چین و الحاق به سازمان جهانی تجارت
چین و الحاق به سازمان جهانی تجارت
چین و الحاق به سازمان جهانی تجارت
پس از پیروزی انقلاب ۱۹۴۹، دولت تایوان (چین) در سال ۱۹۵۰ اعلام کرد که از گات خارج خواهد شد. دولت پکن هرگز این خروج را شناسایی نکرد، اما چهل سال بعد چین به گات اطلاع داد که تمایل دارد موقعیت خود به عنوان طرف متعاهد گات را مجدداً به دست آورد و آماده است در خصوص شرایط عضویت خود مجدداً به مذاکره بپردازد.
در ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱ با پایان یافتن آخرین اجلاس گروه کاری الحاق چین در سازمان جهانی تجارت، فرآیند مذاکرات الحاق این کشور پس از سالها کامل شد و متعاقباً اجلاس وزیران سازمان جهانی تجارت در دوحه قطر در روز دهم نوامبر ۲۰۰۱ رسماً شرایط الحاق این کشور را تأیید کرد. دولت چین نیز روز بعد تصویب پروتکل الحاق را به اطلاع سازمان رساند. نهایتاً با توجه به رویه معمول در WTO و بر اساس پروتکل الحاق چین، این کشور سی روز بعد، یعنی در ۱۱ دسامبر ۲۰۰۱ به عضویت سازمان جهانی تجارت درآمد.
هر چند عضویت هر کشوری به سازمان جهانی تجارت یک واقعه منحصر به فرد است، ولی الحاق چین جنبه‌های قابل توجه بسیاری داشته است. این کشور یکی از ۲۳ کشوری است که در سال ۱۹۴۸ برای اولین بار موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) را امضا کردند، با این حال فرآیند بازگشت مجدد آن به نظام تجارت چند جانبه ۱۵ سال به طول انجامید و طولانی‌ترین و دشوارترین مذاکرات الحاق در تاریخ گات و سازمان جهانی تجارت بود. بررسی فرآیند درخواست الحاق چین می‌تواند به درک کلی فرآیند الحاق و روشن شدن برخی جنبه‌های کلیدی پروتکل الحاق چین کمک کنند.
پس از پیروزی انقلاب ۱۹۴۹، دولت تایوان (چین) در سال ۱۹۵۰ اعلام کرد که از گات خارج خواهد شد. دولت پکن هرگز این خروج را شناسایی نکرد، اما چهل سال بعد چین به گات اطلاع داد که تمایل دارد موقعیت خود به عنوان طرف متعاهد گات را مجدداً به دست آورد و آماده است در خصوص شرایط عضویت خود مجدداً به مذاکره بپردازد. در مارس ۱۹۸۷ گروه‌کاری گات مورد الحاق چین تشکیل شد و در نوامبر همان سال اولین اجلاس آن تشکیل جلسه داد. گروه‌کاری بیش از بیست جلسه داشت که به هیچ نتیجه‌ای نرسید. با شکل‌گیری سازمان جهانی تجارت، گروه‌کاری گات جای خود را به گروه‌کاری سازمان جهانی تجارت برای الحاق چین داد. این گروه‌کاری هم تحت ریاست آقای لوییس ژیرارد سفیر سوییس در سازمان جهانی تجارت هجده بار تشکیل جلسه داد.
ماده ۱۲ موافقت‌نامه مراکش در خصوص تأسیس سازمان جهانی تجارت (موافقت‌نامه WTO) که ناظر بر الحاقهاست، از نظر خلاصه بودن قابل توجه است. بخش ماهوی این ماده مقرر می‌دارد: "هرکشور یا قلمرو گمرکی مستقلی می‌تواند براساس شرایط مورد توافق میان آن و سازمان جهانی تجارت به این موافقت‌نامه ملحق شود". از زمان تأسیس سازمان جهانی تجارت تا اوایل ماه آوریل سال ۲۰۰۴، با اضافه شدن ۲۰ عضو جدید که سه عضو از آن قلمرو گمرکی مستقل بودند (چین تایپه، هنگ‌کنگ و ماکائو)، تعداد اعضای این سازمان به ۱۴۶ رسید. در آن تاریخ عضویت نپال و کامبوج هم پذیرفته شده بود، اما این دو کشور هنوز به علت عدم تکمیل فرآیند تصویب داخلی هنوز رسمأ به عضویت WTO در نیامده بودند.
مراحل پایانی فرآیند الحاق چین را می توان به سه بخش زیر تقسیم کرد:
۱) پایان مذاکره دو جانبه در خصوص دسترسی به بازار؛
۲) پایان مذاکرات چند جانبه در گروه‌کاری و تنظیم مدارک مربوطه که مجموعاً شرایط الحاق چین را تشکیل می‌داد و شامل پیش‌نویس پروتکل الحاق و پیوستهای آن و همچنین گزارش گروه‌کاری بود؛
۳) تأیید و تصویب این شرایط الحاق توسط اعضای سازمان جهانی تجارت و همچنین دولت چین.
پیش از بررسی دقیقتر این مراحل، بدنیست نگاهی کوتاه بر فراز و نشیبهای متعدد پیش روی چین در جریان فرآیند الحاق بیفکنیم. منظور ما به طور خاص پیشرفت چشمگیر مذاکرات تا واقعه میدان تین‌آن‌من در پکن ، توقف تقریباً دو سال و نیمه فرآیند الحاق پس از این رویداد، سپس مشارکت چین در مذاکرات دور اروگوئه و نهایتاً عدم موفقیت این کشور در به نتیجه رساندن مذاکرات مربوط به اعاده وضعیتش به عنوان طرف متعاهد گات قبل از تشکیل سازمان جهانی تجارت است. پس از این مراحل در ماه دسامبر سال ۱۹۹۵ گروه‌کاری گات به گروه‌کاری سازمان جهانی تجارت تبدیل شد، در اوایل سال ۱۹۹۷ بهبود شرایط مذاکرات موجب تقویت امیدها در مورد تسریع فرآیند الحاق چین شد و در ماه آوریل سال ۱۹۹۹ مذاکرات دو جانبه چین و ایالات متحده تا سرحد به نتیجه رسیدن پیش رفت، اما یک ماه بعد ایالات متحده سفارت چین در بلگراد را بمباران کرد و نهایتاً در نوامبر ۱۹۹۹ موافقت‌نامه دو‌جانبه میان چین و ایالات متحده به امضا رسید. این تحول، تعداد زیادی موافقت‌نامه دو‌جانبه دیگر را در نیمه اول سال ۲۰۰۰ به دنبال داشت که موافقت‌نامه دو‌جانبه با اتحادیه اروپا در ماه مه سال ۲۰۰۰ یکی از آنها بود. اما یک سلسله وقایع نامطلوب از جمله سقوط یک هواپیمای جاسوسی آمریکایی بر‌فراز تنگه تایوان، اعلام برنامه‌های دولت بوش در خصوص ایجاد یک سیستم دفاع استراتژیک تحت عنوان سیستم دفاع موشکی و نهایتاً حملات تروریستی در خاک ایالات متحده و اقدامات تلافی‌جویانه بعدی آمریکا، آثار این تحولات مثبت را تضعیف کرد.
به روشنی ملاحظه می‌شود که روابط چین و اعضای سازمان جهانی تجارت در جریان فرآیند الحاق چین به این سازمان، با فراز و نشیبهای قابل توجهی روبرو بوده است.
اما مذاکرات دو‌جانبه با مکزیک در آخرین روزهای فعالیت گروه‌کاری به نتیجه رسید. مشکل این مذاکرات، صدها اقدام ضد قیمت‌شکنی بود که دولت مکزیک علیه محصولات چینی اتخاذ کرده بود. نهایتاً مکزیک پذیرفت که این اقدامات ظاهراً متعارض با مقررات سازمان جهانی تجارت را شش سال پس از عضویت چین در این سازمان لغو کند. به علاوه، السالوادور که به جای دولت چین دولت تایوان را شناسایی کرده است، مذاکرات دو‌جانبه با چین را درخواست نکرد؛ بلکه برعکس در مورد چین به ماده ۱۳ تحت عنوان "عدم اجرا" توسل جست که متضمن شرایط عدم اجرای مقررات سازمان جهانی تجارت میان برخی اعضاست.
