اقتصاد سیاسی لیبرال

جامعه‌ی بازار به مفهوم ناب آن جامعه‌ای است که در آن تمام تصمیمات مربوط به سرمایه‌گذاری، تخصیص و مصرف را نیروهای بازار هدایت می‌کنند. بازار آزاد، بی‌چون و چرا، مهم‌ترین ابزار سازماندهی اقتصادی و اجتماعی است. تصمیمات اقتصادی در بازار و از طریق بازار گرفته می‌شوند، خواه این تصمیمات مربوط باشد به پرسش‌های کلان درباره‌ی آنچه باید تولید شود، خواه مربوط به پرسش‌های خُرد درباره‌ی آن‌چه فرد باید مصرف کند. مداخله‌ی دولت محدود به حالت‌های نادری است که به منظور کارآمدکردن عملکرد بازار صورت می‌گیرد. این موارد شامل تدارک یک نظام دفاع ملی، تأمین نظم و قانون و تنظیم یک چهارچوب حقوقی برای عقد و اجرای قراردادهاست. در هر حال، اصل کلی این است که مداخله‌ی حکومت در بازار، حداقل باشد. در چهارچوب یک مدلِ بازارِ آزادِ مطلوب، حکومت تقریباً نباید هیچ مداخله‌ای در فرآیندهای بازار به عمل آورد. اما در عمل، در سرمایه‌دارانه‌ترین جامعه‌های موجود هم میزان زیادی از مداخله‌ی حکومت در اقتصاد مشاهده می‌ شود. اما همیشه مطلوب این است که اقدامات دولت در عرصه‌ی زندگی اقتصادی به حداقل برسد. به این اعتبار، نظریه‌ای که بازار را مبنای سازماندهی اقتصادی تلقی می‌کند با نظریه‌ی دولت حداقلی همآواست. هرچند این ویژگی‌ها نشاندهنده‌ی یک نوع اقتصاد بازار آزاد مطلوب به شمار می‌روند، اما همیشه بیش‌تر یک معیار بوده‌اند تا طرح و نقش‌های برگرفته از واقعیات اقتصادی؛ معیاری که می‌تواند میزان کم یا زیاد بودن دخالت دولت را بسنجد.
پیدایش جامعه‌ی بازار مدرن، با خود پرسش‌هایی درباره‌ی رابطه‌ی حکومت با عملکردِ «آزاد» پنداشته شده‌ی مبادلات بازار به همراه آورد. نظریه‌ی اجتماعی لیبرال، جدایی قلمروهای سیاسی و اقتصادی را مفروض می‌گرفت. به عبارتی در این نظریه، بازار به منزله‌ی حیطه‌ی خصوصیِ انباشت، از دولت به مثابه‌ی حیطه‌ی عمومیِ اقتدار متمایز شده بود. نمونه‌ی بارز این نظریه، اقتصاد سیاسی آدام اسمیت بود که با فاصله گرفتن از فلسفه‌های سیاسی پیشین که توجه‌شان معطوف به نقش سیاسی دولت بود، بر پایه‌ی نظمی اجتماعی استوار شده بود؛ نظامی که به مبادله‌ی بین افراد حقیقی راجع می‌ شد نه به ساخت مناسبات عمودی با یک دولت حاکم بر این اساس، خود اقتصاد بازار به مبنای سازماندهی جامعه تبدیل می‌شد (میوره(1) 1988). هرچند اسمیت دغدغه‌هایش را در باب چندوچون نقش مطلوب دولت حفظ کرده بود، اما این دغدغه‌ها به مسئله‌ی حدود دخالت سیاسی دولت در زندگی اقتصادی بدل شده بود. تفکیک اقتصاد از حکومت از آغاز مسئله ساز بود. در واقع، از آنجا که مرز میان این دو کاملاً نامطمئن بود، اهل فکرِ پس از اسمیت برای گذر از آن ناچار احتیاط به خرج می‌دادند. در تمام قرن نوزدهم، سیاستمداران و نظریه پردازان سیاسی مشغول ترسیم شیوه‌های دخالت دولت در کار اقتصاد بودند بدون آنکه چندان متعرض آزادی بازار شوند.
در فصل 2 دیدیم که نظرات اسمیت در کتاب ثروت ملل چگونه اقتصاد را به عنوان موضوع مطالعه‌ای متمایز، بنیاد نهاد. اسمیت در عین حال، قلمرو این دانش را تا آن اندازه تنگ کرد که امکان دخالت دولت در آن به شدت محدود می‌شد:
حاکم به لحاظ مبادرت به کارهایی که محتملاً او را همواره دستخوش توهمات عدیده می‌سازد، و نیز به دلیل بر عهده گرفتن وظایفی که هرگز هیچ خرد انسانی و معرفت بشری برای انجام درست آنها کفایت نمی‌کند از یک وظیفه کاملاً معاف است و آن هم وظیفه‌ی نظارت بر کسب‌وکار خصوصی مردم و هدایت آن به سمت مشاغلی است که بیشترین تناسب را با منافع جامعه داشته باشد. (اسمیت [1776] 1991: 180)
