پولانی و ریشه‌دار بودن بازار

نخستین محرک‌ها برای مطرح کردن یک جامعه شناسی اقتصادی نوین از ارزیابی مجددی سرچشمه می‌گرفت که از آثار اولیه‌ی کارل پولانی در زمینه‌ی تاریخ و انسان‌شناسی اقتصادی به عمل آمد (گرانوتر و سوئدبرگ 1992). نظرات پولانی چالشی دامنه دار نسبت به «مغالطه‌ی اقتصادباورانه‌ی» اندیشه‌ی اقتصادی لیبرال در میان آورد. بنابراین مغالطه، مناسبات بازار و رفتار بازاری در یک وضعیت تاریخی خاص، به عنوان مدلی عام از کردار انسانی در نظر گرفته می‌شود. مطالعات پولانی درباره‌ی پیدایش اقتصاد سیاسی لیبرال در بریتانیا و نیز تحقیقاتش در مورد سازماندهی اقتصادی در جامعه‌های پیشامدرن حاکی از ماهیت قراردادی و تاریخی شکل‌های مختلف بازار بود (پولانی [1944) 1957، 1977، 1992؛ پولانی، آرنسبرگ(1) و پیرسون(2) 1957). آثار پولانی روی هم رفته هم نقش منتقد نگرش‌های صورت باورانه به بازار را ایفا می‌کند، همه نگرش بدیلی به دست می‌دهد که با آن می‌شود ترتیبات اقتصادی را بر بستر و زمینه‌های تاریخی و فرهنگی خود مستقر ساخت.
پولانی در بحث خود میان دو گونه «اقتصاد» یک تمایز ساده قائل می‌شود. در یک سو، علم اقتصاد واقعی قرار می‌گیرد که با تهیه و تدارک نیازهای انسانی از طریق کنش و کنش متقابل اقتصادی سروکار دارد و در سوی دیگر، علم اقتصاد صوری قرار دارد که مبتنی بر یک مدل عقلانیت هدف - وسیله‌ای است که به «اقتصادی کردن» رفتار در وضعیت کمیابی، و به نوع خاصی از حسابگری‌های بازاری راجع می‌شود (پولانی [1944] 1957 ، 1992). به عبارت دیگر، مفهوم اقتصاد در حالت عام آن به قلمرو معیشت مادی اطلاق می‌شود و در حالت خاص آن به یک شیوه‌ی کردار عقلانی، از نظر پولانی، ویژگی بارز جامعه‌ی بازار مدرن، تلفیق این دو نوع تلقی از اقتصاد است. به نظر می‌رسد که در متون جدید، بازار بر «نهاد اقتصاد» دلالت دارد (پولانی 47:1992) و نه بر یک شکل خاص از میان شکل‌های مختلف تهیه و تأمین معیشت مادی. با اهمیت یافتن مبادلات بازار در ارتباط با سازماندهی اقتصادی به شکل مدرن آن، عقلانیت بازار نیز بر شیوه‌های مدرن اندیشه‌ورزی درباره‌ی کنش و انگیزش اقتصادی استیلا می‌یابد.
با این اوصاف، مشخصه‌ی جامعه‌ی بازار این است که رفتار بازاری را از ریشه‌ی مناسبات، هنجارها و نهادهای اجتماعیِ جامع‌ترِ آن درمی‌آورد. به این ترتیب رفتار اقتصادی که زیر نفوذ عقلانیت صوری بازار قرار دارد و مبتنی بر مبادلات غیر شخصی بین خریداران و فروشندگان است، به عنوان نوع جداگانه‌ای از کنش‌های اجتماعی، از سایر کنش‌ها مجزا می‌شود. فرآیندهای بازار، خواه در شکل «قوانین طبیعت» خواه در شکل «قوانین بازی» (پولانی 31:1992)، فرآیندهایی در نظر گرفته می‌شوند که مطابق یک منطق درونی عمل می‌کنند و اقتصاد را به عنوان عرصه‌ای متمایز از سایر عرصه‌ها جدا می‌کنند. پولانی این مفهوم صوری از اقتصاد را در دو سطح به پرسش می‌گیرد. در سطح نخست، او مبادلات بازار را به عنوان نوع خاصی از کنش متقابل اقتصادی که در شرایط تاریخی و نهادی خاصی پدید آمده است، مورد بررسی قرار می‌دهد و نه به عنوان یک نوع منطق فی نفسه‌ی انتزاعی و فنی (پولانی 1977؛ پولانی، آرنسبرگ و پیرسون 1957). پولانی در کنار این کار، از مفاهیمی چون معاوضه و بازتوزیع - به عنوان شیوه‌های غیربازاری تعاملات اقتصادی و تخصیص منابع - استفاده می‌کند تا چگونگی ریشه گرفتن فرآیندهای اقتصادی از ساخت‌های اجتماعی جامع‌تر را مورد بررسی قرار دهد.
پولانی سه شیوه‌ی مختلف تخصیص - یعنی معاوضه، بازتوزیع و مبادلات بازار - را مشخص می‌کند. هر یک از این شیوه‌ها به وضعیت اجتماعی و شکل‌های سازمانی خاص خود متکی هستند. مثلاً معاوضه مبتنی بر روابط متقارن میان کنشگران اجتماعی است، در حالی که بازتوزیع متکی بر ساختارهای سیاسی و اقتصادی متمرکز است. به همین قرینه، انواع مبادلات حسابگرانه‌ای که علم اقتصاد صوری توصیف می‌کند، تنها در چهارچوب ترتیبات نهادی بازار می‌تواند صورت گیرد. پولانی در اینجا با تفسیرهای صوری از نظم بازار، که کارشان را از عملِ مجزا شده‌ی مبادله‌ی بین خریداران و فروشندگان منفرد آغاز می‌کنند، به مخالفت می‌پردازد. از نظر او، انواع مختلف مبادله را - به مثابه‌ی شیوه‌های متفاوتی از تخصیص منابع - تنها بر حسب آن نظم اقتصادی که این مبادلات در چهارچوب آنها جریان دارند، می‌توان درک کرد. پولانی بر آن بود که مبادلات معطوف به قیمت، خارج از نظام بزرگ‌تر بازار معنایی ندارند:
مبادلات پایاپایِ تصادفی بین افراد به هر صورتی هم که انجام گیرد قادر به خالق عناصر وحدت دهنده به قیمت نیست... عوامل سامان بخش نه از افراد نشئت می‌گیرد، نه از اعمال جمعی اشخاص در موقعیت‌های ساخت یافته. مبادله، در مقام نوعی عملِ وحدت بخش، منوط به وجود نظام بازار است، یعنی وابسته به وجود الگوهایی نهادی، که برخلاف مفروضات رایج، از مبادرت به مبادلات تصادفی حاصل نمی‌شود (پولانی 1977: 37).
این برداشت مدل اقتصادی مرسوم را که مطابق آن واحد اصلی نظریه‌ی بازار، مبادله‌ای منفرد به میانجی قیمت است، وارونه می‌کند. از نظر پولانی، مفهوم قیمت تنها در چهارچوب مبادلاتِ ساخت یافته‌ی جمعی امکان تحقق می‌یابد. یعنی معاملات خاص تنها در چهارچوب ترتیبات از پیش نهادی شده‌ی بازار، حالت بازاری پیدا می‌کنند. او می‌گوید که مدل مبادلات بازار، وجود چهارچوبی گسترده‌تر از قیمت و وجود مبانی فرهنگ رقابتی و بازاری را از پیش مفروض می‌گیرد، حال آنکه قرار بوده است که این مبانی را خود مبادلات مجزا به وجود آورند.