حصول توافق میان چین و ایالات متحده از جمله عوامل بسیار مهم مؤثر بر تسریع انعقاد توافق‌نامه‌های دو‌جانبه دیگر میان چین و سایر اعضای گروه‌کاری سازمان جهانی تجارت بود. در توافق میان این دو کشور، ایالات متحده در عوض امتیازات اعطایی چین در زمینه دسترسی به بازار، موافقت کرد اصل دولت کامله‌الوداد را به طور تمام و کمال در مورد چین اعمال کند و بدین ترتیب اعمال مشروط این اصل را که بر اساس تبصره جکسون-وانیک بر قانون تجارت مورخ سال ۱۹۷۴، می‌بایست هر سال تمدید می‌شد را متوقف نماید. کنگره ایالات متحده هم در سپتامبر سال ۲۰۰۰ پس از مباحثاتی داغ، نهایتاً اعمال نامشروط اصل دولت کامله‌الوداد (آنچه که در قوانین این کشور "روابط تجاری به طور دائم عادی" یا PNTR خوانده می‌شود) را در مورد چین تصویب کرد.
اطلاعات مزبور آشکارا برای ارزیابی هماهنگی رژیم تجاری چین با قواعد سازمان جهانی تجارت و همچنین برای به پایان رساندن مذاکرات مربوط به مقررات کلیدی پروتکل الحاق و گزارش گروه‌کاری ضرورت داشت که البته این دومین هدف امری بسیار دشوار بود و مهمترین چالشهای پیش‌رو عبارت بود از شناسایی موضوعات مشکل ساز و توافق بر سر زمانبندیهای مربوط به اجرای تعهدات دولت چین نسبت به هماهنگ‌سازی مقررات و رویه‌های خود با مقررات سازمان جهانی تجارت _ از جمله در خصوص تعیین دوره‌های گذار.
آخرین اجلاس گروه‌کاری در سپتامبر ۲۰۰۱ و نشستهای غیر رسمی گروه‌کاری در هفته دوم همان ماه همراه با نشست رسمی روز هفدهم سپتامبر به آخرین بررسیهای فنی و تأیید جداول کالایی و خدمات چین و نهایتاً حصول اطمینان از هماهنگی میان بخشهای مختلف اسناد الحاق اختصاص یافت. در پایان هم چین و اعضای گروه‌کاری در مورد تمامی موضوعات باقی مانده زیر به توافق رسیدند:
▪ مقررات مندرج در مقدمه و مقررات کلی؛
▪ نحوه اداره نظام تجاری، شامل اداره مناطق ویژه اقتصادی، موضوعات مربوط به شفافیت و بررسی قضایی
▪ حق تجارت؛
▪ مقررات فنی و استانداردها.
طرفها در مورد موضوعات اضافی زیر هم به توافقاتی رسیدند:
▪ برقراری یک دوره گذار خاص ۱۵ ساله در مورد هماهنگ ساختن قیمتها به منظور تعیین مصادیق یارانه و قیمت‌شکنی؛
▪ ایجاد یک سازوکار موقت اقدامات حفاظتی ویژه محصولات خاص و همچنین یک سازوکار موقت مجزا برای اقدامات حفاظتی در بخش منسوجات؛
▪ اجرای فوری موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری (TRIPS)؛
▪ ایجاد یک سازوکار موقت به منظور نظارت بر نحوه رعایت شرایط و مقررات پروتکل الحاق؛
▪ مجموعه‌ای از موضوعات فنی در بخشهای مختلف تجارت خدمات.
براساس توافقات به عمل آمده ، دولت چین حق انحصاری خود برای تجارت محصولاتی چون غلات، توتون، انواع سوخت و مواد معدنی و همچنین حق اعمال برخی محدودیتها بر حمل‌ونقل و توزیع کالا در داخل چین را برای خود حفظ کرد، اما بسیاری از محدودیتهایی که در حال حاضر شرکتهای خارجی در چین پیش‌رو دارند، به تدریج طی یک دوره سه‌ساله از میان خواهد رفت. اعضای سازمان جهانی تجارت هم در یک دوره ۱۲ ساله اختیار خواهند داشت تا در صورتی که واردات محصولات چینی موجب آسیب تولید‌کنندگان داخلی ایشان گردد، یا خطر چنین آسیبی را ایجاد کند، به یک سازوکار حفاظتی موقت توسل جویند.
عضویت چین در سازمان جهانی تجارت به معنی عضویت آن در موافقت‌نامه منسوجات و پوشاک هم بود که براساس آن چین هم مانند تمامی اعضای دیگر این سازمان می‌بایست تا ۳۱ ماه دسامبر سال ۲۰۰۴ تمامی سهمیه‌های مربوط به واردات منسوجات را لغو می‌کرد. البته براساس توافقات به عمل آمده، تا پایان سال ۲۰۰۸ اعضا اختیار خواهند داشت با توسل به یک سازوکار حفاظتی خاص، در صورت آسیب‌دیدن بازار از ورود منسوجات چینی، واردات را محدود کنند.
برخی موضوعات بسیار مشکل ساز بودند و تا آخرین مراحل فرآیند الحاق حل ناشده باقی ماندند. اولین مورد از این دست موضوعات، اختلاف نظر بر سر امکان توسل چین به مقررات ویژه کشورهای در‌حال‌توسعه در حوزه‌هایی چون حمایت داخلی در بخش کشاورزی و یارانه‌های صنعتی بود. به طور خاص، ایالات متحده با امکان بهره‌مندی کامل و بی‌کم‌و‌کاست چین از مقررات ویژه کشورهای در‌حال‌توسعه در این حوزه‌ها مخالف بود و مسئله نهایتاً بدین‌گونه حل شد که چین پذیرفت تنها به برخی از این مقررات توسل جوید و همچنین حمایت داخلی در بخش کشاورزی خود را به ۵/۸ درصد محدود کند؛ در حالی که سقف مورد نظر برای عموم کشورهای در‌حال‌توسعه ۱۰ درصد است. البته از آنجایی که سقف ۵/۸ درصد هم بسیار بالاتر از مقادیری است که دولت چین در حال حاضر در بودجه‌های سالانه خود برای این امر اختصاص می‌دهد، به نظر نمی‌رسد اعمال این محدودیت تأثیری بر توانایی دولت چین در کمک به کشاورزانش برای تطابق با شرایط رقابتی متغیر جدید داشته باشد.
دومین موضوع اختلاف برانگیز، رژیم حاکم بر حق تجارت بود. در آخرین مراحل فرآیند الحاق، طرفها توافق کردند که شرکتهای خارجی پس از یک دوره گذار ۳ ساله، به جز در مورد محصولاتی که دولت به تجارت آنها می‌پردازد، حق کامل نسبت به تجارت را به دست آورند.
سومین موضوع مشکل‌آفرین، توافق در خصوص نحوه اعمال مقررات فنی و استانداردهای چین بود. اعضای گروه‌کاری به دنبال راهی برای تضمین عدم تبعیض در اعمال استانداردها و مقررات فنی توسط دولت چین، در قالب اصل رفتار‌ملی بود. نهایتاً پس از سالها مذاکره، دولت چین تعهد کرد ساختار اجرایی و رویه‌های بازرسی و ارزیابی مطابقت خود را برای کالاهای داخلی و وارداتی یکسان گرداند و بدین ترتیب بسیاری از نگرانیها را در مورد نظام دوگانه قبلی مرتفع ساخت.
