اَصْلِ تَأخُّر حادِث

نگاهی به یك اصطلاح در علم اصول

این اصل شبیه استصحاب عدمی بوده، و از فروعات مبحث استصحاب است. مثلاً اگر دو چیز در خارج محقق و حادث گشته اما تاریخ تقدم و تأخر حدوث یكی بر دیگری مجهول باشد، در این صورت دو فرض متصور است:
الف. تاریخ حدوث یكی از دو امر معلوم و تاریخ دیگری مجهول است. در این مورد با اعمال اصل تأخر حادث، می‌گوییم آن امری كه تاریخ حدوث آن مجهول است بعد از آن دیگری (كه تاریخ حدوث آن معلوم است) است. چنانكه ماده‌ی 874 قانون مدنی می‌گوید:
«اگر اشخاصی كه بین آنها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یكی از آنها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تأخر مجهول باشد فقط آنكه تاریخ فوتش مجهول است از آن دیگری ارث می‌برد.»
ب.در صورتی كه تاریخ حدوث هیچ یك از دو امر معلوم نباشد، اصل تأخر حادث در هر یك با اصل تأخر حادث در دیگری معارضه می‌كند، و در این حالت هر دو ساقط می‌گردند. مثلاً هرگاه پس از تحقق هبه، واهب از هبه رجوع كند و درخواست استرداد مال موهوب را بكند، و متهب مدعی گردد كه قبل از رجوع تغییری در عین موهوبه حاصل شده است. و براساس شق 4 ماده‌ی «803» قانون مدنی واهب حق رجوع ندارد و واهب دفاع كند كه تغییر پس از رجوع او حاصل شده است و تاریخ رجوع و تاریخ تغییر مجهول باشد، دادرس خواهان را محكوم به بی‌حقی می‌كند، زیرا اصل تأخر حادث در دو طرف جاری و ساقط می‌گردد در نتیجه تغییر مورد هبه پس از رجوع ثابت نمی‌شود و هبه به حال خود باقی می‌ماند. (1)

پی‌نوشت‌:

1.مبانی استنباط حقوق اسلامی، ص324.

منبع مقاله :
ولائی، عیسی، (1391)، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، تهران: نشر نی، چاپ نهم