بررسی جایگاه علما و فقهای شیعه در حکومت صفویه

چکیده:

یکی از مباحث مهم در بررسی تاریخ مذهبی حکومت صفویه، کنکاش در نوع تعامل شاهان صفوی با علمای شیعه می باشد. ارتباطی که از بدو تاسیس این دولت در سال 907 ه.ق به وجود آمد. این تعامل با مهاجرت تعدادی زیادی از علمای شیعه جبل عامل به ایران شکل جدی تری به خود گرفت. شاهان صفوی در احترام و ارتقاء جایگاه این گروه هر یک به نوعی کوشش های فراوانی را انجام دادند. به همین دلیل تا پایان حکومت صفویه، علی رغم فراز و فرودهای بسیار این مابین این دوگروه، علما و فقهای شیعه حضوری فعال در دربار صفوی را تجربه کردند.
اما این تعامل همیشه یک روال و یکنواخت نبود. آن ها در هر دوره ای نقشی – مناصب دولتی - را بر عهده داشتند. در اواخر حکوت صفویه به ویژه از دوران شاه سلیمان 1077- 1105 ه.ق به بعد تعامل آن ها با شاهان صفویه رنگ و بوی خاص خود را پیدا کرد و آن ها در نزد شاه از اعتبار خاصی برخوردار بودند و مصدر تحولات بسیاری در جامعه و دولت صفویه شدند. به نوعی آن ها در آن دوره از قدرت و اعتبار سیاسی شاه به نفع خویش استفاده می کردند. بر این اساس، مقاله حاضر بر آن است تا به روش توصیفی – تحلیلی و بر طبق اطلاعات منابع دست اول و تحقیقی به بررسی این موضوع بپردازد و به این سوال که تعامل بین علمای شیعه و حکومت صفویه در زمان شاه سلیمان از چه ویژگی هایی برخوردار بوده است؟ جواب دهد.
کلید واژه: حکومت صفویه، شاه سلیمان، علمای شیعه، تعامل، مناصب دولتی.

مقدمه:

با ظهور سلسلۀ صفوی در سال 907 ه.ق، تغییرات سیاسی و مذهبی گسترده ای در جامعه و کشور ایران روی داد. شاه اسماعیل اول موسس سلسلۀ صفوی برای استفاده از توان ایدئولوژیکی، سیاسی مذهب تشیع و هم چنین مشروعیت بخشی به حکومت جدیدش، مذهب تشیع را در سرزمین ایران رسمی اعلام نمود. هدف وی از اجرای این سیاست مقابله با حکومت های سنی مذهب همسایه از یک سو اوزبکان و از سوی دیگر عثمانی ها بود. این مسئله تنها به صرف شیعه مطرح شدن حکومت صفویه باقی نماند؛ بلکه به دنبال این تغییر فرآیندی از دگوگونی های اجتماعی، مذهبی و فرهنگی نیز روی داد که حاصل آن گرایش جامعه ایرانی به سوی مذهب تشیع حتی پس از دوران صفویه بود.
بئون تردید اجرای چنین طرحی به راحتی و آسودگی انجام نمی گرفت و تدابیر و نقشه های زیادی باید به اجرا گذاشته می شد. یکی از این راه ها دعوت از علمای شیعه خارج از ایران – جبل عامل – بود. آن ها با دیدن اشتیاق شاهان صفویه به حضور آن ها، با سنجیدن اوضاع نابسامان منطقه خویش راهی سرزمین ایران شدند. در پرتو حمایت های حکومت صفویه از این گروه، آن ها به مرور زمان به درون هیات حاکمه راه یافتند و برخی از مشاغل دربار را به خود اختصاص دادند و با تغییر تاوضاع مناصبی نیز تنها برای آن ها به وجود آمد.
در طول زمان این دو گروه – شاهان صفوی و علمای شیعه – هر یک برای بقا به یکدیگر کمک می کردند. فقهای شیعه با احکام صادره به صورت معنوی از اعمال حکومت صفویه حمایت می کردند و در قبال آن ها حمایت های سیاسی و اقتصادی شاهان را به دست می آوردند. اما با این حال روابط مابین آن ها همیشه یکنواخت و در یک خط ممتد قرار نمی گرفت. با توجه به اینکه قدرت اجرایی در دستان شاهان صفوی بود؛ در صورتی که موضع علمای شیعه بر خلاف اهداف حکومتی پنداشته می شد؛ آن ها از راهی برای مقابله با این گروه استفاده می کردند.
حضور فعال علمای شیعه در حکومت صفوی در اواخر آن دوران - پس از شاه عباس اول 1038 ه.ق - بیشتر احساس می شد؛ به طورری که یکی از ویژگی های بارز حکومت شاه سلیمان 1077-1105 ه.ق حضور قدرتمند فقهای شیعه در دولت بود. این گروه از هر فرصتی برای نفوذ خویش در نزد شاه و تمامی ارکان جامعه استفاده می کردند.

- اوضاع سیاسی، اجتماعی کشور در آستانه سلطنت شاه سلیمان صفوی (1077 ه.ق):

سیاست های اقتصادی – اجتماعی که از زمان شاه عباس اول (1038- 996 ه.ق) در کشور اجرا می شد؛ به تدریج معضلات فراوانی را برای مردم و حکومت به وجود آورد. این بحران ها بالطبع در دوره پادشاهان ضعیف جلوه بیشتری به خود گرفت. در دوران شاه عباس دوم با تدابیری برای تامین امنیت و سلامت عمومی جامعه، نه تنها ناهنجاری ها و ستم ماموران دولتی کاهش یافت؛ بلکه روی هم رفته اقدامات وی به اصلاح سیاسی و اجتماعی جامعه صفوی انجامید.(تاریخ ایران کمبریج، 1380: 115) اما با همه این تمهیداتی که شاه عباس دوم برای اداره بهتر امور به کار گرفت؛ با مرگ وی در سال 1077 ه.ق، اوضاع سیاسی و اجتماعی جامعه صفوی به سمت سقوط رهسپار گشت. معمولا مرگ هر پادشاهی در دوره های گذشته، تاثیرات زیادی از خود برجای می گذاشت. دوران صفویه نیز از این امر مستثنی نبود. بنابراین در این مواقع افراد و طوایف مختلف از هر راهی درصدد رسیدن به اهداف خویش بودند.
شاردن در مورد اوضاع ایران پس از مرگ شاه عباس دوم( 1077 ه.ق) می نویسد: «« در طول این مدت همه كارها به روال طبیعى مى‏گذشت. دكانها باز بود. بازرگانان تا هنگام فرو شدن خورشید در پس افق، در میدانهاى عمومى به خرید و فروخت انواع كالا اشتغال داشتند.روزهاى دیگر نه تنها در پایتخت بلكه در سراسر كشور پهناور ایران وضع به حال طبیعى پایدار، و همه جا امنیت برقرار بود. رفتن پادشاهى و آمدن پادشاهى دیگر كمترین دگرگونى در امور جارى كشور پدید نیاورد. امن و آرامش به دو دلیل همچنان بر دوام بود.»»(شاردن، 1372، ج4: 2-1651)
اما واله اصفهانی نظری برخلاف شاردن دارد و اختلاف مابین طوایف شاملو و استاجلو با ترکمانان و هم چنین میان امرای عراق و خراسان را مطرح می کند.(واله قزوینی، 1372: 806) اختلاف در دو روایت عجیب به نظر نمی رسد. شاردن توضیحی درباره زندگی عادی مردم ارائه می دهد که هم چنان به روال قدیم به کارهای خویش مشغول بودند؛ اما واله قزوینی به اختلاف مابین طوایف قدرتمند اشاره می کند. برای نمونه اختلافات قبایل ترک – قزلباش - حامی حکومت صفویه، کم تر در میان مردم عادی جلوه می نمود.