گروه‌کاری در آخرین مرحله کار خود همچنین اصلاحیه‌ها و توضیحات نهایی دولت چین را در مورد تعداد زیادی از پیوستهای پروتکل الحاق بررسی کرد. این پیوستها عبارت بودند از:
▪ محصولات مشمول تجارت دولتی؛
▪ محصولات مشمول تجارت ویژه؛
▪ اقدامات غیرتعرفهای مشمول حذف تدریجی؛
▪ کالاها و خدمات مشمول کنترل قیمتها؛
▪ اعلامیه مربوط به یارانه‌ها و نحوه حذف تدریجی آنها؛
▪ مالیاتها و عوارض صادراتی؛
▪ محدودیتهای حفظ شده علیه چین؛
▪ موضوعاتی که می‌بایست در بررسی میان‌دوره‌ای مورد مطالعه قرار گیرند؛
▪ جدول امتیازات و تعهدات در تجارت کالا و همچنین جدول تعهدات خاص در زمینه خدمات؛
پروتکل الحاق و گزارش گروه‌کاری اساساً شامل مجموعه‌ای از تعهدات یک‌سویه (تنها از طرف چین) بود، هرچند در برخی موارد اعضا هم تعهداتی «غیرالزام‌آور» از جمله عدم سوء‌استفاده از رویه‌های داخلی در اقدامات ضدقیمت‌شکنی و خویشتن‌داری در توسل به اقدامات حفاظتی ویژه را در قبال چین پذیرفته بودند.
به علاوه، پروتکل الحاق یک پیوست دیگر هم داشت که شامل تعهدات برخی اعضای خاص در مورد حذف تدریجی (حداکثر ظرف ۵ سال) اقدامات متعارض با مقررات سازمان جهانی تجارت بود که همچنان علیه چین ادامه می‌یافت.
شورای وزیران در دهم نوامبر ۲۰۰۱، الحاق و پروتکل مربوط به شرایط الحاق چین را طبق رویه معمول خود پذیرفت. چین نیز یک روز بعد پروتکل الحاق را تصویب کرد و به دنبال آن به مدیرکل سازمان اطلاع داد که کمیته موقت کنگره خلق این کشور شرایط الحاق را پذیرفته است. بدین ترتیب چین در ۱۱ ماه دسامبر سال ۲۰۰۱، صدوچهل‌و‌سومین عضو سازمان جهانی تجارت شد.
به موجب بند ۲ ماده ۱۲ موافقت‌نامه WTO، کنفرانس وزیران موافقت‌نامه مربوط به شرایط الحاق را با اکثریت دوسوم اعضای سازمان تصویب خواهد کرد. با این حال، با توجه به بند ۱ ماده ۹ همان موافقت‌نامه، به موجب تصمیمی که شورای عمومی در سال ۱۹۹۵ گرفت، تمامی تصمیمات مربوط به الحاق باید از طریق اجماع اتخاذ گردد (البته تنها در صورت عدم امکان حصول اجماع، می‌توان به رای‌گیری توسل جست). تاکنون در تمامی ۱۶ مورد الحاق به WTO، از جمله در مورد چین، تصمیم‌گیری از طریق اجماع صورت گرفته است.
سؤال این است که شرایط الحاق چین به سازمان جهانی تجارت تا چه حد با اصل عدم تبعیض هماهنگ است. چین هم مانند تمام اعضای دیگر WTO متعهد به رعایت تمامی موافقت‌نامه‌های این سازمان، از جمله مقررات مربوط به اعمال رفتار دولت کامله‌الوداد و رفتار‌ملی است. چین در پروتکل الحاق خود تعهداتی اضافی را به منظور وارد کردن تدریجی این دو اصل در مقررات تجاری خود پذیرفته است. تعهد به حذف رویه‌های مربوط به قیمت‌گذاری دوگانه و حذف تدریجی بیشتر محدودیتهای پیش‌روی فعالیتهای وارداتی، صادراتی و تجاری بنگاههای خارجی طی یک دوره سه‌ساله را می‌توان مهمترین این تعهدات اضافی دانست. به موجب این تعهدات تمامی بنگاهها حتی آنهایی که در چین سرمایه‌گذاری نکرده یا به ثبت نرسیده‌اند، مشمول رفتاری مشابه بنگاههای چین قرار خواهند گرفت.
چین برای الحاق به سازمان جهانی تجارت موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفهای خود را در گستره و عمق به طور چشمگیری کاهش داد. آمادگی چین برای باز‌کردن مستمر و قابل توجه بخشهای خدماتش به روی رقابت خارجی نیز غیرقابل انکار است. چین همچنین تمایل خود را به ایفای نقشی مؤثر در دستور کار توسعه‌ای دوحه آشکار ساخته است.
چین متعهد گردید به طور کلی الزامات WTO در خصوص شفافیت _ از جمله در ارتباط با اعمال یکسان مقررات تجاری و همچنین پیش‌بینی امکان بررسی قضایی مستقل _ را رعایت کند و در هریک از این حوزه‌ها نیز تعهداتی اضافی را پذیرفت. علی‌رغم احتمال یکسان نبودن رفتار دولت در بخشهای مختلف سرزمین چین و همچنین احتمال عدم استقلال قوه قضاییه چین، شکی نیست که دولت چین به ادامه اصلاحات به منظور اجرای این الزامات به طور یکسان و بی‌طرفانه متعهد است. به علاوه همان طور که قبلاً گفته شد نحوه اجرای تعهدات چین، در قالب یک سازوکار موقت بررسی ویژه، در دوره ده سال اول عضویت این کشور تحت نظارت قرار خواهد داشت.
با عضویت چین در سازمان جهانی تجارت، تولید‌کنندگان و صادرکنندگان این کشور قادر خواهند بود با اطمینان بیشتری به تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی تجاری بلند‌مدت در مورد توسعه فعالیتهایشان بپردازند. هرچه اقتصاد چین بازتر شود، امنیت حقوقی در نظام تجاری این کشور بیشتر خواهد شد. اصلاحاتی که دولت چین تعهد کرده است برای باز‌کردن و رفع تبعیض در بازار به عمل آورد، نه فقط سرمایه‌گذاران خارجی، صادرکنندگان و واردکنندگان، بلکه تمامی اتباع چین را هم منتفع خواهد ساخت.
به منظور ایجاد محیط تجاری امن‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر، چین تمامی تعرفه‌های وارداتی خود را در حوزه تجارت کالا تثبیت کرده است. چین همچنین متعهد شد بیشتر تعرفه‌های خود را تا سال ۲۰۰۴ و الباقی را تا سال ۲۰۱۰ کاهش دهد یا به صفر برساند. همچنین قرار شد متوسط تعرفه‌های تثبیت شده در چین در مورد کالاهای کشاورزی تا ۱۵ درصد کاهش یابد. این تعرفه‌ها بین ۰ تا ۶۵ درصد متغیر خواهد بود که بیشترین نرخ تعرفه‌ها به غلات مربوط است. در مورد کالاهای صنعتی، متوسط تعرفه‌های تثبیت شده تا ۹/۸ درصد کاهش خواهد یافت. این تعرفه‌ها هم بین ۰ تا ۴۷ درصد تعیین خواهد شد که بیشترین آنها در خصوص فیلم عکسبرداری ، خودرو و محصولات مرتبط با آن اعمال خواهد شد. در حوزه خدمات، تعهدات اولیه چین گسترده‌تر از تعهداتی است که بیشتر کشورهای توسعه‌یافته در جریان مذاکرات دور اروگوئه پذیرفته‌اند. مهمترین تعهدات چین در حوزه خدمات به بخشهای ارتباطات راه دور، بانکداری و بیمه مربوط می‌گردد.
در سایر حوزه‌ها هم چین پذیرفته است تمامی مقررات WTO در ارتباط با یارانه‌ها و اقدامات جبرانی، قواعد مربوط به اقدامات ضدقیمت‌شکنی و حفاظتی را رعایت کند. به علاوه، همان‌طور که قبلاً ذکر شد، چین تعهد کرده است از اعطای یارانه‌های صادراتی چه در بخش صنعت و چه در بخش کشاورزی خودداری کند و همچنین پذیرفته است سایر اعضا در مورد محصولات چین مقرراتی ویژه در ارتباط با نحوه تعیین مصادیق قیمت‌شکنی و اعطای یارانه و یک سازوکار ویژه حفاظتی برای کالاهای خاص و نهایتاً یک نظام حفاظتی مجزا برای منسوجات داشته باشند. چین همچنین پذیرفته است در آینده به موافقت‌نامه تدارکات دولتی بپیوندد که هدفش تضمین رعایت قواعد رقابت منصفانه در خریدهای صورت گرفته توسط کارگزاریهای دولتی است.
