دموكراسى اروپاييان براى منافع اقتصادى است

گفت وگو با «اوبرودرين» وزير خارجه پيشين فرانسه
«اوبرودرين» وزير امور خارجه پيشين فرانسه به سبب تجربه طولانى فعاليت در نهادهاى دولتى اين كشور و حضور در سمت هاى متعدد سياسى - ديپلماتيك، به نظريه پردازى صريح اللهجه و عملگرا و تبيين مسائل بين المللى بدل شده است ودرين در سن ۳۴ سالگى به سمت مشاور ديپلماتيك «فرانسوا ميتران» (رئيس جمهور اسبق) رسيد، سپس به مقام مشاور مطبوعاتى و نهاد رياست جمهورى ميتران برگزيده شد. در سال ۱۹۹۷ پس از پيروزى حزب سوسياليست در انتخابات پارلمانى سمت وزير امور خارجه فرانسه را عهده دار شد. آنچه در پى مى آيد، گفت وگويى است با اين فعال برجسته حزب سوسياليست فرانسه كه نشريه روسى «سووبودناياميسل» آن را منتشر كرده است.
اين امر چندان هم قطعى نيست، چرا كه رأى «نه» فرانسوى ها معانى مختلفى دارد. رأى «نه» بخشى از رأى دهندگان عليه دولت، بوروكراتيزه شدن اروپا، ورود تركيه به اين اتحاديه و سياست هاى اجتماعى اروپاى واحد بود. اين عوامل ما را از نتيجه گيرى در خصوص وجود دو نظام فكرى در اروپا باز مى دارد. همزمان با اعلام نتايج رأى گيرى مسائل بسيار جدى آشكار شدند. اولين موضوع به وزن كشى اروپاى متعهد با دولت هاى ملى باز مى گردد و اينكه چگونه بايد قدرت بين اين دو سيستم تقسيم شود؟ به گمان من پيش نويس قانون اساسى اروپا به اين پرسش جواب خوبى داده بود، اما متأسفانه برخى از مردم اروپا با اين مسأله موافقت نكردند. اين امر يك مسأله فوق العاده جدى سياسى است كه با مسائل ساختارى اروپا پيوند خورده است.
مسأله دوم براى اروپاى متحد، انتخاب سياست هاى اجتماعى است كه در آن دو سؤال نهفته است، آيا مى توان تدوين سياست هاى اجتماعى را به نهادهاى ضد مليتى سپرد يا دولت هاى ملى همچنان بايد بر اين سياست ها نظارت كنند؟ ديگر اينكه چه نوع سياست اجتماعى براى اروپا ضرورى است، حمايتى يا آزاد؟ آيا بايد دغدغه حفظ منافع كارگران را داشت و رشد فزاينده بيكارى را به كنارى نهاد يا اولويت را به عوامل بنيادى تر داد كه از حمايت حداقلى برخوردارند، ولى در ايجاد مراكز كارآفرينى مهمند. اين دغدغه مشترك كل دولت هاى اروپايى است.
از لحاظ حقوقى، بين تأييد قانون اساسى اروپا و گسترش اتحاديه رابطه اى وجود ندارد، اما از نقطه نظر سياسى، پيوند اين دو امر انكارناشدنى است. در فرانسه و هلند، بسيارى از مخالفين قانون اساسى اروپا به گسترش آن نيز رأى «نه» دادند كه به باور اين قشر، اروپا بيش از حد گسترش يافته است. اين در حالى است كه مسؤولان اروپا نسبت به اين گرايش ها در حال رشد در افكار عمومى بى اعتنايى كردند و وجود سؤالات متعدد موجب طرح مباحث اساسى نشد. اين نظر كه گسترش اروپا از بالا فرماندهى مى شود هم در شكل گيرى نگرش ها بى تأثير نبود. در كل مى توان گفت اروپا از آرمان گسترش خود كناره گيرى نخواهد كرد، اما رشد نهادهاى اروپايى با وجود چنين رأى هاى اعتراضى كندتر خواهد شد. همچنان آرمان گسترش اروپا با حس فزاينده خطر در ارتباط خواهد بود. از اين رو براى ثبات وضعيت فعلى زمان لازم است. همگرايى اتحاديه اروپا وارد مرحله «تعليق» مى شود.
