر "وارن سیتی" پلیس با همدستی مقامات شهری در بسیاری از موارد نقض حقوق بشر گناهكار است.
یكی از سندهای این امر این است كه یكی از اعضای انجمن حسابرسی پلیس تورنتو اعلام كرد پلیس برای همسو كردن افرادی كه به انزوا كشیده می‌شوند بر ارعاب و تهاجم متكی است.
مثال دیگر در این باره بیانات دكتر "لورین لوبلانك" است كه گفته "بدرفتاری پلیس بر همه ما تاثیر دارد. از جوانان خیابانی گرفته تا تقسیم‌بندی نژادپرستانه رنگین‌پوستان و سركوب بی‌خانمانان و تظاهركنندگان. این افرادی به حاشیه رانده شده جامعه هستند كه بیشترین آسیب آشكار را متحمل می‌شوند".
نمونه دیگر اظهارات "مارتین نیمولر" است كه اعلام كرده است: "از نظر بسیاری از ما مردمی كه قربانی پلیس و خشونت حكومتی بودهاند دور از انظار و ذهن بوده و به راحتی می‌توان آنها را فراموش كرد."
وحشیگری پلیس بخاطر نژاد و رنگ پوست نیز مایه نگرانی است. ثبت شده است كه دسته‌بندی افراد بر اساس نژاد، استفاده نظام‌مند از بازداشت پلیس و ایست و بازرسی علیه گروههای نژادی و فرهنگی بدون علت خاص و دستكم وجود سوءظن منطقی و بخاطر ارتكاب جرم نوعی وحشیگری نژادی از سوی پلیس به شمار می‌رود. لازم به ذكر است كه جامعه سیاهپوستان به صورت جانبدارانه‌ای از سوی پلیس تحت نظارت هستند و این بر خلاف ماموریت و اختیارات یك پلیس به عنوان افسر دولتی است و وی نباید فردی باشد كه از سیاهپوستان تنفر دارد. بررسی‌هایی كه توسط "اسكات ورتلی" در این رابطه انجام شده نگرانی فراوانی در جامعه بین‌الملل در این راستا ایجاد كرده است. مطالعات فوق‌الذكر نشان داد كه پلیس بیش از دیگر نژادهای بشری علیه سیاهپوستان از زور استفاده می‌كند.
عملكرد پلیس هشدار دهنده است تنها بخاطر این واقعیت كه این نیروها به گونه‌ای عمل می‌كنند كه گویی نیازی به قاضی، هیئت منصفه و مجریان قانونی در نظام كانادا وجود ندارد. در حقیقت نقض حقوق بشر بخصوص رفتار وحشیانه نیروهای انتظامی كانادا سالها است كه وجود دارد. سیاستی كه آشكارا در تضاد با همه دستورالعمل‌های بین‌المللی در زمینه حقوق بشر است.
شكایت‌های متعددی درباره مواردی مطرح شده كه نشان دهنده وحشیگری پلیس علیه افراد بومی است و در اختیار گزارشگر ویژه سازمان ملل در رابطه با وضعیت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی افراد بومی در كانادا قرار گرفته است.
در منطقه "ساسكاتون" بسیاری از سرخپوستان شهرنشین را در حالی پیدا كردند كه در حومه شهر در سرمای زیر صفر درجه نگهداشته شده بودند تا بمیرند. برخی از این افراد كه توانستند جان سالم به در ببرند بعدها گفتند كه پلیس آنها را دستگیر كرده و زمانی كه در بازداشت بودند مورد آزار قرار داده و آنها را تنها در جاده رها كرده است. از این عمل با عنوان "تور استارلایت" نام برده می‌شود. در منطقه "مانیتوبا" نیز به گزارشگر ویژه سازمان ملل اسناد و گزارش‌هایی ارایه شد كه دربردارنده نمونه‌های متعدد از وحشیگری پلیس و بدرفتاری فیزیكی بومیان شهرنشین در منطقه "وینیپگ" بود كه در برخی از موارد با رفتار تبعیض آمیز نژادپرستانه از سوی افسران پلیس همراه بوده است. موارد متعددی از بدرفتاری پلیس نیز در منطقه "اونتاریو" گزارش شده كه گاهی به مرگ قربانیان منجر شده است
منبع: www.irdc.ir
مركز دیده‌بان حقوق بشر وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در كتاب "حقوق بشر در كانادا" به بررسی نقض حقوق بشر در این كشور پرداخته است.
به گزارش فارس، دولت كانادا مرتكب نقض حقوق بشر در موارد گوناگون از جمله آزادی‌های بنیادی و مدنی شده و در برهه‌های مختلف تمرد خود را نسبت به تعهدات بین‌المللی نشان داده است.
كتاب حاضر كه در سال 2007 تجدید چاپ شده است، به موارد نقض حقوق بشر در كانادا می‌پردازد كه از سوی منابعی معتبر نظیر نهاد پیمان‌های حقوق بشر سازمان ملل متحد، سازمان‌های غیردولتی و همچنین رسانه‌های موثق اعلام شدهاند.
متن كامل این گزارش به اطلاع خوانندگان گرامی می‌رسد:
عدم پایبندی كانادا به تعهدات بین‌المللی
بنابراین كمیته حقوق بشر در موارد متعددی ابراز نگرانی و تاسف خود را علاوه بر پیشنهادهایی مطرح كرده است.
در این رابطه برای آشنایی خوانندگان برخی موارد نگرانی به طور اختصار بیان می‌شود:
كمیته حقوق بشر با نگرانی اعلام كرده كه بسیاری از توصیه‌هایی كه به حزب حاكم در سال 1999 ارائه شده اجرا نشده است. این كمیته همچنین از اینكه مشاهدات نهایی سابق این كمیته به اعضای پارلمان كانادا ارائه نشده و هیچ كمیته پارلمانی جلسه استماعی را درباره مسائل مطرح شده از مشاهدات این كمیته ارائه شده از سوی هیاتی در سال 1999 برگزار نكرده، ابراز تاسف می‌كند.
این كمیته همچنین از بی‌توجهی حزب حاكم برای مد نظر قرار دادن این مسئله كه باید درخواست‌های كمیته برای اقدامات مقدماتی حفاظت را اجرا كند، ابراز تاسف می‌كند. علاوه بر این بی‌توجهی به درخواست‌های كمیته برای اقدامات مقدماتی مغایر با تعهدات حزب حاكم بر اساس پروتكل اختیاری و پیمان مزبور است.
كمیته همچنان درباره كاهش زبان‌های بومی در كانادا نگران است.
این مسئله برای كمیته تاسف‌آور است كه نگرانی قبلا اعلام شده‌اش درباره نقص در جبران نقض مواد 2 و 3 و 26 پیمان هنوز پاسخ داده نشده است.
این مسئله نیز مایه نگرانی است كه كمیسیون‌های حقوق بشر هنوز قدرت رد ارجاع شكایت حقوق بشری در امور قضاوت را ندارد و كمك حقوقی برای دسترسی به دادگاه‌ها ممكن است وجود نداشته باشد.
كمیته در عین اشاره به وجود بندی مربوط به حفظ حق اعتراض بین‌المللی درباره تعریف گسترده تروریسم بر اساس قانون ضدتروریسم اعلام نگرانی می‌كند.
كمیته با اعلام نگرانی اظهار می‌دارد متمم‌های قانون شواهد كانادا كه توسط قانون ضدتروریسم معرفی شده و مربوط به عدم فاش كردن اطلاعات مربوط به روند‌هایی مانند پیگیری‌های جنایی می‌شود و می‌تواند به روابط بین‌المللی، دفاع ملی یا امنیت ملی خدشه وارد كند، كاملا با ملزومات ماده 14 پیمان مطابق نیست.
كمیته نگران آن است كه بر اساس چنین قوانین و اقداماتی برخی افراد سالها بدون اتهامات جنایی، بدون اطلاعات كافی از دلایل دستگیریشان و با بررسی محدود قضایی دستگیر شده باشند.
كمیته درباره سیاست حزب حاكم كه در برخی موارد خاص افراد می‌توانند به كشوری كه در آن با خطر شكنجه یا رفتار خشن، غیرانسانی یا غیرمحترمانه روبرو شوند و این خلاف ماده 7 پیمان است، ابراز نگرانی می‌كند.
كمیته نگران اتهاماتی است كه كانادا ممكن است با بنگاه‌های مشهور متوسل به شكنجه با هدف گرفتن اطلاعات از افراد دستگیر شده در كشورهای خارجی همكاری كرده باشد.