- نقش علمای شیعه در بر تخت نشستن شاه سلیمان:

شاه عباس دوم صاحب چندین پسر بود؛ که دو تن از آن ها اهمیت بیشتری داشتند. صفی میرزا متولد 9-1058 ه.ق از همسر چرکسی و حمزه میرزا متولد 1069 ه.ق از مادری گرجی بود.(نوایی، 1383: 221)
شاه عباس دوم از این میان به حمزه میرزا علاقه بیشتری داشت. اما پس از مرگ شاه در سال 1077 ه.ق شورایی از بزرگان و اعیان برای انتخاب جانشینی وی برپا شد. در این جلسه گروهی از اعیان و بزرگان ابوطالب میرزای کم سن و سال را به عنوان جانشین انتخاب کردند.(واله قزوینى‏، 1372: 807) اما این انتخاب با مخالفت دیگر اعضای دربار به سرانجامی نرسید. تعدادی دیگر به سرپرستی میرزا مهدی - وزیر اعظم - به جانشینی حمزه میرزا ابراز تمایل می کردند. دلیل اصلی آن ها برای این انتخاب اصل و نسب بهتر وی نسبت به برادرانش و شخصیت والای شاهزاده جوان هم چون سختکوشی بود. این امر در شورا با مخالفت آغامبارک خواجه باشی دربار مواجه شد. وی با تهدید بزرگان اعلام کرد که در صورتی که سلطنت به وارث حقیقی آن نرسد؛ حمزه میرزا را خواهد کشت.(نوایی، 1381: 246) به این ترتیب در آن جلسه صفی میرزا به عنوان شاه آینده حکومت صفوی انتخاب گردید.
پس از انتخاب صفی میرزا به عنوان جانشین شاه عباس دوم، بلافاصله تعدادی از بزرگان و منجمین برای تعیین ساعت تاجگذاری حاضر شدند. نکته بسیار مهم در این مسئله ترکیب حضار و بزرگان در جشن تاج گذاری شاه سلیمان و اعمال قدرت از سوی گروه های ذی نفوذ آن دوره بود. در گزارشات موجود، میان بزرگان حاضر در مجلس نامی از خلیفه الخلفا – مقام عالی رتبه صوفیان قزلباشان در دربار شاهان صفوی - به چشم نمی خورد؛ اما بالعکس حضور علما در کنار نمایندگان حوزه اداری حکومت و امرای نظامی در بالای مجلس کاملا مشهود است.
پس از اجرای مقدمات اولیه تاج گذاری، سرانجام شیخ الاسلام خطبه پادشاهی را قرائت نمود و رسما شاه سلیمان به عنوان پادشاه آینده ایران شناخته شد.(شاردن، 1372، ج4: 5-1642) وی می نویسد: ««وقتى خواندن نامه پایان یافت پادشاه شیخ الاسلام را نزد خود خواند. وى همین كه به تخت نزدیك شد چنان‏ كه آیین بود خود را به خاك افکند، سپس از جاى برخاست نامه را به منظور تصدیق و تأیید سلطنت شاه نو گرفت. چه شناختن شاهزاده به پادشاهى بى‏قبول شیخ الاسلام كه رئیس روحانى كل كشور بود امرى ناتمام بود.»»(شاردن، 1372، ج4: 1644) این مطالب تاییدی بر کاهش جدی حضور صوفیان قزلباش و رسوم آن ها در حکومت صفوی و قدرت گیری علمای شیعه در اواخر حکومت صفوی بود.
پس از اینکه شاه سلیمان بر تخت سلطنت تکیه زد؛ حوادث و خبرهای غم باری از جمله زلزله های وحشتناک در شروان، تحریکات اوزبکان و تاتارها در خراسان و مازندران و شایعه حمله اورنگ زینب پادشاه هند به ایران، قحطی و بیماری در اصفهان، حمله قزاق ها به شمال کشور و.... در کشور شایع و رواج یافت.(نوایی، 1381: 7-246) اما مهم ترین مسئله پس از شروع سلطنت شاه سلیمان، بیماری وی و عدم علاج پزشکان بود تا جایی که علت تمامی حوادث را ساعت بد تاج گذاری اعلام کردند.(کارری، 1348: 89)
بر اثر عواملی که گفته شد؛ منجمین دوباره به تعیین ساعت سعدی برای تاج گذاری شاه پرداختند. سرانجام مجلسی متشکل از بزرگان، امرا، اعیان و فضلا در تاریخ اول فرودین 1078 ه.ق در کاخ چهلستون برپا گردید. در این مجلس بازهم محمد باقر استرابادی خطبه پادشاهی صفی میرزا را خواند. در هنگام تاج گذاری مجدد، نام شاه به سلیمان تغییر یافت؛ چرا که نام صفی میرزا برای شخص شاه و مملکت خوش یمن نبود.(کمپفر، 1350: 52) نکته بسیار مهم خواندن خطبه به وسیله روحانیان عالم تشیع بود. در ظاهر تاج گذاری دوباره شاه سلیمان ساده به نظر می رسد؛ اما در حقیقت نشانگر یکی از جلوه های ضعف او در مقابل دیگران و اداره حکومت بوده است. موضوعی که بیانگر گوشه ای از روحیات شخصی شاه بود.

- سیاست مذهبی شاه سلیمان:

رفتار شاه صفوی در رابطه با مذهب تشیع در دو حوزه قرار می گرفت: 1. اقدامات و کمک های وی در تظاهر به دین داری. 2. تعامل با علمای شیعه

1. اقدامات شخصی شاه سلیمان در تظاهر به دین داری :

وی در دین داری تعصب خاصی داشت و هرگز از برگزاری مراسم دینی غفلت نمی نمود. ماه رمضان را سراسر روزه می گرفت و در مراسم عید قربان به دست خویش شتر قربانی می نمود.(نوایی، 1383: 230) این موارد تنها گوشه ای از فعالیت های او در زمینه عادات مذهبی شخصی هر چند به صورت ظاهری بود؛ اما در جلب نظر و حمایت علمای شیعه بسیار موثر واقع می گشت. شاه سلیمان به تبعیت از نیاکان خویش در سال 1086 ه.ق تعمیراتی را در مرقد امام رضا (ع) ایجاد کرد.(نوایی، 1383: 232) نتیجه این کار در دراز مدت، جلب زائران زیادی به سوی این مکان و رونق مذهب تشیع بوده است.