درک خود پولانی از مبادلات بازار مبتنی بر تفسیری دوگانه از بازار است، از یک سو تفسیر بازار به عنوان یک مصنوع اجتماعی - فضایی و از سوی دیگر تفسیر بازار به عنوان سازوکار یا یک «دستگاه». این امر یاد آور تمایزی است که ما در فصل 1 بین بازار به عنوان یک مکان و بازار به عنوان وجهی انتزاعی از فرآیند مبادله قائل شدیم. پولانی اظهار می‌دارد که بازار به عنوان یک مکان فیزیکی، از لحاظ تاریخی مقدم بر پیدایش بازار به عنوان یک سازوکار عرضه - تقاضا - قیمت است. او تعدادی از عناصر تشکیل دهنده‌ی بازار را در مفهوم اولیه‌ی آن مشخص می‌سازد که عبارت‌اند از عناصر عملکردی بازار از قبیل مکان جغرافیایی بازار و مجموعه‌ای از کالاها، قواعد یا مقررات معامله، جماعت عرضه کننده و تولید کننده، اصول رقابت و نرخ‌های مبادله. انواع متفاوتی از مبادلات ممکن است مشمول این دسته از عناصر بازاری باشند بدون این که به ابداع مفهوم «بازار»، به صورتی که در اقتصاد صوری فهمیده می‌شد، نیاز باشد. به همین ترتیب این مبادلات ممکن است به شیوه‌های متفاوتی هماهنگ شوند؛ مثلاً تجارت به جای آن که توسط «دست غیبیِ» سازوکار قیمت هدایت شود، می‌تواند در کنترل آداب اجتماعی باشد. تنها در صورتی می‌توان گفت که بازار صوریِ مورد نظر نظریه‌ی اقتصادی مدرن وجود دارد که عناصر مختلف بازار از طریق سازوکار قیمت با هم هماهنگ شوند. از این رو پولانی مبادله را مجموعه‌ی متنوعی از کنش‌های متقابل قلمداد می‌کند که ممکن است شامل عناصر بازار هم باشند، اما تنها در برخی از شرایط تاریخی و نهادی خاص (یعنی با وجود نظام مالکیت خصوصی، پول، قیمت و هنجارهای خاص و اطلاعات) است که مبادله از ویژگی‌های صوری بازارِ عرضه - تقاضا- قیمت برخوردار می‌شود.
باید توجه داشت که استدلال پولانی متکی بر تمایزی قاطع بین شیوه‌های سازماندهی اقتصادی مدرن و «پیشامدرن» است. قسمت اعظم دیدگاه‌های او درباره‌ی جامعه‌ی بازار مدرن برخاسته از تباین نظام اقتصادی مدرن با سایر نظام‌های اقتصادی است. او در این موارد از نتیجه‌ی پژوهش کلاسیک مالینوفسکی در مورد جزیره‌نشینان تروبریاند(3) در اقیانوسیه‌ی غربی به وفور بهره می‌گیرد (مالینوفسکی 1992). بنا به توضیحات مالینوفسکی، نظام اقتصاد واقعی مردم تروبریاند مبتنی بر یک نظام غیر معاوضه‌ای است که در آن یک مرد به خانواده‌ی‌ خواهرش کمک می‌کند و در مقابل از برادرزنش کمک می‌گیرد. مالینوفسکی گذشته از این نظام خویشاوندیِ تأمین معاش اقتصادی، به بیش از هشتاد نوع متفاوت از مبادلاتِ (غیر بازاری) در جامعه‌ی تروبریاند اشاره می‌کند. اما علاقه‌ی اصلی پولانی معطوف به نظرات متأخرتر مالینوفسکی درباره‌ی یک نوع نظام مبادله‌ی هدایا در میان مردم تروبریاند بود که کولا(4) نامیده می‌شود. مطابق نظام کولایی، در مقاطع زمانی مختلف، در جریان مراسم متفاوت و بین مقام‌های منزلتی معین هدایایی رد و بدل و مبادله می‌شود که نمی‌توان آنها را معادل همدیگر دانست.
مبادله در چهارچوب نظام خویشاوندی و نظام کولا به آبرو و احترام خانوادگی و محلی مربوط می‌شود نه به منافع اقتصادی شخصی. همان‌طور که فرانتز بوئاس(5) در توصیف رسم سخاوتمندانه‌ی پوتلاچ در میان کوئاکیوتل‌ها(6) آورده (بوئاس 21974 و نیز بونتسل(7) 1938)، هدیه دادن، موضوع شأن و منزلت است. این موارد بیانگر نوع متفاوتی از شخصیت اقتصادی در مقایسه با آن چیزی است که در اقتصاد نظری تصور می‌شود، و انسانی را نشان می‌دهد که مغایر با هر نوع روان شناسی عام بازار است. از دیدگاه انسان شناختی، مطلب اصلی در مبادلات خانوادگی و تشریفاتی این بود که چنین مبادلاتی در خدمت تأیید و تصویب برخی هویت‌های اجتماعی، تحکیم پیوندهای جمعی و به حداقل رساندن منازعات، و علاوه بر اینها منابع مادی‌اند. در واقع، در چنین جامعه‌هایی، توزیع منابع مادی از آن چه ممکن است «صرفاً» مبادله‌ای فرهنگی یا نمادین به حساب آید، جدایی ناپذیر است. «امر اقتصادی» -به گونه‌ای که در اندیشه‌ی مدرن تعریف می‌شود - وجود چندان مستقلی ندارد. با وجود این که در میان جزیره‌نشینان تروبریاند معاملات پایاپای هم رواج داشت، اما این معاملات به صورت محدود و خارج از جریان مراسم و تشریفات انجام می‌گرفت و متضمن مناسبات معینی بین طرفین معامله نبود. در مواردی هم که نظام معاملات پایاپای (گیموالی)(8) با برداشت‌های صوری از بازار جور درمی‌آمد نقش صرفاً محدودی در زندگی اقتصادی جامعه‌ی تروبریاند ایفا می‌کرد. گردش کالا تا حد زیادی در چهارچوب مناسبات، آیین‌ها و نهادهای غیر اقتصادی قرار داشت. به بیان دیگر، قلمرو «اقتصادیِ» متمایزی در معنای صوری یا ساختاری آن وجود نداشت.
پولانی با استنباط‌های خود از این مباحث قوم‌نگارانه، عقاید مرسوم صورت باورانه را به چالش طلبید؛ عقاید صورت باورانه‌ای که بعدها به دست شخصیت‌هایی چون فیرث(9) یا هرسکویتس(10) که از مدل‌های نئوکلاسیک برای مطالعه‌ی اقتصادهای «پیشامدرن» استفاده می‌کردند، بر انسان‌شناسی اقتصادی مسلط شد. آثار پولانی نیز به نوبه خود بر یک نوع رهیافت «واقعیِ» خودآگاهانه در انسان‌شناسی، در زمینه‌ی مطالعه‌ی زندگی اقتصادی تأثیر گذاشت (دالتون(11) 1961؛ و نیز سالینز(12) 1974 ، 1976). رابطه‌ی میان انسان‌شناسی اقتصادی و نظریه‌ی صوری اقتصاد، به هیچ وجه رابطه‌ی مناسبی نبوده است. از سوی هر دو طرف نوعی ناسازگاری اساسی بین روش‌های علوم اقتصادی و روش‌های انسان شناختی تصور می‌شده است. مثلاً اقتصاددان مارژینالیست برجسته‌ای چون فرانک نایت(13) نقدی بر کتاب حیات اقتصادی مردمان بَدَویِ(14) هر سکوتیس (1940) نوشت و طی آن میان روش شناسی قیاسی علم اقتصاد نظری و روش شناسی استقرایی قوم نگاری توصیفی مرزبندی قاطعی به عمل آورد (نایت 1941). ریموند فیرث، انسان‌شناس بریتانیایی، با آنکه مُبلغ کلاسیک رهیافت‌های صورت باورانه در انسان شناسی به حساب می‌آمد (مارکوس(15) 1990)، درباره‌ی میزان انتزاعی بودن علم اقتصاد نظری و پیامدهای زیانبار آن برای انسان‌شناسی ابراز نگرانی می‌کرد. یک علم قیاسی، و مبتنی بر قضایایی دشوار که به نحو منطقی از مجموعه‌ای از مفروضات درباره‌ی رفتار انسان استنتاج شده، تا حدی در نقطه‌ی مقابل مبانی تجربی و مشاهدتی انسان‌شناسی قرار می‌گرفت. البته هرچند فیرث به استدلال به نفع وجود یک قلمرو اقتصادی متمایز در برخی از جامعه‌های «بَدَوی» ادامه داد، اما به دنبال بحث‌های پولانی و دیگران قاطعانه به صف پرسشگران منتقد رهیافت‌های صورت‌باورانه پیوست و آثارش را در مورد مردم پولینزی مورد تجدید نظر قرار داد و تا آنجا پیش رفت که اساساً معنا و واقعیت وجودی «اقتصاد» را در این جوامع مورد تردید قرار داد (نک: فیرث 1925] 1965).
