جامعه مدنی، جامعه دینی(2)

۱ـ فردگرایی (individualism):

جامعه مدنی بر محور لیبرالیسم، تأكید خاصی بر حقوق و ارزش های انسانی و منافع فردی نموده و مبتنی بر اصالت انسان و انسان محوری است. فرد و آزادی های فردی وی و تأمین منافع او بر هر چیز دیگری مقدّم است. بر همین اساس، فردگرایی در جامعه مدنی علاوه بر نقش هستی شناختی، نقشی اخلاقی و ارزشی نیز دارد; یعنی: به مثابه مبنایی برای اخلاق و سیاست و فرهنگ و اقتصاد قرار می گیرد. آزادی های فردی و تساهل اخلاقی، فرهنگی و سیاسی از فردگرایی ناشی می شود. در این گونه جوامع، فرد بر جامعه مقدم است و تفسیر این تقدّم بر مبنای هستی شناختی این است كه فرد به لحاظ وجودی، پیش از تشكیل جامعه و پیدایش وضع مدنی وجود داشته و در وضع طبیعی به سر می برد، است. لذا، پیش از ورود به جامعه دارای حقوقی بود، كه باید كماكان مراعات شود. در تفسیر ارزشی این تقدیم گفته می شود: ارزش اخلاقی فرد مقدّم و والاتر از جامعه و هر گروه اجتماعی است و به همین دلیل، اخلاق و ارزش ها به فردیت گره می خورد.۱۱
بنابراین، اساساً بر مبنای تفكر لیبرالی، ملاك همه چیز فرد و منافع اوست كه بر هر چیزی مقدم می باشد و حكومت و احزاب سیاسی، شغلی و صنفی در خدمت تأمین نیازها و منافع فرد هستند. اصولاً «مقصود از لیبرالیسم به حداكثر رساندن آزادی هاست تا فرد خود بیندیشد، معتقد شود، اندیشه خود را اظهار كند... حزب تشكیل دهد، حكومت مطلوب خود را انتخاب كند».۱۲ هابز نیز با تأكید بر این كه «جامعه مدنی محصول آزادی بشری است، می گوید: حكومت لیبرالی حكومتی رها از قیودات است. ]قید حكومت، جامعه و... [قدرت باید از دریچه چشم بشریت ] و افراد[ نگریسته شود.»۱۳

۲ـ آزادی مطلق:

از دیگر ویژگی های اندیشه لیبرالی، اعتقاد به ارزش مطلق آزادی است. منظور از آزادی مطلق در این نگرش، آن است كه آزادی فوق همه ارزش هاست و هیچ ارزشی نمی تواند با آن برابری كند و به هیچ عنوان، نباید آزادی را در شؤونات مختلف محدود نمود.
«آزادی» از جمله واژگانی است كه تفسیر و تأویل های فراوانی به خود دیده است، اما آنچه مسلّم است این كه آزادی در جوامع غربی، دست كم از لحاظ نظری مطلق است، هر چند ممكن است عملاً محدودیت ها و خطر قرمزهایی در آن وجود داشته باشد.
در اعلامیه حقوق بشر و شهروند در ۱۴ نوامبر ۱۷۹۱، آزادی به عنوان یكی از دستاوردهای بزرگ انقلاب فرانسه چنین مطرح شده است: «آزادی یعنی: توانایی بر انجام هر عملی كه زیانی را متوجه دیگری نكند. به این ترتیب، اعمال حقوق طبیعی هر انسانی تنها با مرزهایی محدود می شود كه ضامن بهره بردن سایر اعضای جامعه از همین حقوق هستند. تعیین این مرزها تنها به وسیله قانون انجام می گیرد»۱۴ و البته این قانون محصول قرارداد بشری است.
از لحاظ فلسفی، آزادی دارای توجیه معقولی است. فیلسوفان طرفدار آزادی به دو دلیل عمده، آزادی را والاترین آرمان دانسته و آن را فراسوی همه چیز قرار داده اند:
اول به دلیل اخلاقی است كه از فلسفه اصالت فرد نشأت می گیرد و دوم به دلیل اقتصادی كه مربوط به كارایی برتر نظام مبتنی بر آزادی است.۱۵آزادی ـ به این معنا ـ در مسائل نظری یعنی: داشتن هر فكری و به طریق اولی، در مسائل اعتقادی یعنی: داشتن هر نوع عقیده ای و نفی هرگونه خط قرمزی تا شهروندان بتوانند هر دینی یا عقیده ای دارند بیان كنند و حتی مخالفان دین بتوانند نظری مغایر با اصول یا فروغ دینی كه در جامعه مطرح است و مورد علاقه بیش تر مردم است بیان دارند، بدون این كه از عامه مردم یا از ناحیه حكومت تهدیدی متوجه آنان شود.۱۶
اجمالاً می توان چند فرایند را در شكل گیری و بسط آزادی در جوامع مدنی بیان كرد:
▪اول. فرایند عمومی جوامع انسانی رو به سوی افزایش میزان آزادی ها و كاهش محدودیت ها دارد.
▪دوم. این فرایند بنا به فرهنگ های مختلف و ظرفیت پذیرش آزادی در حـوزه های متفاوت اجتماعی، به شدت متغیر است.
▪سوم. فرایند جهانی شدن اقتصاد و فرهنگِ متناسب با آن، رو به سوی یكسان سازی فرهنگ ها دارد.
▪چهارم. مقابله با این فرایند (یكسان سازی فرهنگ ها) با خشونت یا محدود كردن آزادی ممكن نیست، بلكه تنها می توان با سـاختن فرهـنگی خـلاّق و پـویا و ایجـاد زمیـنه و شرایط برای انتخاب آزاد میـان عناصر فرهنگی متعدد با آن مقـابله نمود.
▪پنجم. فرایند آفرینش آزادی از لحاظ منطقی، باید از آزادی عقیده و اندیشه آغاز و به تدریج، به نقطه پایانی، یعنی: آزادی بیان و عمل برسد.۱۷
بنابراین، با رشد و توسعه و پیچیده تر شدن جوامع جدید، همواره از میزان محدودیت ها در آزادی كاسته می شود و بر گستره و دامنه آن افزوده می گردد. این گستردگی و عدم محدودیت آزادی، در عرصه ها و شؤونات گوناگون زندگی همواره رو به تزاید است. جان استوارت میل معتقد است تنها عاملی كه آزادی افراد را محدود می كند و افراد مجازند به طور انفرادی یا جمعی، آزادی عمل دیگران را مختل نمایند صیانت از خویش است و تنها هدفی كه برای آن می توان علیه هر فرد در یك جامعه مدنی، خلاف میل او اعمال زور كرد، جلوگیری از صدمه زدن به دیگران است.۱۸
بررسی همه اوصاف، محدودیت ها و پیامدهای مثبت و منفی لیبرالیسم در جوامع مدنی مجالی وسیع می طلبد كه از حوصله این مختصر خارج است. بنابر این، به همین مقدار بسنده می شود و اكنون نوبت داوری است.