به این ترتیب، کنش اقتصادی خصوصی نمی‌تواند در اختیار هیچ حاکم خردمندی باشد یا حتی به شیوه‌ای کاملاً آگاهانه اداره شود. در این دیدگاه، اقتصاد بازار اقتصادی فارغ از ضوابط حکومتی و نهایتاً غیر قابل نفوذ در قبال حکومت تلقی می‌شد. سهمی که برای حکومت باقی می‌مانَد مربوط می‌شود به حفاظت از سرزمین، ایجاد نظام قضایی رسمی، برقراری خدمات عمومی و رسیدگی به آن و تأسیس «برخی مؤسسات عمومی»، گرچه مورد اخیر کمتر اظهار می‌شود. در غیاب کنترل سیاسی بر عملکرد بازار، «نوعی نظم و نسق روشن و ساده ناشی از آزادی و اختیار طبیعی، خود را به دلیل خاصیت سازگاری‌اش به کرسی می‌نشاند» (ص 9).
شاید این نظام آزادی و اختیار طبیعی، نظامی ساده و روشن به نظر می‌رسید، اما در طول قرن نوزدهم بحث اسمیت درباره‌ی اصل آزادگذاری صنعت و تجارت به دلیل سه مسئله‌ی درهم تنیده به شکل پیچیده‌ای درآمد. نخستین مسئله، لزوم تأمین ثبات اقتصاد ملی چه از لحاظ فشارهای تجارت بین المللی چه از لحاظ دوره‌های نزولی بود که مشخصه‌ی اقتصادهای سرمایه‌داری است. دومین مسئله این بود که توسعه‌ی سرمایه‌داری صنعتی با سازماندهی جنبش‌های کارگری تودهای مواجه شد که مدل خالص مبادلات فردی را در چهارچوب مناسبات مزدی رد می‌کرد. مطالبات این جنبش‌ها مبتنی بر اندیشه‌ی منافع جمعی (طبقاتی) و نقدی شدید و غلاظ نسبت به ماهیت استثماری سرمایه بود. سومین مسئله این بود که اقتصاد بازار به جای این‌که تأمین کننده‌ی کالاهای عمومی از کار دربیاید، دلیلی بر صحت ناتوانی در تأمین رفاه اقلیت بزرگی شد که در وضعیت فقر طاقت فرسا و چه بسا در حال تشدید به سر می‌بردند. از نخستین واکنش‌ها به اقتصاد سیاسی اسمیت تاکنون، نوعی نگرانی در ارتباط با آن دسته از اعضای جامعه که به خاطر افسارگسیختگی بازار قربانی یا دچار محرومیت شده‌اند، به وجود آمده است.
به این ترتیب، علم اقتصاد به مجال ارزنده‌ای برای اندیشه درباره‌ی ماهیت «امر اجتماعی» بدل شد. در این زمینه، اندیشه‌ی لیبرالی قرن نوزدهم حاکی از نوعی دوگانگی در ارتباط با موضوع بازار است. در یک دسته از این دیدگاه‌ها (مثلاً نظرات ریکاردو) مبادله‌ی آزاد و خصوصی هم به رفاه فردی منجر می‌ شد هم به رفاه جمعی. در دسته‌ای دیگر از دیدگاه‌ها (میل) مناسبات بازار، سازوکار ناقصی جهت تأمین رفاه به حساب می‌آمد. بنابراین، با توجه به تأثیرات ناعادلانه‌ی فرآیندهای بازار، دخالت دولت برای تضمین رفاه مردم، هم ضروری بود هم درست. بنابراین ما شاهد پیدایش اصول دوگانه‌ای برای مدیریت اجتماعی سرمایه‌داری هستیم: در یک طرف، لیبرالیسم اقتصادی و التزام به اصل آزادگذاریِ دادوستد و خود تنظیم گیری بازار، و در طرف دیگر اقدامات حکومت برای فراهم آوردن نوعی حمایت اجتماعی در مقابل آثار کمرشکن نظام بازار (پولانی [1944] 132:1957). البته بحث دیگری هم وجود دارد دایر بر این که فقر یا بیکاری به هیچ وجه ناشی از آثار جانبیِ زیان آورِ فرآیندهایِ بازار نیستند که با سیاستگذاری‌های اجتماعی قابل رفع باشند، بلکه آنها مشکلاتی فنی هستند که با دخالت در جهت به کارانداختن فرایندهای بازار، قابل حل‌اند. همین تفسیر فنی از مشکلات اقتصادی است که در کانون رویکردهای اقتصاد کلان مدرن به بازار قرار می‌گیرد.