قرائت پولانى از انسان‌شناسی اقتصادی بر استدلال‌های انتقادی جدیدتر درباره‌ی مدل بازار غربی تقدم دارد. مطابق این انتقادها، مدل بازار غربی سازه‌ای فرهنگی و برساخته از روی کاربسته عموماً محدود نوعی عقلانیت انتزاعی است و نه بیانگر آن (گادمن(16) 1986؛ مارکوس 1990؛ سالینز 1976). پولانی به سهم خود متمایزکردن «ذهن بدوی» را به عنوان تبیینی درباره‌ی علت فقدان بازار یا حاشیه‌ای بودن آن در جامعه‌های پیشامدرن رد می‌کرد. از نظر او وجود انواع بازار یا نابازار در امر سازماندهی اقتصادی، به جای آن که بر حسب روان‌شناسی‌هایی که «عقلانی» را از «پیش عقلانی» متمایز می‌کنند توضیح داده شود، باید بر مبنای تفاوت‌های فرهنگی تبیین شود. پولانى بر همین اساس مفاهیمی چون «فردباوری بَدَوی» یا مفهوم ماركسیِ «کمونیسم اولیه» را در توضیح وضعیت‌های فرهنگی‌ای که در آن‌ها مفهوم مالکیت لیبرالی وجود ندارد، نامربوط می‌دانست. در این موارد، به تبعیت از مباحث مارگارت مید، می‌شود موضوع را به این شکل مطرح کرد: همان‌طور که می‌توان گفت این آدم‌ها به این قطعه زمین خاص «تعلق دارند» می‌توان این را هم گفت که این قطعه زمین به این آدم‌های خاص «تعلق دارد» (پولانی 51:1977). آن نظام اقتصاد واقعی را که اعتنایی به بازار ندارد نمی‌توان با استفاده از مجموعه مقولاتی چون مالکیت، قیمت، تعادل و فایده‌مندی، که از نظریه‌ی بازار مدرن برگرفته شده، مورد تحلیل قرار داد. چرا که در چنین زمینه‌های اجتماعی، درباره‌ی مسائلی چون تخصیص، توزیع و مصرف در چهارچوب ساخت‌های خویشاوندی، خانوادگی یا دسته جمعی تصمیم گیری می‌شود. ارنست گلنر(17) (14:1988) این بحث را به این صورت مطرح می‌کند: «مردی که در یک اجتماع قبیله‌ای از دهکده‌ی‌ همسایه چیزی می‌خرد، فقط با یک فروشنده سرو کار ندارد، بلکه او با یک خویشاوند، یار، همکار، یا با یک رقیب، یا با کسی که ممکن اسبت برای پسر او آستین بالا بزند، یا با یک ریش سفید، با شرکت کننده‌ی در مناسک، با مدافع دهکده و یا با یک عضو شورا طرف است.»

نظم اجتماعی و مبادله‌ی عمومی

البته اهمیت نظریه‌های انسان شناختیِ مبادله، محدود به مشاهده‌ی زندگی اجتماعی کذایی در «اجتماعات قبیله‌ای» نیست. مبادله را نه تنها می‌توان یک رابطه‌ی اجتماعی خاص (در یک دهکده یا هر جای دیگر) قلمداد کرد بلکه آن را می‌توان با مفهوم قدرتمندتر و اساسی‌تر «امر اجتماعی» هم مرتبط دانست. اثر موس(18) (1990) درباره هدیه، و بعدها آثار لوی-استروس و سالینز از مفهوم گسترده‌ی مبادله‌ی عمومی برای تبیین پایه‌های همبستگی اجتماعی بهره گرفتند. از دیدگاه اینان، نظم اجتماعی تنها با وجود شرایط عمومی مبادله، که بر هر کنش متقابل معین تقدم دارد و بیرون از آن واقع شده است، امکان پذیر می‌شود. چنان که در فصل قبل ملاحظه شد، این عقیده وامدار استدلال‌های دورکیم درباره‌ی شالوده‌های ماقبل قراردادیِ حیات اجتماعی است (دورکیم [1933] 1984). دورکیم معتقد بود که شکل‌های مختلف قرارداد (قرارداد محدود، غیر شخصی و خاص) متکی بر روابط اجتماعی بنیادی‌تری هستند، هرچند که ما اشاره کردیم که ظهور و پیدایش قرار داد تا چه اندازه برای ایجاد مناسبات اجتماعی مدرن حیاتی بود. عناصر ماقبل قراردادیِ حیات اجتماعی در ساده‌ترین حالت، شامل مکلف بودن به مشارکت در تعاملات اجتماعی، و رعایت برخی قواعد انجام این تعاملات است. ما تنها در صورتی می‌توانیم با دیگر کنشگران اجتماعی وارد یک مبادله یا قرارداد شویم که درک اساساً مشترکی از شرایط مبادله‌ی اجتماعی داشته باشیم. این درک مشترک امکان می‌دهد تا ما انتظارات خود را در قبال رفتار دیگران معتبر بشماریم و با آن که نمی‌توانیم کنش‌های دیگران را کنترل کنیم یا درباره‌ی آن ضمانتی داشته باشیم، بر مبنای اعتماد به چهارچوب‌ها عمل کنیم (سلیگمن (19) 1977: 81-82).
به این ترتیب، در هر شیوه‌ی مبادله‌ی اجتماعی، یک نوع «قواعد تعهد» مقدماتی وجود دارد. مفهوم مبادله‌ی عمومی موس، بار دیگر در تمایزی که لوی-استروس بین مبادله‌ی عام و خاص قائل شد (لیچ(20) 1970) و نیز در مفهوم معاوضه عمومی و متوازنِ سالینز ظاهر شد (سالینز 1974). با وجود آن‌که این مفاهیم تا حدی مبین دیدگاه‌های انسان شناختی متفاوتی است، اما همه‌ی آن‌ها در خدمت تفکیک مبادله‌ی مستقیم از نظام عام هستند که البته یکدیگر را هم تقویت می‌کنند. مثال‌های معمولی این نوع معاوضه که در زندگی اجتماعی روزمره انجام می‌شود، مواردی است چون لطف کردن به یک دوست، حساب کردن پول غذای رفیقی یا آدرس نشان دادن به غریبه‌ای در خیابان. اعمالی از این دست، اصول مناسبات عام معاوضه، از قبیل «تو نیکی می‌کن و در دجله انداز...» را مفروض و مسلم می‌پندارند، مناسبات حاصل از مبادلات عمومی را به معنای وسیع‌تر آن می‌توان پشتیبان تمامی مبادلات اجتماعی، از جمله مبادلات اقتصادی، دانست که بر مبنای حسابگری‌های جدی انجام می‌گیرند. معاملات تجاری مبتنی بر این تصور است که مردم درک مشترکی از شرایط مبادله دارند. با وجود مقررات و قراردادهایی که ممکن است بر معاملات خاص حاکم باشد، این معاملات متکی به درکی اساسی و جمعی از آن چیزهایی است که اقتضای مبادله است و برای کنش متقابل اجتماعی، و وابستگی متقابل اجتماعی، ضرورت بنیادی دارد. همان‌طور که دورکیم گفت ([1933] 1984: 158) حتی «در یک قرارداد نیز همه چیز قراردادی نیست».
با این اوصاف، زندگی اجتماعی و اقتصادی تنها بر مبنای مبادله‌ی عمومی و در اثر توزیع و تداول «اعتبار نمادین» در میان کنشگران اجتماعی متعدد، موجودیت می‌یابد (سلیگمن 82:1997). احتمالاً همین نوع از اعتبار نمادین - نوعی کردار اقتصادی مطلوب - باید در کار بوده باشد که اقتصاددان نئوکلاسیک ما را وادار کند تا در رستورانی که دیگر هرگز به آن پا نمی‌گذارد، انعام بدهد. نظام «کولا»یی جزیره‌نشینان تروبریاند، نشان‌دهنده‌ی نوع استثنائاً صریحی از مبادله‌ی عمومی است، زیرا تمامی دیگر معاملات (از جمله معاملات پایاپای) در چهارچوب و به اتکای نظم و امنیت اجتماعی‌ای انجام می‌گیرد که به وسیله‌ی نظام کولا تأمین شده است. البته هم لوی-استروس هم سالینز بین معاوضه‌ی عمومی و مبادله‌ی مستقیمِ مرتبط با بازار تمایز قائل می‌شوند، اما مناسبات بازار نیز متکی بر چنین چهارچوب‌های زیربنایی‌اند. دیگر نظریه پردازان، اهمیت اعتبار نمادین را در پیدایش اقتصادهای بازار، به ویژه با توجه به نقش تاریخی واسطه‌ها و میانجیگری ایشان میان خریداران و فروشندگان، گوشزد کرده‌اند (پولانی 1989؛ سلیگمن 82:1997). اطمینان به این الگوهای تجارتیِ نو پدید، بستگی به قابلیت پیش بینی نسبی رفتار اقتصادی دیگران داشت که خود مبتنی بر تکرار و نهادی شدن مبادلات بازار بود. از این رو دیدگاه‌های انسان شناختی در باب مبادله صرفاً به این اکتفا نمی‎کنند که بگویند فعالیت اقتصادی ریشه در مناسبات اجتماعی مقدم بر آن دارد (و به این ترتیب در چهارچوب بازار بالقوه از ریشه خود کنده می‌شود). به بیان دقیق‌تر، از این دیدگاه، مناسبات اقتصادی و اجتماعی، ازجمله مبادلات ابزاری بازار، مرتبط با همان بنیان‌های به هم پیوستگی بشری و همبستگی اجتماعی‌اند.