ارزیابی و مقایسه

در خصوص دو ویژگی فردگرایی و آزادی مطلقِ لیبرالیسم، باید گفت كه هر دو در چالش جدّی با جامعه دینی هستند. در زمینه فردگرایی، باید گفت كه درست است لیبرالیسم به عنوان یك فكر منسجم سیاسی و خبری در قرن نوزدهم شكل گرفت، اما ریشه های فكری آن مانند فردگرایی، ارزش مطلق آزادی، حقوق فطری و طبیعی و سود انگاری دو قرن پیش از آن نیز موجود بوده است.۱۹ اساساً لیبرالیسم مبتنی بر انسان شناسی خاصی است كه مورد پذیرش دین اسلام نیست. در اندیشه لیبرالی، انسان همان «من طبیعی» و تنها فرد و منافع فردی است. بنابراین، فقط حقوق طبیعی و مالكیت فردی و آزادی و حیات فردی افراد محترم است. لذا، مباحث مربوط به روح آدمی، نیازهای روحی، نیازها و كمالات روحی افراد و پاسداری از آن ها هیچ جایگاهی ندارند. بر اساس این نوع تفكر، انسان چیزی جز امیال و غرایز نیست و هویت واقعی انسان را همین امیال و غرایز او تشكیل می دهند. بر همین مبنا، حتی دین و اخلاق نیز باید خود را با امیال و غرایز انسانی سازگار سازند. در واقع، این تفكر به شكلی، از اومانیسم و اصالت انسان، كه از دیگر اصول و بنیان های لیبرالیسم است، برگرفته شده است.
انسان منفعت طلب همواره در پی كشف حقوق و منافع خویش است و چنین انسانی سودجو، منفعت طلب و حق مدار است، در حالی كه در تفكر دینی، انسان حق مدار نیست، بلكه تكلیف مدار است. انسان در جامعه مدنی و در تفكر لیبرالیستی، در پی كشف و تحقق حقوق خویش است و هیچ مسؤولیت، وظیفه و تكلیفی در قبال خدا، مردم، اخلاق، ارزش های الهی، دینی و انسانی احساس نمی كند، در صورتی كه انسان تكلیف مدار در جامعه و تفكر دینی، در قبال همه این ها مسؤول و پاسخ گوست.۲۰ در این تفكر، خدا محوری اصل است، در صورتی كه بر تفكر لیبرالیستی انسان محوری حكومت می كند و منافع فرد را خود او تشخیص می دهد.
در خصوص مفهوم آزادی مطلق در جامعه مدنی، باید گفت: به هیچ عنوان، این نوع آزادی مورد پذیرش اسلام و جامعه دینی نیست; زیرا پیام لیبرالیسم، آزادی مطلق از همه قیودات، رهایی از همه تكالیف و رها شدن از همه قید و بندها و سرسپردگی به خود (= فردگرایی) است. لذا، هرگز نمی توان سخن از تكلیف به میان آورد.
اما از یك سو، اساس دین یعنی: تكلیف و پای بندی به احكام و ارزش های دینی، و دین یعنی: داشتن مسؤولیت و پذیرش ولایت خداوندی. از سوی دیگر، در جامعه دینی ارزش آزادی فوق همه آزادی ها نیست، هر چند آزادی، فطری و خدادادی و بسیار مقدس است اما در این در جامعه ارزش هایی برتر از آزادی نیز وجود دارد. در اسلام، هرگز فرد تا آن جا آزاد نیست كه هر عمل نابهنجاری را انجام دهد. آزادی فرد تا جایی محترم است كه به آزادی اجتماعی لطمه ای وارد نسازد. در جامعه اسلامی، حتی گاهی از ابراز عقیده ای كه موجب اشاعه بی بند و باری و فساد اخلاقی شود، جلوگیری می گردد.۲۱
بر اساس مبانی فقهی، ترویج كتب ضالّه، كه موجب انحراف افراد جامعه می شود، ممنوع است، در حالی كه در جامعه مدنی و در تفكر لیبرالیستی ما چنین كاری دست كم، از لحاظ نظری، بلامانع و جایز است، بلكه باید موانع انجام این كار را از سر راه برداشت.۲۲ بر این اساس، امروزه بزرگ ترین و اساسی ترین چالش و نزاع فكری جامعه اسلامی ما با جوامع غربی، در عنصر ابراز عقیده نهفته است. بر پایه تفكر سكولاریستی و لیبرالیستی، در جوامع مدنی ابراز عقیده ـ از هر نوع آن ـ آزاد است و هر كسی مجاز است در هر زمینه ای ابراز عقیده نماید و به اصطلاح، هیچ خط قرمزی در این زمینه وجود ندارد. در حالی كه در جامعه دینی، بر اساس مبانی و احكام دین، چنین كاری مجاز شمرده نمی شود. از این رو، حضرت امام; اقدام به صدور فتوای تاریخی قتل سلمان رشدی نمودند. این بیانگر وجود خطر قرمز و محدودیت در ابراز عقیده و آزادی بیان در اسلام است. در جامعه مدنی، چنین محدودیت هایی احساس نمی شود; هر كسی مجاز است هر سخنی را بر زبان آورد یا هر مطلبی را منتشر نماید، بدون این كه دیگران حق تعرض به او را داشته باشند. نهایتاً برای دیگران نیز همین حق محفوظ خواهد بود.
بنابراین، جامعه دینی هرگز با جامعه مدنی در مبانی نظری مزبور سازگاری ندارد و این دو هرگز قابل جمع نخواهند بود.