اما چین اگرچه مانند سایر کشورهای در‌حال‌توسعه از رفتار ترجیح‌آمیز کامل برخوردار نشده است، به هرحال در برخی از حوزه‌های نظام اقتصادی خود از ترتیبات موقت خاصی بهره‌مند شده است. بهترین نمونه‌های این ترتیبات عبارت است از امکان حذف تدریجی سهمیه‌ها و مجوزهای وارداتی و همچنین آزادسازی تدریجی حق تجارت کردن برای اشخاص خارجی در چین. اما در مقابل، این کشور علی‌رغم امکان برخورداری از رفتارهای ترجیح‌آمیزتر براساس موافقت‌نامه‌های WTO به عنوان یک کشور در‌حال‌توسعه، برقراری سقفی خاص را بر میزان یارانه‌های تولیدی داخلی در بخش کشاورزی پذیرفته است، توافق کرده است از اعطای یارانه‌های صادراتی خودداری کند و نهایتاً متعهد گردیده است موافقت‌نامه TRIPS را فوراً به اجرا گذارد.
شکی نیست که عضویت چین برای کارکرد عادی کمیته‌های مختلف WTO که متصدی اداره موافقت‌نامه‌های مختلف این نهادند، پیامدهای قابل توجهی دارد. این کشور مطمئناً چه در دور کنونی مذاکرات و چه در ادوار آتی مذاکرات چندجانبه، به خصوص در بخشهای کشاورزی و خدمات و همچنین در سایر حوزه‌های مورد علاقه نقش فعالی به عهده خواهد داشت. چین همچنین در جهت دهی اصلاحات در کارکرد نهادی این سازمان هم مشارکت خواهد کرد. آشکارا به نظر می‌رسد عضویت چین به افزایش توسل به تشریفات حل‌وفصل اختلافات چه توسط چین و چه توسط سایر اعضا خواهد انجامید و اولین مورد این امر هم اخیراً با پیوستن چین به بسیاری از اعضای دیگر WTO در شکایت علیه اقدامات حفاظتی ایالات متحده در مورد فولاد صورت گرفت و صد البته باید منتظر ورود اتباع چینی بیشتری به دبیرخانه سازمان جهانی تجارت هم باشیم.
الحاق به سازمان جهانی تجارت به چین امکان خواهد داد منافع حاصل از فرآیند اصلاحات تجاری که دولت چین تاکنون به عمل آورده است را تثبیت کند و مبنای ادامه اصلاحات آتی خواهد بود. با جای گرفتن اصلاحات چین در چهارچوب وسیع‌تر آزادسازی تجاری در تمامی اعضای سازمان جهانی تجارت، تولید‌کنندگان و صادرکنندگان چینی خواهند توانست با استفاده از اصل رفتار متقابل در دسترسی به بازار، عواید حاصل از اصلاحات تجاری در چین را افزایش دهند و به دولت چین در مقابله با فشارهای داخلی برای توقف فرآیند اصلاحات کمک کنند.
الحاق به WTO دسترسی به بازارهای امن، قابل پیش‌بینی و غیر تبعیض‌آمیز ۱۴۳ شریک تجاری را برای جمعیت ۳/۱ میلیارد نفری چین فراهم خواهد کرد. این امر همچین موجب دسترسی این جمعیت بزرگ به کالاها و خدمات تمامی اعضای دیگر سازمان در شرایطی امن و غیر‌تبعیض‌آمیز می‌گردد.
از سوی دیگر، از دیدگاه چین، عضویت در WTO برای اولین بار این کشور را در سطح بین‌المللی ملزم به اعمال اصلاحاتی در نظام حقوقی و سیاستی خود در جهت تضمین شفافیت و امنیت بیشتر می‌کند. این کشور طی ۲۰ سال گذشته اصلاحات قابل توجهی به عمل آورده است، اما متعهد شدن به رعایت قواعد معاهدات بین‌المللی و حاکمیت قانون در تجارت و در اصلاحات سیاستی داخلی، به احتمال بسیار زیاد سرعت و تأثیر این فرآیند را افزایش خواهد داد.
الحاق به سازمان جهانی تجارت همچنین به چین اجازه می‌دهد روابط شکننده و پرخطر متعدد دو جانبه‌ای که این کشور پیش از الحاق برای شکل‌دهی به تجارتش با شرکای تجاری مهم خود به کار می‌گرفت را به یک رابطه چند جانبه تجاری با بقیه دنیا تبدیل کند.
اما مسئله نامشخص پس از الحاق چین به این سازمان وظیفه مهم و مستمر اجرای الزامات حاصل از الحاق توسط این کشور است. در حال حاضر مهمترین مسئله در اذهان مردم چین و همچنین بسیاری از خارجیان این است که آیا و چگونه چین خواهد توانست تعهدات تجاری خود را به شکلی یکسان و بی‌طرفانه ایفا کند.
در این مرحله پیش‌بینی اینکه اعضای WTO و چین تا چه حد و با چه سرعتی به تشریفات حل‌وفصل اختلافات این سازمان توسل خواهند جست، بسیار دشوار است. البته شکی نیست که چین و شرکای تجاری آن نهایتاً حداکثر بهره را از سازوکارهای WTO برای حل وفصل اختلافات خود خواهند برد. البته هرچند سازوکار موقت (ده‌ساله) بررسی پیش‌بینی شده در پروتکل الحاق چین مورد تأکید فراوان قرار گرفته است، این سازوکار هیچ مقرره‌ای در خصوص ضمانت اجرا ندارد.
در تبیین مشکلاتی که بخشهای مختلف جامعه چین در سالهای بعد از الحاق پیش‌رو خواهد داشت، نیازی به اغراق نیست. تأثیر بر صنایع دولتی ضررده، جوامع کمتر توسعه‌یافته روستایی و پروژه‌های بی‌شمار دولتی در سرتاسرکشور شدید خواهد بود. به علاوه، تطابق با شرایط جدید و رقابتی‌تر در بازار برای میلیونها انسان و خانواده آنها به معنی بی‌کاری و جابه‌جایی مشاغل در حدگسترده‌تر خواهد بود. برقراری رابطه تعادلی جدیدی در این شرایط، برای بسیاری از اقشار مردم چین سالهای سال به طول خواهید انجامید که طی آن بسیاری از اتباع مطمئناً مشکلات قابل توجهی را پیش‌رو خواهند داشت.
با این حال نباید فراموش کرد که این فرآیند تعدیل و تطابق سالها قبل از الحاق چین به WTO آغاز شده بود و مردم این کشور اصلاً با این فرآیند ناآشنا نیستند. برای نمونه، در اوایل دهه ۱۹۹۰ دولت چین با تصویب قانون ورشکستگی و سایر قوانین مربوطه، صنایع دولتی را اساساً مسؤول سود و زیانشان کرد. این کشور همچنین حداقل از دهه ۱۹۹۰ کاهش جدی یارانه‌های دولتی را آغاز و تشکیل بنگاههای خصوصی را در بسیاری از بخشها تشویق کرد. همچنین این کشور مخصوصاً از اوسط دهه ۱۹۹۰ به این طرف به عنوان یکی از اعضای صندوق بین‌المللی پول، کارکرد بازار ارز خود را منطقی و آزاد ساخته است. نهایتاً اینکه چین به طور مستمر و قابل توجهی تعرفه‌های وارداتی و سایر محدودیتهای غیرتعرفهای بر مشارکت خارجیان در بازار چین را کاهش داده است.
مقاله ارائه شده برگرفته از کتاب " China and the WTO " که در همایش " عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت (WTO)، پیشرفت ها، چالش ها و نقش بخش خصوصی" که توسط اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.