به طور کلی از نگرش‌های انسان شناختی دو دیدگاه اصلی استنتاج شده است. دیدگاه نخست حاکی از نقش عملیِ عوامل «غیر اقتصادی» - رابطه‌های اجتماعی، هنجارهای فرهنگی - در فرآیند تخصیص منابع مادی است. در دیدگاه دوم شکل‌های خاصی از مبادله، از جمله مبادلات بازار در چهارچوب مبادله‌ی عمومی جا داده می‌شود که مبنایی برای کنش متقابل اجتماعی، معاوضه و کنش جمعی فراهم می‌کند. هر یک از این دو دیدگاه، مدل تماماً «اقتصادی» از بازار را به این دلیل که بازار را از ریشه‌ی زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی جامع‌تر خود درمی‌آورد، مورد تردید و پرسش قرار می‌دهند. در واقع ایراد اصلی به آرای پولانی از اقدام او به تفکیکی نسبتاً قاطع بین علم اقتصاد صوری و واقعی سرچشمه می‌گیرد. مارک گرانوتر (1985) نشان داده است که در اقتصادهای نابازار، عقلانیت صوری بیش‌تری از آن‌چه تفکیک قاطع پولانی روا می‌دارد، وجود دارد و اقتصادهای بازار هم بیش از آن چه این تفکیک مجاز می‌داند در شبکه‌های اجتماعی ریشه دارند. بنابراین به راحتی نمی‌توان از ریشه داری اقتصادی برای تفکیک جامعه‌های بازار (یا «مدرن») از جامعه‌های نابازار (یا «پیشامدرن») استفاده کرد. برخلاف نظر پولانی، مدرن سازی اقتصاد نشان دهنده‌ی تغییراتی در شکل و اندازه‌ی ریشه‌داری اجتماعی بازار است نه بیانگر «از ریشه درآمدن» همه جانبه‌ی بازار از مناسبات مربوط به یک بافت اجتماعی گسترده‌تر، علاوه بر این، عقلانیت‌ها و مناسبات اقتصادی مختلف با طیف متنوعی از ترتیبات اقتصادی وجه اشتراک دارند. فی المثل کتاب هارت(21) (1988) درباره‌ی اقلیت فرافرا(22) در مناطق شهری غنا، به بررسی این موضوع می‌پردازد که این گروه چگونه اقتصاد بازارِ مبتنی بر قراردادِ شهری را، با استفاده از شبکه‌ی مورد اعتمادی از رابطه‌های افقی، به صورت میانجی‌ای برای اشکالِ سنتیِ مبادلات خویشاوندی درمی‌آورد. جیمز کلمن(23) (1988) در کتابش درباره‌ی سرمایه‌ی اجتماعی، با استفاده از نمونه‌ی مشهوری چون بازار عمده فروشی الماس در نیویورک، وضعیتی را به عنوان نمونه مطرح می‌کند که در آن، شبکه‌های اجتماعی، مناسبات اعتمادآمیز، هنجارهای فرهنگی و مجازات‌های غیر رسمی، مبادلات اقتصادی را تسهیل و تنظیم می‌کنند. او نشان می‌دهد که شبکه‌ی بسته‌ی تجار یهودی الماس در بروکلین، با صرف نظر کردن از ضرورت استفاده از قراردادها و بیمه‌های پیچیده و پرهزینه، یک نوع امنیت خاص برای داد و ستد میان خود فراهم کرده‌اند. به این ترتیب، چنین شبکه‌هایی نه صرفاً اجتماعی‌اند و نه خصلتی کاملاً اقتصادی دارند (تونکیس(24) 2000).
از جنبه‌ای دیگر، ممکن است مبادلات غیر اقتصادی متضمن مقدار ناگزیری از محاسبات صوری باشند. رد و بدل کردن هدیه، معمولاً به عنوان مبادله‌ای نمادین و نه اقتصادی در نظر گرفته می‌شود، اما با این حال می‌توان استدلال کرد که خصلت غیر اقتصادی آن متکی بر برخی محاسبات درباره‌ی تعادل، فایده‌مندی و ارزش است. تحقیقات انسان شناسی جدید در مورد هدیه دادن، عقلانیت حسابگرانه‌ای را که ممکن است در این کار وجود داشته باشد، مورد بررسی قرار داده‌اند، از جمله این‌که مثلاً برای یک هدیه‌ی خاص چه قدر باید خرج کرد یا این‌که شخص با چه فاصله‌ی زمانی‌ای متقابلاً باید به دیگری هدیه بدهد؟ (بوردیو (25) 1989؛ میلر(26) 1998a). این موارد بیانگر آن‌اند که کنش اقتصادی به نحوی پیچیده و بالقوه در بطن مناسبات و ساختارهای اجتماعی ریشه دارد. زوکین و دی ماجیّو (1990) درصدد تجزیه و تحلیل مفهوم ریشه‌داری برآمده‌اند و می‌گویند که ما باید سطوح مختلفی را که ترتیبات اقتصادی در آن سطوح به نحو اجتماعی ریشه می‌دوانند بررسی کنیم. این سطوح عبارت‌اند از سطوح فرهنگی، ساختاری، شناختی و سیاسی، فرآیندهای اقتصادی، از جمله فرآیندهای بازار، در بطن هنجارها و اعمال فرهنگی (از انعام دادن گرفته تا از بین بردن مازاد محصول)، ساختارهای نهادی (از مناسبات خویشاوندی تا شرکت‌های سهامی) قواعد و آگاهی‌های درونی شده (از تعیین زمان هدیه دادن تا پرداخت پول در یک فروشگاه) و چهارچوب‌های سیاسی (از سلسله مراتب یک روستا تا قوانین حاکم بر قراردادها) ریشه دارند. بحث‌هایی که این دو مطرح می‌کنند روایت ساده انگارانه‌ای از ریشه‌داری را که برگرفته از مراحل آغازین انسان‌شناسی است ، به چالش می‌گیرد؛ چرا که در این انسان‌شناسی، جامعه‌های پیشامدرن، جامعه‌هایی ساده، تمایزنیافته یا دارای فرهنگ واحد تصوّر می‌شدند. بر اساس این نگرش، «اقتصاد» می‌توانست جنبه‌ای طبیعی، یا جزئی تام و تمام از زندگی اجتماعی، یا پاره‌ای از رابطه‌ی ارگانیگ فرهنگ و طبیعت که در جامعه‌های انسانی عمومیت دارد، به حساب آید. اما باید گفت که در هر جامعه‌ای، شکل‌ها و قالب‌های اقتصادی باید از طریق مجموعه‌ای از شبکه‌ها، عقاید و اعمال، نهادمند، تنظیم و باز آفرینی شوند. از این جهت، معلوم نیست که چرا مثلاً پوتلاچ باید تا حدی «اجتماعی‌تر» و «ریشه دارتر» از قرارداد قلمداد شود، حال آن‌که هر یک از آنها به طرزی خاص نشان دهنده‌ی آن‌اند که مناسبات اقتصادی به نحو اجتماعی شکل می‌گیرند. همانطور که پولانی (34:1992) می‌گوید: «به این ترتیب مطالعه‌ی تغییر جایگاهی که اقتصاد در جامعه به خود اختصاص می‌دهد، چیزی جز مطالعه‌ی شیوه‌های نهادی شدن فرآیندهای اقتصادی در زمان‌ها و مکان‌های مختلف نیست».