كمیته درباره این اطلاعات كه در برخی استانها و سرزمین‌ها افراد با ناتوانی‌های ذهنی یا بیماری در مراكز بازداشت نگهداری می‌شوند نگران است زیرا نظارت كافی در رابطه با اسكان حمایتی وجود ندارد.
كمیته درباره وضعیت زندانیان زن خصوصا زنان بومی و زنانی كه به اقلیت‌های قومی تعلق دارند و زنان ناتوان ابراز نگرانی می‌كند.
كمیته درباره این اطلاعات كه پلیس و به طور خاص در مونترآل به دستگیری گسترده تظاهركنندگان متوسل شده، ابراز نگرانی می‌كند.
كمیته نگران آن است كه تاثیرات تبعیض آمیز قانون سرخپوستان علیه زنان بومی و كودكان آنها درباره عضویت ذخیره هنوز حل نشده و مسئله دارایی‌های مادر در سرزمین‌های مشروط هنوز به درستی مورد بررسی قرار نگرفته است. كمیته مشاهده كرده كه منافع شخصی و جمعی درباره ذخایر مربوط به زنان مطابق با پیمان نیست. (مفاد 2، 3، 26 و 27)
كمیته نگران آن است كه زنان بومی بیش از زنان دیگر كانادا مرگ خشونت‌بار را تجربه كنند. كمیته درباره فقدان اطلاعات آماری به روز شده و دقیق درباره خشونت علیه زنان بومی ابراز تاسف می‌كند و درباره قصور گزارش شده نیروهای پلیس برای شناسایی و پاسخ كافی به تهدیدات خاص پیش روی آنها اعلام نگرانی می‌كند.
همانطور كه در مشاهدات هیات اجرای پیمان سازمان ملل و همچنین در بسیاری موارد آمده، كانادا نه تنها در اجرای مفاد خاص پیمان قصور كرده بلكه اصول آن را نیز نقض كرده است.
كمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گزارشات دوره‌ای چهارم و پنجم كانادا درباره اعمال پیمان بین‌المللی درباره حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را بر اساس مواد 16 و 17 پیمان در پنجم و هشتم ماه مه 2006 بررسی كرد.
كمیته درباره بسیاری مسائل مانند قطع حمایت مالی از سرویس‌های كمك حقوق مدنی با توجه به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اختلاف فاحش میان مردم بومی و بقیه جمعیت، جلوگیری از متاركه زنان هنگام وجود روابط توهین‌آمیز و قصور حزب حاكم در اجرای پیمان حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ابراز تاسف و نگرانی می‌كند.
كمیته از اینكه بیشتر توصیه‌های 1993 و 1998 از سوی كانادا اجرا نشده و اینكه حزب حاكم به صورتی موثر مسائل اصولی زیر كه مورد نگرانی است و در رابطه با گزارشات دوره‌ای دوم و سوم بیان شده، ابراز تاسف می‌كند:
الف) تفسیر محدودكننده حزب حاكم درباره تعهداتش درباره پیمان به خصوص موضعش مبنی بر اینكه ممكن است تعهدات قانونیش را كه در پیمان ارائه شده با اتخاذ اقدامات و سیاست‌های خاص و نه به رسمیت شناختن قانونی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
ب) فقدان جبران خسارت قانونی برای افراد هنگامی كه دولت در اجرای پیمان قصور كرده كه این از پوشش غیركافی قوانین داخلی مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همانطور كه در پیمان آمده، ناشی می‌شود؛ فقدان مكانیسم اجرایی شدن این حقوق؛ اقدام دولت در درخواست از دادگاه‌ها برای دریافت تفسیر منشور حقوق و آزادی‌های كانادا بدون حفظ حقوق پیمان و فقدان كمك قانونی مدنی كافی خصوصا درباره حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
ج) فقدان حقوق قابل اجرای مشروع درباره منافع كمك اجتماعی كافی غیرتبعیض‌آمیز برای همه افراد نیازمند و تاثیر منفی برنامه‌های كاری خاص درباره دریافت‌كنندگان كمك‌های اجتماعی.
د) اختلافاتی كه هنوز در میان زنان بومی و بقیه جمعیت كانادا درباره برخورداری از حقوق پیمان وجود دارد و تبعیضی كه هنوز زنان بومی درباره مسائل دارایی‌های ازدواج با آن روبرو هستند.
كمیته همچنین:
نگرانی خود را درباره اختلافات فاحشی كه هنوز بین افراد بومی و بقیه جمعیت درباره استخدام، دسترسی به آب، بهداشت، مسكن و آموزش وجود دارد، اعلام می‌كند.
با نگرانی اعلام می‌كند كه مسائل باقیمانده مربوط به تبعیض علیه زنان بومی و كودكانشان خصوصا وضعیت سرخپوستان، عضویت در گروهها و دارایی‌های سرزمینی هنوز حل نشده است.
یادآوری می‌كند كه بر اساس پیمان چنین تبعیضی تاثیری منفی بر برخورداری از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخی از زنان بومی و كودكانشان داشته است.
نگران آن است كه برخی گروههای كارگران مانند مستخدمان عمومی و كارمندان شركت‌ها، معلمان مدارس عمومی و اساتید دانشگاه‌ها و دانشكده‌ها از حق اعتصاب در كانادا برخوردار نیستند.
نگرانی خود را درباره تعداد كم كارگران استخدام شده واجد شرایط برای دریافت مزایای بیمه اعلام می‌كند و یادآور می‌شود حزب حاكم پاسخ مبسوط را به نگرانیهای قبلی كمیته درباره این مسئله نداده است.
از تاثیر تبعیض‌آمیز طرح "كودك ملی" بر خانواده‌های فقیر در كانادا خصوصا خانواده‌هایی كه مادر سرپرست خانوار است، ابراز نگرانی عمیق می‌كند.
با نگرانی یادآور می‌شود زنان از متاركه در شرایطی كه روابط توهین آمیز با توجه به فقدان مسكن در توان آنها و فقدان كمك منع می‌شوند.
خصوصا درباره این مسئله نگران است كه تعداد افراد بی‌خانمان هنوز بین 100 هزار تا 250 هزار نفر هستند.
با نگرانی خاص یادآور می‌شود كه بسیاری از حكم تخلیه‌ها درباره مسائل جزئی مربوط به اجاره و بدون در نظر گرفتن تعهدات حزب حاكم بر اساس پیمان انجام می‌شود.
از اینكه حزب حاكم حق دسترسی به آب به عنوان یك حق مشروع را به رسمیت نمی‌شناسد، ابراز تاسف می‌كند و این در حالی است كه مفاد 11 و 12 پیمان همانطور كه در اظهار نظر عمومی شماره 15 كمیته درباره حق دسترسی به آب آمده، به این نكته اشاره‌ای ضمنی كرده است.
نگرانی خود را درباره تاثیر تبعیض آمیز افزایش شهریه‌ها بر افراد دارای درآمد پایین در بسیاری از استانها و سرزمین‌ها از سال 1998 اعلام می‌كند.
از این اطلاعات كه دانشجویان آفریقایی كانادایی در دسترسی به آموزش دچار مشكلاتی بوده و با میزان عدم قبولی بی‌تناسبی از دبیرستان‌هایشان مواجه هستند، ابراز نگرانی می‌كند.
كمیته همچنین توصیه‌هایی را به دولت كانادا ارائه كرده و از دولت می‌خواهد مسائل مورد نگرانی را بررسی كند كه به گزارشات دوره‌ای دوم و سوم برمی‌گردد و قویا تاكید می‌كند كه حزب حاكم باید اجرای توصیه‌ها و پیشنهادات كمیته را در این زمینه مد نظر قرار دهد.
كمیته حذف تبعیض نژادی در مشاهدات خود در رابطه با گزارشات دوره‌ای سیزدهم و چهاردهم از كانادا ابراز نگرانی كرده است. كمیته همچنین اعلام كرد كانادا نه تنها نتوانست كنوانسیون را اجرا كند بلكه آن را نقض نیز كرده است.
نمونه‌هایی از مشاهدات منتج این كمیته به شرح زیر است:
كمیته نگران آن است كه برخی جنبه‌های قانون سرخپوستان ممكن است با حقوق ماده 5 كنوانسیون مطابق نباشد.