- تعامل با علمای شیعه:

با شروع سطلنت شاه سلیمان به دلیل تعصب شدید وی در تظاهر به دین و ضعف شخصیتی شاه، علما بیش از دوره های گذشته بر اوضاع مسلط شدند. به نوعی شاه صفوی ابزار قدرتمند علمای شیعه تلقی می شد. همکاری شاه با علمای شیعه در زمینه دینی به دو حوزه تقسیم می شود: 1. اقدامات دین پروری و اشاعه آن در میان عامه مردم 2. مناصب علمای شیعه.

- تعامل با علمای شیعه در زمینه اشاعه مظاهر مذهبی در میان مردم:

برخی از اقدامات شاهان صفوی در زمینه مذهبی برای گسترش فرهنگ دین پروری در میان مردم با کمک علمای شیعه صورت می گرفت. به دلیل نقش بارز فقها در اینگونه مسائل این قسمت به این مهم اختصاص یافته است.
یکی از مسائل تازه و مهم این دوره تشکیل جلسات بحث و گفتگو در مورد برگزاری نماز جمعه بود. شیخ على خان زنگنه – وزیر -، با علاقه فراوان به دین و نفوذ در حکومت به ایجاد این محفل همت گماشت. در این مجلس علمایی از جمله محقق سبزوارى، مولى محمد سراب و مولى محمد سعید رودسرى شركت‏ می کردند.(جعفریان، 1379، ج2: 728) این نکته از لحاظ نفوذ علما و کارکرد آن ها در حکومت بسیار حائز اهمیت بود. وزیر شاه که از خانواده علما و در ارتباط دایم با آن ها قرار داشت.
نکته دیگر در این زمینه بحث پیش نمازی در نماز جماعت بود. برای این امر تنها شخص مورد تایید مردم، معمولا از میان سیدها یا میرها که بیش از دیگران مورد توجه بودند؛ را انتخاب می کردند. پیشنماز اعظم حکومت به عنوان امام جماعت نماز شاه نیز تلقی می شد که شاه این منصب را به مجتهد واگذار کرده بود.(کمپفر، 1350: 9-128)
از مسائل دیگری که علما با حمایت شاه سلیمان به برپایی و گسترش آن می پرداختند؛ بحث برگزاری مجالس دعا و نیایش در بعضی از شب های سال (ماه رمضان - قدر-) بود. قدمت برپایی این مجالس در دوره صفوی به زمان شاه طهماسب اول (984- 930 ه.ق) باز می گردد. اما در این دوره ملامحمد باقر مجلسى‏ برای رونق دوباره آن کوشش فراوانی در این راه نمود. با تلاش های او و حمایت های حکومت، وى توانست در ایام شریفه و شب های لیالى قدر هزاران نفر از مردم را برای عبادت و خواندن دعا و ذكر دور هم جمع کند.(صفا، 1378، ج5، بخش1: 89) برگزاری این مجالس تنها با اهداف خاص دینی – صرف دعا و ادعیه خوانی - برگزار نمی شد؛ بلکه همکاری این دو نهاد با یکدیگر – شاه صفوی با علمای شیعه – در راستای مسائل حکومتی، تضعیف جایگاه صوفیان در نزد مردم و تقابل با مراسمات دعا خوانی صوفیان ارجا می شد. با گسترش این مجالس، رغبت مردم برای حضور در آن ها نیز افزایش می یافت.
توجه شاه سلیمان به ترویج مذهب تشیع آن چنان در میان همگان زبانزد بود که ملا رفیع قزوینی قطعه شعری در مدح تلاش های او در راه حفظ آیین تشیع سروده است:
««فارِسِ كشور دین شاه سلیمان كه ازو عَلَم دولت اولاد على گردون ساست‏
شاه حیدر نسب آن كو به طناب ضبطش‏ خیمه ملّت اثنا عشرى بر سرپاست‏»».(جعفریان، 1379، ج1: 485)

- مناصب علما در حوزه های اداری و حکومتی:

علمای شیعه در حکومت شاه سلیمان به مانند گذشته مقام های را در حکومت به خود اختصاص داده بودند. این مطلب را گزارش های باقی مانده از منابع مختلف آن دوره تایید می کنند. سانسون در این زمینه می نویسد: ««چون روحانیون اسلام در دربار پادشاه ایران نخستین مقام و مرتبت را دارند؛ قبل از اینکه از سرداران و امنای دولت گفتگو کنم، از آن ها یاد می کنم، چه در حقیقت آن ها در شورای سلطنتی، جشن های عمومی و مجالس پذیرائی که شاه برای سفرا و هیات های مذهبی خارجی تشکسل می دهد، همیشه برتری و تقدم دارند.»»(سانسون، 1377: 20) این مطلب در به تخت نشستن شاه سلیمان تایید شد. سانسون صراحتا علما را در میان اعضای حکومت شاه سلیمان در جایگاه نخست معرفی می کند. در صورتی که پیش از این در دوره های قبلی (پیش از شاه عباس اول) صوفیان قزلباش در هر دو حوزه اداری و نظامی بالاترین مقام ها را در اختیار داشتند. اما به مرور زمان با تضعیف جایگاه آنان، نخست غلامان گرجی، ایرانیان و علمای شیعه با نفوذترین مناصب را به خود اختصاص داده بودند؛ مقام هایی که پس از این تنها به خود آن ها واگذار می شد. بنابراین با توجه به موضوع پایان نامه در این قسمت به توضیح جایگاه این مقام ها در دوره شاه سلیمان و نوع تعامل آن ها با شاه صفوی خواهیم پرداخت.
ظاهرا بزرگ ترین مقام روحانی را هنوز در این دوره صدر خاصه به خود اختصاص می داد. پس از وی شیخ الاسلام، قاضی و مجتهد، تولیت و ........ قرار می گرفتند. هر یک از این افراد در حوزه خویش در دولت و میان مردم فعالیت های گسترده ای داشتند.(کمپفر، 1350: 121-130)

- صدور در دوره شاه سلیمان:

الف- صدر خاصه:

مقام صدر در دوره اول حکومت صفوی به دلیل وظیفه حساس و مهم که بر عهده او قرار داشت؛ در میان روحانیان از جایگاه بالایی برخوردار بود. اما پس از ترویج عمومی تشیع در میان مردم اعتبار و کارکرد این مقام کاهش یافت. با این وجود هنوز این مقام جزو بالاترین مناصب مذهبی حکومتی به حساب می آمد. شاه عباس دوم این مقام را به دلیل جلوگیری از تجمع قدرت در نزد یک نفر به دو بخش تقسیم کرد: 1. صدر خاصه. 2. صدرالممالک که هر یک وظایف مخصوص به خویش را انجام می دادند.(افشار، 1380، ج1: 493) بر این اساس تقسیم مقام صدر به دو حوزه در راستای کاهش قدرت این منصب صورت گرفت. اما در ادامه ملاحظه خواهد شد که وی هم چنان تا دوره شاه عباس دوم یکی از ارکان اصلی دولت صفوی به حساب می آمده است.
برحسب جایگاه و مرتبه، صدر ممالک توسط صدر خاصه انتخاب می شده است. هر یک از آن ها وظایف مختلفی را برعهده داشتند؛ که از مهم ترین آن ها می توان به اداره نمودن زمین های وقفی اشاره کرد. یکی از وظایف اصلی صدر خاصه رسیدگی به امورات و مسائل زمین های وقفی سلطتتی بوده و صدر ممالک وظیفه نظارت بر اوقاف غیر دولتى و حكومتى را بر عهده داشت.(مینورسکی، 1378: 74) از دیگر حوزه های نفوذ صدر باید به حضور وی در جلسات قضاوت همراه با دیوان بیگی، رسیدگی به کار علما و سادات، قاضیان، و در واقع هر آن چه در حوزه دین جای می گرفت، صدر در آن نظارت و اعمال نفوذ می کرد.(افشار،1380، ج1: 493)
مطالب بالا حساسیت و مرتبه شغل صدر را نشان می داد. ولی برای درک بهتر این موضوع توصیفات سفرنامه نویسان اروپایی نیز خالی از لطف نیست: ««صدر که مهم ترین مرجع برای تفسیر فقه شیعی است در راس روحانیون ایران قرار دارد......منتهی گذشته از این وی دارای مقام عالی دولتی نیز هست چنانکه اختیارات دولتی و دنیوی را در شخص خود یک جا جمع کرده است. مردم کوچه و خیابان به وی نواب می گویند و این چیزی است تقریبا به معنی نایب شاه. نایب واقعی شاه یعنی وزیر اعظم نیز به این لقب اعتراضی ندارد؛ به همین طریق هم وزیر اعظم به علت مقام روحانی که صدر دارد به جای والای او در میهمانی های شاه رشک نمی برد.»».(کمپفر، 1350: 121)
برحسب سیاست های شاهان صفوی که مشارکت دیگر گروه ها را نیز در دولت می طلبیدند؛ توجه ویژه ای نسبت به ایرانیان و اشخاص حاضر در حوزه دین می شد. به همین دلیل در طول این سال ها بسیاری از مشاغل دولتی به آن ها واگذار شد. یکی از این گروه ها خاندان سادات منسوب به اهل بیت بودند. به همین دلیل همیشه این افراد مورد توجه قرار می گرفتند و پست های مختلفی در دولت به آن ها واگذار می شد. از جمله مهم ترین آن ها باید به مقام صدر، شیخ الاسلامی، ملاباشی که در دوره مورد بحث از اهمیت بسیاری برخوردار بودند؛ اشاره کرد. علاوه بر این ها مشاغل دیگری چون محتسب، قاضی و ..... به این افراد واگذار می گردید. انتصاب این افراد در روند توسعه مذهب تشیع و کاهش قدرت قزلباشان در دولت تاثیر به سزایی داشت. قدرت گیری نهاد روحانیت بدین واسطه مرجعی مستحکم را در مقابل حرکت های مخالف تشیع قرار داد و از این راه روحانیت با اعتبار کسب شده به مقابله همه جانبه با دیگر گروه های رقیب در جامعه آن دوره پرداخت.
به خاطر نوع فعالیت های خاص مقام صدر، قزلباشان به این شغل منصوب نمی شدند. به همین دلیل از آغاز تا انتهای دولت صفوی، این مقام در دست ایرانیان و خانواده سادات باقی ماند؛ به اصطلاحی این مقام در میان سادات به صورت موروثی ادامه یافت.
مطالب بالا جایگاه بلند مقام صدر چه در حیطه دولتی و مذهبی را نشان می داد. در واقع وظایف صدر خاصه در پایتخت را صدر ممالک در ایالات بر عهده داشته است. وظیفه اداره کردن املاک وقفی که بخش وسیعی از زمین های سلطنتی و عادی را در کشور تشکیل می داد،؛ به مرور زمان نفوذ فراوانی را برای روحانیت به همراه داشت. از سوی دیگر سرپرستی جامعه روحانیون و نظارت بر محاکم شرعی قدرت وی را بیش از بیش افزایش می داد. تا جایی که دیدم کمپفر از وی به عنوان نایب شاه نام می برد. استفاده این کلمه برای یک مقام روحانی شیعه دلیل دیگری برای تلاش کاهش صوفیان قزلباش بود. لقب نایب شاه را پیش از این خلیفه الخلفا بر عهده داشت؛ ولی در این زمان صدر را به این عنوان می شناختند. نکته بسیار مهم دیگر موروثی بودن این مقام در نزد ایرانیان و سادات بوده است. این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است؛ به دلیل اینکه قدرت را در دست گروهی قبضه می کرد؛ به همین خاطر انتساب علما و سادات به این مقام نه تنها آن ها را در حیطه قدرت در حکومت نگه می داشت؛ بلکه به ترویج فرهنگ و مبانی مذهب شیعه کمک فراوانی می نمود.
صدر بر اساس همگونی مذهبی ایجاد شده و سیاست شاهان صفوی قدرت پیشین خود را از دست داد. بنابراین با کاهش نفوذ صدر در حیطه مذهبی به وجود کسانی که به تفسیر احکام و مبانی تشیه دوازذه امامی بپردازند؛ نیاز مبرمی احساس شد؛ و این اشخاص جز مجتهدان کس دیگری نبودند. با پیشرفت مذهب شیعه روز به روز بر اعتبار این گروه افزوده می شد. تا این که پس از شاه عباس اول، جانشینان وی با قدرت روز افزون آن ها به چالش برخورد کردند.(نجف زاده مهدی، 1389 : 7-346) با وجود این که صدر خود یک مقام مذهبی از میان روحانیان شیعه به حساب می آمد؛ اما علما با رویکردی جدید و تفسیر فقه شیعی منصب شیخ الاسلامی را آهسته آهسته جایگزین منصب صدر از لحاظ قدرت کردند. دلیل آن ها احتمالا قدرت وی در فتواهای دینی و تفسیر دین بوده است.
مسئله مهم در این زمینه حوزه گسترش این مقام ها بوده است. در قسمت های قبلی بیان شد که جایگاه خلیفه الخلفا و ارسال نماینده به ایالات مختلف را صدرخاصه به خود اختصاص داده بود. حوزه نفوذ او تا بدان جا در مناطق مختلف افزایش یافته بود که والیان ایالات بدون نظر نماینده وی اجازه صدور هیچ حکمی را نداشتند. بسیاری از کارهای مهم مردم به واسطه این افراد انجام می شد و یا به نوعی تمامی اشخاص که شغلی در ارتباط با شرع و قانون در اختیار داشتند، همگی به صدر خاصه متکی بودند. این عامل قدرت و ثروت زیادی برای او به همراه می آورد(سانسون، 1346: 39-40). با بررسی عملکرد خلیفه الخلفا و جایگاه وی در دوره اول حکومت صفوی و جایگزینی منصب صدر به جای او، کاملا سقوط اعتبار و افزایش موقعیت علمای شیعه مشخص می شود. تمامی مزیت های مقام خلیفه الخلفا و نفوذ قزلباشان صوفی چه در میام مردم و ایالات و چه در میان اعضای حکومت و حتی خود شاه به قشر روحانیت انتقال یافته بود.
بر این اساس در آن دوره اوقاف شهرهای اصفهان، یزد، ابرقو، کاشان، قم ، مازندران، ساوه، استرآباد، نطنز، نائین و... تحت نظارت صدر خاصه قرار داشت و وی قضات مذهبی و متصدیان امور اوقاف را برای آن مناطق اعزام می کرد.اما در سایر مناطق کشور این امتیاز به صدر ممالک تعلق داشت.(میرزا رفیعا، 1347: 5-34)
سانسون بار دیگر در مورد جایگاه صدر زمان شاه سلیمان می نویسد: ««نخستین رجل روحانی «« صدر خاصه»» نامیده می شود که به اصطلاح ما اسقف بزرگ است. وی رئیس مطلق روحانی تمام کشور است. ولی جز به تنظیم امور روحانی شخص پادشاه و تنسیق دربار شاهی و شهر اصفهان، بر حسب اصول و قواعد شریعت، نمی پردازد.... صدر خاصه در عین حال شخص اول مملکت هم محسوب می شود و جای او در پایین صفه««تختگاه سلطنتی»» در سمت راست پادشاه است.»»(سانسون، 1377: 20) این مطلب کاملا مرتبه مقام وی را مشخص می سازد.
به دلیل جایگاه وی در حکومت، شاه و درباریان دختران وی را به عقد خویش در می آوردند و حتی آخرین صدر این دوره با خواهر شاه ازدواج کرد.(آقاجری، 1389: 5-444) شاردن معتقد است که این گونه ازدواج ها برای روحانی مورد نظر به ناگاه ثروت عظیمی به بار می آورد و آن ها را در حیطه طبقه حاکم و خاندان سلطتی قرار می داد.(شاردن، 1372، ج4: 2-1531) هم چنین کمپفر می نویسد که شاه سلیمان مقام پردر آمد صدر را تنها به کسی تفویض می کرد که چه سببی و چه نسبی با وی خویشاوندی داشته باشد.(کمپفر، 1350: 122)
در دوره شاه سلیمان این مناصب تحولات زیادی را به خود دید. وی در سال 1077 ه.ق میرزا ابوطالب رضوی را به عنوان اولین صدر خاصه حکومت خویش انتخاب کرد وسال 1099 ه.ق به مدت 21 سال این مقام تحت اختیار او قرار داشت.(صفت گل، 1381: 308) ظاهرا در آمد وی در میان اعضای دولت بیش از همه و در حدود 1360 تومان بوده است.(آقاجری، 1389: 446) حضور 21 ساله میرزا ابوطالب رضوی در راس یک مقام بلند پایه دینی و حقوق بالای وی نسبت به دیگر اعضای حکومتی، نشان از نفوذ فروان در نزد شاه سلیمان و اهمیت این مقام در آن دوره بوده است.
شاه سلیمان پس از مرگ رضوی در سال 1099 ه.ق کس دیگری را به مقام صدر خاصه منصوب نکرد. این مسئله شاید دلیلی بر قدرت زیاد از حد آن ها در آن دوره بود که شاه صفوی ترجیحا خود این مقام را شخصا اداره می کرد و از حضور روحانی دیگری برای احراز این پست خودداری نمود.