من معتقدم ايده اروپاى مؤتلف ايده اى مرده است. اين يك رؤياى اتوپيا است كه نقش سازنده خود را پس از جنگ جهانى دوم ايفا كرد.
اما اكنون ديرى است به اين نتيجه رسيده است كه مردم اروپا تمايلى به ورود به يك ائتلاف ندارند. اروپاييان به زندگى در صلح و نعمت تمايل دارند، مى خواهند آزاد باشند و خود را در امنيت ببيند، آنها خواهان حقوق شهروندى گسترده اى هستند كه بر اساس آن مسؤوليت و وظايف سنگين غيرضرورى خواهد بود. آن ها همزمان در حفظ مليت خود تعصب دارند. پس آرمان تشكيل «ايالات متحده اروپا» يا اتحاد فرانسه - آلمان اتوپيايى است. اروپاييان نمى خواهند در يكديگر ادغام و مستحيل شوند.
فارغ از تجربيات پيشين شخصى ام نمى توانم به شما بگويم كه مرزهاى اروپايى تا كجاست. اما معتقدم درك آن ضرورى است. بديهى است اين مرزها همچون گذشته، خط هاى دفاعى ما نخواهند بود. به عنوان مثال، ايالات متحده روابط عالى و پيوندهاى اقتصادى مستحكمى با كانادا و مكزيك دارد، اما به آن ها پيشنهاد نمى دهند تا به آمريكا ملحق شوند، اين امر حتى نه خواست مكزيكى هاست و نه تمايل كانادايى ها. همين واقعيت با امتناع هلندى ها از پذيرش قانون اساسى اروپا تأييد شد با وجودى كه آن ها ملتى اروپايى و آزاد هستند. مرزهاى اروپا وجود دارند، فقط بايد بدانيم آنها كجايند. درباره اين مسأله جايى براى نگرانى نيست، چرا كه اروپا براى رويارويى با آن هايى كه خارج از مرزهايش هستند، آماده نمى شود. روش هاى گوناگونى براى همكارى با دولت هاى غيراروپايى وجود دارد كه حتى مايل نيستند وارد اتحاديه اروپا شوند. اگر روسيه بپذيرد كه وارد نهادى با عضويت ۳۵ دولت شود و با ديگران شرايط برابر داشته باشد، ديگر روزهاى خوب امروز را تجربه نخواهد كرد. به نظر من تقدير روسيه در بازگشت به عرصه جهانى به عنوان بازيگرى مستقل و مقتدر است نه در نقش عضو عادى مجموعه اروپا.
در اروپا، سياست واحدى در قبال روسيه وجود ندارد و هر كشورى خط مشى خاص خود را دنبال مى كند. اغلب اروپاييان بر اين باورند كه روسيه دليلى براى پيوستن به اتحاديه اروپا ندارد. عوامل متعددى در اين قضاوت دخيلند. براى نمونه، فرانسه به روسيه به چشم يك متحد سياسى - ديپلماتيك مى نگرد، اما از منظر آلمان، روسيه يك همكار اقتصادى مهم است. برخى اولويت را به احياى روند دموكراتيزاسيون مسكو مى دهند كه طبق اين نگرش نقش اروپا تحكيم و تقويت روند مردمسالارى در روسيه است، اما برخى ديگر، روسيه را همچنان به منزله يك تهديد مى نگرند. هر چند، يك و نيم دهه از فروپاشى اتحاد جماهير شوروى مى گذرد، اما هنوز هم كشورى چون لهستان از روسيه هراس دارد. در مجموع، نمايندگان ۲۵ كشور عضو شوراى اروپا از تنظيم ترتيب اولويت ها در برخورد با روسيه ناتوانند. تكرار مى كنم، در قبال مسكو سياست واحد اروپايى وجود ندارد.