منبع: باشگاه اندیشه
در ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱ با پایان یافتن آخرین اجلاس گروه کاری الحاق چین در سازمان جهانی تجارت، فرآیند مذاکرات الحاق این کشور پس از سالها کامل شد و متعاقباً اجلاس وزیران سازمان جهانی تجارت در دوحه قطر در روز دهم نوامبر ۲۰۰۱ رسماً شرایط الحاق این کشور را تأیید کرد. دولت چین نیز روز بعد تصویب پروتکل الحاق را به اطلاع سازمان رساند. نهایتاً با توجه به رویه معمول در WTO و بر اساس پروتکل الحاق چین، این کشور سی روز بعد، یعنی در ۱۱ دسامبر ۲۰۰۱ به عضویت سازمان جهانی تجارت درآمد.
هر چند عضویت هر کشوری به سازمان جهانی تجارت یک واقعه منحصر به فرد است، ولی الحاق چین جنبه‌های قابل توجه بسیاری داشته است. این کشور یکی از ۲۳ کشوری است که در سال ۱۹۴۸ برای اولین بار موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) را امضا کردند، با این حال فرآیند بازگشت مجدد آن به نظام تجارت چند جانبه ۱۵ سال به طول انجامید و طولانی‌ترین و دشوارترین مذاکرات الحاق در تاریخ گات و سازمان جهانی تجارت بود. بررسی فرآیند درخواست الحاق چین می‌تواند به درک کلی فرآیند الحاق و روشن شدن برخی جنبه‌های کلیدی پروتکل الحاق چین کمک کنند.
پس از پیروزی انقلاب ۱۹۴۹، دولت تایوان (چین) در سال ۱۹۵۰ اعلام کرد که از گات خارج خواهد شد. دولت پکن هرگز این خروج را شناسایی نکرد، اما چهل سال بعد چین به گات اطلاع داد که تمایل دارد موقعیت خود به عنوان طرف متعاهد گات را مجدداً به دست آورد و آماده است در خصوص شرایط عضویت خود مجدداً به مذاکره بپردازد. در مارس ۱۹۸۷ گروه‌کاری گات مورد الحاق چین تشکیل شد و در نوامبر همان سال اولین اجلاس آن تشکیل جلسه داد. گروه‌کاری بیش از بیست جلسه داشت که به هیچ نتیجه‌ای نرسید. با شکل‌گیری سازمان جهانی تجارت، گروه‌کاری گات جای خود را به گروه‌کاری سازمان جهانی تجارت برای الحاق چین داد. این گروه‌کاری هم تحت ریاست آقای لوییس ژیرارد سفیر سوییس در سازمان جهانی تجارت هجده بار تشکیل جلسه داد.
ماده ۱۲ موافقت‌نامه مراکش در خصوص تأسیس سازمان جهانی تجارت (موافقت‌نامه WTO) که ناظر بر الحاقهاست، از نظر خلاصه بودن قابل توجه است. بخش ماهوی این ماده مقرر می‌دارد: "هرکشور یا قلمرو گمرکی مستقلی می‌تواند براساس شرایط مورد توافق میان آن و سازمان جهانی تجارت به این موافقت‌نامه ملحق شود". از زمان تأسیس سازمان جهانی تجارت تا اوایل ماه آوریل سال ۲۰۰۴، با اضافه شدن ۲۰ عضو جدید که سه عضو از آن قلمرو گمرکی مستقل بودند (چین تایپه، هنگ‌کنگ و ماکائو)، تعداد اعضای این سازمان به ۱۴۶ رسید. در آن تاریخ عضویت نپال و کامبوج هم پذیرفته شده بود، اما این دو کشور هنوز به علت عدم تکمیل فرآیند تصویب داخلی هنوز رسمأ به عضویت WTO در نیامده بودند.
مراحل پایانی فرآیند الحاق چین را می توان به سه بخش زیر تقسیم کرد:
۱) پایان مذاکره دو جانبه در خصوص دسترسی به بازار؛
۲) پایان مذاکرات چند جانبه در گروه‌کاری و تنظیم مدارک مربوطه که مجموعاً شرایط الحاق چین را تشکیل می‌داد و شامل پیش‌نویس پروتکل الحاق و پیوستهای آن و همچنین گزارش گروه‌کاری بود؛
۳) تأیید و تصویب این شرایط الحاق توسط اعضای سازمان جهانی تجارت و همچنین دولت چین.
پیش از بررسی دقیقتر این مراحل، بدنیست نگاهی کوتاه بر فراز و نشیبهای متعدد پیش روی چین در جریان فرآیند الحاق بیفکنیم. منظور ما به طور خاص پیشرفت چشمگیر مذاکرات تا واقعه میدان تین‌آن‌من در پکن ، توقف تقریباً دو سال و نیمه فرآیند الحاق پس از این رویداد، سپس مشارکت چین در مذاکرات دور اروگوئه و نهایتاً عدم موفقیت این کشور در به نتیجه رساندن مذاکرات مربوط به اعاده وضعیتش به عنوان طرف متعاهد گات قبل از تشکیل سازمان جهانی تجارت است. پس از این مراحل در ماه دسامبر سال ۱۹۹۵ گروه‌کاری گات به گروه‌کاری سازمان جهانی تجارت تبدیل شد، در اوایل سال ۱۹۹۷ بهبود شرایط مذاکرات موجب تقویت امیدها در مورد تسریع فرآیند الحاق چین شد و در ماه آوریل سال ۱۹۹۹ مذاکرات دو جانبه چین و ایالات متحده تا سرحد به نتیجه رسیدن پیش رفت، اما یک ماه بعد ایالات متحده سفارت چین در بلگراد را بمباران کرد و نهایتاً در نوامبر ۱۹۹۹ موافقت‌نامه دو‌جانبه میان چین و ایالات متحده به امضا رسید. این تحول، تعداد زیادی موافقت‌نامه دو‌جانبه دیگر را در نیمه اول سال ۲۰۰۰ به دنبال داشت که موافقت‌نامه دو‌جانبه با اتحادیه اروپا در ماه مه سال ۲۰۰۰ یکی از آنها بود. اما یک سلسله وقایع نامطلوب از جمله سقوط یک هواپیمای جاسوسی آمریکایی بر‌فراز تنگه تایوان، اعلام برنامه‌های دولت بوش در خصوص ایجاد یک سیستم دفاع استراتژیک تحت عنوان سیستم دفاع موشکی و نهایتاً حملات تروریستی در خاک ایالات متحده و اقدامات تلافی‌جویانه بعدی آمریکا، آثار این تحولات مثبت را تضعیف کرد.
به روشنی ملاحظه می‌شود که روابط چین و اعضای سازمان جهانی تجارت در جریان فرآیند الحاق چین به این سازمان، با فراز و نشیبهای قابل توجهی روبرو بوده است.
● مذاکرات دو‌جانبه
اما مذاکرات دو‌جانبه با مکزیک در آخرین روزهای فعالیت گروه‌کاری به نتیجه رسید. مشکل این مذاکرات، صدها اقدام ضد قیمت‌شکنی بود که دولت مکزیک علیه محصولات چینی اتخاذ کرده بود. نهایتاً مکزیک پذیرفت که این اقدامات ظاهراً متعارض با مقررات سازمان جهانی تجارت را شش سال پس از عضویت چین در این سازمان لغو کند. به علاوه، السالوادور که به جای دولت چین دولت تایوان را شناسایی کرده است، مذاکرات دو‌جانبه با چین را درخواست نکرد؛ بلکه برعکس در مورد چین به ماده ۱۳ تحت عنوان "عدم اجرا" توسل جست که متضمن شرایط عدم اجرای مقررات سازمان جهانی تجارت میان برخی اعضاست.