كمیته نگرانی خود را درباره میزان زیاد حبس افراد بومی، آسیایی و آفریقایی به دلیل خشونت و مرگ آنها در زندان اعلام می‌كند.
كمیته همچنین نگران تعداد زیاد حوادث مربوط به تبعیض علیه مردم بومی و اقلیت‌ها در زمینه استخدام است.
كمیته نگرانی خود را اعلام می‌كند كه پس از حوادث 11 سپتامبر 2001، مسلمانان و اعراب از افزایش نفرت قومی، خشونت و تبعیض در كانادا رنج برده‌اند.
همانطور كه از سوی كمیته حذف تبعیض نژادی بیان شده، دولت كانادا به حقوق مربوطه به طور تبعیض‌آمیزی بی‌توجهی كرده است.
كمیته حقوق كودك گزارش دوره‌ای دوم كانادا را در نشست‌های خود بر اساس ماده 44 كنوانسیون حقوق كودك در 17 سپتامبر 2003 بررسی كرد و در این جلسه به مواردی دست یافت كه مورد نگرانی است.
كمیته حقوق كودك عمیقا نگران آن است كه دولت كانادا از نظر قانونی همه انواع تنبیهات جسمی را ممنوع نكرده و هیچ اقدامی برای حذف بخش 43 قانون جنایی كه مجوز تنبیه بدنی را می‌دهد، انجام نداده است.
علاوه بر این، كمیته از میزان مرگ و میر بالا در میان افراد بومی و تعداد بالای خودكشی و سوءاستفاده در میان جوانان متعلق به این گروه به شدت نگران است.
همچنین كمیته در نگرانیهای كمیته حذف تبعیض نژادی اشتراك دارد خصوصا در مسائل مربوط به كودكان مانند آنهایی كه به قانون سرخپوستان ارتباط دارد. علاوه بر این تعصب اعلام شده در رسانه‌ها و حذف بی‌دلیل كودكان مهاجران از سیستم مدارس مطرح است. كمیته از وجود تبعیض عملی علیه گروههای خاصی از كودكان نیز نگران است.
كمیته همچنین نگران آن است كه بررسی اولیه كه در اصل باید در جهت منافع كودكان باشد هنوز به طور كافی تعریف نشده و در برخی قوانین، تصمیم‌گیریهای دادگاه‌ها و سیاست‌هایی كه بر كودكان خاص تاثیر می‌گذارد خصوصا آنهایی كه با وضعیت‌های طلاق، بازداشت و اخراج به سر می‌برند و همچنین كودكان بومی تجلی نیافته است.
كمیته به طور خاص درباره شیوع بی‌تناسب بالای سندرم مرگ ناگهانی نوزادان نگران است.
كمیته بر نگرانی خود بر اساس حذف تبعیض نژادی درباره این اتهامات كه كودكان مهاجران در برخی استانها از تحصیل بازداشته می‌شوند، تاكید می‌كند. علاوه بر این، كمیته نگرانی خود را درباره آسیب‌پذیری كودكان خیابانی و به طور خاص كودكان بومی كه به تعداد بی‌تناسبی وارد تجارت جنسی به عنوان راهی برای زندگی می‌شوند، اعلام می‌كند. همچنین كمیته برخی نگرانیهای خود را كه پیش از این اعلام شده و به آن توجه كافی نشده را خصوصا درباره اتحاد دوباره خانواده، اخراج افراد و محرومیت از آزادی اعلام می‌كند.
همانطور كه در اینجا اشاره شد، چالش‌های بزرگی در رابطه با ارتقا و حفاظت از حقوق كودكان در كانادا وجود دارد و بنابراین وضعیت وخیم در این كشور كمیته حقوق كودك را مجبور به درخواست از دولت كانادا برای انجام هر تلاشی به منظور توجه به توصیه‌های اشاره شده در مشاهدات گزارش اولیه كه هنوز اجرا نشده و برخی توصیه‌های جدید مانند تصویب قانونی برای عدم استفاده از "قدرت منطق" در ایجاد نظم در كودكان و ممنوعیت آشكار همه انواع خشونت علیه كودكان و اجرای ماده 4 پیمان می‌كند.
بخش دوم:
نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
این گزارش تلاش دارد موارد خاص نقض حقوق بشر كه از سوی نهادهای بین‌المللی اشاره شده را در زیر توضیح دهد:
مسائلی مانند اختلاف بین افراد بومی و بقیه مردم درباره استخدام، دسترسی به آب، بهداشت، مسكن و آموزش، قطع حمایت ملی به سرویس‌های كمك حقوق مدنی در میان نقض‌هایی هستند كه به ثبت رسیده‌اند.
با توجه به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دیگر انواع نقض‌های حقوق بشری را می‌توان مستند ارائه كرد و علاوه بر اینكه مسائل باقیمانده مربوط به تبعیض علیه زنان بومی و كودكانشان، سطح زندگی، حق دسترسی به آب، دشواری‌های پیش روی دختران بی‌خانمان و طبقه‌بندی كارگران نیز وجود دارد.
در واقع بر اساس ماده 11 پیمان حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، هر فردی حق دسترسی به سطح زندگی مناسب و خصوصا خانه مناسب و آسایش بدون تبعیض به دلیل نژاد، پیشینیان، اصلیت، رنگ، مذهب، ملیت، سن، وضعیت تاهل، وضعیت خانوادگی، ناتوانی یا دریافت كمك عمومی را دارد.
اگرچه در كانادا 7/1 میلیون خانوار (حدود 16 درصد از كل جمعیت) در سال 2001 نیاز به خانه داشتند، در واقع گروههایی با درآمد پایین‌تر، افراد طرح شده و به حاشیه رانده شده بخش اعظم این آمار را تشكیل می‌دهند.
هنوز مشخص نیست چه اقداماتی از سوی كانادا به منظور اطمینان از اینكه افرادی كه به زور از خانه‌هایشان رانده شدهاند، به مسكن یا غرامت جایگزین دسترسی دارند یا خیر. در واقع این مسئله در بیانیه عمومی شماره 7 سال 1997 درباره حق دسترسی به خانه مناسب از سوی كمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعلام شده است.
به عنوان نمونه‌ای روشن از نقض حقوق بشر در كانادا، خانواده‌های كم درآمد، خانواده‌هایی كه مادر سرپرست آنها است و زنان بومی و آفریقایی-كانادایی مجبور به فرزندخواندگی كودكانشان به دلیل مسكن نامناسب می‌شوند. همچنین نمونه دیگر را می‌توان درباره زنانی ذكر كرد كه به دلیل فقدان خانه و كمك كافی به روابط زناشویی توهین‌آمیز خود ادامه می‌دهند كه این مسئله نیز نگرانی اصلی كمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.
همچنین موارد زیاد گزارش شده از سوی مركز حقوق مساوی در مسكن درباره مستاجرانی وجود دارد كه از برخی قوانین و توافقات دولتی در كانادا مانند اعمال معیار دستمزد، تعداد ساكنان، ملزومات ضامن و قانون تنها بزرگسالان رنج می‌برند. در این زمینه كمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با نگرانی خاص اعلام می‌كند كه بسیاری اخراج‌ها به دلیل بدهی‌های معوقه اندك اجاره بدون در نظر گرفتن تعهدات حزب حاكم انجام شده است.
گام‌هایی كه باید از سوی هر كشوری برای تامین حقوق كار و حقوق افراد برای دسترسی آزاد به سرزمینشان، اموالشان و زمین‌های كشاورزیشان برداشته شود در مواد 6 و 7 پیمان حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیان شده است.
اگرچه بر اساس گزارشات صندوق حفاظت از كشاورزی بنیادین، كشاورزان كانادایی اكنون می‌توانند مجبور به ترك كار خود یا ورود به وابستگی مستقیم به تجارت كشاورزی بزرگ شوند كه این نمونه‌ای از سلب مالكیت از كشاورزان است. این مسئله می‌تواند نمونه‌ای نقض حقوق اولیه در كانادا باشد. همانطور كه منابع دیگر گفته‌اند، كشاورزان هیچ امكانی برای حفاظت از سرزمین‌هایشان از آلودگی ندارند؛ بدین ترتیب، دانه‌های آلوده آنها دیگر قابل فروش نیستند. این مسئله را می‌توان نقض ماده 6 پیمان درباره حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانست. علاوه بر این، حفظ شرایط كاری و آزادی‌های فردی اصولی سیاسی و اقتصادی را نمی‌توان تا زمانی كه دولت كانادا قوانین خود مربوط به كشاورزان را از منافع صنایع بیوتكنولوژیك تغییر نداده، تضمین كرد.