اداره‌ی یک نظام بازاری: اقتصاد کلان لیبرال

تحلیل و بررسی هماهنگ سازی اجتماعی و اقتصادی از طریق بازار در سطح کلان، عمدتاً حول دو مکتب اصلی اندیشه‌ی اقتصاد کلان مدرن شکل گرفته است (اسنودن و وین(2) 1997). رهیافت کلاسیک، که برگرفته از اقتصاد سیاسی لیبرال است، تحلیل‌های اقتصاد کلان خود را بر مفروضاتی در ارتباط با بهینه سازی عاملان اقتصادی خصوصی در یک نظام بازار بدون نظارت استوار کرده است. فرآیندهای بازار که از طریق رقابت آزاد هماهنگ می‌شوند با استفاده از میانجیگری قیمت‌های نسبی به وضعیت تعادل عمومی عرضه و تقاضا منتهی می‌شوند. چنین نگرشی آشکارا وامدار اقتصاد سیاسی اسمیت و تصور والراس از اعلام بازار است. آشکارترین و مهم‌ترین این وامگیری‌ها، صرف نظر از لوازم مفهومی آن، در نظرگرفتن بازار به عنوان یک فرآیند خود تنظیم است. از این دید، نظام اقتصادی و کارآیی بازار ناشی از فعل و انفعالی پویا میان عرضه و تقاضاست. در واقع تهدید اصلی برای پویایی مطبوع بازار، جلوگیری از منطق فعالیت رقابت آزادانه است، خواه به شکل دخالت دولت خواه از طریق انحصارات شرکتی. این نحوه از رویکرد کلاسیک به هماهنگی اقتصادی را می‌شد در نظرات اسمیت در مورد تنظیم بازارِ غلاّت بر مبنای بازار آزاد و در مخالفت جدی ریکاردو با قانون غلات(3) هم دید. با آن‌که سنّت قانون طبیعی، بر اساس حقِ طبیعی فقرا برای معاش، از وضع مقررات دولتی در مورد تجارت غلات دفاع کرده بود، اما اسمیت عنوان می‌کرد که منافع این فقرا از طریق خیرخواهی مقامات بالاتر برآورده نمی‌شود، بلکه به واسطه‌ی محسنات توزیعی بازار تأمین خواهد شد.
رهیافت‌های کلاسیک و نئوکلاسیک، بازار را نظامی محصور و خود تنظیم می‌دانند که ذاتاً میل به سوی تعادل دارد. نوسانات بازار «شوک»هایی قلمداد می‌شود که عمدتاً مربوط به عوامل بیرون از خود نظام بازار آزاد است، خواه این عوامل حاصل علل طبیعی باشند خواه حاصل علل انسانی. با آن‌که علم اقتصاد مدرن دیگر علاقه‌ای به مسائل مورد توجه اقتصاد سیاسی مثل تفاوت حاصلخیزی زمین‌های مختلف یا مسائلی از قبیل ضایعات برداشت محصول، خشکسالی یا سیل - از کمبود غلات در فرانسه‌ی پیش از انقلاب گرفته تا آثار زلزله‌ی کوبه[ژاپن] بر بازارهای شرق آسیا در دهه‌ی 1990 - نشان نمی‌دهد، اما این مسائل مدت‌ها عامل اصلی بحران‌های اقتصادی بوده‌اند. جنگ در تضاد با اصول بنیادین لیبرالی در ارتباط با منافع تجارت بین المللی، بیانگر ضربه‌ای زیان آور به نظام بازار است. البته آشکارترین و فراگیرترین علت نوسانات بازار ملاخلات سیاسی آسیب زا - یعنی دخالت حکومت در عملکردهای بازار - است. پیداست که این عوامل متفاوت در پی هم وارد کار می‌شوند، مانند وقتی که حکومت برای مقابله با بحران کمبود در بازار دخالت می‌کند. نکته‌ی اصلی این است که بازار در پی این شوک‌ها - در کوتاه مدت یا درازمدت -بدون دخالت حکومت دوباره به حالت تعادل بازمی‌گردد.

پی‌نوشت‌ها:

1. Meuret
2. Snowdon and Vane
3. Corn Laws

منبع مقاله :
اسلیتر-تونکیس، دن- فرن؛ (1386)، جامعه‌ی بازار، حسین قاضیان، تهران: نشر نی، چاپ دوم