حصول توافق میان چین و ایالات متحده از جمله عوامل بسیار مهم مؤثر بر تسریع انعقاد توافق‌نامه‌های دو‌جانبه دیگر میان چین و سایر اعضای گروه‌کاری سازمان جهانی تجارت بود. در توافق میان این دو کشور، ایالات متحده در عوض امتیازات اعطایی چین در زمینه دسترسی به بازار، موافقت کرد اصل دولت کامله‌الوداد را به طور تمام و کمال در مورد چین اعمال کند و بدین ترتیب اعمال مشروط این اصل را که بر اساس تبصره جکسون-وانیک بر قانون تجارت مورخ سال ۱۹۷۴، می‌بایست هر سال تمدید می‌شد را متوقف نماید. کنگره ایالات متحده هم در سپتامبر سال ۲۰۰۰ پس از مباحثاتی داغ، نهایتاً اعمال نامشروط اصل دولت کامله‌الوداد (آنچه که در قوانین این کشور "روابط تجاری به طور دائم عادی" یا PNTR خوانده می‌شود) را در مورد چین تصویب کرد.
● مذاکرات چند جانبه
اطلاعات مزبور آشکارا برای ارزیابی هماهنگی رژیم تجاری چین با قواعد سازمان جهانی تجارت و همچنین برای به پایان رساندن مذاکرات مربوط به مقررات کلیدی پروتکل الحاق و گزارش گروه‌کاری ضرورت داشت که البته این دومین هدف امری بسیار دشوار بود و مهمترین چالشهای پیش‌رو عبارت بود از شناسایی موضوعات مشکل ساز و توافق بر سر زمانبندیهای مربوط به اجرای تعهدات دولت چین نسبت به هماهنگ‌سازی مقررات و رویه‌های خود با مقررات سازمان جهانی تجارت _ از جمله در خصوص تعیین دوره‌های گذار.
آخرین اجلاس گروه‌کاری در سپتامبر ۲۰۰۱ و نشستهای غیر رسمی گروه‌کاری در هفته دوم همان ماه همراه با نشست رسمی روز هفدهم سپتامبر به آخرین بررسیهای فنی و تأیید جداول کالایی و خدمات چین و نهایتاً حصول اطمینان از هماهنگی میان بخشهای مختلف اسناد الحاق اختصاص یافت. در پایان هم چین و اعضای گروه‌کاری در مورد تمامی موضوعات باقی مانده زیر به توافق رسیدند:
▪ مقررات مندرج در مقدمه و مقررات کلی؛
▪ نحوه اداره نظام تجاری، شامل اداره مناطق ویژه اقتصادی، موضوعات مربوط به شفافیت و بررسی قضایی
●اقدامات دولت؛
▪ حق تجارت؛
▪ مقررات فنی و استانداردها.
طرفها در مورد موضوعات اضافی زیر هم به توافقاتی رسیدند:
▪ برقراری یک دوره گذار خاص ۱۵ ساله در مورد هماهنگ ساختن قیمتها به منظور تعیین مصادیق یارانه و قیمت‌شکنی؛
▪ ایجاد یک سازوکار موقت اقدامات حفاظتی ویژه محصولات خاص و همچنین یک سازوکار موقت مجزا برای اقدامات حفاظتی در بخش منسوجات؛
▪ اجرای فوری موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری (TRIPS)؛
▪ ایجاد یک سازوکار موقت به منظور نظارت بر نحوه رعایت شرایط و مقررات پروتکل الحاق؛
▪ مجموعه‌ای از موضوعات فنی در بخشهای مختلف تجارت خدمات.
براساس توافقات به عمل آمده ، دولت چین حق انحصاری خود برای تجارت محصولاتی چون غلات، توتون، انواع سوخت و مواد معدنی و همچنین حق اعمال برخی محدودیتها بر حمل‌ونقل و توزیع کالا در داخل چین را برای خود حفظ کرد، اما بسیاری از محدودیتهایی که در حال حاضر شرکتهای خارجی در چین پیش‌رو دارند، به تدریج طی یک دوره سه‌ساله از میان خواهد رفت. اعضای سازمان جهانی تجارت هم در یک دوره ۱۲ ساله اختیار خواهند داشت تا در صورتی که واردات محصولات چینی موجب آسیب تولید‌کنندگان داخلی ایشان گردد، یا خطر چنین آسیبی را ایجاد کند، به یک سازوکار حفاظتی موقت توسل جویند.
عضویت چین در سازمان جهانی تجارت به معنی عضویت آن در موافقت‌نامه منسوجات و پوشاک هم بود که براساس آن چین هم مانند تمامی اعضای دیگر این سازمان می‌بایست تا ۳۱ ماه دسامبر سال ۲۰۰۴ تمامی سهمیه‌های مربوط به واردات منسوجات را لغو می‌کرد. البته براساس توافقات به عمل آمده، تا پایان سال ۲۰۰۸ اعضا اختیار خواهند داشت با توسل به یک سازوکار حفاظتی خاص، در صورت آسیب‌دیدن بازار از ورود منسوجات چینی، واردات را محدود کنند.
برخی موضوعات بسیار مشکل ساز بودند و تا آخرین مراحل فرآیند الحاق حل ناشده باقی ماندند. اولین مورد از این دست موضوعات، اختلاف نظر بر سر امکان توسل چین به مقررات ویژه کشورهای در‌حال‌توسعه در حوزه‌هایی چون حمایت داخلی در بخش کشاورزی و یارانه‌های صنعتی بود. به طور خاص، ایالات متحده با امکان بهره‌مندی کامل و بی‌کم‌و‌کاست چین از مقررات ویژه کشورهای در‌حال‌توسعه در این حوزه‌ها مخالف بود و مسئله نهایتاً بدین‌گونه حل شد که چین پذیرفت تنها به برخی از این مقررات توسل جوید و همچنین حمایت داخلی در بخش کشاورزی خود را به ۵/۸ درصد محدود کند؛ در حالی که سقف مورد نظر برای عموم کشورهای در‌حال‌توسعه ۱۰ درصد است. البته از آنجایی که سقف ۵/۸ درصد هم بسیار بالاتر از مقادیری است که دولت چین در حال حاضر در بودجه‌های سالانه خود برای این امر اختصاص می‌دهد، به نظر نمی‌رسد اعمال این محدودیت تأثیری بر توانایی دولت چین در کمک به کشاورزانش برای تطابق با شرایط رقابتی متغیر جدید داشته باشد.
دومین موضوع اختلاف برانگیز، رژیم حاکم بر حق تجارت بود. در آخرین مراحل فرآیند الحاق، طرفها توافق کردند که شرکتهای خارجی پس از یک دوره گذار ۳ ساله، به جز در مورد محصولاتی که دولت به تجارت آنها می‌پردازد، حق کامل نسبت به تجارت را به دست آورند.
سومین موضوع مشکل‌آفرین، توافق در خصوص نحوه اعمال مقررات فنی و استانداردهای چین بود. اعضای گروه‌کاری به دنبال راهی برای تضمین عدم تبعیض در اعمال استانداردها و مقررات فنی توسط دولت چین، در قالب اصل رفتار‌ملی بود. نهایتاً پس از سالها مذاکره، دولت چین تعهد کرد ساختار اجرایی و رویه‌های بازرسی و ارزیابی مطابقت خود را برای کالاهای داخلی و وارداتی یکسان گرداند و بدین ترتیب بسیاری از نگرانیها را در مورد نظام دوگانه قبلی مرتفع ساخت.
گروه‌کاری در آخرین مرحله کار خود همچنین اصلاحیه‌ها و توضیحات نهایی دولت چین را در مورد تعداد زیادی از پیوستهای پروتکل الحاق بررسی کرد. این پیوستها عبارت بودند از:
▪ محصولات مشمول تجارت دولتی؛
▪ محصولات مشمول تجارت ویژه؛
▪ اقدامات غیرتعرفهای مشمول حذف تدریجی؛
▪ کالاها و خدمات مشمول کنترل قیمتها؛
▪ اعلامیه مربوط به یارانه‌ها و نحوه حذف تدریجی آنها؛
▪ مالیاتها و عوارض صادراتی؛
▪ محدودیتهای حفظ شده علیه چین؛
▪ موضوعاتی که می‌بایست در بررسی میان‌دوره‌ای مورد مطالعه قرار گیرند؛
▪ جدول امتیازات و تعهدات در تجارت کالا و همچنین جدول تعهدات خاص در زمینه خدمات؛
پروتکل الحاق و گزارش گروه‌کاری اساساً شامل مجموعه‌ای از تعهدات یک‌سویه (تنها از طرف چین) بود، هرچند در برخی موارد اعضا هم تعهداتی «غیرالزام‌آور» از جمله عدم سوء‌استفاده از رویه‌های داخلی در اقدامات ضدقیمت‌شکنی و خویشتن‌داری در توسل به اقدامات حفاظتی ویژه را در قبال چین پذیرفته بودند.