كانادا به عنوان كشور مخالف همیشگی قطعنامه‌های مربوط به حق دسترسی به آب در كمیسیون حقوق بشر در سالهای مختلف ظاهر شده است. این مسئله كنایه‌آمیز است خصوصا با توجه به اینكه كاندا نیازهای اولیه بشری را به رسمیت شناخته، خصوصا آب به عنوان یكی از شش اولویت برای كمك‌های توسعه‌ای خارج از این كشور.
علاوه بر این، سر باز زدن كانادا از این مسئله سلاح دیگری در انبار كسانی است كه مایلند حق شهروندان فقیر جهان را نقض كرده و به انتشار منابع آب نپردازند.
رد به رسمیت شناختن این حق از سوی كانادا با پیمان‌های بین‌المللی كه تصویب كرده و اعلامیه‌های سیاسی مبنی بر شناسایی آب به عنوان یكی از حقوق انسانی متناقض است.
بنابراین رد مستمر این مسئله از سوی كانادا سوالاتی را درباره تعهد این كشور به حقوق بشر مطرح می‌كند. به تبع آن، توصیه‌های جدی از سوی كمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در 19 مه 2006 وجود داشت كه كانادا مخالفت خود با حق دسترسی به آب را مطابق با بیانیه عمومی شماره 15 كمیته در سال 2002 درباره حق دسترسی به آب بازنگری كند تا از دسترسی مساوی و كافی به آب برای افراد ساكن در آنجا بدون توجه به استان یا سرزمینی كه در آن زندگی می‌كنند یا به چه جامعه‌ای تعلق دارند، اطمینان یابد.
در كانادا 4/7 درصد از جمعیت كه حدود 3/2 میلیون نفر می‌شود از عدم امنیت غذایی رنج می‌برند. در این زمینه كمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به كانادا پیشنهاد كرد تا تلاش‌هایش برای توجه به مسئله عدم امنیت غذا و گرسنگی را بیشتر كند.
ماده 15 پیمان درباره حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درباره حق آزادی در علوم و تحقیقات است؛ اگرچه در كانادا آزادی كامل در تحقیقات دیگر به دانشمندان داده نمی‌شود. 95 درصد از دانشمندان در زمینه ژنتیك و مهندسی ژنتیك در مسیر صنعت به طور وابسته كار می‌كنند. آنها اطلاعات و نتیجه‌ای را بدست می‌آورند كه با انتظارات صنعت هم‌خوانی ندارد و بنابراین با مجازاتهایی مانند از دست دادن شغلشان یا از دست دادن كمك مالی و تجهیزات برای تحقیقاتشان مواجه می‌شوند.
در زمینه دیگر بخش‌های جامعه در كانادا، نگرانیهای خاصی مطرح شده مانند تاثیر تبعیض‌آمیز افزایش شهریه‌ها بر افراد كم‌درآمد در بسیاری استانها و سرزمین‌ها از سال 1998. به عنوان مثال می‌توان گفت كه دانشجویان آفریقایی-كانادایی با مشكلاتی در دسترسی به آموزش و در نتیجه میزان افت تحصیلی از دبیرستان‌ها روبرو هستند. این نواقص نقض آشكار ماده 13 پیمان حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.
همانطور كه اشاره شد، چندین ماده پیمان حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از سوی دولت كانادا نقض شده كه از جمله آنها می‌توان به تبعیض علیه زنان بومی و كودكانشان، حق مسكن مناسب، زمین، آب، غذا، تحقیقات و آموزش اشاره كرد. با توجه به این مسئله، بررسی وضعیت حقوق بشر در كانادا از سوی جامعه جهانی به ریاست شورای حقوق بشر ضروری به نظر می‌رسد و از اهمیت برخوردار است.
بخش سوم:
نقض حقوق مدنی و سیاسی
در این زمینه، كارگروهی كه درباره بازداشت خودسرانه كار می‌كند در ژوئن 2005 "نگرانی عمیق" خود را از بازداشت پیش از محكومیت در سیستم قضایی جنایی و همچنین دستگیری پناهجویان و مهاجران در كانادا اعلام كرد. این كمیته اشاره كرد كه "بازداشت بدون دادگاه بر گروههای آسیب‌پذیر جامعه مانند افرادی كه مشكلات سلامت ذهنی دارند، فقرا، افراد بومی و اقلیت‌های نژادی تاثیر می‌گذارد."
گزارش آماده شده از سوی "دیوید ماتاس"، رئیس گروه دیده‌بان هلسینكی كانادا اشاره می‌كند كه افراد ممكن است چندین سال بدون اتهامات جنایی در بازداشت به سر ببرند و ممكن است بدون هیچ اتهام یا محكومیت جنایی اخراج شوند؛ علاوه بر این، چندین مظنون در بازداشت نامحدود باقی مانده‌اند. با توجه به همین مسئله، از آوریل 2003 در كانادا 13 نفر پس از استفاده از باتوم برقی جان خود را از دست داده‌اند.
همچنین گزارشات متعددی مبنی بر استفاده از باتوم برقی در شرایطی كه اتهامات مطرح‌شده درباره استفاده‌شان افراطی یا نامناسب بوده از جمله افرادی كه فعالانه در برابر دستگیری مقاومت نكرده‌اند یا حتی علیه تظاهركنندگانی كه از خشونت استفاده نكرده‌اند، ارائه شده است. چندین مورد از جمله بازداشت "محمد حركت" (اوتاوا)، "عادل چركویی" از مراكش، "ارنست زاندل" از آلمان دراین زمینه گزارش شدهاند.
گزارشهای متعددی از آزار اقلیت‌های مذهبی در كانادا ثبت شده است. در این رابطه، نگرانیهای فزاینده در جامعه مسلمانان درباره بازرسی مقامات امنیتی از منازل و كارگاه‌های آنها مشاهده شده است.
بنا بر مطالعات ملی درباره بازدیدهای امنیتی از مسلمانان كانادا، 7 پرونده خاص گزارش شده است كه طی آنها مقامات امنیتی متهم شدهاند كه از معرفی حقوقی خود سرباز زده‌اند و از معرفی مناسب هویت خود قصور كرده‌اند و یا از تهدیدات و رفتار تهدید آمیز در هنگام مصاحبه‌های خود استفاده كرده‌اند. اینگونه رفتارها و دیگر فعالیت‌ها اتهاماتی درباره وضعیت مذهبی در این كشور ایجاد كرده است. این موارد در پایان سال تحت ملاحظه و بررسی دولت فدرال باقی مانده است.
گذشته از این اعلام شده تعدادی مسجد در فوریه و مارس 2006 ویران شدهاند. در آوریل همین سال در یك مسجد در شهر "ترویس ریورز" ایالت "كبك" كانادا كه 300 مسلمان در آنجا زندگی می‌كنند تابلوهای نژادپرستانه نصب شد. به هر حال كنگره مسلمانان كانادا چاره‌ای جز این نداشت كه بهت و حیرت و نارضایتی خود را از تخریب یك مدرسه اسلامی در مونترال اعلام دارد.
در دیگر موارد، "اكول لس جونز، مسلمانان و كانادایی‌ها"كه یك مدرسه خصوصی در حومه مونترال به شمار می‌رود در 16 ژانویه 2006 هدف حمله قرار گرفت و خرابكاران 16 پنجره این مدرسه را با پرتاب پاره آجر و سنگ خرد كردند.
دولت كانادا در پنج سال بعد از حملات 11 سپتامبر، راهبرد ضدتروریسم را در پیش گرفت. راهبردی كه معیارهای اساسی حقوق بشر را زیر پا گذاشتند و به نقض عمده حقوق بشر منجر شدند. كانادا به بهانه همین امر، در وهله اول از طریق قوانین مهاجرتی خود به جنگ تروریسم بین‌الملل رفته است. كمیته حقوق بشر در همین راستا نگرانی خود را درباره تعریف تروریسم در قانون ضدتروریسم كانادا اعلام كرد.
لازم به ذكر است كه موارد متعدد نقض حقوق مانند بازداشت بدون طرح اتهام برای بلند مدت، نبود اطلاعات كافی درباره دلایل بازداشت و محدودیت بررسی‌های قضایی برای كسانی كه فاقد اقامت دائم در این كشور هستند، وجود داشته است.