ریشه‌داری و اقتصاد بازار پیشرفته

رابطه‌ی بین انواع کنش‌های متقابل اقتصادی و اجتماعی، جدیداً به بحث‌هایی که در مورد موفقیت‌های اقتصادیِ جامعه‌های با اقتصاد پیشرفته‌ی بازار جریان دارد، هم وارد شده است. این مطلب که مبادلات اقتصادی در بطن مناسبات و نهادهای اجتماعی ریشه دارند، موجب علاقه به این موضوع شده است که عوامل اجتماعی را به عنوان عامل اصلی مؤثر در رشد اقتصادی به حساب آورند. رابرت پوتنام(27) (1933: 152-162) نشان می‌دهد که سطوح متفاوت به هم پیوستگی مدنی در نقاط مختلف ایتالیا به تبیین - و حتی پیش بینیِ - سطوح متفاوت توسعه‌ی اقتصادی هر یک از این مناطق کمک می‌کند. فوکویاما(28) (1995) در مطالعه‌ای که درباره‌ی چند کشور انجام داده، نشان می‌دهد که «سرمایه‌ی اجتماعی» - اعتماد جمعی، شبکه‌های اجتماعی و ارزش‌های فرهنگی - موجب رونق اقتصادی می‌شود. هرچند اکنون موضع مشترک انسان‌شناسی و جامعه‌شناسی اقتصادی این است که سازماندهی اقتصادی در بطن نظامِ مناسبات فرهنگی ریشه دارد، اما استفاده از این نظر به عنوان مبنای ارزیابی موفقیت نسبیِ سرمایه‌داری بین المللی، کاری متفاوت است. به عبارت دیگر، در این دیدگاه، عوامل اجتماعی صرفاً به عنوان اجزای جدایی ناپذیر فرآیندهای اقتصادی قلمداد نمی‌شوند، بلکه به عنوان عواملی به حساب می‌آیند که به درد تعیین دستاوردها و نتایج اقتصادی می‌خورند. فوکویاما عنوان می‌کند که برخی از «آثار به هم پیوستگی»، و به ویژه مناسبات اجتماعی تعمیم یافته و اعتماد اقتصادی، بخت جوامع مختلف را برای موفقیت اقتصادی افزایش می‌دهد. به بیان دیگر، ارزش‌های مشترکی که مقوّم جامعه به عنوان یک اجتماع اخلاقی‌اند خیر جمعی را در معنای اقتصادی و نیز در معنای فرهنگی گسترده‌تر آن افزایش می‌دهند. بخش مهم‌تر بحث فوکویاما این است که جامعه‌هایی چون ایالات متحده و ژاپن (صرف نظر از تفاوت‌های شان) که به «زندگی اجتماعی خودجوش» روی خوش نشان می‌دهند، مستعد رونق اقتصادی هم هستند (p.27). فوکویاما این نوع از به هم پیوستگی را خارج از قلمرو انتظارات عقلانی و مبادلات حداکثرکننده‌ی نفع قرار می‌دهد. او بر آن است که نظریه‌ی اقتصادی نئوکلاسیک - به رغم قدرت تبیینی گسترده‌اش - قادر به توضیح آن دسته از رابطه‌های اجتماعی نیست که خارج از مبادلات ابزاری بازار قرار دارند و با این احوال نتایج و آثار اقتصادی به بار می‌آورند. از این رو، این نظریه باید با تحلیل فرهنگ اقتصادی تکمیل شود.
بخش زیادی از این مباحث که در اینجا در مفهوم «زندگی اجتماعی خودجوشِ» فوکویاما ظاهر شده، تجدید نظر در این استدلال آدام اسمیت است که خیر اجتماعی و خیر اقتصادی بر پایه‌ی رغبت مردم به «داد و ستد، معاوضه و مبادله» استوارند. از نظر هر دو متفکر، عرصه‌ی مبادلات مدنی هم در دل مناسبات بازار خانه کرده است هم در دل رابطه‌های اجتماعی و این دو به طور متقابل موجب تقویت رشد اقتصادی و نظم اجتماعی می‌شوند. برداشت فوکویاما را از فرهنگ ایالات متحده و ژاپن - با گل‌ها و انجمن‌های خانه و مدرسه‌ی شاداب و سرزنده (p.53) - می‌توان در تقابل با فرهنگ آن جامعه‌هایی دانست که مناسبات اجتماعی و اقتصادی آن‌ها تا حد زیادی در کنترل دولت (در این مورد فرانسه متهم ردیف اول است) یا خانواده (جامعه‌های موسوم به «جامعه‌های چینی») قرار دارد. این نوع از استدلال‌ها مطمئناً بازتاب طنین مفهوم ریشه‌داری است تا جایی که حتی بانک جهانی نیز در سال‌های اخیر اقتصادهای مختلف را، دست کم به نحو جزئی، بر حسب ساختارهای محلّی، حقوقی، سیاسی و فرهنگی مورد بررسی قرار داده است.
با این همه، درباره‌ی همنشینی این آراء با فرآیندهای کنونی بازار نکته‌ی عجیبی وجود دارد. فی المثل، تغییراتی که در سازماندهی اقتصادی جامعه‌های مدرنِ متأخر رخ داده، مجموعه مسائل جدیدی را در باب میزان ریشه داشتن فعالیت‌های اقتصادی در چهارچوب زندگی اجتماعی برانگیخته است. دگرگونی‌های پیچیده‌ای که از دهه‌ی 1960 در اقتصادهای بازار به وقوع پیوسته - و اغلب با تعبیرات فشرده‌ای چون «انباشت منعطف» یا «جهانی شدن» بیان می‌شود - در راستای جدا کردن مناسبات اقتصادی از فضاهای اجتماعی محلّی عمل کرده است. این تغییرات دگرگونی‌های بسیار گسترده‌ای را دربرمی‌گیرد، از دگرگونی در بخش‌های تولیدی گرفته تا بخش‌های خدماتی که بخش اصلی اقتصادهای سرمایه‌داری پیشرفته را تشکیل می‌دهند. این تغییرات عبارت‌اند از بیرون بردن تولید کارخانه‌ای از مراکز شهریِ در حال از دست دادن فضای سبز؛ جهانی شدن بازارهای مالی و بازارهای سرمایه و کالا؛ رشد شرکت‌های فراملیتی و پراکنده شدن فرآیندهای تولید، «انعطاف پذیری» و عدم امنیت نیروی کار؛ و افزایش کاربرد تکنولوژی اطلاعات در امور مختلف. رشد سریع تکنولوژی‌های ارتباطی و پراکندگی فعالیت‌های اقتصادی بیانگر چیزی است که لَش و اری آن را «گسترش و شتاب» فرآیند مبادله می‌نامند، به این معنی که مبادلات هرچه سریع‌تر و در فواصل مکانی هرچه دورتر صورت می‌گیرند (فصل 7 را ملاحظه کنید). هرچند نهادهای اقتصادی از طریق شبکه‌های اجتماعی ساخته می‌شوند اما در وضعیت سرمایه‌داری متأخر، این شبکه‌ها به دور فضاهای گسترده‌ای حلقه زده‌اند که هر روز بیش از پیش از طریق واسطه‌های الکترونیکی با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند.
با آن‌که برخی از این تغییرات به ظهور مناطق اقتصادی جدید و شبکه‌های شرکتی نخبه مربوط می‌شود، اما همچنین حاکی از کنده شدن ریشه‌ی زندگی اقتصادی بسیاری از مردم از نهادها و ساخت‌های محلی است. تغییراتی که - به دلیل مجاورت محل تولید یا اداره و نیز ارتباط نزدیک بین بنگاه‌های تولیدی و محله‌ها - به ویژه در فرآیندهای کار و تولید رخ داده، نشان می‌دهد که قالب‌های مدرن زندگی و همبستگی اجتماعی مرتبط با کار در حال دگرگونی است. ممکن است عنوان شود که این دگرگونی‌ها حاکی از تغییر شکلِ ریشه‌دار بودن اقتصاد هستند و نه نشان دهنده‌ی میزان تغییرات آن. اما هزینه‌ی گسترش شبکه‌های اجتماعی و اقتصادی در فضا از جیب شبکه‌های محلی دیگر - یا دست کم به بهای «تضعیف» آنها - تأمین می‌شود. هرچند ممکن است انجمن‌های خانه و مدرسه‌ی مورد نظر فوکویاما دوام بیاورند، اما احتمال دارد که پیوند اتحادیه‌های صنفی برقرار نماند. در فصل 1 ملاحظه کردیم که فرآیند بازاری شدن مدرن منوط به قابلیت‌های برخی از کنشگرانی است که بیرون از مناسبات اقتصادی محلی قرار دارند و فعالیت‌های خود را از بیرون به فرآیندهای «انتزاعی» و «لامکان» بازار تزریق می‌کنند. در این حالت تعارضی واقعی بین استعاره‌ی «محلی بودن» - سرمایه‌ی اجتماعی، توسعه‌ی اقتصادی داخلی، رشد درونزا و مانند آن - که بُعدی سهل گرفته شده از نظریه‌ی جهانی شدن است و ضرورت اقتصادی «جهانی عمل کردن» وجود خواهد داشت. به این اعتبار، شکل و میزان ریشه داشتن در اقتصاد محلی است که می‌تواند دسترسی افراد و شرکت‌ها را به بازار جهانی تعیین کند.