به علاوه، پروتکل الحاق یک پیوست دیگر هم داشت که شامل تعهدات برخی اعضای خاص در مورد حذف تدریجی (حداکثر ظرف ۵ سال) اقدامات متعارض با مقررات سازمان جهانی تجارت بود که همچنان علیه چین ادامه می‌یافت.
● تأیید و تصویب
شورای وزیران در دهم نوامبر ۲۰۰۱، الحاق و پروتکل مربوط به شرایط الحاق چین را طبق رویه معمول خود پذیرفت. چین نیز یک روز بعد پروتکل الحاق را تصویب کرد و به دنبال آن به مدیرکل سازمان اطلاع داد که کمیته موقت کنگره خلق این کشور شرایط الحاق را پذیرفته است. بدین ترتیب چین در ۱۱ ماه دسامبر سال ۲۰۰۱، صدوچهل‌و‌سومین عضو سازمان جهانی تجارت شد.
به موجب بند ۲ ماده ۱۲ موافقت‌نامه WTO، کنفرانس وزیران موافقت‌نامه مربوط به شرایط الحاق را با اکثریت دوسوم اعضای سازمان تصویب خواهد کرد. با این حال، با توجه به بند ۱ ماده ۹ همان موافقت‌نامه، به موجب تصمیمی که شورای عمومی در سال ۱۹۹۵ گرفت، تمامی تصمیمات مربوط به الحاق باید از طریق اجماع اتخاذ گردد (البته تنها در صورت عدم امکان حصول اجماع، می‌توان به رای‌گیری توسل جست). تاکنون در تمامی ۱۶ مورد الحاق به WTO، از جمله در مورد چین، تصمیم‌گیری از طریق اجماع صورت گرفته است.
● الحاق چین و اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت
● عدم تبعیض
سؤال این است که شرایط الحاق چین به سازمان جهانی تجارت تا چه حد با اصل عدم تبعیض هماهنگ است. چین هم مانند تمام اعضای دیگر WTO متعهد به رعایت تمامی موافقت‌نامه‌های این سازمان، از جمله مقررات مربوط به اعمال رفتار دولت کامله‌الوداد و رفتار‌ملی است. چین در پروتکل الحاق خود تعهداتی اضافی را به منظور وارد کردن تدریجی این دو اصل در مقررات تجاری خود پذیرفته است. تعهد به حذف رویه‌های مربوط به قیمت‌گذاری دوگانه و حذف تدریجی بیشتر محدودیتهای پیش‌روی فعالیتهای وارداتی، صادراتی و تجاری بنگاههای خارجی طی یک دوره سه‌ساله را می‌توان مهمترین این تعهدات اضافی دانست. به موجب این تعهدات تمامی بنگاهها حتی آنهایی که در چین سرمایه‌گذاری نکرده یا به ثبت نرسیده‌اند، مشمول رفتاری مشابه بنگاههای چین قرار خواهند گرفت.
● باز کردن بازار
چین برای الحاق به سازمان جهانی تجارت موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفهای خود را در گستره و عمق به طور چشمگیری کاهش داد. آمادگی چین برای باز‌کردن مستمر و قابل توجه بخشهای خدماتش به روی رقابت خارجی نیز غیرقابل انکار است. چین همچنین تمایل خود را به ایفای نقشی مؤثر در دستور کار توسعه‌ای دوحه آشکار ساخته است.
● شفافیت و قابلیت پیش‌بینی
چین متعهد گردید به طور کلی الزامات WTO در خصوص شفافیت _ از جمله در ارتباط با اعمال یکسان مقررات تجاری و همچنین پیش‌بینی امکان بررسی قضایی مستقل _ را رعایت کند و در هریک از این حوزه‌ها نیز تعهداتی اضافی را پذیرفت. علی‌رغم احتمال یکسان نبودن رفتار دولت در بخشهای مختلف سرزمین چین و همچنین احتمال عدم استقلال قوه قضاییه چین، شکی نیست که دولت چین به ادامه اصلاحات به منظور اجرای این الزامات به طور یکسان و بی‌طرفانه متعهد است. به علاوه همان طور که قبلاً گفته شد نحوه اجرای تعهدات چین، در قالب یک سازوکار موقت بررسی ویژه، در دوره ده سال اول عضویت این کشور تحت نظارت قرار خواهد داشت.
با عضویت چین در سازمان جهانی تجارت، تولید‌کنندگان و صادرکنندگان این کشور قادر خواهند بود با اطمینان بیشتری به تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی تجاری بلند‌مدت در مورد توسعه فعالیتهایشان بپردازند. هرچه اقتصاد چین بازتر شود، امنیت حقوقی در نظام تجاری این کشور بیشتر خواهد شد. اصلاحاتی که دولت چین تعهد کرده است برای باز‌کردن و رفع تبعیض در بازار به عمل آورد، نه فقط سرمایه‌گذاران خارجی، صادرکنندگان و واردکنندگان، بلکه تمامی اتباع چین را هم منتفع خواهد ساخت.
به منظور ایجاد محیط تجاری امن‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر، چین تمامی تعرفه‌های وارداتی خود را در حوزه تجارت کالا تثبیت کرده است. چین همچنین متعهد شد بیشتر تعرفه‌های خود را تا سال ۲۰۰۴ و الباقی را تا سال ۲۰۱۰ کاهش دهد یا به صفر برساند. همچنین قرار شد متوسط تعرفه‌های تثبیت شده در چین در مورد کالاهای کشاورزی تا ۱۵ درصد کاهش یابد. این تعرفه‌ها بین ۰ تا ۶۵ درصد متغیر خواهد بود که بیشترین نرخ تعرفه‌ها به غلات مربوط است. در مورد کالاهای صنعتی، متوسط تعرفه‌های تثبیت شده تا ۹/۸ درصد کاهش خواهد یافت. این تعرفه‌ها هم بین ۰ تا ۴۷ درصد تعیین خواهد شد که بیشترین آنها در خصوص فیلم عکسبرداری ، خودرو و محصولات مرتبط با آن اعمال خواهد شد. در حوزه خدمات، تعهدات اولیه چین گسترده‌تر از تعهداتی است که بیشتر کشورهای توسعه‌یافته در جریان مذاکرات دور اروگوئه پذیرفته‌اند. مهمترین تعهدات چین در حوزه خدمات به بخشهای ارتباطات راه دور، بانکداری و بیمه مربوط می‌گردد.
● جلوگیری از اختلال در تجارت
در سایر حوزه‌ها هم چین پذیرفته است تمامی مقررات WTO در ارتباط با یارانه‌ها و اقدامات جبرانی، قواعد مربوط به اقدامات ضدقیمت‌شکنی و حفاظتی را رعایت کند. به علاوه، همان‌طور که قبلاً ذکر شد، چین تعهد کرده است از اعطای یارانه‌های صادراتی چه در بخش صنعت و چه در بخش کشاورزی خودداری کند و همچنین پذیرفته است سایر اعضا در مورد محصولات چین مقرراتی ویژه در ارتباط با نحوه تعیین مصادیق قیمت‌شکنی و اعطای یارانه و یک سازوکار ویژه حفاظتی برای کالاهای خاص و نهایتاً یک نظام حفاظتی مجزا برای منسوجات داشته باشند. چین همچنین پذیرفته است در آینده به موافقت‌نامه تدارکات دولتی بپیوندد که هدفش تضمین رعایت قواعد رقابت منصفانه در خریدهای صورت گرفته توسط کارگزاریهای دولتی است.