كانادا بخاطر قصور در رعایت ممنوعیت قاطع استفاده از شكنجه كه در ماده سوم از كنوانسیون منع شكنجه ذكر شده، مورد انتقاد قرار گرفته است. كمیته سازمان ملل علیه شكنجه موسوم به CAT نگرانی خود را از نبود تدابیر موثر برای ارایه غرامت مدنی به قربانیان شكنجه در همه موارد آن، اعلام كرده است.
گذشته از این، كمیته حقوق بشر بخاطر ناكامی كانادا در این مورد خاص نظر خود را در مكاتبه‌ای كه به شماره 2002/1051 انجام داده، اعلام كرده است مبنی بر این كه كانادا توافقات بین‌المللی درباره حقوق مدنی و سیاسی و بخصوص درباره ماده 7 از ممنوعیت شكنجه را زیر پا گذاشته است.
این كمیته همچنین نگرانی خود را از اتهامات مربوط به همكاری احتمالی كانادا با نهادهایی كه به توسل به شكنجه برای كسب اطلاعات از افراد بازداشت شده در كشورهای خارجی معروف هستند، اعلام كرده است.
روند اجرای گواهینامه‌های امنیتی در كانادا نیز مایه نگرانی جامعه بین‌الملل، نهادهای سازمان ملل و بسیاری از سازمان‌های غیردولتی است. در حقیقت گواهینامه‌های امنیتی از سال 1978 در قانون مهاجرت كانادا موجود بوده است. هدف اصولی روند صدور گواهینامه امنیتی این است كه امكان حذف غیرشهروندانی فراهم آید كه صلاحیت آنها در زمینه امنیتی تایید نشده است. این امر ناقض حقوق بین‌الملل و حقوق بشر بوده و جنایت جدی و یا جنایت سازمان یافته از طریق روندی است كه حافظ اطلاعات محرمانه است.
به هر حال، لازم به ذكر است خارجیان كه از نظر كانادا صلاحیت امنیتی آنها تایید نشده است بدون توسل به روند صدور گواهینامه امنیتی در بازداشت مهاجرتی هستند. در این زمینه كارگروه مربوط به امور بازداشت‌های خودسرانه نگرانی عمیق خود را درباره قانون گواهینامه‌های امنیتی كه حقوق امنیتی بازداشت شدگان را برای برخورداری از یك جلسه استماع عادلانه و بررسی قضایی درباره بازداشت آنها زیر پا می‌گذارد.
علاوه بر این، گروه كاری مذكور همچنین نگرانی عمیق خود را درباره روند گواهینامه‌های امنیتی اعلام كرد كه توسط آن افراد متهم به دست داشتن در فعالیت‌های تروریستی در طول سالها بدون این كه دلایل دستگیری آنها به طرز مناسبی به اطلاع آنها رسیده باشد، در بازداشت ماندند.
با توجه به موارد فوق‌الذكر، جای تاسف است اعلام می‌شود كه بخاطر قانون گواهینامه‌های امنیتی، حقوق اقلیت‌ها، آوارگان، پناهجویان نه‌تنها توسط دولت كانادا رعایت نشده است بلكه آنها همچنین با رفتار نادرست مقامات كانادایی نیز مواجه بودهاند. از این رو، بازداشت پیش از صدور حكم در نظام رسیدگی به جنایات بعلاوه بازداشت پناهجویان و مهاجرین بعلاوه درخواست غیرواقعی برای اسناد شناسایی پناهندگان از جمله اقداماتی است كه "نگرانی عمیق" گروه كاری سازمان ملل در امور بازداشت‌های خودسرانه را در ژوئن 2005 به همراه داشته است.
در این ارتباط كافی است كه در كنار دیگر موارد تنها به اسنادی استناد شود كه از سوی سازمان كمیسیون حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل (UNGA) و دیگر نهادهای معتبر در نظام سازمان ملل انتشار یافته است. كارگروه سازمان ملل در امور بازداشت‌های خودسرانه در این رابطه اعلام كرد "امروزه بیش از هر زمان دیگر انسان‌های بیشتری از آزادی‌های خویش محروم مانده‌اند و منتظر محاكمه و یا حكم تا كسانی كه عملاً دوران محكومیت خود را می‌گذارند. این مایه نگرانی بسیار است در درجه اول به این خاطر كه بنا بر قوانین كانادا و قوانین بین‌الملل، همه انسان‌ها بی‌گناهند مگر آن كه عكس آن در دادگاه ثابت شود".
"كارگروه سازمان ملل در امور بازداشت‌های خودسرانه نگرانی عمیق خود را درباره برخی عناصر خاص اعلام می‌دارد كه گواهینامه امنیتی حقوق بازداشت شدگان را برای دسترسی به یك جلسه استماع قضایی عادلانه، به چالش كشاندن شواهد و مداركی كه علیه آنها مطرح شده، جلوگیری كردن از گناهكار اعلام شدن خود و بررسی قضایی بازداشت آنها محروم می‌سازد".
كمیته حقوق بشر همچنین نگرانیهای متعدد خود را در این باره به ترتیب زیر اعلام می‌دارد.
"كمیته نگران این امر است كه تحت چنین قوانین و عملكردهایی برخی از افراد بدون اتهامات جنایی به مدت چندین سال در بازداشت نگهداشته شدند بدون این كه درباره علت بازداشتشان اطلاعات كافی و مناسب ارایه شود و با محدودیت در دسترسی به بازبینی قضایی همراه بودند. همچنین درباره بازداشت خودسرانه اتباع خارجی كه اقامت دائم ندارند ابراز نگرانی می‌شود".
"این كمیته نگران اطلاعاتی مبنی بر این امر است كه در برخی از ایالت‌ها و مناطق افرادی كه دارای ناتوانی ذهنی و بیماری هستند بخاطر ناكافی بودن امكانات مربوط به اسكان حمایتی در بازداشت به سر می‌برند".
"این كمیته نگران اخباری است كه حاكی است پلیس بخصوص در مونترال به بازداشت گسترده تظاهركنندگان متوسل شده است".
در این باره بیانیه‌ای از سوی دادگاه عالی كانادا منتشر شده است كه خود توضیحات كافی را در بردارد. دادگاه عالی كانادا دریافته است كه "تبعیض نظام‌مند در نظام قضایی جنایی كانادا" وجود دارد.
مفقود شدن و قتل زنان بومی همچنین یكی دیگر از نگرانی‌هایی است كه از سوی مكانیزم‌های مختلف سازمان ملل بیان شده است. بنا بر برخی گزارشهای خاص منتشره از سوی انجمن "زنان بومی" كانادا و دیگر نهادها، حدوداً 500 زن بومی به قتل رسیده‌اند و یا گزارش‌هایی درباره مفقود شدن آنها در 15 سال گذشته مطرح شده است.
بسیاری از این گزارش‌ها نشان دهنده گرایشات جنسیتی و تبعیض آمیز بعلاوه نامناسب جلوه دادن زنان بومی در نظام زندان كانادا است.
گزارش شده كه در كانادا مواردی از اعدام‌ها و مجازات‌های خارج از چارچوب دادگاه، خودسرانه و عجولانه وجود داشته است. تیراندازی پلیس كانادا به سه نفر از تظاهركنندگان غیرمسلح "چیپوا" Chippewa كه برای احقاق حق مالكیت خود در منطقه "آیپرواش" Ipperwash در سال 1995 دست به تظاهرات زده بودند و مرگ تظاهركنندگان غیرمسلحی مانند "دالی جرج" Dudley George بعلاوه دیگر افراد حقیقی مانند آقای كیوان تابش در دیگر اتفاقات، از این دست اقدامات به شمار می‌روند. در این رابطه گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اعدام‌های خارج از دادگاه، خودسرانه و عجولانه درخواست انجام تحقیقات لازم را مطرح كرده است.
بخش چهارم:
نقض حقوق بشر درباره بومیان
هرگاه كه نهادهای حقوق بشر سازمان ملل سابقه كانادا در تمكین و رعایت از تعهدات بین‌المللی این كشور، حفاظت و پاسداری از حقوق افراد بومی در كانادا را بررسی می‌كنند، نگرانی جدی در این رابطه در این كشور مطرح می‌شود.