ب) قانون گرایی و قانون مداری

قانون گرایی و قانون مداری از دیگر مشخصه ها و محورهای جامعه مدنی است. هر چند كلیت اصطلاح «قانون مداری» مورد تردید است، اما قانون از جمله مؤلّفه های جامعه مدنی است. در اندیشه جان لاك، «قدرت» و «حق» تفكیك ناپذیرند و قدرت همواره ناشی از حق است. قدرتِ سیاسیِ هیچ حقانیتی فراتر از قوانین به عنوان تجلّی حقوق طبیعی، ندارد. اختلاف هابز با لاك همین است كه از نظر هابز، جامعه مدنی به عنوان تنِ سیاسی واحد، از حاكمیت مطلق برخوردار است; یعنی: هیچ قدرتی بالاتر از قدرت حاكم به عنوان «روح اصلی تنِ واحد سیاسی» وجود ندارد. اما لاك مخالف این است كه قدرت سیاسی را بالاتر از حق و اخلاق بدانیم.۲۳
منشأ قانون در جامعه مدنی عقل بشری است. از نظر لاك، عقل بشر، كه سرچشمه قانون طبیعت است، حكم می كند كه هیچ كس بر دیگری قدرت مطلق نداشته باشد.۲۴
اصطلاح قانون مداری و قانون گرایی از دیگر اصول جامعه مدنی، از جمله انسان مداری و عقل محوری ناشی می شود. لذا، در این جامعه، قانون رنگ و بوی بشری دارد و ملاك پذیرش آن رأی مردم و پذیرش اكثریت جامعه است. در جامعه مدنی، حاكمیت مطلق قانون (هر چند به حسب ظاهر) در سراسر جامعه تحقق دارد و همه صاحبان قدرت و نخبگان، قدرت خویش را از قانون می گیرند و تابع قانون اند و هیچ مرجع و نهادی فراتر از قانون وجود ندارد. و از آن جایی كه مشخصه قانونی بودن چیزی، پذیرش و مقبولیت عامّه است، لذا تحمیل قانون بدون پذیرش و مقبولیت فرد، هر چند ـ با اجبار ـ ممكن است، ولی مشخصه قانون مدنی نخواهد بود.
بنابراین، وضع و مشروعیت قانون در جامعه مدنی به رأی و پذیرش مردم است و به دلیل حاكمیت تفكر اومانیستی و انسان مداری، مشروعیت نظام سیاسی و قوانین جاری نیز به رأی و پذیرش اكثریت مردم است.
منبع:مجله معرفت