اقتصاد بازار به مثابه یک فرآیند تأسیسی

با وجود این‌که نظر پولانی در این باره که اقتصاد در بطن مناسبات اجتماعی ریشه دارد، به اصل بنیادین انسان‌شناسی و جامعه‌شناسی اقتصادی بدل شده است، اما این تأکیدات در حال جایگزین شدن با مفهومی به همان اندازه ارزشمند، یعنی مفهوم «تأسیسی بودن» اقتصاد است (پولانی 33:1992). گرچه مفهوم ریشه‌داری از خطر طبیعی قلمداد کردن مناسبات بازار تا حد یکی از اندام‌های کل ارگانیسم اجتماعی حذر می‌کند، اما تفسیر بازار به مثابه یک فرآیند تأسیسی بر آن است که مناسبات بازار را باید با استفاده از نهادهای اجتماعی معین و استراتژی‌های قانونی و سیاسی مشخص تشریح کرد. انتخاب صرفاً دایر میان عقلانیت صوریِ نظریه‌ی اقتصادی و ریشه‌ی اجتماعی داشتن «اقتصادِ زندگی واقعی» نیست (اکینز و مکس - نیف(29) 1992)، بلکه این تحلیل‌ها لازم است که با استفاده از توضیح شکل گیری سیاسی و قانونی بازار به استدلال بپردازند. ما در ادامه به بررسی دیدگاه‌های مختلف در مورد شیوه‌های تأسیس بازار خواهیم پرداخت. این دیدگاه‌ها در ناحیه‌ی مرزی بین اقتصاد و جامعه‌شناسی، و به ویژه در قلمرو جامعه‌شناسی اقتصادی و علم اقتصاد نهادگرا پا گرفته‌اند. به این ترتیب علاقه‌ی ما به بازار به مثابه مبنای استقرار نظم، به سوی این مسئله معطوف می‌شود که خود فرآیندهای بازار چگونه از طریق ابزارهای نهادی نظم می‌یابند.
پولانی این نظر کلاسیک لیبرالی را که جامعه‌ی بازار به طور طبیعی از اشتیاق انسان نسبت به مبادله پدید می‌آید، رد می‌کند. او می‌گوید که بازارها باید تأسیس شوند - و به کرات درباره‌ی آن‌ها مقررات وضع شود - تا بتوانند رفتارهای اقتصادی عقلانی را دقیقاً القاء کنند. مثال رایج در این زمینه اصلاحیه‌ی قانون فقر(30) در انگلستان به سال 1834 است که باعث ایجاد بازار کار صنعتی شد (پولانی [1944] 1957، و نیز بنگرید به کتاب دابین(31) 1994 درباره‌ی نقش قانون ضد تراست ایالات متحده در ایجاد بازار و حمایت از آن). نقطه‌ی آغاز مطالعه‌ی بازار در اقتصاد نظری بر گرفتن یک مدل رقابت کامل است، حال آن‌که بازارهای واقعی چندان شباهتی به این مدل مطلوب ندارند. در داخل ملل رقابت کامل، نظام بازار دارای شبکه‌ی گسترده‌ای از مبادلات است بدون آن‌که از خصوصیات نهادی آن برخوردار باشد. مبادلات بازار گذرا و غیر شخصی‌اند؛ خریداران و فروشندگان نه نیازی به برقراری روابط شخصی دارند نه می‌خواهند که چنین روابطی برقرار کنند و به علاوه، با توجه به نقش بهینه کننده‌ی سازوکار قیمت، نیازی به شکایت و چانه‌زنی هم نیست. این مدل مانع از تصور هرگونه مبادلات بازار است که در طول زمان یا در چهارچوب مناسبات نهادی بین بنگاه‌ها یا عاملان اقتصادی انجام می‌شود. به بیان دقیق‌تر (و همان طور که آدام اسمیت از آن بیم داشت)، مکان‌های پوشیده و پنهان از اغیار را هم می‌توان مدل خوبی از بازار مدرن دانست که هر شخص مجهول الهویه‌ای می‌تواند در امتداد منحنی عرضه به مبادله بپردازد.
ما می‌توانیم نهاد بازار را هم از لحاظ نسبت آن با نقش قانون و سیاستگذاری در شکل دادن به بازارها بررسی کنیم، هم به بررسی خود نهادهای بازار بپردازیم. نخست این‌که، قانون به خاطر وجود انواع قراردادها نقش به سزایی در حفظ و تنظیم مناسبات بازار دارد. قراردادهای قانونی توافقات بازار را که از دیدگاه نظریه‌ی اقتصادی لیبرالی اساساً اختیاری‌اند، رسمیت می‌بخشد و از آن حمایت می‌کند. موضوع این نیست که مداخلات قانونی رفتار بازاری را تعدیل یا محدود می‌کنند، بلکه این مداخلات - با ممانعت از شکل گیری انحصارات و تقویت رقابت، و با جلوگیری از معاملات داخلی و تضمین شفافیت مبادلات - به نحو ایجابی وضعیت باثباتی در بازار به وجود می‌آورند. قوانین حاکم بر قراردادها همانقدر که سازنده‌ی فرآیندهای بازارند، آن‌ها را اجباری و الزامی هم می‌کنند. بر همین اساس می‌توان گفت که قوانین اشتغال و روابط کار نیز به گونه‌ای تعیین کننده به مناسبات بازار شکل می‌دهند. این قلمروهای حقوقی، با تنظیم مناسبات کارفرمایان و کارگران، بعضاً بازار کار را به صورت یک سازه‌ی قانونی ایجاد می‌کنند. مداخله در حوزه‌ی قوانین اشتغال و قوانین حاکم بر قراردادها و سیاستگذاری در مورد روابط کار و بازار کار، میان قدرت اجتماعی مالکان و مطالبات کسانی که فاقد مالکیت‌اند، میانجی می‌شود. نظریه‌ی اقتصادی لیبرالی، وجود مالکیت خصوصی را مبنای فعالیت بازار فرض می‌کند (بتل(32) (1998) اما حقوق مالکیت باید در چهارچوبی قانونی به رسمیت شناخته شود. این چهارچوب‌های قانونی هرچند مقدم بر شکل و قالب بازار نیستند اما به واسطه‌ی همین چهارچوب‌هاست که مناسبات بازار شکل می‌گیرند و سامان می‌یابند (تامپسن 1975؛ ترنر 1984).
این اقدامات قانونی حاکی از نحوه‌ی تأسیس بازار از طریق مناسباتِ قدرت اجتماعی‌اند. نمونه‌ای دیگر از مداخله‌ی دولت در فرآیندهای بازار، به ویژه در ارتباط با قضایایی چون جنسیت آشکار شده است. این مداخله، زمانی برای حراست از امتیازهای مردانه در بازار کار و مالکیت و زمانی برای تصحیح آن دسته از آثار و عواقب بازار بوده که زنان و کودکان را بیشتر در معرض مخاطره‌ی فقر قرار می‌داده است. تقسیم جنسیتی کار در خانه به صورت تقسیم جنسیتی کار مزدی در بازار متجلی شده است. به این ترتیب، در طول تاریخ، زنان برای کاری مشابه با مردان دستمزد کمتری دریافت کرده‌اند و مرزبندی کردن قاطع نیروی کار نیز از قلمرو اشتغال مردانه در قبال دست اندازی کارکنان زن حراست کرده است. در این قلمروها، قانون، در شکل تصویب دستمزدها و فرصت‌های برابر، برای تقبیح فرآیندهای غیر رقابتی، نابرابرانه و (از لحاظ صوری) «غیر عقلانیِ» بازار به کار گرفته شده است. کنش اقتصادی و توافقات اقتصادی، به همه‌ی این معانی متفاوت، در یک حیطه‌ی قانونی و سیاستگذاری شده صورت می‌گیرند؛ حیطه‌ای که گرچه به تأسیس بازار کمک می‌کند، اما با بازار به مثابه یک نوع نظم مبادلاتی فرق دارد.