دیگر نگرانی‌ها درباره وضعیت افراد بومی مربوط به حقوق این افراد برای تحصیلات، بهداشت و مسكن است. بنا بر تحقیقات سال 2001 "دودو داین" Doudo Diene گزارشگر ویژه سازمان ملل سازمان ملل درباره افراد بومی 45 درصد از افرادی بالای 15 سال كه در خارج از مناطق شهری زندگی می‌كنند از مشكلات مزمن سلامتی رنج می‌برند. اوضاع بومیانی كه در مناطق شهری زندگی می‌كند نیز مایه نگرانی است چرا كه منابعی كه از سوی دولت كانادا اختصاص می‌یابد عمدتاً برای كسانی است كه از منابع مناطق غیرشهری بهره‌مند هستند و از محل منابع اختصاص یافته به وضعیت اجتماعی سرخپوستان تامین می‌شود.
وضعیت منطقه "لوبیكون كری" Lubicon cree می‌تواند مثالی خوبی در این خصوص باشد. در دهه 1990، كمیته حقوق بشر سازمان ملل گزارش مفصلی ارایه كرد و به ارایه اسناد مربوط به نقض جدی حقوق در لوبیكون كری پرداخت كه ریشه در ده‌ها سال ناكامی در رسیدن به توافق با اهالی لوبیكون در مورد حقوق سرزمینی آنها در منطقه "آلبرتا" شمالی داشت. ضمن این كه در طول این دوره زمانی منابعی برای ادامه اكتشافات در سرزمین‌های مورد مناقشه اختصاص یافته بود.
بنا بر گزارش كمیته حقوق بشر سازمان ملل، مناقشه موجود پس از 16 سال همچنان حل نشده باقی مانده است. این كمیته نگرانی خود را در این باره اعلام كرد كه مذاكرات میان دولت كانادا و ساكنان دریاچه لوبیكون هم اكنون به بن‌بست كشیده شده است. این كمیته همچنین نگران اطلاعاتی بود كه نشان می‌داد این سرزمین‌ها همچنان شاهد مطالعات و استخراج گسترده گاز و نفت بوده است. این كمیته از این امر ابراز تاسف كرده كه طرف دولتی از ارایه اطلاعات مربوطه در این زمینه خاص خودداری كرده است.
كمیته حقوق بشر سازمان ملل همچنین بار دیگر نگرانی خود را درباره نرخ بالای زندانیان، خشونت علیه بومیان و مرگ بومیانی كه اصلیت آفریقایی و سرخپوستی دارند در زمان زندان اعلام كرد. این كمیته همچنین درباره تعداد بالای موارد اعمال تبعیض در استخدام بومیان و افرادی كه در زمره اقلیت‌ها هستند، ابراز نگرانی كرده است. گذشته از این موارد، نرخ بیكاری در میان افراد بومی بطور هشدار دهنده‌ای بالا است و در فضای اقتصادی جاری در كانادا به طور مناسبی به آن رسیدگی نشده است.
لازم به ذكر است كه فرهنگ و هویت بومیان در طول دوره زمانی تاریخی طولانی نابود شده است. برخورداری كامل از حقوق این افراد از جمله حق تعیین سرنوشت می‌تواند تنها در چارچوب احیای جامعه و ملت آنها از طریق ایجاد شرایط تضمین شده برخورداری آنها از املاك و منابع كافی محقق شود.
منابع لازم برای آموزش و تحصیل افراد بومی در سطح ایالتی و فدرال اختصاص نیافته است. نتیجه این امر به بالا رفتن نرخ كمبودها، موفقیت‌های اندك تحصیلی و كیفیت نامناسب مدارس برای دانش آموزان بومی منجر شده است.
نگرانیهای جدی در ارتباط با نقض حقوق بشر افراد بومی در زمینه تحصیلی آنها، بهداشت و مسكن، توزیع زمین‌ها و املاك، فرهنگ و مهمتر از همه هویت آنها وجود دارد كه البته دولت كانادا چشم خود را بر این كاستی‌ها بسته است.
وضعیت زنان و كودكان بومی در كانادا نیز مایه نگرانی است و گزارشهای خاصی وجود دارند كه نشان می‌دهد زنان و دخترانی بومی در این كشور به میزان هشدار دهنده‌ای از تبعیض و خشونت را تجربه می‌كنند. گزارش‌هایی درباره قصور دولت در ارایه حمایت‌های لازم در این راستا وجود دارند.
بنا بر یك گزارش، سطح بالای تبعیض و خشونت علیه زنان بومی در كانادا ادامه دارد. دولت‌های ایالتی و فدرال ابتكار عمل‌هایی را برای رسیدگی به این مشكلات ارایه كرده‌اند اما مقامات در پیشبرد راهبرد جامع ملی در این راستا قاصر بودهاند.
دولت كانادا همچنین در ارایه حمایت كافی به زنان بومی ناكام بوده است و وضعیت نابسامان اجتماعی و اقتصادی زنان بومی آنها را در وضعیت خطرناكی مثل فقر، بی‌خانمانی و سوء استفاده جنسی سوق داده است.
مهمتر این كه واكنش پلیس به تهدیدها علیه جان زنان بومی نامناسب و اغلب ناكافی بوده است.
عجیب آن كه نیازهای خاص زنان بومی مدت‌ها است به دست فراموشی سپرده شده است. مقررات مربوط به دارایی‌های پس از ازدواج همچنان بر زنان بومی و بی‌عدالتی در منابع تاثیر دارد و اصلاحات حقوقی را ضروری می‌سازد. نرخ خودكشی، سوء استفاده جنسی و موضوعات مربوط به رفاه كودكان نیز نگرانی خاصی در میان زنان بومی ساكن شهر و ساكن املاك خارج از شهر ایجاد كرده است. گذشته از این میانگین بودجه فدرال برای كودكان بومی و خدمات خانوادگی در ازای هر كودك 22 درصد كمتر از آن چیزی است كه دولت‌های ایالتی برای كودكان غیربومی اختصاص می‌دهند. در حالی كه هزینه‌ها برای آنها بالاتر است.
گذشته از این موارد، جداكردن اجباری كودكان بومی از خانواده و اجتماعشان برای پیوستن آنها به مدارس شبانه روزی پیامدهای فاجعه‌باری برای ثبات جوامع بومی كانادا به بار آورده است. تخمین زده شده اكنون تعداد كودكانی كه از خانواده‌هایشان جدا شدهاند سه برابر بیشتر از اوج دوران رونق مدارس شبانه‌روزی است. كمیته نگران این امر است كه اصول ملاحظات اولیه برای منافع كودكان بطور مناسبی تعریف نشده و یا در قوانین و مقررات، تصمیمات دادگاه و سیاست‌هایی كه بر كودكان خاص بخصوص آن دسته از كودكانی تاثیر می‌گذارد كه متاثر از شرایط طلاق هستند یا كودكان در بند، اخراج شده و همچنین كودكان بومی به درستی منعكس نشده است. علاوه بر این كمیته نگران این امر است كه تحقیقات و آموزشهای ناكافی در این زمینه برای افراد حرفه‌ای وجود دارد.
از سویی دیگر، كمیته حقوق بشر نگرانی خود را درباره تاثیر تبعیض‌آمیز قانون سرخپوستان بر زنان بومی و كودكانشان در زمینه عضویت در مناطق غیرشهری هنوز برطرف نشده و هنوز به مسئله دارایی‌هایی ازدواج در املاك غیرشهری به خوبی رسیدگی نشده است.
این كمیته مشاهده كرده ایجاد توازن در منافع جامع و فردی در املاك غیرشهری مختص زیان‌های وارده به زنان مطابق با كنوانسیون ماده 2، 3، 6 و 27 نبوده است.
احتمال این كه زنان بومی قربانی مرگ خشونت‌بار شوند بسیار بیشتر از دیگر زنان كانادایی است. این كمیته از نبود داده‌ها و آمار دقیق و به روز شده آماری درباره خشونت علیه زنان بومی ابراز تاسف كرده و همچنین با نگرانی از قصور نیروهای پلیس در شناسایی و واكنش مناسب به تهدیدهای خاصی كه این گروه با آن مواجه هستند یاد می‌كند (ماده 2، 3، 6، 7 و 26). كمیته ثبت كرده است كه ایجاد توازن در منافع جامع و فردی در املاك غیرشهری در زمینه زیان‌های وارده به زنان مطابق با كنوانسیون نبوده است (ماده‌های 2، 3، 6، 7 و 26).
جای بسی تاسف است كه اشاره كنیم افراد بومی سه برابر بیشتر از افراد غیربومی احتمال دارد كه قربانی خشونتهای زناشویی شوند. احتمال این كه زنان از آسیب‌های وارده به خود در نتیجه خشونت‌ها خبر بدهند بیش از مردان است (44 درصد برای زنان در برابر 18 درصد برای مردان).