● رفتار ترجیح‌آمیز با کشورهای در‌حال‌توسعه
اما چین اگرچه مانند سایر کشورهای در‌حال‌توسعه از رفتار ترجیح‌آمیز کامل برخوردار نشده است، به هرحال در برخی از حوزه‌های نظام اقتصادی خود از ترتیبات موقت خاصی بهره‌مند شده است. بهترین نمونه‌های این ترتیبات عبارت است از امکان حذف تدریجی سهمیه‌ها و مجوزهای وارداتی و همچنین آزادسازی تدریجی حق تجارت کردن برای اشخاص خارجی در چین. اما در مقابل، این کشور علی‌رغم امکان برخورداری از رفتارهای ترجیح‌آمیزتر براساس موافقت‌نامه‌های WTO به عنوان یک کشور در‌حال‌توسعه، برقراری سقفی خاص را بر میزان یارانه‌های تولیدی داخلی در بخش کشاورزی پذیرفته است، توافق کرده است از اعطای یارانه‌های صادراتی خودداری کند و نهایتاً متعهد گردیده است موافقت‌نامه TRIPS را فوراً به اجرا گذارد.
● پیامدهای نهادی
شکی نیست که عضویت چین برای کارکرد عادی کمیته‌های مختلف WTO که متصدی اداره موافقت‌نامه‌های مختلف این نهادند، پیامدهای قابل توجهی دارد. این کشور مطمئناً چه در دور کنونی مذاکرات و چه در ادوار آتی مذاکرات چندجانبه، به خصوص در بخشهای کشاورزی و خدمات و همچنین در سایر حوزه‌های مورد علاقه نقش فعالی به عهده خواهد داشت. چین همچنین در جهت دهی اصلاحات در کارکرد نهادی این سازمان هم مشارکت خواهد کرد. آشکارا به نظر می‌رسد عضویت چین به افزایش توسل به تشریفات حل‌وفصل اختلافات چه توسط چین و چه توسط سایر اعضا خواهد انجامید و اولین مورد این امر هم اخیراً با پیوستن چین به بسیاری از اعضای دیگر WTO در شکایت علیه اقدامات حفاظتی ایالات متحده در مورد فولاد صورت گرفت و صد البته باید منتظر ورود اتباع چینی بیشتری به دبیرخانه سازمان جهانی تجارت هم باشیم.
● نتیجه‌گیری
الحاق به سازمان جهانی تجارت به چین امکان خواهد داد منافع حاصل از فرآیند اصلاحات تجاری که دولت چین تاکنون به عمل آورده است را تثبیت کند و مبنای ادامه اصلاحات آتی خواهد بود. با جای گرفتن اصلاحات چین در چهارچوب وسیع‌تر آزادسازی تجاری در تمامی اعضای سازمان جهانی تجارت، تولید‌کنندگان و صادرکنندگان چینی خواهند توانست با استفاده از اصل رفتار متقابل در دسترسی به بازار، عواید حاصل از اصلاحات تجاری در چین را افزایش دهند و به دولت چین در مقابله با فشارهای داخلی برای توقف فرآیند اصلاحات کمک کنند.
الحاق به WTO دسترسی به بازارهای امن، قابل پیش‌بینی و غیر تبعیض‌آمیز ۱۴۳ شریک تجاری را برای جمعیت ۳/۱ میلیارد نفری چین فراهم خواهد کرد. این امر همچین موجب دسترسی این جمعیت بزرگ به کالاها و خدمات تمامی اعضای دیگر سازمان در شرایطی امن و غیر‌تبعیض‌آمیز می‌گردد.
از سوی دیگر، از دیدگاه چین، عضویت در WTO برای اولین بار این کشور را در سطح بین‌المللی ملزم به اعمال اصلاحاتی در نظام حقوقی و سیاستی خود در جهت تضمین شفافیت و امنیت بیشتر می‌کند. این کشور طی ۲۰ سال گذشته اصلاحات قابل توجهی به عمل آورده است، اما متعهد شدن به رعایت قواعد معاهدات بین‌المللی و حاکمیت قانون در تجارت و در اصلاحات سیاستی داخلی، به احتمال بسیار زیاد سرعت و تأثیر این فرآیند را افزایش خواهد داد.
الحاق به سازمان جهانی تجارت همچنین به چین اجازه می‌دهد روابط شکننده و پرخطر متعدد دو جانبه‌ای که این کشور پیش از الحاق برای شکل‌دهی به تجارتش با شرکای تجاری مهم خود به کار می‌گرفت را به یک رابطه چند جانبه تجاری با بقیه دنیا تبدیل کند.
اما مسئله نامشخص پس از الحاق چین به این سازمان وظیفه مهم و مستمر اجرای الزامات حاصل از الحاق توسط این کشور است. در حال حاضر مهمترین مسئله در اذهان مردم چین و همچنین بسیاری از خارجیان این است که آیا و چگونه چین خواهد توانست تعهدات تجاری خود را به شکلی یکسان و بی‌طرفانه ایفا کند.
در این مرحله پیش‌بینی اینکه اعضای WTO و چین تا چه حد و با چه سرعتی به تشریفات حل‌وفصل اختلافات این سازمان توسل خواهند جست، بسیار دشوار است. البته شکی نیست که چین و شرکای تجاری آن نهایتاً حداکثر بهره را از سازوکارهای WTO برای حل وفصل اختلافات خود خواهند برد. البته هرچند سازوکار موقت (ده‌ساله) بررسی پیش‌بینی شده در پروتکل الحاق چین مورد تأکید فراوان قرار گرفته است، این سازوکار هیچ مقرره‌ای در خصوص ضمانت اجرا ندارد.
در تبیین مشکلاتی که بخشهای مختلف جامعه چین در سالهای بعد از الحاق پیش‌رو خواهد داشت، نیازی به اغراق نیست. تأثیر بر صنایع دولتی ضررده، جوامع کمتر توسعه‌یافته روستایی و پروژه‌های بی‌شمار دولتی در سرتاسرکشور شدید خواهد بود. به علاوه، تطابق با شرایط جدید و رقابتی‌تر در بازار برای میلیونها انسان و خانواده آنها به معنی بی‌کاری و جابه‌جایی مشاغل در حدگسترده‌تر خواهد بود. برقراری رابطه تعادلی جدیدی در این شرایط، برای بسیاری از اقشار مردم چین سالهای سال به طول خواهید انجامید که طی آن بسیاری از اتباع مطمئناً مشکلات قابل توجهی را پیش‌رو خواهند داشت.
با این حال نباید فراموش کرد که این فرآیند تعدیل و تطابق سالها قبل از الحاق چین به WTO آغاز شده بود و مردم این کشور اصلاً با این فرآیند ناآشنا نیستند. برای نمونه، در اوایل دهه ۱۹۹۰ دولت چین با تصویب قانون ورشکستگی و سایر قوانین مربوطه، صنایع دولتی را اساساً مسؤول سود و زیانشان کرد. این کشور همچنین حداقل از دهه ۱۹۹۰ کاهش جدی یارانه‌های دولتی را آغاز و تشکیل بنگاههای خصوصی را در بسیاری از بخشها تشویق کرد. همچنین این کشور مخصوصاً از اوسط دهه ۱۹۹۰ به این طرف به عنوان یکی از اعضای صندوق بین‌المللی پول، کارکرد بازار ارز خود را منطقی و آزاد ساخته است. نهایتاً اینکه چین به طور مستمر و قابل توجهی تعرفه‌های وارداتی و سایر محدودیتهای غیرتعرفهای بر مشارکت خارجیان در بازار چین را کاهش داده است.
مقاله ارائه شده برگرفته از کتاب " China and the WTO " که در همایش " عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت (WTO)، پیشرفت ها، چالش ها و نقش بخش خصوصی" که توسط اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.
منبع: باشگاه اندیشه
مقالات مرتبط
تازه های مقالات
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}