- صدر عامه در دوره شاه سلیمان:

در سیستم حکومتی صفویه، مقام صدر عامه پس از صدر خاصه قرار می گرفت و در واقع زیر نظر او به کار می پرداخت. شاه سلیمان در سال 1077 ه.ق میرزا ابوصالح رضوی را به این منصب انتخاب کرد.(خاتون آبادى‏، 1352: 539) این مقام نسبت به صدر خاصه تحولات بیشتری را در این دوره به چشم خود دید. در سال 1092 ه.ق به دلیل تهمت جادو بر ابوصالح میرزا وی از سمت خویش برکنار شد. تنها منبع دست اولی که در این مورد این موضوع سخن گفته؛ وقایع السنین خاتون آبادی است که می نویسد: «« عزل میرزا أبو صالح صدر از صدارت عامه بعلّت تهمت سحر و جادو و فقره‏هاى نامناسب كه مناسب این قسم مناصب و لاسیما این قسم از اعاظم نبود در صفر هذه السنة.»»(خاتون آبادی، 1352: 536) با وجود قدرت و نفوذ فراوان روحانیان در نزد شاه سلیمان، اما حضور آن ها در دربار کاملا به نظر وی بستگی داشت.
ظاهرا تا سال 1100 ه.ق، حدود هشت سال کسی به عنوان صدر عامه از سوی شاه سلیمان انتخاب نشد. این موضوع بازهم نشان از قدرت شاه سلیمان در امر انتخاب روحانیون برای حکومت بود. در حدود سال 1100 ه.ق میرزا نجف خان به این مقام منصوب شد.(خاتون آبادی، 1350: 550)

- شیخ الاسلام ها در زمان شاه سلیمان :