همچنین باید ذكر كرد كه میزان حضور افراد بومی در نیروی كار بسیار اندك، میزان حضور آنها در زندان‌ها زیاد بوده و بیش از دیگر گروههای اجتماعی در برابر خودكشی و فقر مستعدترند.
همانگونه كه مشاهده شد دولت كانادا در ارتقاء و حمایت از حقوق افراد بومی خود بخصوص زنان و كودكان اقدامی صورت نداده است. گذشته از این، همانگونه كه در گزارشهای كمیته حقوق بشر و دیگر نهادها آمده است، خشونتهای جدی بخصوص خشوتی‌هایی كه علیه زنان و كودكان روا داشته می‌شود نیازمند توجه فوری است.
بخش پنجم:
نقض حقوق بشر آوارگان و پناهندگان
در این رابطه كارگروه مربوط به بازداشت خودسرانه پس از سفر و بازدید از كانادا و بررسی وضعیت حقوق بشر این كشور، نگرانی عمیق خود را از روند صدور "گواهینامه‌های امنیتی" اعلام كرد. این روند به دولت اجازه می‌دهد كه برای سالیان متمادی خارجیان را به این بهانه كه آنها تهدیدی برای امنیت هستند بدون طرح اتهامات جنایی در بازداشت نگهدارد.
این كارگروه همچنین نگرانی خود را درباره مفاد متعددی از قانون مهاجرت حاكم بر بازداشت مهاجران و پناهجویان اعلام كرده است.
این كار گروه در گزارش ژوئن 2005 خود نگرانی عمیق خود را درباره بازداشت پیش از صدور حكم در نظام قضایی جنایی كانادا بعلاوه بازداشت مهاجران و پناهجویان اعلام كرده است. این گروه عنوان كرده بازداشت و بازگرداندن (دیپورت) به شدت بر گروههای آسیب‌پذیر اجتماعی مانند افرادی كه از مشكلات روانی رنج می‌برند، فقرا، افراد بومی و اقلیت‌های نژادی تاثیر می‌گذارد.
علاوه بر این، انجمن‌های متعدد پناهندگان كه در كانادا به رسمیت شناخته شدهاند از مزیت‌های كافی برخوردار نبوده و در مقام مقایسه با دیگر انجمن‌های پناهندگان از تبعیض دولتی رنج برده‌اند. علاوه بر این، نگرانی فزاینده‌ای در كانادا درباره پناهجویانی وجود دارد كه بدون در اختیار داشتن مدارك و اسناد كافی وارد این كشور می‌شوند. مهاجران و پناهجویان فراوانی وجود دارند كه از قانون مهاجرت كانادا و هیئت مهاجرت و پناهندگی این كشور و نحوه رفتار این هیئت رنج دیده‌اند.
بنا بر گزارشی كه از سوی موسسه سیاست‌های اجتماعی "كالدون" تدوین شده، هزاران پناهنده بلاتكلیف در كانادا حضور دارند كه از سوی هیئت پناهندگی و مهاجرت كانادا به عنوان پناهنده به رسمیت شناخته شدهاند اما قادر نبوده‌اند اقامت دائم این كشور را اخذ كنند.
تصمیمات فراوانی از سوی هیئت پناهندگی و مهاجرت تایید كننده جدیتی است كه مسئله هویت برخوردار است. پناهندگانی كه مقیم دایم كشور كانادا نیستند از شرایط حقوقی برخودار نیستند. گذشته از این، آنها از حق بازگشت به كانادا در صورت ترك این كشور برخوردار نیستند. اثرات خودداری و تعلیق دسترسی به شرایط اقامت دائم شامل تاخیر و ممانعت از همبستگی خانوادگی، محدودیت در برخورداری از آموزشهای پس از دوران ابتدایی، محروم ماندن از اسناد مسافرت و تضمین بازگشت به كانادا بر خلاف ماده 28 و برنامه تدوین شده در كنوانسیون 1951 است. این مشكلات از مسایلی است كه در كنوانسیون 1951 برای جلوگیری از بروز آنها تلاش شده است. با این حال بسیاری از پناهندگانی كه در كانادا به رسمیت شناخته شدهاند واجد شرایط برخورداری از این حق شناخته نشده‌اند و در نتیجه این اوضاع مغایر با ماده 34 كنوانسیون 1951 است.
لازم به ذكر است انتقال فردی از این كشور در صورتی كه با شكنجه مواجه شود بر خلاف تعهدات كانادا بر اساس كنوانسیون مقابله با شكنجه (CAT) است. بنابراین، در كانادا این نوع سیاست‌های مهاجرتی گزینشی از دهه 1950 تاكنون ادامه داشته است و نگرانیهای فراوان در داخل و بین‌الملل به بار آورده است.
وضعیت حقوق بشر در كانادا و بخصوص حقوق پناهجویان و مهاجران بطور روشن و نظام‌مند زیرپا گذاشته می‌شود. این شرایط حاد عامل عمده نگرانیهای جدی در جامعه بین‌الملل و مكانیزم‌های مربوط به حقوق بشر است.
بخش ششم:
نقض حقوق زنان و كودكان
نگرانیهای متعددی درباره خشونت علیه زنان در كانادا در حوزه‌های متعدد وجود دارند. اینگونه مطرح شده است كه زنان جوان بالاترین نرخ خشونت، خشونت جدی همسران و كشته شدن توسط همسران و دیگر موارد، سوء استفاده روانی و عاطفی، مصرف زیاد مشروبات الكل توسط همسران را شاهد بوده و حتی از سوی همسران پیشین خود مورد خشونت قرار می‌گیرند.
این كاستی‌های مهم به روشنی در آزمایشات و تحقیقات سازمان‌های فعال در زمینه تساوی حقوقی زنان در كانادا مطرح شده است. از اوایل 2003 این گروههای فوق‌الذكر بارها به مقامات دولتی و ایالتی مراجعه كرده و خواستار اجرای پیشنهاداتی شدهاند كه توسط كمیته مبارزه با تبعیض علیه زنان در ماه ژانویه آن سال ارایه شده بود. این تلاش‌ها نشان داد كه ابزارهای هماهنگی برای اجرای درخواست‌ها و پیشنهادهای مطرح شده از سوی كمیته مبارزه با تبعیض علیه زنان در كانادا وجود نداشته و نشان می‌دهد كه پیشنهادهای ارایه شده از سوی نهادهای سازمان ملل اسیر خلاء سازمانی در این كشور می‌شوند.
خشونت علیه زنان از جمله سوء رفتار همسران همچنان به عنوان یك مسئله باقی است. تحقیقات عمومی اجتماعی در سال 2004 نشان داد كه 7 درصد از شهروندان بالای 15 سال و یا بیشتر از آن خشونت همسران را طی 5 سال گذشته تجربه كرده اند. اداره آمار دولتی گزارش داد كه در سال 2004 در هر 100 هزار نفر از جمعیت زنان كانادا 7/73 درصد تجاوز جنسی را تجربه كرده‌اند.
طی حدود پنج سال قبل از آن سال زنانی كه در كانادا دستكم یك بار از نظر جسمی و جنسی مورد تجاوز همسران قرار گرفته بودند حدوداً 653 هزار نفر بودهاند.
اثرات خشونت بر زنان و در كل اثرات آن در جامعه مسئله پیچیده‌ای است كه باید اندازه گرفته شود. چهار بررسی در كانادا نشان داد كه هزینه‌های اقتصادی خشونت علیه زنان و از دست رفتن درآمد آنها چشمگیر است. این آمار نشان می‌دهد كه خشونت تاثیر منفی زیادی دارد و حدود آن از خود قربانیان و خانواده‌های آنها، یعنی كل جامعه فراتر می‌رود.
متاسفانه باید متذكر شد كه كودكان در كانادا اغلب اوقات در حملات به زنان بیش از حملات علیه مردان حضور دارند. تخمین زده شده است كه در طول پنج سال 258 هزار كودك در جریان خشونت پدرانشان علیه مادرانشان بودهاند (یعنی 40 درصد از زنان قربانی خشونت همسران) و 136 هزار نفر از تهاجم به پدرانشان مطلع بودهاند (یعنی 25 درصد از مردان قربانی). برخی از كودكان شاهد حملات شدید به مادرانشان بودهاند و در نیمی از اینگونه حوادث كه كودكان حضور داشتند شاهد زخمی شدن مادران بودهاند به گونه‌ای كه جان این زنان در معرض خطر بود. میزان خشونت در میان زنان جوان همچنان بالاترین آمار را به خود اختصاص داده است. زنان زیر 25 سال شاهد بالاترین میزان تجاوزهای جنسی و آزار جنایی بودهاند.