استراتژی‌های قانونی را می‌توان عاملی دانست که از «بیرون» بازار به فرآیندهای آن شکل می‌دهند، اما مفهوم تأسیسی شدن اقتصاد به طرز شکل‌گیری مناسبات بازار در چهارچوب سازمان‌ها مربوط می‌شود. گروهی از اندیشمندان اقتصادی معتقدند که باید نظریه‌ها و مدل‌های پیچیده‌تری در مورد نهادهای بازار مطرح شود (هاجسن(33) 1988). در چهارچوب «نظریه‌ی معیار»، عاملان جمعی از قبیل مؤسسات و شرکت‌های سهامی، منطقاً چیزی نیستند مگر مجموعه‌ای از افراد که به دنبال حداکثرسازی منافع‌اند. فرض بر این است که شرکت‌ها به عنوان مجموعه‌ای مرکب از افراد عمل می‌کنند و منافع منسجمی را به وجود می‌آورند که در چهارچوب بازار به روشنی می‌تواند بیان و دنبال شود (نورث(34) 258:1993). شرکت یا مؤسسه را باید موجودی در نظر گرفت که کنش‌هایش از جانب یک مرکز حسابگر ثابت به صورت عقلایی تنظیم می‌شود و هدف‌هایش در زمینه‌ی حداکثرسازی سود، دارای وحدت و وضوح است. منافع شرکت بیانگر منافع مشترک اعضایی است که از روی اختیار با مجموعه‌ای بزرگ‌تر که دارای شخصیت حقوقی است قرارداد می‌بندند (هیرست(35) 144:1994). منافع مؤسسه صرفاً عبارت است از به حداکثر رساندن سود، و از این منطق حداکثرسازی سود می‌توان برای تبیین عملکرد شرکت‌ها در وضعیت بازار استفاده کرد. طرز تشکیل شرکت‌ها در قانون، تا حد زیادی از این مدل حمایت می‌کند. مثلاً شرکت‌های سهامی مدرن به عنوان مجموعه‌ای حقوقی که «صاحب خود» هستند، به وجود می‌آیند (تامپسن 184:1986). سهامداران، مالک اموال شرکت نیستند بلکه از سود به دست آمده سهم می‌برند و اولین مسئولیت قانونی مدیریت، کارکردن در جهت منافع خود شرکت و سرپا نگه داشتن ان و عمل در چهارچوب قانون است. این مسئولیت بر هر مسئولیت دیگری در قبال سهامداران مقدم است. تصور شرکت به عنوان یک عامل واحد با منافع متمایز، مفهوم مشترک میان حقوق و علم اقتصاد است.
نگرش‌های بدیل در باب نهادهای اقتصادی به دنبال تحلیل ساختارها، مناسبات و عقلانیت‌های پیچیده‌تری هستند. یکی از نافذترین شاخه‌های بحت ، در حوزه‌ی علم جدید اقتصاد نهادگرا قرار دارد. ردپای این رشته از اندیشه‌ها را می‌توان تا آثار رنالد کوز(36) دنبال کرد که مفهوم «هزینه‌های اجتماعی» را در میان آورد و بر مبنای آن به تبیین وظایف و عملکرد شرکت‌ها پرداخت (کوز 1937،1960، 2984). بحث اصلی کوز این بود که معاملات اقتصادی متضمن «هزینه‌های اجتماعی» اند و این هزینه‌ها غیر از هزینه‌های مستقیم تولید است. این هزینه‌ها به سایر هزینه‌های شرکت‌ها و عاملان بازار اضافه می‌شود. یعنی هزینه‌ی آنان، شامل هزینه‌های اجتماعی معاملات بازار به اضافه‌ی هزینه‌های مستقیم تولید است. هزینه‌های اجتماعی یا «هزینه‌های معامله» شامل هزینه‌ی زمانی و پولیِ جست‌وجوی اطلاعات در بازار، و هزینه‌ی انعقاد قراردادها و حفظ و اجرای آن‌هاست. نکته‌ی اصلی در بحث کوز این است که چنین هزینه‌های تأثیر زیادی بر چگونگی سازماندهی شرکت‌ها و شکل‌گیری مالکیت اقتصادی آن‌ها دارد. سازماندهی سلسله مراتبی شرکت‌های بزرگ را باید بر حسب افزایش کارآیی آنها در بازار تبیین کرد: این ساختار عدم اطمینان را کاهش می‌دهد، هماهنگی میان کارکردها را افزایش می‌دهد، طرز عمل افراد را تنظیم می‌کند، و موجب صرفه‌جویی در هزینه‌ی انعقاد قرارداد با تولید کنندگان کالاها و خدمات مختلف می‌شود. یک شرکت کارکنانش را به صورت دائم استخدام می‌کند تا مثلاً بتواند اطلاعات را در قالب تخصص کارکنانش «به چنگ آورد» و با اجتناب از لزوم انعقاد قراردادهای مکرر با عاملان متعدد (و در اصل ناشناسی) هزینه‌هایش را کاهش دهد.
در این موارد ما می‌توانیم شاهد قرابت‌هایی با بحث‌های پولانی درباره‌ی تأسیس مناسبات بازار باشیم. نظرات پولانی بخشی از انتقادها از علم اقتصاد نئوکلاسیک محسوب می‌شود، حال آن‌که نظریه‌ی هزینه‌های اجتماعی یا هزینه‌ی معاملات کماکان با هسته‌ی تفسیرهای نئوکلاسیکی پیوند دارد. این موضوع به ویژه در مورد آثار اولیور ویلیامسن(37) صادق است که یکی از مهم‌ترین نظریه‌پردازان علم اقتصاد نهادگرای جدید به شمار می‌رود (ویلیامسن 1975، 1985). آثار ویلیامسن در نقد ماهیت شدیداً انتزاعیِ تفسیرهای رایج از «شرکت» است. اما او بحث هزینه‌ی معاملات را «مکمّل» تحلیل‌های مرسوم می‌داند و نه «جانشین» آن (ویلیامسن 1:1975). در نگرش ویلیامسن نیز همانند نظریه‌ی نئوکلاسیک مرسوم، سازمان‌های اقتصادی عاملان حسابگر واحدی فرض می‌شوند که تصمیم گیرنده‌اند. بنابراین نگرش، سازمان را می‌توان بر حسب حداکثرسازی سود تبیین کرد. در شرایط رقابتی، ساختارهای شرکتی به این منظور به وجود می‌آیند تا دستاوردهای اقتصادی کارآمدتری حاصل کنند. در چنین شرایطی، سلسله مراتب شرکتی و شبکه‌های ارتباطی از طریق هماهنگ کردن عملکردهای داخلی (در داخل شرکت) یا از طریق حفظ قراردادهای مرتبط (در شبکه‌هایی ثابت)، و با اجتناب از مبادلات مجزای متعدد با عاملان خارجی فراوان، می‌تواند در خدمت کاهش هزینه معاملات قرار گیرد (ویلیامسن 1985، مقایسه کنید با ریچاردسن(38) 1971). هرچند ممکن است به نظر برسد که قالب‌های تشکیلاتی شرکت‌ها از قبیل سلسله مراتب مدیریتی یا ادغام عمودی و افقی از فرآیندهای بازار گریزان‌اند، اما بنا بر این تفسیر، این قالب‌های تشکیلاتی کماکان با منطق حسابگرانه‌ی حداکثرسازی سود در بازار هدایت می‌شوند.
هم کوز هم ویلیامسن با تبیین نهادهای اقتصادی بر حسب چگونگی به حداکثر رساندن سود از طریق کاهش هزینه‌های اجتماعی، کماکان در چهارچوب سنت نئوکلاسیک باقی می‌مانند. شاخه‌ی دیگری از اقتصاد نهادگرا که به اندیشمندانی چون داگلاس نورث و جفری هاجسن مربوط می‌شود، اولویت توجه به کارآیی بازار را برای تبیین قالب‌های تشکیلاتی مختلف، کنار می‌گذارد (هاجسن 1988، 1994؛ نورث 1981، 1990، 1993). این دسته از آثار تا حد زیادی مدیون نهادگرایی «قدیمی»ای هستند که عمدتاً به وسیله‌ی وِبلن (39) ارائه شده است. آثار خود وبلن نیز در چالش با مفروضات نئوکلاسیکی مطرح شد (وبلن [1899] 1953). اما در تفسیرهای جدیدتر از نهادگرایی، شخصیت‌های متعددی سهیم‌اند. نخستین وجه اشتراک آنان تأکیدشان بر نقش مناسبات قدرت در شکل‌گیری سازمان‌های اقتصادی است. به این اعتبار، شرکت‌ها به عنوان عاملانی واحد - یا دارای «شخصیت حقوقی» - در نظر گرفته نمی‌شوند بلکه جایگاهی برای منافع رقیب و قدرت‌های نامتوازن به حساب می‌آیند. دوم این که، آنان فرآیندهای اقتصادی را پویا و مشروط می‌دانند و نه صرفاً موضوع حداکثرسازی عقلانی (نورث 1981). با وجود این که این دیدگاه‌ها به طور مشترک نگرشی تکاملی را در مورد پیدایش نهادها مطرح می‌کنند، اما این نگرش مبتنی بر تحلیل آثار تغییرات تاریخی در اقتصاد - از جمله آثار و پیامدهای ناخواسته - است و نه متکی به یک منطق صاف و ساده‌ی حداکثرکننده‌ی سود (هاجسن 1994). سومین و مهم‌ترین موضوع مورد نظر ما در اینجا این است که این نگرش‌هایِ بدیل، تعریف گسترده‌ای از «نهاد» دارند. بنا به این نگرش‌ها، نهاد شامل قواعد، رویه‌ها و هنجارهایی است که فعالیت اقتصادی و مبادلات بازار به واسطه‌ی آنها نظم می‌گیرند و سامان می‌یابند.