اين مسأله موضوعى مهم و پيچيده است. اتحاديه اروپا و ايالات متحده تمايل دارند در جهان، مدافع گسترش آزادى، مردمسالارى و حقوق بشر شناخته شوند. در صورتى كه آمريكا براى رسيدن به اهداف خود گزينه هاى نظامى را رد نمى كند، اما اتحاديه اروپا ترجيح مى دهد از كاربرد زور امتناع كند. هم آمريكاييان و هم اروپاييان تلاش مى كنند تا منافع خود را شناسايى نمايند. آمريكاييان براى تحميل دموكراسى به يك كشور ديگر مانعى نمى بينند، اما اگر گسترش مردمسالارى در كشور همسايه خود را به زيان منافع ملى واشنگتن بدانند با آن مخالفت خواهند كرد. همين مشكل براى اروپاييان نيز پيش آمده است. اروپا در ايده آل هاى خود و واقعيت هاى غيرقابل كتمان در نوسان است. نمى توان فراموش كرد كه اروپاييان ايده آليست هاى راسخى هستند، آنها خيلى مايلند كه دنيا با حركت يك چوب الف به دموكراسى بزرگى تبديل شوند. اما آنها نمى دانند چگونه به اين خواسته برسند. امروز موضعگيرى تندى مى كنند.اما فردا سكوت مى كنند كه اين رفتار اثرات نامطلوبى به دنبال خواهد داشت. واقعيت موجود اين است كه اروپاييان حاضر نيستند به استقرار دموكراسى در جايى همت گمارند كه منافعى براى آن ها در نظر گرفته نشده است. بريتانيا را در نظر بگيريد، خود را مجاز مى داند تا درباره وقايع برمه هم اظهارنظر كند. چرا كه اين امر منافع اقتصادى اش را تهديد نمى كند. انتقادهاى صريحى عليه دولت زيمبابوه بيان مى كند، چون نسبت به سياست هاى «رابرت موگابه» بدبين است. اين در حالى است كه لندن در بسيارى موارد سكوت اختيار مى كند. همين موضوع براى فرانسه نيز صادق است. ما مجبوريم روابط تنگاتنگى با كشورهاى آفريقاى شمالى و سايرين داشته باشيم. به ديگر سخن سياست واحدى براى حمايت از گسترش مردمسالارى و حقوق بشر وجود ندارد. من با تأسف اعتراف مى كنم اگر شما يك دولت دموكراتيك داريد ديگر نيازى به اميد بستن به اروپا نيست. اروپا فقط به شما كمك مى كند، اما به سختى مى تواند مشكلات شما را حل كند. اتحاديه اروپا درباره دولت هايى موضع صريح و مشخصى دارد كه مى خواهد وارد مجموعه اش شوند. در مناطقى مانند بالكان كه اروپا تأثير تعيين كننده اى دارد، امكان همكارى هاى چندجانبه وجود دارد. اما آن چه به روابط با ديگر مناطق باز مى گردد، ما را وامى دارد تا بين اصول اوليه و منافع خود دست به انتخاب بزنيم.
همه چيز آن گونه كه مى گوييد واضح نيست. من معتقدم آمريكا برنامه اى جهانى دارد و آن برنامه ابرقدرتى آمريكاست. براى آنها، مهم حكومت كردن بر جهان است فارغ از آن كه اين جهان چگونه خواهد شد.اروپاييان مى خواهند الگويى كه پس از جنگ جهانى دوم شكل گرفته است را در بقيه نقاط جهان گسترش دهند، ولى طريقه اجراى آن را نمى دانند. نمى توان حكم قطعى براى چگونگى صدور شيوه حكومتدارى اروپايى در ديگر نقاط جهان صادر كرد، چرا كه اروپاييان همچنان بين ايده آليسم و رئاليسم مردد هستند. شخصاً مطمئن نيستم كه سيستم اروپايى امكان «تكثير» داشته باشد. براى مثال روسيه درس هاى زيادى را بايد از اروپا ياد بگيرد، ولى به اين نتيجه مى رسد كه بايد از تقليد كوركورانه شيوه اروپايى در «خاك بيگانه» اجتناب كند.