اثرات این خشوت بر كودكان نیز مسئله‌ای است كه مایه نگرانی است. كودكان شاهد شمار زیادی از خشونت‌هایی بودهاند كه مادران آنها در آن گرفتار بودهاند.
برای جامعه بین‌الملل جای تاسف فراوان دارد كه حقوق زنان در كانادا نقض می‌شود و كوچكترین توجهی به ارتقای وضعیت حفاظت از حقوق زنان در كانادا نمی شود. در این رابطه، مادران بخاطر این كه كودكانشان شاهد خشونتی بودهاند كه علیه آنها روا داشته شده، بیشتر آزرده می‌شوند.
نقض حقوق كودكان در كنار دیگر اشكال مختلف خشونت علیه زنان و افراد بومی در كانادا مشاهده می‌شود. در این باره گزارشهای متعددی درباره نقض حقوق كودكان در كانادا ثبت شده است. گزارشهای زیر نشان می‌دهد حوادث فراوانی در میان كودكان كانادایی اتفاق افتاده كه مایه نگران جدی برای كانادایی‌ها و جامعه بین‌الملل است. در این باره و به منظور ارایه برخی كم‌كاری‌ها از سوی دولت كانادا در برخی حوزه‌های خاص به موارد ذیل اشاه می‌شود:
كودكان مفقود شده
كودكان فراری و جوانان شمار زیادی از گزارشهای مقامات پلیس كانادا را به خود اختصاص داده است. در سال 2003 تعداد 53 هزار 459 مورد گزارش فرار كودكان گزارش شده و به نظر دلیل خوبی برای ابراز نگرانی در این باره است.
كودكان و تجاوز جنسی
نبود حمایت از كودكان
همچنین نگرانی‌هایی درباره مبانی ملاحظات اولیه برای منافع كودكان وجود دارد. این مبانی هنوز به طرز مناسبی تعریف نشده و در برخی از تصمیات و سیاست‌های قضایی كه در عوض بر كودكان طلاق، زندان و اخراج از كشور تاثیر دارد، منعكس است.
كودكان بومی
كودكان و خشونت علیه مادرانشان
همانگونه كه مشاهده شد، دولت كانادا حقوق كودكان را نادیده می‌گیرد. در حقیقت در این رابطه ما می‌توانیم به برخی از موارد خاص تجاوز جنسی، نبود حمایت‌ها، اثرات برخورد تبعیض‌آمیز علیه مادران كودكان بومی اشاره كنیم. با تاسف فراوان این روند غیرقابل قبول ادامه دارد.
بخش هفتم:
وحشیگری پلیس و بدرفتاری
به عنوان مثال، از آوریل 2003 در كانادا سیزده نفر بر اثر استفاده بیش از اندازه پلیس از زور از جمله استفاده از تسلیحات آسیب‌زننده، جان خود را از دست دادند.
لازم به ذكر است كه نگرانیهای جدی درباره خطراتی كه از جانب این تسلیحات بر سلامتی وارد می‌آید فراوان است و تاثیرات آن هنوز به خوبی شناخته نشده است. افرادی كه قلب ضعیف دارند و آن دسته از كسانی كه دارو مصرف می‌كنند ممكن است مستعد آسیب‌پذیری از این نوع تسلیحات بوده و ممكن است زمانی كه در معرض این نوع سلاح قرار گیرند، آسیب دیده و یا حتی جان خود را از دست بدهند. این یك اقدام وحشیانه نظام‌مند از سوی پلیس و قتل از روی خونسردی خواهد بود.
اقدام غیرقانونی و معمول پلیس كانادا در كتك زدن و لخت كردن متهمین مایه نگرانی جامعه بین‌الملل بوده است. این نوع اقدامات وحشیانه به نقض حقوق اساسی مردم كانادا منجر می‌شود. تنها در شهر "وارن سیتی" پلیس با همدستی مقامات شهری در بسیاری از موارد نقض حقوق بشر گناهكار است.
یكی از سندهای این امر این است كه یكی از اعضای انجمن حسابرسی پلیس تورنتو اعلام كرد پلیس برای همسو كردن افرادی كه به انزوا كشیده می‌شوند بر ارعاب و تهاجم متكی است.
مثال دیگر در این باره بیانات دكتر "لورین لوبلانك" است كه گفته "بدرفتاری پلیس بر همه ما تاثیر دارد. از جوانان خیابانی گرفته تا تقسیم‌بندی نژادپرستانه رنگین‌پوستان و سركوب بی‌خانمانان و تظاهركنندگان. این افرادی به حاشیه رانده شده جامعه هستند كه بیشترین آسیب آشكار را متحمل می‌شوند".
نمونه دیگر اظهارات "مارتین نیمولر" است كه اعلام كرده است: "از نظر بسیاری از ما مردمی كه قربانی پلیس و خشونت حكومتی بودهاند دور از انظار و ذهن بوده و به راحتی می‌توان آنها را فراموش كرد."
وحشیگری پلیس بخاطر نژاد و رنگ پوست نیز مایه نگرانی است. ثبت شده است كه دسته‌بندی افراد بر اساس نژاد، استفاده نظام‌مند از بازداشت پلیس و ایست و بازرسی علیه گروههای نژادی و فرهنگی بدون علت خاص و دستكم وجود سوءظن منطقی و بخاطر ارتكاب جرم نوعی وحشیگری نژادی از سوی پلیس به شمار می‌رود. لازم به ذكر است كه جامعه سیاهپوستان به صورت جانبدارانه‌ای از سوی پلیس تحت نظارت هستند و این بر خلاف ماموریت و اختیارات یك پلیس به عنوان افسر دولتی است و وی نباید فردی باشد كه از سیاهپوستان تنفر دارد. بررسی‌هایی كه توسط "اسكات ورتلی" در این رابطه انجام شده نگرانی فراوانی در جامعه بین‌الملل در این راستا ایجاد كرده است. مطالعات فوق‌الذكر نشان داد كه پلیس بیش از دیگر نژادهای بشری علیه سیاهپوستان از زور استفاده می‌كند.
عملكرد پلیس هشدار دهنده است تنها بخاطر این واقعیت كه این نیروها به گونه‌ای عمل می‌كنند كه گویی نیازی به قاضی، هیئت منصفه و مجریان قانونی در نظام كانادا وجود ندارد. در حقیقت نقض حقوق بشر بخصوص رفتار وحشیانه نیروهای انتظامی كانادا سالها است كه وجود دارد. سیاستی كه آشكارا در تضاد با همه دستورالعمل‌های بین‌المللی در زمینه حقوق بشر است.
شكایت‌های متعددی درباره مواردی مطرح شده كه نشان دهنده وحشیگری پلیس علیه افراد بومی است و در اختیار گزارشگر ویژه سازمان ملل در رابطه با وضعیت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی افراد بومی در كانادا قرار گرفته است.
در منطقه "ساسكاتون" بسیاری از سرخپوستان شهرنشین را در حالی پیدا كردند كه در حومه شهر در سرمای زیر صفر درجه نگهداشته شده بودند تا بمیرند. برخی از این افراد كه توانستند جان سالم به در ببرند بعدها گفتند كه پلیس آنها را دستگیر كرده و زمانی كه در بازداشت بودند مورد آزار قرار داده و آنها را تنها در جاده رها كرده است. از این عمل با عنوان "تور استارلایت" نام برده می‌شود. در منطقه "مانیتوبا" نیز به گزارشگر ویژه سازمان ملل اسناد و گزارش‌هایی ارایه شد كه دربردارنده نمونه‌های متعدد از وحشیگری پلیس و بدرفتاری فیزیكی بومیان شهرنشین در منطقه "وینیپگ" بود كه در برخی از موارد با رفتار تبعیض آمیز نژادپرستانه از سوی افسران پلیس همراه بوده است. موارد متعددی از بدرفتاری پلیس نیز در منطقه "اونتاریو" گزارش شده كه گاهی به مرگ قربانیان منجر شده است
منبع: www.irdc.ir
مقالات مرتبط
تازه های مقالات
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}