این برداشت از نهادهای اقتصادی با تعبیر جامعه‌شناسانه از نهاد سازگار است. بنا بر تعابیر جامعه‌شناسانه، نهاد عبارت است از شیوه‌های رویه شده‌ی رفتار و کنش متقابل، به علاوه‌ی قواعدی که صریحاً یا تلویحاً بر این رویه‌ها حاکم است. در مقام یک مدل جامعه‌شناختی، تأکید بر ماهیتِ قاعده‌مند کنش اقتصادی بر این فرض استوار است که مردم این قواعد را درونی می‌کنند و انتظارات‌شان را از رفتار دیگران بر این اساس تنظیم می‌کنند. این انتظاراتِ مشترک، در کنار قواعد صریح‌تری که در سازمان‌های اقتصادی وضع می‌شود و نیز در کنار مقررات قانونی ای قرار می‌گیرد که ثبات معاملات بازار را تضمین می‌کند. به علاوه، روابط شخصی و شبکه‌های غیر رسمی نیز در کنار ساختارهای شرکتی و قراردادهای ارتباطی در جهت هماهنگ کردن کنش اقتصادی عمل می‌کنند. این تفسیر را می‌توان با تفسیرهای مارک گرانوتر، جامعه‌شناسی اقتصادی، مقایسه کرد که می‌گوید هم مناسبات رسمی، هم مناسبات غیر رسمی، از جمله مناسبات درون شرکت‌ها و بین شرکت‌ها، به فرآیندهای اقتصادی شکل می‌دهند (گرانوتر 1973، 1985). گرانوتر استدلال می‌کند که «قدرتِ پیوندهای ضعیف»- یعنی ارزشی که شبکه‌های گسترده، غیر رسمی یا ابزاری دارند - موجب پیشبرد مبادلات و توسعه‌ی اقتصادی می‌شود. به این تعبیر، چهارچوب‌های نهادیِ مبادلات اقتصادی، از مقررات حاکم بر قراردادهای بین شرکت‌های چند ملیتی گرفته تا بسیاری از مبادلات کوچک در زندگی روزمره را شامل می‌شود. مثلا موقعی که من یک روزنامه می‌خرم، این عمل به طور تلویحی با این انتظار همراه است که من و بنگاه‌های خبری درک مشترکی از شرایط مبادله داشته باشیم. این نوع از قواعد پیش پا افتاده، برای رویه‌های حاکم بر زندگی اقتصادی ما اهمیتی اساسی دارند. این موارد یاد آور اصطلاحاتی چون «اعتبار نمادین» یا «مبادله‌ی عمومی»اند که شرایط زیربنایی هر نوع کنش متقابل اجتماعی و اقتصادی‌اند و ما پیشتر در همین فصل درباره‌ی آنها بحث کردیم.
این دیدگاه ما را به این پرسش پولانی بازمی‌گرداند که بازار چگونه در بطن قالب‌های متفاوتی از مبادله‌ی اجتماعی و اقتصادی استقرار می‌یابد. هرچند بازار، چنان‌که هست یا آنچنان‌که باید باشد، متضمن مناسبات غیر شخصی بین عاملان عقلانی (خواه اشخاص یا سازمان‌ها) است، اما به نظر می‌رسد که بازار انواع دیگری از مناسبات مبادلاتی را هم در خود جای داده یا به آن‌ها وابسته است. با آن‌که مبادلات بازار را قیمت هماهنگ می‌کند و مناسبات بازار «غیر رسمی» است، اما مثلاً سلسله مراتب شرکتی، کنش‌ها را از طریق ساختارهای رسمیِ اقتدار هماهنگ می‌کند و این امر سازمان‌ها را قادر می‌سازد تا در شرایط بازارِ گسترده در جهت کارآیی بیش‌تر عمل کنند. اما ممکن است - به تَبَع اندیشمندانی چون نورث، هاجسن و گرانوتر- با تاکید بر نقش انواع مختلف شبکه‌ها در هماهنگ سازی کنش‌ها و مناسبات اقتصادی از طریق تعهدات شخصی شده‌ای چون اعتماد، عنوان شود که شرکت‌ها و سلسله مراتب شرکتی هم دربردارنده‌ی مناسبات رسمی‌اند هم دربردارنده‌ی مناسبات غیر رسمی (گرانوتر 1985).
این شکل‌های مختلفِ هماهنگ‌سازی را می‌توان مدل‌هایی بدیل یا به عبارت دقیق‌تر مراحل متوالی هماهنگ‌سازی اقتصادی دانست. مثلاً ممکن است قضیه از این قرار باشد که شرکت‌های شدیداً معطوف به بازار رقابتیِ قرن نوزدهم، به دلیل افزایش حجم عملیات به شرکت‌های چندبخشی و دارای یکپارچگی عمودیِ قرن بیستمی تبدیل شده باشند. این جریان تعداد کثیری از تولید کنندگان، سازندگان و خرده فروشان را (که پیشتر از طریق قیمت هماهنگ شده‌اند) در یک ساختار سازمانی واحد گرد هم می‌آورد. تحولات اخیر سرمایه‌داری، از جمله «کوچک سازی» که درصدد از بین بردن این سلسله مراتب پرهزینه، ناکارآمد و غیر پاسخگوست، واحدهای کوچک را به بخش‌های رقیب کاملاً مستقل تبدیل نمی‌کند، بلکه آنها را به عملیات پیمانکاری کوچک‌تری تبدیل می‌کند که به صورت یک شبکه با تولید کننده‌ی اصلی، روابط نزدیک، درازمدت و مبتنی بر همکاری دارند (هیرست و زیتلین(40) 1989). از سوی دیگر، ظاهراً به نظر می‌رسد که در عین حال بازارها، سلسله مراتب و شبکه‌ها - و اصول هماهنگ کننده‌ی آن‌ها یعنی قیمت، اقتدار و اعتماد - نیز هنوز با وجود روابط درهم تنیده‌شان وجود دارند. حتی در جامعه‌هایی هم که به شدت معطوف به بازارند، اکثر نقل و انتقال کالاها بین مردم با تقسیم کار در چهارچوب فرآیندهای تولید در داخل شرکت‌ها قابل توضیح خواهد بود، و به علاوه این نقل و انتقالات عمدتاً بر اساس مناسبات فنی هدایت می‌شود، نه بر حسب مناسبات رقابتی (استیگلیتز 1994). در عین حال، مناسبات میان شرکت‌ها و حتی مناسبات میان شرکت‌ها و مصرف کنندگان متضمن عناصری چون اعتماد، وفاداری، عرف و عادت یا حتی روابط شخصی هم هست، که از مناسبات «ناب» و غیر شخصی بازار فراتر می‌رود یا با آن مغایر است. به بیان دیگر، لازمه‌ی جامعه‌ی بازار «تفوق» یک مدلِ از ریشه جداشده‌ی بازار بر سایر مدل‌ها نیست، بلکه جامعه‌ی بازار مستلزم مناسبات پیچیده‌ای بین اصول متفاوتِ هماهنگی و مبادله است، اصولی که از طریق شبکه‌ها و نهادهای اجتماعی-اقتصادی باز آفرینی می‌شود.

پی‌نوشت‌ها:

1. Arensberg
2. Pearson
3. Trobriand
4. Kula
5. Franz Boas
6. Kwakiutl
7. BunZel
8. Gimuali
9. Firth
10. Herskovits
11. Dalton
12. Sahlins
13. Knight
14. The Economic Life of Primitive Peoples
15. Marcus
16. Gudeman
17. Ernest Gellner
18. Mauss
19. Sligman
20. Leach
21. Hart
22. Frafra
23. J. Coleman
24. Tonkis
25. Bourdieu
26. Miller
27. Robert Putnam
28. Fokuyama
29. Ekins and Max-Neef
30. Poor Law Reform 31.Dobbin
32. Bethell
33. Hodgson
34. North
35. Hirst
36. Coase
37. Williamson
38. Richardson
39. Veblen
40. Hirst and Zeitlin

منبع مقاله :
اسلیتر-تونکیس، دن- فرن؛ (1386)، جامعه‌ی بازار، حسین قاضیان، تهران: نشر نی، چاپ دوم