منصب شیخ الاسلامی از مقام های قدیمی در امور دیوانی دینی ایران بود؛ دست کم قدمت آن به اواخر دوره ایلخانان باز می گردد. هنگامی که صفویان به روی کارآمدند؛ این میراث را به ارث بردند. این مقام به مانند دیگر نهادهای مذهبی در این دوره دستخوش تغییرات فراوانی شد. از سده دهم ه.ق شیخ الاسلام ها تحت تاثیر مقام صدر قرار گرفتند. اما با ورود به قرن 11 ه.ق آن ها نقش مهم تری را در حکومت بر عهده گرفتند تا جایی که خطبه پادشاهی شاه صفی به بعد را این اشخاص قرائت می کردند. این مسائل باعث شد تا این مقام نیز درگیر دسته بندی های دیوانی قرار شود.(صفت گل، 1381: 450)
ظاهرا بر طبق قانون شاه یک نفر را به عنوان شیخ الاسلام پایتخت انتخاب می کرد و سپس او یا پادشاه برای دیگر شهرها قضات یا شیخ الاسلام تعیین می کردند.(حبیب آبادی، 1352، ج2: 821) دخالت شاه در امر انتخاب برای دیگر شهرها را باید به دلیل اهمیت بالای این مقام تلقی کرد. مسئله ای که شاه سلیمان از آن غافل نبود.
مناصب دیگری از جمله تولیت حرم اما رضا (ع)، قضاوت، کلیدار حرم رضوی نیز در واری به شیخ الاسم واگذار می شد. این منصب به مانند سایر دیگر مقام های مذهبی در یک خانواده به صورت موروثی در می آمد. در دوره صفویه معمولا این اتفاق در میان شیخ الاسلام های ایالات رخ می داد.(حبیب آبادی، 1352، ج2: 9-478)
در دوره شاه سلیمان مقام شیخ الاسلام اهمیت بیشتری یافت. سانسون در مورد جایگاه و وظایف شیخ الاسلام ها در آن دوره می نویسد: ««سومین مقام روحانی ایرانی آخوند و یا به تعبیر دیگر شیخ الاسلام نام دارد که معنی آن دانشمند بزرگوار اسلام و ریش سفید حقوق اسلامی است. این شخص دادستان کل است و امور مربوط به صغار ایتام، بیوگان و عقود معملات و سایر امور حقوقی را تحت نظر دارد.»»(سانسون، 1373: 22) نکات بسیار مهمی در این روایت وجود دارد. 1. جایگاه این مقام با عنوان سومین روحانی کشور مشخص می شود. 2. دیگران شیخ الاسلام را به عنوان دانشمند و ریش سفید امور دینی می شناختند. این موضوع را باید به دلیل انتخاب مجتهدان مذهبی به این منصب تلقی کرد. 3. سانسون وی را دادستان کل کشور معرفی می کند که تقریبا کلیه مسائل حقوقی تحت نظارت وی انجام می شده است. سانسون توضیحی نیز در مورد افراد تحت اختیار وی می دهد: «« نمایندگان او در تمام محاکم عدلیه کشور حضور دارند و به اتفاق ماموران صدر دوم، یعنی صدر الممالک، همه اسناد و قراردادهای مربوط به عقود و معاملات را تنظیم می کنند. جای او در پایین صفه (تختگاه سلطنتی) پس از صدر بزرگ می باشد.(سانسون، 1373: 23) این مطالب و توضیحات اضافه سانسون در مورد شیخ الاسلام زمان شاه سلیمان جایگاه بسیار مهم و هم چنین نفوذ فراوان وی را در نزد شاه بیان می کرد. مطلبی که در حمایت شاه از آن ها در اقدامات خاص روحانت و مبارزه با گروه های دیگر در جامعه بسیار تاثیر گذار بود.
شاه سلیمان به دلیل اهمیت کار شیخ الاسلام ها، معمولا برای ایالات شخصا این افراد را انتخاب می کرد. 1. در سال 1093 ه.ق محمد صالح تبریزی را به شیخ الاسلامی شهر تبریز منصوب کرد.(جعفریان، 1379، ج1: 2-231) 2. در فرمانی دیگر در سال 1079 ه.ق تاج الدین الخادم الموسوی را به شیخ السلامی شهر مشهد منصوب کرد.(نوایی، 1383: 301)
سید ماجد بحرینی به عنوان شیخ الاسلام و قاضی شهر شیراز بود که پس از مدتی به درخواست صدر الممالک به عنوان نایب صداره در شهر اصفهان به کار خویش ادامه داد. میرزا شاه تقی مدتی شیخ الاسلام رشت و سپس در مشهد به کار خویش به فعالیت مشغول شد. در بروجرد میرزا اسحق و در هرات میرزا نوری برادرزاده شیخ بهایی مدتی را شیخ الاسلام بود.(صفت گل، 1381: 2-451) همه این موارد نشان از اهمیت روز افزون این مقام در حکومت و در نزد شاه بود. به طوری که وی شخصا در انتخاب و انتصاب آن ها در دیگر ایالات نظارت داشت.
میرزا مهدی نسابه از معروف ترین علمای زمان شاه سلیمان در سال 1098 ه.ق به شیخ الاسلامی شهر شیراز منصوب شد. نفوذ و اعتبار این شخص تا بدان جا بود که تا زمان حمله افاغنه بر سر کار خویش در این شهر ماند و در سال 1135 ه.ق به شهادت رسید.(حزین، 1375: 342)
در این دوره در شهرهای اصفهان، مشهد و قم به ترتیب سه شیخ الاسلام به نام های علامه محمد باقر مجلسی، شیخ حر عاملی و ملا محمد طاهر قمی روی کار آمدند. صفت گل در بیان اهمیت قدرت و نفوذ آن ها این چنین می نویسد: «« به نظر می آید در هیچ دوره ای مثل این دوره شیخ الاسلامان نیرومند در عرصه ساختار دیوانی ایران در عصر صفوی چشمگیر نبوده است. نکته مهم دیگر مربوط به همین سالها، این بود که بعضی از شیخ الاسلام ها از نفوذ دینی و دیوانی خود در جهت اهداف شخصی بهره می بردند. به نظر می رسد شیخ الاسلام ها در این دوران به دلیل برخورداری از نفوذ اجتماعی و سیاسی و امتیازات اقتصادی از اعضای پر نفوذ جامعه به شمار می رفتند.»»(صفت گل، 1381: 452) با توجه به مطالب گفته شده؛ می توان به اهمیت این مقام در ارکان حکومت صفویه – سلطنت شاه سلیمان – پی برد. افراد حائز این مقام همگی از لحاظ نفوذ اجتماعی و سیاسی قدرت بسیاری داشتند و تاثیر فراوانی در پیشبرد اهداف مذهب تشیع در جامعه و دولت برجای گذاشتند.

- مفتی در زمان شاه سلیمان:

مفتی پس از قاضی عسکر چهارمین منصب مهم دینی در زمان صفویه و شاه سلیمان به حساب می آمد.(بدلیسى‏، 1377، ج2: 125) وی در مقابل مفتی عثمانی از اختیارات کمتری برخوردار بود. با این وجود شاردن در مورد اهمیت این مقام در ایران می نویسد: ««اما مفتى‏ كه در امپراتورى عثمانى بسیار جلیل القدر و صاحب نفوذ مى‏باشد، و نظراتش در مورد امور دینى بسیار محترم است در سرزمین ایران بى‏آنكه درباره امور مدنى دخالت داشته باشد مرتبت و جایگاهى عظیم دارد. لفظ مفتى‏ به معنى خداوند راى و حق قضاوت و سروش و اشاره به كسى است كه حكم قطعى مى‏دهد. از دیگر خصوصیات مفتى‏ این كه عالمانه به پرسشهاى دینى جوابهاى سخته و پرداخته مى‏دهد. به سخن دیگر حلّال مشكلات دینى و معنوى از جمله اعمال حد و دیگر مجازاتهاى گناهان كبیره در صلاحیّت مفتیان بود.»»(شاردن، 1372، ج4: 1339) این روایت اهمیت این مقام را در ارکان حکومت صفوی و نزد شاه سلیمان نشان می داد.
کار مفتی در ایران کمک به محاکم قضایی، تهیه گزارش و ارائه مشورت برای قاضی بود و چون وی از میان دانشمندان و علما انتخاب می شد؛ عقاید وی در رای دادگاه اهمیت فراوانی داشت. از دیگر خصوصیات وی اینکه به پرسشهاى دینى مردم و عوام عالمانه پاسخ دهد. به عبارتی وی حلال مشكلات دینى و معنوى بود و مجازات هاى گناهان كبیره در صلاحیّت این مقام قرار داشت. شاه سلیمان معمولا صاحب این مقام را از میان علمایی با ملایمت بیشتر و سختگیری کم تر در تصمیمات خویش انتخاب می کرد.(شاردن، 1372، ج4: 1339)
با توجه به اهمیت مذهب و نفوذ علمای شیعه در میان مردم، این مقام در سطح کشور گستردگی فراوانی داشت و هر شهر مفتی مخصوص به خود را داشت. با این وجود بر طبق اصول ارکان حکومتی صفویه، به قول فیگوئروا: «« مفتى‏ اصفهان كه مقدم روحانیان یا اسقفهاى ایران بشمار مى‏آید.»»(فیگویروا، 1363: 313) این مطلب نشان دهنده این نکته بسیار مهم است که مقام مفتی با توجه به محدودیت کارکرد آن در مقابل دیگر مناصب دینی در حکومت، اما از ساختاری منسجم در کشور برخوردار بود.

- قضات در زمان شاه سلیمان:

گروه دیگری از روحانیون دربار سمت قضاوت را در دوره صفویه بر عهده داشتند. این گروه در کنار صدور و شیخ الاسلام ها به کار می پرداختند. سانسون در مورد آن ها می نویسد: «« چهارمین شخصیت روحانی ایران قاضی نام دارد و او را باید مدعی العموم یا دادستان دوم به حساب آورد چه همان وظایف را بر عهده دارد و از همان امتیازات و اختیارات هم بهره مند است. جای او نیز در پایین صفه (تختگاه سلطنتی) و پس از صدر دوم واقع است..... قاضی در محکمه شرع دو نفر نماینده یا خلیفه دارد و شغل آنان رسیدگی به اختلافات و منازعاتی است که در قهوه خانه ها رخ می دهد.»»(سانسون، 1373: 23) این گوشه ای از شرح سانسون در مورد منصب قضات در دوره شاه سلیمان است. به نکاتی در این زمینه باید اشاره کرد: 1. سانسون صاحب این منصب را در رده چهارم مقامات روحانی حکومت عنوان می کند. 2. وی به عنوان دادستان دوم کشور پس از شیخ الاسلام قرار داشت ولی از امیتازت و اختیارات وی نیز بهره مند بود. 3. اما وظیفه ای که سانسون برای آن ها ذکر می کند؛ رسیدگی به مسائل و اختلافات در درون قهوه خانه بود.
کمپفر نیز نظر سانسون را در مورد کارکرد و حدود اختیارت قضات تایید می کند و فعالیت آن ها را بیشتر در حوزه حل و فصل مسائل عقود، خرید، ازدواج و طلاق می داند. وی در ادامه اضافه می کند که نه تنها در پایتخت بلکه در شهرهای دیگر، اعمال قانون به دست قضات شرعی صورت می گیرد.(کمپفر، 1363: 6-125) اما کمپفر به نکته ای اشاره می کند که اهمیت جایگاه مهم قضات را در دوره شاه سلیمان نشان می دهد. وی می نویسد: «« اسناد، قراردادهای حقوقی – مدنی، فرمان های شاه و تمام چیزهائی که در جامعه ایرانی ناگزیر باید به صورت مکتوب انجام پذیرد فقط هنگامی قوت قانونی می یابد که به مهر قاضی شرع رسیده باشد و به این دلیل است که هیچ شهری نمی خواهد از داشتن قاضی محروم باشد.»»(سانسون، 1363: 126) این روایت بسیار مهمی در شناخت اوضاع و احوال قضات در دوره شاه سلیمان دارد. به دو نکته می توان اشاره کرد. 1. تمامی اسناد دولتی، حتی فرامین شاه باید به امضای قضات شهرهای مختلف می رسید و بدون تایید آن فاقد اعتبار بود. 2. سانسون می نویسد که نمی خواهد هیچ شهری بدون قاضی باشد که اگر منظور تصمیم گیرنده شاه است، نشان دهنده اهمیت دادن وی به علما در این امر بود. اما اگر منظور نویسنده علمای بلند پایه شیعه بوده که نشان از نفوذ فراوان در ارکان دولتی پایتخت و هم چنین توجه آن ها به نفوذ در دستگاه های محلی در دیگر شهرهای حکومت صفوی می باشد.
منصب قضاوت به دوحوزه بسیار مهم قاضی اصفهان و قاضی عسگر تقسیم می شد. این دو مقام از لحاظ جایگاه پس از شیخ الاسلام قرار می گرفتند.

- قاضی عسکر:

دومین مقام حائز اهمیت در دیوان قضا، قاضی عسکری بود. شاردن می نویسد: «« ارتش نیز قاضیهاى مخصوص خود دارد، كه به منظور عدم التباس (تداخل) با قاضیهاى كشورى آنها را قاضى‏ عسكر مى‏خوانند.»»(شاردن، 1372، ج3: 1170)
بر این اساس وظیفه قاضی عسکر رسیدگی به امورات لشکر در حوزه حقوقی میان سربازان بود. در اواخر حکومت صفویه به مثابه مشاور دیوان بیگی در امور حقوقی به کار می پرداخت و با محدودیت کار قاضی عسکر در حل و رفع دعاوی و مطالبات سربازان، مقام وی نسبت به گذشته تنزل یافت. اما جعفریان می نویسد که با توجه به موقعیت حکومت صفوی و ساختار نظامی آن از آغاز منصب قاضی عسکر موقعیت بالایی در حکومت داشته است.(جعفریان، 1379، ج1: 206) وی در تمامی سفرهای نظامی غالبا همراه شاه بود و به اجرای احکام حقوی می پرداخت. به دلیل اینکه حوزه قضاوت در آن دوره تحت اختیار علمای شیعه قرار داشت؛ اشخاص انتخابی برای این منصب نیز از میان علمای مذهبی برگزیده می شدند

- قاضی اصفهان:

متصدی این مقام بالاترین منصب قضایی را در کشور بر عهده داشت. تشخیص دقیق وظایف او با اختیارات قضایی شیخ الاسلام و صدر مشکل است. او به دعاوی بین مردم بر اساس شرع می پرداخت. ملا محمد باقر مجلسی از جمله اشخاصی است که به این مقام رسید.(صفت گل، 1381: 455) اهمیت این مقام در نزد شاه سلیمان را می توان از انتصاب مجلسی فهمید. پس از وی شیخ جعفر قاضی برای این منصب انتخاب گردید. او وظیفه نگهداری اموال یتیمان را نیز بر عهده داشت. ظاهرا این مسئولیت از زمان وی به در حیطه اختیارات قاضی اصفهان قرار گرفته است.(نصیرى‏، 1373: 349)
از اشخاص دیگری که به مقام قاضیگری اصفهان رسیدند؛ باید به شیخ على نقى كمره‏اى‏ و محمد باقر خراسانى‏ اشاره کرد.(خاتون آبادى‏، 1352: 541) همگی این افراد جزو علمای شیعه در دوره شاه سلیمان به حساب می آمدند که به دلیل اهمیت مقام قاضی اصفهان تا آخر این دوره اشخاص مهم به این منصب انتخاب می شدند.

نتیجه:

جامعه و مردم ایران که در طول قرن های متمادی از نظر مذهبی گرایش به مذهب تسنن داشتند. با ظهور سلسله صفویه در سال 907 ه.ق، پس از یک فرایند تدریجی به جامعه ای با اکثریت شیعی مذهب، تبدیل شدند. در این تغییر دو عامل اساسی در یکسو حکومت صفوی و در سوی دیگر علمای شیعه نقش اساسی داشتند. نهاد دینی در اوایل کار بخشی از دولت به حساب می آمد. اما به مرور زمان با تغییر اوضاع و سیاست های شاهان صفوی، علمای شیعه هویت مستقلی را برای خود به وجود آوردند و با افزایش تعدادشان شرایطی بسیار مناسب تر از قبل برای خویش به وجود آوردند.
با روی کار آمدن شاه سلیمان در سال 1077 ه.ق، تعامل علمای شیعه با حکومت صفوی وارد مرحله جدیدی شد. به دلیل استقلال نسبی نهاد مذهب از سیاست، گرایش شدید شاه صفوی به دین، ارتباط مابین آن ها رشد بی سابقه ای را در این دوره تجربه کرد. علمای شیعه که از حمایت شاه سلیمان برخوردار بودند؛ پیش از گذشته در ارکان حکومت نفوذ کردند. حمایت های شاه به شیوه های گوناگونی شامل اعطای حقوق، مناصب حکومتی و فرامین مذهبی و........ نصیب آن ها می شد. به طوری که از لحاظ سیاسی و اقتصادی علمای شیعه در این دوره وضعیتی بسیار مناسب تر از قبل به دست آورده بودند. اما در قبال پشتیبانی شاه سلیمان، علمای شیعه نیز اکثر هم سو با سیاست های حکومت بودند و به صورت معنوی از اقدامات او حمایت می کردند.
بنابراین با توجه به داده های جمع آوری شده؛ می توان گفت تعامل نهاد سیاست – شاه سلیمان و شاه سلطان حسین – با نهاد مذهب – علما و فقهای شیعه – بسیار خوب ارزیابی می شود. این دو گروه در ارتباط با یکدیگر شرایط و الزامات طرف مقابل را مدنظر خویش قرار می دادند و به همین دلیل در دوره ای 28 ساله، از سال 1077 ه.ق تا 1105ه.ق سیاست های شاه صفوی و علمای شیعه عمدتا در یک مسیر قرار می گرفت و مکملی برای حمایت از یکدیگر بود.

پی‌نوشت‌ها:

1- کارشناس ارشد ایران اسلامی از دانشگاه اصفهان.

کتابنامه
1. افشار، ایرج گردآورنده، 1380، دفتر تاریخ مجموعه اسناد و منابع تاریخى‏، ج1، تهران، بنیاد موقوفات دكتر محمود افشار.
2. آقاجری، سید هاشم، 1389، مقدمه ای بر مناسبات دین و دولت در ایران عصر صفوی، تهران، طرح نو.
3. تاریخ کمبریج، 1380،، بخش صفویان، ترجمه یعقوب آژند، تهران، جامی.
4. جعفریان، رسول، ۱۳۷۹، صفویه در عرصه دین، فرهنگ و سیاست، جلد۱تا۳،تهران، پژوهشکده حوزه دانشگاه تهران.
5. حبیب آبادی، میرزا محمد علی معلم، 1352، مکارم الاآثار، ج2، اصفهان، کمال.
6. خاتون آبادی، سید عبدالحسین الحسینی، 1352، وقایع السنین و الاعوام‏، مصحح محمد باقر بهبودی، تهران، کتابفروشی اسلامیه.
7. سانسون، 1346، سفرنامه سانسون،وضع کشور شاهنشاهی ایران در زمان شاه سلیمان صفوی، ترجمه تقی تفضلی، تهران، ابن سینا.
8. شاردن، ژان، 1372، سفرنامه شاردن، 5جلد، ج 3، 4، 5، ترجمه اقبال یغمایى، تهران، توس.
9. صفا، ذبیح الله، 1378، تاریخ ادبیات در ایران، 8جلد،ج2، 4، 5،، تهران، انتشارات فردوس.
10. صفت گل، منصور، 1381 ساختار نهاد و اندیشه دینی در ایرران عصر صفوی، تهران، موسسه خدمات فرهنگی رسا
11. فیگویروا، دن گارسیا دسیلوا، 1363 سفرنامه دن گارسیا دسیلوا فیگویروا، ترجمه غلام رضا سمیعی، تهران، نشر نو
12. کمپفر، انگلبرت، 1350، در دربار شاهنشاهی ایران، ترجمه کیکاووس جهانداری، تهران، انتشارات انجمن ملی
13. كاررى‏، جملى، 1348، سفرنامه كاررى، ترجمه عباس نخجوانى و عبدالعلى كارنگ،‏ تبریز، اداره كل فرهنگ و هنر آذربایجان شرقى‏.
14. میرزا رفیعا، محمد رفیع بن حسن، 1385، دستور الملوک ، ترجمه علی کردآبادی، به کوشش و تصحیح محمد اسماعیل مارچینکوفسکی، تهران، مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی.
15. مینورسکی، ولادیمیر، 1378 تذکره الملوک، ترجمه مسعود رجب نیا، به کوشش سید محمد دبیر سیاقی، تهران، امیرکبیر.
16. نوایی, عبدالحسین،گرداورنده،1383 ، شاه عباس مجموعه اسناد و مکاتبات تاریخی از سال 1038 تا 1105 ق همراه با یادداشت های تفصیلی، تهران، بنیاد فرهنگ ایران.
17. نوایی، عبدالحسین و عباسغلی غفاری فرد،1381 ، تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره صفویه، تهران، انتشارات سمت.
18. واله قزوینی، محمد یوسف، 1372، خلدبرین‏، مصحح میر هاشم محدث، تهران، بنیاد موقوفات دكتر محمود افشار.